هده مجموعة دروس القانون الدولي

دروس فى القانون الدولى ..

" مبسطة لغير المتخصصين ـ مع الترحيب بأى سؤال فى هذا المجال "


مقدمة
لا شك أن العلوم السياسية تعد إحدى النوافذ التى تمثل التخصص الذهبي نظرا لتعلقها بسير الحياة للأفراد والمجتمعات وبإعتبار العلوم السياسية هى أحدى فروع القانون والتى يمثلها القانون الدولى العام فقد دعت الضرورة لأن تحيط المجتمعات الثقافية ببعض المعارف فى هذا المجال نظرا لأن العالم من حولنا تحكمه نظم وقوانين ظاهرة وخفية تدور كلها فى فلك المجال السياسي الغامض

ومن هذا المنطلق ستكون صفحات هذا الموضوع متجددة بإذن الله وتحتوى على دروس مبسطة فى مجال القانون الدولى العام والعلوم السياسية بالشكل الذى يكفي لبسط المعرفة أمام المثقفين ـ غير المتخصصين ـ لفهم بعض الأحداث الدولية واستيعاب غرابتها
بداية ,, تعريف القانون وأقسامه

القانون كتعريف عام هو التشريعات التى تحكم العلاقة بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد والجماعة وقد تدرجت التشريعات منذ فجر الحضارة الإنسانية والتشريعات تتبدل وتتطور حتى ظهر القانون المكتوب لأول مرة فى تشريعات حامورابي التى تعد أقدم نص تشريعى مكتوب
وكان الملحوظ فى القوانين والتشريعات إتسامها بصفتين ..
الأولى أن التشريعات المدونة بنتاج بشري دائمة الإتصاف بالنقص ومن ثم فهى تحتاج تبديلا وتغييرا شبه دورى بينما تقف التشريعات السماوية وعلى رأسها التشريع الإسلامى عند ذروة الكمال وتلك حقيقة أقر بها علماء الغرب من غير المسلمين وأفردت لها جامعة السوربون قسما كاملا للشريعة الإسلامية
الثانية .. خلو معظم التشريعات القديمة من أى إشارة لتنظيم العلاقة بين الدول واقتصرت التشريعات فى هذا المجال على العرف وعلى المعاهدات المنعقدة بين أطراف محددة

ومع ظهور عصر النهضة وبداية عصر التشريعات الأوربية خرج من فرنسا أبو القانون الوضعى هناك وهو العميد ديجى وتبعه تلامذته وبعض الشخصيات التى تابعت الجهد فى مجال القانون المكتوب مثل جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الإجتماعى وعاصرها فى ذلك الوقت ظهور العهد الأعظم " الماجنا كارتا " الذى يعد أول وثيقة دستورية من نوعها فى بريطانيا على يد النبلاء الإنجليز الذين أجبروا الملك " جون " على توقيعها متنازلا عن أسلوب الحكم السلطوى المطلق
ومرت السنون وظهرت التشريعات المكتوبة المتطورة فى إنجلترا وفى إيطاليا وفى الولايات المتحدة مع إعلان الإستقلال وشملت سائر المعاملات وبالطبع بقيت بعض النواقص فى التشريع المكتوب وعالجها العرف كما هو معمول به حتى اليوم

وفى عام 1923 م عرفت مصر ظهور أول دستور متكامل عن فقه فرنسي بعد دستورها الأول الذى وقف خلفه شريف باشا المعروف بأبي الدستور المصري ويعد دستور 23 هو الذى نقل مصر من التقنين التشريعى الإسلامى الكامل لشتى المسائل والمعاملات إلى نظم قانونية وضعية تعالج المسائل المدنية والجنائية واحتفظت المعاملات الشرعية بالتقنين الإسلامى
وسار الأمر على نفس الحال فى الدساتير التى ظهرت بعد ذلك ومنها دستور 1956 م ودستور عام 1962 م وأخيرا الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 م
وقد تبعت مصر فى التقنين المدنى والجنائي عدد كبير من الدول العربية أخذت عن فقهاء القانون المصريين رسائلهم التى مزجت بين الإحاطة بالتشريع الإسلامى وبين الخبرة بالتقنين الوضعى

