حقائق اقتصادية و اجتماعية

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة صالح محسن, بتاريخ ‏7 مايو 2008.

  1. صالح محسن

    صالح محسن عضو جديد

    موسكو، 9 يونيو (حزيران). نوفوستي.

    روسيا (روسيا الاتحادية) دولة تحتضن الكثير من الشعوب والقوميات وتعتمد النظام الفيدرالي وهي جمهورية رئاسية.

    تحتل روسيا المرتبة الأولى بين بلدان العالم من حيث المساحة التي تبلغ 17 مليونا و75 ألف كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة السابعة في عدد السكان - نحو 2ر142 مليون نسمة (بحلول الأول من يناير 2007) يعيش 11 مليونا منهم في العاصمة موسكو.

    تتكون روسيا الاتحادية من 86 عضوا ، أو وحدة إدارية فيدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و7 أقاليم و48 مقاطعة و8 مناطق حكم ذاتي (الواحدة منها مقاطعة و7 دوائر) ومدينتان فيدراليتان (موسكو وسانت بطرسبورغ). وسوف ينخفض عدد الوحدات الإدارية الفيدرالية الأساسية إلى أقل من 80 عضوا قريبا بعد إتمام إجراءات دمج عدة وحدات في أقاليم ومقاطعات موسعة.

    وتحتضن روسيا الكثير من الطوائف الدينية وتعد الطائفة المسيحية الأرثوذكسية والإسلام واليهودية والبوذية والكاثوليكية طوائف رئيسية.

    وفقا للدستور الصادر في عام 1993 تعتبر روسيا دولة يرأسها رئيس منتخب. وأعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للدولة في 14 مارس 2004. وحاز بوتين في تلك الانتخابات على نسبة 31ر71% من أصوات الناخبين.

    وتعد الحكومة الفيدرالية أعلى سلطة تنفيذية في الدولة.

    وتعتبر الجمعية الفيدرالية (البرلمان) أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان من مجلسين: المجلس الأعلى - مجلس الفيدرالية (مجلس الشيوخ)، والمجلس الأسفل - مجلس الدوما (مجلس النواب). ويضم مجلس الفيدرالية في عضويته 176 شخصا يمثلون جميع الوحدات الإدارية الفيدرالية الأساسية بواقع ممثلين عن كل وحدة (أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية وثانيهما يمثل السلطة التنفيذية المحلية). ويتكون مجلس الدوما الذي ينتخب لمدة 4 سنوات من 450 نائبا. لقد تم انتخاب مجلس الدوما الحالي في ديسمبر 2003 بنظام القوائم الحزبية (الانتخابية) مع مزجه بالنظام الفردي. وسيعتمد في الانتخابات البرلمانية التالية في عام 2007 نظام انتخاب مجلس الدوما بالقوائم الحزبية فقط.

    وحقق حزب "روسيا الموحدة" المؤيد لرئيس الدولة فوزا أكيدا في انتخابات مجلس الدوما الأخيرة، إذ فاز بـ 306 مقاعد.

    * * *

    أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المهمة الأساسية للسلطات الروسية تتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بهدف تحسين أحوال الروس المعيشية بصورة ملحوظة.

    وفي هذا السياق واصلت روسيا تطورها الديناميكي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في عام 2006 .

    يدل التقييم الأولي على أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل في عام 2006 نموا قدره 7ر6 % مقارنة بعام 2005 وبلغ 781ر26 تريليون روبل (أكثر من تريليون دولار).

    وذكر وزير التنمية الاقتصادية والتجارة جيرمان غريف أن تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية في روسيا في عام 2006 تحقق بفضل ارتفاع الطلب الداخلي الاستهلاكي والاستثماري على خلفية ارتفاع المداخيل الفعلية للمواطنين. وتعكس التصنيفات الائتمانية ارتفاع جاذبية الاقتصاد الروسي. ومنحت اثنتان من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية، وهما "Standard and Poors" و"Fitch" روسيا تصنيفا من مستوى "BBB+". وبهذا الشكل تستطيع روسيا في عام 2007 الحصول على تصنيف "A-".

