تاريخ الجزائر

الموضوع في 'منتدى العلوم السياسية و العلاقات الدولية' بواسطة vladimir22, بتاريخ ‏15 يوليو 2008.

  1. vladimir22

    vladimir22 عضو

    الجزائر نظرة تاريخية
    وصل الإسلام إلى الشمال الإفريقي عن طريق عقبة بن نافع
    وأستقبله سكان هذه المنطقة برحابة صدر, عدا في بعض الأماكن , حيث كان الأمازيغ – وهم السكان الأصليون في المغرب العربي – يعتقدون أن المسلمين الفاتحين لا يختلفون عن غيرهم من الوندال والفنيقيين والرومان الذين تعودّوا على غزو منطقة المغرب العربي وكان الأمازيغ –
    وتعني هذه العبارة الأحرار- يتصدّون لهذه الغزوات ببسالة .
    وبعد فترة وجيزة إنقلب هذا الإعتقاد رأسا على عقب حيث أصبح الإسلام هو الدين السائد في منطقة المغرب العربي وأهم مقوّم لحياة المغاربة الذين إنطلقوا في خدمته حيث ساهموا في فتح الأندلس
    وفي إيصال الإسلام إلى جزء كبير من أوروبا .
    وغداة سقوط الأندلس بدأت شواطئ المغرب العربي تتعرض لإعتداءات الإسبان والبرتغاليين بدافع الثأر من المسلمين الذين أشادوا حضارة للإسلام في الأندلس .
    و أثناء هذه الحملات الصليبية التي كان يتعرض لها المغرب العربي على مدى مئات السنين إنطلقت الخلافة العثمانية في إسطنبول – دار السلام – وشرعت في توسيع رقعتها بإتجاّه الأقاليم العربية والإسلامية , وأستغاث حينها ولاّة المغرب العربي بالخلافة العثمانية التي أمرت أسطولها البحري في البحر الأبيض المتوسط
    والذي كان على رأسه خير الدين وبابا عروّج بالتوجه إلى السواحل المغاربية وتوفير الحماية للمسلين في هذه المنطقة , وبموجب هذا أصبحت دول المغرب العربي فعليّا تحت الوصاية العثمانية وذلك بدءا من عام 1515 ميلادي وإلى غاية 1830 تاريخ إحتلال فرنسا للجزائر وبقية الدول المغاربية في وقت لاحق .
    وقد إستغلّت فرنسا وقتها ضعف الجزائر التي أرسلت أسطولها البحري للمشاركة مع الأسطول العثماني في معركة –لافارين – سنة 1827 لمواجهة بعض الأساطيل الأوروبية , وكانت النتيجة أن تحطمّ الأسطول الجزائري وأصبحت المياه الإقليمية الجزائرية سهلة المنال أمام القوات الفرنسية التي كانت تخطط قبل ذلك في إحتلال بوابّة إفريقيا –الجزائر-.
    ولم يمر الإحتلال الفرنسي دون مقاومة عارمة وقوية أبداها الشعب الجزائري
    بقيادة شيوخ الإصلاح والزوايا وحفظة القرآن الكريم , ومنهم الأمير عبد القادر الجزائري والشيخ بوعمامة والشيخ المقراني وغيرهم من شيوخ المقاومة الذين كان مصيرهم جميعا إماّ الإستشهاد أو السجن ومن ثمّ النفي .ومع هؤلاء أستشهد مئات الآلاف من الجزائريين على يد القوات الفرنسية التي وبمجرد أن بسطت سيطرتها على الأراضي الجزائرية شرعت في تحويل المساجد إلى كنائس ,وشرعت في القضاء على اللغة العربية والتعليم العربي , وترافق هذا المشروع الإستعماري مع مشروع تغريبي ما زالت الجزائر تعاني من أثاره إلى يومنا هذا .
    وكانت الإدارة الفرنسية التي تولّت الحكم في الجزائر تطلب المزيد من الجنود والذخيرة الحربية من فرنسا الأمر الذي سهلّ عليها إخماد المقاومة الجزائرية التي كانت تشتعل هنا وهناك في كل القطر الجزائري المترامي الأطراف , و عندما هدأت المقاومة المسلحة بدأت مقاومة من نوع أخر تجسدّت في وضع إستراتيجيّة أخرى للحفاظ على عروبة الجزائر وإسلاميتها , وتأسسّت لهذا الغرض أحزاب وتنظيمات تدعو إلى الوقوف بوجه فرنسا
    التي تعمل على تذويب الشخصية الجزائرية وسلخ الجزائر عن هويتها العربية والإسلامية . وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس من أبرز هذه التيارات التي لعبت أكبر الأدوار في مواجهة الغزو الثقافي الفرنسي , وتمكنت هذه الجمعية من إنشاء مدارس عربية وإسلامية في مناطق عدّة في الجزائر , وكان لها الفضل في الإعداد للثورة الجزائرية التي دحرت فيما بعد الاحتلال الفرنسي عن الجزائر .
    وعندما تأكدّ الجزائريون من حقيقة النوايا الفرنسية لدمج الجزائر وبشكل كامل في فرنسا , تشكلّت في الجزائر ما يعرف بلجنة 22 ومهدّت لتفجير الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر –تشرين الثاني من سنة 1954 .
    وتميزّت الثورة الجزائرية بكونها شعبية وعربية وإسلامية المنطلق , حيث أقرّ بيان ثورة نوفمبر 1954 و مؤتمر الصومام الذي انعقد في ولاية بجاية لتنظيم شؤون الثورة الجزائرية سنة 1956 أنّه إذا تحررت الجزائر فيجب عندها إقامة دولة في إطار المبادئ الإسلامية وهذا المعنى يؤكده كل أحرار الجزائر الذين عاصروا هذه الحقبة .
    وعندما فرضت الثورة الجزائرية نفسها وقوتها ولاحت في الأفق بوادر الإستقلال شرع الجنرال ديغول في إعداد خطته لسرقة الإنتصار الجزائري وطلب من الجنرال لاكوست
    تسريح الضباط الجزائريين الذين كانوا ضمن القوات الفرنسية والذين وجدوا أنفسهم تلقائيا قبيل الاستقلال وبعيده في صفوف جيش التحرير الشعبي الوطني الجزائري , وبعد إستقلال الجزائر في 05يوليو- تموز 1962 إستمرّت الوصاية الثقافية الفرنسية على الجزائر كما بقيت منابع الطاقة الجزائرية
    بيد السلطات الفرنسية إلى أن جرى تأميم النفط والغاز في عهد هواري بومدين ,وهذا ما دفع بعض السياسيين الجزائريين إلى القول بأنّ الإستقلال الجزائري كان ناقصا وأن إتفاقيّات إيفيان التي أفضت إلى استقلال الجزائر كانت ملغومة وأعطت حيزا لفرنسا تمكنت من خلاله التسلل إلى مواقع السيادة الجزائرية.
    ومثلما كانت رحلة الثورة الجزائرية شاقة , فكذلك كانت رحلة الإستقلال الحبلى بالتطورات والصراعات والخلافات والفتن , ومنذ عهد أحمد بن بلة و إلى عهد عبد العزيز بوتفليقة تحاول الجزائر إستيعاب ما جرى ويجري لها وتحاول في الوقت نفسه رسم طريق المستقبل الصعب .
    الجزائر في عهد أحمد بن بله أحمد بن بلّة :
    الثائر الناصري.
    تعتبر الثورة الجزائريّة من أعظم الثورات العربية في القرن العشرين ,
    وقد خرجت هذه الثورة من رقعتها المحليّة المحدودة في قلب المغرب العربي
    لتصير ثورة لكل العرب وكل الأحرار في العالم الثالث .
    وبفضل الثورة الجزائرية تمكنت الجزائر أن تصبح ذات سمعة عربيّة وإسلامية محترمة , وكان يكفي ذات يوم ترديد اسم الجزائر لتقشّعر الأبدان .
    لقد إندلعت الثورة الجزائرية في غرّة نوفمبر سنة 1954
    بإمكانات متواضعة وبسيطة , وفي غضون أشهر وجيزة إلتفّ حولها الشعب الجزائري لتقوده في نهاية المطاف إلى شاطئ الإستقلال في 05يوليو – تموز سنة 1962 ,
    وحاولت فرنسا جاهدة وبمختلف الوسائل السياسية والعسكرية وأد هذه الثورة التي إستعصت على فرنسا وتحققّ بذلك قول شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا :
    أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر .
    وما كانت الثورة الجزائرية لتقود الجزائر بإتجاه الحرية لو لم يتوفر لها مجموعة من الرجال الذين إجتمعت كلمتهم على ضرورة الثورة كشرط وحيد لإسترجاع الحق المنهوب من قبل فرنسا .
    وقبل إندلاع الثورة الجزائرية إندلع لغط كبير في الأوساط السياسية والثقافية الجزائرية
    حول الإندماج في الدائرة الفرنسية أو الإستقلالية عن فرنسا وتحصين الشخصية الجزائرية ,
    وذهب بعض السياسيين الجزائريين بعيدا في ذلك الوقت عندما شككوا في وجود الأمة الجزائرية
    و قد عرف عن أحد السياسيين الجزائريين قوله : لقد فتشت في القبور عن جذور الأمة الجزائرية فلم أجد شيئا , وكانت النخبة الجزائرية الفرانكفونية والتي درست في المعاهد الكولونيالية تنظر بعين الهازئ والساخر
    إلى دعوات المنادين بالحفاظ على السيادة الجزائرية والثقافة الجزائرية ذات البعدين العربي والإسلامي . ووسط هذا الجدل الواسع بين دعاة الإندماج ودعاة الإستقلال قررّت مجموعة من الثائرين الجزائريين تشكيل لجنة واسعة تضمّ إثنين وعشرين عضوا وهدفها الإعداد للثورة الجزائرية,
    وقد إقتنعت هذه اللجنة – النواة الأولى للثورة الجزائرية – بأنّه لا يمكن الحصول على الإستقلال بالوسائل السياسية , لأن فرنسا قررت وبشكل نهائي ضمّ الجزائر إلى فرنسا وإعتبار الجزائريين فرنسيين مسلمين , وكانت بطاقات الهويّة التي تمنحها فرنسا للجزائريين فرنسية كتب عليها لدى التعريف بجنسية حاملها عبارة فرنسي مسلم ,
    وقد جاءت هنا المواطنة الفرنسية قبل الإسلام الذي صاغ الشخصية الجزائرية و وقاها من الذوبان في مستنقع التغريب الفرنسي .
    وشرعت اللجنة المذكورة في الإتصال بالشخصيات الجزائرية الوطنية المؤمنة بحتمية الثورة , وقد كان لمحمد بوضياف ورابح بيطاط وزيغود يوسف ومئات غيرهم دور كبير في تفجير الثورة الجزائرية , ومن الشخصيات الجزائرية التي اإضمت إلى صفوف الثورة الجزائرية منذ إندلاعها أول رئيس للجزائر المستقلة أحمد بن بلة الذي كان يعرف في أوساط إخوانه الثوّار بلقب : سي حميمد .
    و يعتبر أحمد بن بلة من روّاد الثورة الجزائرية ومن الساسة الذين قادوا المرحلة بعد إستقلال الجزائر , وقد انضم إلى حزب الشعب الذي كان يتزعمه مصالي الحاج ثمّ إلى جبهة التحرير الوطني التي فجرت الثورة الجزائرية .
    و سجنته السلطات الفرنسية بعد أن تمكنّ من وضع قنبلة في مركز للبريد بمدينة وهران الواقعة في الغرب الجزائري , وفي السجن الفرنسي خططّ للفرار منه وتمّ له ما يريد , وظلّ مستترا إلى أن تمكن من مغادرة الجزائر إلى المغرب سنة 1956 . وأعتقلته السلطات الفرنسية مجددا وهو في طريقه إلى تونس جوّا , وقد كان على متن الطائرة التي كانت تقله من الرباط إلى تونس قادة الثورة الجزائرية محمد بوضياف ,محمد خيضر , رابح بيطاط , وحسين أيت أحمد , وكانت طريقة اعتقال أحمد بن بلة ورفاقه تعتبر أول عملية قرصنة جوية من نوعها حيث أجبرت الطائرات الحربية الفرنسية الطائرة المدنيّة التي كان على متنها أحمد بن بلة ورفاقه على الهبوط في مطار الجزائر العاصمة . وحتى لا تتكرر عملية الفرار السابقة تمّ اقتياد أحمد بن بلة الى سجن فرنسي يقع على الأراضي الفرنسية
    وبقيّ معتقلا فيه الى موعد الاستقلال في 05 تموز-يوليو من سنة 1962 فعاد هو ورفاقه الى الجزائر .
    وقبيل الاستقلال الجزائري وبعيده اندلعت خلافات واسعة في صفوف الثورة الجزائرية وكادت هذه الخلافات أن تتحول الى حرب أهلية ضروس بين رفاق الأمس , وقد حسمت قيادة الأركان التي كان على رأسها هواري بومدين الخلافات لصالحها وعينّت أحمد بن بلة على رأس الدولة الجزائرية الفتية , وبذلك أصبح أحمد بن بلّة أو سي حميمد كما كان يسميه رفاقه أول رئيس للدولة الفتيّة التي رأت النور بفضل مليونين من الشهداء. •
    معالم الدولة الجزائرية في عهد أحمد بن بلّة :
    يعترف أحمد بن بلّة بأنّه كان قليل الخبرة السياسية وقليل الثقافة لجهة ما يتعلق بتسيير شؤون الدولة
    و ادارة شؤون العباد والبلاد , بل لقد ذهب بعيدا عندما قال بأنّ الثورة الجزائرية كانت تفتقد الى أطروحة الدولة , ويعترف بن بلة أيضا أنّه كان من أشدّ المعجبين بالرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي كان يتمتع تاريخئذ بسمعة جماهيرية عربية واسعة , وقد ناصر جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية وكان يمدها بالأسلحة عبر الحدود التونسية , كما منح كل التسهيلات والامكانات لرجال جبهة التحرير الوطني الذين أقاموا في القاهرة ومنها انطلقوا للتعريف بالثورة الجزائرية في العالم العربي والعالم الثالث .
    ولم يتنكّر الثائر الناصري ابن بلّة لفضل عبد الناصر على الثورة الجزائريّة فقررّ غداة انتصار الثورة الجزائرية التنسيق مع مصر عبد الناصر في كل المستويات وخصوصا فيما يتعلق بقضايا العالم الثالث و القضايا العربية الساخنة وحركات التحرر في العالم . ويمكن القول أن جزائر أحمد بن بلة أصبحت نموذجا مصغرا للقاهرة في ذروة ريادتها للخط القومي .
    بعد خروج فرنسا من الجزائر ورثّت الدولة الجزائرية الفتيّة معضلات أثرّت الى أبعد الحدود في مسار الدولة الجزائرية وأداءها السياسي والاقتصادي , فلقد تركت فرنسا الخزينة الجزائرية خالية وخاوية بعد أن قامت بسلب كل ما فيها و سحبت معها كل الودائع والأموال والسيولة التي كانت موجودة في البنوك , كما أنّ المحتلين الفرنسيين ونكاية بالثورة الجزائرية والجزائريين حطمّوا معظم الجرارات والألات الزراعيّة , الأمر الذي ألحق أكبر الأضرار بالزراعة الجزائرية وأبقى الجزائر تابعة زراعيا لفرنسا والى يومنا هذا , كما أدّى خروج الأساتذة الفرنسيين من الجزائر الى شغور فظيع في القطاع التربوي والتعليمي . وفوق هذا وذاك فقد خلفّت فرنسا في الجزائر مرضا ظلّ ومازال يفتك بالجزائر وهو مرض الأمية التي قدرّت سنة 1962 ب 80 بالمائة .
    وكان التحدي الأول الذي واجه الدولة الجزائرية هو قلّة الخبراء والأكفاء الذين لهم القدرة على تسيير دفّة الحكم , فأضطرّت الدولة الجزائرية الفتية الى الاستعانة بالمحسوبين على الثقافة الفرنسية من الجزائريين الذين تلقوا تعليمهم في باريس وكان بعضهم يؤمن بفرنسا أكثر منه بالجزائر . وبدافع سدّ النقص أصبح دعاة الثقافة الفرانكفونيّة هم أصحاب الحل والربط ومن جملتهم المهندس سيد أحمد غزالي الذي تخرج من الجامعات الفرنسية كمهندس في الطاقة وعين لدى عودته الى الجزائر مديرا لقطاع الطاقة الذي كانت تشرف عليه فرنسا في الجزائر .
    وهذا لا يعني أنّ أحمد بن بلّة لم يكن قلقا على مصير الثقافة العربية , بل كان يؤمن بعروبة الجزائر ولذلك قام باستدعاء ألاف الأساتذة العرب من مصر والعراق وسوريا للمساهمة في قطاع التعليم , وقد اصطدم هؤلاء التربويون العرب بمجموعة كبيرة من العراقيل البيروقراطية والتي كان يضعها في طريقهم سماسرة الثقافة الفرانكفونية وأختار العديد من هؤلاء المتعاونين العودة الى بلادهم وبذلك تمّ الاجهاز على مشروع التعريب الذي مازال متعثرا الى يومنا هذا .
    ورغم ايمانه بعروبة الجزائر الاّ أنّ بلة كان مهووسا بالفكر الاشتراكي اليساري وكان متحمسا لبعض التجارب التي كانت سائدة في البلاد الاشتراكية , وتحمسّه للفكر الاشتراكي واليساري جعله يصطدم بالرجل الثاني في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ البشير الابراهيمي الذي ورث خلافة الجمعية من الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي أدركته المنيّة قبل اندلاع الثورة الجزائرية , وفسرّ البعض ذلك الصدام بأنّه بداية الطلاق بين النظام الجزائري والخط الاسلامي الذي كانت تمثله جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ البشير الابراهيمي . وبدأ الطلاق عندما اتهم البشير الابراهيمي الرئيس أحمد بن بلّة بتغييب الاسلام عن معادلات القرار الجزائري وذكّر بن بلة بدور الاسلام في تحرير الجزائر والجزائريين من ربقة الاستعمار الفرنسي , وبسبب هذا التصادم وضع الشيخ البشير الابراهيمي تحت الاقامة الجبرية وقطع عنه الراتب الشهري وبقيّ كذلك بدون راتب وتحت الاقامة الجبرية الى أن وافته المنية في يوم الجمعة من 20 محرّم سنة 1375 هجرية الموافق ل 21 مايو –أيّار سسنة 1965 . ويقول بعض المؤرخين الجزائريين أنّ التصادم بين أحمد بن بلة والشيخ البشير الابراهيمي سببه البيان الذي أصدره الابراهيمي في 16 أبريل –نيسان سنة 1964
    , وهذا نصّ البيان . باسم الله الرحمان الرحيم كتب الله لي أن أعيش حتى استقلال الجزائر ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه المنيّة مرتاح الضمير , اذ تراءى لي أني سلمت مشعل الجهاد في سبيل الدفاع عن الاسلام الحق والنهوض باللغة- ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من أجله – الى الذين أخذوا زمام الحكم في الوطن ولذلك قررت أن ألتزم الصمت .
    غير أني أشعر أمام خطورة الساعة وفي هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس –رحمه الله – أنّه يجب عليّ أن أقطع الصمت , ان وطننا يتدحرج نحو حرب أهلية طاحنة ويتخبط في أزمة روحية لا نظير لها ويواجه مشاكل اقتصادية عسيرة الحل , ولكنّ المسؤولين فيما يبدو لا يدركون أن شعبنا يطمح قبل كل شيئ الى الوحدة والسلام والرفاهية وأن الأسس النظرية التي يقيمون عليها أعمالهم يجب أن تبعث من صميم جذورنا العربية والاسلامية لا من مذاهب أجنبيّة . لقد ان للمسؤولين أن يضربوا المثل في النزاهة وألاّ يقيموا وزنا الاّ للتضحية والكفاءة وأن تكون المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم , وقد ان أن يرجع الى كلمة الأخوة التي أبتذلت –معناها الحق –
    وأن نعود الى الشورى التي حرص عليها النبيّ صلىّ الله عليه وسلم , وقد ان أن يحتشد أبناء الجزائر كي يشيّدوا جميعا مدينة تسودها العدالة والحرية , مدينة تقوم على تقوى من الله ورضوان ..
    الجزائر في 16 أبريل – نيسان 1964 . توقيع : محمّد البشير الابراهيمي . ومثلما دخل أحمد بن بلة في صراع مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين , فقد دخل في صراع أخر مع رفاق دربه بالأمس , حيث شعر العديد من مفجرّي الثورة الجزائرية أن البساط قد سحب من تحتهم وأنهم باتوا بدون أدوار في مرحلة الاستقلال و بدأت الفتنة تطل برأسها بين الأخوة الأعداء وتمّ تدشين أولى الاغتيالات السياسية في الجزائر والتي تواصلت في عهد هواري بومدين و رافقت كل العهود الجزائرية , وقد بلغت هذه الاغتيالات الذروة في عهد محمد بوضياف
    وعلى كافي واليامين زروال . وفي عهد أحمد بن بلة أعدم العقيد شعباني , كما أغتيل في اسبانيا محمّد خيضر أحد قادة الثورة الجزائرية, أما حسين أيت أحمد الذي كان مغضوبا عليه فقد فرّ الى باريس و أسسّ جبهة القوى الاشتراكية , وتمّ اعتقال محمد بوضياف وحكم عليه بالاعدام وبعد تدخل العديد من الوسطاء خرج من السجن وغادر الجزائر متوجها الى فرنسا
    ومنها الى مدينة القنيطرة في المغرب حيث قضّى فيها قرابة ثلاثين سنة قبل أن تستغيث به المؤسسة العسكرية في الجزائر ليكون رئيسا خلفا للشاذلي بن جديد الذي أقالته نفس المؤسسة غداة الانتخابات الاشتراعية التي فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ في أواخر 1991 .
    وفي باريس ألفّ محمد بوضياف كتابا بعنوان :
    الجزائر الى أين !
    عالج فيه مصير الجزائر بعد استقلالها .
    ووسط هذه الخلافات السياسية ترأس بن بلة الدولة الجزائرية وحاول الاستعانة بدول المحور الاشتراكي ف
    ي ذلك الوقت لتجاوز مخلفّات الاستعمار , وفي بداية عهده أولى بن بلة القطاع الاقتصادي والتربوي أهمية خاصة , فعلى المستوى الاقتصادي نهجت الجزائر
    نهج الاقتصاد الموجّه والمسيّر وكانت الحكومة الجزائرية تستعين في هذا المجال
    بالمساعدات القادمة من الصين ويوغوسلافيا السابقة ومصر وباقي الدول التي ناصرت الثورة الجزائرية . وكانت هناك معضلة تواجه الاقتصاد الجزائري تمثلت في سيطرة فرنسا على قطاع الطاقة
    وأستفردت ولسنوات عديدة في الاستفادة من الثروات الطبيعية الجزائرية وكانت الشركات الفرنسية تتولى التنقيب عن النفط وتسويقه , وبدل أن يكون النفط الجزائري في خدمة الشعب الجزائري الذي أنهكته الحقبة الاستعمارية الفرنسية , فقد واصلت فرنسا عملية السلب والنهب الى أن قام الرئيس الجزئري هواري بومدين بتأميم النفط .
    وقد وجدت الدولة الفتية صعوبة بالغة في اعادة تأهيل البنى التحتية واعادة الروح الى القطاع الزراعي والاقتصادي ,ورغم أن عدد الشعب الجزائري لم يتجاوز تاريخئذ 12 مليون نسمة الاّ أنّ الحكومة الفتية وجدت صعوبة في ايجاد الحلول للمشاكل العالقة .
    وفي العهد الاستعماري كانت السلطات الفرنسية
    تخصّ بالاهتمام المناطق الأهلة بالسكان الفرنسيين كالجزائر العاصمة ووهران والبليدة وغيرها أما القرى النائية والأرياف فقد كانت محرومة من أبسط أساليب العيش الكريم كالكهرباء والماء والمستوصفات وماالى ذلك من نقائص ,و وجدت الدولة الجزائرية الفتية صعوبات في اعادة تأهيل القرى والمناطق الريفية , وبقيّ وضعها على ماهو عليه الى أن تولىّ الرئيس هواري بومدين الحكم بانقلاب عسكري فأولى الفلاحين المحرومين بعضا من اهتمامه .
    وعلى مستوى بنيوية الدولة فقد كانت مفاصلها بيد المؤسسة العسكرية التي كانت متحالفة مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب الوحيد الحاكم الى بداية الانفصال بين السلطة و حزب جبهة التحرير الوطني عقب خريف الغضب الجزائري في 05 أكتوبر –تشرين الأول 1988 , وكانت الدولة أنذاك تفتقد الى المؤسسات الدستورية بل كانت تكتفي بالتلويح دوما بالشرعية الثورية , وعندما شعرت الدولة بحاجتها الى مؤسسة تشريعية قامت بتشكيل مؤسسة شبه اشتراعية تمّ تعيين كل أعضائها وكان يشترط في العضو أن يكون منتمياّ الى حزب جبهة التحرير الوطني .
    علاقات الجزائر الدولية : على الرغم من أن الدولة الجزائرية الفتية قررت اقامة علاقات حسنة ومميزة مع كل الذين وقفوا الى جانب الثورة الجزائرية , الاّ أنّ حكومة بن بلة وجدت نفسها في مهب العاصفة مع المغرب بسبب خلافات حدودية بين الجزائر والمغرب , وفي سنة 1963 نشبت مناوشات على الحدود بين البلدين وقد شكلت هذه المناوشات لبنة الصراع السياسي الحاد بين الرباط والجزائر الذي مافتئ يتفاقم ويتفاعل على امتداد ثلاثة عقود .
    وكانت علاقات الجزائر مع كل من ليبيا وموريتانيا وتونس الى حدّ ما جيدة الى أن أصبحت قضية الصحراء الغربية هي معيار التوازن في علاقات الجزائر المغاربية حيث باتت ساعتها خاضعة للمدّ والجزر .
    وعلى صعيد علاقات الجزائر مع بقية الدول العربية كمصر والعراق وسوريا فقد كانت ايجابية , كما حرص بن بلة على مدّ جسور التواصل مع الدول الاشتراكية بدءا بموسكو ومرورا بهافانا ووصولا الى بلغراد . السقوط :
    كان أحمد بن بلة يثق ثقة عمياء في وزير دفاعه هواري بومدين , فهذا الأخير هو الذي نصبّ بن بلة على رأس الدولة الجزائرية الفتية وهو الذي مهدّ له الطريق باتجاه قمة هرم السلطة , ولم يكن بن بلة يتوقع أن تأتيه طعنة بروتوس من صديقه هواري بومدين .
    وبومدين الذي أطاح بأحمد بن بلة بانقلاب كان يعتبر أن بن بلة خرج عن خط الثورة الجزائرية واستأثر بالسلطة و كان يتهمه بالديكتاتورية والشوفينية وكان يأخذ عليه احتكاره لتسعة مناصب حساسة في وقت واحد , وكان بومدين يزعم أنه لجأ الى الانقلاب انقاذا للثورة وتصحيحا للمسار السياسي و حفاظا على مكتسبات الثورة الجزائرية .
    ومهما كانت مبررات الانقلاب فانّه سنّ سنّة سيئة في الجزائر وأعتبر هذا الانقلاب بداية الانحراف في السياسة الرسمية الجزائرية التي مازالت أزمة الشرعية احدى معالمها .
    وغداة الانقلاب عليه وضع أحمد بن بلة في فيلا خاصة في منطقة شبه معزولة ولم يسمح لأحد بزيارته , ولم تجد تدخلات جمال عبد الناصر الشخصية في اطلاق سراحه , وذهبت سدى كل المحاولات التي قام بها رؤساء الدول الذين كانت تربطهم بابن بلة علاقات صداقة .
    وعن فترة اعتقاله التي استمرّت 15 سنة قال أحمد بن بلة أنّه استفاد من أجواء العزلة واستغلّ أوقاته في المطالعة والقراءة حيث بدأ يتعرف الى الفكر الاسلامي وغيره من الطروحات الفكرية .
    وقد تزوجّ وهو في السجن من صحافية جزائرية تعرفت عليه عندما كان رئيسا للدولة الجزائرية .
    وعندما وصل الشاذلي بن جديد الى السلطة سنة 1980 أصدر عفوا عن أحمد بن بلة حيث غادر الجزائر متوجها الى باريس ومنها الى سويسرا في منفى اختياري , وعندما كان في باريس أسسّ حزبا أطلق عليه اسم الحركة من أجل الديموقراطية , وكانت هذه الحركة تصدر مجلتين هما البديل وبعده منبر أكتوبر تيمنا بانتفاضة أكتوبر الجزائرية سنة 1988
    وقد عارض نظام الشاذلي بن جديد وحزب جبهة التحرير الوطني والأحادية السياسية ,
    وكان يطالب بحياة سياسية تتسم بالديموقراطية واحترام حقوق الانسان .
    وبعد دخول الجزائر مرحلة الديموقراطية التنفيسية عقب خريف الغضب في 05 تشرين الأول – أكتوبر – 1988 عاد أحمد بن بلة الى الجزائر على متن باخرة أقلعت من أسبانيا وكان برفقته مئات الشخصيات الجزائرية والعربية والأجنبية , وواصل في الجزائر معارضته للنظام الجزائري من خلال حركته من أجل الديموقراطية .
    ولم يحقق حزب أحمد بن بلة أي نجاح يذكر أثناء الانتخابات التشريعية الملغاة والتي جرت في 26 كانون الأول –ديسمبر 1991 وعلى الرغم من ذلك فانّ أحمد بن بلة كان معترضا على الغاء الانتخابات التشريعية وكان يطالب بالعودة الى المسار الانتخابي وكان يعتبر المجلس الأعلى للدولة – رئاسة جماعية –
    الذي تشكل بعد الغاء الانتخابات واقالة الشاذلي بن جديد سلطة غير شرعية . وعندما حلّت الجبهة الاسلامية للانقاذ من قبل السلطة الجزائرية اعترض على ذلك وغادر الجزائر مجددا وتوجه الى سويسرا ومافتئ هناك يطالب بالمصالحة الوطنية المؤجلة و عاد الى الجزائر مجددا وقابل عندها رئيس الحكومة بلعيد عبد السلام الذي قال لبن بلة : أن هناك مجموعة من الضباط يقفون ضد الحوار وطلب بلعيد من بن بلة التحرك لقص أجنحة رافضي الحوار , ويبدو أن أجنحة بلعيد عبد السلام هي التي قصّت وأقيل من منصبه . أراء بن بلة في مختلف القضايا :
    عندما سئل بن بلة بعد خروجه من السجن وتوجهه الى فرنسا ومنها الى سويسرا هل أنت لائكي –علماني – أجاب بأنّه ليس لائكيا وليس من دعاة اللائكية ,و هي نتاج غربي محض وجاءت لتحلّ محل الكنيسة ونجم عن ذلك الفصل مابين الدين والدولة ومن يدعو الى اللائكية كما قال بن بلة فهو يريد أن يلبس جلدا غربيا لجسد اسلامي , انّه يريد تغريب مجتمعه ويبعده عن الحضارة الاسلامية الاطار الصحيح لأي منظور سياسي في الحكم .
    وفي هذا المجال أيضا قال بن بلة أنه يرفض حكم الفقهاء وأنّه ليس خمينيا ولا يلبس عباءة أي شخص , أنّه مجرد مواطن جزائري ومناضل في حزب الشعب ثمّ حركة انتصار الحريات الديموقراطية ثمّ مجاهد في أول نوفمبر وأحد مناضلي جبهة التحرير الوطني كما قال بن بلة عن نفسه . وقال بن بلة :
    أنا أفتخر بأنني أحد مناضلي جبهة التحرير الوطني التي كانت تتويجا للنضالات الجزائرية من الأمير عبد القادر الجزائري مرورا بأولاد سيدي الشيخ والمقراني والشيخ الحدّاد وبومعزة بوزيان و الزعاطشة , ومذبحة 08 ماي – أيّار 1945 في قالمة وسطيف وخراطة وهي سلسلة نضالات وانتفاضات شعبية متكاملة نابعة من قيّمنا العربية والاسلامية , أنا أنطلق من هذه القيم مجتمعة . وسئل بن بلة عن رأيه في الذين قادوا انقلابا عليه ووعدوا الشعب الجزائري بكتاب أبيض فأجاب : ليس من حقي أن أقول للشعب الجزائري ما يعرفه ويحس به يوميا , أنا لن أطالبهم بالكتاب الأبيض لأن الشعب الجزائري يدرك من أعماقه ذلك , أولم يعدوا الشعب الجزائري في 19 جوان – حزيران 1965 –تاريخ الانقلاب على حكم أحمد بن بلة – بانشاء دولة القانون واحترام كل المؤسسات السياسية والتشريعية القائمة ! أين هي الدولة ! أو لم ينهوا مسيرة المجلس الشعبي الوطني ! قال أحمد بن بلة والذي استطرد قائلا :
    أولم يلغوا اللجنة المركزية والمكتب السياسي ! وسئل بن بلة عن الثقافة في الجزائر فقال : هل توجد ثقافة في الجزائر ! هل يوجد في ذهن مسؤول جزائري تقلدّ وزارة الثقافة مشروع ثقافي ! ألم يهن الكتاب والمفكرون ! وسئل عن الدولة في عهده فقال : أنا الذي كونت الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية , وهذا شرف أفتخر به , ذلك أن اتفاقيات ايفيان –وهي التي أفضت الى استقلال الجزائر – فرضت ضرورة وجود طرف قويّ لتحمل المسؤولية و كان لابدّ لنا من اللجوء الى الانتخابات الشعبية وتأميم أراضي الكولون , ما يقرب من 03ملايين هكتار و أراضي الباشاوات – الجزائريون الذين كانوا يتعاملون مع السلطات الفرنسية وجمعوا ثروات جرّاء هذه العمالة - , وأعتقد أن المشروع الحقيقي للثورة الزراعية بدأ في عهد تأميمنا للأراضي التي لم تكن للجزائر وانما للكولون – المستعمرين – وعملائهم . وقال بن بلة :
    وقد لجأت الى التسيير الذاتي وتأميم البنوك و انتهاج سياسة خارجية فعالة لمدّة لم تتجاوز السنتين والنصف , ولم تكن في أيدينا أموال النفط والغاز , ومع ذلك قمنا بحل الكثير من المشاكل الاجتماعية وقضينا على ظواهر عديدة مثل ظاهرة المتسولين وماسحي الأحذية وغيرها .
    وقمنا بحملات ضخمة للتشجير ومحاربة التصحّر , وكانت المدينة نظيفة بشوارعها وسكانها ولم تكن هناك أفكار تحقد على الثورة كما هو الأن , كان المواطن الجزائري مستعدا للتضحية في سبيل وطنه , ولم تكن هناك ظاهرة الرشوة كما هو الأن . وسئل عن موقفه من اللغة العربية والبربرية ! ولماذا لجأ في عهده الى محو الأمية باللغة الفرنسية ! فأجاب : أعتبر أنه من العيب أن نأتي بعد ربع قرن لنسأل عن موقفنا من اللغة العربية , أنا ضدّ من يطرح أي لغة أخرى مهما كانت , فعلى مستوى اللغة العربية فهي لغتنا الوطنية , ولا يمكن التخلي عنها أو تشجييع أي لغة أخرى منافسة لها , أنا بربري في الأصل وتراثي البربري تدعيم لأصالتي العربية والاسلامية ومن ثمّة لا أسمح بوجود لغتين وطنيتين : عربية وبربرية , انّ اللغة الوطنية الوحيدة هي اللغة العربية , أما البربرية فتدخل في حيّز التراث الذي يتطلب منا اثراؤه ودعم الايجابي منه . وردّ على الاتهام بقوله : بدأنا بمحو الأمية بالفرنسية ,و لم يكن عندنا ما يكفي من المعلمين باللغة العربية لتسيير مؤسسة تربوية واحدة وقد لجأنا لاحقا الى التعريب , لقد أحضرنا جيشا من الأساتذة من مختلف الأقطار العربية وشرعنا في اعداد برنامج وطني للتعليم في مختلف مستويات التعليم .
    و كناّ نعد لاصدار قرار بعد قرار التسيير الذاتي يقضي بتعريب الجامعة , وقام السيد الطاهر الذي كلفته باعداد المشروع القاضي بدراسة مختلف المؤسسات التعليمية واحتياجاتها وبرامجها الاّ أن الانقلاب كان أسبق من الاعلان عن المشروع الوطني للتعريب وكنا ندرك جيدا أهمية تعريب الجامعة وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك برنامج للتعليم بل لقد بدأنا بالتعليم الأصلي .
    وسئل بن بلة عن وفائه لجمال عبد الناصر فقال :أنا وفيّ لفكر جمال عبد الناصر لأنني أعتبره رجلا عظيما ساهم في دعم الثورة الجزائرية أكثر من أي شخص أخر في الوطن العربي الذي تحكمه أطراف متناقضة ومتباينة مثل عبد الاله في الأردن ونوري السعيد في العراق وعبود السودان وكانت تعيش تابعة للغير ,باستثناء عبد الناصر الذي كان يمثل الوفاء للثورة الجزائرية في مختلف مراحلها , والجزائريون مدينون لهذا الرجل وأظن أنّ خروج الشعب الجزائري الى الشارع يوم وفاته كان دليلا على وجوده في وجدانهم وضمائرهم ولا نستطيع أن نحصي ما قدمّه للثورة الجزائرية في سطور كما قال أحمد بن بلة . وعما يريده من الجزائر بعد ثلاثين سنة من استقلالها قال :
    ما أطالب به هو تحرير البلاد - أي الجزائر – من التبعية والرجوع الى الأصل العربي والاسلامي ووضع حدّ للهيمنة الرأسمالية الغربية واقامة وحدة بين الدول المغاربية ….. ذلك هو أحمد بن بلة اليوم بعيدا عن السلطة التي يبدي ندمه الكبير على سنوات وجوده في قمة هرمها , بن بلة اليوم غيره البارحة , وبن بلة الثائر غير بن بلة السلطوي وكلاهما غير بن بلة المعارض , ومهما قيل ويقال عن بن بلة ومرحلة حكمه يبقى الرجل من الرموز التي ساهمت في تحرير الجزائر من ربقة الاستعمار الفرنسي
    الجزائر في عهد بومدين هواري بومدين :

