بسم الله الرحمان الرحيم من فضلكم اعزائي الطلبة في تخصص نقود مالية وبنوك مادة الاقتصاد البنكي ابحث عن معلومات تخص مؤشرات المخاطرة في البنوك من اجل تحضير بحث المهم اتمنى من كل من لديه المعلومات الكافية في هدا الموضوع ان يزودنا بها وجزاكم الله كل خير انشاء الله وانا مجرد وسيط بين طالب وطالب للمساعدة اعانكم الله مع تمنياتي للجميع بالنجاح انشاء الله اخوكم وصديقكم هشام
رد: طلب معلومات عن مؤشرات المخاطرة في البنوك السلام عليكم انا ليس اختصاصي اقتصاد ولكن يمكن انا اساعد ولو ان لم اكن متاكد من الشيء الذي تبحث عنه بذل الجهد المطلوب الذي يعتمد على المخاطرة هذه المبادئ تؤيد أسلوبا مبنى على المخاطرة. فعملاء البنوك المراسلة الذين يمثلون خطورة أكبر يجب أن يخضعوا لمستوى أعلى من الجهد المبذول. وتلخص هذه المبادئ نوع مؤشرات المخاطرة التي تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار عند البدء في تأسيس علاقة، وتقوم على أساس مستمر، بالتأكيد على الجهد المعقول المطلوب للقيام بذلك أو الجهد المعزز التي ستتم المباشرة فيه. وعلى وجه الخصوص، يجب على المؤسسة أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات المخاطر التالية 2) البنوك المراسلة تتوسع هذه المبادئ لتشمل كافة علاقات البنوك المراسلة التي تقيمها أو تحافظ عليها أي مؤسسة لعميل بنك مراسل آخر[1]. والبنك المراسل يعني مؤسسة لتقديم حساب جاري أو حساب مطلوبات أخرى والخدمات ذات الصلة لمؤسسة أخرى للوفاء بتسوية احتياجاتها النقدية وإدارة السيولة والاقتراض قصير الأجل واحتياجاتها الاستثمارية. وقد تقرر المؤسسات التوسع في هذه المبادئ لتشمل كافة العلاقات التي تحتفظ بها مع المؤسسات المالية الأخرى 3) المسئولية والإشراف يجب على المؤسسة تحديد السياسات والإجراءات التي تتطلب أفرادا محددين ليكونوا مسئولين عن ضمان الالتزام بهذه المبادئ. وتتطلب السياسات والإجراءات وجود موظف كبير مسئول عن سياسة اعرف عميلك Due Diligence على الأقل تابع أو مستقل عن المسئول الذي يوافق على تأسيس علاقة مع البنك المراسل. وتشترط السياسات والإجراءات أيضا المراجعة المستقلة من جانب المسئول المناسب لضمان الالتزام المستمر بسياسات وإجراءات المؤسسة وكذلك بهذه المبادئ وبالأخص النظر إلى مؤشرات المخاطر 4) بذل الجهد المطلوب الذي يعتمد على المخاطرة هذه المبادئ تؤيد أسلوبا مبنى على المخاطرة. فعملاء البنوك المراسلة الذين يمثلون خطورة أكبر يجب أن يخضعوا لمستوى أعلى من الجهد المبذول. وتلخص هذه المبادئ نوع مؤشرات المخاطرة التي تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار عند البدء في تأسيس علاقة، وتقوم على أساس مستمر، بالتأكيد على الجهد المعقول المطلوب للقيام بذلك أو الجهد المعزز التي ستتم المباشرة فيه. وعلى وجه الخصوص، يجب على المؤسسة أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات المخاطر التالية محل إقامة عميل البنك المراسل الاختصاص القضائي الذي يتواجد في عميل البنك المراسل أو مكان وجود الشركة الأم النهائية له، ربما يشكل مخاطرة أعظم. إن أن هناك بعض مناطق سيادية معينة معروفة دوليا بأن لديها معايير غير كافية لمكافحة