طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

الموضوع في 'تسويق' بواسطة BOUMEDJANE KARIM, بتاريخ ‏22 ابريل 2010.

  1. BOUMEDJANE KARIM

    BOUMEDJANE KARIM عضو مشارك

    طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي
     
  2. hadjira-22

    hadjira-22 عضو جديد

    رد: طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

    بعض المعايير لتحديد درجة دخول الشركات الأجنبية في الأسواق العالمية
    كما هو واضح من عنوان المقالة يدخل هذا الموضوع ضمن مجال التسويق الدولي في الحقيقة، أن مبادئ التسويق واحدة في كل مكان من العالم. لا يختلف جوهر التسويق في أية دولة عنه في دولةٍ أخرى، ولكن المحيط الذي تنفذ فيه الأنشطة التسويقية يختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. التسويق الدولي يشتمل على الأنشطة التجارية المتعلقة بتحديد حاجات المستهلكين وإشباع رغباتهم في أكثر من دولة، بخلاف التسويق المحلي الذي ينفذ نشاطاته في سوق وطنية واحدة. رب سائل يسأل ما الفرق بين التسويق الدولي والتسويق المحلي مادام الغرض منهما هو إشباع حاجات ورغبات المستهلكين؟ الواقع أن هناك تشابه كبيربين التسويق الدولي والتسويق المحلي وأن الفارق يكمن في مكان أداء أنشطتهما التجارية. في الواقع أن جميع التعقيدات والصعوبات التي تواجه التسويق الدولي تعود إلى أن الفارق هو في البيئة المحيطة بعملية التسويق, وهذا يعني أن الفرق هو في الثقافة والحاجيات والرغبات والأذواق والاهتمامات وسلوك المستهلك والقوانين والظروف السياسية والوضع الاجتماعي ومستوى الدخل والمنافسة… الخ. بصورة عامة، الشركة التي ترغب بتسويق منتجاتها إلى الخارج أو تؤسس شركة هناك لا تستطيع أن تؤثر على هذه العوامل لأنها تقع خارج نطاق سيطرتها. ففي هذه الحالة على الشركة أن تكيف نفسها لهذه العوامل بصورة يمكنها من تحقيق أهدافها الموضوعية.
    بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية، تصنف الدراسات المتعلقة بالتجارة الدولية، نظريا الأمور التي تؤثر على تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية فيما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال، وفقا للتوجهات التالية: التوجه الإداري Management Orientation للشركة والتنظيم الهيكلي (Structural Arrangement) لها والتوجه القائم على المصادر (Resource-Based Orientation) التي بحوزتها والطريقة المبنية على الامتلاك (Ownership). وسوف نتناول هذه العوامل المختلفة كما يلي:

    1- توجه الإدارة للشركة
    أن تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية يعتمد على التوجه الإداري للشركة. فمن الطبيعي أن الشركات لا تتبنى سياسة إدارية واحدة لأن القائمين على إدارة الشركات يختلفون في طبعهم ونظرتهم إلى الأمور وتوجهاتهم ودرجة أخذ المخاطر. لذا نجد أن الشركات تدخل الأسواق الأجنبية بدرجات متفاوتة، فبعضها يحول مقادير كبيرة من رؤوس الأموال والمصادر إلى هذه الأسواق وتمارس الرقابة الفعالة على أنشطتها التجارية فيها، بينما لا تقوم شركات أخرى في نفس الصناعة بخدمة الأسواق الأجنبية إلا بتحويل مصادر ضئيلة ورقابة معدومة أو تكاد أن تكون معدومة. وهناك بعض الشركات تفضل إداراتها أن لا تدخل الأسواق الأجنبية بل تكتفي بتقديم الخدمات اللازمة للسوق المحلي. لذلك فإن التوجه الإداري للشركة قد يكون ذا مركز واحد، (Ethnocentric) أو متعدد المراكز (Polycentric) أو مركز جغرافي أو أرضي (Geocentric).
    الشركات ذات توجه المركز الواحد، تستعمل إستراتيجية واحدة لتقديم الخدمات التسويقية في السوق سواء كان هذا السوق محليا أو خارجيا. ولا يتوقع من الشركة، التي تتبع هذا التوجه، أن تدخل الأسواق الأجنبية بدرجة كبيرة من حيث المصادر المحولة إلى الدولة المضيفة لتنفيذ أعمالها وممارسة الرقابة على أنشطتها التجارية. أما الشركات ذات التوجه التعددي المراكز فإنها تبني إستراتيجيتها على الاعتراف بوجود بيئات استثمارية وطنية مختلفة في أنحاء العالم، وتنظر إلى كل دولة على أنها سوق منفصل وقائم بذاته. ولذا تقوم الشركات ذات التوجه التعددي بإتباع سياسات تسويقية مختلفة طبقا للخصوصيات والمناخ الاستثماري الموجود في كل سوق وطني.
    بخلاف النوعين السابقين تستعمل الشركات ذات التوجه الجغرافي تحليلات خاصة بالأسواق ومقارنة النتائج لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين الأسواق الخارجية. رغم ذلك تنظر الشركات التي تتبع هذا التوجه إلى العالم كله على أنه سوقها المرتقبة بغض النظر عن الخصوصيات والمناخ الاستثماري وتصمم استراتيجية موحدة لنشاطاتها التجارية على الأساس العالمي لا الدولي.
    هكذا نجد أن درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية تعتمد إلى درجة كبيرة على المواقف الإدارية لهذه الشركات نحو التدخل في هذه الأسواق.

    2- التنظيم الهيكلي للشركة
    تعتمد الدراسات على شكل أو نوع الهيكل الإداري للشركة لتحديد درجة دخولها في الأسواق العالمية. أن تنظيم الهيكل الإداري للشركات التي تخدم السوق العالمي تختلف عن الهيكل الإداري لنظيراتها التي تعمل في مجال السوق المحلي. فالشركات التي تمارس أنشطتها التسويقية في مكان أو جو غير مألوف يتطلب التكييف للتعقيدات الإدارية لهذا الوضع الجديد. ليس هناك نوع معين من الهيكل الإداري يتفق عليه الباحثون في مجال التسويق. هناك على الأقل نوعان من الهياكل التي بموجبها تقوم الشركة المتدخلة في الأسواق الخارجية بتنظيم نشاطاتها التجارية هناك: الهيكل الذي يشتمل على قسم للشؤون الدولية (International divisional structure) والهكيل ذو التوجهات العالمية Global structure). فالشركات التي تنظم هيكلها الإداري طبقا للطريقة الأولى تعمل على فصل أنشطتها الخارجية عن أنشطتها الداخلية بتأسيس قسم واحد أو قسم شبه مستقل ((Semi-autonomous) للمتابعة والإشراف على الأنشطة التجارية للشركة في الأسواق الخارجية. أما في الحالة الأخيرة، فان الشركة تتحمل مسؤولية الإنتاج والتمويل وتعيين مدير المنطقة بالنسبة لأنشطتها الخارجية. فيما يتعلق بالهيكل الإداري، تقول الدراسات أن الشركة ذات التوجه الأول تدخل الأسواق العالمية بدرجة أدنى من الشركات التي تتبع التوجه الأخير.