    رجل الثورة والدولة .
    في مساء يوم 28 أيلول –سبتمبر 1962
    و عند الساعة الثامنة وخمس دقائق عقد المجلس الوطني التأسيسي – هيئة البرلمان – دورته الثالثة
    لمنح الثقة لحكومة أحمد بن بلّة رئيس الحكومة , وقد افتتح الجلسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي فرحات عبّاس وبعد اجراءات الافتتاح تقدمّ أحمد بن بلة الى المنصة وألقى خطابا , هذه مقدمته :
    سيداتي سادتي , بعد فترة سيطرة الاستعمار التي هيمنت على البلاد طيلة 132 سنة
    , وبعد حرب تحريرية دامت سبع سنوات , أصبح الشعب الجزائري مستقلا وأصبحت الأمة الجزائرية حرّة , و أعلنت الجمهورية الديموقراطية الشعبية .
    فكل موتانا الذين قدموا أنفسهم فداء للحرية أحياء , وكل من تعذبّ وأتلفت أرزاقه وكل من يحمل على جلده جروح تعذيب المستبدين وكل الضحايا المجهولين أبطال التحرير الوطني
    وكل من ساعد الشعب الجزائري على الصمود والانتصار كلهم يستحقون اليوم اعتراف الوطن الذي تمكنّ بفضلهم من نيل حقوقه وكرامته .
    سيداتي سادتي انّ هذا الاعتراف بالجميل لا يمكن أن يأخذ عبرته منّا الاّ اذا اتعظنا بما سبق لنا من الدروس في كفاح شعبنا البطل , خصوصا وأنّ ذلك الكفاح قد أعطانا بشائر الأمل الدائم, وجهودنا في سبيل التحرير كانت تتسم بالأخوة والحماس الخالص ويجب علينا اليوم أن نتممّ تلك الجهود بنفس تلك الروح لبناء الوطن وتشييده .
    وبعد هذا الخطاب الطويل تمّ الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة والتي جاءت كالتالي:
    رئيس الحكومة : أحمد بن بلة .
    نائب رئيس الحكومة : رابح بيطاط .
    وزير العدل : عمّار بن تومي .
    وزير الداخلية : أحمد مدغري .
    وزير الدفاع الوطني : هواري بومدين .
    وزير الخارجية : أحمد خميستي .
    وزير المالية : أحمد فرنسيس .
    وزير الزراعة: عمّار أوزقان .
    وزير الاقتصاد : محمد خبزي .
    وزير الطاقة : عروسي خليفة .
    وزير البناء : أحمد بومنجل .
    وزير العمل : بشير بومعزة .
    وزير التربية الوطنية :
    عبد الرحمان بن حميدة .
    وزير الصحة : محمد الصغير نقاش .
    وزير البريد : موسى حساني .
    وزير المجاهدين : محمدي السعيد .
    وزير الشباب : عبد العزيز بوتفليقة .
    وزير الأوقاف : توفيق مدني .
    وزير الأخبار : محمد حاج حمو .
    وكما برز هواري بومدين كقائد عسكري محترف ايّام الثورة الجزائرية , برز أيضا كوزير للدفاع في حكومة أحمد بن بلة , ولقد أمسك بذلك بأهم حقيبة وزارية بعد الاستقلال وسوف يكون لهواري بومدين مستقبلا دورا مركزيا في تاريخ الجزائر المعاصر . لكن من هو هواري بومدين ! هواري بومدين :
    هواري بومدين أو محمد بوخروبة كما هو اسمه الصريح لعب دورا كبيرا في تاريخ الجزائر ايّام ثورتها ضدّ الاستعمار الفرنسي , وبعد الاستقلال عندما تولى الاشراف على المؤسسة العسكرية التي تعرف في الجزائر بالمؤسسة السيدة بدون منازع وبفضل هذا المنصب تمكنّ من الاطاحة بالرئيس أحمد بن بلة في 19 حزيران- جوان 1965 .
    ولد هواري بومدين في مدينة قالمة الواقعة في الشرق الجزائري وتعلم في مدارسها ثمّ التحق بمدارس قسنطينة معقل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين , ومعقل دعاة العروبة والاسلام . رفض هواري بومدين خدمة العلم الفرنسي – كانت السلطات الفرنسية تعتبر الجزائريين فرنسيين ولذلك كانت تفرض عليهم الالتحاق بالثكنات الفرنسية لدى بلوغهم السن الثامنة عشر – وفرّ الى تونس سنة 1949 والتحق في تلك الحقبة بجامع الزيتونة الذي كان يقصده العديد من الطلبة الجزائريين , ومن تونس انتقل الى القاهرة سنة 1950 حيث التحق بجامع الأزهر الشريف .
    وعندما اندلعت الثورة الجزائرية في 01 تشرين الثاني –نوفمبر 1954 التحق بجيش التحرير الوطني وكان مسؤولا عسكريّا في منطقة الغرب الجزائري , وتولى قيادة وهران من سنة 1957 والى سنة 1960 ثمّ تولى رئاسة الأركان من 1960 والى تاريخ الاستقلال في 05 تموز –يوليو 1962 , وعيّن بعد الاستقلال وزيرا للدفاع ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء سسنة 1963 دون أن يتخلى عن منصبه كوزير للدفاع .
    و في 19 حزيران –جوان 1965 قام هواري بومدين بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس أحمد بن بلة ,وأصبح بذلك أول رئيس يصل الى السلطة في الجزائر عن طريق انقلاب عسكري . علي بوهزيلة ابن خال هواري بومدين عندما طلب منه الحديث عن هواري بومدين قال: ماذا تريدون معرفته بالضبط ! هناك أمور عديدة لم تذكر عن بومدين ! بومدين كان رجلا عظيما , قضى عمره كاملا من أجل القضية الوطنية , لكن بعد وفاته دفنوا تاريخه و ألغوا اسمه ولولا المطار في الجزائر العاصمة الذي يحمل اسمه لنسيّ الناس من يكون هواري بومدين , والفوضى التي شهدتها الجزائر تعود الى الفراغ الذي خلفّه موت هواري بومدين . حياة هواري بومدين كطفل وشاب أحفظها عن ظهر قلب , وكنت من أقرب أبناء عمومته اليه و كنا نحكي كل كبيرة وصغيرة , وكان لنا صديق ثالث هو ابن خالته مصطفى صالح الذي استشهد أثناء ثورة التحرير . بومدين ابن فلاح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة ماديا , ولد سنة 1932 وبالضبط في 23 أب –أوت في دوّار بني عدي مقابل جبل هوارة على بعد بضعة كيلوميترات غرب مدينة قالمة , وسجّل في سجلات الميلاد ببلدية عين أحساينية – كلوزال سابقا -. في صغره كان والده يحبه كثيرا ويدلّله رغم ظروفه المادية الصعبة قررّ تعليمه و لهذا دخل الكتّاب – المدرسة القرأنية – في القرية التي ولد فيها , وكان عمره أنذاك 4 سنوات , وعندما بلغ سن السادسة دخل مدرسة ألمابير سنة 1938 في مدينة قالمة – وتحمل المدرسة اليوم اسم مدرسة محمد عبده -, وكان والده يقيم في بني عديّ ولهذا أوكل أمره الى عائلة بني اسماعيل وذلك مقابل الفحم أو القمح أو الحطب وهي الأشياء التي كان يحتاجها سكان المدن في ذلك الوقت . وبعد سنتين قضاهما في دار ابن اسماعيل أوكله والده من جديد لعائلة بامسعود بدار سعيد بن خلوف في حي مقادور والذي كان حياّ لليهود في ذلك الوقت – شارع ديابي حاليا- وبعد ثماني سنوات من الدراسة بقالمة عاد الى قريته في بني عدي , وطيلة هذه السنوات كان بومدين مشغول البال شارد الفكر لا يفعل ما يفعله الأطفال , لكنّه كان دائما يبادرك بالابتسامة وخفة الروح رغم المحن التي قاساها منذ صغره . لقد كان بومدين يدرس في المدرسة الفرنسية وفي نفس الوقت يلازم الكتّاب من طلوع الفجر الى الساعة السابعة والنصف صباحا
    ثمّ يذهب في الساعة الثامنة الى المدرسة الفرنسية الى غاية الساعة الرابعة وبعدها يتوجّه الى الكتّاب مجددا . وفي سنة 1948 ختم القرأن الكريم وأصبح يدرّس أبناء قريته القرأن الكريم واللغة العربية
    وفي سنة 1949 ترك محمد بوخروبة – هواري بومدين – أهله مجددا وتوجه الى المدرسة الكتانية في مدينة قسنطينة الواقعة في الشرق الجزائري , وكان نظام المدرسة داخليّا وكان الطلبة يقومون بأعباء الطبخ والتنظيف . وفي تلك الأونة كان عمه الحاج الطيب بوخروبة قد عاد من أداء فريضة الحجّ مشيا على الأقدام , وبعد عودته ذهب اليه محمد –هواري بومدين – ليقدمّ له التهاني
    وكان هواري يسأل عمه عن كل صغيرة وكبيرة عن سفره الى الديار المقدسة , وكان عمه يخبره عن كل التفاصيل ودقائق الأمور وكيف كان الحجاج يتهربون من الجمارك والشرطة في الحدود وحدثّه عن الطرق التي كان يسلكها الحجّاج , وكان بومدين يسجّل كل صغيرة وكبيرة , وكان بومدين يخطط للسفر حيث أطلع ثلاثة من زملائه في المدرسة الكتانية على نيته في السفر وعرض عليهم مرافقته فرفضوا ذلك لأنهم لا يملكون جواز سفر
    فأطلعهم على خريطة الهروب وقال : هذا هو جواز السفر . وقبل تنفيذ الخطة تمّ استدعاؤه للالتحاق بالجيش الفرنسي لكنّه كان مؤمنا في قرارة نفسه بأنه لا يمكن الالتحاق بجيش العدو ولذلك رأى أنّ المخرج هو في الفرار والسفر, وعندما تمكن من اقناع رفاقه بالسفر باعوا ثيابهم للسفر برا باتجاه تونس . ومن تونس توجه بومدين الى مصر عبر الأراضي الليبية ,وفي مصر التحق وصديقه بن شيروف بالأزهر الشريف
    وقسّم وقته بين الدراسة والنضال السياسي حيث كان منخرطا في حزب الشعب الجزائري , كما كان يعمل ضمن مكتب المغرب العربي الكبير سنة 1950 , وهذا المكتب أسسّه زعماء جزائريون ومغاربة وتونسيون تعاهدوا فيما بينهم على محاربة فرنسا وأن لا يضعوا السلاح حتى تحرير الشمال الافريقي , ومن مؤسسي هذا المكتب علال الفاسي من المغرب وصالح بن يوسف من تونس وأحمد بن بلة وأية أحمد من الجزائر وكان هذا المكتب يهيكل طلبة المغرب العربي الذين يدرسون في الخارج . وقد أرسل مكتب المغرب العربي هواري بومدين الى بغداد ليدرس في الكلية الحربية وكان الأول في دفعته , وطيلة هذه الفترة كان يراسل والده الذي كان بدوره يبعث لولده ماتيسّر من النقود
    وذلك عن طريق صديق بومدين عجّابي عبد الله . وعندما تبيّن للسلطات الفرنسية أن المدعو محمد بوخروبة –هواري بومدين – فرّ من خدمة العلم قامت بحملة بحث عنه ,وأنهكت والده بالبحث والتفتيش والاستدعاءات وتحت وطأة الضغط اعترف والد بومدين بالأمر وأعترف أن ابنه سافر للدراسة في مصر
    وحصلت السلطات الفرنسية على عنوان بومدين من أبيه وقامت السلطات الفرنسية بارسال مذكرة بهذا الخصوص الى السفارة الفرنسية في القاهرة , وكان الملك فاروق هو صاحب السلطة أنذاك في مصر وتقرر طرد بومدين من مصر واعادته الى الجزائر , لكن ثورة الضباط الأحرار أنقذت هواري بومدين و انتصارها جعل بومدين يبقى في مصر . وعندما عاد صديق هواري بومدين عبد الله العجابي الى الجزائر ليلتحق بالثورة الجزائرية سنة
    1955

    ألقيّ عليه القبض في مدينة تبسة الجزائرية وهنا فتح ملف هواري بومدين مجددا , وأدركت السلطات الفرنسية أن محمد بوخروبة أو هواري بومدين كما هو اسمه الحركي خطر على الأمن القومي الفرنسي .
    هذا الرصيد الذي كان لهواري بومدين خولّه أن يحتل موقعا متقدما في جيش التحرير الوطني وتدرجّ في رتب الجيش الى أن أصبح قائدا للأركان ثمّ وزيرا للدفاع في حكومة أحمد بن بلّة .
    ومثلما أوصل هواري بومدين بن بلّة الى السلطة فقد أطاح به عند أول منعطف ,وقد بررّ بومدين انقلابه بأنّه للحفاظ على الثورة الجزائرية وخطها السياسي والثوري .
    وبعد الاطاحة بحكم الرئيس أحمد بن بلة في 19 حزيران – جوان 1965 تولى هواري بومدين رئاسة الدولة الجزائرية بمساعدة رجل المخابرات القوي أنذاك قاصدي مرباح الذي كان يطلق عليه بومدين لقب المستبّد المتنوّر .
    وقد شرع هواري بومدين في اعادة بناء الدولة من خلال ثلاثية الثورة الزراعية والثورة الثقافية والثورة الصناعية على غرار بعض التجارب في المحور الاشتراكي التي كان هواري بومدين معجبا بها .
    وغداة استلامه السلطة لم يقلّص هواري بومدين من حجم نفوذ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بل استمرّ هذا الحزب في التحكم في مفاصل الدولة , وكان الأساس الذي بموجبه يعيّن الشخص في أي منصب سياسي أو عسكري هو انتماؤه الى حزب جبهة التحرير الوطني , وبالاضافة الى سيطرة الحزب الواحد قام هواري بومدين بتأسيس مجلس الثورة وهو عبارة عن قيادة جماعية تتخذ قرارات في الاختيارات الكبرى للجزائر الداخلية منها والخارجية ,وفي داخل هذا المجلس أتخذت القرارات المصيرية من قبيل تأميم النفط والمحروقات واسترجاع الثروات الطبيعية والباطنية , ومن قبيل تعميم نظام الثورة الزراعية و انتهاج الاقتصاد الموجه واشراف الدولة على كل القطاعات الانتاجية .
    لقد عمل هواري بومدين بعد استلامه الحكم على تكريس هيبة الدولة الجزائرية داخليا وخارجيا , وفي بداية السبعينيات توهجّت صورة الجزائر أقليميا ودوليا وباتت تساند بقوة القضية الفلسيطينية وبقية حركات التحرر في العالم , ولعبت الجزائر في ذلك الوقت أدوارا كبيرة من خلال منظمة الوحدة الافريقية و منظمة دول عدم الانحياز .
    وعن مشروع بومدين قال مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت قاصدي مرباح -الذي قتل أثناء الأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر في بداية التسعينيات - :
    انّ هواري بومدين كان يهدف الى بناء دولة عصريّة تسعد فيها الشريحة الواسعة من هذا الشعب . و من الصحافيين الفرنسيين الذين كتبوا عن هواري بومدين بكثير من الموضوعية الصحافي الفرنسي جاك لاكوتور الذي أشتهر خاصة بكتبه عن سيّر عظماء هذا القرن من أمثال الزعيم الفيتنامي هوشي مينه والزعيم الصيني ماوتسي تونغ والجنرال شارل ديغول .
    وقد كتب لاكوتور في جريدة لوموند الفرنسية مقالا عن هواري بومدين يوم 28 كانون الأول –ديسمبر 1978 جاء فيه مايلي : انّ السلطة لتنحت الأفراد بالتقعير والتحديب , فهناك من تنصب لهم التماثيل وهناك من تنفخهم الريح وهناك من تنثرهم غبارا . ومحمد بوخروبة المدعو هواري بومدين لم يكن من أولئك الذين جعلتهم السلطة يتفسخون وكل من عرفه في ذلك الوقت الذي برز فيه من الجبل – يقصد الجبال التي كان يلوذ بها مفجرو الثورة الجزائرية – فلا شكّ أنّه قد انطبع في ذاكرته بصورة ذئب ضامر ذي نظرة هاربة وهو متدثر معطفه الشبيه بمعاطف المخبرين السريين , نصف مطارد ونصف صائد , منغلقا على صمته العدائ الذي لا تقطعه سوى انفجارات الغضب , شخصية هامشية لاذعة كلها ذؤابات وزوايا حادة ومستويات بين - بين , شخصية نمطية للتمرد والرفض .
    بعد احدى عشرة سنة من ذلك وفي يوم 3 أيلول – سبتمبر 1973 كان الرئيس بومدين يستقبل في الجزائر العالم الثالث كزعيم وقائد واثق من نفسه وقوته وفصاحته . التقاطيع بقيت حادة , والذؤابات متمردة والصوت أبّح , لكنّ الرجل كان قد تكثف وأستوى عضلا ويقينا , لقد أصبح من القوة بحيث لم يعد في امكانه أن يخاطر بأن يسير في طريق الاعتدال , لقد اكتشف في غضون ذلك البدلات الأنيقة وربطات العنق وتعلمّ اللغة الفرنسية التي صار مذ ذاك يستعملها بفعالية مثيرة للدهشة بالنسبة لأولئك الذين كانوا يجهدون أنفسهم كثيرا لفهم كلام ذلك العقيد المتمرد في الجبال أثناء الحرب .
    وعندما استقبل فاليري جيسكار ديستان في نيسان –أفريل – 1975 لم يكن هواري بومدين كريفي خشن من وراء البحار وانما كجار فخور باظهار ثمراته للاعجاب , وفي تلك الأثناء كانت الجزائر قد انتقلت من وضعيتها كطلل من الأطلال في أمبراطورية خربانة الى دولة كلها ورشات ثمّ الى أمة نموذجية للتنمية السلطوية تحت هيمنة وسلطة ابن الفلاّح ذاك الذي فضّل المنفى عن الاستعمار ثمّ فضلّ المعركة الشرسة و عندما أهلّ الاستقلال في الجزائر كان هواري بومدين أول قائد مقاومة يوقّع على النصوص الانعتاقية باللغة العربية ..وهذه الشهادة لهذا الصحافي الفرنسي لا تختلف عن غيرها من الشهادات لكتاب عرب وغربيين .
    في سنة 1964 وجّه صحافي مصري سؤالا الى بن بلة حول ماذا يفكر في بومدين الذي كان حاضرا معهما فأجابه الرئيس بن بلة وهو يقهقه ضاحكا :
    أنت تعلم أنّه الرجل الذي يقوم باحاكة كل المؤمرات والدسائس ضدّي ! ولم يكن في وسع تلك الدعابة أن تقف في وجه المقدور , فبعد سنة من ذلك اليوم وفي 19 حزيران –جوان – 1965 أختطف أحمد بن بلة ووضع في مكان سري من طرف رجال بومدين نفسه . وفي مجلس الثورة الذي تشكل مباشرة بعد الانقلاب الذي قاده بومدين ضدّ أحمد بن بلة لم يكن أي عضو يملك القدرة على مزاحمة هواري بومدين . بدأ بومدين ينتقل شيئا فشيئا من منطق الثورة الى منطق الدولة وأصبح يحيط بكل تفاصيل الدولة وأجهزتها , وحاول بومدين أن يمزج بين كل الأفكار التي سبق له وأن اطلعّ عليها في محاولة لايجاد ايديولوجيا للدولة التي بات سيدها بدون منازع فمزج بين الاشتراكية والاسلام وبين فرانتز فانون وأبوذر الغفاري وكانت النتيجة بومدين الذي عرفه العالم في السبيعينيات ببرنسه الأسود وسيجاره الكوبي وكأن في ذلك اشارة الى قدرة بومدين على الجمع بين الثنائيات وحتى المتناقضات .وفي ايار –مايو- من عام 1972 استقبل هواري بومدين الرئيس الكوبي فيدل كاسترو وبدا واضحا أنّ الجزائر خلقت لها مكانة في محور الجنوب الذي كان ولا يزال يعيش تراكمات وتداعيات الحقبة الاستعمارية . وفي أيلول –سبتمبر –من سنة 1973 وبمناسبة مؤتمر دول عدم الانحياز , استقبل هواري بومدين أزيد من سبعين من رؤساء الدول وكان جمعا لم يسبق له مثيل في التارييخ من ذلك المستوى .
    و في سنة 1974 ترأسّ هواري بومدين في مقر الأمم المتحدة الجمعية الاستثنائية التي انعقدت بطلب منه والتي كرست للعلاقات بين الدول المصنعة وتلك التي تعيل نفسها من خلال بيع مواردها الأولية .
    وهذه الأدوار الدولية التي اضطلع بها ترافقت مع محاولات حثيثة في الداخل لبناء الدولة الجزائرية التي أرادها أن تكون ذات امتداد جماهيري وحيث تنعم الجماهير بما تقدمه الدولة من خدمات في كل المجالات وفي عهد بومدين تمّ العمل بما يعرف في الجزائر بديموقراطية التعليم والصحة , حيث أصبح في متناول كل الجزائريين أن يبعثوا أولادهم الى المدارس وللأبناء أن يكملوا التعليم الى نهايته دون يتحملوا عبء شيئ على الاطلاق , وكل المستشفيات والمستوصفات كانت في خدمة الجزائريين لتطبيب أنفسهم دون أن يدفعوا شيئا . وهذا ما جعل بومدين يحظى بالتفاف شعبي لامتحفظ ويستهوي القلوب , وهذا لا يعني أن بومدين كان ديموقراطيا منفتحا على معارضيه , بل كان متسلطا الى أبعد الحدود ومادامت الأمة معه ومادام هو مع الأمة العاملة والفلاحة فهذه هي الديموقراطية ,ليس بالضرورة أن تكون الديموقراطية على السياق الغربي في نظره. وهواري بومدين الذي تزوج متأخرا سنة 1973 من محامية جزائرية السيدة أنيسة كان منهمكا من قبل ذلك في تأسيس الدولة الجزائرية حتى قال البعض أنه كان متزوجا الدولة. ولا شك على الاطلاق أن الدولة الجزائرية الحديثة فيها الكثير الكثير من لمسات محمد بوخروبة المدعو هواري بومدين . •
    سياسة بومدين الداخلية :
    بعد أن تمكن هواري بومدين من ترتيب البيت الداخلي , شرع في تقوية الدولة على المستوى الداخلي وكانت أمامه ثلاث تحديات وهي الزراعة والصناعة والثقافة , فعلى مستوى الزراعة قام بومدين بتوزيع ألاف الهكتارات على الفلاحين الذين كان قد وفر لهم المساكن من خلال مشروع ألف قرية سكنية للفلاحين وأجهز على معظم البيوت القصديرية والأكواخ التي كان يقطنها الفلاحون , وأمدّ الفلاحين بكل الوسائل والامكانات التي كانوا يحتاجون اليها . وقد ازدهر القطاع الزراعي في عهد هواري بومدين واسترجعت حيويتها التي كانت عليها اياّم الاستعمار الفرنسي عندما كانت الجزائر المحتلة تصدّر ثمانين بالمائة من الحبوب الى كل أوروبا .
    وكانت ثورة بومدين الزراعية خاضعة لاستراتيجية دقيقة بدأت بالحفاظ على الأراضي الزراعية المتوفرة وذلك بوقف التصحر واقامة حواجز كثيفة من الأشجار الخضراء بين المناطق الصحراوية والمناطق الصالحة للزراعة وقد أوكلت هذه المهمة الى الشباب الجزائريين الذين كانوا يقومون بخدمة العلم الجزائري . وعلى صعيد الصناعات الثقيلة قام هواري بومدين بانشاء مئات المصانع الثقيلة والتي كان خبراء من دول المحور الاشتراكي يساهمون في بنائها , ومن القطاعات التي حظيت باهتمامه قطاع الطاقة , ومعروف أن فرنسا كانت تحتكر انتاج النفط الجزائري وتسويقه الى أن قام هواري بومدين بتأميم المحروقات الأمر الذي انتهى بتوتير العلاقات الفرنسية –الجزائرية , وقد أدى تأميم المحوقات الى توفير سيولة نادرة للجزائر ساهمت في دعم بقية القطاعات الصناعية والزراعية .
    وفي سنة 1972 كان هواري بومدين يقول أن الجزائر ستخرج بشكل كامل من دائرة التخلف وستصبح يابان العالم العربي . وبالتوازي مع سياسة التنمية قام هواري بومدين بوضع ركائز الدولة الجزائرية وذلك من خلال وضع دستور وميثاق للدولة وساهمت القواعد الجماهيرية في اثراء الدستور والميثاق اللذين جاء ليكرسّا الخطاب الأحادي الديماغوجي للسلطة الجزائرية . معركة التعريب :


