ساعـــــــــــــــــدة أرجوكم - نظرية الفصل بين السلطات -

الموضوع في 'منتدى العلوم السياسية و العلاقات الدولية' بواسطة maldini, بتاريخ ‏5 ابريل 2010.

  1. maldini

    maldini عضو جديد

    السلام عليكم
    من فصلكم :eek:
    أريد بحث حول
    نضرية الفصل بين السلطات
    وشكراااا مسبقااااا
     
  2. maldini

    maldini عضو جديد

    رد: ساعـــــــــــــــــدة أرجوكم - نظرية الفصل بين السلطات -

    أين أنتم والله البحث سوف أقدمه هذا الأسبوع
    أرجوكم
     
  3. دومي إبراهيم

    دومي إبراهيم عضو مميز

    رد: ساعـــــــــــــــــدة أرجوكم - نظرية الفصل بين السلطات -

    1
    خطة البحث:
    مقدمة:
    المبحث الأول: بروز فكرة الفصل بين السلطات
    المطلب الأول: الفصل بين الوظائف عند المفكرين الأوائل
    الفرع الأول: عند أرسطو
    الفرع الثاني: عند جان لوك
    المطلب الثاني: مونتسكيو ونظرية الفصل بين السلطات
    المطلب الثالث: تفسير مبدأ الفصل بين السلطات
    المبحث الثاني: الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي
    المطلب الأول: مظاهر الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي
    المطلب الثاني: تنظيم السلطات في النظام الرئاسي
    المطلب الثالث: تكييف النظام الرئاسي
    المبحث الثالث: الفصل بين السلطات في النظام البرلماني
    المطلب الأول: خصائص النظام البرلماني
    الفرع الأول: التعاون والتوازن بين السلطات
    الفرع الثاني: المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان
    المطلب الثاني: أنواع الأنظمة البرلمانية
    الفرع الأول: من حيث تكوين الجهاز التنفيذي
    الفرع الثاني: من حيث مكانة رئيس الدولة في الأجهزة
    الفرع الثالث: من حيث الأغلبية البرلمانية
    المبحث الرابع: مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر
    المطلب الأول: تنظيم السلطة التنفيذية
    المطلب الثاني: تنظيم السلطة التشريعية
    المطلب الثالث: تنظيم السلطة القضائية
    الخاتمة:
    2
    المقدمة:
    يمكن إسناد مبدأ الفصل بين السلطات إلى العصور القديمة وعلى الخصوص
    إلى عهد أرسطو، غير أن هذا المبدأ يرجع أصله إلى القرن 18 م من خلال أعمال
    الفيلسوف جان لوك في آتابه ( الحكومة الحدیثة ) عام 1690 ، ولكن مونتسكيو
    هو الذي أخذ هذا المبدأ وطوره ووضعه في إطار نظام، وذلك في آتابه روح
    . القوانين سنة 1748
    وقد اآتشف الفصل بين السلطات عند دراسة أسس النظام البريطاني، وجعل
    منه مبدأ عام لتنظيم سلطة الدولة، وقد أصبح هذا المبدأ عقيدة سياسية تبنته الثورة
    الفرنسية التي وصل بها الحد على حد التصريح في المادة 16 من إعلان حقوق
    الإنسان:(( آل مجتمع لا يتوفر فيه الفصل بين السلطات غير محدد ليس له دستور
    بتة))، وبعبارة أخرى فإن الدستور هو التجسيد لمبدأ الفصل بين السلطات.
    ويقصد بمبدأ الفصل بين السلطات توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة
    تستقل إحداها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها، بحيث تتحقق داخل الدولة سلطة
    تشريعية وأخرى تنفيذية وثالثة قضائية. إن هذا المبدأ لا يعني الفصل المطلق
    والاستقلال التام لكل سلطة، بل المراد به عدم ترآيز وظائف الدولة وتجميعها في
    يد فرد أو هيئة واحدة، وإنما توزع على هيئات منفصلة يكون بينهم نوع من
    التداخل والتعاون والرقابة المتبادلة.
    3
    المبحث الأول: بروز فكرة الفصل بين السلطات
    المطلب الأول: الفصل بين الوظائف عند المفكرین الأوائل
    الفرع الأول: عند أرسطو
    يعد أرسطو من أوائل المفكرين الدين يرجع لهم الفضل في بروز فكرة الفصل
    بين السلطات، فقد اهتم أرسطو بتحليل وظائف الدولة وآانت مهام السلطة عنده
    هي: القرار، القيادة، القضاء. ولم يكن أرسطو يفكر آنذاك في تقسيم السلطات بقدر
    ما آان يفكر في تقسيم وظائف السلطة.
    الفرع الثاني: عند جان لوك
    عند قيام ثورة 1688 آتب جان لوك آتابه حول الحكومة المدنية، عندما نفاه
    جاك الثاني. وآان الهدف من هذا الكتاب إضفاء الشرعية على الثورة، وقد سبق
    لجان لوك أن دافع عن الأصل التعاقدي للسلطة، وأصبح في نفس الوقت المنظر
    الأول المعاصر للفصل بين السلطات، وحسب هذا المفكر توجد في الدولة ثلاث
    سلطات وهي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة الفيدرالية، وهي سلطة
    قيادة العلاقات الدولية. وعلى الرغم من أن السلطتين الأخيرتين متميزتان، ولكنهما
    تمارسان تحت قيادة واحدة، ولكن السلطة التشريعية أعلى منها، ويجب أن تكون
    منفصلة عنهما آي لا يحدث التعسف. على السلطة التشريعية أن تتجنب الانعقاد
    بصفة دائمة، آي لا تكون طامعة في التدخل في سير الحكومة، آما أن السلطة
    التنفيذية تملك بعضا من الاستقلال في تفسير القوانين. ولما آان دورها يتمثل
    أساس في تنفيذ الإرادة المعبر عنها من طرف السلطة التشريعية، فهي نتيجة لذلك
    تكون خاضعة لها.
    ومن هذه الملاحظة يتبين لنا أنه إذا آانت هذه الوظائف يمكن القيام بها من قبل
    جهاز واحد، آما حدث عبر التاريخ، فالجهاز الذي يقوم بوضع القانون ليس هو
    الجهاز المكلف بتطبيقه وهنا ظهرت ضرورة تخصص الهيئات في إطار وظيفة
    محددة.
    وإذا آان أرسطو يرجع له الفضل في طرح فكرة التمييز بين المهام، فإن جان
    لوك ساهم في القول بأنه يمكن ممارسة هذه المهام بواسطة أجهزة أو هيئات
    مختلفة.
    4
    المطلب الثاني: مونتسكيو ونظریة الفصل بين السلطات
    إن القراءة الكلاسيكية لنظرة مونتسكيو تشوه أفكاره، وقد تأثر القانون
    الدستوري بهذا التفسير غير الوفي لأفكار مونتسكيو.
    الفرع الأول: مضمون النظریة