ومنذ بداية الدراسة المنتظمة بمدارس الحقوق فى أوائل القرن العشرين وحتى تحويلها إلى كليات ملتحقة بالجامعات المصرية سارت النظم الدراسية على نهج تقرير الشريعة الإسلامية بكل علومها وسائر معاملاتها التخصصية كجزء أساسي من دراسات الطلبة وتعد الشريعة الإسلامية إحدى ثلاث مقررات فقط يتم تدريسها طيلة الأربع سنوات الدراسية حيث يدرس الطلاب فى السنة الأولى دراسة تمهيدية يليها دراسة الزواج والطلاق فى السنة التالية ثم المواريث فى السنة الثالثة ثم أخيرا أصول الفقه فى السنة النهائية
والتكثيف والتركيز التى إتسمت به دراسة كليات الحقوق كان هو السبب الرئيسي فى أن الحقوقيين هم الذين قادوا العمل السياسي فى فترة الإحتلال الإنجليزى ثم صاروا بعد الثورة وإلى اليوم صداعا فى رأس أى نظام حكم
ويعود ذلك لطبيعة الدراسة نفسها التى تتلق بأخطر ما يواجه المجتمع من قضايا عامة أو خاصة .. ومن الجدير بالذكر أن كليات الحقوق كانت هى الوحيدة بين الكليات المدنية التى نجت من سقوط طلبتها فى فخ الإرهاب والإنضمام للجماعات التكفيرية نظرا لأن المنطق الذى خدعت به الجماعات طلبة الجامعات لم يسر بنفس النهج مع طلبة الحقوق للخلفية الفقهية التى مكنتهم ببساطة من الرد على الشبهات التى أثارها زعماء الإرهاب بغرض الإستيلاء على الحكم تحت مظلة تكفير المجتمع
ويعد فقهاء القانون المصري من أساطين القانون فى العالم نظرا لعراقة الدراسة وعمقها الزمنى فقد تم تصنيف العلامة الشهير د. عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة فى منتصف الخمسينيات باعتباره الثانى فى مرتبة الفقهاء بعد العميد ديجى فى فرنسا ذاتها وذلك بعد أن حصل الدكتور السنهورى على عدد قياسي من شهادات الدكتوراه فى مختلف تخصصات القانون على نحو لم يتأتى لسواه إلى اليوم
وبرز الدكتور رمسيس بهنام فى القانون الجنائي بروزا مذهلا وأسندت إليه إيطاليا مهمة الإشتراك فى اللجنة الواضعة لبنود القانون الجنائي الإيطالى وكذلك برز فى نفس المجال د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بمصر حاليا لا سيما بعد أن أسس فرعا جديدا فى القانون الجنائي هو فرع " القانون الجنائي الدستورى "
وترك الأستاذ الدكتور حامد سلطان تاريخا ومنهجا مشرفا بعد أن صار مؤسس علم القانون الدولى الإسلامى ويعد هو أبو القانون الدولى والعلوم السياسية فى مصر وخلفه تلامذته مثل الدكتور عبد العزيز سرحان ومن من الجيل الذى شكل هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أواخر الثمانينات وكان منهم د. مفيد شهاب ود. صلاح الدين عامر

أقسام القانون
وتم الإستقرار بين فقهاء القانون على تقسيم علم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما
القانون العام والقانون الخاص
بحيث إشتمل القانون العام
على القوانين ذات المعالجة العامة منها القانون الدولى العام ـ القانون الإدارى ـ القانون الدستورى ـ القانون الجنائي
وإشتمل القانون الخاص
على القانون الدولى الخاص ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ القانون المدنى ـ القانون الزراعى ـ القانون التجارى ـ القانون البحري ـ وغيرها
كما تم الإستقرار ـ إلا فيما ندر ـ على أن القانون يتم ترتيب قواعده بناء على الترتيب التالى
الدستور ـ القانون ـ اللوائح

أما الدستور فهو التشريعات العامة الصادرة عن السلطة التشريعية بأى بلد وهو ثابت غالبا وعند التغيير تلزم له أغلبية خاصة
والقانون هى التشريعات التخصصية الصادرة عن السلطات التشريعية أيضا ولكن بما لا يخالف قاعدة رئيسية فى الدستور
واللوائح هى القواعد التشريعية التى تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين وتخضع فى تقريرها لتلك اللوائح للرقابة التشريعية
كما تم الإستقرار على مراتب السلطات فى الدولة وهى على التوالى
السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية
وهناك قاعدة فى الدساتير تنص على الفصل بين السلطات الثلاث عن طريق تحديد الإختصاص دون مساس بالترتيب السابق حيث تظل اليد العليا للسلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية على الترتيب

ونبدأ الحلقة القادمة بإذن الله مع القانون الدولى تفصيلا ..