غسيل الأموال وإجراءات إشرافية نظامية غير كافية، أو تشكل مخاطرة أعظم للجريمة والفساد أو تمويل الإرهاب. ومن الناحية الأخرى، فإن مناطق سيادية أخرى مثل الدول الأعضاء في فريق العمل الخاص بالإجراءات المالية لديها بيئة نظامية أكثر فعالية ونشاطا مما يمثل مخاطرة أقل. ويتوجب على المؤسسات مراجعة المشتريات من الوكالات النظامية والهيئات الدولية مثل: FATF، لتقييم درجة المخاطر التي يشكلها الاختصاص القضائي أو منطقة السيادة التي يقع فيها مقر عميل البنك المراسل، أو التي يقع فيها المقر الرئيسي النهائي للشركة الأم لذلك العميل هيكل ملكية وإدارة عميل البنك المراسل إن موقع الملاك owners، والشكل القانوني لشركتهم وشفافية ووضوح هيكل الملكية يجوز أن يمثل مخاطر أكبر. وبالمثل، فإن موقع وخبرة الإدارة يجوز أن يؤدي إلى نشوء قلق واهتمامات إضافية. إن مشاركة الشخصيات المهمة (المتنفذين) PEPs في إدارة أو ملكية عملاء بنوك مراسلة محددين، يجوز أيضا أن يزيد من المخاطر. والأشخاص المتنفذين هم أولئك الذين يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب تستدعي الثقة العامة مثل المسئولين الحكوميين أو كبار المسئولين التنفيذيين في شركات حكومية أو السياسيين أو المسئولين في أحزاب سياسية مهمة، الخ وأسرهم والأفراد المقربين لهم أعمال وقاعدة العملاء الخاصة بعميل البنك المراسل إن نوع العمل الذي يعمل فيه عميل البنك المراسل، بالإضافة إلى نوع الأسواق التي يخدمها عميل البنك المراسل، ربما تشكل مخاطر أعظم. إن الاشتراك في قطاعات أعمال محددة على المستوى الدولي معروف بأنها تخلق وضعا معينا للتعرض لغسيل الأموال أو الفساد أو تمويل الإرهاب، تشكل قلقا واهتماما إضافيا. وبالتالي، فإن عميل البنك المراسل الذي يحصل على جزء كبير من دخل أعماله من عملاء المخاطر الأعلى ربما يشكلون مخاطرة أكبر. وعملاء المخاطر الكبرى هم أولئك العملاء التابعين لعميل بنك مراسل والذين يجوز أن يكونوا مشتركين في أنشطة أو لهم صلة بمناطق اختصاص قضائي محددة بأنها بواسطة مصادر ذات مصداقية بأنها أنشطة أو دول قابلة للتعرض بشكل خاص لغسيل الأموال. ويجوز أن تعطى كل مؤسسة الوزن المناسب لكل عامل من عوامل المخاطرة حسبما تعتبره ضروريا5) معايير الجهد المطلوب Due Diligence Standards كافة عملاء البنوك المراسلة يجب أن يخضعوا لبذل الجهد المطلوب والمناسب الذي يسعى لضمان أن المؤسسة تقوم بأداء عملها بشكل مريح مع عميل معين إذا ما تم تحديد ملف المخاطرة الخاص به. وقد يكون من المناسب لأي مؤسسة أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن أي عميل بنك مراسل يعمل في أو يخضع لبيئة رقابة نظامية معترف بكفايتها دوليا في مكافحة غسيل الأموال. وفي هذه الأمثلة، يجوز لأي مؤسسة أيضا أن تعتمد على المعلومات المتوفرة للجمهور العام والتي يتم الحصول عليها إما من عميل البنك المراسل أو من طرف ثالث يمكن الاعتماد عليه (جهات نظامية أو شركات صرافة، الخ)، للوفاء بمتطلبات الجهد المطلوب الخاص به. وفي بذله للجهد المطلوب على أي عميل بنك مراسل، يجب أن تؤخذ العناصر الموضحة أدناه في الاعتبار، حسبما يكون ذلك مناسبا مقر العميل وشركته منطقة الاختصاص القضائي