ممكن ترجمة موضوع بحثي بالفرنسية إن أمكن وشكرااااااااااا

الموضوع في 'Forum des étudiants de langue française' بواسطة djo0, بتاريخ ‏7 مايو 2010.

  1. djo0

    djo0 عضو جديد

    من المعلوم أن الإعلام ساهم وبشكل رئيسي في التغيير المضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية بعدما تزايد دوره في حياتنا المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أولويات الاهتمامات مؤثرا على عملية إصدار الأحكام .
    وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثيره على العالم بوجه عام فإنه يجدر بنا الإشارة إلى حرية الإعلام وأن نناقش موضوعها بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل الأبواب التي تمهد لنا الطريق لمعرفة مفاهيم هذه الحرية وممارستها ومضامينها ومسؤولياتها من خلال التشريعات العالمية والقانون الجزائري .
    فحرية الإعلام تمثل الواجهة التي تنطلق منها نقطة بداية الإعلام من حيث توزيع المعلومات وتغطية الإحداث ومناقشة القضايا وهذا ما يرمي بنا إلى طرح الإشكال الأتي:
    ما هي حرية الإعلام؟ وما هي أهم التشريعات والقوانين الخاصة بحرية الإعلام؟
    الفصل الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام .
    - مفهوم حرية الإعلام :
    إن التعرض لموضوع حرية الإعلام يقتضي منا في البداية تقديم تعريفا للإعلام .
    قبل حديثنا عن مفهوم حرية الإعلام ، نقدن تعريفا عن مفهوم الإعلام
    فالإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية وبواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يأتي هذا إلا بوجود حرية إعلامية .
    أما حرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ـ مع تحديد نطاق ذلك ـ والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.
    ومن هنا نجد أن حرية الصحافة والإعلام تعني مجموعة من الأمور:
    1. عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا في أضيق الحدود.
    2.حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.
    3.حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.
    4. حرية التعبير عن الآراء.


    - مبادئ حرية الإعلام وعناصرها :
    - تتلخص مبادئ حرية الإعلام في ثلاثة مبادئ أساسية ورئيسية مهمة جدا يجب توفرها لتحقيق حرية الإعلام وقد حددها الأستاذ " فرانسيس بال " فيما يلي :
    1) إن حرية الإعلام حرية شرعية يحددها القانون ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تتجاوز القانون ولا نشاط لها إلا داخل الإطار القانوني.
    2) حرية الإعلام تقتضي بأن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة وإنشاء مؤسسة إعلامية وهذه المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي.
    3) إن الدولة لا تتدخل مباشرة في شؤون الصحافة وأن الإعانة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع يجب أن توزع بكيفية تضمن للصحف في المؤسسات البقاء والاستمرار نظرا لكون المؤسسة الإعلامية عنصر نشط يعمل للمصلحة العامة وبهذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة الإعلامية لا عدوا لها كما كان من قبل.

    - أما عناصر حرية الإعلام :
    أ) - بالنسبة للإعلامي أو المهني:
    1- حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم:
    ويمكن أن تجمل حقوق الصحفي أو المهني في مجال الاتصال في أمرين:
    *- ضمانات اقتصادية.
    *- ضمانات تتعلق بممارسة المهنة.
    أ/ الضمانات الاقتصادية:
    وتتعلق بضمان مستوى معيشي لائق للمهنيين وتنظيم حقوقهم المالية والوظيفية من خلال ضمانات خاصة بمستوى الأجور والعلاوات وتنظيم ساعات العمل والإجازات والإنذار السابق على إنهاء الخدمة و كذلك ضمانات خاصة بحقوق المهني في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة و حماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين وفي مواجهة صاحب العمل (في حالة الصحافة الخاصة).
    ب/ ضمانات تتعلق بممارسة المهنة :
    وتتمثل فيما يلي :
    1 - أن يتمتع الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاتصال داخل بلاد أو خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم . وفي هذا الإطار ينبغي حماية الصحفي (أو الإعلامي) من التعرض للإيذاء البدني كالسجن والاعتقال والتعذيب والاختطاف والقتل وغير ذلك.
    2 - توفير الإمكانيات للصحفي (أو الإعلامي) للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والإطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصدر الأخبار الرسمية وغير الرسمية دون عقبات أو عراقيل .
    3 - حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية .
    4 - ضمان حرية الحركة للصحفيين (أو الإعلاميين) وحرية نقل المعلومات دون عقبات أو عراقيل.