    3- التوجه القائم على مصادر الشركة
    المصادر المستعملة في تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية بموجب هذا التوجه عبارة عن حجم المبيعات أو الربحية أو عوامل الدخل المخصصة للنشاطات التجارية. يُرجِع بعض الباحثين تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية إلى حجم مبيعاتها في هذه الأسواق. فالشركات التي تبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بأحجام كبيرة والشركات التي تخصص دخول كبيرة للمنتجات التي تباع في الخارج تدخل بدرجة عالية في هذه الأسواق. بعبارة أخرى، تعتبر نسبة المتحصلات الأجنبية للشركة عاملا مهما في قياس درجة تدخل الشركة في الأسواق العالمية. والعكس بالعكس. على كل حال، هناك صعوبات فيما يتعلق باستعمال حجم المبيعات أو نسبة الدخل لقياس درجة التدخل في الأسواق الأجنبية. فمثلا التغييرات التي تطرأ على مناخ الاستثمار للقطر المضيف، سواء كانت هذه التغييرات اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية أو تكنولوجية، تؤثر كثيرا على حجم المبيعات في البلد ويعتقد بعض الباحثين أنه من الأفضل اعتبار حجم المبيعات وعوامل الدخل, من العوامل التي تؤثر على قياس الأداء وليس بالضرورة قياس درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية. ويمكن اعتبار درجة الأداء نفسها نتيجة لدرجة تدخل الشركة في هذه الأسواق أكثر مما هي عامل لتحديد درجة التدخل فيها.

    4- الطريقة المبنية على الامتلاك(Ownership) .
    يرى كثير من الباحثين في مجال التسويق الدولي أن عامل التملك أو الامتلاك أكثر ملاءمة لقياس درجة التدخل من العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه لأنه يمثل مقدار ما تم تحويله من ممتلكات ومصادر من قبل الشركة لمزاولة أعمالها وتنفيذ نشاطاتها التجارية في الأسواق العالمية. التمليك التام أو الكامل لوسائل الإنتاج يمثل أعلى درجة من التدخل في الأسواق الأجنبية. أن التدخل في هذه الأسواق من خلال وسائل أخرى، كالمشاريع المشتركة والعقود المختلفة… الخ، تمثل درجة اقل تدخلا في الأسواق الأجنبية.؟
    كثير من الباحثين يجادلون بأن التملك والسيطرة أو الرقابة ((Control) وجهان لعملة واحدة، ويعتبرون أن درجة السيطرة التي تمارسها الشركة على نشاطاتها في الخارج تعتمد على مقدار امتلاك الشركة لهذه الأعمال. وبهذا الخصوص يدعي هؤلاء الباحثون بأن الشركة تمارس درجة كبيرة من السيطرة على نشاطاتها في الدولة المضيفة عندما يكون الاستثمار في الدولة المضيفة ملك للشركة كلية، بنسبة %100 (Wholly-owned business)، وتقل هذه السيطرة كلما قل مقدار حصة الشركة في امتلاك الأعمال التجارية في الخارج.
    على كل حال، من الناحية العملية الامتلاك القانوني لا يعني بالضرورة ممارسة سيطرة عالية للشركة على النشاطات التجارية في الأسواق الخارجية. وهذا صحيح بالأخص عندما يكون الامتلاك غير فعال (Passive) وقد منحت معظم الصلاحيات إلى الشركة المحلية- الشركة التابعة- لإدارة وتنفيذ الأعمال هناك. في هذه الحالة هناك درجة عالية من التدخل من وجهة نظر امتلاك المصادر، ولكن درجة قليلة من التدخل من حيث السيطرة على الأعمال وتنفيذ النشاطات التجارية في الأسواق الخارجية. وهذا يعني بأن الامتلاك القانوني الكلي للأعمال لايعني بالضرورة ممارسة السيطرة الكاملة على جميع نشاطات الشركة التجارية في الخارج، ولكن يمكن استعمال السيطرة كعامل منفصل أو مستقل لقياس درجة تدخل الشركة في الأسواق في الخارج، بعبارة أخرى يجب التفريق بين عامل الامتلاك وعامل السيطرة في مجال قياس درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية.
    وعلى هذا الأساس يمكن تشخيص درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية على أنها عبارة عن درجة الامتلاك والسيطرة التي يتم تحويلها من الشركة الأم إلى الشركة الفرعية في الدولة المضيفة لتنفيذ الأعمال التجارية فيها.
    فيما سبق نرى بأن هناك عدة وسائل أو مقاييس لتحديد درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية. جميع هذه المقاييس أو المعايير يؤثر، بصورة صريحة أو ضمناً، على درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية، ويمكن أن يعبر عنه من خلال مقياس التدخل المتواصل منخفض- عالي. هناك جدل واسع بخصوص ملاءمة العوامل المذكورة أعلاه كمقاييس لتحديد درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية. بعبارة أخرى، لا يمكن اعتبار المقاييس الثلاثة الأولى مناسبة بالكامل لتحديد درجة التدخل في الأسواق الأجنبية. أما عامل التمليك والسيطرة على الأنشطة التجارية في الأسواق الأجنبية يعد أكثر ملاءمة لهذا الغرض لأنهما يشيران إلى درجة إحالة المصادرالمادية ومقدار الشراكة والتدخل في عملية إدارة الأنشطة التجارية في هذه الأسواق.
    انتهى تلخيص المقال حول معايير درجة دخول الشركات للأسواق الأجنبية
     
  3. hadjira-22

    hadjira-22 عضو جديد

    رد: طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

    بعض المعايير لتحديد درجة دخول الشركات الأجنبية في الأسواق العالمية
    كما هو واضح من عنوان المقالة يدخل هذا الموضوع ضمن مجال التسويق الدولي في الحقيقة، أن مبادئ التسويق واحدة في كل مكان من العالم. لا يختلف جوهر التسويق في أية دولة عنه في دولةٍ أخرى، ولكن المحيط الذي تنفذ فيه الأنشطة التسويقية يختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. التسويق الدولي يشتمل على الأنشطة التجارية المتعلقة بتحديد حاجات المستهلكين وإشباع رغباتهم في أكثر من دولة، بخلاف التسويق المحلي الذي ينفذ نشاطاته في سوق وطنية واحدة. رب سائل يسأل ما الفرق بين التسويق الدولي والتسويق المحلي مادام الغرض منهما هو إشباع حاجات ورغبات المستهلكين؟ الواقع أن هناك تشابه كبيربين التسويق الدولي والتسويق المحلي وأن الفارق يكمن في مكان أداء أنشطتهما التجارية. في الواقع أن جميع التعقيدات والصعوبات التي تواجه التسويق الدولي تعود إلى أن الفارق هو في البيئة المحيطة بعملية التسويق, وهذا يعني أن الفرق هو في الثقافة والحاجيات والرغبات والأذواق والاهتمامات وسلوك المستهلك والقوانين والظروف السياسية والوضع الاجتماعي ومستوى الدخل والمنافسة… الخ. بصورة عامة، الشركة التي ترغب بتسويق منتجاتها إلى الخارج أو تؤسس شركة هناك لا تستطيع أن تؤثر على هذه العوامل لأنها تقع خارج نطاق سيطرتها. ففي هذه الحالة على الشركة أن تكيف نفسها لهذه العوامل بصورة يمكنها من تحقيق أهدافها الموضوعية.
    بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية، تصنف الدراسات المتعلقة بالتجارة الدولية، نظريا الأمور التي تؤثر على تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية فيما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال، وفقا للتوجهات التالية: التوجه الإداري Management Orientation للشركة والتنظيم الهيكلي (Structural Arrangement) لها والتوجه القائم على المصادر (Resource-Based Orientation) التي بحوزتها والطريقة المبنية على الامتلاك (Ownership). وسوف نتناول هذه العوامل المختلفة كما يلي:

    1- توجه الإدارة للشركة
    أن تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية يعتمد على التوجه الإداري للشركة. فمن الطبيعي أن الشركات لا تتبنى سياسة إدارية واحدة لأن القائمين على إدارة الشركات يختلفون في طبعهم ونظرتهم إلى الأمور وتوجهاتهم ودرجة أخذ المخاطر. لذا نجد أن الشركات تدخل الأسواق الأجنبية بدرجات متفاوتة، فبعضها يحول مقادير كبيرة من رؤوس الأموال والمصادر إلى هذه الأسواق وتمارس الرقابة الفعالة على أنشطتها التجارية فيها، بينما لا تقوم شركات أخرى في نفس الصناعة بخدمة الأسواق الأجنبية إلا بتحويل مصادر ضئيلة ورقابة معدومة أو تكاد أن تكون معدومة. وهناك بعض الشركات تفضل إداراتها أن لا تدخل الأسواق الأجنبية بل تكتفي بتقديم الخدمات اللازمة للسوق المحلي. لذلك فإن التوجه الإداري للشركة قد يكون ذا مركز واحد، (Ethnocentric) أو متعدد المراكز (Polycentric) أو مركز جغرافي أو أرضي (Geocentric).
    الشركات ذات توجه المركز الواحد، تستعمل إستراتيجية واحدة لتقديم الخدمات التسويقية في السوق سواء كان هذا السوق محليا أو خارجيا. ولا يتوقع من الشركة، التي تتبع هذا التوجه، أن تدخل الأسواق الأجنبية بدرجة كبيرة من حيث المصادر المحولة إلى الدولة المضيفة لتنفيذ أعمالها وممارسة الرقابة على أنشطتها التجارية. أما الشركات ذات التوجه التعددي المراكز فإنها تبني إستراتيجيتها على الاعتراف بوجود بيئات استثمارية وطنية مختلفة في أنحاء العالم، وتنظر إلى كل دولة على أنها سوق منفصل وقائم بذاته. ولذا تقوم الشركات ذات التوجه التعددي بإتباع سياسات تسويقية مختلفة طبقا للخصوصيات والمناخ الاستثماري الموجود في كل سوق وطني.
    بخلاف النوعين السابقين تستعمل الشركات ذات التوجه الجغرافي تحليلات خاصة بالأسواق ومقارنة النتائج لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين الأسواق الخارجية. رغم ذلك تنظر الشركات التي تتبع هذا التوجه إلى العالم كله على أنه سوقها المرتقبة بغض النظر عن الخصوصيات والمناخ الاستثماري وتصمم استراتيجية موحدة لنشاطاتها التجارية على الأساس العالمي لا الدولي.
    هكذا نجد أن درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية تعتمد إلى درجة كبيرة على المواقف الإدارية لهذه الشركات نحو التدخل في هذه الأسواق.

    2- التنظيم الهيكلي للشركة
    تعتمد الدراسات على شكل أو نوع الهيكل الإداري للشركة لتحديد درجة دخولها في الأسواق العالمية. أن تنظيم الهيكل الإداري للشركات التي تخدم السوق العالمي تختلف عن الهيكل الإداري لنظيراتها التي تعمل في مجال السوق المحلي. فالشركات التي تمارس أنشطتها التسويقية في مكان أو جو غير مألوف يتطلب التكييف للتعقيدات الإدارية لهذا الوضع الجديد. ليس هناك نوع معين من الهيكل الإداري يتفق عليه الباحثون في مجال التسويق. هناك على الأقل نوعان من الهياكل التي بموجبها تقوم الشركة المتدخلة في الأسواق الخارجية بتنظيم نشاطاتها التجارية هناك: الهيكل الذي يشتمل على قسم للشؤون الدولية (International divisional structure) والهكيل ذو التوجهات العالمية Global structure). فالشركات التي تنظم هيكلها الإداري طبقا للطريقة الأولى تعمل على فصل أنشطتها الخارجية عن أنشطتها الداخلية بتأسيس قسم واحد أو قسم شبه مستقل ((Semi-autonomous) للمتابعة والإشراف على الأنشطة التجارية للشركة في الأسواق الخارجية. أما في الحالة الأخيرة، فان الشركة تتحمل مسؤولية الإنتاج والتمويل وتعيين مدير المنطقة بالنسبة لأنشطتها الخارجية. فيما يتعلق بالهيكل الإداري، تقول الدراسات أن الشركة ذات التوجه الأول تدخل الأسواق العالمية بدرجة أدنى من الشركات التي تتبع التوجه الأخير.

    3- التوجه القائم على مصادر الشركة
    المصادر المستعملة في تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية بموجب هذا التوجه عبارة عن حجم المبيعات أو الربحية أو عوامل الدخل المخصصة للنشاطات التجارية. يُرجِع بعض الباحثين تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية إلى حجم مبيعاتها في هذه الأسواق. فالشركات التي تبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بأحجام كبيرة والشركات التي تخصص دخول كبيرة للمنتجات التي تباع في الخارج تدخل بدرجة عالية في هذه الأسواق. بعبارة أخرى، تعتبر نسبة المتحصلات الأجنبية للشركة عاملا مهما في قياس درجة تدخل الشركة في الأسواق العالمية. والعكس بالعكس. على كل حال، هناك صعوبات فيما يتعلق باستعمال حجم المبيعات أو نسبة الدخل لقياس درجة التدخل في الأسواق الأجنبية. فمثلا التغييرات التي تطرأ على مناخ الاستثمار للقطر المضيف، سواء كانت هذه التغييرات اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية أو تكنولوجية، تؤثر كثيرا على حجم المبيعات في البلد ويعتقد بعض الباحثين أنه من الأفضل اعتبار حجم المبيعات وعوامل الدخل, من العوامل التي تؤثر على قياس الأداء وليس بالضرورة قياس درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية. ويمكن اعتبار درجة الأداء نفسها نتيجة لدرجة تدخل الشركة في هذه الأسواق أكثر مما هي عامل لتحديد درجة التدخل فيها.