    أعتبرت فرنسا الجزائر مقاطعة فرنسية وراء البحر
    اعتبارا من عام 1884 طبقا لقرار الجمعية الوطنية الفرنسية –البرلمان –
    وعليه فانّ سكان الجزائر اعتبروا فرنسيين منذ ذلك التاريخ , ولكن الصحيح أن فرنسا أعتبرت الجزائر فرنسية منذ 1830 تاريخ وصول قواتها الى الشواطئ الجزائرية واحتلالها الجزائر .
    وقد قامت السلطة الفرنسية بعملية احصاء واسعة لسكان الجزائر وسجلت أسماءهم وأوجدت للجزائريين أسماء جديدة , وهو ما أعتبر ذروة العمل على مسخ الشخصية الجزائرية ذلك أن بعض الأسماء المحذوفة كانت عربية والجديدة غريبة النكهة والكثير منها مشتق من أسماء الحيوانات وهذا ما يفسّر غرابة بعض الأسماء في الجزائر وكانت فرنسا تختار ماهبّ ودبّ من الألقاب والتي كانت مستهجنة من قبيل التيس والعتروس وغيرها من أسماء الأنعام . وقامت فرنسا بمنح الجزائريين بطاقات هوية تصفهم كفرنسيين مسلمين وذلك تمييزا لهم عن باقي الأوروبيين الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية , كما منحت السلطات الفرنسية جنسيتها لليهود الجزائريين الذين كانوا يتعاونون مع السلطات الاستعمارية وكوفئوا بنقلهم الى فرنسا غداة الاستقلال الجزائري .
    وبالتوازي مع فرنسة الهوية قامت السلطات الفرنسية بالغاء التعليم الأصلي العربي وفرضت اللغة الفرنسية في المعاهد التعليمية والادارة اتماما لدمج الشعب الجزائري في المنظومة الفرنسية . ولولا المجهودات التي بذلها الاصلاحيون في الجزائر وبعدهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في استرجاع الهوية وتكريس عروبة واسلامية الجزائر لأستكملت فرنسا كل خطوات المسخ .
    وقد أدركت القيادة الفتية التي تولت زمام الأمور في الجزائر بعد الاستقلال فظاعة تغييب اللغة العربية فتقدم مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسي –البرلمان –بمشروع لفرض التعريب و جاء في مذكرتهم مايلي : منذ تأسيس الحكومة الفتية واجتماع المجلس الوطني التأسيسي وقع الكلام كثيرا عن التعريب , ومع أنّه قد مرّ على ذلك نحو ستة أشهر فاننا لم نشاهد أي أثر للتعريب سوى شيئ ضئيل .
    انّ الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري تريد التعريب , لأنّ اللغة العربية هي اللغة القومية ومع ذلك ما تزال تعيش على الهامش كلغة أجنبية في وطنها والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى . فالادارات الحكومية لا تعترف ولا تقبل ما يقدم لها باللغة العربية من طلبات وشكاوى ووثائق , وتجبر المواطنين على تقديمها باللغة الفرنسية ومن الأمثلة على ذلك أن بعض عوائل الشهداء قدموا من شمال قسنطينة للسكن في الجزائر العاصمة وقدموا شهادات مكتوبة باللغة العربية الى بعض الدوائر الرسمية تثبت أنهم من عوائل الشهداء بحق ليتمكنوا من حقهم فما كان من هذه الادارة الاّ أن رفضت معاملتهم ولم تعترف بها, لا لسبب الاّ أنّها مكتوبة باللغة العربية وعليهم أن يقدموها باللغة الفرنسية . وقد كان من واجب البلدية وغيرها من الادارات الرسمية أن توظف من يحسن اللغة العربية لمثل هذه المهمة ليسهل على الشعب قضاء مأربه وتقديم شكاويه بلغته الوطنية والطبيعية , ولا تكلفه مالا يطيق .
    وحتى لا يشعر الشعب الذي ضحّى من أجل عزته القوية بالنفس والنفيس أنّ لغته ماتزال كشأنها من قبل غريبة وحتى لا يشعر هذا الشعب – من بقاء سيطرة اللغة الفرنسية – أنّ الهيمنة ماتزال ممثلة في سيطرة لغة المستعمر وأن الاعتذار بالصعوبات التي تحول دون تعريب الادارات أو ادخال اللغة العربية اليها غير مقبول . أولا : لأنّ المسألة قومية ولا يمكن التساهل فيها . ثانيا :
    لأننا في عهد الثورة – رغم الظروف الحربية القاسية ورغم فقدان الوسائل من ألات كاتبة ومن كتّاب يحسنون اللغة العربية – كنّا نشاهد أن قادة الثورة يقبلون كل التقارير الواردة اليهم باللغة العربية والفرنسية وتغلبوا على كل الصعوبات التي اعترضتهم بفضل العزيمة الصادقة والارادة الثورية الجبارة , فكيف نعجز في السلم تحقيق ما حققناه وقت الحرب ومن أجل هذا ونظرا لكون الجزائر اليوم دولة مستقلة ذات سيادة , ونظرا لكون الشعب الجزائري شعبا عربيا والوطن الجزائري وطنا عربيا حاول الاستعمار طيلة فترة وجوده بأرضنا مسخ الشعب وفرنسة الوطن تنفيذا لقوانين الحكومة الفرنسية الزاعمة بأن الجزائر ولاية فرنسية , فلم تستطع فرنسا فعل ذلك .
    وتنفيذا لارادة الشعب الصارمة التي صارعت الادارة الاستعمارية بالمقاومة السلبية والايجابية وتماشيّا مع تصريحات رئيس الحكومة أحمد بن بلة الذي قال : نحن عرب , نحن عرب , نحن عرب ثلاث مرات ,ونظرا للتصريحات الصادرة عن مختلف الشخصيات الرسمية المسؤولة في الحزب والحكومة واستجابة للرغبات الصادرة عن الشعب كل يوم وبمختلف طبقاته نقترح :
    أولا : المبادرة بالاعلان الرسمي من المجلس الوطني بأنّ اللغة العربية هي اللغة القومية الرسمية ذات الدرجة الأولى في الجزائر المستقلة , ويجب أن تحتل مكانها الصحيح وتتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها . ثانيا : يجب أن يعم تعليمها بأسرع ما يمكن جميع دواليب الدولة الجزائرية التنفيذية والتشريعية والادارية ثالثا :
    يجب المبادرة بتعريب كوادر وزارة التربية الوطنية ووضع برنامج سريع لتعريب التعليم وتعميمه , لأنّ التعليم عليه المعوّل في تكوين كوادر المستقبل وعلى وزير التربية أن يقوم بما يلي :
    -تأسيس معهد وطني للتعريب في الحال ويقوم هذا المعهد بمايلي : - وضع مجموع قواعد عملية تستخدمها الادارات . - وضع كتب مدرسية أساسية لتعليم اللغة العربية في مختلف المراحل التربوبية من التعليم الابتدائ والى الجامعة . - الحرص على تزكية التعليم التربوي للغة العربية , ونتيجة لذلك يجب أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية ويجب تحسين حالة الترجمة وتعميمها ويجب تعريب البريد وكل الوزارات . وفوق هذا وذاك يجب تعريب الشوارع والأزقّة , اذ مازالت الشوارع تحمل أسماء : بيجو , سانت أرنو , كلوزيل وأورليان وكافينياك ودارمون وغيرها .
    توقيع السادة النواب التالية أسماؤهم : عمار قليل , مسعود خليلي , عبد الرحمان زياري , محمد الشريف بوقادوم , عمار رمضان , يوسف بن خروف , بلقاسم بناني , بشير براعي , محمد الصغير قارة , بوعلام بن حمودة , زهرة بيطاط , محمد بونعامة , علي علية , سعيد حشاش , محمد بلاشية , اسماعيل مخناشة , عمار أوعمران , محمد خير الدين , محمد عزيل , عبد الرحمان بن سالم , رابح بلوصيف , عبد الرحمان فارس , أحمد زمرلين , صالح مبروكين , مصطفى قرطاس , الصادق باتل , دراجي رقاعي , محمد عمادة , أحسن محيوز , سليمان بركات , مختار بوبيزم ,ونوّاب أخرون . وبصراحة فان مطالبة هؤلاء النواب بالتعريب انتهت بالفشل الذريع لأنّ الحكومة الفتية كانت تتذرع بالصعوبات التي تلاقيها في هذا المجال , وابطاء القيمّين على صناعة القرار في عهد أحمد بن بلة في اقرار قانون التعريب ولدّ بداية التصدع في الجزائر بين التيار الفرانكفوني والتيار العروبي .
    وقد أدرك هواري بومدين أهمية التعريب فقرر جعله على رأس الثورة الثقافية التي راح يبشر بها بالتوازي مع الثورة الزراعية والصناعية , وقد سمحت له خلفيته العروبية وعداؤه لفرنسا التي كان يقول عنها بيننا وبين فرنسا جبال من الجماجم وأنهار من الدماء , تفهم أهمية التعريب وضرورته خصوصا وقد كان من المتحمسين لعروبة الجزائر .
    وشرع قطاع التربية في عهده بمحو الأمية باللغة العربية في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها , كما تقررّ تعريب العلوم الانسانية في الجامعة الجزائرية .
    لكن عندما بدأ التعريب يأخذ مجراه شيئا فشيئا كانت الجامعة الجزائرية قد خرجت أفواجا من الطلبة الذين درسوا باللغة الفرنسية فقط والذين أصبحوا أساتذة في الجامعات أو تولوا مهمات أخرى في دوائر الدولة وعمل الكثير من هؤلاء على عرقلة التعريب , وكثيرا ماكانت الجامعات الجزائرية تشهد صراعات حادة بين دعاة التعريب ودعاة الفرنسة . ومازالت قضية التعريب في الجزائر من أهم المسائل الشائكة التي لم يحسم أمرها وكانت نتيجة غضّ النظر عن التعريب لأسباب يطول شرحها أن أنقسم المجتمع الجزائري الى معسكرين معسكر الأغلبية الذي يقف مع التعريب وصيانة الهوية ومعسكر الأقلية الفرانكفوني . علاقات الجزائر الدولية : اجمالا كانت علاقة الجزائر بكل الدول وخصوصا دول المحور الاشتراكي حسنة للغاية عدا العلاقة بفرنسا والجار المغربي الذي كان مستاءا من تبنيّ هواري بومدين لجبهة البوليساريو . فاقدام هواري بومدين على تأميم قطاع المحروقات أدىّ الى توتر العلاقات الجزائرية –الفرنسية , حيث قاطعت فرنسا شراء النفط الجزائري وكانت تسميه :البترول الأحمر .
    والمغرب كان يرى أن الجزائر وبحكم طبيعتها الايديولوجية الثورية وتحالفها مع عبد الناصر قد تشكل خطرا على المغرب وقد تمد يدها للمعارضة الوطنية المغربية وبالتالي قد تهدد العرش العلوي في الرباط , كما أن الثوار الجزائريين كانوا يعتبرون المغرب محسوبا على المحور الغربي , وكان بن بلة يتهم دوائر في الرباط بأنها كانت وراء الوشاية به عندما غادر المغرب متوجها الى تونس عبر طائرة مغربية مدنية وأجبرت الطائرات الحربية الفرنسية الطائرة التي كانت تقله بالهبوط في مطار الجزائر العاصمة وفي عهد بن بلة وهواري بومدين كانت الجزائر في واد والمغرب في واد أخر كما كان يقول العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني .
    وأهم ماميزّ العلاقات الجزائرية –المغربية في عهد هواري بومدين هو ظهور جبهة البوليساريو كمنظمة ثورية تريد تحرير الصحراء الغربية من أطماع الحسن الثاني , ومعروف أن الجزائر ساهمت في انشاء جبهة البوليساريو وأمدتها بالسلاح والمال وظلت العلاقات الجزائرية –المغربية متوترة الى أن قام الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد باعادة العلاقة مع المغرب بعد وساطة قام بها العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في سنة 1986 .
    بداية الانهيار : أصيب هواري بومدين صاحب شعار " بناء دولة لا تزول بزوال الرجال " بمرض استعصى علاجه وقلّ شبيهه , وفي بداية الأمر ظن الأطباء أنّه مصاب بسرطان المثانة , غير أن التحاليل الطبية فندّت هذا الادعّاء وذهب طبيب سويدي الى القول أن هواري بومدين أصيب بمرض " والدن ستروم " وكان هذا الطبيب هو نفسه مكتشف المرض وجاء الى الجزائر خصيصا لمعالجة بومدين , وتأكدّ أنّ بومدين ليس مصابا بهذا الداء الذي من أعراضه تجلط الدم في المخ .
    أستمرّ بومدين يهزل ويهزل وتوجه الى الاتحاد السوفياتي سابقا لتلقّي العلاج فعجز الأطباء عن مداوته فعاد الى الجزائر .
    وقد ذكر مهندس التصنيع في الجزائر في عهد هواري بومدين بلعيد عبد السلام أن هواري بومدين تلقى رسالة من ملك المغرب الحسن الثاني جاء فيها اذا لم نلتق مطلع العام فاننا لن نلتقيّ أبدا , وقد سئل مدير الاستخبارات العسكرية قاصدي مرباح عن هذه الرسالة فأجاب :