" مبسطة لغير المتخصصين ـ مع الترحيب بأى سؤال فى هذا المجال "


مقدمة
لا شك أن العلوم السياسية تعد إحدى النوافذ التى تمثل التخصص الذهبي نظرا لتعلقها بسير الحياة للأفراد والمجتمعات وبإعتبار العلوم السياسية هى أحدى فروع القانون والتى يمثلها القانون الدولى العام فقد دعت الضرورة لأن تحيط المجتمعات الثقافية ببعض المعارف فى هذا المجال نظرا لأن العالم من حولنا تحكمه نظم وقوانين ظاهرة وخفية تدور كلها فى فلك المجال السياسي الغامض

ومن هذا المنطلق ستكون صفحات هذا الموضوع متجددة بإذن الله وتحتوى على دروس مبسطة فى مجال القانون الدولى العام والعلوم السياسية بالشكل الذى يكفي لبسط المعرفة أمام المثقفين ـ غير المتخصصين ـ لفهم بعض الأحداث الدولية واستيعاب غرابتها

بداية ,, تعريف القانون وأقسامه

القانون كتعريف عام هو التشريعات التى تحكم العلاقة بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد والجماعة وقد تدرجت التشريعات منذ فجر الحضارة الإنسانية والتشريعات تتبدل وتتطور حتى ظهر القانون المكتوب لأول مرة فى تشريعات حامورابي التى تعد أقدم نص تشريعى مكتوب
وكان الملحوظ فى القوانين والتشريعات إتسامها بصفتين ..
الأولى أن التشريعات المدونة بنتاج بشري دائمة الإتصاف بالنقص ومن ثم فهى تحتاج تبديلا وتغييرا شبه دورى بينما تقف التشريعات السماوية وعلى رأسها التشريع الإسلامى عند ذروة الكمال وتلك حقيقة أقر بها علماء الغرب من غير المسلمين وأفردت لها جامعة السوربون قسما كاملا للشريعة الإسلامية
الثانية .. خلو معظم التشريعات القديمة من أى إشارة لتنظيم العلاقة بين الدول واقتصرت التشريعات فى هذا المجال على العرف وعلى المعاهدات المنعقدة بين أطراف محددة

ومع ظهور عصر النهضة وبداية عصر التشريعات الأوربية خرج من فرنسا أبو القانون الوضعى هناك وهو العميد ديجى وتبعه تلامذته وبعض الشخصيات التى تابعت الجهد فى مجال القانون المكتوب مثل جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الإجتماعى وعاصرها فى ذلك الوقت ظهور العهد الأعظم " الماجنا كارتا " الذى يعد أول وثيقة دستورية من نوعها فى بريطانيا على يد النبلاء الإنجليز الذين أجبروا الملك " جون " على توقيعها متنازلا عن أسلوب الحكم السلطوى المطلق
ومرت السنون وظهرت التشريعات المكتوبة المتطورة فى إنجلترا وفى إيطاليا وفى الولايات المتحدة مع إعلان الإستقلال وشملت سائر المعاملات وبالطبع بقيت بعض النواقص فى التشريع المكتوب وعالجها العرف كما هو معمول به حتى اليوم

وفى عام 1923 م عرفت مصر ظهور أول دستور متكامل عن فقه فرنسي بعد دستورها الأول الذى وقف خلفه شريف باشا المعروف بأبي الدستور المصري ويعد دستور 23 هو الذى نقل مصر من التقنين التشريعى الإسلامى الكامل لشتى المسائل والمعاملات إلى نظم قانونية وضعية تعالج المسائل المدنية والجنائية واحتفظت المعاملات الشرعية بالتقنين الإسلامى
وسار الأمر على نفس الحال فى الدساتير التى ظهرت بعد ذلك ومنها دستور 1956 م ودستور عام 1962 م وأخيرا الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 م
وقد تبعت مصر فى التقنين المدنى والجنائي عدد كبير من الدول العربية أخذت عن فقهاء القانون المصريين رسائلهم التى مزجت بين الإحاطة بالتشريع الإسلامى وبين الخبرة بالتقنين الوضعى