    يبحث مونتسكيو عن نظام حكومة يحول دون تمكين السلطة من أن تصبح
    مستبدة، وتضمن حريات المواطنين، وآان مونتسكيو في آتابه ( روح القوانين)
    يبحث عن إيجاد قواعد لتجنب تحول السلطة نحو الشمولية الماسة للحريات
    الفردية، فكان يتصور نظام حكم يمزج الأشكال الثلاثة للحكم الملكي
    والأرستقراطي والديموقراطي، وآان يرى أن هذه الأشكال مهددة، فالملكية تتحول
    إلى الاستبداد عندما يحل الخوف محل الشرف آمبدأ للحكم، آما أن الأرستقراطية
    تتحول إلى الأوليغارشية عندما تنصر شهوة الملك على الاعتدال، والديمقراطية
    تؤدي إلى الاستبداد، عندما تحل روح اللامساواة عوضا عن روح الحرية.
    ومن أجل تجنب هذا الانحلال، يجب جمع الأشكال الثلاثة للحكم، وإقامة
    سلطات مضادة مع تشجع الهيئات الوسيطة، مثل النبلاء والمحاآم العدلية
    والسلطات المحلية.
    إن الفصل بين السلطات يشكل تقنية إضافية للإصلاح الداخلي للسلطة، والتي
    تقضي على وحدتها وتضعفها، وتحول دون قيامها ضد الحريات. وقد تأثر
    مونتيسكيو في آتابه المذآور بالمؤسسات البريطانية، لأنها تحقق هذا التوازن بين
    الأشكال الثلاثة للحكم، والذي يعتبر الأعلى في ميدان التنظيم السياسي، فالقوانين
    هي نتيجة تلاقي ثلاث إرادات: إرادة الشعب في غرفة النواب، وإرادة
    الأرستقراطية، وإرادة الملك. وبالتالي فإن حقوق ومصالح آل الأطراف مضمونة،
    لأنه لا يمكن لأية قوة اجتماعية أن تفرض إرادتها على القوى الأخرى.
    ولكن مونتسكيو لا يكتفي عند هذا الحد، فاعتدال السلطة تضمن بواسطة
    فصلها إلى ثلاثة أجزاء، السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، وسلطة الحكم.
    فللملك حق منع إصدار القوانين، آما أن الغرفتين تملكان حق مراقبة تنفيذها
    ومعاقبة الوزراء الذين لا يحترمونها. أما السلطة القضائية فإن آانت سياسيا عديمة
    الأثر لأن القضاة مدعوون لتطبيق القانون، وليس إعداده. لذا يجب أن تبقى مستقلة
    عن السلطتين لأنها تملك بين أيديها حياة وشرف الرجال.
    الفرع الثاني: تبریر الفصل بين السلطات عند مونتسكيو
    -1 التبریر النظري: إن السيادة ملك للأمة، وهذه الأخيرة لا تستطيع ممارستها
    بنفسها إلا في حالة الديمقراطية المباشرة، وعلى الأمة أن تختار ممثليها، وفي هذه
    الحالة إذا آان الجهاز الذي يضم ممثلي الأمة يمتلك آامل السلطة، فإنه يمكن أن
    5
    يغتصب السيادة ويتشابه بالتالي مع الملك. إن الفصل يسمح بتوزيع ممارسة
    السيادة بين عدة هيئات لا يمكن لأي منها أن تدعي بتمثيل الأمة آاملا.
    -2 التبریر العملي: عن الفصل بين السلطات لا يعني عزلها عن بعضها البعض،
    والتي قد تؤدي إلى شلل الدولة في حالة نزاعات لا يمكن تجنبها. إن آل سلطة
    تكون عاجزة لا يمكن أن تتصرف دون مساهمة السلطة الأخرى، أي يجب على
    السلطات أن تتعاون عن طريق السير العادي للأمور، وفي الواقع لا يمكن لأية
    سلطة أن تتصرف دون موافقة الأخرى فالصلاحيات ليست آاملة فهي ناقصة (
    الذي يصوت لا يستطيع تنفيذ القانون).
    المطلب الثالث: تفسير مبدأ الفصل بين السلطات
    تم تفسير مبدأ الفصل بطرق مختلفة وحسب البلدان. فقد اتبعت الولايات
    المتحدة نموذج مونتسكيو، فقد تحفظ الدستور الأمريكي من السلطات الثلاثة:
    التنفيذية، التشريعية، القضائية. وأقام نوعا من التوازن قائما على نظام الكبح
    والقوى المضادة، وفي فرنسا عكس النظام الأمريكي فكانوا يحتفظون من السلطة
    التنفيذية ومحاآم القضاء، بسبب الدور المحافظ والرجعي أيضا الذي أدته خلال
    السنوات الأربعين الأخيرة للنظام القديم، فقد اضطر واضع الدستور إلى إعطاء
    أهمية خاصة للمجالس التي تنتخب على أساس الاقتراع المقيد، والذي تستحوذ فيه
    البرجوازية على معظم المقاعد.
    وبعد فشل الأنظمة الثورية التي آانت تقوم على الفصل الجامد للسلطات، مثل
    النظام الأمريكي. اضطرت فرنسا للتوجه نحو بريطانيا والتي عرفت مؤسساتها
    السياسية تطورا، وأقامت فرنسا شكلا للتنظيم يرتكز على الفصل المرن للسلطات.
    المبحث الثاني: الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي
    المطلب الأول: مظاهر الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي
    يعرف النظام الرئاسي بأنه يقوم على الفصل الجامد بين السلطات، ويتميز
    بترآيز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، واستقلال السلطة التشريعية في
    ممارسة التشريع، ويعتبر الأمريكي الأصل التاريخي للنظام الرئاسي، فقد وجد هذا
    النظام في دستور 1787 ، أما مظاهره الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي
    الأمريكي فهي تتميز بالخصائص التالية:
    6
    -1 الفصل في هياآل الأجهزة: يتجلى ذلك من خلال آون تشكيل آل جهاز يتم
    بصفة مستقلة عن الجهاز الآخر، فالسلطة التنفيذية ليست منبثقة عن البرلمان،
    سواء في ما يتعلق في اختيار الرئيس أو الوزراء الذين يتولى الرئيس اختيارهم
    ويكونون مسئولون أمامه فقط.
    -2 الفصل في وظائف الأجهزة: آل جهاز يختص بممارسة وظيفته المخصصة
    له، فالبرلمان يصدر القوانين ولا يشارك في تنفيذها، أما الحكومة فإنها تقوم بتنفيذ
    القوانين دون المشارآة في صياغتها، آما أن القضاء يختص بتحقيق العدالة دون
    تدخل في وظائف الأجهزة الأخرى.
    -3 الفصل في علاقات الأجهزة: في هذا النظام لا يملك أي جهاز وسائل التأثير
    على الجهاز الآخر، فالرئيس لا يمكنه حل البرلمان، آما أن هذا الأخير لا يكنه
    إسقاط الحكومة، غير أن الفصل لا يلغي فكرة التعاون بين السلطات، ففي النظام
    الرئاسي ينبغي إعطاء مكانة للتعاون، وفعلا نرى أن هناك سلطة للتأثير لدى