    4- الطريقة المبنية على الامتلاك(Ownership) .
    يرى كثير من الباحثين في مجال التسويق الدولي أن عامل التملك أو الامتلاك أكثر ملاءمة لقياس درجة التدخل من العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه لأنه يمثل مقدار ما تم تحويله من ممتلكات ومصادر من قبل الشركة لمزاولة أعمالها وتنفيذ نشاطاتها التجارية في الأسواق العالمية. التمليك التام أو الكامل لوسائل الإنتاج يمثل أعلى درجة من التدخل في الأسواق الأجنبية. أن التدخل في هذه الأسواق من خلال وسائل أخرى، كالمشاريع المشتركة والعقود المختلفة… الخ، تمثل درجة اقل تدخلا في الأسواق الأجنبية.؟
    كثير من الباحثين يجادلون بأن التملك والسيطرة أو الرقابة ((Control) وجهان لعملة واحدة، ويعتبرون أن درجة السيطرة التي تمارسها الشركة على نشاطاتها في الخارج تعتمد على مقدار امتلاك الشركة لهذه الأعمال. وبهذا الخصوص يدعي هؤلاء الباحثون بأن الشركة تمارس درجة كبيرة من السيطرة على نشاطاتها في الدولة المضيفة عندما يكون الاستثمار في الدولة المضيفة ملك للشركة كلية، بنسبة %100 (Wholly-owned business)، وتقل هذه السيطرة كلما قل مقدار حصة الشركة في امتلاك الأعمال التجارية في الخارج.
    على كل حال، من الناحية العملية الامتلاك القانوني لا يعني بالضرورة ممارسة سيطرة عالية للشركة على النشاطات التجارية في الأسواق الخارجية. وهذا صحيح بالأخص عندما يكون الامتلاك غير فعال (Passive) وقد منحت معظم الصلاحيات إلى الشركة المحلية- الشركة التابعة- لإدارة وتنفيذ الأعمال هناك. في هذه الحالة هناك درجة عالية من التدخل من وجهة نظر امتلاك المصادر، ولكن درجة قليلة من التدخل من حيث السيطرة على الأعمال وتنفيذ النشاطات التجارية في الأسواق الخارجية. وهذا يعني بأن الامتلاك القانوني الكلي للأعمال لايعني بالضرورة ممارسة السيطرة الكاملة على جميع نشاطات الشركة التجارية في الخارج، ولكن يمكن استعمال السيطرة كعامل منفصل أو مستقل لقياس درجة تدخل الشركة في الأسواق في الخارج، بعبارة أخرى يجب التفريق بين عامل الامتلاك وعامل السيطرة في مجال قياس درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية.
    وعلى هذا الأساس يمكن تشخيص درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية على أنها عبارة عن درجة الامتلاك والسيطرة التي يتم تحويلها من الشركة الأم إلى الشركة الفرعية في الدولة المضيفة لتنفيذ الأعمال التجارية فيها.
    فيما سبق نرى بأن هناك عدة وسائل أو مقاييس لتحديد درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية. جميع هذه المقاييس أو المعايير يؤثر، بصورة صريحة أو ضمناً، على درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية، ويمكن أن يعبر عنه من خلال مقياس التدخل المتواصل منخفض- عالي. هناك جدل واسع بخصوص ملاءمة العوامل المذكورة أعلاه كمقاييس لتحديد درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية. بعبارة أخرى، لا يمكن اعتبار المقاييس الثلاثة الأولى مناسبة بالكامل لتحديد درجة التدخل في الأسواق الأجنبية. أما عامل التمليك والسيطرة على الأنشطة التجارية في الأسواق الأجنبية يعد أكثر ملاءمة لهذا الغرض لأنهما يشيران إلى درجة إحالة المصادرالمادية ومقدار الشراكة والتدخل في عملية إدارة الأنشطة التجارية في هذه الأسواق.
    انتهى تلخيص المقال حول معايير درجة دخول الشركات للأسواق الأجنبية
     
  4. hadjira-22

    hadjira-22 عضو جديد

    رد: طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

    Vue d'ensemble
    Date de création : 1961
    convention
    Siège : Paris, France
    plan d'accès
    Membres :
    30 pays
    Budget 2009 :
    320 millions EUR
    Agents du Secrétariat :
    2 500
    Secrétaire général :
    Angel Gurría
    Publications :
    250 titres par an
    Langues officielles :
    anglais/français

    Notre mission
    L’OCDE regroupe les gouvernements attachés aux principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de :
    • Soutenir une croissance économique durable
    • Développer l’emploi
    • Elever le niveau de vie
    • Maintenir la stabilité financière
    • Aider les autres pays à développer leur économie
    • Contribuer à la croissance du commerce mondial
    L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales.
    Elargissement et engagement renforcé
    L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec plus de 100 autres pays et économies.

    En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie à ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de membre.

    L'approbation des "feuilles de route" marque le lancement de négociations d'adhésion avec le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie.


    Suivi, analyse et prévision
    Depuis plus de 40 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc.

    Publications
    L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant en version imprimée qu’en ligne.

    Les fonctionnaires gouvernementaux peuvent consulter les publications par le biais d'OLIS. Les chercheurs et étudiants peuvent les consulter sur SourceOCDE, s'ils dépendent des établissements abonnés à notre bibliothèque en ligne. Une version consultable en ligne de nos publications est également accessible à tous gratuitement sur la Librairie en ligne de l’OCDE.
    Le Conseil
    Le Conseil est l’organe décisionnel de l’Organisation. Il se compose d’un représentant par pays membre, plus un représentant de la Commission européenne. Le Conseil se réunit régulièrement au niveau des représentants permanents auprès de l’OCDE, et adopte des décisions par consensus.

    Une fois par an, le Conseil de l’OCDE se réunit au niveau des ministres pour discuter des grands problèmes du moment et fixer les priorités pour les travaux de l’Organisation. Les travaux demandés par le Conseil sont réalisés par le Secrétariat de l’OCDE.
    Les Comités
    Les représentants des 30 pays membres se réunissent au sein des comités spécialisés pour débattre de leurs idées et examiner les progrès réalisés dans des domaines précis de l’action des pouvoirs publics, tels que l’économie, les échanges, la science, l’emploi, l’éducation ou les marchés financiers.

    L’OCDE compte environ 250 comités, groupes de travail et groupes d’experts. Quelque 40 000 hauts fonctionnaires des administrations nationales participent chaque année aux réunions des comités de l’OCDE pour examiner les travaux effectués par le Secrétariat, y contribuer et en suggérer de nouveaux. Depuis leurs capitales, ces hauts fonctionnaires ont accès aux documents de l’OCDE par Internet et peuvent échanger des informations par le biais d’un réseau spécifique.

    Le Secrétariat
    M. Angel Gurría dirige le Secrétariat de l’OCDE, assisté de plusieurs Secrétaires généraux adjoints. M. Gurria préside également le Conseil, assurant ainsi le lien entre les délégations nationales et le Secrétariat.