    2-التزامات المهنيين وواجباتهم:
    إلى جانب ما يتمتع به المهنيون من حقوق وضمانات عليهم أن يلتزموا في المقابل بمجموعة من المسؤوليات والواجبات أثناء ممارستهم لمهنتهم تتمثل في أربع أنواع:
    (أ )التزامات ومسؤوليات المهنة.
    (ب)التزامات ومسؤوليات أخلاقية.
    (ج)التزامات قانونية.
    (د )التزامات ومسؤوليات اجتماعية.
    *
    (أ‌) التزامات ومسؤوليات مهنية:
    أي المسؤوليات الخاصة بطبيعة المهنة وأسلوب أدائها، وتتمثل في
    - نقل الأنباء بدقة دون تحريف أو تشويه، وذكر الحقيقة من دون مراوغة أو تستر لا مبرر له.
    - الالتزام ـ قدر الإمكان ـ بالموضوعية والصدق.
    - عدم الخلط بين الرأي والخبر.
    - الحرص على العمل من أجل التدفق الحر والمتوازن للإعلام.
    - التحقق من صدق الخبر وصحته. وعدم نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة أو لأهداف دعائية.
    - احترام أسرار المهنة.
    - هناك التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في البلاد الأجنبية بأن تكون كتاباتهم عن هذه البلاد دقيقة وعادلة.
    - هناك بعض التزامات المهنية الإضافية يفرضها التطور التكنولوجي وتتمثل في بعض القواعد التي ينبغي أن يلتزم بها العاملون في بنوك المعلومات أهمها:
    - الحفاظ على أسرار المهنة والالتزام بعدم التصريح بالإطلاع على معلومات معينة إلا للمصرح لخم بذلك فقط.
    - الحصول على موافقة الشخص الذي يتم تخزين المعلومات عنه ـ عدا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة كالأمن القومي والإجراءات الجنائية ـ وبصفة خاصة بالنسبة للبيانات الخاصة بالآراء السياسية والدينية والعنصرية والأصول العرقية.
    (ب‌) التزامات ومسئوليات أخلاقية:
    أي المسؤوليات المتعلقة بمدى الالتزام بأخلاقيات المهنية، ويدخل في هذا:
    - التزام الصحفي بمستوى أخلاقي عال، وبحيث يتمتع بالنزاهة ويمتنع عن كل ما يسيء لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية على حساب الصالح العام، أو من أجل منفعة مادية.
    - وعليه في هذا الإطار أن يمتنع عن العمل مع أجهزة المخابرات لتزويدها بالمعلومات والقيام بأعمال التجسس لحسابها تحت ستار واجباته المهنية.
    - احترام كرامة البشر وسمعتهم.
    - عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد وجعلها بمنأى عن العلانية.
    (ج) التزامات قانونية:
    وهي مجموعة الالتزامات القانونية على المهنيين ويعاقبهم جنائيا في حالة مخالفتها ، تتمثل :
    - الالتزام بأحكام القانون.
    - الامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل والقذف والسب.
    - عدم انتحال آراء الغير ونسبها إلى نفسه.
    - عدم التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص.
    - عدم نشر أمور من شأنها التأثير في سير العدالة حتى تتوافر الضمانات للمتهمين والمتقاضيين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز محاكمتهم على صفحات الصحف قبل حكم القضاء.


    الامتناع عن نشر أنباء الجلسات المحاكم السرية.
    (د)التزامات ومسؤوليات اجتماعية:
    ونعني بها قبول الصحفي بالالتزام لإحساسه بمسؤوليته الاجتماعية وتتمثل في:
    - أن يتصرف الصحفي بشكل مسؤول اجتماعيا، ويحترم مسؤوليته إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه.
    - احترام حقوق الإنسان ومبادئ التعاون بين الشعوب والاشتراك في الكفاح من أجل هذه الحقوق.
    - عدم الدعاية للحرب أو الحض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على العنف.

    - الامتناع عن نشر الموضوعات الخليعة والتي تحرض على الإجرام والانحرافات الجنسية وتحبذ المخدرات وما إلى ذلك.
    - الالتزام بالقيم الثقافية المقبولة للمجتمع.
    - أن يراعي مسؤوليته اتجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام القيم التي اتفق عليها المجتمع الدولي .

    * ثانيا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام:
    على سياسات الاتصال أن تضع في اعتبارها حجم الحرية المتاحة لوسائل الاتصال الجماهيري.
    والواقع أن مفاهيم مثل حرية الإعلام، التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام، جاءت ثمارا طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير بالقول والتصوير والصحافة.
    إذ أصبح هذا المبدأ بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها هو نص الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948.
    ويندر أن نجد دستورا من بين دساتير العالم ينكر حرية الصحافة أو الإعلام صراحة، وإن كانت النصوص تختلف بين دستور رجعي ودستور ديمقراطي.
    إلا أن هذه العمومية في النص الدستوري لا تدل على شيء إذ جاء قانون المطبوعات والإعلام مليئا بالقيود والتحفظات، فضلا عن ذلك فإن الحرية
    هي التي تصنع الدساتير، وليس العكس.
    كذلك، فإن تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة لأخرى ففي بعض النظم السياسية تعتبر حرية الصحافة والإعلام حجر الزاوية في الديمقراطية وتصان هذه الحرية بواسطة القضاء. في حين أن هذه الحرية قد تقيد في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي الاحتياجات الوطنية (من وجهة نظرها) كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.
    وتجدر الإشارة إلى أنه مع تأكيد حرية تداول الأفكار والآراء فإنه لا ينبغي تحبيذ إذاعة أنصاف الحقائق أو الوقائع المشوهة، والحرية لا توجد حيث يكون الإعلام محتكرا، وكذلك فلا حرية بدون مسؤولية فالحرية إذا ليست مطلقة.
    وتنظم التقاليد والسوابق حرية وسائل الاتصال الجماهيري أو القيود التي قد تفرض على هذه الوسائل في بعض النظم، وتلجأ مثل هذه النظم للتشريع في مجالات محدودة جدا كمسائل الأمن القومي، الإساءة إلى سمعة الأفراد أو الافتراء، نشر الرذيلة، ولتنظيم الاستخدامات الجديدة لتكنولوجيات الاتصال.
    وعلى العكس من ذلك، تعتبر كثير من الدول النامية أن المعارضة الدائمة من جانب وسائل الاتصال الجماهيري ترف لا يحتمله وضعها كدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن ثم يشكل هذا الموقف مأزقا حرجا لكل من الإعلاميين وحكوماتهم يتمثل في المدى الذي يمكن خلاله احتمال المعارضة السياسية من جانب وسائل الاتصال الجماهيري.
    وقد أشارت بعض المؤتمرات الإقليمية التي عقدت لمناقشة سياسات الاتصال إلى الحاجة إلى مفهوم جديد لحرية الإعلام يحرر الإنسان والمجتمع بدلا من إخضاعهما لسيطرة هؤلاء الذين يتحكمون في وسائل الاتصال الجماهيري على أن يساهم هذا المفهوم الجديد في عملية ديموقراطية الاتصال ويعي جيدا حقوق الأفراد والشعوب في المعرفة، والتعبير عن أنفسهم، كذلك لابد أن يتناسب هذا المفهوم الجديد مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة في الاتصال ومن ثم فإنه سيختلف عن المفهوم اللبيرالي التقليدي لحرية التعبير الذي ظهر في القرن الثامن عشر وكان يتعامل مع وسائل اتصال مختلفة.
    ويزيد التطور في تكنولوجيات الاتصال من قلق الحكومات إزاء التأثير الاجتماعي والثقافي لوسائل الاتصال الجماهيري.
    - عوائق وقيود حرية الإعلام :
    1- عوائق أمام أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل
    2- التزامات قانونية
    3- القيود الإدارية أو الإجرائية