    وازداد حجم الإنتاج الصناعي في روسيا في عام 2006 بنسبة 4 % مقارنة بعام 2005.

    وجاء في تقرير وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية حول نتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية في روسيا في العام الماضي أن التجارة وبناء المساكن احتلا موقع الصدارة بين قطاعات الاقتصاد الروسي في عام 2006 من ناحية النمو.

    وشكل نمو حجم تجارة المفرق في عام 2006 مقارنة بعام 2005 نسبة 13 %. وساعد النمو المطرد في إيرادات السكان النقدية الفعلية والأجور الفعلية على نمو التجارة. ولم يهبط النمو في حجم الأعمال في قطاع بناء المساكن في الفترة سبتمبر (أيلول) ـ ديسمبر(كانون الأول) 2006 دون 18 % وفي ديسمبر شكل 7ر25 %.

    وإن زيادة الإنتاج التصنيعي شكلت في عام 2006 مقارنة بعام 2005 وفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة 1ر5 %. وبالاستفادة من تقلبات الأسعار الجيدة في الأسواق العالمية صعد معظم قطاعات الخامات وتائر النمو ـ الميتالورجيا (بنسبة 8ر8 %) وإنتاج فحم الكوك ومشتقات النفط (1ر6 %) وإنتاج المصنوعات المطاطية والبلاستيك (7ر11 %). وساعد على الارتقاء بوتائر النمو في إنتاج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية (بنسبة 7ر16 %) ومنتجات النسيج والخياطة (3ر7 %) الطلب الاستهلاكي العالي بالتوافق مع تحسن التنظيم الجمركي لعمليات استيراد سلع الصناعة الخفيفة. كما ساعد تحسن قاعدة الخامات على تصاعد وتائر نمو إنتاج المواد الغذائية (4ر5 %).

    أما النمو في استخراج الثروات الطبيعية فشكل في عام 2006 نسبة 3ر2 % مقارنة بعام 2005.

    وارتفع إنتاج النفط بنسبة 1ر2 % وبلغ 480 مليون طن (وصلت صادراته إلى 4ر248 مليون طن بانخفاض قدره 2 % مقارنة بعام 2005).

    وازداد انتاج الغاز بنسبة 4ر2 % ووصل إلى 656 مليار متر مكعب.

    وزاد محصول الحبوب في روسيا في عام 2006 كما تفيد هيئة الإحصاء الفدرالية بنسبة 3ر0 % وشكل 4ر78 مليون طن.

    وزاد إجمالي جني حبوب عباد الشمس في العام الماضي بنسبة 8ر3 % ووصل إلى 7ر6 مليون وطن. وشكلت زيادة محصول البنجر 8ر39 % ووصل إلى 9ر29 مليون طن.

    وتفيد هيئة الإحصاء الفدرالية أن محصول القمح والجودار في روسيا في عام 2006 كان أقل من السنة السابقة في ظل زيادة محاصيل الشعير والهرطمان والذرة والحنط السوداء والرز والبقول.

    وأعلن وزير الزراعة الروسي الكسي غوردييف أن محصول روسيا من الحبوب في عام 2006 كاف لسد كافة احتياجات البلاد إلى الحبوب الغذائية والعلف وتبقى إمكانية تصدير ما يقارب 9 ـ 10 ملايين طن.

    وذكرت وزارة الزراعة الروسية أن حجم إقراض المشاريع الزراعية الصغيرة في روسيا تجاوز في العام المنصرم 4ر30 مليار روبل (حوالي 2ر1 مليار دولار) مقابل 4ر3 مليار روبل في عام 2005. وجاء في التقرير الذي أعدته الوزارة عن نشاطها في عام 2006 أن حجم إقراض تلك المشاريع ازداد بحوالي 10 مرات مقارنة بمؤشر العام الماضي. وتجاوز عدد المقترضين في هذا العام 140 ألفا مقابل 5ر2 ألف في عام 2005.

    وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع الوطني الخاص بتطوير القطاع الزراعي (أحد المشاريع الوطنية الأربعة ذات الأولوية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والزراعة) أتاح رفع إنتاج اللحوم في هذا العام بنسبة 4 %. وأشارت إلى تحقيق نمو كبير في إنتاج مزارع الدواجن (16 %). وتمكنت الوزارة في هذا العام من إيقاف التراجع الحاصل في إنتاج الألبان حيث ازداد الإنتاج بنسبة 2ر0 % مقارنة بعام 2005.

    وتواصل نمو الاستثمارات في رأس المال الأساسي في روسيا بحيث ازدادت في العام الماضي بنسبة 5ر13 %. وازدادت الاستثمارات المباشرة في عام 2006 بنسبة 55 %.

    وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن حجم الاستثمارات الأجنبية في روسيا بلغ في أواخر سبتمبر الماضي 130 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تصل إلى 8ر34 % قياسا إلى نفس الفترة من عام 2005. وإن رأسمال القطاع الخاص الذي تدفق إلى روسيا في عام 2006 شكل 41 مليار دولار. وذكرت الهيئة أن بريطانيا وهولندا وقبرص وفرنسا وألمانيا والهند ولوكسمبورغ وسويسرا والولايات المتحدة كانت البلدان المستثمرة الأساسية في روسيا في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر سبتمبر 2006.

    وازداد أيضا تدفق الاستثمارات الروسية إلى الخارج. وحول من روسيا خلال النصف الأول من السنة إلى البلدان الأخرى في شكل استثمارات 5ر15 مليار دولار مما يزيد بنسبة 13 % عما في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتحول الاستثمارات الروسية من حيث الأساس إلى قبرص وجزر باهام وهولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وجبل طارق وسويسرا وليتوانيا وإيران.

    أعلن البنك المركزي الروسي أن حجم التبادل التجاري الخارجي لروسيا الاتحادية في عام 2006 ارتفع بنسبة 27 بالمائة وبلغ 388ر468 مليار دولار.

    وازداد حجم الصادرات بنسبة 25 بالمائة مقارنة بعام 2005، وبلغ 521ر304 مليار دولار مقابل 867ر163 مليار دولار للواردات التي ارتفعت بدورها بنسبة 8ر30 بالمائة.

    وازداد فائض الميزان التجاري الخارجي لروسيا الاتحادية في عام 2006 بنسبة 9ر18 بالمائة مقارنة بمؤشر عام 2005، وبلغ 655ر140 مليار دولار.

    وتشير مصلحة الجمارك الفدرالية إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى أكبر شريك اقتصادي لروسيا إذ كانت حصته في عام 2006 تشكل نسبة 2ر53 % من تبادل روسيا التجاري.

    وشغلت ألمانيا مركز أكبر شريك تجاري لروسيا وسط بلدان العالم الأخرى في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر نوفمبر 2006 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين روسيا في تلك الفترة 1ر38 مليار دولار (بلغت نسبة النمو 6ر28 %). وجاءت هولندا بالمركز الثاني بـ5ر35 مليار دولار (9ر46 %)، ومن ثم إيطاليا بـ9ر27 مليار دولار (1ر34 %)، والصين بـ5ر25 مليار دولار (9ر44 %)، وتركيا بـ1ر15 مليار دولار (35 %)، وبولندا بـ4ر13 مليار دولار (4ر31 %)، والولايات المتحدة بـ2ر13 مليار دولار (7ر34 %).

    وأعلنت وزارة المالية الروسية أن فائض الميزانية الفيدرالية الروسية وصل في عام 2006 إلى تريليون و999 مليار روبل.