    الرئيس على الكونغرس، فمقابل ذلك ليس للرئيس سلطة متفوقة غير قابلة للتنازع.
    المطلب الثاني: تنظيم السلطات في النظام الرئاسي
    يخضع تنظيم السلطات طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات إلى قواعد سياسية
    وأخرى دستورية، تهدف إلى تقييد سلطة الرئيس وحماية الحريات، وقد حصر
    الدستور الأمريكي لكل سلطة صلاحيات خاصة بها، تمارسها بكل حرية واستقلال
    عن باقي السلطات ويتم تنظيم السلطات على النحو التالي:
    -1 السلطة التنفيذیة: يتميز النظام الرئاسي بوحدانية السلطة التنفيذية، فالرئيس
    يجمع صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن واحد، فهو الذي يقوم باختيار
    مساعديه، ويطلق عليهم اسم آتاب الدولة وهم مسئولون أمامه، ولا تثار في هذا
    النظام مسئولية الحكومة أمام البرلمان.
    أ- انتخاب الرئيس الأمریكي: طبقا لقواعد انتخاب الرئيس الأمريكي، يتم انتخابه
    بطريقة غير مباشرة، وإن آان الواقع العملي للانتخاب الرئاسي يضفي إلى آون
    الرئيس يكون منتخبا مباشرة من طرف الشعب. ويتم انتخاب الرئيس بواسطة
    الاقتراع العام غير المباشر، وذلك حسب المراحل التالية:
    * مرحلة تعيين مرشحي الأحزاب: في هذه المرحلة يتم تعيين مندوبي الأحزاب
    لاختيار ،Convention على مستوى آل ولاية، ثم يجتمع المندوبون في مؤتمر
    مرشح الحزب للرئاسة.
    * مرحلة تعيين الناخبين الرئاسيين: يتم تنظيم انتخابات لتعيين الناخبين الرئاسيين
    الذين يعهد لهم أمر اختيار الرئيس الأمريكي، فيتم اختيار هؤلاء الناخبين
    الرئاسيين آل أربع سنوات في الاثنين الثاني من شهر نوفمبر، عن طريق
    7
    الانتخاب بالأآثرية أي بالقائمة في آل ولاية، ويبلغ عدد هؤلاء الناخبين نفس عدد
    أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولا يحق لهؤلاء أن يكونوا أعضاء في آل
    من المجلسين، وللإشارة فأن نتيجة انتخاب هؤلاء الناخبين تشير في الواقع إلى
    الرئيس الأمريكي الجديد ونائبه.
    * مرحلة انتخاب الرئيس: يقوم أعضاء الهيئة الانتخابية الرئاسية يوم الاثنين الثاني
    من شهر ديسمبر، بانتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه، وتعتبر هذه المرحلة شكلية.
    لأن نتيجة الانتخاب تتحدد بمناسبة انتخاب الناخبين الرئاسيين التي يتم التعرف
    خلالها على الرئيس المحتمل ونائبه، ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة
    لأصوات، وفي حالة عدم حصول هذه الأغلبية يتم انتخاب الرئيس من طرف
    مجلس النواب، أما نائب الرئيس فيتم انتخابه عن طريق مجلس الشيوخ، وذلك من
    بين المرشحين الثلاثة الذين حازوا على أآبر الأصوات.
    ب- مدة ولایة الرئيس: تبلغ مدة الرئاسة في الولايات المتحدة أربع سنوات قابلة
    للتجديد مرة واحدة فقط، وآان الدستور الأمريكي لعام 1787 يجيز إعادة انتخاب
    الرئيس لأآثر من مرة واحدة. غير أنه في عهد الرئيس جورج واشنطن رفض هذا
    الأخير إعادة انتخابه، وشكلت هذه الواقعة عرفا دستوريا لا يجوز مخالفته، غير
    أن هذا العرف وقع خرقه في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت الذي وقع تجديد
    انتخابه ثلاث مرات متتالية. ولوضع حد لهذه الوضعية أقر التعديل الدستوري الذي
    شرع في تطبيقه ابتداء من سنة 1951 عدم جواز انتخاب الرئيس أآثر من مرتين.
    ج- اختصاصات الرئيس: يمارس الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة وزاد في
    اتساع هذه الصلاحيات وأهميتها آون الرئيس هو قائد أآبر دولة في العالم، وهو
    يمارس الصلاحيات التالية:
    * الصلاحيات التنفيذیة: يمارس الرئيس السلطة التنظيمية في شكل أوامر أو
    مقررات، وهو يمارس سلطة التشريع.
    * الصلاحيات الإداریة: يعتبر الرئيس الأمريكي رئيسا للإدارة الاتحادية وهو يقوم
    بتنظيم ومراقبة أعمال الإدارات العامة، ويعين الموظفين الاتحاديين مع الإشارة
    إلى أن بعض التعيينات تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، آما يقوم الموظفين.
    * الصلاحيات الدبلوماسية: يتولى الرئيس إدارة السياسية الخارجية بمساعدة آاتب
    الدولة للخارجية. ويقوم الرئيس في هذا الإطار بإجراء المباحثات الدبلوماسية
    وتعيين السفراء والتوقيع على المعاهدات التي تتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس
    الشيوخ.
    * الصلاحيات العسكریة: يعتبر الرئيس الأمريكي القائد الأعلى للجيش ويتولى
    قيادة العمليات العسكرية مع العلم أن إعلان الحرب هو حق للكونغرس وحده.
    وليتمكن الرئيس من القيام بكل هذه الصلاحيات يجب أن يستعين بمجموعة من
    8
    آتاب الدولة المستشارين الخاصين، ذلك أن آتاب الدولة يؤدون نفس دور الوزراء
    في النظام البرلماني، ولكن يكونون مسئولين أمام الرئيس ويتلقون التوجيهات منه
    مباشرة، فهم غير مسئولين أمام البرلمان. ومقابل ذلك يمارس الرئيس عليهم سلطة
    حق عزلهم أو تغيير حقائبهم الوزارية، أما المستشارون الخاصون فيشكلون إلى
    جانب الرئيس لجان المستشارين للأمن القومي والاقتصاد والأبحاث والقضاء،
    ويتضمن مكتب الرئيس الأقسام الثلاثة: (البيت الأبيض، مكتب الموازنة أي مجلس
    المستشارين الاقتصادي، إضافة لإلى مجلس الأمن القومي).
    د-القيود الواردة على سلطات الرئيس: للحد من سلطات الرئيس قيد الدستور
    سلطاته بمجموعة من القيود هي:
    * القيود القانونية: وهي مرتبطة من جهة بقصر مدة العهدة الرئاسية، فعندما حدد
    الدستور مدة الرئاسة بأربع سنوات، فإن واضعي الدستور أرادوا تجنب تحول
    الرئيس إلى دآتاتور، ومن جهة ثانية فإن هذه القيود تتعلق بعدم إمكانية تجديد
    انتخاب الرئيس لأآثر من مرة واحدة، ومن المعلوم أن هذه القاعدة تم إقرارها من