    - تتعثر حرية الإعلام بمجموعة من العوائق والقيود من بينها :
    1- أثناء ممارستها للعمل:
    - معاقبة الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالتوجيهات أو التعليمات.
    - تقييد الصحافة في شكل قوانين منظمة لها، وفي شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية السياسية والإيديولوجية.
    - مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين, أو حظر نصوص كتابات معينة لهم
    - تحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج إلى استخدام الآلات الكثيرة والمعقدة والمرتفعة الثمن في إصدار الصحيفة فنتج عنها تحكم الرأسمالية في صناعة الصحف والإذاعة والسينما.
    - طغيان الدعاية على الإعلام إلى حد الذي يمنع الإعلام من تأدية وظيفته فضلا على أنها تحرمه حرما تاما من ممارسة حريته.
    - ظهور في العالم الغربي ما يسمى "بالتكتلات الصحفية" حيث استطاعت هذه التكتلات أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر فيها.
    - طرد أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجماهيري وحرمانهم من إمكانيات النشر أو العمل الإعلامي.
    - الاستيلاء على مؤسسات الطباعة أو الإذاعة أو وقف أو حظر نشاطها.
    2 - التزامات قانونية :
    - رقابة سابقة على النشر أو الإذاعة .
    - رقابة بعد النشر وقبل التوزيع .
    - رقابة بعد التوزيع، وهذا بهدف الردع أو التجريم .
    - فرض قيود على النشر أو الإذاعة الماسة بأمن الدولة أو إذاعة أسرارها إلا أن التعلل بمقتضيات السرية والشؤون العسكرية والأهداف العليا كثيراً ما يشكل تبريرات غير منطقية خاصة في الظروف العادية.
    3- القيود الإدارية أو الإجرائية:
    - عوائق بيروقراطية : مثل فرض تأمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات .
    - - إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.
    - وضع قائمة ببعض المطبوعات (أو غيرها من المواد الإعلامية) الممنوع تداولها.
    الفصل الثاني : حرية الإعلام في التشريعات العالمية والقانون الجزائري.
    - لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):
    باعتبارها حجر الأساس للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية يمكن القول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسان والمواطن أنها الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم (النظام الملكي).
    وفي 26أوت 1789 وفي إطار الثورة الفرنسية تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالم يقر بحرية الإعلام حيث تنص مادته الحادية عشر(11) على ما يلي: "إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان ولكل مواطن حق الكلام والكتابة والطباعة بحرية مقابل أن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانوناً ".
    - قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي):
    قانون 1881 هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.
    جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.
    وأكد هذا القانون على حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسية وتعني بأنها الحق في طبع ما تشاء دون أي رقابة.
    ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة إحدى عشر (11) التي تنص على. " لايحرج أحد بسبب أفكاره وآرائه ".
    - لائحة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان):
    - في 10ديسمبر 1948 وبقصر شايلوت chaillot بباريس قامت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالتصويت على مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، (تبنته 48دولة) يعتبر حسب ما جاء في ديباجته:
    ...المثل الأعلى الذي ينبغي أن تلعبه كافة الشعوب والأمم...
    وقد وضعت في هذا الإعلان مجموعة من القوانين والحقوق والمواد التي تضمن الحريات الأساسية والتقيد بها لكل الشعوب والأمم من أجل غاية أن يحفظ كل فرد في المجتمع
    ومن بين المواد التي نصت على حرية الصحافة والتعبير المادة التاسعة عشر(19) التي نصت على : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود " .

    - حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990):
    ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)
    ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: " تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.
    إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني " .
    أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: " حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية ". أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد

    المادة الأولى(01): " الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية "
    المادة الثانية (02): " الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي " .
    ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.
    أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.
    وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيث أن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
    المادة (02):" الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور ".
    المادة (03): " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني "
    المادة (14): " إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... " .
    وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
    المادة (35): " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق " .

    بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.
    يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
    1. أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
    ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية (خاصة الحكومة) بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
    2. تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات, وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوق النشر من جهة ثانية.
    وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
    3. ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
    4. جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة(59) من قانون 1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
    5. الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 22 مخالفة بعضها منصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية.
    الخاتمة:
    من خلال البحث المقدم يتضح أن الميدان الإعلامي والصحفي لكي يمارس وظيفته على أتم وجه, ويغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسياسة الإعلامية سواء كان ذلك في الجزائر أو في العالم ككل يجب أن يقترن بحرية إعلامية تعطي معنى لممارسة المهنة لدى الإعلامي أو الصحفي ويتضح هذا المعنى خاصة بعد ظهور القوانين والتشريعات التي نادت بهذه الحرية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10ديسمبر1948, حيث تضمنت هذه التشريعات الإعلامية بعض الحقوق والقوانين التي من شأنها أن تحمي الصحفي وتدفعه إلى ممارسة عمله في الإطار المسموح به وبهذا يستطيع أن يدافع عن حريته ويعطي لها معنى أوضح على الأرضية الميدانية فإذا كانت معظم المواد المتعلقة بالإعلام قد نادت بالحق في الكتابة والنشر والتوزيع وحرية التعبير وإبداء الرأي فإنها بذلك تضع آخر اللمسات لنسج الشبكة التي تتربع عليها حرية الإعلام التي تظهر جليا في طيات الثورة الفرنسية من خلال الإعلان عن حقوق الإنسان وفي صفحات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا في قانون 1881 لتحط في أرضية الجزائر كأول مشروع تم تحقيقه جزئيا ونسبيا من خلال قانون 1982 و1990م.
     