    وتشير التقديرات الأولية إلى وصول إيرادات الميزانية للعام الماضي إلى 6 تريليونات و276 مليار روبل مقابل 4 تريليونات و277 مليار روبل للنفقات. وأمنت مصلحة الضرائب للميزانية الفيدرالية في العام الماضي تريليونين و999 مليار روبل. كما حولت هيئة الجمارك تريليونين و864 مليار روبل.

    واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد اليابان والصين، إذ بلغ احتياطي روسيا من الذهب والعملات الصعبة في أواخر ديسمبر 2006 حوالي 303 مليارات دولار.

    وذكر محافظ البنك المركزي الروسي سيرغي ايغناتيف أن البنك قام بتنويع احتياطي البلاد من العملات الصعبة حيث بلغت حصة الدولار الأمريكي نحو 50 % في حين وصلت حصة اليورو إلى 40 %. وأضاف أن الجنيه الإسترليني يشكل أساس الـ 10 % المتبقية بالإضافة إلى القليل من الين الياباني.

    وأعلنت وزارة المالية الروسية أن حجم صندوق الاستقرار لروسيا الاتحادية في عام 2006 ازداد بمقدار تريليون و886ر109 مليار روبل، وبلغ نحو 347ر2 تريليون روبل، أي ما يعادل 13ر89 مليار دولار.

    وأكد وزير المالية ألكسي كودرين على إقرار نظام استخدام موارد صندوق الاستقرار. وذكر أن موارد الصندوق ستودع في المرحلة الأولى في البنك المركزي الروسي بالعملة الأجنبية، ثم في موجودات الدول الأجنبية. وأضاف أن تلك الموارد قد تستثمر فيما بعد في سندات تعاونية تتميز بدرجة أمان وتصنيف عاليين جدا.

    وتقلصت ديون روسيا الخارجية في الفترة يوليو (تموز) ـ سبتمبر (أيلول) من عام 2006 بنسبة 3ر31 % مشكلة في 1 أكتوبر (تشرين الأول) مبلغ 1ر50 مليار دولار مقابل 9ر72 مليار دولار في 1 يوليو. وارتبط انخفاض مبلغ الديون الخارجية بصورة أساسية بتقلص الديون أمام البلدان أعضاء نادي باريس إذ شكلت هذه الديون في 1 أكتوبر مبلغ 9ر1 مليار دولار مقابل 3ر24 مليار دولار في 1 يوليو.

    وبلغ معدل التضخم في روسيا في العام الماضي 9 % مقابل 9ر10 % في عام 2005.

    وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن المداخيل الفعلية للمواطنين الروس ازدادت في عام 2006 بنسبة 10 %. وارتفعت المرتبات الشهرية الفعلية للمواطنين بنسبة 3ر13 %.

    وبلغ متوسط الراتب الشهري في روسيا في العام الماضي 10736 روبلا (أكثر من 400 دولار بقليل). ويزيد هذا المؤشر بنسبة 5ر24 % قياسا إلى متوسط المرتب الشهري في عام 2005.

    وبلغت ودائع الأفراد المصرفية في الأول من شهر يونيو 2006 أكثر من 3 تريليونات روبل مقابل 75ر2 تريليون روبل في الأول من شهر يناير 2006. ووصلت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية الصعبة من مجمل ودائع الأفراد في شهر يوليو 2006 إلى 3ر629 مليار روبل مقابل 39ر2 تريليون روبل بالعملة الوطنية.

    وصرح وزير المالية الروسي الكسي كودرين بأن حجم موجودات البنوك الروسية ازداد في عام 2006 بمقدار 6ر3 تريليون روبل، وبلغ 4ر13 تريليون روبل.

    وازداد حجم مبيعات السيارات في روسيا عام 2006 بنسبة 24 %.

    وبلغ عدد المشتركين في خدمة الهواتف المحمولة في روسيا في عام 2006 حوالي 152 مليون شخص. ويفوق هذا الرقم مؤشر العام السابق (2005) بـمقدار 26 مليون شخص.