ومنذ بداية الدراسة المنتظمة بمدارس الحقوق فى أوائل القرن العشرين وحتى تحويلها إلى كليات ملتحقة بالجامعات المصرية سارت النظم الدراسية على نهج تقرير الشريعة الإسلامية بكل علومها وسائر معاملاتها التخصصية كجزء أساسي من دراسات الطلبة وتعد الشريعة الإسلامية إحدى ثلاث مقررات فقط يتم تدريسها طيلة الأربع سنوات الدراسية حيث يدرس الطلاب فى السنة الأولى دراسة تمهيدية يليها دراسة الزواج والطلاق فى السنة التالية ثم المواريث فى السنة الثالثة ثم أخيرا أصول الفقه فى السنة النهائية
والتكثيف والتركيز التى إتسمت به دراسة كليات الحقوق كان هو السبب الرئيسي فى أن الحقوقيين هم الذين قادوا العمل السياسي فى فترة الإحتلال الإنجليزى ثم صاروا بعد الثورة وإلى اليوم صداعا فى رأس أى نظام حكم
ويعود ذلك لطبيعة الدراسة نفسها التى تتلق بأخطر ما يواجه المجتمع من قضايا عامة أو خاصة .. ومن الجدير بالذكر أن كليات الحقوق كانت هى الوحيدة بين الكليات المدنية التى نجت من سقوط طلبتها فى فخ الإرهاب والإنضمام للجماعات التكفيرية نظرا لأن المنطق الذى خدعت به الجماعات طلبة الجامعات لم يسر بنفس النهج مع طلبة الحقوق للخلفية الفقهية التى مكنتهم ببساطة من الرد على الشبهات التى أثارها زعماء الإرهاب بغرض الإستيلاء على الحكم تحت مظلة تكفير المجتمع
ويعد فقهاء القانون المصري من أساطين القانون فى العالم نظرا لعراقة الدراسة وعمقها الزمنى فقد تم تصنيف العلامة الشهير د. عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة فى منتصف الخمسينيات باعتباره الثانى فى مرتبة الفقهاء بعد العميد ديجى فى فرنسا ذاتها وذلك بعد أن حصل الدكتور السنهورى على عدد قياسي من شهادات الدكتوراه فى مختلف تخصصات القانون على نحو لم يتأتى لسواه إلى اليوم
وبرز الدكتور رمسيس بهنام فى القانون الجنائي بروزا مذهلا وأسندت إليه إيطاليا مهمة الإشتراك فى اللجنة الواضعة لبنود القانون الجنائي الإيطالى وكذلك برز فى نفس المجال د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بمصر حاليا لا سيما بعد أن أسس فرعا جديدا فى القانون الجنائي هو فرع " القانون الجنائي الدستورى "
وترك الأستاذ الدكتور حامد سلطان تاريخا ومنهجا مشرفا بعد أن صار مؤسس علم القانون الدولى الإسلامى ويعد هو أبو القانون الدولى والعلوم السياسية فى مصر وخلفه تلامذته مثل الدكتور عبد العزيز سرحان ومن من الجيل الذى شكل هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أواخر الثمانينات وكان منهم د. مفيد شهاب ود. صلاح الدين عامر

أقسام القانون
وتم الإستقرار بين فقهاء القانون على تقسيم علم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما
القانون العام والقانون الخاص
بحيث إشتمل القانون العام
على القوانين ذات المعالجة العامة منها القانون الدولى العام ـ القانون الإدارى ـ القانون الدستورى ـ القانون الجنائي
وإشتمل القانون الخاص
على القانون الدولى الخاص ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ القانون المدنى ـ القانون الزراعى ـ القانون التجارى ـ القانون البحري ـ وغيرها
كما تم الإستقرار ـ إلا فيما ندر ـ على أن القانون يتم ترتيب قواعده بناء على الترتيب التالى
الدستور ـ القانون ـ اللوائح

أما الدستور فهو التشريعات العامة الصادرة عن السلطة التشريعية بأى بلد وهو ثابت غالبا وعند التغيير تلزم له أغلبية خاصة
والقانون هى التشريعات التخصصية الصادرة عن السلطات التشريعية أيضا ولكن بما لا يخالف قاعدة رئيسية فى الدستور
واللوائح هى القواعد التشريعية التى تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين وتخضع فى تقريرها لتلك اللوائح للرقابة التشريعية
كما تم الإستقرار على مراتب السلطات فى الدولة وهى على التوالى
السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية
وهناك قاعدة فى الدساتير تنص على الفصل بين السلطات الثلاث عن طريق تحديد الإختصاص دون مساس بالترتيب السابق حيث تظل اليد العليا للسلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية على الترتيب

ونبدأ الحلقة القادمة بإذن الله مع القانون الدولى تفصيلا ..
 