  2. نبيل عزيز

    نبيل عزيز عضو جديد

    رد: ممكن ترجمة موضوع بحثي بالفرنسية إن أمكن وشكرااااااااااا

    [​IMG]Afficher en écriture latine

    Il est connu que les médias ont contribué de manière significative à un changement majeur dans le contenu de la vie dans les communautés à la fois local et mondial, après avoir augmenté de rôle dans la vie contemporaine jusqu'à demain, les médias partenaire clé dans la hiérarchisation des préoccupations qui affectent le processus de détermination de la peine.
    Si nous avons parlé de cet aspect particulier de la presse et son impact sur le monde en général, il est intéressant de noter la liberté d'information et pour discuter du thème de courage et de l'intérêt et à frapper à toutes les portes, qui ouvre la voie pour nous d'apprendre les concepts de cette liberté, l'exercice et de ses implications et les responsabilités par la voie législative, le droit international et domestique.
    La liberté d'information est l'interface à partir de laquelle le point de départ en termes de supports de diffusion de l'information et de la couverture d'événements et de discuter des questions et c'est ce qui nous est destiné à poser toute confusion qui suit:
    Qu'est-ce que la liberté des médias? Quelles sont les lois les plus importantes et les lois sur la liberté des médias?
    Chapitre I: Concepts généraux de la liberté des médias.
    - La notion de liberté de l'information:
    L'exposition à la question de la liberté de l'information nous oblige à d'abord donner une définition de l'information.
    Avant notre conversation sur le concept de la liberté d'information, la définition de la notion Nkdn des médias
    Les médias sens simple est de diffuser les faits, des opinions et des événements dans les formules appropriées, audible ou visible et par les symboles et les moyens par lesquels il comprend et accepte le public est ainsi outil de communication de la civilisation de servir la société humaine un grand service et apporte les concepts sont communs, y compris des nouvelles et des faits afin de les adapter à partir, et prendre des positions appropriées ne viennent pas à cela, mais l'existence de la liberté des médias.
    La liberté des médias et la presse: le droit d'accès à l'information de n'importe quelle source, le transfert et l'échange et le droit de publier des idées, des opinions et d'échanger sans restrictions et le droit de publier des journaux et de ne pas imposer la censure préalable pour ses médias que dans le plus étroit des limites et à la sécurité nationale avec la détermination du champ d'application de la présente et les choses militaire et la vie privée liées à la moralité publique.
    Par conséquent, nous constatons que la liberté de la presse et les médias se réfère à une série de choses:
    1. Non soumis à un contrôle des médias par la puissance du précédent et ne pas accepter un tel contrôle dans tous les cas, même dans des circonstances exceptionnelles de la guerre et que les cas d'urgence seulement minime.
    2. Le droit des individus et des groupes dans la publication de journaux, sans pouvoir objection.
    3. La liberté des médias de répandre des informations et le transfert et le libre accès aux sources d'information.
    4. La liberté d'expression des points de vue.


    - Les principes de la liberté d'information et d'éléments:
    - Résume les principes de la liberté des médias au cours des trois principes de base sont très importants et essentiels doivent être fournis pour atteindre la liberté des médias a été défini par le professeur "l'esprit Francis" comme suit:
    1) La liberté de la liberté d'information de la légitimité établie par la loi et ne peut pas être n'importe quel média pour aller au-delà de la loi, et la seule activité dans le cadre juridique.
    2) la liberté de l'information exige que chaque citoyen a le droit de créer des journaux et de créer une institution médiatique et cette institution est soumis au droit public et le système juridique.
    3) L'Etat ne fait pas directement intervenir dans les affaires de la presse et que la subvention accordée par l'État à ce secteur devraient être distribués sur la façon de veiller à ce que les journaux dans les établissements de survivre en raison du fait que les ingrédients de l'organisation des médias active travaille dans l'intérêt public et devient ainsi le parti au pouvoir au profit de la Fondation pour les médias n'est pas un ennemi tel qu'il était avant .

    - Les éléments de la liberté de l'information:
    A) - Pour plus d'informations ou professionnel:
    1 - les droits des professionnels et la protection de:
    Pourrait définir les droits du journaliste ou professionnel dans le domaine de la communication dans deux choses:
    *- La sécurité économique.
    *- Les garanties relatives à l'exercice de la profession.
    A / garanties économiques:
    Et est liée à assurer un niveau de vie suffisant pour les professionnels et l'organisation de leurs financière et fonctionnelle au cours des garanties particulières au niveau des salaires, les indemnités, les heures de travail, les congés et préavis de la résiliation ainsi que des garanties particulières des droits de retraite professionnelle et à la fin des prestations de service et de protéger le journaliste de la persécution de l'éditeur ou ses supérieurs hiérarchiques dans le visage de la travail (dans le cas de la presse privée).
    B / garanties à l'égard de l'exercice de la profession:
    Et sont les suivantes:
    1 - d'apprécier les journalistes et autres personnes travaillant dans les moyens de communication dans le pays ou à l'extérieur pour les protéger afin d'assurer les meilleures conditions pour l'exercice de leur profession. Dans ce cadre devrait protéger le journaliste (ou les médias) de l'exposition à la violence physique, l'emprisonnement, la détention, la torture, les enlèvements, assassiner et ainsi de suite.
    2 - Fournir des possibilités pour la presse (ou des médias) à l'accès à l'information, l'accès et l'accès aux documents et de données, reportez-vous à la source des nouvelles de formel et informel, sans obstacles ni entraves.
    3 - le droit des médias à exprimer librement leurs opinions.
    4 - Pour assurer la liberté de mouvement des journalistes (ou des médias) et la libre circulation de l'information, sans obstacles ni entraves.