    Le Secrétariat, établi à Paris, compte quelque 2 500 agents qui concourent aux activités des comités et effectuent les travaux suivant les priorités fixées par la Conseil de l’OCDE. Le personnel comprend des économistes, des juristes, des scientifiques et d’autres spécialistes. La plupart des membres du personnel sont basés à Paris mais certains travaillent dans des centres de l’OCDE à l’étranger.
    Modes d'action

    L’OCDE exploite la grande quantité d’informations dont elle dispose sur des thèmes divers pour aider les gouvernements à oeuvrer contre la pauvreté en favorisant la croissance économique et la stabilité financière. Elle veille aussi à ce que la dimension environnementale soit prise en compte dans les politiques de développement économique et social.


    Par son travail de suivi des faits nouveaux intervenant dans les pays membres et dans les autres pays, l'OCDE établit des prévisions économiques à court et moyen terme. Le secrétariat collecte et analyse les données, les comités examinent les progrès réalisés dans des domaines précis de l’action des pouvoirs publics, le Conseil prend les décisions et les gouvernements mettent en oeuvre les recommandations.
    Examens par les pairs
    Les examens mutuels des gouvernements, la surveillance multilatérale et la pression exercée par les pairs sont la clé de l’efficacité de l’OCDE. On peut citer comme exemple de travaux menés dans le cadre de l’examen par les pairs ceux du Groupe de travail sur la corruption, qui suit la mise en œuvre par les pays signataires de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
    Accords, normes et recommandations
    Les discussions débouchent parfois sur des négociations au sein même de l’OCDE, et les pays membres s’accordent alors sur les règles du jeu à appliquer en matière de coopération internationale. Ces discussions peuvent aussi aboutir à des accords formels, comme ceux sur la lutte contre la corruption, les crédits à l’exportation ou les mouvements de capitaux, mais aussi à la formulation de normes et de modèles – notamment en matière de fiscalité internationale – ou de recommandations, de lignes directrices et de principes concernant le gouvernement d’entreprise et l’environnement. En savoir plus sur les décisions, recommandations et autres instruments de l'OCDE en vigueur.
    Publications
    Les publications de l’OCDE sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels. L’OCDE publie régulièrement des perspectives, des examens annuels et des statistiques comparatives, parmi lesquels :
    • Les Perspectives économiques analysent les tendances majeures et les principaux facteurs qui déterminent les perspectives économiques à court terme.
    • Le Panorama des statistiques est un ouvrage de référence pour tous les spécialistes de l’économie et des politiques économiques.
    • Les Etudes économiques par pays identifient les principaux défis économiques auxquels est confronté le pays et analyse les options envisageables pour les relever.
    • Objectif croissance est une publication annuelle qui propose pour chaque pays des actions prioritaires de nature à favoriser une croissance économique soutenue.
    Membres et partenaires

    Les 30 pays membres de l’OCDE
    L’OCDE compte trente pays membres :
    Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.

    Vingt de ces pays sont devenus membres le 14 décembre 1960, lors de la signature de la Convention relative à l’Organisation. Les autres ont adhéré à l’OCDE au fil des ans.

    Dans un protocole additionnel à la Convention de l'OCDE, les pays signataires décidaient que la Communauté européenne, à travers la Commission européenne, "participait aux travaux de l’OCDE". Cette participation va bien au-delà de l’octroi d’un simple statut d’observateur et lui accorde en fait un statut de quasi-membre.

    En mai 2007, les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie à ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de membre. L'approbation des "feuilles de route" en décembre 2007 a marqué le lancement de négociations d'adhésion avec le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie.

    La procédure d’adhésion est complexe et peut être longue, car elle suppose une série d’examens qui ont pour but d’évaluer la capacité d’un pays de respecter les normes de l’OCDE dans un grand nombre de domaines. Il est donc difficile d’accueillir un grand nombre de nouveaux membres simultanément.

    Partenaires mondiaux
    Au fil des ans, l’OCDE a élargi son champ d’action et a établi des contacts étroits avec des économies non membres; actuellement, elle entretient des relations de coopération avec plus de 70 de ces pays.

    Le Centre pour la coopération avec les non-membres (CCNM) élabore et supervise les orientations stratégiques dans le cadre des relations que l’OCDE entretient avec les non-membres. Dix Forums mondiaux ont été établis afin d’aborder des questions transfrontières pour lesquelles la pertinence des travaux de l’OCDE dépend du dialogue avec les non-membres.

    Les initiatives régionales concernent l’Europe, le Caucase et l’Asie centrale, l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique du nord (MENA). Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest établit, développe et facilite les liens entre les pays de l’OCDE et l’Afrique de l’Ouest.

    Un programme spécial, le Programme de soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion (SIGMA), vise à aider les économies en transition d’Europe centrale et orientale à améliorer leur gouvernance et leur gestion. Il s’agit d’une initiative conjointe avec l’Union européenne.

    Société civile, parlementaires et organisations
    Depuis sa création, l’OCDE travaille avec la société civile, notamment par l’intermédiaire du Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC) et de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC).

    L’OCDE entretient aussi des relations étroites avec la société civile et les parlementaires de ses pays membres, notamment par le biais de ses liens étroits et de longue date avec le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire ainsi qu’avec la Commission de l’économie et de la sécurité de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.

    L’OCDE a des relations officielles avec d’autres organisations et organismes internationaux tels que l’Organisation internationale du travail, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie atomique et beaucoup d’autres organismes des Nations Unies. L’OCDE assure aussi la coordination avec le Forum international des transports, organisme autonome lié à l’OCDE qui s’occupe de l’amélioration de tous les types de transport.

    Chaque année, le Forum de l’OCDE, qui se tient au même moment que la réunion annuelle au niveau des ministres de l’Organisation, offre aux milieux d’affaires, aux syndicats et aux organisation non gouvernementales la possibilité de débattre des grands enjeux de l’agenda ministériel avec des ministres et des responsables d’organisations internationales.

    L’OCDE propose aussi des consultations en ligne pour divers travaux.

    Budget

    Le budget de l’OCDE pour l'année 2009 est de 320 millions d'euros.

    Mode de financement de l’OCDE
    • L’OCDE est financée par ses 30 pays membres. Les contributions nationales sont calculées à partir d'une formule qui tient compte de la taille relative de l'économie de chacun des pays membres. Les Etats-Unis, qui financent environ 25% du budget, sont le contributeur le plus important, suivis par le Japon.
    • Avec l’approbation du Conseil, les pays peuvent aussi apporter leurs contributions de manière distinctes à des programmes ou des résultats particuliers qui ne sont pas financés à partir du budget de base.
    Gestion budgétaire
    Le budget de l’OCDE et son programme de travail sont établis sur deux ans par les pays membres. La planification, la budgétisation et la gestion de l’Organisation se font toutes selon un système fondé sur les résultats.