    . طرف الدستور الأمريكي بموجب التعديل عام 1951
    * قيود اتجاه المواطنين: يعترف الدستور الأمريكي بمجموعة من الحقوق
    الأساسية، التي لا يملك الرئيس إمكانية انتهاآها أو المساس بها، وتعتبر المحكمة
    العليا الضامنة الأساسية لهذه الحقوق.
    * قيود اتجاه الولایات: فالمحكمة المرآزية لا تملك السلطات التي يمنحها الدستور
    للولايات.
    * قيود سياسية: مرتبطة بتأثير الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة صانعي
    القرار.
    -2 السلطة التشریعية:
    أ- تكوین الكونغرس الأمریكي: يمارس السلطة التشريعية الكونغرس الأمريكي،
    ونظرا للطابع الفيدرالي للولايات المتحدة، فإن الكونغرس يتكون من مجلسي
    النواب والشيوخ. وإذا آانت الغرفة الأولى تمثل الشعب الأمريكي وتحقق الوحدة
    الوطنية، فإن الغرفة الثانية تمثل الولايات على قدم المساواة، وهي تعد من
    ضرورات النظام الفيدرالي وتؤدي إلى إشراك الولايات في السلطة المرآزية.
    * مجلس النواب: يتكون من 435 عضو يتم انتخابهم بواسطة الاقتراع العام
    المباشر لمدة سنتين، ويتم انتخابهم على حسب عدد السكان في الولاية، على أساس
    نائب عن 500 ألف مواطن على مستوى الولاية. ويشترط في المرشح أن يكون
    بالغ سن 25 سنة ويحمل الجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات على الأقل.
    * مجلس الشيوخ: يتكون من 100 عضو وتمثل آل ولاية بنائبين مهما آان عدد
    سكانها، ويتم انتخابهم لمدة 6 سنوات بالاقتراع العام المباشر، ويشترط بلوغ سن
    9
    30 سنة على الأقل والتمتع بالجنسية الأمريكية لمدة لا تقل عن 9 سنوات،
    وللإشارة فإن رئيس مجلس الشيوخ هو نائب الرئيس الأمريكي.
    ب- صلاحيات الكونغرس: وهي على النحو التالي:
    * التشریع: يمارس الكونغرس الاختصاص التشريعي لوحده دون مشارآة السلطة
    التنفيذية، ويمارس الاختصاص التشريعي مجلس النواب والشيوخ على قدم
    المساواة، وعند حصول خلاف بين المجلسين حول مشروع قانون يتم تشكيل لجنة
    مصالحة من بين أعضاء المجلسين تتولى إعداد مشروع ينال موافقة المجلسين. إلا
    أنه عند عدم اتفاق المجلسين على مشروع اللجنة يتم سحب المشروع والتخلي
    عنه.
    * التصویت على الميزانية.
    * مراقبة المرافق العامة.
    * الصلاحيات الانتخابية: يمارس المجلس صلاحية انتخاب رئيس الولايات
    المتحدة، ونائبه عند حصول مرشحين رئاسيين للأغلبية المطلقة لأصوات
    الرئاسيين.
    * صلاحيات تعدیل الدستور: يقر الدستور الأمريكي صلاحية التعديل للكونغرس،
    فهو الذي يتولى إعداد قانون التعديل واختيار طريقة المصادقة عليه.
    ج- صلاحيات مجلس الشيوخ: يمارس مجلس الشيوخ إضافة للصلاحيات
    المشترآة اختصاصات أحرى، تعبر عن تفوقه في الكونغرس، ويرجع ذلك بسبب
    قلة عدد أعضائه من جهة، ولطول مدة العضوية فيه من جهة أخرى. وأهم هذه
    الصلاحيات هي:
    * المصادقة على المعاهدات الدولية: يصادق على المعاهدات التي يوقعها الرئيس
    الأمريكي، وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه، ولتجنب رفض الكونغرس المصادقة على
    المعاهدات، يلجأ الرئيس إلى إبرام اتفاقيات تنفيذية، والتي لا تخضع لموافقة مجلس
    الشيوخ.
    * الموافقة على تعيين آبار الموظفين الفيدراليين: يتولى مجلس الشيوخ الموافقة
    على تعيين آبار الموظفين الفيدراليين، ولا سيما السفراء ورئيس المحكمة العليا
    وقضاتها الثمانية.
    -3 السلطة القضائية: إن المحكمة العليا القضائية في الولايات المتحدة هي التي
    تلعب دورا هاما وسياسيا، وتحتل مرتبة أعلى في سلم الهيئات الدستورية. فبفضل
    الرقابة الدستورية على القوانين، استطاعت المحكمة العليا أن تجعل السلطات
    التشريعية والتنفيذية خاضعة لها، وجعلت من نفسها السلطة المهيمنة في النظام
    الرئاسي الأمريكي.
    10
    تقوم المحكمة العليا للولايات المتحدة بمراقبة المحاآم الفيدرالية آجهة
    استئناف، آما تنظر في بعض القضايا باعتبارها محكمة أول درجة، آما تختص
    بمراقبة دستورية القوانين الصادرة عن الكونغرس، وتلك الصادرة عن المجالس
    التشريعية للولايات.
    وللإشارة فإن رئيس المحكمة العليا يحتل مرتبة شرفية عليا، فهو يأتي بعد
    الرئيس الأمريكي مرتبة، ويسبق نائب الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ.
    المطلب الثالث: تكييف النظام الرئاسي
    يظهر من خلال تنظيم السلطات والصلاحيات المخولة لكل مؤسسة في
    النظام الرئاسي، أن هذا النظام استمد أصله من النظام الذي آان سائدا في بريطانيا
    وتأثر بأفكار جان لوك ومونتسكيو، المنادية بالفصل بين السلطات ويظهر أن
    واضعي دستور الأمريكي عام 1787 تأثروا بالدستور البريطاني الذي آان سائدا
    . من عام 1681 إلى 1782
    فإذا آان النظام الرئاسي يقوم على الفصل بين السلطات وبموجبه تتصرف
    آل سلطة بصورة مستقلة عن الأخرى، فإن العلاقات بين السلطات من وسائل
    التأثير المتبادل تدل على سر نجاح التجربة الأمريكية.
    فإذا آان الرئيس لا يستطيع حل الكونغرس، فإن هذا الأخير لا يستطيع إقالة
    الرئيس إلا في إطار الأمبيشمنت. وإذا آان الكونغرس يملك وحده سلطة التشريع
    فإن الرئيس يملك حق الاعتراض على القانون، سواء اعتراض الموقف أو
    اعتراض الجيب.
    ويرى البعض أن هذا النظام يتطلب مراجعته، إلا أن الواقع أثبت أن هذا
    النظام وإن آان يقوم على الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها الذي يؤدي إلى
    تحقيق التوازن، فإن السلطة الفعلية تمارسها الهيئة التي تتمتع بالقوة والنفوذ وقوة
    التأثير.
    فقد تستأثر السلطة التنفيذية بالهيمنة على النظام عندما يكون الرئيس رئيسا
    قويا، ويتمتع بأغلبية داخل مجلس الكونغرس. آما قد تستأثر السلطة التشريعية