    أنّه يجهل وصولها أساسا باعتباره -كما قال –
    كنت أنا الذي يضمن الاتصالات مع المغرب باستثناء مرة واحدة ذهب فيها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي
    الى المغرب في اطار قضية الصحراء الغربية وقد يكون هو الذي جاء بهذه الرسالة .
    وقد انتشرت في الجزائر شائعات كثيرة حول موت هواري بومدين وسط غياب الرواية الحقيقية وصمت الذين عاصروا هواري بومدين وكانوا من أقرب الناس اليه , علما أن هواري بومدين لم يعرف له صديق حميم ومقرب عدا صديقه شابو الذي توفي في وقت سابق وبقي بومدين بدون صديق .
    ومن الشائعات التي راجت في الجزائر أن هواري بومدين شرب لبنا مسموما , حيث كان يدمن شرب اللبن وهذا السم أستقدم من تل أبيب . وقيل أيضا أنّ العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني كان على علم باختفائه قريبا عن المشهد الدنيوي وقيل أن المخابرات الأمريكية كانت مستاءة منه جملة وتفصيلا وقد ساهمت في اغتياله , وقيل أيضا أنه أصيب برصاصة في رأسه في محاولة اغتيال في ثكنة عسكرية .
    و كانت مجلة العالم السياسي الجزائرية والتي توقفت عن الصدور قد نشرت ملفا كاملا بعنوان : الرواية الكاملة لاغتيال هواري بومدين , وقد أفادت هذه الرواية أنه تمّت تصفيته من قبل الموساد عن طريق التسميم , لكن الرواية لم تكشف هوية من أوصل السمّ الى مائدة هواري بومدين في مقر سكنه الرئاسي !! ومهما كثرت الروايات حول وفاة هواري بومدين فانّ الجزائر خسرت الكثير الكثير بغياب هذا الرجل المفاجئ الذي كان يحلم أن يجعل الجزائر يابان العالم العربي . وقد مات هواري بومدين في صباح الأربعاء 27 كانون الأول – ديسمبر – 1978 على الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة فجرا . وكانت الفاجعة كبيرة على الجزائريين الذين خرجوا في حشود جماهيرية وهم يرددون:
    انّا لله واناّ اليه راجعون , وبموت هواري بومدين كانت الجزائر تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تختلف جملة وتفصيلا عن الحقبة البومدينية , وسوف يفتقد الجزائريون في عهد الشاذلي بن جديد الى الكرامة والعزة التي تمتعوا بها في عهد هواري بومدين . مات الرجل الفلاح ابن الفلاح ولم يترك أي ثروة , فحسابه في البنك كان شاغرا , كما أنّ أقرباءه ظلوا على حالهم يقطنون في نفس بيوتهم في مدينة قالمة . مات هواري بومدين وماتت معه أحلام الجزائر , وبموته بدأت السفينة الجزائرية تنعطف في غير المسار الذي رسمه للجزائر هواري بومدين . لقد كان هواري بومدين يقول :
    الذي يرغب في الثورة عليه أن يترك الثروة , وفي عهد الشاذلي بن جديد العقيد الخجول القادم من مدينة وهران أنتصر أهل الثروة على أهل الثورة فتاهت الجزائر !!
    الجزائر في عهد الشاذلي بن جديد الشاذلي بن جديد
    : البراغماتي الاصلاحي
    بعد وفاة هواري بومدين في كانون الأول- ديسمبر- 1978 تولّى رئاسة الدولة رئيس مجلس الشعب –البرلمان – رابح بيطاط , ذلك أنّ الدستور الجزائري نصّ على أنّه في حالة وفاة رئيس الدولة
    يتولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية لمدّة خمسة وأربعين يوما , يتم اختيار رئيس للجمهورية .
    وكان الوصول الى الرئاسة في الجزائر يتمّ بعد تزكية من المؤسسة العسكرية حيث نجح هواري بومدين في بناء مؤسسة عسكرية متينة أصبحت صاحبة الفصل في كل صغيرة وكبيرة , بل يمكن القول أنّ النظام السياسي أصبح هو الجيش والجيش هو النظام السياسي .
    و الرئيس هواري بومدين كان رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في نفس الوقت , وبالاضافة الى تقوية دور المؤسسة العسكرية فانّ هواري بومدين عمل على تقوية دور المخابرات العسكرية التي كانت ولاتزال من أهم وأبرز الأجهزة النافذة في الجزائر , وفي عهد هواري بومدين
    كان جهاز المخابرات العسكرية شديد الفعالية
    وكانت له نشاطات في الجزائر وخارجها .
    فجهاز المخابرات العسكرية في عهد هواري بومدين تمكنّ من سحق كل المعارضات في المهد , كما تمكنّ هذا الجهاز من الاطاحة بنظام معاوية ولد داده في موريتانيا
    عندما وقف هذا الأخير الى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية .
    وكان المرور الى الرئاسة في الجزائر يقتضي بحصول المرشح على دعم المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات العسكرية . وقبل نهاية ولاية رابح بيطاط احتدم الصراع بين شخصيات في جبهة التحرير الوطني
    والمؤسسة العسكرية حول الرئيس المرتقب . لكن من يملك مواصفات هواري بومدين ! كان التنافس قائما على أشدّه بين محمد الصالح يحياوي أحد قادة حزب جبهة التحرير الوطني وعبد العزيز بوتفليقة رئيس الديبلوماسية الجزائرية في عهد هواري بومدين , وكلا المتنافسين لم يكونا يملكان أسهما داخل المؤسسة العسكرية
    كما لم يكونا من أصحاب البزّات العسكرية . وبينما كان البعض يضرب أخماسا في أسداس بشأن الرئيس المنتظر , فوجئ الجميع بأنّ الرئيس المنتظر هو العقيد الشاذلي بن جديد مسؤول ناحية الغرب العسكرية , وكان ملايين الجزائريين يسمعون باسم الشاذلي بن جديد لأول مرّة الذي قضّىمعظم وقته داخل الثكنات العسكرية .
    وقد ساهمت المؤسسة العسكرية في ترجيح الكفة لصالح الشاذلي بن جديد , كما أن قاصدي مرباح مدير جهاز الاستخبارات العسكرية دعم الشاذلي بن جديد , وكوفئ في وقت لاحق بتعيينه رئيسا للحكومة قبل أن يساهم ذوو النفوذ في المؤسسة العسكرية في الاطاحة به وتأليب الشاذلي عليه في حملة استهدفت العناصر البومدينية في مراكز الجيش والدولة . لم يسبق للعقيد الشاذلي بن جديد أن مارس عملا سياسيّا , وأقصى ما عرف عنه عقب انتخابه رئيسا أنّه كان ضابطا في جيش التحرير الوطني , ولم يكن له دور كبير أثناء الثورة الجزائرية , وبعد الاستقلال واصل عمله في السلك العسكري الى أن تمت ترقيته الى رتبة عقيد , كما أنّ المعلومات القليلة التي كانت متوفرة عن الشاذلي بن جديد
    أفادت بأنّه كانت لديه ممتلكات في مدينة وهران احدى مدن الغرب الجزائري . وقيل ساعتها أنّ أصحاب الحلّ والعقد في الجزائر اختاروا الشاذلي بن جديد شخصيا لاستغلال بساطته وتحريكه في الوجهة التي يريدونها , وقد تميزت بداية عهده بصعود نجم بعض الضبّاط الذين لا يؤمنون كثيرا بالخط البومدييني ويميلون الى المحور الغربي أكثر منه للمحور الاشتراكي الذي كان بومدين حريصا على مدّ جسور التواصل معه .
    وفي الاجتماع الاستثنائ لحزب جبهة التحرير الوطني تمّ انتخاب الشاذلي بن جديد بالاجماع , فأصبح بذلك ثالث رئيس للجزائر بعد أحمد بن بلة وهواري بومدين , وبالاضافة الى أنّه أصبح رئيسا فقد كان يتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني , وهذه المراكز العليا والمناصب الفوقية التي كان يتمتع بها الشاذلي بن جديد لا تعني أنّه كان صاحب السطوة والحل والربط , لأن أصحاب الحل والربط الحقيقيين يكرهون الأضواء ويعتبرون الخروج الى الشمس بمثابة زوال قوتهم ومصالحهم وهم لايريدونها أن تنتهيّ . وبمجرد تعيينه رئيسا للدولة قال العارفون بالبيت الجزائري أنّه بين البومديينية والشاذلية كبين موسكو وواشنطن أثناء الحرب الباردة , وقد قرر بن جديد و أصحاب النفوذ الجدد الذين كانوا خلفه أن ينعطفوا بسفينة الجزائر بنسبة 180 درجة لتصير في مسار مناقض عما كانت عليه مسار السفينة الجزائرية في عهد هواري بومدين .
    وقد كان الشاذلي ضعيفا أمام مراكز القوة و أهل الحل والربط داخل المؤسسة العسكرية , وقد أعترف أنه حاول مرارا الفرار من هذا المنصب الرئاسي الذي لم يخلق له والذي دفع اليه دفعا . والشاذلي الذي كان بعيدا عن الجزائر العاصمة مركز الثقل في لعبة الحكم , وجد غداة انتقاله الى الجزائر العاصمة ليقود الدولة صعوبة في التأقلم مع الأجواء المشحونة التي خلفها رحيل هواري بومدين . وبحكم خلفيته البورجوازية وقربه من الغرب قررّ وبدعم من اللاعبين الجدد تدشين بداية الطلاق بين الجزائر وايديولوجيتها السابقة .
    وكانت خزينة الدولة الجزائرية في بداية عهد الشاذلي بن جديد تضم حوالي ملياري دولار أمريكي والديون لم تكن بحجم 26 مليار دولار والتي تراكمت في عهد الشاذلي بن جديد فقرر الشاذلي وبطانته صرف الكثير من هذه الأموال على مشروع من أجل حياة أفضل وذلك من خلال استيراد الكماليات والمطربين والمطربات لايهام الشباب الجزائري بأن مرحلة الايديولوجيا ولّت وجاءت حياة مغايرة فيها الكثير من نكهة الغرب , والحقيقة التي بات يعيها كل الجزائريين أنّ هذا المشروع الذي استهلّ به الشاذلي ولايته عاد بالنفع الكبير على مجموعة من ذوي النفوذ الذين جمعوا مال قارون ودمجوا بين السلطة والمال وهم الذين أطلق عليهم الرئيس المغتال محمد بوضياف اسم المافيا في وقت لاحق وهم الذين افترقوا عن خط الثورة وفضلوا خط الثروة . ولم يكن هناك أدنى تحسب لطارئ انخفاض أسعار النفط , حيث يشكل النفط والغاز في الجزائر أهم مصدرين للمداخيل الجزائرية بالعملة الصعبة .
    و غير تبديد خزينة الدولة الجزائرية , فانّ المرحلة الشاذلية شكلّت بداية القطيعة مع المنجزات التي تحققت في عهد هواري بومدين , فمشروع الثورة الزراعية تبددّ ومشروع التصنيع انتهى الى طريق مسدود والثورة الثقافية تمّ الاستعاضة عنها بثورة الراي وثقافة الفن المتعفّن, وخصوصا عندما أصبح أصحاب الثقافة الفرانكفونية في مواقع القرار الذين ألغوا مشروع التعريب بجرّة قلم. لقد قررّ الشاذلي بن جديد أن يخوض معركة الانفتاح على الغرب , لكنّ ذلك ماكان ليتمّ بدون اعادة ترتيب البيت السياسي والقضاء على الامتداد البومدييني في المؤسسة العسكرية ودوائر القرار , وبهذا الشكل وجد رجالات هواري بومدين أنفسهم على الهامش و أحيلوا الى التقاعد قبل حلول السنّ القانونية كبلعيد عبد السلام وعبد العزيز بوتفليقة وغيرهما . ومثلما قام الشاذلي ومن يخططّ له بتقليم أظافر المحسوبين على هواري بومدين فقد قام أيضا بالغاء مشاريع بومدين الكبيرة , فقد أرجع الأراضي المؤممة الى أصحابها , وأرخى العنان للقطاع الخاص , وبدل مشروع التصنيع قررّ الشاذلي بن جديد استيراد حاجيات الجزائر من عواصم الغرب وبهذا الشكل تسنى للسماسرة أن يدخلوا على الخط ويحققوا أحلام العمر .
    وفي سابقة هي الأولى من نوعها قام الشاذلي بن جديد بزيارة باريس – عاصمة العدو الفرنسي –وخالف بذلك بروتوكولا جزائريا غير مدوّن سنّه أسلافه ويقضي باستحالة قيام رئيس الجزائر بزيارة الى فرنسا التي قال عنها بومدين يوما
    : بيننا وبين فرنسا جبال من الجبال وأنهار من الدماء . وقد نقل عن الشاذلي بن جديد لدى قيامه بزيارة الى واشنطن قوله : لقد عرفت أين تكمن مصلحة الجزائر !
    وهذه النقلة النوعية في المسار السياسي الجزائري والتي تمّت على يد الشاذلي بن جديد فسّرت على أن موسكو قد خسرت أخر مواقعها في الشمال الافريقي , ذلك أنّ تونس كانت محسوبة على باريس مع وجود الحبيب بورقيبة والمغرب بوجود الحسن الثاني كان لها شهرا عسل الأول مع باريس والثاني مع واشنطن ,و الجزائر التي طلقت المسار الاشتراكي والتي عاد فيها الفرانكفونيون بقوة الى دوائر الحكم بات واضحا أنها اختارت الضفة الشمالية باتجاه الغرب . وفي وقت قياسي أختفى عن المشهد السياسي الجزائري كل الذين كان يعتمد عليهم بومدين في حكمه من قبيل :
    بلعيد عبد السلام ومحمد صالح يحياوي وبلعيد عبد السلام وعبد العزيز بوتفليقة وبن شريف وغيرهم
    . وعلى صعيد المؤسسة العسكرية أجرى الشاذلي بن جديد سلسلة تغييرات أزاح بموجبها كل المحسوبين على التيار البومدييني وأحالهم الى التقاعد , وتقدمّ الى الواجهة ما يعرف في الجزائر بضبّاط فرنسا
    وهم الضباط الجزائريون الذين كانوا في صفوف الجيش الفرنسي وألتحقوا بصفوف الثورة الجزائرية في أواخر أيامها كخالد نزار وعبّاس غزيل ومحمد العماري وعبد المالك قنايزية وغيرهم , وكلهم أصبحوا جنرالات في عهد الشاذلي بن جديد .
    و أحد الذين كانوا محسوبين على ضباط فرنسا اللواء العربي بلخير أصبح في عهد الشاذلي غولا يخشى جانبه كثيرون , كما أصبح أمين الرئاسة الجزائرية أي الباب الموصل الى الشاذلي بن جديد
    وعندما كان الشاذلي يعمل على انهاء الوجود البومدييني , كانت الحركة الاسلامية الجزائرية
    تتأهبّ للخروج من الكواليس والى الخشبة , وهذا التزامن بين بداية اختفاء تيار وبداية بروز أخر جعل بعض المحللين يشبّهون هذا المشهد بأخر مماثل في مصر عندما عمل الرئيس المصري محمد أنور السادات
    على انهاء الوجود الناصري مقابل السماح للاخوان المسلمين بالظهور على الخشبة السياسية . وكانت الحركة الاسلامية الجزائرية ترى في هواري بومدين رجلا يساريّا شيوعيا يتعامل مع عواصم الالحاد
    وقد كان شيوخ هذه الحركة من قبيل الشيخ عبد اللطيف سلطاني والشيخ أحمد سحنون على خلاف دائم مع هواري بومدين . وبين 1980والى 1984 كان الشاذلي يعمل على اعادة رسم خارطة سياسية جديدة للجزائر , وأستغلّ العديد من أركان النظام الجديد الواقع الجديد
    فأثروا ثراءا فاحشا وقد أوجدت هذه الحقبة 6000 ملياردير أغلبهم من أركان النظام والمؤسسة العسكرية .
    وبعد اعادة ترميم العلاقات الجزائرية مع الغرب بات شغل الشاذلي الشاغل هو في كيفية التحول الى اللبيرالية في أقرب وقت . وهذا الاضطراب بين الرأسمالية والاشتراكية , رأسمالية أهل النفوذ واشتراكية الرعية , ونفاذ أموال خزينة الدولة الجزائرية أدى الى بداية تراكم الديون ومستحقاتها , ومع انخفاض سعر النفط بدأت الأزمة الاقتصادية الخانقة تطرق أبواب الجزائر والذي ساهم في تعميقها ترك الانتاج والتعويل فقط على الاستهلاك وترتبّ عن ذلك أزمة تضخم وارتفاع عدد البطالين وافلاس القطاع العام .
    وبدأت الحركة الاسلامية تخرج من قمقمها ,كما بدأ التيار البربري يستعد هو الأخر لرفع ألويته , وبدأت العلامات الأولى للزلزال الجزائري ترتسم في الأفق لكن الرسميين في الجزائر كانوا يفضلون أغاني الراي على تحذيرات الاستراتجيين والمحللين !! بروز التيّار الاسلامي في 12 تشرين الثاني –نوفمبر- 1982
    دعت الحركة الاسلامية الجزائرية الى تجمع ضخم في الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة , وضمّ التجمع ألاف المعتصمين من الاسلاميين الذين طالبوا رئيس الدولة الشاذلي بن جديد برفع الظلم عنهم
    وتحصين المجتمع الجزائري من افرازات الغزو الثقافي الغربي . وكان أحد الصحافيين الغربيين قد كتب تقريرا سنة 1981 جاء فيه : … قريبا ستصبح المساجد هي الصناعة الأولى في البلاد
    وهي تنبت في كل مكان .
    وفي تلك الفترة أي في سنة 1982 زار جورج بوش الجزائر عندما كان مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية , وألقى محاضرة في كلية الشرطة في منطقة الأبيار جاء فيها أنّ الخطر الذي يهدّد الجزائر يكمن في التيار الأصولي وليبيا .
    وقد طالب المجتمعون في الجامعة المركزية والذين كان على رأسهم الشيوخ أحمد سحنون , عبد اللطيف سلطاني , والدكتور عباسي مدني السلطة بوقف الاعتقالات العشوائيّة التي يتعرض لها الطلبة الاسلاميون في الجامعات الجزائرية , كما طالب المجتمعون بالاسراع الفوري في تصحيح المسار السياسي
    وذلك بالقضاء على نفوذ المحسوبين على الثقافة الفرنسية داخل النظام وردّ الاعتبار للثقافة الاسلامية والعربيّة . وقد نددّ الاسلاميون بصرف أموال الشعب الجزائري في غير ما يعود بالنفع على الشعب الجزائري .
    و أصدر سحنون وعبد اللطيف ومدني بيانا جاء فيه : …….
    وتداركا لوقوع بلادنا بلاد المليون والنصف شهيد فيما ألت اليه النظم الأخرى كان لابدّ من التصدي لهذه المؤامرة بتطهير أجهزة الدولة من العناصر العميلة وازالة الفساد في البلاد قبل فوات الأوان , ونظرا لخطورة الموقف فانّ التعاون المشترك بين العناصر الطيبة في الأمة أصبح أمرا لابدّ منه و أيّ تهرب من المسؤولية من أي طرف يعّد خيانة كبرى للاسلام والوطن ,و وجود هذا التعاون لا يتوفر في اعتقادنا الاّ في ظلّ العوددة الصادقة الى الاسلام لنلحّ على الاسراع في البتّ في القضايا التاليّة : 1-
    وجود عناصر في مختلف أجهزة الدولة معادية لديننا متورطة في خدمة عدونا الأساسي وعملية تنفيذ مخططاته الماكرة الأمر الذي ساعد على اشاعة الفاحشة وضياع المهام والمسؤوليات على الدولة وغيرها .
    2- تعيين النساء والمشبوهين في سلك القضاء والشرطة وغياب حرية القضاء وعدم المساواة لهو هدم للعدالة ولا أمن ولا استقرار بدونها .
    3- تعطيل حكم الله الذي كان نتيجة حتميّة للغزو الاستعماري واحتلاله للبلاد الذي لم يعد له مبررا اليوم بعد عشرين سنة من الاستقلال فلا بدّ من اقامة العدل بين الناس بتطبيق شرع الله , قال تعالى : و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط .
    4- حرمان المواطن من حريته وتجريده من حقه في الأمن على نفسه ودينه و ماله وعرضه وحرمانه من حريّة التعبير لهو اعتداء على أهم حقوقه ومبررات التزامه بواجباته الشرعية والأخلاقيّة .
    5- عدم توجيه تنميتنا الاقتصادية وجهة اسلامية رشيدة بازالة كل المعاملات غير الشرعية وعدم تيسير السبل الشرعية لاكتساب الرزق من زراعة وتجارة وتسوية بين الناس في فرص الاستفادة من خيرات البلاد بدون تمييز .
    6- تفكيك الأسرة والعمل على انحلالها وارهاقها بالمعيشة الضنكة كانت سياسة بدأتها فرنسا وبقيت تمارس حتى اليوم بالاضافة الى محاولة وضعها على غير الشريعة الاسلامية تحت شعار نظام الأسرة .
    7- الاختلاط المفروض في المؤسسات التربوية والادارية انعكست نتائجه السيئة على المردود التربوي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي .
    8- الرشوة والفساد الممارسين في المؤسسات التربوية من المدرسة الى الجامعة والادارة وغيرها مرض بيروقراطي لا أخلاقي خطير لا يسلم مجتمع منه الاّ اذا نفضه عنه .
    9- تشويه مفهوم الثقافة وحصره في المهرجانات الماجنة اللاأخلاقية عرقل النظام التربوي , وحال دون توصله الى ابراز المواهب والنبوغ والكفاءات التي تفتقر اليها البلاد للتخلص من الوضعية الثقافية المفروضة علينا .
    10- ابعاد التربية الاسلامية وتفريغ الثقافة من المضمون الاسلامي زاد في تعميق الهوّة و استمراريتها .
    11- الحملة المسعورة للاعلام الأجنبي والوطني لاستهداء الدولة على الدعوة والصحوة التي تهدد مصالح الدوائر الاستعمارية في بلادنا .
    12- اطلاق سراح الذين أعتقلوا دفاعا عن أنفسهم ودينهم و كرامتهم .
    13- فتح كل المساجد التي أغلقت في الأحياء الجامعيّة والثانويات والتكميليات والمؤسسات العمالية .
    14- عقاب كل من يتعدى على كرامة عقيدتنا وأمتنا وشرعيتها وأخلاقها و الحدود الشرعية الاسلامية .هذه الأمور هزّت مشاعر أمتنا وحركت ضميرها وما وقفتها اليوم الاّ دليل على أنها مازالت تستحق كل اكبار وتقدير واحترام ,وهذه المواقف التي عرفها شعبنا كافية للتعبير عن نضجه الاعلامي ووعيه السياسي وهذه الخصال جديرة بأن تجعله في مستوى مسؤولية أمام الله والرسول والوطن
    قال تعالى : باسم الله الرحمان الرحيم .
    والعصر انّ الانسان لفي خسر . الاّ الذين أمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .
    توقيع : أحمد سحنون – عبد اللطيف سلطاني – عباسي مدني .
    وكان هذا البيان ايذانا بميلاد الحركة الاسلامية الجزائرية المنظمّة والمهيكلة , والتي ستصير في وقت لاحق أعقد معادلة سياسية في الجزائر .
    مطالب البربر :
    في بداية الثمانينيات اندلعت في منطقة تيزي وزو البربرية مواجهات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن الجزائرية , ولم تكن للمتظاهرين البربر مطالب سياسية , بل طالبوا بأحقيّة الثقافة الأمازيغية – البربرية – في الوجود , وأطلق على هذا الحدث اسم الربيع البربري , فلأول مرة في تاريخ الجزائر تطالب شريحة من المثقفين البربر ومن خلال العنف بردّ الاعتبار للثقافة الأمازيغية واعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسميّة في الجزائر .
    وكانت النخبة المثقفة البربرية ذات نفس عدائي للعروبة والاسلام , وتدعّي هذه النخبة أنّ الشعب الجزائري بربري له ثقافته الخاصة ولغته الخاصة أيضا والتي يجب تطويرها واحياؤها. ومن رموز الدعوة البربرية الكاتب البربري مولود معمّري الذي عينته فرنسا على رأس الأكاديمية البربرية في باريس , والدكتور سعيد سعدي الذي أصبح في وقت لاحق زعيما للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية البربري وهو حزب يقوم على أساس عرقي ولغوي أيضا .
    ويذهب الدكتور أحمد بن نعمان في كتابه : فرنسا والأطروحة البربرية في الجزائر , الى القول بأنّ فرنسا رعت الورقة البربرية للقضاء على مشروع التعريب الذي كانت ترى فيه فرنسا أهم هادم للفرانكفونية التي أقامت لها صرحا في الجزائر وبقية الدول المغاربية , وهذا التمكين للثقافة الأمازيغية ليس حبا لها بل لجعلها مجرّد مدخل الى تكريس اللغة الفرنسية .
    ومنذ بروز الحركة البربرية والجامعات الجزائرية تعيش حالة صراع بين معسكري العروبة والاسلام ومعسكر الفرانكفونية والأمازيغية . وبعد اندلاع المواجهات في منطقة تيزي وزو التي تعتبر معقل الثقافة الأمازيغية , والورقة البربرية مطروحة بقوّة في دائرة الصراع السياسي والثقافي في الجزائر .
    الأزمة الاقتصادية : الثروة التي تركها هواري بومدين في خزينة الدولة صرفت جميعها في غير الوجهة التي تعود على الاقتصاد الجزائري بالنفع , وقد استفاد الكثير من من ذوي النفوذ من هذه الثروات فأسسوا شركات خاصة وتجمعات اقتصادية جبّارة كتجمع رياض الفتح الشهير الذي أثار بناؤه جدلا واسعا في صفوف الشعب الجزائري .
    وفي عهد الشاذلي بن جديد برزت طبقة رأسمالية مزجت بين السلطة والمال , وأستفادت الى أقصى درجة من امتيازات النظام . و بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية أخذت السلطة الجزائرية تبحث عن مصادر للديون والقروض , وقد قام الشاذلي بن جديد في نيسان –أبريل – 1985 بأول زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية , فأستقبله الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بحفاوة نظرا لدور الجزائر في حلّ أزمة الرهائن الأمريكان في طهران , وبدأت العلاقات الأمريكية –الجزائرية تعرف طريقها الى التحسن . والأموال التي وصلت الى الجزائر من باريس وواشنطن وطوكيو لم تؤدّ الى انعاش الاقتصاد الجزائري , و وجدت الجزائر نفسها تقوم بايفاء فوائد الديون دون أصولها , وبدأت أزمة المديونية هي الأخرى تعصف بالجزائر الأمر الذي أدى الى افلاس المؤسسات التابعة للقطاع العام فأرتفعت معه حدّة البطالة .
    وقبل 05 تشرين الأول – أكتوبر – 1988 تفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وكانت النتيجة زلزال أكتوبر الشعبي , حيث تدفقّ الجزائريون الى الشوارع منددين بالنظام وفساده , وغادرت دبابات الجيش الجزائري الثكنات ودخلت في مواجهات مع الكتل البشرية الجائعة . وقبل حدوث هذا الانفجار الشعبي وقع جدل كبير داخل جبهة التحرير الوطني بين المحافظين والاصلاحيين , وبلغ هذا الصراع ذروته عندما طالب الرئيس الجزائري في أيلول – سبتمبر – 1988 من الشعب الجزائري بالثورة على حاكميه ويبدو أنّه كان يريد التحرر من ضغوط مراكز القوة , ولم يمض أسبوعان حتى انفجر الشعب الجزائري في أعنف مواجهات دموية عرفتها الجزائر بعد الاستقلال ! و بدل أن يلجأ الشاذلي و فريقه من خلف الستار الى معالجة الأزمة من جذورها فقد فضلّ حلا تنفيسيا , ديموقراطية تنفيسية لم تصمد هي الأخرى في وجه المتناقضات الجزائرية . خريف الغضب الجزائري في 05 تشرين الأول – أكتوبر – 1988
    كان انطلاقة نحو مرحلة جديدة سوف يقودها الشاذلي بن جديد الذي تمكنّ من تهدئة الوضع العام بعد أن وعد باصلاحات سياسية جذرية
    .

    والى تاريخ خريف الغضب الجزائري
    كانت الجزائر تعيش في نطاق ديكتاتورية الحزب الواحد – حزب جبهة التحرير الوطني
    – الذي أصبح ممرا حتميا لكل هواة الثروة والمقاولات , فبالاضافة الى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضررّ منها الشعب الجزائري , كانت الأفواه مكممة والأفكار ملاحقة والمعتقلات حاشدة بأصحاب الرأي الأخر .
    وعندما هدأت أحداث أكتوبر وعد الشاذلي بن جديد بتغيير الدستور الجزائري
    الذي وضعه هواري بومدين عام 1976 .
    لكن قبل الاقدام على هذه الخطوة كان لابدّ على الشاذلي أن يقوم بابعاد الراديكاليين داخل حزب جبهة التحرير الوطني وحتى جهاز الاستخبارات العسكرية , ففي 29 تشرين الأول –أكتوبر – 1988
    أبعد الشاذلي الرجل العتيد في حزب جبهة التحرير الوطني محمد شريف مساعديّة
    مسؤول الأمانة العامة في حزب جبهة التحرير الوطني , كما أقال مدير الاستخبارات العسكرية الأكحل عيّاط .
    و في شباط –فبراير – 1989
    صوتّ الشعب الجزائري لصالح الدستور الجزائري والذي أقرّ مبدأ التعددية السياسية والاعلاميّة .
    وفور المصادقة على الدستور الجديد والاقرار بمبدأ التعددية السياسية والحزبية , بدأ رموز المعارضة يعودون من الخارج كأحمد بن بلة وحسين أية أحمد , أما محمد بوضياف المقيم منذ ثلاثين سنة في منفاه الاختياري في مدينة القنيطرة في المغرب فقد شككّ في مصداقية الديموقراطية الشاذليّة ورفض العودة الى الجزائر .
    أماّ قانون الأحزاب الجديد فقد نصّ على ما يلي :
    - يجب على كل حزب أن يسعى للحفاظ على الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية والنظام الجمهوري والقيم العربية والاسلامية والامتناع عن الممارسات الطائفية المخالفة للسلوك الجزائري , كما لا يسمح لأفراد الجيش الانخراط في العمل الحزبي , ويجب استخدام اللغة العربية في الممارسات الرسمية للحزب .
    - أن يكون العضو المؤسس للحزب لم يسبق له سلوك مضاد لثورة التحرير الوطني ,وأن يكون مقيما بالتراب الوطني . - لا يتجاوز حجم تبرعات الحزب في مجموعها 20 في المائة من حجم اشتراكات الأعضاء .
    - وزير الداخلية له الحق في استصدار أمر قضائي بوقف نشاطات الحزب واغلاق مقاره وذلك اذا خرق الحزب المواد الدستورية وقوانين الجمهورية . أماّ الدستور الجديد فقد نصّ على أنّ الاسلام هو دين الدولة وأنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية , وقد حددّ مهمة الجيش الجزائري في صون الاستقلال والدفاع عن السيادة . كما نصّ الدستور على ضرورة الاحتكام الى صناديق الاقتراع كوسيلة محايدة لمعرفة حجم القوى السياسية في الاطار الديموقراطي .
    وبعد هذه التغييرات الجذرية بدأت الأحزاب الجزائرية بالتشكّل ومنها الحركة من أجل الديموقراطية والجبهة الاسلامية للانقاذ وجبهة القوى الاشتراكية وقد تكاثرت هذه الأحزاب بشكل مدهش حتى بلغت ستين حزبا .
    وفي أول انتخابات بلدية جرت في 12 حزيران –جوان –1990 فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ , وكان ذلك ايذانا بميلاد هذه الجبهة التي ستكون الرقم الصعب في المعادلة الجزائرية .. وبعد الانتخابات البلدية طالبت الجبهة الاسلامية للانقاذ باجراء انتخابات تشريعية وبررت ذلك بأنّه لا يمكن الحديث عن التعددية السياسية في ظل وجود برلمان أحادي حكر على حزب جبهة التحرير الوطني . وقد وعد الشاذلي بن جديد بايصال الاصلاحات السياسية الى ذروتها , فقررّ أن تجرى انتخابات تشريعية في في 27 حزيران –جوان – 1991 , الاّ أنّ الانتخابات لم تجر في موعدها , بل عادت الجزائر أثناءها الى درجة الصفر أو ماقبله , حيث عادت الدبابات من جديد الى الشوارع الجزائرية و فرضت حالة الحصار العسكري , و أقيلت حكومة مولود حمروش , و أعتقل قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ •
    راجع كتاب المؤلف أربعة أيّام ساخنة في الجزائر , وكتاب الحركة الاسلامية المسلحة في الجزائر لنفس المؤلف .
    ومرّت العاصفة بسلام , اذ عاد الشاذلي بن جديد وحددّ موعدا أخر للانتخابات التشريعية في 26 كانون الأول –ديسمبر – 1991 , وأستعدّت الجبهة الاسلامية للانقاذ وبقية الأحزاب لخوض غمار المعركة الانتخابيّة . وأنتصرت الجبهة الاسلامية للانقاذ مجددا و حصلت على 188 مقعدا في البرلمان وحلّ في المرتبة الثانية حزب جبهة التحرير الوطني وفي المرتبة الثالثة جبهة القوى الاشتراكية .
    وقد استعدّت المؤسسة العسكرية لمصادرة هذه النتائج وحركّت فيلقها السياسي قبل العسكري , وتحركت جبهات اليسار والبربر والفرانكفونيين وطالبت بالغاء الانتخابات كما طالبوا الجيش الجزائري بالتدخل , وفي الأثناء اعتقد الشارع الجزائري أن الانتخابات ستتواصل وأن الدورة الثانية ستجرى في موعدها في 16 كانون الثاني – جانفي – 1992 , وكانت المفاجأة الكبرى عندما قدمّ الرئيس الجزائري استقالته تاركا الجزائر تغرق في أتون فتنة يشيب لها قلب الحليم وعقله
    , وقد جاء في استقالته ما يلي :
    أيّها الاخوة ,أيّها الأخوات , أيها المواطنون لا شكّ أنكم تعلمون بأنني لم أكن راغبا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غداة وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين
    وما قبولي بالترشح الاّ نزولا عند رغبة والحاح رفقائي ويومها لم أكن أجهل بأنّها مسؤلية ثقيلة وشرف عظيم في أن واحد . ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول القيام بمهامي بكل ما يمليه علىّ ضميري وواجبي , وكانت قناعتي أنّه يتعين تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة التي يعبّر بواسطتها عن كامل ارادته لاسيما وأنّ هذا الشعب سبق له وأن دفع ثمنا باهظا من أجل استرجاع مكانته على الساحة الدولية , لذا فبمجرّد أن تهيأت الظروف عملت على فتح المسار الديموقراطي الضروري لتكملة مكتسبات الثورة التحريرية .
    وها نحن اليوم نعيش ممارسة ديموقراطية تعددية تتسم بتجاوزات كثيرة وسط محيط تطبعه تيارات جدّ متصارعة . وهكذا فانّ الاجراءات المتخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسوية مشاكلنا قد بلغت اليوم حدّا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك بالانسجام الوطني والحفاظ على النظام العام والوحدة الوطنية
    و أما حجم هذا الخطر الداهم فانني أعتبر في قرارة نفسي وضميري بأنّ المبادرات المتخذة ليس بامكانها ضمان السلم والوفاق بين المواطنين في الوقت الراهن. و أمام هذه المستجدات الخطيرة فكرت طويلا في الوضع المتأزّم و الحلول الممكنة وكانت النتيجة الوحيدة التي توصلت اليها هي أنّه لا يمكنني الاستمرار في الممارسة الكليّة لمهامي دون الاخلال بالعهد المقدّس الذي عاهدت به الأمة .
    ووعيا مني بمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا فانني أعتبر أنّ الحل الوحيد للأزمة الحالية يكمن في ضرورة انسحابي من الساحة السياسية . و لهذا أيّها الاخوة , أيتها الأخوات , أيها المواطنون , فانني ابتداء من اليوم أتخلى عن مهام رئيس الجمهورية ,و أطلب من كل واحد ومن الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني في سبيل المصلحة العليا للأمة . تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا .
    الشاذلي بن جديد بتاريخ : 11 جانفي – كانون الثاني - 1992 . وفي ظرف خمس دقائق قبل المجلس الدستوري برئاسة بن حبيلس استقالة أو اقالة الشاذلي بن جديد وبثّ التلفزيون الجزائري نص الاستقالة في الثامنة ليلا . وبعدها بساعتين وجّه رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي خطابا متلفزا للشعب الجزائري , هذا نصّه :
    باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , أيّها المواطنون ,أيتها المواطنات , سمعتم جميعا نص الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى الأمة مساء هذا اليوم والتي أعلن فيها عن تقديم استقالته , وكما علمتم أيضا فانّ المجلس الدستوري قد عقد اجتماعه القانوني وأثبت رسميا الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية , ونتجت عن ذلك حالة لم يسبق للجزائر أن عرفت لها مثيلا , وهي حالة تقوم المؤسسات الدستورية بمعالجة جوانبها المختلفة حسب ما تنص عليه قوانين البلاد . وفيما يتعلق بالحكومة فانّ الدستور ينصّ على أنّها مطالبة بمواصلة القيام بالمهام العادية المنوطة بها في جميع الميادين المتصلة بتسيير شؤون البلاد .
    وعليّ في هذا الاطار أن أؤكد أيها المواطنون , أيتها المواطنات أنّ الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين , لذا فاني مباشرة بعد أن وصلني خبر استقالة رئيس الجمهورية طلبت من الجيش الوطني الشعبي أن يتخذّ بصورة وقائية الاجراءات اللازمة من أجل المساهمة في حماية الأمن العمومي وأمن المواطنين وذلك عملا بالقانون 91\488 .
    أيها المواطنون , أيتها المواطنات , تأتي استقالة رئيس الجمهورية في الظروف الحرجة التي تجتازها البلاد واني أتوجه اليكم جميعا طالبا من كل واحد منكم أن يتحلى بروح المسؤولية, وأن يحافظ على الهدوء وأن يؤدي مهامه العادية في الاطار والمنصب حيث يوجد .
    ولن يفوتني وأنا أتوجه الى الضباط وضباط الصف والجنود في جيشنا الوطني الشعبي أن أؤكد ما سبق لي أن قلته في تصريح يوم 05 حزيران – جوان – 1991
    وفي تصريحات أخرى أنّ هذا الجيش قد أثبت بالفعل والممارسة أنّه سليل جيش التحرير الوطني وأنّه يمثل مكسبا عظيما لهذه الأمة , فهو يمناها العتيدة والأمينة في الحفاظ على سيادتها وعلى وحدتها وعلى ثوابتها بما في ذلك دينها الحنيف وعلى حماية أهلها وسلامتهم .
    وكذلك أوجّه تحية خاصة ونداءا حثيثا الى رجال الأمن وأسرة الوظيف العمومي والى جميع من يعمل في القطاعات الحيوية في البلاد مناشدا ايّاهم أن يرفعوا مجهوداتهم الى مستوى التحدي الذي لابدّ من مواجهته صفا واحدا وبمنتهى الجدية والصرامة . وعلينا جميعا أن نتزوّد بما يتطلبه هذا الظرف من يقظة وتبصر ووعي وروح وطنية وتضامن وتسامح . وفقنا الله جميعا الى ما فيه خير الشعب والوطن .
    و ما أراد أن يقوله سيد أحمد غزالي بين السطور أن الانتخابات التي فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ قد صارت في خبر كان , حيث أضطر صناع القرار الحقيقيون أن يضحوا بالشاذلي بن جديد ليهدموا البناء من أساسه , ولكي يعيدوا فيما بعد البناء بطريقة لا تؤدي الى تهديد مصالحهم !
    أما المواطنون الذين تحدث اليهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقد فهموا أن هناك عملية انقلاب عسكرية مغلفّة وقعت في الجزائر و أطاحت بالشاذلي بن جديد الذي رسم له صناع القرار الفعليون خط البداية والنهاية على السواء . وبعد الاطاحة بالشاذلي وباللعبة الانتخابية وبالديموقراطية
    اندلعت الفتنة الكبرى في الجزائر والتي أودت بحياة 150,000جزائري وخسائر قدرت بملايير الدولارات .
    وقد تبعت اقالة الشاذلي بن جديد سلسلة من الاجراءات كفرض حالة الطوارئ وحل الجبهة الاسلامية للانقاذ وزجّ الألاف من أنصارها في المعتقلات .
    واذا كانت المؤسسة العسكرية قد استعاضت عن شغور رئاسة الجمهورية وبقية المؤسسات بمجلس رئاسي خماسي فانها لم تتمكن من اطفاء البركان الذي اسيقظ قاذفا بلهبه في كل اتجاه .
    وقد عينّ على رأس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف و هو أحد مفجرّي الثورة الجزائرية الذي كان غائبا عن الجزائر لمدّة ثلاثين سنة فرارا من حكم اعدام صدر في حقّه من قبل حكومة أحمد بن بلة وكانت تهمته في سنة 1962 أنّه خطير على الأمن القومي الوطني , وأقنعه العسكر بضرورة العودة الى الجزائر باعتبار أنّ الجزائر التي أحبّها وناضل من أجلها على وشك الغرق , وكان أصحاب اللعبة يريدون في الواقع درء الزلزال بشخصية محورية في ثورة التحرير الجزائرية , وأعتقد مستقدموه أن شرعية بوضياف التارخية سوف تلغي الشرعية الانتخابية و الشرعية الجديدة .
    لكنّ المنفي العائد بعد ثلاثين سنة الى وطنه تمت تصفيته وفي الظهر بعد 166 يوما من حكمه , وكان ذلك ايذانا أيضا بأن اللعبة القذرة في الجزائر أصبحت خارج السيطرة .
    الجزائر في عهد محمد بوضياف محمّد بوضياف :
    المنفي العائد