    Le contrôle externe indépendant des comptes et de la gestion financière est assuré par une Institution supérieure de contrôle d'un pays Membre de l'OCDE, nommée par le Conseil.

    A la différence de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, l’OCDE n’accorde pas de financements.
    Histoire

    Origines
    L’OCDE a remplacé l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), créée en 1947 afin d’administrer l’aide américaine et canadienne dans le cadre du Plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe après la seconde guerre mondiale. Son siège a été établi au Château de la Muette, à Paris, en 1949.

    L’OCDE a succédé à l’OECE en 1961. Depuis, elle a pour mission d’aider les gouvernements à réaliser une croissance durable de l'économie et de l'emploi et de favoriser la progression du niveau de vie dans les pays membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à favoriser ainsi le développement de l'économie mondiale.

    La Convention portant création de l’OCDE lui donne aussi pour mandat de favoriser une saine expansion économique dans les autres pays et de contribuer à la croissance du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire.
    Evolution
    Afin de contribuer au développement de l’économie mondiale, l’OCDE a élargi progressivement son champ d’action afin d’y inclure un nombre croissant de pays tiers, en plus de ses 30 membres. Elle partage maintenant ses compétences spécialisées et l’expérience qu’elle a accumulée avec plus de 70 pays en développement et économies de marché émergentes.
    Perspectives
    Dans une économie mondialisée en rapide mutation, l’OCDE évolue aussi. L’Organisation continue de réformer sa gestion, notamment la répartition de la charge budgétaire, les règles relatives à la prise de décision et la manière de répondre aux pressions pour élargir le nombre de ses membres.

    L’OCDE a aussi rénové son siège à Paris et construit un nouveau centre de conférence. Tous ces efforts visent à faire de l’OCDE un instrument plus efficace de coopération internationale.
    Siège
    OCDE
    2, rue André Pascal
    75775 Paris Cedex 16
    France
    Tél. : +33 1 45 24 82 00
    Fax : +33 1 45 24 85 00
    Se rendre à l'OCDE et trouver un hôtel : informations pratiques sur comment se rendre au siège de l'OCDE, trouver un hôtel à proximité, obtenir un badge visiteur ou en savoir plus sur les services disponibles au Centre de conférences de l'OCDE. Centres
    En dehors de Paris, l'OCDE dispose de Centres, qui sont autant de points de contacts régionaux. Toute la palette des activités de l'OCDE y est représentée, de la vente des publications aux contacts avec les médias, en passant par les relations avec les gouvernements et les parlements, le monde des affaires et du travail, sans oublier la société civile.
    >> Berlin
    >> Mexico
    >> Tokyo
    >> Washington

    • Les journalistes sont invités à utiliser cette liste de contacts médias pour toute demande de renseignements.
    • Pour tout problème d'accès (mot de passe, login) à l'un de nos services en ligne, référez-vous à cette liste de contacts techniques pour signaler vos difficultés.
    • Pour toute information sur les autorisations de reproduction, le droit de photocopie, les accords de traduction et de coédition : Droits et autorisations.
    • Pour des informations générales, demandes de liens ou retours d'information sur notre site Internet : webmaster@oecd.org.
    Alerte à l’escroquerie : de faux courriers électroniques circulent actuellement, prétendant que le destinataire a été sélectionné et va recevoir une somme d’argent de l’OCDE. Ces courriers ne sont pas envoyés par l’OCDE. Ils font sans nul doute partie d’un procédé malhonnête et criminel visant à escroquer et/ou voler des renseignements personnels. Si vous recevez de tels e-mails, veuillez ne pas y répondre. Vous pouvez les transmettre à webmaster@oecd.org afin de nous permettre de surveiller l’évolution de la situation.
    A la une
    Pré-presse, impression et façonnage des publications de l'Agence Internationale de l'Energie
    du 23-mars-2010 au 16-avr.-2010
    N° EXD/PBF/CPG/IEA/10/37
    La date limite de remise des offres est le vendredi 16 avril à 10H00 (heure de Paris).
    - Questions et réponses 1
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : alain.toulouze@oecd.org et alette.kinebanian@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d’offres également disponible en Anglais.
    Prestations de Sûreté et prestations de Sécurité Incendie
    du 22-mars-2010 au 15-avr.-2010
    N° EXD/PBF/CPG/CSL/CSD/10/4
    La date limite de remise des offres est le jeudi 15 avril 2010 à 10H00 (heure de Paris).
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : christine.derop@oecd.org et denis.elices-rejon@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d’offres uniquement disponible en français.
    Travaux de grosse maintenance – Réparation des désordres des façades (parties hautes des façades) du château de la Muette
    du 19-mars-2010 au 09-avr.-2010
    N° EXD/PBF/CPG/OPS/BLS/10/53
    La date limite de remise des offres est le vendredi 9 avril 2010 à 10H00 (heure de Paris).
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : denis.elices-rejon@oecd.org et christine.derop@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d'offres uniquement disponible en français.
    Transport et distribution de papier dans les locaux de l'Organisation
    du 19-mars-2010 au 15-avr.-2010
    AO N° EXD/PBF/CPG/OPS/IMSD/10/24
    La date limite de remise des offres est le jeudi 15 avril 2010 à 10H00 (heure de Paris)
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : christine.derop@oecd.org et denis.elices-rejon@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d’offres uniquement disponible en français.
     
  5. hadjira-22

    hadjira-22 عضو جديد

    رد: طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

    Vue d'ensemble
    Date de création : 1961
    convention
    Siège : Paris, France
    plan d'accès
    Membres :
    30 pays
    Budget 2009 :
    320 millions EUR
    Agents du Secrétariat :
    2 500
    Secrétaire général :
    Angel Gurría
    Publications :
    250 titres par an
    Langues officielles :
    anglais/français

    Notre mission
    L’OCDE regroupe les gouvernements attachés aux principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de :
    • Soutenir une croissance économique durable
    • Développer l’emploi
    • Elever le niveau de vie
    • Maintenir la stabilité financière
    • Aider les autres pays à développer leur économie
    • Contribuer à la croissance du commerce mondial
    L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales.
    Elargissement et engagement renforcé
    L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec plus de 100 autres pays et économies.

    En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie à ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de membre.

    L'approbation des "feuilles de route" marque le lancement de négociations d'adhésion avec le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie.


    Suivi, analyse et prévision
    Depuis plus de 40 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc.

    Publications
    L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant en version imprimée qu’en ligne.

    Les fonctionnaires gouvernementaux peuvent consulter les publications par le biais d'OLIS. Les chercheurs et étudiants peuvent les consulter sur SourceOCDE, s'ils dépendent des établissements abonnés à notre bibliothèque en ligne. Une version consultable en ligne de nos publications est également accessible à tous gratuitement sur la Librairie en ligne de l’OCDE.
    Le Conseil
    Le Conseil est l’organe décisionnel de l’Organisation. Il se compose d’un représentant par pays membre, plus un représentant de la Commission européenne. Le Conseil se réunit régulièrement au niveau des représentants permanents auprès de l’OCDE, et adopte des décisions par consensus.