    2 - obligations professionnelles et obligations:
    Ajout à celui dont bénéficient les professionnels des droits et des garanties qu'ils ont à respecter un autre côté, un ensemble de responsabilités et des devoirs dans l'exercice de leur profession est en quatre catégories:
    (A) les obligations et les responsabilités de la profession.
    (B) les obligations et les responsabilités morales.
    (C) des obligations légales.
    (D) les obligations et responsabilités des partenaires sociaux.
    *
    (A) les obligations et les responsabilités des professionnels:
    Tout responsabilités quant à la nature de la profession et performance de la méthode, à savoir,
    - De rapporter les nouvelles avec précision sans déformation, mutilation, et dire la vérité sans équivoque ou le déguisement n'est pas justifiée.
    - Engagement dans la mesure du possible, l'objectivité et l'honnêteté.
    - Ne pas confondre entre l'opinion et des nouvelles.
    - Essayer de travailler pour circulation libre et équilibrée de l'information.
    - Vérifiez l'authenticité des nouvelles et de la santé. Le manque d'informations publiées sont fausses ou incertaines ou à des fins de propagande.
    - Respect des secrets de la profession.
    - Il ya des obligations particulières de journalistes qui travaillent dans les pays étrangers à écrire sur ce pays, précis et juste.
    - Il existe certaines obligations supplémentaires imposées par les professionnels du développement technologique et de certaines règles doivent être respectées par les travailleurs dans les banques d'informations, y compris:
    - Préserver les secrets de la profession et l'obligation de ne pas permettre se sont familiarisés avec les informations spécifiques seulement autorisée Lkhm faire.
    - Obtenir le consentement de la personne qui est stockée l'information à son sujet, sauf dans les cas expressément prévus par la loi comme la sécurité nationale et de la procédure pénale et en particulier pour les données sur les points de vue des origines politiques et religieuses, raciales et ethniques.
    (B) les obligations et les responsabilités morales:
    Toute responsabilité de la mesure de l'engagement à l'éthique professionnelle, et entrez ceci:
    - Un engagement au niveau moral élevé de la presse, et ainsi avec l'intégrité et à s'abstenir de tout le mal à sa profession, comme si le motif de la rédaction d'un intérêt personnel au détriment du bien public, ou pour des avantages matériels.
    - Et dans ce cadre devrait s'abstenir de travailler avec les services de renseignement à fournir des informations et procéder à un espion pour eux sous le couvert de ses devoirs professionnels.
    - Respect de la dignité humaine et à sa réputation.
    - Liberté de la vie privée des individus et mettre à l'abri du domaine public.
    (C) des obligations légales:
    Un ensemble d'obligations juridiques pour les professionnels et les punir pénalement responsable en cas de violation, est la suivante:
    - La conformité avec les dispositions de la loi.
    - S'abstenir de diffamation ou de la fausseté, la calomnie, l'insulte.
    - À ne pas déguiser les opinions des autres et attribué à lui-même.
    - Sans incitation à toute action illégale contre toute personne ou groupe de personnes.
    - Ne pas être des choses qui vont influencer le cours de la justice afin de répondre aux garanties de l'accusé et les justiciables à un procès équitable devant leur juge naturel ne peut être jugé sur les pages des journaux, avant une décision de justice.


    tribunaux s'abstiennent de publier des nouvelles réunions secrètes.
    (D) les obligations et les responsabilités sociales:
    Nous voulons dire l'acceptation de l'obligation de presse pour son sens de la responsabilité sociale et se présentent comme suit:
    - Appuyez sur pour agir socialement responsable et à respecter la responsabilité de l'opinion publique et les droits et intérêts.
    - Respect des droits de l'homme et les principes de la coopération entre les peuples et de participer à la lutte pour ces droits.
    - Manque de propagande pour la guerre ou l'incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse et qui constitue une incitation à la violence.

    - À s'abstenir de diffuser la pornographie enfantine et les questions qui incitent à la criminalité et de déviations sexuelles en faveur des médicaments et ainsi de suite.
    - Engagement envers les valeurs culturelles qui sont acceptables pour la société.
    - Prendre en compte sa responsabilité envers la communauté internationale en ce qui concerne le respect des valeurs convenues par la communauté internationale.