    محمّد بوضياف ليس رجلا عاديّا بالنسبة للجزائريين
    انّه يمثل أحد أباء الثورة الجزائرية التي خلصّت الجزائريين من نير الاستعمار الفرنسي .
    و قد بدأ محمد بوضياف نضاله في صفوف حزب الشعب الجزائري منذ عقد الثلاثينات و كان عضوا قياديّا في المنظمة العسكرية الخاصة التي أسسها هذا الحزب في سنة 1947
    والتي كانت تهدف الى الاعداد للثورة الجزائرية
    وأستمرّ محمد بوضياف مناضلا في هذه المنظمة ككادر وقيادي ومنظّم .
    وعندما اكتشفت فرنسا أمر هذه المنظمة قامت باعتقال ألف مناضل من مناضلي حزب الشعب الجزائري , وحكمت على محمد بوضياف بالاعدام غيابيا الأمر الذي دعاه الى التخفي .
    وقبل تفجير الثورة الجزائرية في 01 تشرين الثاني –نوفمبر – سنة 1954 , ساهم محمد بوضياف في تأسيس جماعة 22 الثورية للوحدة و العمل وبعدها اللجان الست التي فجرّت ثورة التحرير الجزائرية , وتمكنّ بوضياف في ظروف غير طبيعية من تفجير ثورة التحرير مع رفقائه أحمد بن بلة ورابح بيطاط ومحمد خيضر و كريم بلقاسم وحسين أيت أحمد والعربي بن مهيدي وغيرهم .
    ومعروف أنّ الثورة الجزائرية اندلعت في وضع سياسي جزائري يتسم بالتعددية الشكلية , وكانت بعض الأحزاب الجزائرية أنذاك ترى عبثية الثورة وضرورة الاندماج الكلي في المجتمع الفرنسي
    أو المجتمع الأم كما كانت تسميه النخبة الفرانكفونية في ذلك الوقت . كما أنّ الثورة الجزائرية انطلقت في ظل ضعف الامكانات المادية حيث كان الثوّار الجزائريون يستخدمون بنادق الصيد والسكاكين وحتى أخشابا منحوتة على شكل بنادق ورشاشات .
    ويرى الدكتور يحي بوعزيز المؤرخ الجزائري الشهير أنّ محمد بوضياف أنقذ الجزائر ثلاث مرات الأولى عام 1954 حينما اشتدّت الخصومة بين الأحزاب وأنقسم التيار الاستقلالى على نفسه , فحسم بوضياف ورفاقه الموقف لصالح الحتمية الثورية , والثانية عام 1964 بعد الاستقلال بعامين حينما فضلّ المنفى الاختياري خارج البلاد لمدة ثماني وعشرين سنة حتى لا يشارك في الفوضى والصراع الداخلي الذي نشب بين ثوّار الأمس غداة استعادة الاستقلال في سنة 1964
    والثالثة عام 1993 عندما استجاب للنداء الوطني وعاد الى الجزائر لرئاسة المجلس الأعلى للدولة عقب استقالة أو اقالة الشاذلي بن جديد .
    و المقربون من محمد بوضياف يعترفون له بقوة العزيمة والاصرار والعناد أحيانا , و لقد تحدث بوضياف ذات يوم عن يومياته أثناء الثورة الجزائرية قائلا أنّه تحملّ المحن في كل أوقاته وظلّ يفر من رجال المخابرات الفرنسية , وأشار الى جوعه وحرمانه هو و اخوته في النضال .
    وكثيرا ما كان بوضياف يتنقّل خارج الجزائر لتنظيم شؤون الثورة الجزائرية وتعريف العالم بأهدافها , وما زال العالم شاهدا على غطرسة الاستعمار الفرنسي الذي قام بتحويل الطائرة التي كانت تقلّ بوضياف و بقية رفاقه رابح بيطاط وحسين أيت أحمد وأحمد بن بلة ومحمّد خيضر .
    وعندما سئل محمد بوضياف هل كان على علم ببرج المراقبة وطاقم الطائرة التي كانت تقله من المغرب والى تونس وما دور المخبرين والمتعاونين مع السلطات الفرنسية في المغرب, أجاب قائلا : مسألة المراقبة لم نكن نعلم بها ومسألة السفر تقررت بسرعة , وأنا شخصيا كنت مريضا
    وقد خرجت من المستشفى قبل ثلاثة ايام من موعد السفر وغاية ما هناك بلغنا أنّ الحكومة الاشتراكية في ذلك الوقت حكومة ذي مولي اتصلت بالرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والملك المغربي محمد الخامس وطلبت منهما الاجتماع في تونس لايجاد حل للمسألة الجزائرية وهذا سبب ذهابنا الى تونس , وقال بوضياف أنّه لم يكن في حوزتهم أسلحة عدا بن بلّة الذي كان يحمل معه رشاش ايطالى , والقرصنة الجوية التي تعرضنا اليها كانت بعد اقلاعنا من جزيرة مايوركا
    حيث تزودّت الطائرة بالوقود وبعد أن طارت أجبرت على التوجه الى الجزائر العاصمة وقد حاول الطيّار الاتصال ببرج المراقبة في المغرب لكن لا أحد ردّ عليه .
    وعن تجربته النضالية قال بوضياف : خلال وجودنا في السجن في فرنسا كانت هناك بيننا وبين قيادة الثورة الجزائرية اتصالات محدودة , وكان أحمد بن بلة على اتصال بالعربي بن مهيدي أحد رموز الثورة الجزائرية في الداخل الجزائري , وكنت على صلة بكريم بلقاسم بينما كان عبان رمضان على اتصال بحسين أيت أحمد , وكانت هذه المراسلات توضح تطورات الثورة الجزائرية داخل الوطن وخارجه , وكانت بعض الأخبار تصلنا عن طريق المحامين وبعض الأشخاص , لكن كل ذلك لا قيمة له مادمنا في السجن وتحت الحراسة والمراقبة .
    ففي السجن الفرنسي يقول محمد بوضياف كنّا على اتصال ببعضنا البعض , لكن دون عمل أو نشاط فعّال ما عدا مناقشة ومتابعة أحداث الثورة الجزائرية وماكان يجري داخل قيادتها من ايجابيات وسلبيات .
    وفيما يخص المفاوضات الجزائرية –الفرنسية وخاصة الأخيرة منها جاءنا السيد بن يحي وبن طوبال وكريم بلقاسم لاطلاعنا على مجرياتها , وكان ردّي عليهم
    أننا بعيدون عن ميدان الأحداث السياسية والعسكرية ولا نعرف ما يجري خارج أسوار السجن , ولا نعرف شيئا عن امكانيات جبهة التحرير الوطني المادية والبشرية وقدرة الشعب الجزائري على الصمود , ولهذا يقول بوضياف كنت ألتزم الحذر دون العاطفة , بينما كان رأي باقي الاخوة وخاصة بن بلة القبول بانهاء الحرب حتى لو كانت بعض بنود اتفاقيّات ايفيان في غير صالح الجزائر مستقبلا .
    وعن اتفاقيّات ايفيان التي أفضت الى استقلال الجزائر قال محمد بوضياف : أعترف لبن يحي –وهو أحد الجزائريين المفاوضين – بالذكاء وبعد النظر المستقبلي , وفي الأمور التقنية كانت تنقصنا الخبرة والثقافة ولم يكن الاخوة المفاوضون تقنيين في مجال المفاوضات , لذا نجد رؤساء وملوك الدول في رحلاتهم وزياراتهم العملية مصحوبين بالتقنيين والخبراء في الميادين المختصة لكل اتفاقية أو عقود فيما بين الدولتين أو الدول .
    وعن علاقة الثورة الجزائرية بالعالم العربي قال محمد بوضياف : للأمانة التاريخية وحتى نكون منصفين في شهادتنا الثورية وعلى الشعب الجزائري أن يعرف ذلك , أنّ امكانات الثورة الجزائرية كانت ضعيفة في البداية من حيث انعدام الذخيرة الحربية والسلاح , كنّا نملك شعبا قابلا للتضحية والفداء لكن بدون سلاح , وكان اعتمادنا في البداية على أنفسنا وأمكانياتنا الضعيفة , ثمّ اتصلنا باخواننا في الدين والتاريخ والمصير المشترك , فكانت المساعدة الأولى للثورة الجزائرية بل للشعب الجزائري من العالم العربي , فالأخوة المصريون هم الأوائل في المساندة السياسية وتدبير الأسلحة من الدول العربية , وأول مساعدة مالية لشراء الأسلحة كانت من المملكة العربية السعودية .
    وعندما ذهب جمال عبد الناصر الى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج تحدثّ مع المسؤولين السعوديين حول متطلبات الجهاد في الجزائر فخصصت المملكة مبلغ 100 مليون دولار لدعم المقاومة في المغرب العربي . فأخذ منها صالح بن يوسف وشوشان نصيبا لتغطية مصاريف المقاومة التونسية , والباقي كان من نصيب الثورة الجزائرية التي اشترت به أسلحة وذخائر عن طريق مصر , أما المقاومة المغربية فلم تأخذ شيئا من هذا المبلغ على حدّ علمي قال محمد بوضياف , كما كانت هناك مساعدات جمّة من نظم وشعوب العالم العربي كالعراق وسوريا وتونس والمغرب وليبيا ولبنان وغيرها , كما لعب العالم الاسلامي دورا كبيرا في مساعدة الثورة الجزائرية في المحافل الدولية .
    وتؤكد الوثائق , وشهادات مفجريّ الثورة الجزائرية ومنهم محمد بوضياف أنّ العالم العربي والاسلامي ساند الثورة الجزائرية منذ تفجير الثورة والى الاستقلال . وكان العالم العربي والاسلامي يرى في الثورة الجزائرية ضد فرنسا والحلف الأطلسي ملحمة ومفخرة للعرب والمسلمين , وقد صارت الثورة الجزائرية قدوة لحركات التحرر في وقت لاحق ..



    الاستقلال وبداية الكارثة :

    كان محمد بوضياف يحلم بجزائر قويّة تعتمد على نفسها , وتعمل على ترجمة الأهداف الكبرى التي سطرتها ثورة التحرير المباركة بدماء مليون ونصف مليون من الشهداء , وكان بوضياف يأمل أن أن يتحد رفاق الأمس الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل تحرير الجزائر , الاّ أنّه شاهد بداية تمزق صفوف الثوّار وانحرافا عن خطّ الثورة الأصيلة , وعايش بنفسه ظهور المحاور والتكتلات التي كادت تتسبب في اندلاع حرب أهلية في الجزائر .
    وكان متضايقا من تهميش بعض مفجري الثورة الجزائرية , وهاله أن يحتل ضباط فرنسا المواقع الأمامية على حساب الثوّار الحقيقيين .
    وتعود قصّة التمزق الى ما قبل الاستقلال الجزائري بقليل عندما فرض بعض عقداء جيش التحرير الشعبي أراءهم على باقي الثوّار وسعوا لخلق تكتلات داخل صفوف الثورة الجزائرية , ويعترف رئيس الحكومة المؤقتة يوسف بن خدّة أنّ الخصام بين ثوّار الأمس قد بلغ الذروة , وهو لذلك فضّل الانسحاب من الساحة السياسية في وقت مبكّر .
    ورغم الدعوة المتكررة لاعادة كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بسلبياتها وايجابياتها , فانّ العديد في الجزائر ما زال يضع العراقيل في وجه هذه الدعوة , وربما يخشى هذا البعض من رفع الغطاء عن العديد من الذين خانوا الثورة الجزائرية وأسعفهم الحظ على تولّي مناصب حسّاسة في الجزائر .
    وهذه المتناقضات بين ثوّار الأمس في عهد الاستقلال كادت تؤدي الى حرب أهلية , ولما تفاقم الصراع خرج الشعب الجزائري متظاهرا في الشوارع رافعا شعار : سبع سنوات تكفينا , في اشارة الى السنوات السبع التي قضّاها الشعب الجزائري في محاربة الاستعمار الفرنسي . وقد حسم الصراع لصالح قيادة الأركان والتي عينّت أحمد بن بلة على رأس الدولة الجزائرية الفتية . وقد اعترف بن بلة أنّه كان ضئيل الثقافة والخبرة ورغم ذلك فقد حاول مع رفاقه أن يبني معالم الدولة الفتية , وكان رفاقه يأخذون عليه استحواذه على ثمانية مناصب حسّاسة في وقت واحد , وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض رفاقه الذين فسروا تصرفه أنّه سلطوي وديكتاتوري .
    و كان محمد بوضياف أحد الناس الذين هالهم تحريف الثورة الجزائرية عن مسارها وتغليب الأنا في معالجة الأمور بدل المصلحة الوطنية العليا , ولما كان أحمد بن بلة يخشى جانبه أمر باعتقاله وايداعه السجن ثمّ حكم عليه بالاعدام بتهمة التأمر على أمن الدولة .
    وعن هذا الاعتقال قال محمد بوضياف : أنّ اعتقاله تمّ بطربقة بشعة حيث كان يتجول في الشارع وجرى اعتقاله ثمّ أبدى استغرابه لكون الشخص الذي امر باعتقاله البارحة من دعاة الديموقراطية اليوم .
    وبعد أن تدخلت أطراف متنفذة ولاعتبارات تتعلق بماضي بوضياف التاريخي أطلق سراحه, ففضّل مغادرة الجزائر وبشكل نهائي , وأقام بشكل مؤقت في باريس حيث أسس حزبا معارضا اشتراكيّ التوجه , كما ألّف كتابه الشهير الجزائر الى أين !
    وفي هذا الكتاب تحدث عن مصير الثورة الجزائرية والخلل الذي انتاب مسيرتها , وبعد فترة لم تدم طويلا قام بالغاء حزبه , وفضلّ الاقامة في القنيطرة في المغرب , وقد أقام مصنعا للأجر وظلّ يتابع الأحداث في الجزائر دون أن يدلي بأي تصريح أو تعليق لوسائل الاعلام.
    وقد رفض محمد بوضياف جميع الدعوات التي وجهها اليه هواري بومدين بالعودة الى الجزائر غداة اطاحته بأحمد بن بلة في 19 حزيران – جوان –1965 , الاّ أنّه رفض كل هذه الدعوات محبذا المنفى على معايشة مشاهد اغتيال الثورة الجزائرية . وكان محمد بوضياف في المغرب محط رعاية العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني , كما كان محل احترام السكان المجاورين له .
    وقد استطاع وهو في المغرب وكما قال هو شخصيا أن يحقق ثروة تكفل له ولأبنائه وزوجته العيش بكرامة , ولذلك لما عيّن على رأس المجلس الأعلى للدولة في مطلع سنة 1992 رفض أن يتقاضى راتبا ليؤكّد على نزاهته , وأنّه يختلف عن الأخرين الذين اختلسوا أموال الجزائر وصيرّوها بعد غنى وثراء فقيرة تستجدي العون من البنوك الدولية..


    الجزائر من الأحاديّة والى التعدديّة


    بعد خريف الغضب في 05 تشرين اول –نوفمبر – 1988 أضطّر الشاذلي بن جديد ولتجاوز الانتفاضة الشعبية العارمة وأثارها , أن يعلن وعلى مسمع ومرأى الشعب الجزائري عن مشروع للاصلاحات السياسية والاقتصادية , ودعا الشعب الجزائري لابداء رأيه في الدستور الجديد المعدّل الذي تصبح التعددية السياسية بموجبه متاحة وكذا التعددية الاعلامية . وتمّت الموافقة الشعبية على هذا الدستور في شهر شباط –فبراير – 1989
    وكان ذلك ايذانا بميلاد التعددية السياسية والاعلامية , وشرع المعارضون التقليديون للنظام الجزائري بالعودة الى الجزائر بدءا بحسين أيت أحمد الذي كان يدير حزبه جبهة القوى الاشتراكية انطلاقا من أوروبا ,ثمّ تلاه أحمد بن بلة الذي كان مقيما في سويسرا وهناك كان يتزعم حزبه الحركة من أجل الديموقراطية .
    وبعودة هؤلاء الرموز الذين كانوا وراء تفجير الثورة الجزائرية , تساءل بعض الجزائريين عن موعد عودة محمد بوضياف الى الجزائر !
    لم ينتظر السائلون كثيرا اذ جاءهم الجواب من خلال تصريح لبوضياف لبرنامج لقاء الصحافة المتلفز والذي خصص للثورة الجزائرية , وقد سئل بوضياف لماذا لا يعود الى الجزائر ! فأجاب بأنّه لا يؤمن بهذه الديموقراطية ولا بالمشروع الديموقراطي المطروح في الجزائر والذي أملته ظروف معينة -
    ويقصد أحداث خريف الغضب في شهر أكتوبر –
    وأنّه لما يشعر بجديّة التجربة سيعود الى الجزائر أو في حالة وجود ما من شأنه أن يجعل العودة الى الجزائر واجبا وطنيا …
    وزاول بوضياف عمله التجاري في منفاه في مدينة القنيطرة في المغرب , حيث كان يتردد عليه بعض الجزائريين الباحثين وغيرهم ويسألونه عن قضايا وملفات تتعلق بالثورة الجزائرية , ونقل عنه بعض زائريه أنّه كان قلقا للغاية على مصير الجزائر , وكثيرا ماكان يسأل الجزائر الى أين ! وهو عنوان كتابه الذي ألفّه في بداية الستينيات أي بعد استقلال الجزائر بسنتين فقط .
    و أزداد اهتماما بالجزائر عقب الاضراب الذي دعت اليه الجبهة الاسلامية للانقاذ في 25 أيّار –مايو – 1991 لالغاء القوانين التي سنتها حكومة مولود حمروش بغية تزوير الانتخابات . وقد أدى هذا الاضراب الى اندلاع صراع دموي بين الاسلاميين والسلطة الجزائرية والذي انتهى بتدخل الجيش وفرض حالة الحصار العسكري وحظر التجول واقالة حكومة مولود حمروش وتعيين وزير الخارجية في ذلك الوقت سيد أحمد غزالي على رأس الحكومة .
    وجاء اعلان الحصار في الجزائر في 04 حزيران – يونيو – 1991 ليؤكد ماذهب اليه محمد بوضياف من أنّ الديموقراطية الجزائرية شكلية وتدخل في اطار التنفيس عن أحداث دامية كانت تعصف بالدولة الجزائرية .
    و أثناء عودة محمد بوضياف الى الجزائر في أواسط كانون الثاني – يناير – 1992 اعتبرت أوساط سياسية جزائرية أنّ عودته في هذا الوقت تحديدا كانت غير مناسبة وغير لائقة و قالت هذه الأوساط أنّ بوضياف تنطبق عليه مقولة الرجل المناسب في الوقت غير المناسب ورأت هذه الأوساط أنّه لو تولىّ الحكم بعد خريف الغضب مباشرة لكان خيرا له وللجزائر .


    امتدّت فترة الحصار العسكري أربعة أشهر أعلن الشاذلي بن جديد بعدها أنّ الانتخابات التشريعية ستجرى في 26 كانون الأول – ديسمبر –1991 .
    استعدّت القوى السياسية لهذه الانتخابات وعاودت نشاطها السياسي بعد صمت استمرّ أربعة أشهر كان منطق الرصاص والصراع الدموي بين السلطة والاسلاميين هو سيّد الموقف .
    وفي اللحظات الأخيرة قررت الجبهة الاسلامية للانقاذ بقيادة المهندس عبد القادر حشّاني المشاركة في الانتخابات .
    وكان الشعب الجزائري متحمسا لهذه الانتخابات خصوصا وأنّ الصورة الرسمية التي قدمت له أنّه أصبح صاحب الارادة والقرار يزكّي من يشاء ويختار من يشاء بعد أحادية سياسية ستالينية شلّت طاقته وحتى قدرته على التفكير .
    وبعد أيام قليلة من هذه الانتخابات أعلن وزير الداخلية الجنرال العربي بلخير عن النتائج التي جاءت كما يلي :
    - 188 مقعدا للجبهة الاسلامية للانقاذ .
    - 20 مقعدا للجبهة القوى الاشتراكية .
    - 16 مقعدا للحزب جبهة التحرير الوطني .
    وبمجرد شعور التيار البربري والفرانكفوني واليساري وتيار في المؤسسة العسكرية برجحان الكفة لصالح الجبهة الاسلامية للانقاذ قامت قيامة الجزائر في أعنف صراع , حيث كان أصحاب الاتجاهات المذكورة يرون أنّه من المستحيل السماح للانقاذ بتكريس مشروعها الاسلامي .
    وهاهنا حسم بعض الجنرالات الموقف وذلك باقالة الشاذلي بن جديد وقلب الطاولة من أساسها , والعجيب أن بعض أقطاب التيار الفرانكفوني اعتبر الشعب الجزائري غبيا لا يحسن الاختيار وغير ناضج ديموقراطيا .
    وقد أقسم بعض الناس في الجزائر أن لن يتوجهّ أبدا الى صناديق الاقتراع , ما دامت الدبابات تلغي اختيار الشعب بطلقة مدفع واحدة .
    وقبل تنحيّة الشاذلي بن جديد , وقبل اجراء الانتخابات التشريعية بأسبوع واحد , قال الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في ندوة صحفية أنّه سيذهب بالمشروع الديموقراطي الى أبعد حدّ , وسوف يحترم القوة السياسية التي تفرزها ارادة الشعب الجزائري مهما كان لون هذه القوة السياسية . كما أنّ القوى السياسية برمتها أعلنت أنّها ستحترم ارادة الشعب الجزائري و قواعد اللعبة الديموقراطية و سوف تقبل نتائج الانتخابات بروح رياضية , لكن كل هذه الالتزامات تبخرّت مع بروز النتائج الأولية وبدأت عقارب الساعة في الجزائر تتراجع الى الوراء
    فسعيد سعدي زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية البربري والذي صرحّ قبل اجراء الانتخابات التشريعية أنّ حزبه سيحترم افرازات المشروع الديموقراطي هددّ بأنّه سيعلن الحرب على الأصولية , وأعلن أنّ حزبه لن يقبل بأن تتحول الجزائر الى ايران أو سودان ثانية .
    والهاشمي شريف زعيم حزب الطليعة اليساري دعا الجيش الجزائري للتدخل وصرحّ أنّ حزبه يقبل بنظام بينوشي ولا يقبل بنظام اسلامي توليتاري رجعي ظلامي .
    والفرانكفونيون واليساريون والبربر والعلمانيون وأصحاب كل المتناقضات الأيديولوجية أسسوا وفي يوم واحد جمعية انقاذ الجزائر , وقد منح وزير الداخلية في ذلك الوقت الجنرال العربي بلخير الاعتماد لهذه الجمعية في ظرف ربع ساعة , في حين تنتظر الجمعيات الأخرى مدّة ستة أشهر للحصول على الاعتماد . والجمعيات النسوية التحررية أقامت مهرجانات للمطالبة بحقوق المرأة كاملة وكل تلك الأمور كانت في الواقع رسائل سياسية من جهة , كما كانت مؤشرا على وجود قوة فاعلة تحرك كل هذه الصور من خلف الكواليس كمدخل لما هو أعظم !
    العربي بلخير وزير الداخلية وأحد أكثر المتنفذين داخل المؤسسة العسكرية عقد اجتماعا موسعا صبيحة ظهور نتائج الانتخابات مع القيادات الأمنية استعدادا للمرحلة المقبلة .
    سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء والذي وعد الأمة الجزائرية عشية تعيينه على رأس الحكومة في 04 حزيران –يونيو –1991 بأنّه سيشرف على انتخابات حرّة ونزيهة ,أعلن أنّ ظنه
    في الشعب الجزائري قد خاب لأنّه صوتّ لصالح الجبهة الاسلامية للانقاذ, وكان غزالي قد قدمّ ضمانات للمؤسسة العسكرية بأنّ القوة الثالثة العلمانية هي التي ستستحوذ على البرلمان .
    جنرالات الجيش وعلى رأسهم وزير الدفاع الجنرال خالد نزار اجتمعوا ولمدة أسبوع كامل بالشاذلي بن جديد وطالبوه بالغاء الانتخابات التشريعية باعتبار أنّ صلاحياته تخوله ذلك , وقد أدّى رفض الشاذلي لطلبهم الى عزله حيث قدم استقالة رمزية أوضح فيها سبب الاستقالة , وقال أنه سيضحّي من أجل الجزائر , وحتى تكتمل اللعبة أمر بحل البرلمان الجزائري ,وقد أعلن رئيس البرلمان عبد العزيز بلخادم أنّه سمع بأمر حل المجلس الشعبي الوطني – البرلمان – من خلال التلفزيون الرسمي .
    وقد توالت الأحداث بسرعة مذهلة لتنتهي الجزائر بلا رئاسة ولا مجلس شعبي منتخب ولا مجلس دستوري ولا بلديات منتخبة .
    انّه الفراغ الدستور المركّب , انّه الشغور التام , انّه بداية انهيار الدولة ومؤسساتها .
    فما المخرج !!!
    شغور الدولة :

    بعد انسحاب الشاذلي بن جديد وحلّ المجلس الشعبي الوطني وجدت الجزائر نفسها تعيش فراغا دستوريّا رهيبا .
    والدستور الجزائري ينصّ على أنّه في حالة استقالة رئيس الجمهورية
    أو موته يتولىّ رئاسة الدولة رئيس المجلس الشعبي الوطني –البرلمان – وذلك لمدّة 45 يوما تجرى بعدها انتخابات رئاسية . الاّ أنّ المجلس الشعبي تمّ حلّه , وعبد العزيز بلخادم رئيس البرلمان والذي كان يفترض أن يتولى الرئاسة في المرحلة الانتقالية أعلن أنه سمع بقرار حلّ البرلمان في التلفزيون الجزائري .
    و يبدو أنّ اللعبة كانت محبوكة بدقة لابقاء الجزائر في ظلّ هذا الوضع , وفي قبضة المؤسسة العسكرية , لأنّه وبعد انهيار كل المؤسسات بقيت المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي تدير مقاليد الأمور . ولمعالجة حالة الشغور اجتمع رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي ووزير الخارجية الأخضر الابراهيمي و وزير الداخلية العربي بلخير ووزير الدفاع الجنرال خالد نزار
    وكان الاجتماع في قصر الحكومة , و أطلق على هذه النواة اسم اللجنة الاستشارية , وللتذكير فانّ الهيئة الاستشارية دستوريّا لا يحق لها اتخاذ القرار , ووظيفتها الدستورية تكمن في اعطاء المشورة لرئيس الجمهورية في مسائل الأمن القومي , ودستوريا يشترط أن تلتئم هذه اللجنة الدستورية بحضور رئيس الجمهورية وهو في هذه الحالة الشاذلي بن جديد الذي أقيل من منصبه , وقد تجاوزت هذه اللجنة كل هذه الاعتبارات الدستورية بحجة أنّ الوضع الأمني لا يسمح بفلسفة الأمور والوقوف عند حرفية النصوص الدستورية .
    وقد خرجت اللجنة المذكورة بعد اجتماعها بفكرة الرئاسة الجماعية وهي ما عرف في الجزائر باسم المجلس الأعلى للدولة , ويتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء وهم :
    محمد بوضياف رئيسا وخالد نزار عضوا وعلي كافي عضوا وعلي هارون عضوا وتيجاني هدّام عضوا , وبمجرد الاعلان عن هذا المجلس اعترضت عليه القوى السياسية باعتباره غير شرعي وغير دستوري .
    وكان البعض في الجزائر يتوقع أن يتقدم رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي لرئاسة الدولة خصوصا وأنّ بعض المتنفذين في الجيش أوحوا له بذلك , الاّ أنّ الاضطرابات الجماهيرية والاحتجاجات المتواصلة على قرار الغاء الانتخابات التشريعية جعلت صنّاع القرار في المؤسسة العسكرية يستنجدون بشخصية من وزن محمد بوضياف لتغليب شرعيته التاريخية على الشرعية الشعبية الملغاة بقرار علوي .
    وكان الجنرال خالد نزار قد أجرى اتصالات بمحمد بوضياف ودعاه الى الجزائر لمدة أربع وعشرين ساعة , وتمّ تكليف علي هارون صديقه القديم بالتوجه اليه حيث يقيم في مدينة القنيطرة بالمغرب , وأوهم علي هارون بوضياف بأنّ الجزائر على وشك الدخول في حرب أهلية يحترق فيها اليابس والأخضر , ومما قاله محمد بوضياف لعلي هارون أنّ السلطة عليها أن تستأنف الانتخابات وتواصل الدورة الثانية من هذه الانتخابات وعليها أن تقبل بنتائج الانتخابات , وحاول هارون اقناعه بأنّ ذلك غير ممكن وأن المشروع الأصولي خطر على الجزائر .
    وعندها أمهل بوضياف على هارون فترة وجيزة للتفكير , وبعد مداخلات حثيثة من الجنرال خالد نزار وزير الدفاع قرر أن يعود الى الجزائر رئيسا بعد أن غادرها منفيا .
    وبعد عودته الى الجزائر التقى محمد بوضياف وزير الدفاع خالد نزار , حيث سأله بوضياف عن السبب الذي يحول دون استلام الجيش السلطة بشكل مباشر , وردّ عليه خالد نزار بقوله
    أنّ الدستور يحصر مهمة المؤسسة العسكرية في حماية الدولة ومؤسساتها
    والواقع أن المؤسسة العسكرية وصنّاع القرار فيها كانوا على الدوام يحبذون توجيه دفّة الحكم من وراء الستار .
    وبعد أن استمع الى وزير الدفاع كل ما أراد أن يقوله , غادر الجزائر عائدا الى المغرب لترتيب وضعه , وليعود الى الجزائر وسط ضجة اعلامية بدأ الرسميون في الجزائر يمهدون لها.
    وفي القنيطرة في المغرب حاول أهله عن ثنيه لقبول دعوة خالد نزار لتوليّ الرئاسة لأنّ ذلك ينطوي على مخاطر جمّة خصوصا وأنّ التركة ثقيلة ولا يمكن لبوضياف تطويقها أو وضع حدّ للدوامة التي تعصف بالجزائر منذ خريف الغضب سنة 1988 .