    Une fois par an, le Conseil de l’OCDE se réunit au niveau des ministres pour discuter des grands problèmes du moment et fixer les priorités pour les travaux de l’Organisation. Les travaux demandés par le Conseil sont réalisés par le Secrétariat de l’OCDE.
    Les Comités
    Les représentants des 30 pays membres se réunissent au sein des comités spécialisés pour débattre de leurs idées et examiner les progrès réalisés dans des domaines précis de l’action des pouvoirs publics, tels que l’économie, les échanges, la science, l’emploi, l’éducation ou les marchés financiers.

    L’OCDE compte environ 250 comités, groupes de travail et groupes d’experts. Quelque 40 000 hauts fonctionnaires des administrations nationales participent chaque année aux réunions des comités de l’OCDE pour examiner les travaux effectués par le Secrétariat, y contribuer et en suggérer de nouveaux. Depuis leurs capitales, ces hauts fonctionnaires ont accès aux documents de l’OCDE par Internet et peuvent échanger des informations par le biais d’un réseau spécifique.

    Le Secrétariat
    M. Angel Gurría dirige le Secrétariat de l’OCDE, assisté de plusieurs Secrétaires généraux adjoints. M. Gurria préside également le Conseil, assurant ainsi le lien entre les délégations nationales et le Secrétariat.

    Le Secrétariat, établi à Paris, compte quelque 2 500 agents qui concourent aux activités des comités et effectuent les travaux suivant les priorités fixées par la Conseil de l’OCDE. Le personnel comprend des économistes, des juristes, des scientifiques et d’autres spécialistes. La plupart des membres du personnel sont basés à Paris mais certains travaillent dans des centres de l’OCDE à l’étranger.
    Modes d'action

    L’OCDE exploite la grande quantité d’informations dont elle dispose sur des thèmes divers pour aider les gouvernements à oeuvrer contre la pauvreté en favorisant la croissance économique et la stabilité financière. Elle veille aussi à ce que la dimension environnementale soit prise en compte dans les politiques de développement économique et social.


    Par son travail de suivi des faits nouveaux intervenant dans les pays membres et dans les autres pays, l'OCDE établit des prévisions économiques à court et moyen terme. Le secrétariat collecte et analyse les données, les comités examinent les progrès réalisés dans des domaines précis de l’action des pouvoirs publics, le Conseil prend les décisions et les gouvernements mettent en oeuvre les recommandations.
    Examens par les pairs
    Les examens mutuels des gouvernements, la surveillance multilatérale et la pression exercée par les pairs sont la clé de l’efficacité de l’OCDE. On peut citer comme exemple de travaux menés dans le cadre de l’examen par les pairs ceux du Groupe de travail sur la corruption, qui suit la mise en œuvre par les pays signataires de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
    Accords, normes et recommandations
    Les discussions débouchent parfois sur des négociations au sein même de l’OCDE, et les pays membres s’accordent alors sur les règles du jeu à appliquer en matière de coopération internationale. Ces discussions peuvent aussi aboutir à des accords formels, comme ceux sur la lutte contre la corruption, les crédits à l’exportation ou les mouvements de capitaux, mais aussi à la formulation de normes et de modèles – notamment en matière de fiscalité internationale – ou de recommandations, de lignes directrices et de principes concernant le gouvernement d’entreprise et l’environnement. En savoir plus sur les décisions, recommandations et autres instruments de l'OCDE en vigueur.
    Publications
    Les publications de l’OCDE sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels. L’OCDE publie régulièrement des perspectives, des examens annuels et des statistiques comparatives, parmi lesquels :
    • Les Perspectives économiques analysent les tendances majeures et les principaux facteurs qui déterminent les perspectives économiques à court terme.
    • Le Panorama des statistiques est un ouvrage de référence pour tous les spécialistes de l’économie et des politiques économiques.
    • Les Etudes économiques par pays identifient les principaux défis économiques auxquels est confronté le pays et analyse les options envisageables pour les relever.
    • Objectif croissance est une publication annuelle qui propose pour chaque pays des actions prioritaires de nature à favoriser une croissance économique soutenue.
    Membres et partenaires

    Les 30 pays membres de l’OCDE
    L’OCDE compte trente pays membres :
    Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.

    Vingt de ces pays sont devenus membres le 14 décembre 1960, lors de la signature de la Convention relative à l’Organisation. Les autres ont adhéré à l’OCDE au fil des ans.

    Dans un protocole additionnel à la Convention de l'OCDE, les pays signataires décidaient que la Communauté européenne, à travers la Commission européenne, "participait aux travaux de l’OCDE". Cette participation va bien au-delà de l’octroi d’un simple statut d’observateur et lui accorde en fait un statut de quasi-membre.

    En mai 2007, les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie à ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de membre. L'approbation des "feuilles de route" en décembre 2007 a marqué le lancement de négociations d'adhésion avec le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie.

    La procédure d’adhésion est complexe et peut être longue, car elle suppose une série d’examens qui ont pour but d’évaluer la capacité d’un pays de respecter les normes de l’OCDE dans un grand nombre de domaines. Il est donc difficile d’accueillir un grand nombre de nouveaux membres simultanément.

    Partenaires mondiaux
    Au fil des ans, l’OCDE a élargi son champ d’action et a établi des contacts étroits avec des économies non membres; actuellement, elle entretient des relations de coopération avec plus de 70 de ces pays.

    Le Centre pour la coopération avec les non-membres (CCNM) élabore et supervise les orientations stratégiques dans le cadre des relations que l’OCDE entretient avec les non-membres. Dix Forums mondiaux ont été établis afin d’aborder des questions transfrontières pour lesquelles la pertinence des travaux de l’OCDE dépend du dialogue avec les non-membres.

    Les initiatives régionales concernent l’Europe, le Caucase et l’Asie centrale, l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique du nord (MENA). Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest établit, développe et facilite les liens entre les pays de l’OCDE et l’Afrique de l’Ouest.

    Un programme spécial, le Programme de soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion (SIGMA), vise à aider les économies en transition d’Europe centrale et orientale à améliorer leur gouvernance et leur gestion. Il s’agit d’une initiative conjointe avec l’Union européenne.

    Société civile, parlementaires et organisations
    Depuis sa création, l’OCDE travaille avec la société civile, notamment par l’intermédiaire du Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC) et de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC).

    L’OCDE entretient aussi des relations étroites avec la société civile et les parlementaires de ses pays membres, notamment par le biais de ses liens étroits et de longue date avec le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire ainsi qu’avec la Commission de l’économie et de la sécurité de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.

    L’OCDE a des relations officielles avec d’autres organisations et organismes internationaux tels que l’Organisation internationale du travail, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie atomique et beaucoup d’autres organismes des Nations Unies. L’OCDE assure aussi la coordination avec le Forum international des transports, organisme autonome lié à l’OCDE qui s’occupe de l’amélioration de tous les types de transport.

