جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

الموضوع في 'منتدى الحقوق' بواسطة دولة القانون, بتاريخ ‏17 مايو 2008.

  1. السلام عليكم ممكن ان تساعدوني في الاجابة على هذا السؤال
    هل المعاهدة تسمو على الدستور ام العكس
    اريد الجواب بدليل يبين ايهما اسمى
    اجدد شكري لمن يساعدني
     
  2. moondroit

    moondroit عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    السلام عليكم

    في الحقيقة لا يوجد نص دستوري يضع جوابا على هذا التساؤل بل اكتفى الدستور الجزائري في المادة 132 على النص على ان المعاهدات تسمو على القانون، valeur supra legislative

    و لكن اعتمادا على ان الدستور ياتي في هرم السلم القانوني فانه لا يمكن ان تكون المعاهدة في قيمة أعلى من الدستور أعتقد ان المسالة تم طرحها اما المجلس الاعلى الجزائري او المحكمة العليا حاليا و لكني لا اذكر التفاصيل

    و لكن يمكن اعتماد الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي الذي اكد على ان المعاهذات لا تسمو على الدستور valeur infra constitutionnelle

    و مع ذلك فان الفقه يبقى مختلف حول هذه النقطة

    و لكن و كرأي شخصي فانه لا قيمة لهذا السؤال عمليا في الجزائر لسبب بسيط هو غياب هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين و يبقى المجلس الدستوري لا يلعب اي دور فعال بل وجوده كعدمه

    ثم ان الجزائر من الدول السباقة للمصادقة على الاتفاقيات في مجال حقوق الانسان و رغم ذلك فانها تبقى مجرد حبر على ورق

    نظريا يمكن لاي مواطن ان يدفع امام القضاء بخرق القانون للمعاهدة و لكن ثقافة حقوق الانسان في الجزائر لا زالت بعيدة جدا بعد القمر عن الارض عن احترام المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان


    و الله اعلم​
     
  3. ziama

    ziama عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    معك كل الحق مشكووووووووووووووووور
     
  4. chekirine

    chekirine عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    voir le pyramide de kilsson
     
  5. رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    السلام عليك
    اشكرك جزيل الشكر اخي على الاجابة
    اجدد شكري اليك moondroit
     
  6. moondroit

    moondroit عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني


    لا شكر على واجب هذا أقل شيء يمكن تقديمه
    :)
     
  7. عمارة عمارة

    عمارة عمارة عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    هناك مادة في دستور 1996 تعتبر الدليل القاطع على أن المعاهدات تدنو الدستور وهي المادة 168 التي تنص على خضوع المعاهدة إلى رقابة المجلس الدستوري وكل معاهدة تخالف الدستور لا يتم إلغاءها لانه ليس من إختصاص المجلس الدستوري وإنما لا يتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية
     
    آخر تعديل: ‏29 مايو 2008
  8. عمارة عمارة

    عمارة عمارة عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    هناك مادة في دستور 1996 تعتبر الدليل القاطع على أن المعاهدات تدنو الدستور وهي المادة 168 التي تنص على خضوع المعاهدة إلى رقابة المجلس الدستوري وكل معاهدة تخالف الدستور لا يتم إلغاءها لانه ليس من إختصاص المجلس الدستوري وإنما لا يتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية
     
  9. علي الجزائري

    علي الجزائري عضو جديد

    رد: جدال فقهي هل المعاهدة تسمو على الدستور ساعدووني

    بما ان الاخوة اصحاب ثقافة قانونية فلا يجب الخلط حيث انني ارتايت ان اجاوب على السؤال اعلاه علما ان السائل سوف يتوسع في الموضوع اكثر في السنة الثانية في مقياس القانون الدولي العام فيما يسمى بمذهبي ازدواجية واحادية القانون
    فردي يكون كالتالي
    نظم الدستور الجزائري لاسيما في مادتيه131 و 132 إجراءات و حدود إدراج
    لإتفاقيات الدولية في التشريع الوطني؛ حيث تنص المادة 131 من دستور 1996 على مايلي: " يصادق رئيس
    الجمهورية على إتفاقيات الهدنة، معاهدات السلم والتحالف و الإتحاد، و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص و المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة ".
    كما تنص المادة 132على مايلي:" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون".

