حقوق الإنسان

الموضوع في 'منتدى الحقوق' بواسطة طالب جزائري, بتاريخ ‏18 ديسمبر 2007.

  1. طالب جزائري

    طالب جزائري الإدارة طاقم الإدارة

    حقوق الإنسان
    يمكن تعريف حقوق الانسان بصفة عامة، على انها تلك الحقوق الاصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر.
    إن حقوق الانسان وحرياته الاساسيه تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الانسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا وضمائرنا ، وأن نفي بإحتياجاتنا الروحية وغيرها، وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها الكرامة والقيمة الأصلية في كل إنسان بالاحترام والحماية.
    ومن الثابت أن حقوق الانسان تولد مع الانسان نفسه واستقلالاً عن الدولة، بل وقبل نشئتها، لذلك تتميز هذه الحقوق بإنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، بإعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان التي أكدها قوله تعالى
    (( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ))
    وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة .. اي حق الانسان في حياتة الحرية والأمان الشخصي .. حق الإنسان في حريتة وأمانه الشخصي المحاكمة العادلة .. اي محاكمتة أمام قاضية الطبيعي والعادل وتوفير حقوق الدفاع وغيرها

    التربية على حقوق الإنسان
    هل تقتصر تربية حقوق الإنسان على قراءة المواثيق والعهود بخصوص حقوق الإنسان وأيضاً على الندوات والدراسات بخصوص التربية على حقوق الإنسان أم ماذا ،إن كانت غير ذلك فما هي الطرق والمناهج على نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا التي تحيا حالة تشتت في مراحل حياته في سياق الأنضمة الاستبدادية والشمولية ،وكيف يمكن كسر حاجز الخوف والانطلاق نحو مناخ يسوده الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان،وما هي مراحل التي يجب الآخذ بعين الاعتبار على التربية على حقوق الإنسان ،أخدين ضرورة التربية على حقوق الإنسان بأنه جزء لا يتجزأ عن حقوق الإنسان في رفع مستوى عملية حقوق الإنسان .
    وعلى من إنه كانت هناك محاولات شتى وعلى المستوى العالمي لتعريف (التربية على حقوق الإنسان) وبتحديد ما قامت به منظمة اليونسكو وذلك من خلال الندوات مثل ندوة مالطا- وباريس – فينا- ومونتريال والتي تعتبر من أهم الندوات حول التربية على حقوق الإنسان وذلك في سنة 1993
    تحت عنوان التربية على حقوق الإنسان والتي من نتائجها تمخض برنامج عمل مونتريال ،فالتربية على حقوق الإنسان هي الأداة الهامة لنشر ثقافة الإنسان ولتكون المنطلق لكسر الأطر المغلقة وإعطاء المجال للمواطن ليحرر نفسه ويغسل داخله وذلك من خلال تحديث أفكاره وقدرته على المشاركة في الهم اليومي وفي الحياة يشكلا عام ومن خلال تواجده في العمل – المدرسة – الجامعة--------الىالخ
    وهذا يعطي الدافع للمشاركة جميع شرائح المجتمع في الحياة .
    فنشر ثقافة حقوق الإنسان يخلق مناخ لتعليم كيفية الحوار والوصول إلى حلول بخصوص أي موضوع يطرح للحوار ،فتعليم الحوار وتطويره في مجتمعاتنا ضرورة ملحة لتفعيلة داخل المجتمع ،وهذه النافذة لتطوير الحوار داخل المجتمع للولوج في التعمق في تعلم الحق في الاختلاف وقبول الآخر ،التي ما زالت مجتمعاتنا تفتقر لثقافة قبول الآخر .
    وأيضا من معطيات التربية على حقوق الإنسان ، نشر التسامح والتعاون والتضامن داخل المجتمع والهدف النيل التي تسعى إليه نشر ثقافة حقوق الإنسان هي حماية الإنسان وصون كرامته ، وتطبيق الجانب الممارسة العملية لتطبيق حقوق الإنسان وإن تعليم يهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها من المبادءى المنصوص به في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة وغيرها من الوثائق الدولية في المنظومة الدولية لشرعة حقوق الإنسان .
    فأين تكمن أهمية التربية على حقوق الإنسان ، تكمن من خلال أحداث التغير في آليات التعليم التقليدي، حيث يقوم التعليم الكلاسيكي على مبدأ التلقين الطفل أو المواطن بشكل عام مجموعة من المبادىء جاهزة دون تفعلها من خلال حياته اليومية ، لكن التربية على حقوق الإنسان تعطي المجال لأن يطور الشخص نفسه مع تطور مجريات الواقع ومن خلال اكتشاف التجاوز والمشاركة في تطوير الحوار وتفعيلة وخلق آليات لتنشيط الحراك داخل المجتمع ،
    فما هي مظاهر التربية على حقوق الإنسان ، وماهي الجهات التي تتبنى هذه المجالات في التربية ، وما هي الفرو قات بين تلك الجهات ، وعلى ما تبين لنا بأنه هناك جهات رسمية في التربية على حقوق الإنسان وجهات غير رسمية ،وهما يشكلان الجهتين الهامتين في التربية على حقوق الإنسان .
    الجهة الرسمية تكمن في المناهج التعليمية ، وتدريب المدرسين وتعليمهم ، ومراجع وأبحاث وبرامج ، بينما الجهة الغير رسمية فتكمن في تدريب القضاة والمحامين ، والإعلاميين ، والمنظمات غير الحكومية وكوادرها ، فكلما أحدث هذه الجهات ووجدت آليات جديدة لتطوير الحقل في التربية على حقوق الإنسان ، كلما زادت أهمية عمل تلك الجهات وصعبة طريقها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، فتواجه تلك الجهات الرسمية والغير رسمية صعوبات في التربية على حقوق الإنسان ، وذلك لتنوع أشكال واختلاف حقول التربية على حقوق الإنسان ، حقوق الطفل – المرأة - --------إلى آخ.