    أحيانا بالهيمنة والتفوق عندما يكون الرئيس ضعيفا ولا يحضى بالأغلبية داخل
    الكونغرس. آما قد تستأثر المحكمة العليا أحيانا أخرى بالدور الرئيسي في النظام
    الأمريكي مثلما حدث في عهد الرئيس روزفلت.
    11
    المبحث الثالث: الفصل بين السلطات في النظام البرلماني
    لم ينشأ النظام البرلماني جاهزا، فقد نشأ نتيجة الحاجة لتضييق حدود الملكية
    المطلقة، فتطور النظام الملكي هو الذي يحدد تطور النظام البرلماني. فعملية تكون
    النظام البرلماني تبرز خلال تحليل تساقط السلطة الملكية وصعود البرلمان.
    وقد مر النظام البرلماني بمراحل ثلاث: الملكية المقيدة، الملكية المزدوجة
    والبرلمانية الديمقراطية.
    المطلب الأول: خصائص النظام البرلماني
    يقوم النظام البرلماني على خاصيتين رئيسيتين هما: التوازن والتعاون بين
    السلطات والمسؤولية السياسية أمام البرلمان.
    الفرع الأول: التوازن والتعاون بين السلطات
    ترتكز هذه الخاصية على فكرتين أساسيتين هما التوازن والتعاون.
    -1 فكرة التوازن: التوازن قد يكون خارجي بين الجهاز التشريعي والتنفيذي، وقد
    يتحقق هذا التوازن داخل آل جهاز.
    أ/ التوازن الخارجي: في هذا النظام يملك آل جهاز وسائل للتأثير على الجهاز
    الآخر، فالبرلمان يملك وسائل مراقبة نشاط الحكومة طريق العزل بأعمال
    المسؤولية السياسية، آما تملك الحكومة وسيلة التأثير على البرلمان من خلال حق
    حل البرلمان.
    ب/ التوازن الداخلي: فهو يتحقق على مستوى آل جهاز فالبرلمان يتكون ن
    غرفتين: غرفة دنيا منتخبة بطريقة الاقتراع المباشر، وغرفة عليا تتكون بالوراثة
    أو بالتعيين أو عن طريق الانتخاب غير المباشر، وتعد هذه الغرفة أآثر محافظة.
    ويتمثل دورها في الرقابة على الغرفة الشعبية (المجلس العام) وتجنب تجاوزاتها.
    أما الجهاز التنفيذي يتكون من رئيس دولة غير مسئول سياسيا ولا يمارس
    إلا سلطات شكلية. وحكومة يقودها رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان.
    -2 فكرة التعاون: تتعاون الهيئتان الرئيسيتان في آل وظائف الدولة، فالجهاز
    التنفيذي يشارك الوظيفة التشريعية سواء بطريقة شكلية عن طريق التدخل غي
    صياغة القوانين من طرف البرلمان ( المبادرة - الإصدار) أو بطريقة مادية عن
    طريق ممارسة السلطة التنظيمية.
    ومن جهة أخرى يشارك البرلمان في الوظيفة التنفيذية (التراخيص المالية-
    قبول التصرفات الدبلوماسية).
    الفرع الثاني: المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان
    12
    آل الدساتير التي أقامت النظام البرلماني تتضمن هذا المبدأ الأساسي،
    وحسب هذه النظرية آي يتحقق النظام البرلماني يكفي أن تكون الحكومة مسئولة
    أمام البرلمان أي تكون مضطرة للاستقالة إذا آانت تشكل أقلية في البرلمان.
    تجد المسئولية السياسية للحكومة أمام البرلمان جذورها في إجراءات
    الأمبيشمنت الجزائية التي آانت تجرم واحدا أو عدة وزراء و ذلك لقمع الجرائم أو
    المخالفات التي يتضمنها القانون الجنائي، و تدريجيا ظهرت فكرة الجريمة
    السياسية أو الوزارية ذات المحتوى غير الواضح، ثم انفصلت المسؤولية السياسية
    عن الجنائية لتستقل عنها.
    و المسؤولية السياسية للحكومة هي مسؤولية تضامنية، لأن سحب الثقة من
    الوزير الأول أو أحد الوزراء يؤدي إلى استقالة الحكومة. ويتم سحب الثقة من
    الحكومة بطريقتين، إما عن طريق طلب التصويت بالثقة أو عن طريق التصويت
    على لائحة اللوم.
    -1 مسألة العزل: التصویت على لائحة اللوم
    تتم هذه الطريقة بمبادرة من البرلمان. وهي تتطلب شروط إجرائية تتعلق
    بإجراءات إيداع اللائحة و آجالها، و شرط الأغلبية حيث ينبغي أن يتم التصويت
    بالأغلبية المطلقة على اللائحة للتمكن من إسقاط الحكومة.
    آما يمكن إسقاط الحكومة إثر استجواب، فالاستجواب هو سؤال موجه من
    أحد أو مجموعة من النواب للحكومة حول السياسة العامة للحكومة، وإذا أدى
    الاستجواب إلى فتح نقاش عام يشترك فيه النواب، يمن عرض مسألة الثقة. فإذا
    أدت نتيجة الاقتراع لفائدة الحكومة تبقى في الحكم، و إذا آانت ضدها فإنها تجبر
    على تقديم استقالتها.
    -2 مسألة التصویت بالثقة:
    تتم هذه الطريقة بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يعرض عل
    مكتب البرلمان مسألة الثقة، و عادة ما يتم اللجوء لهذه الطريقة عندما يرفض
    البرلمان الموافقة على مشروع تقدمت به الحكومة، أو عندما تشعر الحكومة أنها
    مضايقة سواء داخل البرلمان أو خارجه. فتتقدم للبرلمان بطلب التصويت بالثقة
    فإذا آانت نتيجة التصويت لصالح الحكومة تبقى في الحكم، أما إذا آانت في غير
    صالحها فإنها تلجأ إلى تقديم استقالتها إلى رئيس الدولة.
    و عندما تضطر الحكومة إلى تقديم استقالتها سواء إثر تصويت بالثقة أو بعد
    التصويت على لائحة اللوم.يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس حكومة آخر، أو حل
    البرلمان. ويطلب من رئيس الحكومة المستقيل مواصلة تسيير الشؤون العامة في
    انتظار انتخاب برلمان جديد.
    13
    -3 مقابل المسؤولية السياسية: حق الحل
    أ/ معنى الحل: ويعني إنهاء مدة المجلس النيابي قبل نهاية فترته التشريعية. و هو
    حق معترف به اليوم للسلطة التنفيذية مقابل المسؤولية السياسية للحكومة أمام
    البرلمان. ولحق الحل معنيان: فهو التعبير العام عن خلاف بين السلطة التشريعية
    و السلطة التنفيذية، و هو في نفس الوقت علاج لهذا الخلاف. و لهذا الغرض يمكن
    لهذا الحل أن يشكل سلاحا للردع و تهديدا ضد البرلمان. و أصبح الحل اليوم يتجه
    نحو اعتباره أداة اللجوء إلى التحكيم الشعبي، فهو عبارة إذن عن مؤسسة أساسية