الذي تأسست فيه أو يقع فيه مقر الشركة الأم النهائية لعميل البنك المراسل، وحيث تمارس فيه الوحدة العاملة المحددة التي ترغب في الاحتفاظ بالعلاقة أعمالها، بالإضافة إلى الكيان القانوني لشركة عميل البنك المراسل ملكية العميل والإدارة التنفيذية سواء أكان عميل البنك المراسل يملك بشكل علني أو خاص؛ وسواء أكان يملك بشكل معلن، أو أن أسهمه تتم المتاجرة فيها في أي بورصة في منطقة اختصاص قضائي معين مع مخطط نظامي معترف به بشكل كاف؛ وهوية أي مصالح كبيرة مسيطرة على الشركة. هيكل وخبرة الإدارة التنفيذية، وهي تعني كبار المدراء التنفيذيين المسئولين عن الأعمال اليومية. وهذا يعتمد على ظروف عميل البنك المراسل، وقد يتضمن هذا مجلس إدارة عميل البنك المراسل أو الجهاز الإشرافي أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة أو ما يعادل ذلك. أي وجود أي PEP في الإدارة التنفيذية أو هيكل الملكية. أعمال عميل البنك المراسل إن أنواع المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها عميل البنك المراسل لعملائه، وهذا يعتمد على المخاطرة المرتبطة بعميل البنك المراسل، والأسواق الجغرافية التي يمكن الوصول إليها المنتجات أو الخدمات المقدمة إن الأغراض التجارية للعلاقة مع عميل البنك المراسل، تتضمن المنتجات والخدمات المقدمة لعميل البنك المراسل الوضع والتاريخ النظامي Regulatory Status and History يعتبر الجهاز النظامي الأولي مسئولا عن مراقبة أو الإشراف على عميل البنك المراسل. وإذا ضمنت الظروف ذلك ، فإن أي مؤسسة سوف تأخذ في الاعتبار أيضا المواد المتوفرة بشكل علني للتأكد عما إذا كان عميل البنك المراسل عرضة لأي عمل إجرامي أو مخالف للنظم المعمول بها في الماضي القريب ضوابط مكافحة غسيل الأموال طبيعة ضوابط مكافحة غسيل الأموال لعميل البنك المراسل والمدى الذي يتم فيه تطبيقها عالميا. عدم التعامل مع بنوك وهمية Shell Banks التأكد من أن عميل البنك المراسل لن يستخدم منتجات وخدمات المؤسسة للقيام بأعمال مع بنوك ليس لها وجود حقيقي. والبنك الوهمي هو: البنك الوهمي هو البنك الذي لا يقوم بأعماله في عنوان محدد في منطقة ذات اختصاص قضائي محدد يكون فيها البنك الوهمي مصرح له بالعمل في الأنشطة المصرفية، (2) لا يوظف فرد أو أكثر على أساس دوام كامل في هذا العنوان الثابت، (3) لا يحافظ على سجلات التشغيل في هذا العنوان، (4) لا يخضع للتفتيش من قبل جهة رقابية مصرفية منحته الترخيص للقيام بالأنشطة المصرفية. أي بنك يفي بتلك المتطلبات، ويكون في الوقت ذاته شركة نظامية تابعة، لا يعتبر بنكا وهميا لأغراض هذه المبادئ. والشركة النظامية التابعة هي بنك، ربما تكون بشكل آخر، بنكا وهميا، أو بنكا يعمل بالخارج (حسب الحالة)، مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر لمؤسسة مالية مرخصة في اختصاص قضائي، لا يعتبر متعاونا مع FATF، ويخضع لإشراف جهة رقابية مصرفية لذلك الاختصاص القضائي زيارة العميل إلا إذا كانت الإجراءات الأخرى كافية، فإن أي ممثل للمؤسسة يجب أن يزور عميل البنك المراسل في مقره قبل أو ضمن فترة معقولة من الوقت بعد تأسيس علاقة مع عميل البنك المراسل، وهذا الإجراء من بين إجراءات