رد: هده مجموعة دروس القانون الدولي

باقتباس من احدى المنتديات
لاكمال الدراسة بمصر (ماجيستير) تسجيل مباشر
________________________________________
السلام عليكم
لكل الطلبة الراغبين لاكمال الدراسة بمصر (ماجيستير) تسجيل مباشر بمعهد البحوث و الدراسات العربية حيث به 7 تخصصات يمكن للطلبة الجزائرين التسجيل بها

معلومات التسجيل كالتالي :
1-التسجيل يبدأ في سبتمبر إلى نصف أكتوبر تقريبا والمفضل الذهاب مبكرا وإذا تأخر المسجل يصنف ضمن الإنتساب وهذا لا أنصح به .
2-الشهادة معتمدة في الجزائر .
3-رسوم التسجيل الحالية 700 دولار للسنى الأولى و700 للسنة الثانية و 200 دولار عند تقديم مقترح الرسالة و600 دولار عند إستلام الشهادة .
4-بالنسبة للحاصلين على ليسانس إدارة أعمال يمكن تحميلهم مواد إضافية والله أعلم .
5-الإمتحانات كما في الجزائر في جانفي وجوان .
6- مدة الدراسة سنتين إنتظام والسنة الثالثة الطالب غير مطالب بالحضور بل يتفاهم مع المؤطر ويبقى على تواصل معه وهذا بعد الموافقة على عنوان الرسالة .


شروط القبول بمعهد البحوث و الدراسات العربية



أولا ًً: درجة الدبلوم

1.الحصول على درجة جامعية أولى من إحدى الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية وذلك بالنسبة إلى الجامعات العربية الحكومية . أما في حالة الجامعات الخاصة فيشترط الاعتراف بها من دولها . *

2.يلتحق الطالب بأحد أقسام المعهد التي يناظر تخصصها التخصص الأصلي له إذا كان راغباًً في مواصلة الدراسة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه . أما إذا قام الطالب بالتسجيل لدرجة الدبلوم في غير تخصصة الأصلي ، فلا يسمح له باستكمال دراسته لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .ويضم المعهد الأقسام التسعة التالية : التاريخ – الجغرافيا – الاقتصاد – العلوم السياسية – الأدب واللغة – الاجتماع – القانون – الإعلام –التربية - التراث.

3.لا يقبل المعهد خريجي العلوم الهندسية والتطبيقية والطبيةإلا في حالتين :- * مرحلة الدبلوم فقط وأي قسم من أقسام المعهد ، * مرحلة الدبلوم ثم الماجستير فالدكتوراه في القسمين التربية والتراث بعد أستيفاء شروط القسمين .

4.يشترط الحصول علي تقدير جيد في الدرجة الجامعية الأوليو يقبل قسم التراث الحاصلين علي تقدير مقبول بشرط حصولهم علي تقدير جيدجداً في الدبلوم لمواصلة الدراسة لمرحلة الماجستير وإلا سقط حقهم فيه .

5.إجادة اللغة العربية قراءة وكتابه لغير الناطقين بهاًً.

6.الدراسة بالدبلوم أربع فصول دراسية تتوزع علي عامين ، ويعفي الطالب من دراسة المواد المناظرة لتلك التي درسها في مرحلة مابعد الدرجة الجامعية الأولي .

7.تيسيراًً على الدارسين الذين لا تسمح ظروفهم بالانتظام في الدراسة، يمكن لهم التسجيل كمنتسبين ، علماًً بأنه ليس ثم اختلاف بين حالتي الانتظام والانتساب إلا فيما يتعلق بقيمة مصروفات الدراسة .

8.يتقدم الطالب بأوراقه الأصلية لقبوله بشكل نهائي بالمعهد أو بصور مصدقة من هذه الأوراق. أما في حالة القبول المبدئي فيمكن للطالب أن يتقدم بصور من المستندات والشهادات .

9.تسدد المصروفات المحددة لكل من نظامي الانتظام والانتساب كاملة لاستكمال إجراءات القبول النهائي واستخراج بطاقة المعهد والحصول على الكتب الدراسية.

بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي كالتالي :

أ‌- الشهادة الجامعية الأولى .

ب‌- شهادة الدبلوم بعد الجامعي ، إن وجد .

ج- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

د - ثلاث صور شخصية .

وبالنسبة للقبول المبدئي فإنه يكون متاحاًً على امتداد العام الدراسي ، أما القبول النهائي فإنه يتحدد بالفترة من مطلع شهر سبتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر .

* يقبل المعهد عدداًً محدوداًً من الطلاب غير العرب بشرط حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات المعترف بها.