    يتضح من المادتين المذكورتين أعلاه أن المعاهدات تسمو على القانون شرط إحترام الإجراءات الدستورية، فما هي هذه الإجراءات ؟
    1.إبرام المعاهدة( المادة 77 فقرة9)؛
    2. الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان( المادة 131)؛
    3.دستورية المعاهدة عند إخطار المجلس الدستوري( المادة 165)؛
    4.مصادقة رئيس الجمهورية( المادة 77 فقرة9).

    إن القراءة المتأنية لهذه الإجراءات تطرح التساؤل التالي:
    * هل هذه الإجراءات من شأنها عرقلة إستجابة بلادنا للإلتزامات الدولية خاصة أمام الإرتفاع المستمر لنشاط الدولة على الصعيد الخارجي و التغيرات السريعة الناجمة عن العولمة و ضرورة الإستفادة من إيجابياتها في الوقت الملائم لاسيما إذا تعلق الأمر بالموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان ؟

    يبدو من خلال نص المادة 131 المذكورة آنفا أنه لسيت كل الإتفاقيات و المعاهدات تتطلب المصادقة عليها من طرف البرلمان إذ نجد هذه المادة قد حصرت مجال مصادقة البرلمان في حالات معينة مثل الهدنة، السلم،التحالف،الإتحاد،الحدود، قانون الأشخاص و النفقات غير الواردة في ميزانية الدولة؛ ومن هنا يتضح أن الحالات الأخرى لا تخضع لهذا الإجراء.
    إلا أن المسألة التي ينبغي التطرق إليها خلال هذه المداخلة هي:

    • هل تحتاج كل المعاهدات المبرمة من طرف الدولة إلى قانون لإدراجها ضمن التشريع الوطني؟ إن القراءة الدقيقة للمادة 132 السالفة الذكر توصلنا إلى جملة من التساؤلات لاسيما:
    - مدى سمو المعاهدة على القانون؟
    - هل إجراءات التصديق على المعاهدة كفيلة بإدخالها ضمن التشريع الوطني؟
    - ما مدى التكامل بين القانون و المعاهدة ؟

    تنص المادة 68 من الدستور على مايلي:
    " لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين و تطبيقا له ".

    وهو ما قد يفهم منه بأن المعاهدات المصادق عليها و التي تتعلق بتسليم المجرمين تحتاج إلى قانون لتجسيدها أما خارج هذا الإطار فيبدو أن الإتفاقيات و المعاهدات الدولية تنفذ دون الحاجة إلى قوانين لإدخالها في التشريع الوطني، كما أن الغاية من إجراء " المصادقة" على إتفاقية دولية يهدف إلى تنفيذ هذه الإتفاقية دون حاجة إلى إصدار تشريع وطني و للدولة "حق التحفظ" لإستبعاد تنفيذ بعض أحكام المعاهدة التي قد تمس بمصالحها.
    إضافة إلى ذلك فإن القانون لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفسر المعاهدة و بالتالي الإحلال محلها جزئيا أو كليا مما يؤدي بنا إلى القول أن العلاقة بين المعاهدة و التشريع هي علاقة تكامل تتمثل في الإحالات و هو ما يعني أننا نلجأ إلى التشريع في المجالات التي تحيل فيها المعاهدة أو الإتفاقية على التشريع الوطني، غير أننا هنا نكون بصدد جهد التنسيق أو العمل على التدقيق في كافة المعاهدات التي صادقت عليها الدولة و التي تترك المجال للتشريع الوطني أو تلك المعاهدات التي تتعارض مع القوانين و التي تتطلب تعديلها و هو ما يطرح إشكالية متابعة التكييف و الإحالات خاصة أمام الكم الهائل من الإتفاقيات و المعاهدات الدولية التي أبرمتها الجزائر و لا تزال في كافة المجالات.

    من خلال ما تقدم يتضح أن آلية تكييف التشريع الوطني عبر الإتفاقيات و المعاهدات سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف قد تحتاج إلى نصوص قانونية أو تطبق مباشرة إلا أن هنالك العديد من المجالات التي شملها التغيير نتيجة للعولمة.
    إن أن العمل الدولي لم يصل بعد إلى مرحلة متقدمة من النضج حيث لازالت الكثير من المعاهدات في مرحلة التفاوض في حين أن الواقع الداخلي الذي يتأثر مباشرة بما يحدث على الساحة الدولية يتطلب إطارا قانونيا لإحتوائها، فهنا نكون بصدد الحديث عن ضرورة تكييف التشريعات الحالية للإستجابة للمستجدات أو بإدخال و إنشاء قوانين و تنظيمات جديدة.