    * II: Éléments de la liberté des médias pour les médias:
    Sur les politiques de communication qui tiennent compte de la taille de la liberté des moyens de communication de masse.
    En fait, des concepts tels que la liberté d'information, circulation libre et équilibrée de l'information et la liberté d'accès aux médias, a été un fruit naturel du principe fondamental de la liberté d'opinion et la liberté d'expression dans les mots, la photographie et le journalisme.
    Il est devenu évident ce principe n'est pas en désaccord avec l'un de la garantie est le texte de la déclaration internationale sur les droits de l'homme, et les textes des constitutions successives et a confirmé, en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été publié en 1948.
    La constitution est rare de trouver parmi les constitutions du monde nie la liberté de la presse ou les médias de façon explicite, bien que les textes ont été différentes entre la Constitution et d'une constitution démocratique rétroactivement.
    Toutefois, cette assemblée dans le texte constitutionnel n'indique rien, c'est la loi sur les publications et les médias pleine de restrictions et de réserves, ainsi que la liberté
    Que faire des constitutions, et non l'inverse.
    En outre, l'interprétation de la signification de la liberté d'expression est très différente dans la pratique d'un pays à l'autre dans certains systèmes politiques, c'est la liberté de la presse et la pierre angulaire des médias de la démocratie et la liberté préservée par cette cour. Bien que cette liberté peut être limitée dans certains autres systèmes, à la discrétion du pouvoir en place pour répondre aux besoins nationaux (du point de vue), car ils peuvent être considérés qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de l'Etat.
    Il convient de noter que, avec confirmation de la libre circulation des idées et des opinions, il ne devrait pas favoriser la radio d'une demi-vérités ou des faits déformés, et la liberté ne peut exister là où les médias monopolisés, ainsi que la liberté n'est pas de liberté sans responsabilité, si elle n'est pas absolue.
    tradition d'organisation et de la jurisprudence de la liberté de communication de masse, ou des restrictions peuvent être imposées à ces méthodes dans certains systèmes, l'utilisation de ces systèmes de la législation dans les domaines de la très limité comme des questions de sécurité nationale, nuire à la réputation des personnes ou de diffamation, la diffusion d'immoralité, et d'organiser de nouvelles utilisations des technologies de la communication.
    Au contraire, il est considéré par de nombreux pays en développement que l'opposition est debout par des moyens de communication de masse est un luxe qui portent leur statut souffrent du manque de stabilité politique et sociale, et puis, c'est un dilemme crucial pour chacun des médias et leurs gouvernements est la mesure dans laquelle laquelle la possibilité de l'opposition politique par des moyens de communication de masse.
    A indiqué quelques-unes des conférences régionales organisées pour discuter des politiques de communication à la nécessité d'un nouveau concept de la liberté de l'information libre de l'individu et la société plutôt que soumis au contrôle de ceux qui contrôlent les médias à contribuer à ce nouveau concept dans le processus démocratique de la communication et est bien conscient des droits des individus et des peuples dans la connaissance, l'expression eux-mêmes, ainsi que la nécessité pour s'adapter à ce nouveau concept avec les avancées technologiques modernes de communication et il serait différent du concept traditionnel de Allperali la liberté d'expression qui a émergé au XVIIIe siècle et avait affaire à un différents moyens de communication.
    Et le développement des technologies de la communication des préoccupations des gouvernements à incidence sociale et culturelle des moyens de communications de masse.
    - Les obstacles et les restrictions sur la liberté de l'information:
    1 - les obstacles aux organes de communication de masse au cours de l'exercice de l'action
    obligations 2 - juridique
    restrictions 3 - administrative ou de procédure

    - Accès à l'information trébucher une série d'obstacles et les contraintes, y compris:
    1 - au cours de l'exercice au travail:
    - Pour punir les journalistes qui ne respectent pas les directives ou des instructions.
    - Restrictions sur les lois sur la presse sous la forme d'une organisation qui, sous la forme de censure imposées à la presse de l'appartenance politique et idéologique.
    - Boycotter le travail de certains journalistes, ou l'interdiction de certains textes des écrits de leurs
    - Transition de la presse dans les temps modernes à la presse besoin d'utiliser l'appareil de l'multiples, complexes et coûteux dans la délivrance du document de vue par le contrôle du capitalisme dans l'industrie des journaux, la radio et le cinéma.
    - La tyrannie de la publicité sur les médias dans la mesure qui empêche les médias de s'acquitter de sa fonction ainsi que de priver refuser le plein exercice de la liberté.
    - L'émergence dans le monde occidental que l'on appelle «blocs de presse» où ces groupes ont été en mesure d'entraver la liberté d'expression dans les pays qui les exportent.
    - L'expulsion du personnel travaillant dans les organes de communication de masse et les privant de la possibilité de publier ou de travail des médias.
    - Saisir les institutions de la presse écrite, radio, ou de suspendre ou d'interdire leurs activités.
    2 - les obligations légales:
    - Le contrôle avant la publication ou la diffusion.
    - Le contrôle de post-déploiement et la distribution.
    - Le contrôle après la distribution, et que le but de prévenir ou de criminalité.
    - Restrictions à l'édition ou la diffusion urgente de sécurité des secrets d'État ou de ne diffuser que le prétexte que les exigences du secret et des affaires militaires et des objectifs plus élevés est souvent une justification logique, en particulier dans des circonstances normales.
    3 - administrative ou des restrictions de procédure:
    - Les obstacles bureaucratiques: telles que l'imposition d'un dépôt en espèces énorme sur la version de publications.
    - - Des instructions du gouvernement sur la façon d'aborder certaines questions liées à des événements ou des questions.
    - Dresser une liste de certaines publications (ou d'autres médias) est interdite de circulation.
    Chapitre II: la liberté d'information dans le droit mondial et national.
    - Liste de 1789 (la Révolution française et la liberté d'information):
    Comme la pierre angulaire de la réglementation et les statuts des libertés individuelles peut aussi faire valoir que le statut des droits civils et humains que la séparation juridique retranché de l'ancien système (la monarchie).
    Le 26 août 1789 Dans le cadre de la Révolution française a été la déclaration de la Déclaration des droits qui est un premier projet de loi au monde ne reconnaît la liberté de la presse en précisant l'article XI (11) comme suit: «La libre communication des vues de la plus chère des droits de l'homme et tout citoyen a le droit de parler et d'écrire et imprimer librement en contrepartie de la responsabilité sur l'exercice de ces libertés, conformément à ce qui est restreint par la loi. "
    - Loi 1881 (prévention de la commande communiqué de presse):
    Loi de 1881 est la première loi spéciale à l'information apparue dans le monde, avec la France semble être la loi de la presse ne l'empêche pas d'exprimer une de ses idées, et lui laisse la liberté et à éliminer toutes les formes de censure qui lui a été imposée.
    Il s'agissait de la loi abolissant la censure imposées à la presse, si l'auto-censure, ce qui signifie que le contrôle de lui-même ou censure de la presse a été imposée, ce qui signifie que les autorités de surveiller le travail d'un journaliste et tenus pour responsables de lui.
    Il a confirmé cette loi sur la liberté de la presse et d'expression comme l'une des libertés fondamentales et signifie que c'est le droit d'imprimer ce qu'il veut sans aucun contrôle.
    Un des articles appelant à la liberté d'information, on trouve l'un des onze article (11), qui fournit. "Pour la raison d'un Aihrj idées et d'opinions."
    - Liste de 1948 (la Déclaration universelle des droits de l'homme):
    - En Décembre 10, 1948 et à Paris, au Palais de Chaillot hilot des Nations Unies l'Assemblée générale vote sur le projet de Déclaration universelle des droits de l'homme (adoptée par 48 pays) comme il est indiqué dans son préambule:
    ... L'idéal qui doit être joué par tous les peuples et les nations ...
    A été placé dans un corps de lois et des droits et des matériaux qui garantissent les libertés fondamentales et le respect de tous les peuples et les nations afin de préserver tout le monde même dans la communauté
    Parmi les matières prévues pour la liberté de la presse et d'expression, l'article XIX (19) qui stipule: «Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression: ce droit comprend la liberté d'avoir des opinions sans ingérence et de rechercher des informations et des idées, de recevoir et de répandre à d'autres par le biais de tout média et sans considération de frontières" .