ثانيا : درجة الماجستير

1.يقبل المعهد تسجيل خريجيه الحاصلين على تقدير جيد على الأقل بمرحلة الماجستير في أي من أقسامه العشرة ويتيح المعهد فرصه لخريجية لتحسين تقديراتهم في المواد المختلفة بمنحهم فصة إمتحانها في الفصول المخصصة لها .

2.لا يجوز للطالب التسجيل في غير تخصصه كل من الدرجة الجامعية الأولى والدبلوم .

3.الحد الأدنى لإعداد رسالة الماجستير عام واحد ، والحد الأقصى ثلاثة أعوام يمكن مدها عاماً استثنائيا رابعاًً بتوجيه من المشرف

4.يتقدم الطالب بخطة لدراسة إحدى القضايا العربية ، ويناقشها مجلس القسم المختص ، ثم يسند ،بعد الموافقة عليها ،الإشراف إلى أحد السادة الأساتذة .

5.يشترط سداد الرسوم المقررة قبل تشكيل لجنة المناقشة .
1. في حالة ما إذا كان الدبلوم الذي حصل عليه الطالب من غير خريجي المعهد مزدوج التخصص ( إعلام وسياسة ) ، يكون القسم الذي يرغب الطالب في التسجيل فيه لمرحلة الماجستير صاحب الحق المطلق في تحميله بما يراه من مواد مؤهلة للالتحاق به .
بالنسبة للأوراق المطلوبة من غير خريجي المعهد فهي كالتالي :

أ‌- الشهادة الجامعية الأولى .

ب‌- شهادة الدبلوم بعد الجامعي إن وجدت .

ج- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

د – ثلاث صور شخصية .


ثالثاًً: درجة الدكتوراه

1.يقبل المعهد تسجيل طلابه الحاصلين على درجة الماجستير بتقدير جيد على الأقل بمرحلة الدكتوراه في أي من أقسامه العشرة .

2.لا يجوز للطالب التسجيل في غير التخصص الذي حصل فيه على درجة الماجستير.

3.الحد الأدنى لإعداد رسالة الدكتوراه عامان ، والحد الأقصى خمس سنوات يجوز استثنائياًً مدها عاماًً سادسا بتوجيه من المشرف .

4.يتقدم الطالب بحطة مقترحة لدراسة إحدى القضايا العربية ، ويناقشها مجلس القسم المختص ، ثم يسند ، بعد الموافقة المبدئية عليها ، الأشراف إلى أحد السادة الأساتذة .

5.يقوم الطالب بتنقيح الخطة والتفاهم مع المشرف ، ثم تعرض الخطة على السمنار العلمي للقسم الذي قد يقر الخطة كما هي أو يقترح تعديلات فيها ، يلتزم بها الطالب .

6.يشترط سداد الرسوم المقررة قبل تشكيل لجنة المناقشة.

7.بالنسبة لغير خريجي المعهد من الحاصلين على شهادة الماجستير (رسالة علمية أو مقررات تعادل الماجستير) من إحدى الجامعات الحكومية العربية أعضاء اتحاد الجامعات العربية، أو من إحدى الجامعات العربية الخاصة المعترف بها ، أو من إحدى الجامعات الغربية أو الشرقية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، يسمح لهم بالتسجيل لمرحلة الدكتوراه . ويجوز للمعهد تحميل البعض منهم ببعض الأعباء الإضافية لاستيفاء شروط القبول .

ملحوظة هامة بالنسبة للطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بنظام المقرر الشامل ويرغبون في الالتحاق بقسم البحوث والدراسات التربوية للحصول على درجة الدكتوراه.

يشترط قسم البحوث والدراسات التربوية بالمعهد -بالنسبة للطالب الحاصل على درجة الماجستير بنظام المقرر الشامل- أن يعد الطالب رسالة علمية تتم مناقشتها، ودون الالتزام بحد أدنى من السنوات، قبل السماح له بالتسجيل لدرجة الدكتوراه.

بالنسبة للأوراق المطلوبة من غير خريجي المعهد فهي كالتالي :

أ‌- الشهادة الجامعية الأولى .

ب‌- شهادة الدبلوم بعد الجامعي إن وجدت .

ج- شهادة الماجستير

د- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

هـ - ثلاث صور شخصية .


للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:http://iars.net
 
رد: هده مجموعة دروس القانون الدولي

ماهية القانون الدولي الإنساني
فيما يلي ملخص بالحقائق المتعلقة بمصادر ومحتوى ومجالات تطبيق القانون الدولي الإنساني.

