1. روعة الإيمان

    روعة الإيمان عضو جديد

    السلام عليكم ورحمة الله:
    لدي بحث بعنوان "حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية" وأستفسر ما إذا كانت لديكم أي معلومات تتعلق بهذا الموضوع، كما لدي رجاء بسيط وهو أن تكون مصحوبة بالمرجع أو المصدر الرئيسي (إن أمكن).
    أنا أنتظر ردكم بفارغ الصبر.
    شكرا
     
  2. دومي إبراهيم

    دومي إبراهيم عضو مميز

  3. amoune

    amoune عضو جديد

    رد: رجاء

    la meilleur a faire c de partir a markaz ho9o9 el insan a bougara c gratuit et tu trouvera de bon livre

     
  4. روعة الإيمان

    روعة الإيمان عضو جديد

    رد: رجاء

    شكرا لك أخي، جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسانتك
     
  5. رد: رجاء

    اهتمت مواد الدستور الجزائري لعام 1976 بضمان حقوق الإنسان وحريته الأساسية و احترامها في الأوضاع العادية و غير العادية ، فقد نصبت بعض مواده على تلك الخاصة بمساواة المواطنين في الحقوق و الواجبات و إلغاء أي تمييز بينهم قائم على أحكام مسبقة سواء تعلقت بالجنس أو الحرفة (المادة 39 ) ، و ضمان حقوق المرأة الجزائرية سواء منها السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (المادة 42) ، و التمتع بكل الحقوق و الحريات الآتية : حرية المعتقد و الرأي (المادة 53) حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي (المادة 54) حرية التعبير الاجتماع (المادة 55) حرية إنشاء الجمعيات (المادة 56) حق العمل (المادة 59) الحق في الحماية و الأمن (المادة 62 ) الحق في التعليم (المادة 66) ، الحق في الرعاية الصحية (المادة 67)الحق في حرية الانتقاد و اختيار مكان الإقامة و الدخول و الخروج من التراب الوطني (المادة 57) عدم الإدانة بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل مما لم يشكل وقت لارتكابه جريمة جنائية حسب القانون الوطني (المادة 48)حق كل مواطن في أن يعترف له بالشخصية القانونية (المادة 48) وضع الأجنبي (المادة 68) .
    ما حدد هذا الدستور واجبات المواطن الجزائري و تناولت هذا الجانب المواد 74 إلى 81 التي بينت عدت التزامات منها :
    أن كل شخص عليه احترام الدستور و الامتثال لقوانين الجمهورية و تنظيماتها (المادة 74) ، و إن كل مواطن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية (المادة 76) حماية كل المواطن للاستقلال الوطني و سيادة الدولة و سلامتها التربية(المادة 77) واجبات الآباء في تربية أبنائهم و حمايتهم ، ووجبات الأبناء تجاه أبائهم و مساعدتهم (المادة 79) .
    وبالمثل فان الدستور الجزائري لعام 1989 تضمن في فصله الرابع بيانا بالحقوق و الحريات التي يتمتع بها المواطن الجزائري ، و هي لا تختلف كثيرا عما قد كنا أشرنا إليه ضمن دستور 1976 غاية ما هنالك بعض التقديم و التأخير في المواد و تجردها من الشحنة الاديولوجية ، فقد ذكر مثلا المساواة أمام القانون، دون تحديد لمجال هذه المساومة التي هي عادة الحقوق و الواجبات (المادة 28) ، لكنه في المادة 30 تدارك ذلك بالنص على أن المؤسسات تضمن مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات و تحفظ الدولة كرامة الإنسان (المادة 33) الحق في التعليم (المادة 50 ) الحق في الرعاية الصحية ) (المادة 51) الحق في عدم التعرض للتعذيب (المادة 34) الحق في الاشتراك في الحيات العامة (المادة 48) حق الإرث (المادة 49) حق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي.
    وحظيت الواجبات هي الأخرى باهتمام المشروع الدستوري فخصصت إليها المواد من 57 إلى 66 فنص على واجب كل مواطن فقد بين أن عليه أن يحميه و يصون استقلاله سيادته و سلامته الترابية (المادة 58) و حرم الخيانة و التجسس و الولاء للعدو (المادة 58 ) أداء المواطن لواجباته اتجاه المجموعة الوطنية (المادة 59 ) المساواة بين المواطنين في أداء الضرائب ( المادة 61) وضع الأجنبي) (المادة 64 ) واجب الإباء في تربية أبنائهم و رعايتهم وواجب الأبناء تجاه أبائهم و الإحسان إليهم و مساعدتهم (المادة 62) .
    ولنا حول ما بشأن حقوق الإنسان في الدستور الجزائري الملاحظتين التاليتين :
    1- أن مختلف الحقوق و الحريات المتبناة سواء في دستور 1976 أو دستور 1989 تناولتها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المدنية و السياسية ، و نعتقد أن ذالك ربما يرجع إلى كون الحقوق و الحريات المعلنة ، في تلك الاتفاقية ، باستثناء حق تقرير المصير هي للأشخاص المقيمين في إقليم الدولة و تحت رعايتها .
    (1)
    2- أن هناك عدم توازن أي إغراق في بعض النواحي و إهمال الأخرى ففي دستور 1976 جاءت النصوص المحددة للحقوق و الحريات معقبة بعبارة (في إطار القانون ) و هو ما يؤدي إلى تقييد ممارستها . كما أن مختلف مواده في هذا الشأن ذات بعد إيديولوجي. و تفتقر مواد دستور 1989 إلى الصياغة السليمة ، و تحاول أن تجسد في عمومها الحقوق المدنية و السياسية، و أن تضع احترام و كفالة حقوق الإنسان فوق الحساسيات الأيديولوجية .
    أما في نطاق القوانين الجزائرية فيمكن أن يسجل هنا موفق قانون الاجراءت الجزائية و قانون الأسرة . فالقانون الأول : يحمل ضمانات أساسية لضمان و حماية حقوق الأفراد ، منها ما يتعلق بالتهم (المواد 100،102، 103، 104، 105،112،113 )، و منها ما يتعلق بحجز الأشخاص (المواد من 51 إلى 65 )، و منها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي ( المواد 123 و ما يليها ) .
    ويثبت قانون الأسرة ، حقوق الزوجين و الأطفال، فعلى سبيل المثال خصص الفصل الرابع ليبين تلك الحقوق ضمن المواد 36 إلى 39 و فيها ذكر حق الزيارة للأهل و استضافتهم (المادة 37 )، و في ذالك تقنين للآية الكريمة ( و إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) حق الزوجة في التصرف في مالها ( المادة 38 )، حق الأولاد في الإرضاع ( المادة 39 )، حق احترام والدي الزوج و أقاربه ( المادة 39/3 ) .وثمة حقوق أخرى معترف بها، في غير الفصل الرابع في هذا القانون منها الحق في الحضانة ( المواد من 62 إلى 72 )، الحق في نسب الولد لأبيه ( المادة 41 ) .....الخ.
    أما في دستور 1996 فقد نصت المواد من 39 إلى 59 على الحقوق والحريات التي يقرها هذا الدستور ويضمنها للمواطنين.
    يتضح من ذلك، أن النصوص الدستورية و القوانين المعمول بها في الجزائر تنشئ قواعد دستورية في مجال حماية حقوق الإنسان ، و لذلك فهي تشكل مصدرا شكليا للقانون الدولي الذي ندرسه.
     
  6. عدولة2010

    عدولة2010 عضو جديد

    رد: رجاء

    السلام عليكم
    الرجاء من الأخت الكريمة روعة الإيمان إفادتي لاني ساعرض نفس البحث