    وانخفض عدد العاطلين عن العمل في روسيا في عام 2006 بنسبة 9ر4 % مقارنة بعام 2005، وبلغ 336ر5 مليون شخص، بمن فيهم المسجلين رسميا بنسبة 4ر4 % حيث وصل عددهم إلى 766ر1 مليون شخص.

    وذكرت الهيئة الفيدرالية للإحصاء أن عدد السكان النشطين اقتصاديا - القادرين على العمل - في روسيا بلغ في أواخر ديسمبر من عام 2006 حوالي 3ر74 مليون شخص أو 52 % من مجموع سكان البلاد.

    * * *

    واصلت روسيا تطورها الديناميكي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في عام 2007 .

    أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل فرادكوف في اجتماع للحكومة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا شكل نسبة 7ر7 بالمائة في الربع الأول من عام 2007.

    وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن حجم الإنتاج الصناعي في روسيا ازداد في الأشهر الأربعة الأولى (من يناير إلى أبريل) من هذا العام بنسبة 5ر7 بالمائة.

    وازداد حجم استخراج الموارد الطبيعية في الفترة المذكورة بنسبة 7ر3 بالمائة. أما إنتاج الصناعات التحويلية فقد ازداد بنسبة 5ر12 بالمائة.

    وبلغ إنتاج روسيا من الفحم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 104 مليون طن متراجعا بنسبة 2ر1 بالمائة قياسا إلى نفس الفترة من عام 2006.

    وازداد إنتاج النفط بنسبة 6ر3 بالمائة بعد أن بلغ 161 مليون طن.

    ووصل إنتاج روسيا من الغاز في الفترة الآنفة الذكر من عام 2007 إلى 231 مليار متر مكعب مسجلا بذلك زيادة تبلغ 7ر0 بالمائة.

    وبلغ إنتاج روسيا من الطاقة الكهربائية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 357 مليار كيلوواط/ ساعة متراجعا بنسبة 7ر0 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2006.

    وقد سجل قطاع التجارة بالمفرق نموا بنسبة 9ر13% في يناير - فبراير من عام 2007.

    جاء في التقرير حول الوضع الراهن في الاقتصاد الروسي الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية وفقا لنتائج الربع الأول من هذه السنة 2007 أن حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي في روسيا من كافة مصادر التمويل شكل خلال الفترة يناير ـ مارس عام 2007 مبلغ 5ر866 مليار روبل بزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2006 بنسبة 1ر20 %.

    وإن تسارع وتائر نمو النشاط الاستثماري أتاح في الغالب تسارع تنامي أعمال البناء والتركيب في مختلف قطاعات الاقتصاد. وخلافا للسنوات السابقة عندما كانت أعمال البناء تتجمد عمليا في فصل الشتاء لم تتوقف أعمال البناء في بداية عام 2007. وفي النتيجة زاد مجمل أعمال البناء في الربع الأول من عام 2007 بنسبة 7ر22 %. وتنامى بناء السكن في غضون ذلك بنشاط. وزادت مساحات البيوت والمساكن الجديدة خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 1ر51 %.

    وتدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على روسيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بحجم 12 مليار دولار.

    جاء في بيان حول مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في روسيا نشر في موقع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية على الانترنت أن حجم التبادل التجاري الخارجي لروسيا ازداد في فترة يناير-أبريل 2007 بنسبة 18 بالمائة ليصل إلى 9ر157 مليار دولار. وقد شكل حجم الصادرات 1ر98 مليار دولار، بينما شكل حجم الواردات 8ر59 مليار دولار.

    وقد سجل حجم النفط الروسي المصدر في فترة يناير - أبريل 2007، وفقا لمعلومات وزارة الطاقة الروسية، ارتفاعا بنسبة 6ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وشكل 1ر85 مليون طن. وبلغت صادرات روسيا من الغاز في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 4ر60 مليار متر مكعب.

    واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد الصين واليابان. وأعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطي البلاد من الذهب والعملات الصعبة وصل في مطلع شهر يونيو إلى 6ر403 مليار دولار. وبلغت حصة الذهب في احتياطي روسيا حوالي 9 مليارات دولار.

    وأعلن البنك المركزي الروسي أن حصة اليورو في احتياطات روسيا من العملات الصعبة ازدادت في الربع الثالث من عام 2006 (يوليو وأغسطس وسبتمبر) من 38 إلى 41 %. وذكر البنك في العرض الذي قدمه لنشاطه في مجال إدارة احتياطات العملات الصعبة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 أن حصة الدولار انخفضت في الربع الثالث من العام الماضي من 5ر51 إلى 49 %.

    وذكر المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية أن فائض الميزانية الفيدرالية الروسية في الثلث الأول من هذا العام تجاوز 539 مليار روبل.

    وشكل مجمل مبلغ أموال صندوق الاستقرار الروسي في 1 يونيو 026ر3 تريليون روبل. وتودع الأموال في صندوق الاستقرار الروسي بالعملات الأجنبية حيث يشكل اليورو 45 بالمائة والدولار الأمريكي 45 بالمائة والجنيه الإسترليني 10 بالمائة من موارد الصندوق المذكور. ومن المتوقع أن يحول إلى صندوق الاستقرار في نهاية العام الحالي 290ر1 تريليون روبل في حال بقاء أسعار النفط عند مؤشر 55 دولارا للبرميل الواحد. وبهذا الشكل سيصل حجم صندوق الاستقرار في الأول من شهر يناير 2008 إلى 691ر3 تريليون روبل (أو ما يعادل 137 مليار دولار تقريبا).

    ومن المقرر أن يتحول صندوق الاستقرار ابتداء من عام 2008 إلى صندوقين- "صندوق الاحتياطي" و"صندوق الرفاهية الوطنية". وسيجري تشكيل صندوق الاحتياطي لضمان تنفيذ الميزانية الفيدرالية في حال انخفاض أسعار النفط بشكل حاد. وحدد حجم هذا الصندوق بما نسبته 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. وستحول جميع عائدات روسيا من النفط بعد إكمال حجم صندوق الاحتياطي وتغطية نفقات الميزانية إلى صندوق الرفاهية الوطنية.

    وجاء في بيان لوزارة المالية الروسية أن حجم الديون الخارجية لروسيا الاتحادية شكل في الأول من أبريل الجاري 7ر50 مليار دولار مقابل 52 مليارا في الأول من يناير 2007. وبهذا الشكل انخفض حجم الديون الخارجية لروسيا الاتحادية خلال الفترة المذكورة بنسبة 5ر2 بالمائة. ووفقا لمعطيات الوزارة فإن حجم الديون المستحقة على روسيا للدول الأعضاء في نادي باريس للمقرضين تقلص خلال الفترة الآنفة الذكر بنحو 6ر0 مليار ليصل إلى 5ر2 مليار دولار.

    وشكل معدل التضخم في روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 حوالي 7ر4 %. ويذكر أن هذا المؤشر بلغ في نفس الفترة من عام 2006 مستوى 9ر5 %. وفى نية الحكومة الروسية السعي إلى ألا يزيد التضخم في عام 2007 على 8 % مقارنة بـ 9 % في عام 2006.

    وزادت إيرادات السكان في روسيا في يناير - مارس 2007 بنسبة 13 % والأجور الفعلية بنسبة 4ر18 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    وشكل عدد العاطلين عن العمل في روسيا في فبراير 2007 حوالي 4ر5 مليون شخص. ووصل عدد سكان روسيا النشطين اقتصاديا في فبراير إلى 8ر73 مليون شخص أو حوالي 52 % من مجمل عدد سكان البلاد.