    ومن هنا نجد بأن تجربة مجتمعاتنا ما زالت في طور التكوين في هذا المجال وهذه النوعية من التربية على حقوق الإنسان ،لذلك نجده يقع في إشكاليات وصعوبات في آليات التطيبق في مجالات التدريب، والمناهج ، فان تنوع التربية على حقوق الإنسان ، وعدم اقتصارها على مجال واحد ، فأن التربية على حقوق الإنسان تشكل المركزية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بها ، وهذا يعطي شكل الربط والتكامل حقوق الإنسان المدنية – السياسية- والاقتصادية – والثقافية –والاجتماعية ، كل ذلك يأتي من خلال التربية على حقوق الإنسان.
    وبناء على ما تقدم ، تبين أهمية التربية على حقوق الإنسان والتي تصر وتؤكد على التلاحم بين المجالات حقوق الإنسان ،بذلك يعطي الدافع القوي لذى المواطن لدفاع عن حقوقه كإنسان ويساهم في تطوير المناهج والطرق والآليات لتغير نفسه بها .
    حماية الحياة الخاصة للإنسان
    يأبى الإنسان بطبيعته الاجتماعية الحيّة أن يتدخل أحد في شأن من شؤونه الخاصة، ولكل فرد منا حياته الخاصة التي لايمكن أن تكون مكشوفة دون محرمات، فالإنسان يعيش مع ذاته أحياناً ويعيش مع أسرته أحياناً أخرى في هدوء وسكينة، ويتوجب على الآخرين احترام هذه الخصوصية، وهذا ما يعبر عنه بالحياة الخاصة للإنسان والتي تشمل أيضاً" الحق في السرية المهنية ، وسرية المراسلات والمحادثات، حرمة المساكن وحرية الاعتقاد والفكر، المسألة العاطفية والعائلية، والروحية والمالية ..الخ "، وهي من المظاهر الاجتماعية الضرورية لكل إنسان. وجزءاً لا يتجزأ من الوجود الإنساني تجب حمايته بكل قوة من التعسف والاعتداء أ ياً كان الشخص المعتدي وبغض النظر عن المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء .
    ومع التطورات العلمية المذهلة والمتسارعة، أصبح الإنسان عارياً ومكشوفاً، وبات بالإمكان وفي أي وقت تتبع حياة الفرد بكل تفاصيلها، مما دفع العديد من المفكرين وعلماء القانون ونشطاء حقوق الإنسان إلى البحث جدياً عن السبل الكفيلة لحماية الحياة الخاصة للإنسان .
    وقد تنبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهذه الموضوع وأولاه أهمية خاصة، إذ نص في المادة 12 منه على: ( لا يجوز تعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته.. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل.
    ثم جاء بعد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد على حماية هذا الحق في المادة 17منه لايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل).
    كما إن المشروع الإسلامي التاسع الصادر عام 1990 أكد على: ( ب - وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي. ) .
    أما في التشريعات الوطنية، فنجد أن المشرع السوري أقر عدداً من النصوص القانونية والدستورية تؤكد على حماية حق الإنسان في حياته الخاصة، حيث عاقب في المادة 557 من قانون العقوبات السوري على خرق حرمة المنازل خلافاً لإرادة صاحبها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وأجاز في المادة 52من القانون المدني" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة للشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
    كما كرس المشر ع السوري حماية هذا الحق في الدستور السوري النافذ حالياً وأفرد عدداً من المواد لحماية بعض مظاهر الحياة الخاصة، فنص في المادة 25 منه على: ( 1- أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم) وكذلك نص في المادة31 منه على : ( المساكن مصونة لا يجوز تفتيشها أو دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ) كما نص في المادة 32 على سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون). ونصت المادة 35 منه : ( 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان 2- وتكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لايخل ذلك بالنظام العام ).
    ومع إن نص المادة 35 المذكورة أعلاه جاء واضحاً لالبس فيه أو غموض لجهة حرية الاعتقاد، إلا إنه في الواقع نجد أن هذه المادة معطلة، حيث لا يستطيع المواطن تغير دينه إلى دين أخر إلا في اتجاه واحد أي باتجاه الدين الإسلامي فقط، ولا يسمح للمواطن المسلم أن يغير إلى دين أخر غير الإسلام، خلافاً لما ورد في القرآن من نصوص تؤكد على حرية المعتقد والتفكير ( ولا إكراه في الدين .. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
    وليست هذه المادة الوحيدة المعطلة، بل إن معظم النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بحق الانسان في حماية حياته الخاصة والمشار إليها أعلاه، بقيت في أغلب الأحيان حبراً على ورق، إذ كثيراً ما جرى ويجري تعطيلها بفعل قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، وإن خفت وطأته بعض الشيء هذه الأيام، إلا أنه أتاح ومازال يتيح التدخل في شؤون المواطنين وحياتهم الخاصة، دونما أي اعتبار ليس لما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سورية ووافقت على مضمونها.بل حتى دونما أي اعتبار لما نص عليه أيضاً الدستور السوري وكذلك القوانين المنبثقة عنه.
     
  2. رد: حقوق الإنسان

    شكرا كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
     
  3. رد: حقوق الإنسان

    السلام عليك
    اشكرك جزيل الشكر ووفقك الله لما تحب وترضى
     
  4. alger54

    alger54 عضو

    رد: حقوق الإنسان

    بارك الله فيك مديرنا الغالي