دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة fouad, بتاريخ ‏15 فبراير 2008.

  1. fouad

    fouad مشرف عام

    دور التحرير المصرفي في إصلاح
    المنظومة المصرفية
    مقدمـة :
    من أجل تحقيق النمو الإقتصادي سعت الكثير من الدول النامية في فترة السبعينات إلى تطبيق التدخل الحكومي ، بصفتها القادرة على إبداء النصيحة الإقتصادية ، والقادرة على توفير رؤوس الأموال الضرورية لخطط التنمية ، ولتغطية العجز في الأسواق المالية.
    ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان ، وبالتالي إنخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع ، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع ، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد ، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية ، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي ، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي .
    إستكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية ، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق) ، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي ، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي ، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.
    يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحرر
    من القيود والعراقيل ، زيادة حدة المنافسة بين البنوك ، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات ، تطبيق مقررات لجنة بازل ، و الدخول إلى) ( OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية و المصرفية .
    وعليه سنحاول في هذه المداخلة التكلم عن التحرير المصرفي من خلال ماهيته ، مبادئه ، أهدافه ،إجراءاته أومظاهره ، شروط نجاحه ، دوره في إصلاح المنظومة المصرفية بسرد العوامل التي تساعد في زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي ، ثم مزايا وعيوبه ، لنختم العمل بالتطرق لموقف الجهاز المصرفي من التحرير المصرفي .




    1. ماهية التحرير المصرفي :
    يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على أنه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي .
    أما بالمعنى الواسع ، فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية،
    وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، وإنشاء نظام إشرافي قوي .
    تقوم سياسة التحريرالمصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية ،وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ،عن طريق تحرير معدلات الفائدة ،
    وعدم وضع حدود قصوى له ، مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات وتحسين نوعيتها ، بزيادة الإدخار والتحكم بالأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .
    رغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد
    صعوبات في تطبيقها في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبة لهشاشة إقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، وأصبحت تعتمد على صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي .هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرير المصرفي، نظرا لأثارها السلبية على الإقتصاد ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بإلتزام الحيطة والحذر مع التدرج في تطبيقها ، وكذا وضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي ، فليس المهم تطبيق سياسة التحرير المصرفي بل إدارتها بنجاح ، والتمسك بالشروط الكفيلة بتحقيق الإستقرار الإقتصادي .
    2. مبـادﺉ التحرير المصرفي :
    تقوم عملية التحرير المصرفي على مبدأين :
    - تمويل المشاريع بإستعمال القروص المصرفية ، بالتوفيق بين الإدخار والإستثمار عن طريق معدلات الفائدة ، برفعها للإدخار وخفضها للإستثمار .
    - تحديد سعرالفائدة في السوق بالإلتقاء بين عرض الأموال والطلب عليها للإستثمار، عن طريق الملاءمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري ، وعليه فزيادة الأموال الموجهة للقروض يؤدي إلى زيادة الإستثمار ، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي .
    3. إجراءات التحرير المصرفي :
    تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى ﭐخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة ، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة النقدية ، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي ، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير
    الأسواق المالية ، أولدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي ، على العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية :
    - إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.
    - إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني.
    - زيادة إستقلالية المؤسسات المالية ؛
    - التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض القيود المباشرة عليها ؛
    - زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
    - إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص ؛
    - تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب منه ؛
    - تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛
    - إطلاق الرسوم والعمولات ؛
    - إعادة تكوين رأس المال المصرفي .
    4. أهداف التحرير المصرفي :
    وهي أهداف ساهمت في تطوير الظروف الملائمة لتحرير القطاع المصرفي ، وتوفير الأموال اللازمة والجو المناسب لزيادة الإستثمار ، وتتمثل في :
    ◊ تعبئة الإدخار المحلي والأجنبي لتمويل الإقتصاد عن طريق رفع معدلات الإستثمار .
    ◊ خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الإستثمار .
    ◊ إستعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير
    التجارة الخارجية خاصة مع الدخول لعدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة .
    ◊ رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ، وعليه تمكنها من فتح
    مصادر إقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص إستثمار جديدة .
    ◊ تحرير التحولات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال،
    خاصة مع التغيرات الإقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة .
    5. شروط نجاح التحرير المصرفي :
    هناك أربعة شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة، وهي :
    a. توافر الإستقرار الإقتصادي العام :
    من أهم ركائز الإستقرار الإقتصادي العام هو وجود معدل تضخم منخفض،لأن إرتفاعه
    يؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة وإرتفاع سعرالفائدة ، وبالتالي خسارة كبيرة في الإقتصاد ، مما يعرقل النمو الإقتصادي ، ويساهم في إضعاف النظام المصرفي،والتأثير على التحريرالمصرفي.
    ومن أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي العام ،يجب إتخاذ عدة إجراءات وقائية وعلاجية ، التي تمكن من التنسيق بين السياسات الإقتصادية وسياسة التحرير المصرفي :
    ♦ الإجراءات الوقائية :
    هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية،بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين،تصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي،و:يضمن وجود رقابة محاسبية خارجية ، كما تتابع إدارة البنوك وتمنعها من التدليس.
    ♦ الإجراءات العلاجية :
    هي عادة إجراءات تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية،وتكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين ، وحقوق الملكية الحكومية ، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية ، والقيام بإجراءات التصفية وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الإعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية غير مقبولة سياسيا .
    يمكن القول أنه من أجل القيام بالإصلاح المصرفي ، لابد من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير المصرفي ، كما يشترط توفر الإستقرار الإقتصادي العام ، المتمثل في إستقرار الأسعار، وتقليل من مدى رفع معدلات الفائدة ، وبالتالي التحكم في معدل التضخم الذي يضخم من الديون ، ويؤثر على النظام المالي . يزيد الإستقرار الإقتصادي من يقين البنك في التحكم في تكلفة التمويل في المستقبل ، ويرفع من قيمتها في القيام بمشروعات طويلة المدى .
    b. توافرالمعلومات والتنسيق بينها :
    تختلف المعلومات عن السلع الإستهلاكية ، فالأولى لا تستهلك بالإستعمال عكس الثانية ، وكذلك الأولى لها فوائد عامة وللثانية فوائد خاصة .
    تخص المعلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين ، ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطرالإستثمار والعائد المتوقع.
    ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة ، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى ، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هو الأكثرعائدا ، والعكس صحيح ، لأنها تعوض معدل الفائدة .
    كما ينطوي على عدم التنسيق بين المعلومات ، صعوبة تمييز المقترضين بين المشروعات الفاشلة والمشروعات الناجحة ، ورفع تكلفة الحصول على المعلومات ، ولهذا يرى منتقدو سياسة التحرير المصرفي ضرورة التدخل الحكومي ،لإلزام الجهات المعنية على توفير المعلومات ، بإصدار لوائح ، أو فرض ضرائب ، أو تقديم إعانات لتفادي إرتفاع تكلفة الحصول على المعلومات ،التي تجعل الأسواق المالية عرضة للإخفاق ،.وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.

