تهميش واقصاء طلبة جامعة التكوين المتواصل

جديد deua

| الوطني اتخذت إجراءات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي بداية من العام المقبل عقب اعتصام حاشد

وزارة التعليم العالي ترضخ لضغوط حملة DEUA وتلغي شروطها التعجيزية


2012.06.11
100 ألف حامل للشهادات التطبيقية: وجهتنا المستقبلية هي الوظيف العمومي

تراجعت أمس وزارة التعليم العالي عن الشروط التعجيزية التي حملتها الإجراءات التي تمكن 100 ألف حامل للشهادات التطبيقية من مزاولة تعليمهم العالي في الماستر وتكييف شهاداتهم مع نظام "أل. أم. دي"، وذلك عقب اعتصام حاشد لحملة (DEUA) أمام مقرها بالعاصمة، وقررت بذلك الوزارة تسهيل مواصلة تعليمهم على مستوى مختلف الجامعات للحصول على معادلة ليسانس بداية من السنة الجامعية المقبلة، ولكن بمناصب محدودة تفتح فقط للمتخرجين من 2007 إلى ما تحت، على أن يفتح المجال لمتخرجي 2008، 2009، 2011، 2010 و2012 في الموسم الدراسي 2014.
وحضر الاعتصام أمام وزارة التعليم العالي أكثر من 200 حامل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "باك +3"، قادمين من ولايات الشرق والغرب وولايات الجهات الأخرى، على غرار العاصمة والبويرة وبومرداس وتيزي وزو وغيرها، حيث عمدت على إثرها وزارة التعليم العالي إلى استقبال ممثل واحد عن المحتجين والنظر في مطالبهم.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر" من ممثل المحتجين " ن. نور الدين"، فإن المجتمعين من مسؤولي وزارة التعليم العالي أكدوا تراجع هذه الأخيرة على الشروط التعجيزية التي حملتها التعليمة الخاصة، التي وقعها الأمين العام غراس محمد المتعلقة بإجراءات وكيفيات مواصلة هذه الفئة التي يتجاوز عددها 100 ألف شخص دراسات الطور الأول المتوج بشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصلة.
وأكد المتحدث أنه حضر الاجتماع كل من مدير البيداغوجيا على مستوى وزارة التعليم العالي ونائبه، ومدير الموارد البشرية، وأكدوا فيه على مراجعة الشروط التي رفضتها هذه الفئة، بإلغاء التعليمة التي أصدرتها الوزارة والتي حددتها الوصاية في ضرورة الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة، والممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إلى جانب الاستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة، وهي الشروط التي كانت محل احتجاج من طرف 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمختلف التخصصات والقطاعات.
ويمكن هذا القرار حاملي هذه الشهادة وحسب التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية والتي تحوز "الفجر" نسخة منها، من التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي يريدونها، على أن تفتح المجال للتسجيل للذين تخرجوا في 2007، و2006 وما قبل في الموسم الجامعي المقبل، على أن يلتحق بهم الذين تخرجوا من 2008 إلى 2012 في الموسم الجامعي 2014، حسب المتحدث الذي أكد أنهم ينتظرون تسليم محضر لتصريحات الوزارة هذا الخميس.
ومع هذه الإجراءات فإن الوظيف العمومي سيجد نفسه مجبرا على إعادة النظر في تصنيفات هذه الفئة وتصنيفهم في الصنف 11 باعتبارهم سيكونون حملة ليسانس في نظام "أل. أم. دي"، حسب محدثنا الذي قال إن وجهة احتجاجهم المقبلة مديرية الوظيف العمومي للتنديد بالتصنيف "غير العادل" ومساواة شهاداتهم بتلك التي تحصل عليها الدراسون بالتكوين المهني، مما حرمهم من الترقية خلال مسارهم المهني، بعد أن كانت تتحجج بأن قضيتهم عالقة على مستوى
 
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

| الوطني اتخذت إجراءات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي بداية من العام المقبل عقب اعتصام حاشد