أخرى، للتأكد من أن عميل البنك المراسل ليس بنكا وهميا 6) الجهد المطلوب المعزز بالإضافة إلى الجهد المعزز، فإن كل مؤسسة سوف تخضع أيضا عملاء البنك المراسل الذين يمثلون مخاطر أعظم للجهد المطلوب المعزز. وعملية الجهد المطلوب المعزز تشتمل على الأخذ في الاعتبار بشكل إضافي العناصر التالية المصممة لضمان أن المؤسسة قد أمنت مستوى أعظم من الفهم. الملكية والإدارة بالنسبة لكافة المصالح المسيطرة المهمة، فإن مصادر الملاك للثروة والخلفية، بما في ذلك سمعتهم في السوق، بالإضافة إلى أي تغييرات حديثة في الملكية المادية (مثل التغييرات في آخر خمس سنوات). وبالمثل، فإن الفهم الأكثر تفصيلا لخبرة كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى التغيرات المادية الحديثة في هيكل الإدارة التنفيذية (أي: خلال آخر سنتين). تدخل المتنفذين السياسيين Involvement of Politically Exposed Persons (PEP) إذا ظهر أن PEP لديها اهتماما أو دور إداري في عميل البنك المراسل، فإن المؤسسة يجب أن تضمن أن لديها فهم لدور ذلك الشخص في عميل البنك المراسل ضوابط مكافحة غسيل الأموال لعميل البنك المراسل إن نوعية ضوابط عمليات مكافحة غسيل الأموال وتحديد الهوية بالنسبة لعميل البنك المراسل تتضمن ما إذا كانت هذه الضوابط تفي بالمعايير الدولية المعترف بها، والمدى الذي يمكن أن تستفسر فيه أي مؤسسة مالية سوف يعتمد على المخاطر المعروضة. وفضلا عن ذلك، فإنه يجوز للمؤسسة أن تتحدث مع ممثلي عميل البنك المراسل للحصول على ما يطمئنها بشأن الإدارة العليا لعميل البنك المراسل واعترافها بأهمية ضوابط عمليات غسيل مكافحة الأموال تسلسل أعمال المقاصة للبنك المراسل Downstream Correspondent Clearing تسلسل أعمال مقاصة البنك المراسل التكميلية هي عميل بنك مراسل يستلم خدمات بنك مراسل من مؤسسة ما وهو بذاته يقدم خدمات بنك مراسل لمؤسسات مالية أخرى بنفس عملة الحساب الذي يحتفظ به مع تلك المؤسسة. وعند تقديم هذه الخدمات لعميل بنك مراسل، يعتبر بذاته شركة مقاصة تكميلية لبنك مراسل، فإن المؤسسة سوف تتخذ خطوات معقولة لفهم أنواع المؤسسات المالية التي يقدم لها عميل البنك المراسل خدمات البنك المراسل التكميلية ويأخذ في الاعتبار الدرجة التي يفحص بها عميل البنك المراسل ضوابط مكافحة غسيل الأموال للمؤسسات المالية التي يقدم لها تلك الخدمات 7) البنوك الوهمية Shell Banks يجب ألا تقدم أي مؤسسة منتجاتها أو خدماتها إلى بنوك وهمية ) البنوك المركزية والمنظمات الدولية عبر الحدود Central Banks & Supra-National Organizations هذه المبادئ بشكل عام لا تنطبق على العلاقات مع البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول الأعضاء في FATF أو عبر الحدود الوطنية أو بنوك التنمية الإقليمية أو البنوك التجارية (مثل البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي) على الأقل بقدر ما تشتمل العلاقة بتلك النقود على توفير خدمات ومنتجات تعتبر أساسية للمحافظة على الأنشطة الأولية لذلك الكيان 9) الفروع والشركات الفرعية والشركات التابعة إن تحديد مستوى ونطاق الجهد المطلوب بذله على عميل البنك المراسل سوف تتم بعد الأخذ في الاعتبار العلاقة بين