    عودة محمد بوضياف :

    في 15 كانون الثاني – يناير – 1992 وفي الساعة الخامسة مساءا وصل محمد بوضياف الى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة بعد غياب طويل دام 27 سنة .
    وكان في استقباله لدى وصوله وزير الدفاع الجنرال خالد نزار, ووزير الداخلية الجنرال العربي بلخير و رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي , و بقية أعضاء المجلس الأعلى للدولة علي كافي , علي هارون تيجاني هدّام وغيرهم من الرسميين الجزائريين .
    توجّه بوضياف الى باحة المطار حيث قال لوسائل الاعلام أنّه جاء الى الجزائر لانقاذها .
    ومن المطار توجه مباشرة الى قصر الجمهورية , وأبلغ الشعب الجزائري أنّ محمد بوضياف سيلقي خطابا على الأمة في الساعة الثامنة مساءا . وكانت الأنظار كل الأنظار مشدودة اليه ,ومما جاء في الخطاب أنّه سيعمل على الغاء الفساد والرشوة ومحاربة أهل الفساد في النظام واحقاق العدالة الاجتماعية , ودعا القوى السياسية الى التوحّد لمواجهة التحديّات الجديدة , وطلب من الشعب الجزائري مساعدته في أداء مهامه , وقال :
    هذه يدي أمدّها الى الجميع بدون استثناء .
    أماّ الجبهة الاسلامية للانقاذ التي صودر انتصارها في الانتخابات التشريعية , فقد أبرقت الى محمد بوضياف محذرّة أياه من مغبّة تلويث سمعته التاريخية ودعته لعدم الوقوع فريسة في أيدي ما أسمته الجبهة الاسلامية للانقاذ بالطغمة الحاكمة التي تريد استغلال وتوظيف سمعة محمد بوضياف ورصيده الثوري . وأصرّت الجبهة الاسلامية للانقاذ في مطالبتها السياسية على ضرورة العودة الى المسار الانتخابي وقد قابلت السلطة الجزائرية هذا الطلب بالمجابهة العنيفة .
    وعاشت الجزائر عندها أحلك أيامها , فرضت عندها حالة الطوارئ , وقام وزير الداخلية الجنرال العربي بلخير بحلّ الجبهة الاسلامية للانقاذ , و تمّ اعتقال كافة القيادات الانقاذية , والعناصر المتعاطفة مع الجبهة الاسلامية للانقاذ ولأنّ السجون لا تسع عشرات الألاف من الناس فقد تمّ اقامة معتقلات في الصحراء الجزائرية .
    وفي 07 شباط – فبراير – 1992 شهدت العديد من المدن الجزائرية انتفاضات عارمة جوبهت بالدبابات وحتى بالصواريخ كما وقع في مدينة باتنة الجزائرية .
    وظلّ محمد بوضياف في كل خطبه يتهجم على الجبهة الاسلامية للانقاذ , وأحيانا كان يلجأ الى السخرية والاستهزاء من جبهة الانقاذ الاسلامية , كما شنّ هجوما على حزب جبهة التحرير الوطني وأمينه العام عبد الحميد مهري الذي كان يعترض على الغاء الانتخابات التشريعية , وكان يطالب بردّ الاعتبار للجبهة الاسلامية للانقاذ وكل هذه المواقف لم ترق للسلطة التي وضعت خطة للانقلاب على عبد الحميد مهري ومن داخل جبهة التحرير الوطني ونجحت الخطة في وقت لاحق !
    وفي خضّم الفراغ السياسي القاتل الذي شهدته الجزائر بعد الغاء المسار الانتخابي دعا محمد بوضياف الى انشاء التجمع الوطني الديموقراطي الذي أراده الرسميون تيارا ثالثا بديلا عن الجبهةالاسلامية للانقاذ وحزب جبهة التحرير الوطني
    ورغم أنّ هذا التجمع كان شعاره الجزائر أولا وقبل كل شيئ الاّ أنّ هذا الشعار الجميل والمنمّق لم يثر حماس كثيرين في الجزائر الذين كانوا يرون أنّ الجزائر تعيش حربا شرسة بين شرعية الانقلاب وشرعية الصناديق المقلوبة !
    فالمؤسسة العسكرية كانت مصرة على ابقاء الوضع على حاله وعدم الرجوع الى المسار الانتخابي مهما كلفّ الأمر , والجبهة الاسلامية للانقاذ كانت مصرة على التغيير الجذري للنظام وتطهير الجزائر من النظام الذي جرّها الى الهاوية .
    مشكلة الشرعية في الجزائر :

    مشكلة الشرعية في الجزائر مطروحة بقوة مع بداية الاستقلال الجزائري
    ولعلّ عدم ايجاد حل لها هو السبب وراء كل الكوارث السياسية التي حلّت بالجزائر , فمنذ ثلاثين سنة والجزائر تنتقل من محطة الى محطة أخرى بشرعيات متعددة.
    فعقب استقلال الجزائر في 05 تموز –يوليو – 1962 حسم الجيش الجزائري الصراع الذي كان دائرا بين ثوّار الأمس لصالحه , وأسند منصب رئاسة الدولة لأحمد بن بلة
    وكانت مرجعية هذه الدولة وسندها الشرعية الثورية , غير أنّ هذه الشرعية لم تعصم رفاق الثورة من التقاتل والتصفيات الجسديّة , وباسم هذه الشرعية سجن محمد بوضياف في 1963
    وقتل العقيد شعباني ومحمد خيضر وكريم بلقاسم , وباسم الشرعية الثورية أطاح هواري بومدين بحكم الرئيس أحمد بن بلة في 19 حزيران – يونيو – 1965
    وكان قادة الانقلاب يسمون ما حصل تصحيحا ثوريا , وبشرعية هذا التصحيح ظلّ هواري بومدين يحكم الى أن وافته المنيّة في سنة 1978 .
    وبعد وفاة هواري بومدين , تمّ ايصال الشاذلي بن جديد الى الحكم من قبل المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات العسكرية الذي كان على رأسه أنذاك قاصدي مرباح .
    وعلى الرغم من أنّ الشاذلي بن جديد كان يحرص على اجراء انتخابات رئاسية الاّ أنّه كان المرشح الوحيد والفائز الوحيد لثلاث فترات متتالية .
    ومثلما دفعت المؤسسة العسكرية الشاذلي بن جديد الى الواجهة فقد أقالته في 11 كانون الثاني – يناير – 1192 . وبتنحية الشاذلي بن جديد دخلت الجزائر مجددا مشكلة الشرعية , وظلّ الصراع قائما بين الجبهة الاسلامية للانقاذ والسلطة الجزائرية وكل منهما يدعّي أنّه صاحب الشرعية المفقودة .


    عاد محمد بوضياف الى الجزائر في وقت كانت فيه الجزائر تلتهب وتتهاوى , وسط صراع دموي ومرير بين المؤسسة العسكرية القوة المنظمة الوحيدة بتعبير أحد الصحافيين الجزائريين , والجبهة الاسلامية للانقاذ القوة المنظمة الجديدة .
    وقد أدى هذا الصراع الى تفجير الموقف الأمني ودخلت قطاعات واسعة من الناس في مجابهات مع القوى الأمنية والجيش الجزائري , ولم ينحصر الزلزال الأمني في ولاية واحدة بل باتت كل الولايات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا
    عرضة لهذه الاضطرابات و السبب يعود الى أنّ المنضمّين الى الجبهة الاسلامية للانقاذ جاوز عددهم ثلاثة ملايين وقد هالهم جميعا أن يتم الغاء الانتخابات التشريعية التي فازوا فيها , كما هالهم أن تحلّ الجبهة الاسلامية للانقاذ , وأن يزجّ بقادتها في المعتقلات .
    ووسط هذه الأجواء بدأ عهد محمد بوضياف الذي بات دون أن يشعر طرفا في اللعبة وخصوصا عندما قام لدى استلامه مهامه بزيارة الى وزارة الدفاع حيث استقبله هناك وزير الدفاع خالد نزار وجنرالات الجيش , وقد أعتبرت هذه الزيارة خطأ بروتوكوليا لأن موجهّي المؤسسة العسكرية هم الذين ينبغي أن يتوجهوا الى قصر الجمهورية لتقديم الولاء لرئيس الدولة خصوصا وأنّ الدستور الجزائري ينص على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية أكثر سعة من صلاحيات المؤسسة العسكرية , لكن يبدو أنّ ذلك على القراطيس فقط !
    وأقحم محمد بوضياف في اللعبة , وبعد أن كان يحمل شعار انقاذ الجزائر , بات يتهجم على الأصولية والظلامية وضرورة انقاذ الجزائر من السرطان الانقاذي والأصولي , وكان يعتبر أنّ الغاء الانتخابات التشريعية كان ضرورة وحتمية علما أنّه كان يرى في ذلك مصادرة للديموقراطية .
    أمّا الشارع الجزائري الذي كان يرى في بوضياف شخصية ثورية نزيهة فقد بدأ يغير رأيه فيه خصوصا وأنّ السلطة أيّ سلطة كفيلة بتشويه العبّاد والزهاّد فمابالك بالناس العاديين , وبات الشارع الجزائري يردد أنّ بوضياف عاد لانقاذ مجموعة من العسكريين المتورطين في تفجير الفتنة الجزائرية وليس لانقاذ الجزائر
    ويبدو أن هناك من أوصل هذه الانطباعات الى محمد بوضياف الذي بدأ يكتشف سلسلة من الحقائق المذهلة وهو داخل دوائر القرار كما بدأ يكتشف المعادلات الصعبة في تركيبة النظام الجزائري كما أسرّ بذلك الى نجله , وهذا ما جعله في وقت لاحق يتهجم على رجالات النظام الفاسدين والمرتشين ومن أسماهم محمد بوضياف بمختلسي أموال الشعب الجزائري
    وعندها علقّ الشارع الجزائري مجددا بأنّ بوضياف لن يسلم !
    ولمّا صعدّ من تهجمه على المافيا كما سماها المتحكمة في شرايين الدولة الجزائرية بدأ يستشعر بدائرة النار تدنو منه , وقد نقل مخاوفه هذه الى صديقه محمد يزيد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجزائر وأحد روّاد الثورة الجزائرية , وقد أعلن محمد يزيد عقب اغتيال محمد بوضياف أنّ المافيا الجزائرية هي التي قتلت بوضياف وأنّها تتمتع بنفوذ واسع داخل النظام الجزائري .


    عندما عاد محمد بوضياف الى الجزائر التفّت حوله شخصيات جزائرية تنتمي الى ثالوث الفرانكفونية واليسار والبريرية , وعينّ بعض الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية كمستشارين له , وعندما أقدم على تأسيس المجلس الاستشاري البديل للبرلمان الملغى كان كل أعضائه من التيار الفرانكفوني واليساري والبربري وأبرزهم رضا مالك الذي أصبح لاحقا وبعد اغتيال محمد بوضياف عضوا في المجلس الأعلى للدولة .
    ويعتبر رضا مالك الذي كان رئيسا للمجلس الاستشاري من أبرز منظري حزب فرنسا في الجزائر ومن الدعاة الى بعث تجربة كمال أتاتورك في الجزائر .
    وكان من أعضاء هذا المجلس الاستشاري مصطفى الأعرج الذي كتب سلسلة من المقالات قبل وبعد فوز الاسلاميين في الانتخابات التشريعية الملغاة أعتبر فيها الدين الاسلامي أفيون للشعب الجزائري , وأعتبر أنّ اللغة العربية لغة ميتة والأفضل للشعب الجزائري أن يطرحها جانبا لأنّ هذه اللغة هي في حكم اللغات المنقرضة .
    وقد ردّ على مقالاته الأستاذ عثمان سعدي - رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية في الجزائر وسفير الجزائر سابقا في العاصمة العراقية بغداد – على صفحات جريدة الشعب الناطقة باللغة العربية .
    وقد لعبت البطانة الفرانكفونية واليسارية والبربرية دورا كبيرا في تأخير المصالحة كما الحل السياسي في الجزائر , وكلما كانت تلوح في الأفق بادرة للحلحلة السلمية كانت هذه البطانة تفجر الموقف وتصعّد الأزمة وبهذا الشكل بقيت الجزائر تراوح مكانها .
    وكان المجلس الاستشاري يضطلع بمهام البرلمان حيث كان يسنّ القوانين , كما كان يوافق على القوانين التي يشرعّها المجلس الأعلى للدولة .
    ولما دعا بوضياف الى تشكيل التجمع الوطني الديموقراطي لملء الشغور السياسي الرهيب عقب تجميد التعددية السياسية الحقيقية والجادة , بادر اليسار الجزائري وعلى رأسه الهاشمي شريف والحركة البربرية وعلى رأسها سعيد سعدي بالاستحواذ على توجهات التجمع , وكان بوضياف من خلال مدير ديوانه رشيد كريم يعمل على مد جسور مع حزب الطليعة الاشتراكية اليساري بزعامة الهاشمي الشريف و التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي .
    وكان البعض في دوائر النظام يروّج للفكرة الثالثة أو الاتجاه الثالث بين التيار الاسلامي الذي تمثله الجبهة الاسلامية للانقاذ والتيار الوطني الذي تمثله جبهة التحرير الوطني
    وكان رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي أحد الدعاة الى هذا الطرح , وكان قوام الاتجاه الثالث الفرانكوفونيين والتغربيين الذين لفظتهم صناديق الاقتراع وحاولوا التكتل لاسترجاع زمام المبادرة , والمفارقة أنّ سيد حمد غزالي كان يعتبر هذا الاتجاه ديموقراطيا وهو أول من طالب بمصادرة هذه الديموقراطية عندما تعلقّ الأمر بفوز الاسلاميين ,وهذا الاتجاه هوالذي طالب أيضا بزجّ الجيش في المعركة السياسية والغاء المسار الانتخابي .


    بعد اقالة مولود حمروش أثناء أحداث حزيران –يونيو –سنة 1991 عين سيد أحمد غزالي على رأس الحكومة , ومنذ تعيينه على رأس الحكومة عمل على تصفية حسابه مع حزب جبهة التحرير الوطني التي همشته الى أبعد الحدود , وعمل على تصفية الجبهة الاسلامية للانقاذ , وكان ذلك في الواقع استجابة لأراء بعض الصقور في المؤسسة العسكرية الذين كان لديهم حساسة من الوطنية العروبية ومن الاسلام السياسي .
    وفي كل مؤتمراته الصحفية كان يتهجم على التيار الوطني والتيار الاسلامي , وبموازاة هذا التهجم بدأ يعدّ لتشكيل قوة ثالثة قوامها المجتمع المدني ذو الميول الفرانكفونيّة .
    و أستغلّ سيد أحمد غزالي نقمة محمد بوضياف على حزب جبهة التحرير الوطني الذي همشّه وأقصاه من المشهد السياسي الجزائري بشكل كامل على مدى ثلاثة عقود , وتمكنّ
    بوضياف – غزالي من تضييق الخناق على حزب جبهة التحرير الوطني وذلك من خلال سنّ قوانين تجرّد جبهة التحرير الوطني من المقرات والممتلكات التابعة لها , كما سحبت منها صلاحية الاشراف على جريدتي الشعب والمجاهد .
    و قد أكتشف محمد بوضياف أنّه أصبح بيدقا في يد هذه التيارات والتكتلات ,وأعلن ذات يوم أنّ الجزائر تسير بناءا على أوامر تصل الى الجزائر عن طريق الفاكس من قصر الاليزي في باريس !
    وبدأ بوضياف يكتشف بعض المتناقضات حيث أخبر نجله ناصر بوضياف بأنّ الوضع معقّد للغاية في الجزائر , وكان ناصر بوضياف يقوم بزيارة أبيه في الجزائر قادما من المغرب حيث بقي هناك يواصل الاشراف على مصنع الأجر الذي كان أبوه يديره قبل عودته الى الجزائر .
    وغير المتاعب السياسية والأمنية التي صادفها محمد بوضياف , فقد وجد وضعا اقتصاديّا مزريّا ومديونية بلغت 26 مليار دولار عدا الديون العسكرية , كما فوجئ بوضياف بكساد الزراعة و المؤسسات الانتاجية العاطلة والبطالة المتفاقمة واختلاسات بالجملة الأمر الذي جعل مهمة صندوق النقد الدولي في فرض مزيد من الشروط على الجزائر سهلة للغاية .
    و المشروع الوحيد الذي كان بحوزة رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي هو عرض أبار حاسي مسعود النفطية للبيع .
    ووسط عجز كامل في مواجهة التحديات
    وعندما كانت الدماء تراق في كل أزقّة الجزائر ومساجدها وأحياءها و ساحاتها , طرح بوضياف مشروع التجمع الوطني الديموقراطي الذي كان ناقصا في أطروحته , وكل ما طرحه محمد بوضياف في هذا السياق هو ضرورة أن يعيش الجزائريون من أجل الجزائر وأن يتحدّوا فيما بينهم لتجاوز الأزمات الخانقة التي تعصف بالجزائر .
    وكان شعار هذا التجمع الجزائر أولا وقبل كل شيئ , وقد ظلّ هذا التجمع يراوح مكانه بسبب عدم اقدام الناس على الانتساب اليه .
    ومن جهتها الأحزاب الثقيلة التي فازت في الانتخابات التشريعية أعتبرت التجمع الوطني بمثابة العودة الى الأحادية السياسية , وأنّه مناورة جديدة من السلطة لتجميد التعددية السياسية والغاء المسار الديموقراطي , وقد أعتبرت الجبهة الاسلامية للانقاذ في بياناتها أنّ هذا التجمع يعّد لاغيا وأنه يندرج في سياق مصادرة اختيار الشعب الجزائري , أما عبد الحميد مهري الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فقد أعتبر أنّ تجمع بوضياف مشروع لم يتضح بعد كامل الوضوح ولم يتبلور بعد بالرغم من بيانات وتصريحات حوله وأعتبر أنّ التعددية في الوقت الراهن ضروريّة وأنّها الضمان الوحيد للانتقال من نظام الحزب الواحد الى النظام الديموقراطي التعددي , أمّا جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين أية أحمد فكانت ترى أنّ المجلس الأعلى للدولة ومعه التجمع الوطني لا شرعية لهما , وهما تكريس للأحادية السياسية التي رسمت معالم النظام السياسي في الجزائر منذ الاستقلال .
    ورفضت بقية الأحزاب الوطنية فكرة التجمع الوطني باعتباره محاولة من السلطة لبناء قاعدة جماهيرية لها , وكان بوضياف ينوي اتخاذ خطوات على غاية من الخطورة ضدّ هذه الأحزاب في 05 تموز – يوليو – 1992 الاّ أنّ اغتياله في دار الثقافة في مدينة عنّابة حال دون تنفيذ العديد من الطروحات .

    وكانت السلطة قبل هذا جردّت العديد من الأحزاب من مقراتها وصادرت جرائدها , وفتح محمد بوضياف عليه كل الجبهات ودفعة واحدة كالاعلام والقضاء والأصولية والتيارات السياسية
    وحتى المؤسسة العسكرية دخل معها في خصام قبل اغتياله مباشرة وخصوصا عندما قابل العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني في الرباط لدى زيارة خاصة قام بها الى المغرب ووعده بحل قضية الصحراء الغربية بطريقة ترضي المغرب .
    وفي كل خطبه ظلّ بوضياف يدعو الى الانضمام الى تجمعه الذي بقي مجرد فكرة حتى بعد اغتياله
    كما كان في خطبه يركّز على قوة السلطة الجزائرية وضرورة استرجاع هيبة الدولة المفقودة , هذا بالرغم من أنّ صناع القرار الفعليين في الجزائر يعرفون حق المعرفة أن الجزائر أمام خيارين
    فامّا المصالحة الوطنية الشاملة , وامّا الزلزال الهائل الذي لا يبقي ولا يذر شيئا من أمر الجزائر , وكان بوضياف قبل اغتياله يدرك أنّ الحل السياسي يكمن في المصالحة الشاملة كما تحدث في بعض خطبه عن عودة وشيكة الى المسار الديموقراطي ويبدو أنّ بوضياف كان يغرّد خارج السرب !
    ليس هذا فحسب بل انّ محمد بوضياف كررّ مرارا مصطلح المافيا التي تمسك بمقاليد المال والنفوذ في الجزائر , وكان بوضياف يحملّها أسباب تردي الأوضاع في مجملها في الجزائر .
    وأخذ محمد بوضياف يصعّد من هجومه على المافيا المتنفذة في الجزائر بقوله أنّها هي التي نخرت الاقتصاد وفقرّت الشعب وأختلست ملايير الدولارات , وكان في خطبه يطالب الشعب الجزائري بتطهير السلطة من الفيروسات التي نبتت في شرايين الحكم ودوائر القرار.ولم يجرؤ بوضياف على تسمية عناصر هذه المافيا ولا المناصب التي يشغلها المنتسبون لهذه المجموعة , علما أن الشباب العاطل عن العمل يرددّ في المقاهي أسماء بعض من هذه المافيا والأرصدة التي بحوزتهم في بنوك العواصم الغربية , وكان الشارع الجزائري يتصوّر في البداية أن بوضياف يناور لامتصاص النقمة الشعبية , وبعد أن بدأ في تنفيذ مخططه لتصفية هذه المافيا علقّ الشارع الجزائري بقوله :
    أيّ مستقبل ينتظر بوضياف!!
    أمر محمد بوضياف بايداع الجنرال مصطفى بلوصيف السجن العسكري في مدينة البليدة بسبب اختلاسه أموال طائلة من وزارة الدفاع , وقيل عندها أنّ المسألة لا تعدو عن كونها صراعا خفيّا بين الصقور والحمائم داخل المؤسسة العسكرية .
    وقدمّ بوضياف 400 ملفّا لأحد الجنرالات تتعلق بمختلسي ملايير الدولارات والذين سلم جميعهم أما بوضياف فكان مصيره الاغتيال . وكان لسان حال المافيا أنّ بوضياف اذا أراد أن يتعشّى بنا سنتغذى به , واذا أراد الشهادة في عهد الاستعمار سنمنحه اياّها في عهد الاستقلال !!
    [moveo=right]المافيا الجزائرية [/moveo]:

    بات مألوفا في الجزائر أن يتحدث صنّاع القرار عن المافيا الجزائرية التي استطاعت
    أن تقيم تحالفا قويّا بين المال والنفوذ , بل أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي خلف اليامين زروال ذهب الى أبعد من ذلك عندما قال أنّ هناك اثنى عشرة شخصا يتحكمون في الاقتصاد الجزائري وهم من أصحاب النفوذ والسلطة .
    وظهور مجموعة من الوصوليين والمختلسين والبراغماتيين الذين استغلوا مواقعهم ومناصبهم على الساحة السياسية الجزائرية ليس وليد العشرية السوداء أو العهد الشاذلي كما يدعّي سياسيون جزائريون
    بل أن هذه المعضلة تعود الى ماقبل الاستقلال الجزائري , ويذهب العقيد منجلي وهو أحد روّاد الثورة الجزائرية الى القول بأنّ بعض السياسيين الجزائريين الذين كانوا يعملون خارج الجزائر أثناء الثورة الجزائرية استولوا على جزء كبير من أموال جبهة التحرير الوطني , وقد استغلّ هؤلاء في وقت لاحق الامتيازات والتسهيلات التي كان يتمتع بها رجال النظام في عهد الاستقلال فعملوا على تنمية هذه الأموال
    كما كانوا يتقاضون عمولات ورشاوى بالجملة من الشركات الأجنبية .
    وحتى أحمد بن بلة لم يسلم من الاتهام بأنّه أستولى على ما كان في صناديق التضامن الوطني , وهي عبارة عن تبرعات بالأموال والحليّ قدمها الشعب الجزائري برمته للحكومة الفتية حتى تتمكن من اعادة البناء أثناء الاستقلال , وقد ردّ أحمد بن بلة على هذا الاتهام بقوله أنّه حوّل هذه الصناديق الى وزارة الدفاع ولايدري مصيرها بعد ذلك .
    كما اتهمّ زيتوني وهو أحد السياسيين الجزائريين بن بلة بتحويل أموال تبرعت بها الصين للجزائر الى حساب خاص به .
    وكانت جريدة المنقذ لسان حال الجبهة الاسلامية للانقاذ قد نشرت ملفا كاملا كان قد أعدّه مجلس المحاسبة الرسمي المشرف على ملفات الاختلاسات , وقد أثار الملف المنشور زوبعة من ردود الفعل , وكانت شخصية سياسية هي التي سربت الملف الى جريدة المنقذ,
    وفي الملف اتهامات تطاول كبار المسؤولين الجزائريين وخصوصا بعض الذين كانوا يشرفون على قطاع الطاقة الجزائرية , كما أنّ أصابع الاتهام وجهت الى رئيس الحكومة في ذلك الوقت سيد أحمد غزالي الذي كان مديرا عاما لشركة سوناطراك المشرفة على تسويق النفط والغاز الجزائريين , وقيل أنّه تلقى عمولة كبيرة من شركة البازو التى كانت تربطها عقود طويلة المدى مع شركة سوناطراك .
    وفي ذلك الوقت كان حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم المسيطر على مفاصل الدولة , وكان الانضمام الى هذا الحزب والتسلق الى مراكزه العليا يعني مجدا غير منقطع , باعتبار أنّ المسؤولين في جبهة التحرير الوطني كانوا يمنحون كل التسهيلات في الحصول على شقق وسيارات وفيلات وعملات صعبة .
    وقد وضعت الحكومة في عهد الشاذلي بن جديد قانونا يقضي بالتخلي عن أملاك الدولة , فأشترى رجال الدولة ممتلكات دولتهم بأبخس الأثمان , وعلى سبيل المثال فقد اشترى البعض الفيلات التي كانوا يسكنونها بأسعار رمزية وأعادوا بيعها بملايير السنيمات الجزائرية , وأنّ أحد الوزراء اشترى الفيلا التي كان يقطنها من الدولة بعشرة ملايين سنتيم
    وهو سعر رمزي وباعها بملياريي سنتيم ,وكذلك الوضع بالنسبة للأراضي الزراعية الواسعة . وأستغلّت شخصيات سياسية مناصبها الراقية وجمعت ثروات مذهلة .
    وقد استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة الجزائرية , فعلى مستوى البلديات كان رؤساء البلدية يبيعون أراضي الدولة الجزائرية للشخصيات السياسية المتنفذة بأثمان رمزية .
    وعندما نجحت الجبهة الاسلامية للانقاذ في الانتخابات البلدية , عقد بعض رؤساء البلديات التابعة لجبهة الانقاذ الاسلامية ندوة صحفية في الجزائر العاصمة وكشفوا ملفات ثقيلة تطاول كبار المسؤولين الجزائريين الذين حصلوا على أراضي شاسعة وبأسعار رمزية, وكان هناك ملف يطاول رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد الذي اشترى قطعة أرض كبيرة مساحتها ألاف الهكتارات بمائة مليون سنتيم فقط وهو ثمن بخس للغاية ,
    وكان الولاة رمزا للفساد في الجزائر فقد كان العديد منهم متواطئا مع رجال النظام والمؤسسة العسكرية , وكان بعض الولاة وعندما تنتهي الشركات المعنية من تشييد عمارة لكي يسكن فيها المواطنون المقهورون , يقومون بتوزيع العقود على رجال النفوذ و المكانة في الدولة
    وبات الكبار يملكون عشرات الشقق فيما المواطنون الجزائريون يتناوبون على النوم في بيوتهم .
    وكانت زوجات بعض كبار المسؤولين يتوجهن صباحا الى باريس للتبضع ويرجعن مساءا ومعهن أخر الصيحات و الصرعات , وكانت الحاجيات المجلوبة لا تخضع للتفتيش من قبل رجال الجمارك , ويذكر عمّال الميناء الجزائري كيف كانت صناديق مغلقة تصل الى بعض المتنفذين ولا يقدر أحد أن يمدّ يده اليها بالتفتيش .
    وكان بعض المدراء الكبار يتقاضون عمولات كبيرة من شركات فرنسية وغيرها مقابل احتكار هذه الشركات للسوق الجزائرية لجهة توفير ما تحتاجه الجزائر من حاجيات غذائية وغيرها . وكانت النتيجة ظهور طبقة رأسمالية متوحشة معادلتها السلطة هي المال والمال هو السلطة , وأصبح في الجزائر نتيجة ذلك ستة ألاف ملياردير , الذين كان لهم دور كبير في تسيير شؤون الحكم , وقد سمع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عشية اقالته
    كلاما من أحد المتنفذين مفاده :
    أنت هربت أموالك الى الخارج وتريد أن تبقينا هاهنا لمواجهة المحاكمات الشعبية !!
    [moveo=left]الرجل الذي حكم 166 يوما [/moveo]:

    166 يوما من تولّي محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم تساهم ولو بقسط قليل في حلّ الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تفتك بالجزائر ,
    فالوضع الأمني ازداد تدهورا وتحولت الفوهة الأمنية الى براكين حقيقية أقضّت مضجع الجزائر , وبات القتل والقتل المضاد هو السمة الغالبة , ولم يقدر رصيد بوضياف التاريخي أن يطفئ لهب الفتنة الذي امتدّ الى محمد بوضياف نفسه ليجهز عليه بطريقة لا نراها الاّ في الأفلام الأمريكية المحكمة الاخراج .
    حاول محمد بوضياف أن يجندّ الجزائريين حول مشروع وطني موحّد , فوجد نفسيّة جزائرية يائسة من النظام ورجالاته , حاول بعث الاقتصاد فأكتشف أنّه بيد مجموعة من المافيا . وطالب بصلاحيات واسعة من المؤسسة العسكرية فرسمت له الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها
    وأقحم في لعبة لم يساهم في رسم معالمها .
    166 يوما لم يحقق فيها محمد بوضياف شيئا , وعلى حدّ تعبير أحمد بن بلة فانّ الرئيس محمد بوضياف تجاوزه الزمن الجزائري . لقد عاد محمد بوضياف الى الجزائر بعقلية ثوّار نوفمبر متناسيا أنّ الثورة الجزائرية نفسها قد ذبحت في الصميم , وأصبحت الثورة الجزائرية تأكل أبناءها وأباءها معا .
    حاول تذكير الجزائريين بثورة نوفمبر فوجد أنّ الشعب الجزائري قد أرقّه ما شاهده من تحوّل رجال الثورة الى رجال ثروة , لقد أقسم بعض الجزائريين بأغلظ الايمان أن لا يثقوا فيما تقوله لهم السلطة الجزائرية , لقد أوهمتهم هذه السلطة أنّهم أصبحوا راشدين وبالغين وقادرين على اختيار من يرونه مناسبا وصالحا لتسيير شؤون الحكم , ولكن قرار الدبّابة كان هو الفصل والحكم !
    لقد محت صور الدبّابات ودوريات الجيش والمواجهات الدامية التي كانت تتم بشكل يومي كل ما أرتسم في ذاكرة الجزائريين عن الثورة الجزائرية , وكيف يثق الشعب الجزائري بمحمد بوضياف والذين دمرّوا الجزائر ما زالوا يحيطون بمحمد بوضياف ويقررون تفاصيل التفاصيل , وقد صعب على الشارع الجزائري أن يقبل هذه الصورة المتناقضة صورة بوضياف رمز الثورة الجزائرية وأحد مفجريّها و صورة الذين قتلوا الشعب الجزائري وسفكوا دمه وأستباحوا حرماته , كيف يصدقّ الشعب الجزائري دعوة بوضياف الى محاربة الفساد , وأرباب الفساد مازالوا في كل المواقع في قصر الرئاسة والادارة والوزارات والمؤسسة العسكرية , ومن الصعوبة بمكان أن يتمكن بوضياف من تغيير الصورة .
    وحتى لما حاول محمد بوضياف البقاء في الساحة وحيدا والشروع في عملية التطهير المعقدّة والصعبة , أزيح عن الساحة برصاصة في ظهره !
    لقد كان بوضياف في أخر أيامه يصف النظام بأنّه وسخ ومعقّد وصعب , وحتى لما طرح مشروع محاسبة الشخصيات الكبيرة , تساءل المواطن الجزائري من يحاسب من في الجزائر!
    والمافيا التي تحدث عنها بوضياف ليست معادلة سهلة يمكن النيل منها بسهولة , انّها تشكلت مع بدايات تشكّل النظام الجزائري وأزدادت تعقدّا والتواءا مع مرور الزمن .
    لقد كان واضحا للجميع أنّ الغاء المشروع الديموقراطي والانتخابات التشريعية لم يكن الغرض منه حماية الديموقراطية والتعددية , بقدر ما كانت هذه العملية تهدف الى حماية المافيا و امتيازاتها خصوصا وأنّ جبهة الانقاذ كانت تهدد بالاقتصاص من المختلسين الذين تسببّوا في افلاس الجزائر .
    ولم تبال هذه المافيا بالاعتبارات الدولية وسمعة الجزائر عربيا ودوليّا , ولما أستشعرت الخطر حاولت الاستنجاد بمحمد بوضياف الذي لم يسلم حتى من غدرهم , وهؤلاء الذين استقدموا محمد بوضياف وتذكروه أخر لحظة ,لم يخطر في بالهم أن يعيدوه الى وطنه قبل سنوات .