    c. إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي :
    إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي ، يجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث :
    ■ القطاع الحقيقي يتم فيه ترك الأسعار تتحرك وفق قوى السوق ، وفرض ضرائب
    مباشرة وغير مباشرة ، وبطريقة عقلانية على المؤسسات ، ورفع الدعم على الأسعار،
    وتطبيق سياسة الخوصصة .
    ■ القطاع المالي والمصرفي يتم فيه عدم وضع رقابة وقيود على تدفق وإنتقال رؤوس
    الأموال في التجارة الخارجية في المدى القصير .
    ثم ينتقل إلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث :
    ● القطاع الحقيقي يتم فيه رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية والسماح
    للتحويلات المالية لخدمة أغراض التجارة الخارجية .
    ● القطاع المالي والمصرفي برفع الرقابة على تدفق وإنتقال رؤوس الأموال في التجارة
    الخارجية في المدلى القصير .
    d. الإشراف الحذر على الأسواق المالية :
    يخص التدخل الحكومي إنجاح سياسة التحرير المصرفي ، حيث تحدد الوكالات الإشرافية
    والمشرفون على وجـه الخصوص أدوار كل من المدير ومدراء الأعمال ، لضمان الشفافية وتحليل المخاطر المحتملة ، وكذلك أدوار المراجعين الخارجيين في إعداد التقارير الموضحة للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية .
    ويهدف الإشراف الحذر على المؤسسات المالية ، إلى مكافحة التسيب عن طريق الإهتمام بمواجهة الأخطار ، وضمان الشفافية عن طريق الإهتمام بالأوضاع المالية ، والهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات المالية ، والإستقلال الذاتي عن طريق تعويض المشرفين بسلطات أقوى إتجاه المؤسسات المالية .
    كما تساهم هيئات الإشراف على المؤسسات المالية على تنفيذ الإشراف ، وتسهيل تدفق المعلومات ، والتنسيق بين أنشطة إصدار القرار ، ومتابعة تنفيذه .
    لقد ساهمت لجنة بـازل التي تأسست سنة 1975 ، في التأكيد على مفهوم الإشراف الحذر، والموحد على مجموعة البنوك الدولية ، التي يجب أن تكون راضية على سلامة البنك ، ليس لوحده ، ولكن في إطار فحص إجمالي .