يتكون القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة أو كانت له صلة فيما سبق بالأعمال العدائية كما يقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.
• يعد القانون الدولي الإنساني جزء من القانون الدولي وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول. والقانون الدولي متضمن في الاتفاقيات الموقعة بين الدول سواء كانت اتفاقيات أو معاهدات, وكذلك في القواعد العامة والقوانين العرفية والتي تصبح ملزمة قانونا بحكم ممارسة الدول لها.

• يطبق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة إلا أنه لا ينظم استخدام الدولة فعليا للقوة إذ أن ذلك ينظمه جزء هام من الفانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

 
رد: هده مجموعة دروس القانون الدولي

القانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون الدولي. ويسعى القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من آثار الحروب والنزاعات المسلحة على حياة الناس وتخفيف معاناتهم. ينص القانون الإنساني الدولي على مجموعة قواعد تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحقوق الأفراد الذين لم يشاركوا في القتال، وكذلك قواعد لحماية حقوق المقاتلين. إنّ الأساس الأخلاقي لهذا القانون هو الإيمان بأن الحروبات لا تُلغي واجب حماية القيم الانسانيّه الأساسية.

يتكوّن القانون الإنساني الدولي من فرعين أساسيين: الأول هو قانون النزاعات المسلحة أو "قانون الحرب"، الذي يحدد الأطر التي يجب أن تُدار الحرب داخلها، مع التشديد على منع استهداف المدنيين ومبدأ التناسب، الذي يهدف إلى منع الإصابات غير المتناسبة بالمدنيين، حتى عندما يكون هدف الهجوم هو عسكري. والفرع الثاني هو قانون الاحتلال الذي يسري على كل قوّة أجنبية تسيطر فعليًا على منطقة معينة، وبسبب هذه السيطرة، تملك هذه القوة صلاحيات سيادية، ولكنّها ملزمة بواجبات تجاه المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.

الإطار القانوني الأساسي لقانون الاحتلال موجود في اتفاقيه لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب من العام 1907، واتفاقيات جنيف الأربع من العام 1949، والبروتوكولات المرفقة لها من عام 1977 (1). تهدف هذه المعاهدات إلى حماية البشر الذين قد يتضررون من جراء الحرب.

ونوقشت المكانة القانونية لهذه الاتفاقيات كثيرًا. وفي محاكمات نورمبرغ التي جرت في نهاية الحرب العالمية الثانية اعتبرت اتفاقيه لاهاي جزءًا من القانون الدولي العرفي، بمعنى أنها تلزم حتى الدول التي لم تقبل طوعًا مبادئ الاتفاقية ولم توقع عليها.

وقررت المحكمة العليا في إسرائيل أن اتفاقيه لاهاي واتفاقيات جنيف الثلاث الأولى تمثل جزءًا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي تلزم إسرائيل. ولم تتطرق المحكمة لاتفاقيه جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأقرت أنها في ضوء تصريحات الدولة حول احترام القواعد الإنسانية الواردة في الاتفاقيّة، فهي لن تتطرق إليها.
 
رد: هده مجموعة دروس القانون الدولي

هل ينطبق القانون الدولي الإنساني على عمليات حفظ السلام وفرض السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة أو تجري تحت إشرافها؟
مقتطف من منشور اللجنة الدولية تحت عنوان: "القانون الدولي الإنساني: إجابات على أسئلتكم"

يتعين في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي على أفراد الوحدات العسكرية التي تشارك في عملية تتعلق بالسلم أن يحترموا القانون الدولي الإنساني عندما يشاركون فعلياً في مواجهات مسلحة ضد أحد أطراف النزاع, ويعتبر هؤلاء الأفراد مدنيين عندما لا يشاركون في مواجهة ما دام الوضع دون تغيير.

وينطبق القانون الإنساني بالنسبة لكل فرقة تبعاً للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق كل بلد مشارك بقواته في العملية. ويتعين على الدول التي تقدم قوات لمثل هَذِه العمليات أن تكفل إلمام الوحدات التابعة لها بالقواعد الإنسانية.

وقد أعيد تأكيد انطباق القانون الإنساني على القوات التي تقوم بعمليات تحت إمرة أو إشراف الأمم المتحدة وذلك في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 6 أغسطس/ آب 1999 بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتتضمن النشرة المَذكورة تحت عِنوانّ " مراعاة قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني", قائمة بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقواعده. وتنطبق هذه المبادئ كحد أدنى على أفراد قوات الأمم المتحدة عندما ينخرطون كمقاتلين في عمليات أو عندما تمارس الدفاع عن النفس في عملية لحفظ السلام , وذلك على امتداد الاشتباك المسلح وطوال مُدته.