    فور عودة محمد بوضياف صرحّ أنّه عاد الى الجزائر بعد الفراغ الدستوري الذي نجم عن اقالة الشاذلي بن جديد , وبعد فترة من هذا التصريح أدلى بتصريح لمجلة روز اليوسف قال فيه أنّ السلطة العسكرية هي التي أطاحت بالشاذلي بن جديد , وأنّ ما وقع في الجزائر هو انقلاب عسكري .
    وفي ندوة صحفيّة عقدها في الجزائر العاصمة صرحّ أنّ بعض القوى السياسية تقول أنّ ما وقع في الجزائر هو انقلاب عسكري وهي حرّة في اتخاذ هذه المواقف. وهذه التصريحات الخطيرة من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف أحرجت كثيرا المؤسسة العسكرية كثيرا والتي أعلنت مرارا أنّ الشاذلي بن جديد استقال ولم يزح من المنصب .
    وقد رأى عندها مدير جريدة الصح أفة الناقدة حبيب راشدين في هذه التصريحات بداية الطلاق بين المؤسسة العسكرية ومحمد بوضياف , اذ لا يعقل أن يبادر رئيس المجلس الأعلى للدولة الى اطلاق هذه التصريحات الخطيرة . وقد تمّ تحريك وزير الثقافة والاعلام أبي بكر بلقايد ليدلي بتصريح مفاده أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى قريبا وفي غضون 1992 , وقد تضايق بوضياف من هذا التصريح وكذبّه تكذيبا قاطعا .
    كما أنّ وزير الداخلية الجنرال العربي بلخير كان يناور في هذا الاتجاه , و تصريحه لجريدة صوت الكويت بأنّ الكرة في ملعب السياسيين فهم منه بأنّ بوضياف لم يعد على مستوى الطموح , وقيل في وقت لاحق أنّ العربي بلخير كانت له يد في اغتيال محمد بوضياف في مدينة عنابة و كانت للعربي بلخير طموحات كبيرة , الى درجة أنّ الاعلام الجزائري وعندما أشار الى قرب ابعاد سيد أحمد غزالي من رئاسة الحكومة , أورد اسم العربي بلخير كبديل لغزالي , وبعض هذه التسريبات كانت في الواقع بالونات اختبار .
    و الخلاف الأخر بين بوضياف والمؤسسة العسكرية كان حول بقاء سيد أحمد غزالي رئيسا للوزراء , وقد أعترف مقربون من محمد بوضياف أنّ هذا الأخير كان مستاءا من سيد أحمد غزالي , أماّ المؤسسة العسكرية فقد كانت متمسكة بسيد أحمد غزالي على اعتبار أنّه كان أحد المساهمين في اخراج سيناريو الاطاحة بالشاذلي بن جديد و اقامة المجلس الأعلى للدولة .
    والعجيب أنّ هناك من كان يريد أن يصبح سعيد سعدي زعيم الحركة من أجل الثقافة والديموقراطية البربري رئيسا للوزراء , وكانت خطوة من هذا القبيل كفيلة بتأجيج الحرب الأهلية في الجزائر , بحكم تحكّم التوجهات المناطقية والجهوية في بنية النظام الجزائري .
    ومن الخلافات بين بوضياف والمؤسسة العسكرية أنّ بوضياف أراد الاتصال بالدكتور عباسي مدني زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ في محاولة لايجاد تسوية سياسية للأزمة القائمة في الجزائر .
    و اقدام محمد بوضياف على ايداع الجنرال مصطفى بلوصيف رهن السجن العسكري في البليدة لم يرض أطرافا داخل المؤسسة العسكرية والتي كانت ترى ضرورة ابقاء رجال المؤسسة خارج المحاكمات والملاحقات القضائية , لئلا تفقد المؤسسة العسكرية صدقيتها .
    والواقع أن بوضياف كان يعيش في خضم المتناقضات بين الأجهزة القديمة والجديدة التابعة لهذا الفريق أوالموالية للفريق الأخر , وقد دخل بعضها على خط الصراع الدموي بين السلطة والاسلاميين و نفدّ العديد من عمليات الاغتيال وحتى التفجيرات , وبلغ الصراع أوجه عندما أعلن العربي بلخير وزير الداخلية لجريدة صوت الكويت
    أنّ تمردا وقع على مستوى بعض القوات الخاصة والتي التحقت بأمير الحركة الاسلامية المسلحة في ذلك الوقت عبد القادر شبوطي.
    وهذا التصريح لم يرض المؤسسة العسكرية التي أخرجت بلخير من دوائر الضوء ورغم ذلك ظلّ على علاقة بمراكز القوة ونسقّ معها في كثير من القضايا *.
    شريط اغتيال محمد بوضياف :

    بعد دعوته المتكررة لتأسيس التجمع الوطني
    استجاب له بعض المواطنين في مدينة عين تموشنت ومدينة عنابة شرقي الجزائر , وقررّ بوضياف التوجه الى هذه المناطق وتوضيح أفكاره في هذا المجال
    وعلى الرغم من أنّ الجزائر كانت تشهد انزلاقات أمنية خطيرة فانّ أحدا لم ينصح محمد بوضياف
    بالغاء رحلته الى منطقة الشرق الجزائري , والأكثر من ذلك فانّ المسؤولين الكبار في الجزائر لم يرافقوا بوضياف في رحلة الموت , فقد كان غائبا عن الموكب الرئاسي رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي
    ووزير الداخلية الجنرال العربي بلخير و لا أحد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة صحب بوضياف وكأنّ الكل كان على علم بما دبّر لبوضياف الاّ هو !
    رفيق بوضياف في رحلة الموت هذه كان وزير الصناعات الخفيفة السيد كريمان وبعض المسؤولين الصغار بالاضافة الى أحد أقرباء محمد بوضياف .
    وقبل رحلته الى مدينة عنابة أسرّ بوضياف لصديقه محمد يزيد أنّ الوضع معقّد وأنّ بعض الأطراف في النظام لن تسكت عن عزمه على تطهير النظام الجزائري من المرتشين و المختلسين .
    وصل محمد بوضياف الى مطار مدينة عنابة يوم 29 حزيران –جوان – 1992 في الساعة الثامنة والنصف صباحا وكان في استقباله والي مدينة عنابة والمسؤولون العسكريون عن هذه الناحية . وفي الساعة العاشرة والنصف افتتح محمد بوضياف معرضا للشباب وتنقلّ بين أجنحته .
    وفي حدود الساعة 11 وصل محمد بوضياف الى المركز الثقافي في مدينة عنابة , حيث شرع في القاء محاضرة ركزّ فيها على الشباب ودورهم في بناء المجتمع , كما تحدث عن الفساد وضرورة القضاء على الفساد الذي ينخر جسم النظام الجزائري , وحثّ الشباب على ضرورة الاعتماد على النفس للخروج من الأزمة الحالكة , وأسترسل في الحديث عن الجزائر والعواصف التي تعصف بها
    وحملّ النظام القديم تبعات ما ألت اليه الأوضاع في الجزائر , وعندما وصل الى عبارة أنّ الاسلام يحث على العلم انفجرت قنبلة يدوية من الجهة الشمالية للمنصة التي كان عليها محمد بوضياف , وهاهنا شاهد الحضور ستارة المسرح خلف محمد بوضياف تتحرك وسرعان ماخرج من وراء الستارة رجل يرتدي زيّ القوات الخاصة ومعه رشاش , حيث اقترب من محمد بوضياف وأفرغ محتواه في جسده وقع بعدها بوضياف أرضا و مباشرة .
    دبّ الخوف والهلع وسط الحضور الذي انبطح كثير منهم على الأرض , وقد قيل أنّ هدف تفجير القنبلة اليدوية هو جعل الناس تتراجع عن المنصة وتنبطح أرضا وأثناءها سمعت طلقات نارية داخل القاعة وخارجها , فيما كان بوضياف جاثما على الأرض وقد غطّاه البعض بالعلم الجزائري
    وبعد عشرين دقيقة من الحادث وصلت سيارة اسعاف الى المركز الثقافي وأقلّت محمد بوضياف الى مستشفى ابن رشد في مدينة عنابة .
    و عبثا حاول الأطبّاء انعاشه الأمر الذي استدعى نقل محمد بوضياف الى مستشفى عين النعجة العسكري في الجزائر العاصمة , ولم يتأخر المستشفى كثيرا في الاعلان عن وفاة المناضل محمد بوضياف .
    وفي حدود الساعة الثانية عشر ظهرا بدأ التلفزيون الجزائري الرسمي يبث الأيات القرأنية وقد فهم المواطنون أنّ كارثة حلّت بالجزائر خصوصا وأنّ التلفزيون الجزائري كان قد تعودّ على بث الأغاني في مثل هذا الوقت !
    وفي الساعة الواحدة ظهرا أعلن التلفزيون الجزائري عن وفاة محمد بوضياف وكان قارئ الخبر الصحفي الجزائري المعتز بالله جيلالي .
    ومساءا بثّ التلفزيون الجزائري شريطا مسجلا عن مسلسل الاغتيال , لكنّ مقص الأجهزة كان قد حذف مشهد خروج الملازم العسكري مبارك بومعراف قاتل بوضياف والمنتمي الى القوات الخاصة من وراء الستار والطريقة التي أجهز بها على بوضياف .
    وقد تسربّت بعض الأخبار من مبنى التلفزيون تفيد أنّ رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي ووزير الاعلام والثقافة كانا هناك وأمر بحذف هذه المشاهد .
    وكانت الصدمة عنيفة للغاية على الشعب الجزائري الذي توالت عليه الصدمات الأمنية بشكل متسارع , وخرجت بعض الجماهير للمشاركة في جنازة محمد بوضياف والتي كانت يتيمة للأسف الشديد , لا لأنّ محمد بوضياف الرمز لا يستحق ردّ الجميل من قبل شعبه الذي مازال يتذكر جهاد بوضياف ودوره في تفجير الثورة الجزائرية , بل لأنّ بوضياف تورطّ مع من ألغوا اختيار الشعب الجزائري وحولوا الصحراء الجزائرية - التي كانت تستخدمها السلطات الفرنسية أثناء استعمارها للجزائر حقلا لتجاربها المتعلقة بالتفجيرات النووية – الى معتقلات ضمّت عشرات الألاف من المعتقلين . وحتى الذين خرجوا لتشييع جثمان محمد بوضياف رددوا شعارات سياسية , وأغتنموا الفرصة في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 والتي بموجبها يحظر التجمهر والتظاهر وما الى ذلك من الأفعال الديموقراطية .
    ومن الشعارات التي رفعها المشيعّون هي من قبيل :
    -لا اله الاّ الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله .
    -يا عليّ , يا عبّاس الجبهة راهي لا بأس - أي أنّ جبهة الانقاذ ما زالت بخير رغم وجود كل قيادييها في السجن - .
    -الشاذليّ قاتل .
    -جلبوه لكي يقتلوه .- أي أحضروا بوضياف الى الجزائر لكي يقتلوه - .
    -دولة دولة اسلامية .
    ولا شك أنّ المتتبع للحدث الجزائري يعرف أنّ معظم هذه الشعارات كان يرددها أنصار الجبهة الاسلامية للانقاذ .
    وقد حضر جنازة محمد بوضياف رئيس الوزراء سيد أحمد غزالي , ووزير الدفاع خالد نزار , و اعضاء المجلس الأعلى للدولة علي كافي الذي خلف محمد بوضياف في منصبه , وعلي هارون , وتيجاني هدّام , كما حضر تشييع الجنازة شخصيات عربية وأجنبية كياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية , و رولان دوما وزير خارجية فرنسا .
    وقد أعلن أقرب المقربين الى بوضياف نجله ناصر بوضياف أن المافيا الجزائرية هي التي اغتالت محمد بوضياف , في حين طالبت زوجته بضرورة الكشف عن منفذّي العملية الحقيقيين .
    ولتفادي الشغور الرئاسي مرة أخرى تمّ الاعلان عن اسم رئيس المجلس الأعلى للدولة وهو العقيد علي كافي وتمّ ضمّ رضا مالك كعضو في المجلس الأعلى ليكتمل النصاب ….
    تناقضات واختلافات :

    بعد الاعلان عن اغتيال محمد بوضياف في نشرة الأخبار في التلفزيون الجزائري في الساعة الواحدة ظهرا , ورد في سياق النشرة اسم القاتل وهو الملازم العسكري مبارك بومعراف ,
    وفي نشرة الثامنة مساءا لم يتم التطرق اطلاقا الى هوية القاتل , لكن ذكرت الأنباء أنّ القاتل تمّ القاء القبض عليه .
    ومن جهة أخرى ذكرت مصادر رسمية عندها أنّ منفّذ العملية مبارك بومعراف ينتمي الى دائرة مكافحة التجسس وقد أغتال بوضياف وتمكنّ من مغادرة قصر الثقافة , و في أحد شوارع مدينة عنابة رأته عجوز من شرفتها وبلغّت عنه الشرطة ,عندها تمّ القاء القبض عليه.
    فكيف غادر الملازم مبارك بومعراف قصر الثقافة وهو محاط بعشرات العناصر الأمنية !
    وكيف تعرفّت عليه هذه العجوز و هل سبق لها وأن رأته سابقا !
    ولماذا لم يفر من مكانه عندما رأته العجوز وبقيّ في مكانه الى أن جاءت الشرطة !
    ولماذا تأخرّت سيارة الاسعاف في الوصول الى مكان الحادث الاّ بعد عشرين دقيقة من وقوع الحادث !
    كل هذه المتناقضات والقرائن جعلت الحديث عن وجود مؤامرة محكمة الاخراج واردا وخصوصا في سياق ما كانت تعيشه الجزائر من تداعيات على الصعيد الأمني والسياسي .
    وبعد اتهام الملازم مبارك بومعراف رسميا باغتيال محمد بوضياف تمّت احالته الى المحكمة المدنية في مدينة عنابة والتي أعلن نائبها العام أنّ القضية سياسية والقاتل عسكري فيجب احالة القضية الى محكمة عسكرية , و القضاء العسكري من جهته رفض النظر في القضية , وقد رفض حتى النظر الى الملف ودخل القضاء المدني في خلاف مع القضاء العسكري , الأمر الذي أعطى انطباعا بأنّ هناك من يريد تضييع خيوط المؤامرة .
    ونجح القضاء العسكري في تجنيب نفسه النظر في قضية اغتيال محمد بوضياف , والتي أصبحت من صلاحيات القضاء المدني و كأنّ الجناية عادية في بعدها و هدفها .
    وكانت المؤسسة العسكرية لا تريد أن تتورط مع شخصيات كبيرة قد يكونون من نفس المؤسسة العسكرية .
    وقد أعلن النائب العام لمدينة عنابة السيد محمد تيغرامت أمام الصحافيين أنّ القرار الصادر عن هيئته القضائية لجهة عدم الاختصاص واضح ولا يشوبه أيّ غموض , وهذا الأمر كما قال النائب العام مستوحى من نصوص وروح قوانين الجمهورية , وأستدلّ على ذلك بقوله أنّ الجاني عسكري و قام بارتكاب جريمته أثناء وجوده في الخدمة , وهو ما تعاقب عليه المادة 25 من قانون الاجراءات القضائية العسكرية
    و أستطرد النائب العام في مدينة عنابة قائلا أنّه انطلاقا من هذا كنّا نتوقع من السلطات القضائية العسكرية التكفل قانونيا بهذه القضية الاّ أنّ الرفض القاطع واللامشروط لهذه السلطات أدّى الى احداث شلل في الاجراءات , وأنّ هذا الشلل سيوقف مسار البحث عن الحقيقة التي ينتظرها المجتمع !
    وهو اعتراف ضمني من نائب مدينة عنابة بأنّ المؤسسة العسكرية تعمد الى اخفاء الحقيقة وتبديدها . ولم يقدم النائب العام معلومات عن القاتل الملازم العسكري مبارك بومعراف,
    والمعلومات السطحية التي قدمت للشعب الجزائري من أجل اسكاته أنّ الملازم العسكري مبارك بومعراف ينتمي الى مكافحة التجسس وهو من مواليد 1966
    وتلقى تدريبه في بلجيكا وبعض الدول العربية وهو ذو ميول دينية , وكان علي جدّي أحد قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ أستاذه في المرحلة الثانوية . ونفس المعلومات قدمها رزّاق بارة عضو لجنة التحقيق في اغتيال محمد بوضياف والذي قال أنّ بومعراف كان يقرأ الكتب الدينية وليست له ميول حزبية . وقد رأى المراقبون في ذلك الوقت أنّ هذه التصريحات تهدف الى زجّ الجبهة الاسلامية للانقاذ في قضية اغتيال محمد بوضياف . وللتذكير فانّ قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ الدكتور عباسي مدني وعلي بلحاج وغيرهما مدنيون ورؤساء حزب سياسي مدني
    ومع ذلك فقد جرت محاكمتهم في محكمة عسكرية , أما قاتل الرئيس الجزائري محمد بوضياف وهو عسكري فقد جرت محاكمته في محكمة مدنية !
    وفي الوقت الذي نشب فيه خلاف بين القضاء العسكري والقضاء المدني , نشب خلاف مماثل بين أركان النظام الجزائري وأستعرت حرب الأجهزة من جديد في الجزائر . فجريدة الخبر الناطقة باللغة العربية نشرت في الصفحة الأولى أنّ وزير الداخلية الجنرال العربي بلخير قد أقيل من منصبه وتمّ تعيين أحد الجنرالات المتقاعدين مكانه , وقد سارع العربي بلخير الى تكذيب الخبر وأستدعى مسؤولي جريدة الخبر وهددهم بنسف جريدتهم , و أسمعهم كلاما بذيئا
    و حقيقة ما جرى أنّ جهات في الجزائر سربت الخبر على اعتبار أنّ الجنرال العربي بلخير أحد أركان نظام الشاذلي بن جديد , وأحد المحسوبين على اللوبي الفرانكفوني في الجزائر وكان متهما بالضلوع في لعبة تصفية بوضياف .
    ولما لم يقدر أحد على ازاحته تمّت التضحية بحكومة سيد أحمد غزالي , وعندما أقيلت حكومة سيد أحمد غزالي صرحّ هذا الأخير أنّ الأشرار كثيرون في الدائرة النظامية وهؤلاء يعرقلون كل الايجابيات , وعيّن سيد أحمد غزالي سفيرا للجزائر في باريس و كان يراد منه المساهمة في ترطيب العلاقات الفرنسية –الجزائرية
    لكون غزالي صديقا حميما لفرنسا فهو منذ تخرجّ كمهندس من المعاهد الفرنسية قبيل الاستقلال الجزائري بقليل والعلاقة بينه وبين باريس ايجابية , ثمّ انّ الجزائر كانت في حاجة الى ترطيب الأجواء خصوصا وأنّ الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران أحتجّ على تنحية صديقه الحميم الشاذلي بن جديد - متيران هو الذي أختار عبارة الصديق الحميم ولا دخل للمؤلف في انتقائها - .
    وقبل تنحية سيد أحمد غزالي التقى وزير الدفاع الجنرال خالد نزار ببعض الشخصيات السياسية الجزائرية كعبد الحميد مهري الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني , وحسين أية أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية , ومحفوظ نحناح زعيم حركة حماس , وأحمد طالب الابراهيمي عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني ووزير الخارجية الأسبق , وكان ذلك مؤشرا على أنّ دوائر القرار تريد الاستنجاد بالطبقة السياسية .

    [moveo=right]لجنة التحقيق[/moveo] :

    لالهاء الشعب الجزائري و تعمّد عدم الكشف عن الحقيقة قام المجلس الأعلى للدولة بتعيين لجنة تحققّ في اغتيال محمد بوضياف يرأسها أحد أصدقاء محمد بوضياف أحمد بوشعيب , والعجيب أنّ هذه اللجنة طلبت من المواطنين الجزائريين أن يمدوها بما لديهم من معطيات , ومساعدة هذه اللجنة , ولم تمر هذه النكتة على الشارع الجزائري الذي علقّ بقوله كيف يطلب ممن يطالب بكشف الحقيقة أن يمدّ هذه اللجنة بمعلومات !
    وقدمت هذه اللجنة أرقاما هاتفية ليتصل بها من يوّد أن يقدمّ معلومات بشأن الحادث . أحد المواطنين كما ذكر حينها اتصل بهذه اللجنة وأبلغها أنّ مبارك بومعراف زميله وقد مات في سنة 1982 في تدريبات خاصة !!
    هذا الأمر وغيره جعل المواطنين الجزائريين يشكّون في حقيقة الجاني والمعلومات المقدمة اليهم بشأنه . وقد أعطى المجلس الأعلى للدولة مهلة عشرين يوما لهذه اللجنة حتى تكشف عن الحقائق كاملة .
    وتوجهت هذه اللجنة الى مدينة عنابة , وأحاطت تنقلاتها وتحركاتها بسرية فائقة , وقد أحتجّ الصحافيون في مدينة عنابة على هذا التكتّم المبالغ فيه وطالبوا بتفسيرات بشأن بعض المعلومات المتناقضة , فلجنة التحقيق تقول أنّ الملازم العسكري مبارك بومعراف نفذّ العملية بمفرده , في حين أنّ النائب العام لمدينة عنابة قال أنّ العملية نفذّت بطريقة ذكية ودقيقة بحيث يستحيل أن تكون من فعل شخص واحد , وقد غادر هذا الشخص الجاني مكان الحادث سليما معافى .
    وقد ذكر بعض الصحفيين أنّ مبارك بومعراف عقب خروجه من قصر الثقافة لجأ الى شقّة , وقال لبعض المواطنين أنّه من رجال الأمن المكلفين بحماية محمد بوضياف , وأنّ أناسا يريدون قتله وطلب منهم استدعاء الشرطة .
    مراسل جريدة لاناسيون في مدينة عنابة أفاد بأنّ سيارة من نوع جيتا كانت مرابضة قرب قصر الثقافة مكان حدوث الاغتيال رفقة سيارة أخرى تمّ توقيفها في مدينة عزابة بعد مطاردتها بطائرة مروحية ودراجات نارية تابعة للدرك الوطني الجزائري .
    وكانت محكمة عنابة تناقض نفسها فحينا تقول أنّ مبارك بومعراف أعتقل وحده , ثمّ أعلنت أنّه تمّ اعتقال اثني عشرة شخصا متورطين مع مبارك بومعراف , وربما لأجل ذلك قالت جريدة لوناسيون أنّ بومعراف تلقى أمرا باغتيال محمد بوضياف . لكن من أمره بذلك !
    و ذكر في مدينة عنابة أنّ مبارك بومعراف طلب من قاضي المحكمة حضور أحد المسؤولين الكبار كشرط للادلاء باعترافاته . أما نجل الرئيس محمد بوضياف ناصر بوضياف فقد أعلن أنّ الجريمة لها أطراف في الداخل والخارج .
    وبعد عشرين يوما على التحقيق في اغتيال محمد بوضياف صرحّ أحد أعضاء لجنة التحقيق رزّاق بارة بأنّ القاتل يدعى مبارك بومعراف ,وقد نفذّ الجريمة بملء ارادته , وأنّ تقصيرا لوحظ في فريق الحماية , وهكذا فسرّت لجنة التحقيق الماء بالماء بعد جهد وعناء .
    وبناءا عليه وضع ضابطان كانا ضمن فريق حماية محمد بوضياف هما هجرس والسائح, رهن الحبس الاحتياطي , و غاية ما قامت به لجنة التحقيق أنها أكدت أنّ القاتل هو الملازم العسكري مبارك بومعراف . وحتى لما أستأنفت هذه اللجنة أعمالها الى أواخر تشرين الثاني – نوفمبر – 1992 رددت نفس النتيجة التي سبق لها وأن أذاعتها على الملأ

    ...


    تشريح مؤامرة :

    يتضح جليّا ومن خلال قراءة كاملة ومستوعبة وموضوعية لملف اغتيال محمد بوضياف أنّ هناك خمسة احتمالات في قضية اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف وهي :
    1- أن يكون اغتيال محمد بوضياف داخلا فيما يسمى بمقتضيات أمن الدولة , وأنّ صناع القرار في أعلى المستويات الأمنية أكتشفوا فجأة أنّ محمد بوضياف خطر على الأمن القومي الجزائري ومن تمّ قاموا بتصفيته .
    2- أن يكون محمد بوضياف ضحيّة صراع الأجنحة في المؤسسة العسكرية ودوائر القرار , وأنّ بوضياف قد يكون أضرّ بطرف أو مركز قوة معيّن , أو كاد جناح من الأجنحة أن يفقد مصالحه فأجهز على محمد بوضياف قبل أن يفقد امتيازاته .
    3- أن يكون اغتيال محمد بوضياف من تدبير الجبهة الاسلامية للانقاذ أو الجماعات الاسلامية الأخرى .
    4- أن يكون الملازم العسكري مبارك بومعراف قد تصرفّ بملء ارادته ونفذّ عملية الاغتيال .
    5- أن تكون جهات أجنبية أمريكية أو فرنسية على وجه التحديد وراء اغتيال محمد بوضياف .

    تحليل الاحتمال الأول :

    عندما قام الرئيس محمد بوضياف بزيارة خاصة لمتابعة أعماله في المغرب التقى الملك المغربي الراحل الحسن الثاني ووعده بحل وشيك لقضية الصحراء الغربية يرضي المغرب . كما أن معلومات ترددت في الجزائر تفيد أنّ بوضياف كان يريد تكليف سعيد سعدي زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية البربري بتشكيل الحكومة خلفا لسيد أحمد غزالي , وخطوة من هذا القبيل من شأنها أن تضرّ كثيرا بالوحدة الترابية والجغرافية للجزائر .
    وكان سعيد سعدي هددّ بحمل السلاح واشعال النار في منطقة القبائل اذا وصل الاسلاميون الى السلطة . وكان من الدعاة الأوائل الى ضرورة تدخّل الجيش لالغاء الانتخابات التشريعية .
    وما جئنا على ذكره لم يرق الى مستوى تهديد الأمن القومي الجزائري حتى يقال أنّ بوضياف يجب أن يقتل , والمؤسسة العسكرية مثلما أقالت الشاذلي بن جديد كان في مقدورها أن تقيل محمد بوضياف .

    تحليل الاحتمال الثاني :

    أدّى الخلل في بنية النظام الجزائري ومنذ تأسيسه الى تشكّل مراكز قوة وأجنحة , وكانت المصالح والامتيازات هي التي توحّد بين مراكز القوة التي كبرت وكبرت معها مصالحها أيضا . وعمل كل مركز قوة على حماية نفسه بقوة أمنية و عسكرية الى درجة أنّ محمد بوضياف صرح في يوم من الأيام قائلا أنّ الجزائر لا تقبل لا بانقلاب عسكري ولا بانقلاب بوليسي في اشارة الى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية , وقد تكاثرت الأجنحة الأمنية مع تكاثر الحكومات ومراكز النفوذ , وهناك أجهزة فعلية وأجهزة قديمة تريد استرجاع ماكان لديها من امتيازات , وعندما تبنىّ محمد بوضياف مشروع تطهير النظام الجزائري من المافيا كان يعي خطورة القيام بمثل هذه الخطوة . وقد يكون بوضياف ضحية أحد مراكز القوة الذي بات مقتنعا بأنّ بوضياف بات يشكل خطرا عليه .

    تحليل الاحتمال الثالث :

    الملازم العسكري مبارك بومعراف الضالع في اغتيال الرئيس محمد بوضياف اعترف كما تقول لجنة التحقيق بأنّه اضطّلع بعملية الاغتيال وحده , وأنّه كان يحلم أن يطهرّ الجزائر من الطغاة كما قالت لجنة التحقيق في بيان لها . وهو قد قام بهذه الخطوة لتخليص الجزائر من الخوف الذي يسيطر على شعبها منذ فرض حالة الطوارئ .


    تحليل الاحتمال الرابع :

    في تحقيق خاص لجهاز الأمن العسكري الجزائري تبينّ أنّ عشرين بالمائة من الجنود في الجيش متعاطفون مع الجبهة الاسلامية للانقاذ , وقد أتهمّ الملازم مبارك بومعراف قاتل محمد بوضياف بأنّه متأثر بالأفكار الدينية . وكان جهاز أمني قد حذرّ بوضياف من عناصر مسلحة قد تقدم على اغتيال رموز في السلطة الجزائرية وأنّ عدد هذه العناصر هو بين 1500 و3000 عنصرا .