عميل البنك المراسل والشركة الأم النهائية (إن وجدت). وبشكل عام، فإنه في المواقف التي تشتمل على فروع أو شركات فرعية أو تابعة، فإن الشركة الأم لعميل للبنك المراسل سوف تؤخذ في الاعتبار عند تحديد المدى للجهد المطلوب بذله. وفي الحالات التي يكون فيها عميل البنك المراسل شركة تابعة وليست فرعا وتتم السيطرة عليها بشكل فعال من جانب الشركة الأم، عندئذ يجب مراجعة كلا من الشركة الأم وعميل البنك المراسل. وعلى أية حال، هناك حقائق معينة متعلقة تحديدا بالفرع أو الشركة الفرعية أو التابعة وربما تتطلب أداء ذلك الجهد الخاص 10) التطبيق على قاعدة العملاء تقوم المؤسسات بتطبيق هذه المبادئ على عملاء البنوك المراسلة الجدد. وفضلا عن ذلك، فإنه حيث أن هذه المبادئ سوف توحد المفاهيم التي قد لا تكون مطبقة في السابق بشكل دولي، فإن كل مؤسسة سوف تقوم بمراجعة تعتمد على المخاطرة لقاعدتها الحالية من عملاء البنك المراسل لتحديد ما إذا كان الجهد الخاص الإضافي مطلوبا لتحقيق مستوى الفهم المطلوب لهذه المبادئ ) تحديث ملفات العملاء يجب أن تتطلب سياسات وإجراءات المؤسسة مراجعة معلومات عميل البنك المراسل وتحديثها على أساس دوري، أو عند حدوث تغيير مادي في ملف المخاطرة لعميل البنك المراسل. وتتم المراجعة الدورية لعملاء البنك المراسل على أساس تقييم المخاطر 12) مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها يجب على المؤسسة تنفيذ سياسات وإجراءات في كافة أنحاء البنك للكشف عن والتحقيق في أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة وإبلاغها حسبما هو مطلوب بموجب القوانين المطبقة. وسوف يتضمن ذلك إرشادات حول ما يمكن اعتباره غير عادي أو مشبوه مع إعطاء الأمثلة على ذلك. ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المراقبة الصحيحة على أنشطة البنوك المراسلة 13) التكامل مع برنامج مكافحة غسيل الأموال هذه المبادئ سوف تشكل جزءا لا يتجزأ من برنامج المؤسسة لمكافحة غسيل الأموال
إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: - ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولاً: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيًا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولاً: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيًا: مخاطر العمليات (التشغيل): يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليًا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين.
إدارة المخاطر الإستراتيجية إدارة المخاطر الإستراتيجية http://www.12manage.com/methods_slywotzky_strategic_risk_management_ar.html
رد: طلب معلومات عن مؤشرات المخاطرة في البنوك اولا اريد ان اشكر كل من قام على اعطاء ولو معلومة المهم انه قد شارك معنا بجهد يجازى عليه بادن الله وكم اتمنى ان يكون هناك المزيد من المعلومات وهدا من اجل مساعدة طالب مثلكم وانا مجرد دليل خير تحياتي القلبية لكم جميعا واهلا بك احبكم جميعا من كل قلبي اخوكم وصديقكم هشام
رد: طلب معلومات عن مؤشرات المخاطرة في البنوك أستطيع إفادتك بهذا الموقع chechar.com/vb/showthread.php?t=3046 ستجد كتب تفيدك بالتوفيق