    - Liberté de la presse en Algérie (les lois de 1982 et 1990):
    On peut distinguer deux phases principales adopté par la liberté de la presse en Algérie sont le stade de parti unique (19621982) et le système de post-multipartisme (post-1982 à ce jour)
    Dans la phase de 1962 à 1982, elle vivait l'Algérie au titre du système à parti unique où dédié la Constitution de 1963 le principe de la liberté d'expression en général, que le texte de l'article dix-neuvième (19) que: «La liberté République des garanties de la presse et autres médias, la liberté d'association, la liberté de expression et l'interférence avec le public et la liberté de «l'Assemblée.
    Mais cette liberté n'est pas absolue, mais a été limitée par le pouvoir et c'est ce que nous avons appris de l'article XXII (22) de la même Constitution qui dispose que: »n'est pas permis à quiconque d'exploiter les droits mentionnés ci-dessus à compromettre l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale de la nation et l'unité nationale et les installations de la République et les ambitions du peuple et le socialisme et le principe de l'unicité du Front de libération nationale. "
    En ce qui concerne la réglementation juridique de l'information en vertu de la Constitution de 1976, il n'a pas encore ajouté quelque chose car il va dans le même sens qui a été suivie par la Constitution de 1963 session article, cinquième, que: «La liberté d'expression et de réunion sont garantis et peuvent être invoqués pour frapper les bases de la révolution socialiste." La loi sur les médias de 1982 (06 Février 1982) a tiré la plupart de ses dispositions de la Constitution de 1976, la première loi de médias en Algérie et contenait une telle déclaration de 119 articles divisés en cinq sections et neuf contenait les principes généraux et les matériaux qui y sont contenues et se rapportant à la liberté d'information, nous trouvons

    Article I (01): «Le secteur des médias de la souveraineté nationale, nommé par les médias, dirigé par le Front de libération nationale dans le contexte de choix du socialisme fixée pour la charte nationale, la volonté de la révolution, la traduction des aspirations des masses des travailleurs des médias pour mobiliser tous les secteurs et l'organisation pour atteindre les objectifs nationaux"
    Article II (02): «Le droit à l'information est un droit fondamental pour tous les citoyens. L'État s'efforce de fournir des informations complètes et objectives."
    Avec ce qui précède, on peut dire que les médias en Algérie depuis l'indépendance jusqu'en 1989, visait à informer et monopolisé par l'Autorité.
    Dans la phase qui a suivi la loi sur les médias en Algérie, qui, en 1982, défini Algérie changement important depuis qu'elle a déménagé à partir d'un système qui ne reconnaît que l'une des parties du système qui reconnaît le multipartisme; Constitution a été promulguée le 23 Février 1989, qui a ouvert une nouvelle ère de l'Algérie, qui a consacré le principe du pluralisme politique et donc multi-médias, a assuré la liberté d'opinion et d'expression.
    La loi de 1990 (03 avril 1990) Modifié Information Act 1982 (tel que modifié sanctions) a cette loi est intervenue après les événements d'Octobre 1988 et la Constitution, mentionnés ci-dessus, lorsque cela est demandé par le mouvement des Algériens MGA examiner et de discuter la Constitution de 1989 que la loi de 1990, ce qui augmente les salaires des journalistes et des produits augmenter; comprend Loi 106 articles répartis en neuf sections, et les articles les plus importants sur la fonction de cette liberté contenues dans le droit des médias de 1990 sont les suivants:
    Article (02): «Le droit à l'information inscrite dans le droit du citoyen à être informé le plus complètement et objectivement sur les faits et les opinions sont importantes pour la société dans le droit national et international de la participation dans les médias exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression, conformément aux articles 35,36, 39 et 40 de la Constitution."
    Article (03): «l'exercice du droit de la liberté des médias dans le respect de la dignité de la personne humaine et les exigences de la politique étrangère et la défense nationale"
    Article (14): «version d'une brochure gratuite périodiques, mais c'est une exigence pour l'enregistrement et le contrôle de la santé pour fournir une autorisation préalable dans une affaire d'au moins trente (30) jours à compter de la première question. Déclaration enregistrée à la poursuite de l'importance régionale compétente pour la délivrance du bulletin d'information, et fournit une déclaration dans le document scellé signé par le directeur de la newsletter, et délivre elle est arrivée jusqu'ici. doit inclure un lien vers des informations sur l'identité de l'éditeur et le caractère, bulletin d'information et de cahier des charges tel que stipulé dans les articles suivants dans la loi ... ».
    Bien que cet article (14) appel à la liberté d'information et de la presse et d'expression, mais il est gelé, où l'on voit un impact dans la pratique dans le domaine d'application.
    Article (35): "Les journalistes professionnels du droit à l'accès aux sources de nouvelles et d'avoir droit à certains journalistes professionnels de se familiariser avec les documents."