    تسعى إلى إعمال المسؤولية السياسية لكل من البرلمان و الحكومة أمام الشعب.
    ب/ وظائف الحل: يسمح الحل للشعب بأن يحكم في المسائل السياسية الخطيرة،
    فهي إذن مؤسسة ديمقراطية ولها وظائف ثلاث:
    * وظيفة التوازن: وهي الوظيفة الهامة أي التوازن بين الحكومة والبرلمان، إذ
    يمكن لسلاح الحل الذي تشهره الحكومة أن يدفع بالبرلمانيين إلى البحث عن
    التفاهم مع الحكومة.
    * البحث عن أغلبية برلمانية: يمكن لحق الحل أن يقيم الأغلبية البرلمانية أو
    يعيدها في حالة غيابها أو عدم وجودها بهذه الوسيلة يسمح الحل للشعب بإقامة
    أغلبيات انتخابية أو برلمانية.
    * استشارة الشعب في المسائل الهامة: فمن خلال انتخابات مسبقة يسمح الحل
    بإشراك الشعب في المسائل السياسية الهامة حيث يسمح له بالفصل في مختلف
    الحلول المقترحة من طرف الأحزاب.
    المطلب الثاني: أنواع الأنظمة البرلمانية
    الفرع الأول: من حيث تكوین الجهاز التنفيذي
    هناك نوعان من الأنظمة البرلمانية: أنظمة برلمانية ثنائية وأنظمة برلمانية
    موحدة.
    -1 النظام البرلماني الثنائي: يتميز بمايلي:
    * رئيس الدولة غير مسئول ولكن فعال ويحتفظ بسلطات حقيقية.
    * الحكومة مسئولة أمام رئيس الدولة والبرلمان.
    فالمسئولية مزدوجة والجهاز التنفيذي مزدوج في القانون، وفي الواقع عرف
    1848 في عهد وصف بالبرلماني الأورليانية، - هذا النوع في الفترة ما بين 1830
    آما يعرف هذا النوع في الأنظمة المسماة شبه الرئاسية.
    -2 النظام البرلماني الموحد: يتميز بمايلي:
    * رئيس الدولة مسئول ودوره غير فعال وله دور شرفي.
    * الحكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية وهي مسئولة أمام الغرفة الدنيا.
    14
    إذن الجهاز التنفيذي مزدوج في القانون ولكنه موحد في الواقع مثل النموذج
    البريطاني.
    الفرع الثاني: من حيث مكانة رئيس الدولة في الأجهزة
    هناك نوعان من الأنظمة، أنظمة يتمتع فيها رئيس الدولة بمرآز قوي
    ويحتفظ بدور فعال وأنظمة تعود فيها السلطة التنفيذية للحكومة.
    الفرع الثالث: من حيث الأغلبية البرلمانية
    يتم التمييز بين نوعين من الأنظمة: أنظمة برلمانية حائزة على أغلبية
    وأنظمة برلمانية أقلية.
    -1 الأنظمة البرلمانية الحائزة على الأغلبية:
    هي الأنظمة التي تحوز فيها الحكومة على أغلبية مستقرة في البرلمان،
    وتدوم هذه الأغلبية طوال الفترة التشريعية مثل: بريطانيا- ألمانيا- السويد-
    الدنمارك- النرويج، وتعرف تعددا حزبيا ولكن تحالفا قويا لبعض الأحزاب،
    وتتميز إلى جانب ذلك ببعض المميزات التالية:
    * عدم تأثير البرلمان إذ لا يتهجم على الحكومة، وفي هذه الحالة تكون الحكومة
    قوية، مثل ما هو الحال في بريطانيا.
    * الحزب الحائز على الأغلبية يشكل الحكومة وهي التي تمارس السلطة السياسية،
    فالمواطن البريطاني مثلا يصوت لصالح برنامج وحكومة ورئيس حكومة.
    * رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان. ويؤدي هذا
    النظام إلى الانعكاسات التالية:
    - استقرار واسع للحكومة.
    - حكومة قوية.
    - ضعف البرلمان. فالأغلبية تدعم الحكومة، والأقلية ليس لها دور فعال.
    -2 الأنظمة البرلمانية غير الحائزة للأغلبية:
    لا تملك الحكومة في هذه الحالة على أغلبية قوية في البرلمان، وهي عرضة
    للتصويت بسحب الثقة وذلك بسبب تعدد الأحزاب داخل البرلمان، مثلما هو الحال
    في: هولندا- بلجيكا- اليابان- إيطاليا. وتمتاز هذه الأنظمة بمايلي:
    * تعدد حزبي: وهو يحول دون تكوين ائتلاف برلماني مستقر.
    * عدوانية البرلمان: يمتاز البرلمان بالسيادة، فيملك آل شيء ولا يخضع للرقابة.
    * حكومة ضعيفة: رئيس الحكومة هو رئيس التحالف الهش وترتبط هذه الحكومة
    بالبرلمان.
    ويؤدي هذا النظام إلى الانعكاسات التالية:
    - عدم الاستقرار الحكومي وعادة ما تكون مدة الحكومة قصيرة.
    15
    - عدم إمكانية الحكم، حيث يمضي رئيس الحكومة معظم أوقاته في البحث عن
    تهدئة الصراع داخل الائتلاف الحكومي والسهر على وحدته.
    - هيمنة دور البرلمان، ولا تتمتع الحكومة بالسلطة، آما أن البرلمان لا يشرع
    بسبب عدم تحقق الأغلبية المستقرة وهنا تبدو ضرورة تفويض السلطة التشريعية
    (القوانين- مراسيم قوانين).
    المبحث الرابع: مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر
    اعتمد هذا المبدأ آرد فعل لدمج السلطات الذي أقره دستور 1976 ، حيث
    آان رئيس الجمهورية يشكل محور النظام السياسي ويتولى السلطة التنفيذية،
    وقيادة الحزب ومشارآة المجلس الشعبي الوطني في التشريع طبقا للمادة 153 من
    الدستور دون رقابة فعلية.
    إن اعتناق مبدأ الفصل بين السلطات آان الغرض منه تجنب تداخل السلطات
    والصلاحيات، واحتمال استحواذ سلطة معينة على السلطات و الاختصاصات
    الأخرى. ويتجلى ذلك في عقد اختصاص التشريع للمجلس بمفرده دون المشارآة
    من جهة أخرى، وإنشاء مجلس دستوري أنيطت به مهمة الفصل في المنازعات
    المحتمل قيامها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وآذلك مراقبة مدى شرعية
    الاستفتاءات والانتخابات وتصرفات رئيس الجمهورية في بعض الحالات، فضلا
    عن التأآيد على حقوق وحريات الإنسان والمواطن وإقرار ضمانات قانونية
    لحمايتها.
    المطلب الأول: تنظيم السلطة التنفيذیة
    أسندت السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية بمساعدة رئيس حكومة
    مسؤول أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية.
    الفرع الأول: رئيس الجمهوریة
    -1 آيفية انتخاب رئيس الجمهوریة: تنص المادة 71 من دستور 1996 على