وقد أدرج التزام قوات الأمم المتحدة باحترام المبادئ والقواعد الأساسية أيضاً في معظم الاتفاقات الحديثة التي عقدت بين الأمم المتحدة والبلدان التي تنشر في أراضيها قوات للأمم المتحدة.
الغرض من عمليات حفظ السلام هو كفالة احترام وقف إطلاق النار وخطوط الفصل بين القوات. وعقد اتفاقات بشأن انسحاب القوات. وخلال السنوات القليلة الماضية اتسع نطاق هذه العمليات ليشمل وظائف أخرى مثل الإشراف على الانتخابات وتقديم المعونات الإنسانية والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية. ولا يـُسمح لهذه القوات باستخدام القوة إلا في حالة الدِفاع المشروع. ويتم القيام بهذه العمليات بموافقة الأطراف المعنية على الساحة.
أما عمليات فرض السلام فهي تدابير تتخذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وتقوم بها قوات الأمم المتحدة أو دول أو مجموعات من الدول أو منظمات إقليمية بدعوة من الدولة المعنية أو بترخيص من مجلس الأمن.

والمهمة التي تتولاها هذه القوات مهمة قتالية, ومن حقها اللجوء إلى القوة لتنفيذ المُهِمَة المُسندة إليها. ولا تُعد موافقة الأطراف شرطاً ضرورياً في هذه العمليات.
وقد أصبح الفارق بين هذين النوعين من العمليات أقل وضوحاً في السنوات الأخيرة. وبدأ أيضاً ظهور مصطلح " عمليات دعم السلم".
 
رد: هده مجموعة دروس القانون الدولي

المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
مبادئ باريس
المصادق عليها بالإجماع سنة 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993
الاختصاصات والمسؤوليات
1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
3- تكون للمؤسسة الوطنية، بصفة خاصة المسؤوليات التالية:
أ- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة وتشمل هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية المجالات التالية:
1- جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد، تبحث المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.
2- أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.
3- إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
4- استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
ب- تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.
ج- تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها.
د- المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
هـ- التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
و- المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية.
ز- الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.
التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية
1- ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو بحضور ممثلين لها:
أ- المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية.
ب- التيارات في الفكر الفلسفي والديني.
ج- الجامعات والخبراء المؤهلون.
د- البرلمان.
هـ- الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).
2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.
3- ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة، التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.
طرائق العمل
ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها:
أ- أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي جهة طالبة أخرى.
ب- أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ج- أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي، لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة.
د- أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة.
هـ- أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها.
و- أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (لاسيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة).
ز- أن تعمد نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.
مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات
ذات طابع شبه قضائي
قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحالة ودون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:
أ- محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو عند الاقتضاء باللجوء إلى السرية.
ب- إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، لاسيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها.
ج- الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا.
د- تقديم توصيات للسلطات المختصة، لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.

 
رد: هده مجموعة دروس القانون الدولي

المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
مبادئ باريس
المصادق عليها بالإجماع سنة 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993
الاختصاصات والمسؤوليات
1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
3- تكون للمؤسسة الوطنية، بصفة خاصة المسؤوليات التالية:
أ- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة وتشمل هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية المجالات التالية:
1- جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد، تبحث المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.
2- أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.
3- إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
4- استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
ب- تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.
ج- تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها.
د- المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
هـ- التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
و- المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية.
ز- الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.
التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية
1- ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو بحضور ممثلين لها:
أ- المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية.
ب- التيارات في الفكر الفلسفي والديني.
ج- الجامعات والخبراء المؤهلون.
د- البرلمان.
هـ- الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).
2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.
3- ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة، التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.
طرائق العمل
ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها:
أ- أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي جهة طالبة أخرى.
ب- أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ج- أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي، لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة.
د- أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة.
هـ- أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها.
و- أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (لاسيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة).
ز- أن تعمد نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.
مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات
ذات طابع شبه قضائي
قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحالة ودون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:
أ- محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو عند الاقتضاء باللجوء إلى السرية.
ب- إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، لاسيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها.
ج- الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا.
د- تقديم توصيات للسلطات المختصة، لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.

 
أعلى