مجلس الدولة

الموضوع في 'منتدى الحقوق' بواسطة hope07, بتاريخ ‏24 مايو 2008.

  1. hope07

    hope07 عضو جديد

    التنظيم
    مجلس الدولة منظم حاليا في شكل خمس غرف متخصصة في منازعة, منازعتين أو ثلاثة منازعات.
    الغرفة الأولى: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
    السكن.
    المحلات ذات الإستعمال التجاري.
    الصفقات العمومية و العقود الإدارية.
    الغرفة الثانية: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
    الوظيف العمومي.
    نزع الملكية من أجل المنغعة العامة.
    الضرائب.
    الغرفة الثالثة: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
    مسؤولية الإدارة.
    التعمير.
    الإعتراف بالحقوق الفردية أو الجماعية.
    الإجراءات.
    الغرفة الرابعة: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
    بصورة شاملة بالعقار.
    الغرفة الخامسة: تتولى الفصل في الطعون المرفوعة إلى مجلس الدولة في مجال الإستعجال الإداري و النزاعات المتعلقة بالأحزاب و بالجمعيات.أما رئيس مجلس الدولة فيختص وحده بمجال الأمر بوقف تنفيد القرارات الإدارية أو القضائية طبقا للمادة (283) من قانون الإجراءات المدنية.
    المهمة الإستشارية
    I- المرجعات القانونية :

    1- الدستور :
    بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إازامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط.
    2- رأي المجلس الدستوري :
    بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998).
    3- القانون العضوي :
    تنحصر الأحكام المرتبطة باجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سايقا.
    4- المرسوم التنفيدي 98-261 :
    حدد المرسوم التنقيدي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة.
    5- النظام الداخلي:

    II- الإجراءات :
    1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ).
    و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
    2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركو بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية.
    ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الإستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
    3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل
    4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة
    يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه إحد مساعديه و يقدم مذكراته.
    القاضي الإداري الأعلى
    حل مجلس الدولة محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا, و تم تأسيسه بموجب المادة 152 من دستور 1996 باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الدهات القضائية الإدارية.
    يعد مجلس الدولة
    قاضي إستئناف: يفصل في الطعون بالإستئناف المنصبة على القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي ستحل محلها المحاكم الإدارية.
    قاضي نقض: يفصل في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة إنتهائيا عن الجهات القضائية الإدارية و كذا عن مجلس المحاسبة.
    قاضي يفصل إبتدائيا و إنتهائيا, و يعد هذه الصفة :
    قاضي إبطال : يفصل إبتدائيا و إنتهائيا من الطعون المرفوعة لإبطال القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات افدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ( كمنظمات المحامين و الأطباء و المهندسيين المعماريين....إلخ).
    قاضي تفسير : يفصل كذلك إبتدائيا و إنتهائيا في الطعون المرفوعة لتفسير و تقدير قانونية القرارات الخاضعة لإختصاصه.
    يتلقى مجلس الدولة حاليا حوالي 4000 طعنا سنويا توزع على الغرف حسب تخصصهما.
    الإستعجال الإداري
    I- المبدأ
    يتميز الإستعجال لإداري عن الإستعجال العادي.
    تنص المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد 172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء المستعجل بالأحكام التالية....
    إذن اللجوء الى القاضي افداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
    فهذه القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفيظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
    أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
    يمكن تقديم طلب الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية افدارية و هكذا السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
    ب- الإستعجال للمعارضة
    كما يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
    II- الإجراءات
    - ترفع عريضة الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
    - يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
    الشروط الموضوعية :
    - يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالي.
    - يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
    - لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء افداري.
    ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
    تمكن هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال, رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
    و تبلغ العريضة فورا الى المدعي عليه مع تحديد أجل للرد.
    III- الشروط الموضوعية
    - يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
    - يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
    - يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
    - يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
    - يكون المر الضادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا لأمر بإتخاذ التدبير الإستعجالي.
    - يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.