    مايلي: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. يتم
    الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر
    عنها. ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية."
    من خلال هذا النص يتبين لنا بأن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق
    الاقتراع العام المباشر والسري، تطبيقا للمبدأ المعتمد. وينبغي أن يحصل على
    الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
    16
    -2 مدة العهدة الرئاسية: نصت المادة 74 من دستور 1996 على أن: "مدة المهمة
    الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب ريس الجمهورية مرة واحدة."
    إن المدة الرئاسية لم تثر بشأنها مناقشات، نظرا لكونها معقولة تضمن
    استقرار مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتسمح للرئيس من التحكم في تسيير الشؤون
    العامة للدولة. آما تمكن الشعب من مراقبة رئيس الجمهورية بواسطة الانتخاب
    خلال 5 سنوات، لأنه بموجب تلك السلطات التي خولها له الدستور لا يستطيع
    خلال تلك المدة أن يرد فشله إلى قلة الوقت، مما يسمح للشعب بالحكم له أو عليه
    من خلال الانتخاب. أما بشأن مسألة تجديد انتخاب رئيس الجمهورية، فإن الآراء
    آانت متباينة. فعلى حين آان يرى البعض بأنه يستحسن تحديد عدد المرات التي
    يمكن فيها للرئيس الممارس أن يرشح نفسه، آان الآخر يرى بأنه لا حاجة لهذا
    القيد.
    -3 صلاحيات واختصاصات الرئيس: وفقا للمادة 77 من دستور 1996 خول
    لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة أهمها:
    - إصدار القوانين: جاء في المادة 126 من الدستور: "يصدر رئيس الجمهورية
    القانون في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه."
    - النشر: التي خص بها رئيس الجمهورية أيضا، والذي بدونه لن يصبح القانون
    نافذ المفعول في حق الكافة.
    - سلطة التنظيم: تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس
    الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة.
    - سلطة التعيين: فهي نتيجة حتمية لسلطة التنظيم، ذلك أنه لا يمكن لرئيس
    الجمهورية أن يتولى مهمة تنفيذ القوانين وسلطة التنظيم إلا إذا منحت له وسائل
    تمكنه من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين.
    - رئاسة مجلس الوزراء.
    - قيادة الدفاع، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ويتولى مسئولية الدفاع
    الوطني.
    - قيادة الشؤون الخارجية، فهو يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، وإبرام
    المعاهدات والمصادقة عليها وتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب
    وأوراق إنهاء مهامهم.
    - ممارسة السلطة السامية، فله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها
    ورئاسة مجلس القضاء.
    - حق اللجوء المباشر إلى المجلس الشعبي الوطني أو الشعب أو هما معا، فله حق
    حل المجلي الشعبي الوطني وحق إجراء مداولة ثانية وحق المبادرة بتعديل
    الدستور، وحق اللجوء إلى الاستفتاء.
    17
    - إعلان حالتي الطوارئ والحصار.
    - إعلان حالة الحرب.
    الفرع الثاني: الحكومة
    تشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور من رئيس الحكومة الذي يختاره ويعينه
    رئيس الجمهورية، ومن الوزراء الذين يختارهم رئيس الحكومة ويتم تعيينهم من
    قبل رئيس الجمهورية.
    5 من الدستور على أن رئيس / -1 اختيار وتعيين رئيس الحكومة: تقضي المادة 77
    الجمهورية: "يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه"، وهو ما يفيد بأن اختيار رئيس
    الحكومة إذا آان مخولا لرئيس الجمهورية، فإن ذلك لا يعني انه يتمتع بالحرية
    المطلقة. بل إنه باعتباره حامي الدستور ومجسد وحدة الأمة وبالتالي ضامن
    استقرار المؤسسات الدستورية، عليه أن يراعي لدى البحث عن الشخص الناسب
    للمنصب العديد من الاعتبارات ومن أهمها الكفاءة والسمعة والانتماء السياسي. ولا
    سيما وأن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الأغلبية في البرلمان.
    -2 اختيار الوزراء: إذا آان رئيس الجمهورية – رغم النص الدستوري- لا يتمتع
    بالحرية الكاملة في اختيار رئيس الحكومة، فإن هذا الأخير أيضا لا يملك الحرية
    الكاملة في اختيار مساعديه من الوزراء، وإن آان النص آذلك لا يقيده. فقد جاء
    في المادة 79 من الدستور: "يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم
    لرئيس الجمهورية الذي يعينهم".
    -3 إنهاء مهام رئيس الحكومة: لم يبين الدستور إنهاء مهام أعضاء الحكومة
    واآتفى بإسناد مهمة إنهاء مهام رئيسها إلى رئيس الجمهورية. وهناك حالات
    أخرى تنتهي فيها مهمة رئيس الحكومة وبالتالي حكومته وذلك في حالة استقالته
    العادية أو الناتجة عن رفض برنامجه أو عدم منحه الثقة إن طلبها أو نتيجة ملتمس
    الرقابة أو وفاته.
    -4 صلاحيات رئيس الحكومة: عن رئيس الحكومة باعتباره الشخصية الثانية في
    السلطة التنفيذية وله علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان، قد أنيطت به
    مهام محددة يمارسها آسلطة أو صلاحية مخولة له بصفته رئيسا للحكومة.
    - تنفيذ وتنسيق برنامج حكومته.
    - رئاسة مجلس الحكومة.
    - السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
    - توقيع المراسيم التنفيذية.
    - التعيين في بعض وظائف الدولة.
    18
    - دعوة المجلس الشعبي الوطني للانعقاد في دورة غير عادية.
    المطلب الثاني: تنظيم السلطة التشریعية
    الفرع الأول: تشكيل البرلمان
    يتكون البرلمان الجزائري من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس
    الأمة، وهذا ما نصت عليه المادة 98 من الدستور.
    ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر
    3 أعضائه عن / والسري، ولمدة حددت ب 5 سنوات. أما مجلس الأمة فينتخب 2
    طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس
    الشعبية البلدية والولائية، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس
    الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية
    والمهنية والاقتصادية و الاجتماعية. ويكون عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على
    الأآثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني يساوي على الأآثر نصف عدد
    أعضاء المجلس الشعبي الوطني وحددت مهمته ب 6 سنوات، تجدد تشكيلته
    بالنصف آل 3 سنوات.
    الفرع الثاني: صلاحيات البرلمان
    يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وآذلك في المجالات
    الآتية:
    - حقوق الأشخاص و واجباتهم وما تعلق بقانون الأحوال الشخصية وشروط
    استقرار الأشخاص والتشريع الأساسي بالجنسية، وآذلك وضعية الأجانب.
    - قواعد التنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية وقانون العقوبات والإجراءات
    الجزائية.
    - قواعد الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ ونظام الالتزامات المدنية والتجارية
    ونظام الملكية والتقسيم الإقليمي للبلاد.
    - المصادقة على المخطط الوطني والتصويت على ميزانية الدولة وإحداث
    الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة والنظام الجمرآي.
    - نظام إصدار النقود والبنوك والقرض والتأمينات.
    - قواعد التعليم والبحث العلمي والصحة العمومية والسكان وقانون العمل والضمان
    الاجتماعي وممارسة الحق النقابي.
    - قواعد البيئة وإطار المعيشة والتهيئة العمرانية.
    - ما تعلق بقواعد الدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة.
    ويشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية:
    - تنظيم السلطات العمومية وعملها.
    19
    - نظام الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام.
    - القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي.
    - القانون المتعلق بقوانين المالية الأمن الوطني.
    آما يناقش المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة ويوافق عليه، ومراقبة
    عمل الحكومة وهذا بتقديم هذه الأخيرة سنويا بيانا عن السياسة العامة.
    المطلب الثالث: تنظيم السلطة القضائية
    السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون، حيث تحمي المجتمع
    والحريات وتضمن لكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية. وفقا وأساسا لمبادئ
    الشرعية والمساواة. فالكل سواسية أمام القضاء، فهو في متناول الجميع ويجسده
    احترام القانون. يختص القضاة بإصدار الأحكام وتصدر أحكامهم باسم الشعب
    حيث تعلل هذه الأحكام وينطق بها في جلسات علانية، فعلى آل أجهزة الدولة أن
    تقوم في آل وقت وفي آل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء.
    فالقاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من آل أشكال الضغوط والتدخلات
    والمنازعات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. إن القاضي مسؤول
    أمام المجلس الأعلى للقضاء عن آيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص
    عليها في القانون.
    تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاآم،
    ويؤسس مجلس الدولة آهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، حيث
    تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء
    البلاد ويسهران على احترام القانون، وتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل بين
    تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، حيث يرأس رئيس
    الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء ويقرر هذا الأخير تعيين القضاة ونقلهم وسير
    سلمهم الوظيفي، ويسهر على احترام أحام القانون الأساسي للقضاء ومراقبة
    انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. ويبدي آذلك رأيه
    الاستشاري قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
    وتؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاآمة رئيس الجمهورية عن الأفعال
    التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي
    يرتكبانها خلال تأديتهما لمهامهما.
    20
    الخاتمة:
    من آل ما سبق نستخلص أن مبدأ الفصل بين السلطات تتمخض عنه نتائج
    ثلاث هي:
    -1 احترام القوانين وحسن تطبيقها ذلك أنه إذا اجتمعت وظائف الدولة في يد سلطة
    واحدة أمكن وضع القوانين وتعديلها طبقا للحالات الفردية وليس طبقا لما تتسم به
    القوانين من عمومية وتجريد، الأمر الذي يؤدي على عدم استقرار القوانين
    والاستهتار بها.
    -2 صيانة الحرية ومنع الاستبداد.
    -3 أداء الدولة لوظائفها على أحسن وجه.
    21
    المراجع:
    * د/بوآرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، دار
    . الكتاب الحديث، الجزائر 2003
    * د/سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى،
    . الجزائر 1993
    .1996/02/ * الدستور الجزائري 23__

    دعواتك لي بالشفاء والخير
     
  4. maldini

    maldini عضو جديد

    رد: ساعـــــــــــــــــدة أرجوكم - نظرية الفصل بين السلطات -

    الله يجازك
    وبشفاء في القريب العاجل إنشاء الله
     
  5. دومي إبراهيم

    دومي إبراهيم عضو مميز

    رد: ساعـــــــــــــــــدة أرجوكم - نظرية الفصل بين السلطات -

    شكرا لمرورك، خير الناس أنفعهم للناس