    Indépendamment de l'évolution de la législation des médias en Algérie, il convient de noter que le document d'information mis au point dans des conditions créées par la Constitution de 1989, sont venus, y compris plusieurs des distorsions et de contradictions avec les deux lois modernes de l'information ou avec les tendances générales du système politique, en particulier les principes qui sont énoncés dans la Constitution amendée sur Novembre 28, 1996.
    Peut résumer les principales lacunes qui ont mené à d'autres facteurs à envisager de modifier la loi de 1990, les points suivants:
    1. lacune d'abord et le plus important est le caractère de l'ensemble des règles des fondements et la nature des différents systèmes juridiques, car il figure dans les articles des quatre premiers de la première partie, la reconnaissance du droit à l'information au citoyen le droit de participer dans les médias exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression, mais choisissez l'exercice de ce droit à travers les médias massive du secteur public et le secteur privé et les adresses des parties.
    Il est évident que cette disposition juridique ne limite le droit à l'information dans une simple vérification des faits et des opinions véhiculées par les médias de masse ou de soutenir une autre connexion, car elle confond entre les médias et la publicité idéologique ou d'endoctrinement qui est le fondement et le but de la partie presse, qui interfèrent dans cette la liberté de la législation informations sur la façon incomplète. Dans la même rubrique porte sur les obligations de l'adresse des médias et de ses organes, et la façon dont l'émission et a organisé et séparé de l'impression pour la presse écrite, donne alors le pouvoir exécutif le droit de publier des déclarations et estimations sont nécessaires et le temps de publication, alors que les lois de la liberté de l'information requise par les pouvoirs publics (en particulier le gouvernement) de publier des informations qu'il juge le législateur est nécessaire pour l'exercice du droit du citoyen à l'information.
    2. Pour réglementer la profession est inclus dans la deuxième partie de l'émission de la littérature, qui est une confusion entre l'organisation de la profession d'informations qui sont du ressort des organisations professionnelles d'une part, et entre les institutions des médias du secteur public et entre eux et le droit d'auteur de la main.
    Il ya une contradiction entre le troisième alinéa de l'article (04), qui prévoit la possibilité pour des personnes physiques dans l'établissement des titres et des matériels d'information et le contenu de l'article (19), ce qui nécessite un fichier de faire une déclaration préalable à l'exercice du droit d'auteur, qui comprend le Statut de l'institution ou l'entreprise, ce qui signifie que le droit d'auteur n'est pas vraiment de l'individu mais aussi pour la personne physique ou morale seul.
    3. L'exercice d'un journaliste, qui est réglementé dans la Partie III, a été la pratique de laisser cette fonction de régulation à une autorité compétente avec la participation de toutes les parties (l'autorité, les professionnels, éditeurs, public), comme le Conseil supérieur des médias ou les organisations professionnelles (éditeurs, des professionnels, du public ou des élus). La responsabilité peut être inséré et le droit de rectification et de réponse dans les règles générales de l'édition ainsi que la distribution et de vente.
    4. Habituellement établie autorité en charge de l'organisation des médias de masse, assurant la protection des droits d'auteur, la distribution et la protection des droits de l'audience en tant qu'individus et groupe (sociale ou officielle), représentant le Haut conseil des médias établi en vertu de l'article (59) de la loi de 1990 sont des étapes importantes, mais il ne représente pas le public, et la combinaison de professionnels, éditeurs, et n'a pas les points de vue et des organes d'arbitrage.
    5. Chapitre VII, sur les dispositions pénales, dont 22 violations chaque stipulé dans le Code pénal et le droit civil, généralement soumis à des auteurs des délits et crimes et délits par la presse et les médias à des lois générales, comme les autres citoyens et les autres affectés à des règles de déontologie adoptées par les organisations professionnel.
    Conclusion:
    Grâce à la recherche proposée est clair que le domaine des médias et la presse d'exercer sa fonction au maximum, et couvre une variété d'interfaces sur la politique éditoriale, que ce soit en Algérie ou dans le monde entier doit être accompagnée par la liberté de l'information donne un sens à la pratique de la profession dans les médias ou la presse et claire ce sens, surtout après l'émergence de lois et la législation qui a appelé à cette liberté, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948, qui comprenait la législation sur les médias de certains droits et lois qui protègent la presse et l'exhorte à accomplir son travail dans le cadre autorisé et qui peuvent défendre leur liberté et lui donne le sens expliqué sur le terrain au sol Si la plupart des documents relatifs à l'information a appelé le droit à l'écriture et l'édition, la distribution et la liberté d'expression et d'opinion, elle avait mis la dernière main à tisser le réseau qui est assis sur la liberté d'information, qui se manifeste dans les plis de la Révolution française à travers la Déclaration des droits de l'homme et dans les pages de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans loi de 1881, le débarquement dans le plancher du premier projet de l'Algérie qui a été réalisé en partie grâce à une loi relativement de 1982 et 1990.