    Chaque année, le Forum de l’OCDE, qui se tient au même moment que la réunion annuelle au niveau des ministres de l’Organisation, offre aux milieux d’affaires, aux syndicats et aux organisation non gouvernementales la possibilité de débattre des grands enjeux de l’agenda ministériel avec des ministres et des responsables d’organisations internationales.

    L’OCDE propose aussi des consultations en ligne pour divers travaux.

    Budget

    Le budget de l’OCDE pour l'année 2009 est de 320 millions d'euros.

    Mode de financement de l’OCDE
    • L’OCDE est financée par ses 30 pays membres. Les contributions nationales sont calculées à partir d'une formule qui tient compte de la taille relative de l'économie de chacun des pays membres. Les Etats-Unis, qui financent environ 25% du budget, sont le contributeur le plus important, suivis par le Japon.
    • Avec l’approbation du Conseil, les pays peuvent aussi apporter leurs contributions de manière distinctes à des programmes ou des résultats particuliers qui ne sont pas financés à partir du budget de base.
    Gestion budgétaire
    Le budget de l’OCDE et son programme de travail sont établis sur deux ans par les pays membres. La planification, la budgétisation et la gestion de l’Organisation se font toutes selon un système fondé sur les résultats.

    Le contrôle externe indépendant des comptes et de la gestion financière est assuré par une Institution supérieure de contrôle d'un pays Membre de l'OCDE, nommée par le Conseil.

    A la différence de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, l’OCDE n’accorde pas de financements.
    Histoire

    Origines
    L’OCDE a remplacé l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), créée en 1947 afin d’administrer l’aide américaine et canadienne dans le cadre du Plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe après la seconde guerre mondiale. Son siège a été établi au Château de la Muette, à Paris, en 1949.

    L’OCDE a succédé à l’OECE en 1961. Depuis, elle a pour mission d’aider les gouvernements à réaliser une croissance durable de l'économie et de l'emploi et de favoriser la progression du niveau de vie dans les pays membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à favoriser ainsi le développement de l'économie mondiale.

    La Convention portant création de l’OCDE lui donne aussi pour mandat de favoriser une saine expansion économique dans les autres pays et de contribuer à la croissance du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire.
    Evolution
    Afin de contribuer au développement de l’économie mondiale, l’OCDE a élargi progressivement son champ d’action afin d’y inclure un nombre croissant de pays tiers, en plus de ses 30 membres. Elle partage maintenant ses compétences spécialisées et l’expérience qu’elle a accumulée avec plus de 70 pays en développement et économies de marché émergentes.
    Perspectives
    Dans une économie mondialisée en rapide mutation, l’OCDE évolue aussi. L’Organisation continue de réformer sa gestion, notamment la répartition de la charge budgétaire, les règles relatives à la prise de décision et la manière de répondre aux pressions pour élargir le nombre de ses membres.

    L’OCDE a aussi rénové son siège à Paris et construit un nouveau centre de conférence. Tous ces efforts visent à faire de l’OCDE un instrument plus efficace de coopération internationale.
    Siège
    OCDE
    2, rue André Pascal
    75775 Paris Cedex 16
    France
    Tél. : +33 1 45 24 82 00
    Fax : +33 1 45 24 85 00
    Se rendre à l'OCDE et trouver un hôtel : informations pratiques sur comment se rendre au siège de l'OCDE, trouver un hôtel à proximité, obtenir un badge visiteur ou en savoir plus sur les services disponibles au Centre de conférences de l'OCDE. Centres
    En dehors de Paris, l'OCDE dispose de Centres, qui sont autant de points de contacts régionaux. Toute la palette des activités de l'OCDE y est représentée, de la vente des publications aux contacts avec les médias, en passant par les relations avec les gouvernements et les parlements, le monde des affaires et du travail, sans oublier la société civile.
    >> Berlin
    >> Mexico
    >> Tokyo
    >> Washington

    • Les journalistes sont invités à utiliser cette liste de contacts médias pour toute demande de renseignements.
    • Pour tout problème d'accès (mot de passe, login) à l'un de nos services en ligne, référez-vous à cette liste de contacts techniques pour signaler vos difficultés.
    • Pour toute information sur les autorisations de reproduction, le droit de photocopie, les accords de traduction et de coédition : Droits et autorisations.
    • Pour des informations générales, demandes de liens ou retours d'information sur notre site Internet : webmaster@oecd.org.
    Alerte à l’escroquerie : de faux courriers électroniques circulent actuellement, prétendant que le destinataire a été sélectionné et va recevoir une somme d’argent de l’OCDE. Ces courriers ne sont pas envoyés par l’OCDE. Ils font sans nul doute partie d’un procédé malhonnête et criminel visant à escroquer et/ou voler des renseignements personnels. Si vous recevez de tels e-mails, veuillez ne pas y répondre. Vous pouvez les transmettre à webmaster@oecd.org afin de nous permettre de surveiller l’évolution de la situation.
    A la une
    Pré-presse, impression et façonnage des publications de l'Agence Internationale de l'Energie
    du 23-mars-2010 au 16-avr.-2010
    N° EXD/PBF/CPG/IEA/10/37
    La date limite de remise des offres est le vendredi 16 avril à 10H00 (heure de Paris).
    - Questions et réponses 1
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : alain.toulouze@oecd.org et alette.kinebanian@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d’offres également disponible en Anglais.
    Prestations de Sûreté et prestations de Sécurité Incendie
    du 22-mars-2010 au 15-avr.-2010
    N° EXD/PBF/CPG/CSL/CSD/10/4
    La date limite de remise des offres est le jeudi 15 avril 2010 à 10H00 (heure de Paris).
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : christine.derop@oecd.org et denis.elices-rejon@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d’offres uniquement disponible en français.
    Travaux de grosse maintenance – Réparation des désordres des façades (parties hautes des façades) du château de la Muette
    du 19-mars-2010 au 09-avr.-2010
    N° EXD/PBF/CPG/OPS/BLS/10/53
    La date limite de remise des offres est le vendredi 9 avril 2010 à 10H00 (heure de Paris).
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : denis.elices-rejon@oecd.org et christine.derop@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d'offres uniquement disponible en français.
    Transport et distribution de papier dans les locaux de l'Organisation
    du 19-mars-2010 au 15-avr.-2010
    AO N° EXD/PBF/CPG/OPS/IMSD/10/24
    La date limite de remise des offres est le jeudi 15 avril 2010 à 10H00 (heure de Paris)
    Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez adresser vos questions aux adresses suivantes : christine.derop@oecd.org et denis.elices-rejon@oecd.org
    Nous attirons votre attention sur le fait que seules les offres remises sous enveloppe scellée seront acceptées.
    Appel d’offres uniquement disponible en français.
     
  6. BOUMEDJANE KARIM

    BOUMEDJANE KARIM عضو مشارك

    رد: طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

    شكرا جزيلا أختي الكريمة
     
  7. hadjira-22

    hadjira-22 عضو جديد

    رد: طلب مساعدة لإعداد بحث حول إستراتيجية المؤسسة لدخول السوق الأجنبي

    لا شكر على واجب