    * * *

    يرى وزير المالية الروسي الكسي كودرين أن الاقتصاد الروسي يصبح أحد أكبر الاقتصادات في العالم تدريجيا.

    وقال كودرين في كلمة ألقاها في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) اليوم: "تخطى الاقتصاد الروسي العديد من الاقتصادات البارزة من حيث المؤشرات الرئيسية". وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، وسيتجاوز مثيله الفرنسي قريبا.

    وذكر أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتحقق في السنوات الثلاث القادمة من خلال تطوير الصناعات وإنتاج السلع والخدمات والمنتجات التي تعتمد على المنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وليس على حساب صادرات النفط والغاز.

    وأقر مجلس الدوما الروسي في جلسته المنعقدة في 25 مايو مسودة الميزانية الفدرالية للفترة 2008 ـ 2010 بالقراءة الأولى.

    ومن المقرر أن تكون إيرادات الميزانية الفدرالية في عام 2008 بمستوى 644ر6 تريليون روبل (19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والنفقات ـ 570ر6 تريليون روبل (8ر18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والفائض ـ 1ر74 مليار روبل (2ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).

    وفي عام 2009 ستشكل الإيرادات 465ر7 تريليون روبل (8ر18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والنفقات ـ 451ر7 تريليون روبل والفائض ـ 2ر14 مليار روبل.

    وفي عام 2010 ستكون الإيرادات والنفقات متساوية بمقدار 089ر8 تريليون روبل (1ر18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).

    ومن المتوقع أن تكون وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2008 ـ 2010 بمستوى 6 ـ 2ر6 بالمائة في السنة. وسيشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مبلغ 35 تريليون روبل وفي عام 2009 ـ7ر39 تريليون روبل وفي عام 2010 ـ 8ر44 تريليون روبل.

    وسينخفض وفقا للخطة مستوى التضخم مشكلا في عام 2008 نسبة 6 ـ 7 بالمائة وفي عام 2009 نسبة 5ر5 ـ 5ر6 بالمائة وفي عام 2010 نسبة 5 ـ 6 بالمائة.

    كما سيشكل مبلغ صندوق الاحتياطي 5ر3 تريليون روبل (عام 2008) و97ر3 تريليون روبل (عام 2009) و48ر4 تريليون روبل (عام 2010).

    وتقرر النظر في مسودة الميزانية بالقراءة الثانية في 29 يونيو.

    وأعلن وزير المالية ألكسي كودرين أن النمو الاقتصادي في روسيا لن يتحقق في سنوات 2008، ، 2009 و2010 بصورة أساسية على حساب القطاعات التي تعود لمجمع الوقود والغاز. وأوضح الوزير أن تقسيم إيرادات الميزانية إلى عائدات النفط الغاز والإيرادات من غير النفط والغاز وكذلك تحديد حجم استخدام العائدات من النفط والغاز تشريعيا سيقلل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

    ويفترض السيناريو المحدث لتنمية الاقتصاد الروسي والذي تتخذه الحكومة قاعدة أساسية لحساباتها الأخرى أن ينمو تصدير النفط من روسيا مع حلول عام 2010 إلى 269 مليون طن مقارنة بـ254 مليون طن في عام 2007 وأن يزداد حجم صادرات الغاز من روسيا مع حلول عام 2010 إلى 223 مليار متر مكعب في السنة.

    وقال وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو إن حجم استخراج النفط قد يزداد حتى عام 2015 وفقا للتكهنات حتى 509 ـ 542 مليون طن في السنة مقابل 472 مليون طن فى عام 2005. وأضاف خريستينكو أن "الزيادة الأساسية في الاستخراج ستكون عن طريق تنمية أقاليم شرق سيبيريا والشرق الأقصى".