    6. عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظل التحرير المصرفي :
    يتطلب تحرير القطاع المصرفي التفتح على العالم الخارجي ، وبالتالي يجب أن يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة العالمية ، خاصة في الخدمات المالية ، و من بين العوامل التي تساعد على زيادة القدرة التنافسية :
    a. القيام بدور البنوك الشاملة :
    تعمل أغلبية البنوك قبل التحرير المصرفي في ظل التخصص القطاعي أو الوظيفي ، بينما تقوم البنوك الشاملة في ظل التحرير المصرفي بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية (البنوك المتخصصة وبنوك الإستثمار والأعمال) ، عن طريق تنويع أعمالها ووظائفها ، لتلبي رغبات كل عميل . وعليه فالبنوك الشاملة تعمل على تنويع مصادر التمويل ، وتعبئة أكبر إدخار ممكن من كل القطاعات ، ومنح الإئتمان لكل القطاعات ، وتقديم الخدمات المتنوعة والمتجددة .
    تتميز البنوك الشاملة بـ :
     تنوع هيكلها المتكون من محفظة القروض والإستثمارات ، وذلك لتخفيض المخاطر؛
     تطبيق الأساليب المعاصرة في إدارة أصولها وخصومها ، عن طريق توفيقها أسعار الفائدة لرفع العائد في السوق ؛
     العمل على تلبية إحتياجات الشركات ؛
     الإستفادة من خبرات البنوك التجارية والمتخصصة قطاعيا .

    كما للبنوك الشاملة دور كبير في عملية الخوصصة عن طريق :
    – معالجة الهياكل المالية للمؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية (عجز) ؛
    – أو إعادة تقييمها والمساعدة في بيعها والترويج لذلك لدى مشتريين جدد ،عن طريق تقييم أصولها بالقيمة الحقيقية ؛
    – تمويل رأسمالها ، والإستعانة بخبرات أجنبية في الإدارة لإعادة التوازن المالي ؛
    – خلق فرص عمل جديدة ومنتجة ، عن طريق تمويل مشروعات صغيرة للعمالة الزائدة الناتجة عن خوصصة المؤسسات بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي ؛
    – دعم القطاع الخاص من خلال تقديم قروض ، لتحفيز الإستثمار في مختلف القطاعات.
    b. الإتجاه نحو الإندماج للإستفادة من مزايا الحجم :
    تجد بعض البنوك نفسها غير قادرة على المنافسة في السوق ، والسبب راجع أصلاﹰ لصغر حجمها ،ولعدم قدرتها على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها خلال نشاطها المصرفي . ولهذه الأسباب ، فكرت الكثير من المؤسسات المصرفية في مرحلة من مراحل التطور المصرفي في عملية الإندماج في مؤسسات مصرفية خاصة مع توصيات لجنة بـازل الخاصة بالإشراف والرقابة المصرفية ، لتدعم رأسمالها لتغطية المخاطر .
    فالإندماج المصرفي ، هو تخلي البنك المندمج على ترخيصه وإسمه إلى البنك المدمج ، مع منح أصوله وخصومه ، ويترتب عن الإندماج آثارا إيجابية وأخرى سلبية . يمكن حصر
    أهم الآثار الإيجابية فيما يلي :
    ⋆ تدعيم المركز المالي للمؤسسة بزيادة رأس المال ؛
    ⋆ تحسين مستوي الإطارات المصرفية والإدارية ؛
    ⋆ رفع المستوى التكنولوجي المصرفي والمالي ، لمسايرة المعايير الدولية ؛
    ⋆ رفع مستوى تصنيفها الدولي والقيمة السوقية لأسهم البنوك المندمجة ؛
    ⋆ تنويع الأنشطة والخدمات المصرفية للعملاء والأسواق ؛
    ⋆ زيادة الربحية والقدرة على المنافسة للمؤسسات المندمجة ؛
    ⋆ تقديم خدمات البنوك الشاملة مع تخفيض المخاطر وزيادة قدرة تحملها ؛
    ⋆ زيادة القدرة الإئتمانية لجميع الموارد والأصول المالية .
    أما الآثار السلبية للإندماج المصرفي ، يمكن إيجازها فيما يلي :
    ▶ يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة عدم الإعتناء بالزبائن الذين ينصرفون عنها .
    ▶ كما يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة لجوء هذه المؤسسات لإخفاء المعلومات
    والبيانات ، وبالتالي زيادة المخاطر والأخطاء التي يمكن تداركها في الوقت اللازم .
    c. إستخدام الخدمات المالية المصرفية الجديدة:
    من أهم سمات التحرير المصرفي​