وزارة التعليم العالي ترضخ لضغوط حملة DEUA وتلغي شروطها التعجيزية


2012.06.11
100 ألف حامل للشهادات التطبيقية: وجهتنا المستقبلية هي الوظيف العمومي

تراجعت أمس وزارة التعليم العالي عن الشروط التعجيزية التي حملتها الإجراءات التي تمكن 100 ألف حامل للشهادات التطبيقية من مزاولة تعليمهم العالي في الماستر وتكييف شهاداتهم مع نظام "أل. أم. دي"، وذلك عقب اعتصام حاشد لحملة (DEUA) أمام مقرها بالعاصمة، وقررت بذلك الوزارة تسهيل مواصلة تعليمهم على مستوى مختلف الجامعات للحصول على معادلة ليسانس بداية من السنة الجامعية المقبلة، ولكن بمناصب محدودة تفتح فقط للمتخرجين من 2007 إلى ما تحت، على أن يفتح المجال لمتخرجي 2008، 2009، 2011، 2010 و2012 في الموسم الدراسي 2014.
وحضر الاعتصام أمام وزارة التعليم العالي أكثر من 200 حامل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "باك +3"، قادمين من ولايات الشرق والغرب وولايات الجهات الأخرى، على غرار العاصمة والبويرة وبومرداس وتيزي وزو وغيرها، حيث عمدت على إثرها وزارة التعليم العالي إلى استقبال ممثل واحد عن المحتجين والنظر في مطالبهم.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر" من ممثل المحتجين " ن. نور الدين"، فإن المجتمعين من مسؤولي وزارة التعليم العالي أكدوا تراجع هذه الأخيرة على الشروط التعجيزية التي حملتها التعليمة الخاصة، التي وقعها الأمين العام غراس محمد المتعلقة بإجراءات وكيفيات مواصلة هذه الفئة التي يتجاوز عددها 100 ألف شخص دراسات الطور الأول المتوج بشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصلة.
وأكد المتحدث أنه حضر الاجتماع كل من مدير البيداغوجيا على مستوى وزارة التعليم العالي ونائبه، ومدير الموارد البشرية، وأكدوا فيه على مراجعة الشروط التي رفضتها هذه الفئة، بإلغاء التعليمة التي أصدرتها الوزارة والتي حددتها الوصاية في ضرورة الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة، والممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إلى جانب الاستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة، وهي الشروط التي كانت محل احتجاج من طرف 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمختلف التخصصات والقطاعات.
ويمكن هذا القرار حاملي هذه الشهادة وحسب التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية والتي تحوز "الفجر" نسخة منها، من التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي يريدونها، على أن تفتح المجال للتسجيل للذين تخرجوا في 2007، و2006 وما قبل في الموسم الجامعي المقبل، على أن يلتحق بهم الذين تخرجوا من 2008 إلى 2012 في الموسم الجامعي 2014، حسب المتحدث الذي أكد أنهم ينتظرون تسليم محضر لتصريحات الوزارة هذا الخميس.
ومع هذه الإجراءات فإن الوظيف العمومي سيجد نفسه مجبرا على إعادة النظر في تصنيفات هذه الفئة وتصنيفهم في الصنف 11 باعتبارهم سيكونون حملة ليسانس في نظام "أل. أم. دي"، حسب محدثنا الذي قال إن وجهة احتجاجهم المقبلة مديرية الوظيف العمومي للتنديد بالتصنيف "غير العادل" ومساواة شهاداتهم بتلك التي تحصل عليها الدراسون بالتكوين المهني، مما حرمهم من الترقية خلال مسارهم المهني، بعد أن كانت تتحجج بأن قضيتهم عالقة على مستوى
 
رد: تهميش واقصاء طلبة جامعة التكوين المتواصل

[الحدث الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية احتجوا عليها

وزارة التعليم العالي تعدل شروط الالتحاق بالليسانس

ط. موسى

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، مذكرة تعدل الشروط الواجب توفرها من أجل التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالدراسات الجامعية للحصول على شهادة الليسانس، وأسقطت شرط تولي وظيفة في اختصاص التكوين لا تقل عن خمس سنوات ، واكتفت بالشهادة التي تثبت الحصول على البكالوريا و الدراسات الجامعية التطبيقية .
كما فصلت، أول أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شروط التحاق المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بدراسات الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس، حيث ألغت شرطا من الشروط الثلاثة التي تفرض على المتحصل على الشهادة تقديم شهادة عمل وفق الشهادة والتخصص، فيما احتفظت الوزارة بشرطي الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة دولية معادلة لها وان تكون الشهادة متحصل عليها من الجامعة وليس جامعة التكوين المتواصل.
وجاء في المذكرة أن المتحصلين على الشهادة المذكورة من مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصل يمكنهم التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين في حدود قدرات الاستقبال المتاحة مع ضرورة توفير شرطي حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها والحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ 5 سنوات على الأقل . وكلفت الوزارة كل مؤسسة جامعية بتشكيل لجنة يعينها عميد الجامعة أو مدير المعهد المعني تتكفل بتقييم المكتسبات المعرفية والمصادقة عليها وتحديد التكوين المكمل بغية الحصول على شهادة الليسانس في المسار المعني.
وكان الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قد نظموا، السبت الماضي، احتجاجا امام مقر الوزارة مطالبين بإعادة النظر في الشرط الثالث المتضمن ضرورة مزاولة طالب مواصلة الدراسة في الليسانس خبرة مهنية في الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات، وهو شرط لا يتوفر لدى كل من تحصل على هذه الشهادة، باعتبار ان بعضهم عانى من البطالة عدة سنوات وآخرين وظفوا في غير مجال اختصاصهم.
 
أعلى