    وأعلن الوزير أن طاقات تصدير الغاز الروسي ستزداد حتى عام 2015 بنسبة 52 بالمائة وستصل إلى 257 مليار متر مكعب. كما أفاد الوزير أن استخراج الغاز فى روسيا سيزداد حتى عام 2015 إلى حد 742 ـ 754 مليار متر مكعب من 641 مليارا في عام 2005. وقال وزير الصناعة والطاقة أن حجم توريد الغاز الروسي إلى أوروبا سيزداد من 154 مليار متر مكعب في عام 2005 إلى 173 مليار متر مكعب في عام 2015.

    وقال ألكسندر انانينكوف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، وهي شركة الغاز الرئيسية في روسيا إن معدل إنتاج روسيا من الغاز سيبلغ 730 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2030 منها 600 مليار متر مكعب إنتاج حقول جديدة لم توضع على الإنتاج بعد. وأشار إلى أن هذا يعني انه ستنشأ في روسيا قبل عام 2030 صناعة جديدة للغاز.

    وتعتزم الحكومة الروسية مواصلة تحصين الاقتصاد الوطني ضد اضطرابات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية عن طريق زيادة حجم "صندوق الاستقرار". ويتوقع نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر جوكوف وصول حجم صندوق الاستقرار في عام 2007 إلى أكثر من 150 مليار دولار. أما احتياطي البلاد من الذهب والعملات الصعبة فسيزيد على 400 مليار دولار.

    أما أهم ما يجب أن يضمن ثبات النمو فإنه الاستفادة القصوى من الموارد المتوافرة محليا من أجل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي، لاسيما عن طريق تحديث القطاع الصناعي وخاصة الصناعة التحويلية التي يجب أن يزداد وزنها عاما بعد عام. وسيمثل التقليل من استخدام الموارد وخصوصا الطاقة في خلق الناتج المحلي الإجمالي عاملا هاما في تفعيل الاقتصاد الروسي. وسوف تصب في إطار تفعيل الاقتصاد إجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتنمية قطاع البزنس بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية البيروقراطية وتخفيف العبء الضريبي.

    وتفرض روسيا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13 %. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وفي السنوات الأخيرة خفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35 % إلى 24 % بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 18 %. كما ألغيت ضريبة المبيعات. وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6ر35 % إلى 26 %.

    ويجري دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها مرتين (إلى 600 بنك تقريبا). ويجب أن تركز البنوك على إقراض القطاع المنتج. ويفترض ان تجذب البنوك المزيد من أموال السكان بفضل نظام جديد لتأمين الودائع. والآن لا يزال مبلغ 50 - 60 مليار دولار موجودا "تحت البلاطة" لأن الناس يخشون ان تتكرر الأزمة المالية التي ضربت روسيا في عام 1998. مع ذلك بدأ القطاع المصرفي والعملة الوطنية باستعادة ثقة المواطنين بدليل ان معدلات نمو الودائع لدى "بنك التوفير" وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، أصبحت تعادل أربعة أضعاف معدل نمو المداخيل في روسيا مع العلم أن الودائع المصرفية معظمها بالعملة الروسية وليست بالدولار الأمريكي أو اليورو.

    ويتوقع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف ان يشكل أفراد الطبقة الوسطى 50 - 60 % من سكان روسيا بحلول عام 2015 مقابل 20 % حاليا بينما تنخفض نسبة الفقر إلى 10 % بحلول عام 2010 وإلى 5 - 7 % بحلول عام 2015. وفي حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سترتفع إنتاجية العمل 2ر2 مرة قبل عام 2015 وسيبلغ نصيب الفرد الروسي من الناتج المحلي الإجمالي 18 ألف دولار في السنة.

    (وكالة "نوفوستي")
    *****************************صالح محسن****************************:eek:
     
  2. صالح محسن

    صالح محسن عضو جديد

    رد: حقائق اقتصادية و اجتماعية

    لمن اراد المساعدة انا تحت امره
     
  3. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    رد: حقائق اقتصادية و اجتماعية

    شكرا أخي و بارك الله فيك