    تحليل الاحتمال الخامس :

    قال الجنرال شارل ديغول مباشرة بعد استقلال الجزائر في 05 تموز –يوليو- 1962 أنّ فرنسا ستعمل ما في وسعها حتى تنتهي الجزائر بالضربة القاضية بعد ثلاثين سنة .
    لقد كانت باريس على الدوام تتربص بالجزائر الدوائر وكان لديها عقدة من الوطنيين الجزائريين , وحاولت عبر وسائلها الكثيرة والمتنوعة في الجزائر نسف التيار الوطني وبعده التيار الاسلامي الذي لا ينسجم وطموحاتها الفرانكفونيّة في المغرب العربي , وربما تكون قد أوحت الى بعض الأجنحة التابعة لها القيام باغتيال بوضياف , وقد علقّت الصحف الفرنسية عشية اغتياله قائلة أنّ الجزائر تقتل رموزها , مما يعني في نظر باريس أنّ الشعب الجزائري قد تنكرّ لثورته ورموزه بعض ثلاثين سنة من الاستقلال !
    [moveo=left]من قتل محمد بوضياف ![/moveo] :

    كل هذه الاحتمالات واردة , وفي ظل نظام يمارس فرض الحصار على المعلومات حتى في أبسط الأشياء يصبح كل شيئ ممكنا , لكن القرائن السابقة و اللاحقة والتي تجلّت بعد سنوات من اغتيال بوضياف
    ترجّح الاحتمال الثاني وهو أنّ بوضياف كان ضحية الصراع بين الأجنحة ومراكز القوة , والجناح الذي نفذّ العملية مرتبط عضويا بالمشروع التغريبي الفرنسي
    مما ينشئ علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الخامس .
    والفريق الأمني الذي رافق محمد بوضياف كان يتلقى أوامره من خليّة تسيير حالة الطوارئ في وزارة الداخية التي كان على رأسها الجنرال العربي بلخير والذي تربطه علاقات قوية بكبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية .
    والأكيد أنّ محمد بوضياف كان عازما على تغيير هيكلية النظام الجزائري , وكان ماضيا باتجاه اقصاء كل الذين عملوا على وضع الجزائر على فوهات البركان , كما كان مصرّا على كشف كل المختلسين والسارقين الذين نهبوا مليارات الدولارات وفقرّوا الشعب الجزائري , وأعدّ ملفات تطاول كبار الشخصيات الجزائرية تمهيدا لمحاكمتهم , ودائما كان يردد قائلا : نحن أسرى وضع مزري وسيئ وورثنا تركة ثقيلة وسوداء .
    لقد سبق لرئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي أن قال أنّ مصيبة الجزائر الكبرى تكمن في فتنة الكرسي المستعصيّة .


    لقد كان لاغتيال محمد بوضياف صدى كبير في نفوس الجزائريين الذين شاهدوا لأوّل مرة في حياتهم رئيسهم وهو يتعرّض للاغتيال من الظهر , ولا ينسى الجزائريون منظر رئيسهم وهو مسجّى على الأرض تحيط به دماؤه المنهمرة وعلى صدره علم الجزائر الذي ثار لأجله ذات يوم محمد بوضياف , لقد كانت نهاية هذا الرجل غير سعيدة , فالجزائريون يعترفون له بفضل تفجير الثورة الجزائرية التي أفضت الى تحقيق كرامة الجزائريين وعزتهم ,
    ولذلك خرج كثيرون الى الشوارع للبكاء على أحد رموز الثورة الجزائرية , والجزائريون الذين شاركوا في تشييع جنازة محمد بوضياف كانوا في الواقع يبكون الجزائر أيضا .
    لم تتمكن شرعية بوضياف التاريخية أن تسكت نقمة الشعب الجزائري على ممارسات ومسلكيات أضرّت بالثورة الجزائرية و الدولة الجزائرية وسمعة الجزائر , ولم يتمكن بوضياف من رأب الصدع بين السلطة والجماهير , لقد كان بوضياف بالفعل الرجل المناسب في الوقت غير المناسب , لقد عاد من المغرب الى الجزائر بغية انقاذها
    فذهب هو والجزائر باتجاه الهاوية .

    وبعد اغتياله مباشرة تمّ تعيين العقيد علي كافي على رأس المجلس الأعلى للدولة , وأنتخب رضا مالك رئيس المجلس الاستشاري عضوا خامسا في المجلس الأعلى للدولة , ولم تسكّن صدمة اغتيال محمد بوضياف الايقاع السياسي والأمني الذي استمرّ متهيجاّ وحادّا .
    وبعد أسبوعين من اغتيال محمد بوضياف بالضبط وفي 12 تموز –يوليو – 1992 شرعت المحكمة العسكرية في محاكمة قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ في المحكمة العسكرية في مدينة البليدة , وكان ذلك مؤشرا على أنّ هناك من يريد أن يصرف نظر الشعب الجزائري عن ملف اغتيال محمد بوضياف , وفي نفس الوقت أقيلت حكومة سيد أحمد غزالي , وتمّ تعيين بلعيد عبد السلام على رأس الحكومة الجديدة .
    وكانت حركة المتغيرات السياسية متزامنة مع حركة المواجهات الدموية التي ازدادت كارثية ودموية بعد اغتيال محمد بوضياف .
    وعلي كافي كسابقه ورث وضعا صعبا ومعقدّا وظلّت الجزائر في عهده تراوح مكانها , بل انّ وقع الرصاص والاغتيالات ازداد حدّة , وبلغت المواجهات الذروة في عهد علي كافي, وبات عهده يعرف بعهد الدماء , ولم تتمكن قوانين مكافحة الارهاب والاجراءات الصارمة من وضع حدّ للزلزال الجزائري !!
    علي كافي : العقيد الديبلوماسي .

    العقيد علي كافي عسكريّ محترف انضمّ الى الثورة الجزائرية منذ اندلاعها
    وكان من كوادرها في منطقة الغرب الجزائري وقد أوكلت اليه مهمات عسكرية كثيرة أثناء الثورة الجزائرية , وكثيرا ما كان يتنقّل بين الجزائر وتونس الى تاريخ استقلال الجزائر .
    وبعد الاستقلال مباشرة عمل في وزارة الخارجية , وعيّن سفيرا للجزائر في أكثر من عاصمة عربية كبيروت ودمشق و القاهرة وتونس .
    وكانت تربطه علاقات جيدة ببعض الرؤساء العرب من أمثال جمال عبد الناصر و الحبيب بورقيبة , الى درجة أنّ التيار الفرانكفوني في الجزائر كان يعتبره قوميا عربيّا , وقد تعودّ الفرانكفونيون في الجزائر على اتهام كل من يحبّ الثقافة العربية ويميل الى اللغة العربية بأنّه قومي أو بعثي وما الى ذلك من المسميات , و في وقت لاحق باتوا يتهمون المعرّب بأنّه أصولي أو سليل الأصولية , وكأنّهم الأصل في الجزائر وغيرهم الدخيل .
    و قد قضى علي كافي حياته متنقلا بين العواصم العربية , وأعتبره البعض في الجزائر بأنّه كان خارج اللعبة السياسية . وأثناء تعيينه على رأس المجلس الأعلى للدولة عقب اغتيال محمد بوضياف , قيل ساعتها أنّ السلطة تريد أن تعالج أزمة الثقة بين السلطة والرعيّة , لكن هذه الخطوة لم تفلح في ردّ الاعتبار للنظام , لأنّ الأزمة السياسية التي اندلعت في الجزائر كانت أكبر من كافي ونظرائه .
    أنهيت مهام علي كافي الديبلوماسية في عهد الشاذلي بن جديد , حيث جرى تعيينه أمينا عاما لمنظمة المجاهدين التي ترعى شؤون المجاهدين الجزائريين الذين شاركوا في الثورة الجزائرية , وكانت هذه المنظمة محل انتقاد العديد من السياسيين باعتبار أنّ هذه المنظمة أهملت حقوق المجاهدين الفعليين , وبات المجاهدون المزيفون -وهم الذين زورّوا أوراقا ووثائق لاثبات أنهّم شاركوا في الثورة الجزائرية وحازوا على العديد من الامتيازات
    في الواجهة يستفيدون من كافة الامتيازات التي حظيّ بها الذين شاركوا في الثورة الجزائرية فيما بعد . وللاشارة فانّ أيّ جزائري كانت تكفيه شهادة شخصين معروفين بدورهما أثناء ثورة التحرير للدلالة على أنّه شارك في ثورة التحرير , ومعظم هذه الشهادات كانت تتم بعد الاستقلال
    وفي الوقت الذي حصل فيه الثوّار المزيفون أو الذين يسمّيهم الشارع الجزائري بثوّار 1962 أي تاريخ استقلال الجزائر , على امتيازات واسعة , فانّ المجاهدين الحقيقيين وعوائلهم مازالت ملفاتهم قيد الدرس , وكان العديد من أرامل الشهداء يقمنّ في الأكواخ القصديرية , ومازلن يطالبن بحقوقهن من خلال بعض المنظمات الحقوقية الجزائرية .
    ولم يلعب علي كافي أي دور في المرحلة الشاذلية ,
    وبرز اسمه عندما أطيح بالشاذلي بن جديد وعند تشكيل المجلس الأعلى للدولة , حيث أصبح علي كافي ضمن تشكيلة هذا المجلس الذي كان يضم محمد بوضياف رئيسا , وخالد نزار عضوا , وعلي كافي عضوا , وتيجاني هدّام عضوا , وعلي هارون عضوا .
    وعندما كان علي كافي عضوا في المجلس الأعلى للدولة لم يكن له أيّ دور يذكر , فوجود كافي وهارون وهداّم كان رمزيّا تقريبا لأنّ القرارات الخطيرة والمصيرية كانت تتخّذ في مكان أخر , ويمكن القول أنّ الشخصيّة البارزة والمحورية في هذا المجلس كان اللواء خالد نزار وزير الدفاع في ذلك الوقت .
    و كانت تركيبة المجلس الأعلى للدولة تركيبة هجينة غير متاجنسة بتاتا , فمحمد بوضياف كان ناقما على جبهة التحرير الوطني والذي على حسب رأيه أساءت الى تاريخه وسحبت من تحته البساط
    ولذلك شنّ عليها ومعه سيد أحمد غزالي حملة شعواء , الى درجة أنّ محمد بوضياف كان يتهكم على الأمين العام لحزب جببهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري وذلك في مهرجان عام أقامه الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يتزعمه عبد الحق بن حمودة .
    وعلي كافي الذي كانت له نفس المواقف من حزب جبهة التحرير الوطني , كان يعتبر نفسه أحد أبنائها , وكان غير مرتاح لزمرة المستشارين الفرانكفونيين الذين كانوا يحيطون ببوضياف , وكان كافي شخصيا يتهجّم على ما كان يسميه حزب فرنسا في الجزائر , وهددّ ذات يوم بفتح ملف هذا الحزب , لكنّه كان مجردّ تهديد ولم يفتحه أبدا .
    أمّا تيجاني هدّام وعلي هارون فهما متناقضان بل ضدّان لا يلتقيان , فهدّام محسوب على الاسلام المستنير وكان قبل أن يصبح عضوا في المجلس الأعلى للدولة اماما لمسجد باريس في فرنسا
    أمّا علي هارون فأبعد ما يكون عن قناعات هدّام وهو رجل فرانكفوني ومحسوب على التيار التغريبي , ويمكن ادراج علي هارون ورضا مالك في نفس السياق الفكري والتغريبي . أمّا خالد نزار وزير الدفاع فقد كان يمثل سلطة الجيش التي لا يعلو عليها أحد في الجزائر و قد كان يمثل الأقلية الاستئصالية في المؤسسة العسكري .
    ونظرا لانعدام التجانس بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة – الرئاسة الجماعية - , وفقدان هذا المجلس لمركزية القرار فقد بقيّ أشبه بالمتفرج على الأحداث التي عصفت بالجزائر ,
    وفي كل الأوقات كان دوره يكمن في المصادقة على قرارات المواجهة مع الاسلاميين و قوانين مكافحة الارهاب . وعندما تولى علي كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان الوضع الأمني في الجزائر قد بلغ ذروته .


    المهندس سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة في عهد محمد بوضياف , وفي المرحلة الأخيرة من عهد الرئيس الشاذلي بن جديد كان من أكبر المتورطين في تنفيذ الصيغة الانقلابية على الشاذلي بن جديد , فالرجل الذي وعد بانتخابات حرة ونزيهة لعن الساعة التي أعلن فيها أنّ الجزائر ستعيش عرسا ديموقراطيا عند اجراء الانتخابات التشريعية الملغاة , وحتى على الصعيد الاقتصادي فلم يتمكن برنامج سيد أحمد غزالي من انعاش الاقتصاد الجزائري , وغاية ما فعله أنّه زاد من ربط الجزائر بصندوق النقد الدولي وفي عهده تضاعفت الاتصالات بين صندوق النقد الدولي والجزائر والتي انتهت في أخر عهد حكومة رضا مالك بالرضوخ الكامل لشروط ميشال كامديسو مدير صندوق النقد الدولي, وعرض أبار النفط في حاسي مسعود للبيع, و أعتبر سيد أحمد غزالي نفسه مخفقا على الصعيدين السياسي والاقتصادي , فسياسيّا و بعد أن وعد باجراء انتخابات حرّة ونزيهة لم يف بوعده وكان من أوائل المرتدين عن الديموقراطية , واقتصاديا لم ينجح في تحريك عجلة الاقتصاد .
    كما أنّ الذين أوحوا له أنّ مستقبله السياسي سيكون زاهرا لم يقفوا معه الى الأخير , وكان لزاما عليه بعد كل هذا أن ينسحب من رئاسة الحكومة , وخصوصا في ظلّ غياب الانسجام بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة المعيّن حديثا علي كافي .
    وبعد استقالة حكومته تمّ تعيين بلعيد عبد السلام رئيسا للحكومة الجديدة , وقيل عندها أنّ البومدينيين قد عادوا الى الواجهة باعتبار أنّ علي كافي وبلعيد عبد السلام كانا محظوظين في عهد هواري بومدين , وتحديدا بلعيد عبد السلام صاحب فكرة التصنيع في العهد البومدييني .
    ورئيس الحكومة المعيّن من قبل المجلس الأعلى للدولة بلعيد عبد السلام شارك في الثورة الجزائرية منذ اندلاعها , وكان يعتبر من الشخصيات الوطنية المعروفة ببغضها لفرنسا كما عبرّ عن ذلك شخصيّا أكثر من مرة , وبعد الاستقلال مباشرة وجد نفسه مسؤولا عن قطاع الطاقة والمحروقات
    وساهم مع هواري بومدين في تأميم النفط الجزائري , وانهاء احتكار فرنسا لتنقيب وتسويق النفط الجزائري .
    وعندما قاطعت فرنسا النفط الجزائري انفتح على الشركات الأمريكية و خصوصا شركة البازو الأمريكية التي وقعّت اتفاقا مع الجزائر بموجبه تشتري هذه الشركة النفط الجزائري ولمدّة 25 سنة .
    وبسبب خبرته في مجال التصنيع أوكل اليه هواري بومدين مهمة تطوير الصناعة الجزائرية , وكان عندها وزيرا للطاقة والصناعات الثقيلة , وقد اتبعّ بلعيد عبد السلام نفس الخطط التنموية
    التي كانت سائدة في دول المحور الاشتراكي سابقا .
    وعندما وصل الشاذلي بن جديد الى سدّة صنع القرار بعد وفاة هواري بومدين قام بتطهير النظام الجزائري من أركان البومديينية , ووجد بلعيد عبد السلام نفسه على الهامش ,
    ولم توكل اليه أيّ مهمة رسمية عدا استمراره كعضو بارز في حزب جبهة التحرير الوطني , هذا الحزب الذي سحبت منه صلاحيات الحكم بعد ثلاثين سنة من الأحادية السياسية , لم تعرف فيها الجزائر غير جبهة التحرير الوطني حكما وسلطة وايديولوجيا ونهجا سياسيا.
    وبسبب تهميشه من قبل الشاذلي بن جديد , وتضاؤل حجم جبهة التحرير التي كان ينتمي اليها انسحب فيما بعد من العمل السياسي كليّة .
    و أثناء الانتخابات التشريعية الملغاة والتي جرت في أواخر كانون الأول – ديسمبر – 1991 رشحّ بلعيد عبد السلام نفسه في قائمة المستقلين محتجا بذلك على حزب جبهة التحرير الوطني
    التي باتت لا تزكي الاّ أقرب الناس اليها , ولم يحالفه الحظ في الفوز , ولم يتمكن من الحصول الاّ على صوته .
    وعقب تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لسيد أحمد غزالي قال : أنّ البعض يعيب عليه سقوطه في الانتخابات , وفجأة وجد نفسه في الواجهة !
    وبالرغم من أنّ علي كافي وبلعيد عبد السلام عملا لفترة طويلة مع هواري بومدين
    , الاّ أنّ المستجدات الجزائرية فرقّت بينهما وتفاقمت بينهما الخلافات الى درجة أنّ رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي وعندما كان في القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر الوحدة الأفريقية قال :
    امّا هو أو أنا , وكان يقصد بلعيد عبد السلام .


    بوصول علي كافي الى رئاسة المجلس الأعلى للدولة كانت المواجهات الدامية بين القوات النظامية والجيش الاسلامي للانقاذ الذراع العسكرية للجبهة الاسلامية قد اتسعّت رقعتها
    وقبل ذلك كانت هناك الحركة الاسلامية المسلحة بقيادة عبد القادر شبوطي , وبرزت الى الوجود الجماعة الاسلامية المسلحة التي أعلنت عن نفسها كجماعة اسلامية مسلحة مستقلة عن الجبهة الاسلامية للانقاذ , والتي تزعمّها في البداية عبد الحق العايدية الذي اعتقلته السلطات المغربية في مدينة وجدة المغربية
    وقامت بتسليمه الى الأجهزة الأمنية الجزائرية , وتولّى قيادة هذه الجماعة بعده مراد سي أحمد الملقّب بجعفر الأفغاني وبعد مقتله من قبل قوات الأمن الجزائرية في منطقة بوزريعة وسط الجزائر العاصمة , تمّ تعيين صياح عطية أميرا لهذه الجماعة , وظلّت هذه الجماعة تفقد زعماءها الى أن تولىّ زعامتها عنتر الزوابري .
    وقد أتخذّ المجلس الأعلى للدولة مواقف متشددة تجاه هذه الجماعات , وكان خطاب علي كافي يتسم بالتصعيد والمواجهة والحرب التي لا هوادة فيها مع الجماعات الاسلامية المسلحة , كما أنّ علي كافي صادق على تشكيل المحاكم الخاصة الاستثنائية التي تنظر في قضايا العنف السياسي
    وقد أصدرت هذه المحاكم عشرات الأحكام بالاعدام .
    كما وضع المجلس الأعلى للدولة في عهد علي كافي قوانين مكافحة الارهاب التي جاءت مكمّلة للأحكام العرفية وقوانين حالة الطوارئ , وكان المجلس الأعلى للدولة في كل تحركاته و تصريحاته وقراراته يعكس رؤية الصقور داخل المؤسسة العسكرية , وفي الوقت الذي انصرف فيه المجلس الأعلى للدولة الى صياغة خطاب المواجهة وتوسيع رقعتها , كانت حكومة بلعيد عبد السلام تحاول اخراج الاقتصاد الجزائري من عنق الزجاجة ,
    لكنّ بلعيد عبد السلام الذي استطاع في حقبة الحرب الباردة والظروف الدولية المعروفة أنذاك من تطوير الاقتصاد الجزائري , وجد نفسه في وضع محلي يتسم بالغليان والانفجار ,
    وفي وضع عالمي ودولي مغاير كل المغايرة لما كان عليه واقع العالم في السبعينيات .
    وبسبب خلفيته الاشتراكية والبومديينية , لم تكن باريس وواشنطن راغبتين فيه , بل انّ الادارة الأمريكية برئاسة بيل كلينتون أبدت انزعاجها لوجود بلعيد عبد السلام على رأس الحكومة الجزائرية . وعندما تأكدّ لبلعيد عبد السلام استحالة النهوض بالاقتصاد , لأن ذلك لا يتم بدون الوصول الى حلّ سياسي للأزمة القائمة , بدأ يخرج عن قواعد اللعبة ويدلي بتصريحات أزعجت المؤسسة العسكرية ورئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي , وقد أعلن بلعيد عبد السلام عن استعداده للتحاور مع المعتدلين في الجبهة الاسلامية للانقاذ مما أزعج الجيش , كما أنّه دخل في صراع مع الاعلام الجزائري المستقل بعد قيامه باغلاق بعض العناوين الصحفية .
    وعندما عاد الرئيس السابق أحمد بن بلة من سويسرا التقى ببلعيد عبد السلام , وعندها طلب بلعيد من بن بلة أن يقنع الجنرال خالد نزار بضرورة اقالة الجنرالات المتشددين داخل المؤسسة العسكرية , وبعدها بأسبوع واحد وجد بلعيد عبد السلام نفسه مبعدا , وجرى تعيين رضا مالك رئيسا جديدا للحكومة .

    وكثيرا ما كان بلعيد عبد السلام يطمح أن يكون الرجل الأول في الجزائر , وأثناء وجود علي كافي في القاهرة للمشاركة في أعمال منظمة الوحدة الافريقية , ألقى بلعيد عبد السلام خطابا مطولا بثّه التلفزيون الجزائري قال فيه : أنّ المؤسسة العسكرية هي التي جاءت به , وأنّه حائز على دعمها .
    وقد فسّر هذا الخطاب بأنّه تملق للمؤسسة العسكرية وتطلعّ الى الرئاسة . وعندما بدأ بلعيد عبد السلام يتحدث عن ضرورة الحوار والمصالحة الوطنية , وجد نفسه مقالا من رئاسة الحكومة ليحلّ محله رضا مالك الذي كان يعتبر من
    الاستئصاليين الذين يؤمنون بضرورة الغاء كامل للتيار الاسلامي من المشهد السياسي الجزائري , كما تبنىّ مشروع استرجاع هيبة الدولة وتصعيد المواجهات ونقل معسكر الخوف من السلطة والى الأصوليين .
    ورضا مالك الذي ينتمي الى منطقة باتنة مسقط رأس الجنرال خالد نزار أيضا , كان على علاقة وطيدة بالحزب الشيوعي الفرنسي , ثمّ بالحزب الشيوعي الجزائري الذي تأسسّ أثناء استعمار فرنسا للجزائر .
    وبعد الاستقلال انضمّ رضا مالك الى الخارجية الجزائرية حيث عيّن سفيرا للجزائر في بعض العواصم منها : موسكو , باريس , واشنطن و هي عواصم مهمة وكانت تهتم بالملف الجزائري وكل لغاية معينة .
    وبعد الاطاحة بالشاذلي بن جديد عيّن رضا مالك رئيسا للمجلس الاستشاري وهو هيئة أقيمت مقابل البرلمان الملغى , وكان هذا المجلس يقوم بالمصادقة على القوانين التي يصدرها المجلس الأعلى للدولة , وكان هذا المجلس يضمّ 60 عضوا أغلبهم من اليسار والفرانكفونيين والبربر .
    ومن القرارات الخطيرة التي اتخذها رضا مالك
    هو الغاء قانون التعريب الذي صادق عليه البرلمان الجزائري قبل حلّه من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد , وكان قانون التعريب ينصّ على تعريب الدولة وادارتها وكل المفاصل الحيوية السياسية والتربوية ,
    وكان يفترض أن يتمّ تنفيذ القانون في 05 تموز –يوليو – 1992 .
    وبررّ رضا مالك موقفه من الغاء قانون التعريب بقوله أنّ الظروف الدولية لا تسمح بتعميم قانون التعريب !
    كما أنّ لرضا مالك موقفا من الاستعمار الفرنسي , ففي كتابه – التقليد والثورة – يدعو الى نسيان الماضي والانفتاح على فرنسا والغرب عموما .
    ووجود علي كافي على رأس المجلس الأعلى للدولة , ورضا مالك على رأس الحكومة أعطى انطباعا بأنّ الازدواجية باتت سيدّة الموقف في الجزائر , وأنّ التناقضات قد بلغت ذروتها , فكافي هددّ بفضح حزب فرنسا , ورضا مالك يعتبر أحد منظرّي هذا الحزب في الجزائر , وقد شهدت الجزائر عندما تولى رضا مالك رئاسة الحكومة ارتفاعا مضطردا للاعدامات والتصفيّات الجماعية التي كانت تقوم بها فرق الموت النظاميّة .

    الوعود التي تقدمّ بها المجلس الأعلى للدولة بقيت حبرا على ورق , فلا هيبة الدولة أسترجعت , ولا الانعاش الاقتصادي تحققّ , ولا المعارضة الأصولية المسلحة تمّ القضاء عليها .
    وبات واضحا أنّ الجزائر اتجهّت نحو عزلة خانقة وانكفاء كامل عن ممارسة دورها على مستوى محيطها المغاربي ومحيطها العربي والاسلامي , والجزائر التي كانت حاضرة في كل المحافل الدولية والتي كانت تستقبل العالم الثالث في عهد هواري بومدين , أصبحت فعليّا تعيش هاجس السقوط ومخاوف الانهيار .
    وعندما تبنى المجلس الأعلى للدولة برئاسة علي كافي فكرة الحوار والاتصال بالأحزاب السياسية التي وضع نشاطها في ثلاجة , انقسمت الأحزاب الجزائرية على نفسها , فالأحزاب الوطنية والاسلامية كانت تعتبر من جهة أنّ الحوار ملغوم , وأنّ السلطة لديها مشروع معين تريد أن تمررّه
    ومن جهة أخرى طالبت هذه الأحزاب باشراك الجبهة الاسلامية للانقاذ في أيّ حوار محتمل بين السلطة والمعارضة , أمّا التيارات الفرانكفونية واليسارية و البربرية – والمقصود هاهنا التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي الذي كان يطالب بابادة جبهة الانقاذ الاسلامية
    أما التيار البربري الأخر وهو جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين أيت أحمد فكان على الدوام يطالب باشراك الجبهة الاسلامية للانقاذ في أي حلّ سياسي للأزمة القائمة في الجزائر – فقد كانت تطالب بالعنف المضاد والدخول في مواجهة شاملة مع الاسلاميين .
    وقد اتهمّت الأحزاب الوطنية والاسلامية المجلس الأعلى للدولة بأنّه يناور لكسب الأحزاب الى صفه خصوصا و أنّ ساعة انتهاء مهامه قد حانت .
    ومع تعددّ مراكز القوة , وصراع الحمائم والصقور داخل المؤسسة العسكرية ودوائر القرار أصبح الحوار مجردّ لعبة سياسية , ومجردّ نغمة جميلة .
    ولكن مجرد طرح فكرة الحوار من قبل المجلس الأعلى للدولة كان مؤشرا على أنّ سياسة الحلول الأمنية و الاستئصالية قد وصلت الى طريق مسدود , وأنّ الاجراءات الصارمة والاستثنائية قد فاقمت الوضع الأمني و صعدّت الموقف وقد سقطت جرّاء ذلك كل المحاذير بل وسقطت لغة العقل و الحوار
    وبات القتل والقتل المضاد هما السمتان الطاغيتان على الحالة الجزائرية . و لم يتمكن دعاة المواجهة الشاملة الذين وضعوا ثقلهم ومقدرات الجزائر في خدمة خطّ المواجهة من اعادة الاستقرار والهدوء الى الجزائر , وكاد الخراب يتسلل الى المؤسسة العسكرية التي ظلّت المؤسسة الوحيدة المحافظة على تماسكها حيث فرّ مئات الجنود من الثكنات وألتحقوا بقوافل الجماعات الاسلامية المسلحة في الجبال , وبدأت هذه المؤسسة تستشعر الخطر , ثمّ حدثت المفاجأة باستقالة الرجل الأقوى في الجزائر الجنرال خالد نزار من وزارة الدفاع .

    يعتبر الجنرال خالد نزار وزير الدفاع من الشخصيات القوية التي أمسكت بخيوط اللعبة الجزائرية منذ انتفاضة خريف الغضب في 05 تشرين الأول – أكتوبر – 1988 والى تارخ استقالته , وكان خالد نزار وراء العديد من التطورات التي عرفتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر .
    وينتمي خالد نزار الى منطقة باتنة , وألتحق بصفوف الثورة الجزائرية في أواخر أيامها , وبعد الاستقلال أصبح خالد نزار رائدا في الجيش الجزائري وأتمّ تكوينه العسكري في المعاهد العسكرية في الاتحاد السوفياتي السابق ثمّ في فرنسا , وعندما وصل الشاذلي بن جديد الى الحكم , رقيّ خالد نزار الى رتبة لواء , وتمّ تعيينه رئيسا لهيئة الأركان , وعندما تخلى الشاذلي بن جديد عن وزارة الدفاع أصبح الجنرال خالد نزار وزيرا للدفاع
    حيث تمكنّ من تحديث المؤسسة العسكرية والامساك بخيوطها ومفاصلها . وقد عينّ نزار الموالين له داخل المؤسسة العسكرية في المناصب الحسّاسة ليضمن ولاء الجميع له وليجنبّ نفسه المفاجأت , وشهدت الجزائر بعد سطوع نجمه داخل المؤسسة العسكرية العديد من الأحداث منها :
    - فرض حالة الحصار العسكري في 06 تشرين الأول – أكتوبر – 1988 .
    - تعيين مدير المخابرات العسكرية الأسبق قاصدي مرباح رئيسا للحكومة الجزائرية بعد أحداث أكتوبر مباشرة .
    - اقالة قاصدي مرباح وتعيين مولود حمروش خلفا له .
    - اقالة مولود حمروش وتعيين سيد أحمد غزالي خلفا له .
    - فرض حالة الحصار العسكري في 05 حزيران –يونيو- 1991 واعتقال قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ عباسي مدني وعلي بلحاج وغيرهما .
    - الانقلاب على الشاذلي بن جديد وفرض حالة الطوارئ وحلّ الجبهة الاسلامية للانقاذ في 09 شبّاط – فبراير – 1992 .
    - تأسيس المجلس الأعلى للدولة واستقدام محمد بوضياف الى الجزائر .

    وبعد اقالة الشاذلي بن جديد
    أصبح الجنرال خالد نزار الرجل الأقوى بلا منازع , خصوصا في ظلّ تجذّر المعادلة التي مفادها أنّ الجيش هو النظام السياسي والنظام السياسي هو الجيش في الجزائر . وبالاضافة الى الجنرال خالد نزار فقد كان معه مجموعة من الجنرالات الذين كانوا يشكلّون مراكز القوة في ذلك الوقت ومنهم اللواء محمد العماري واللواء عباس الغزيل واللواء عبد المالك قنايزية الذي كان رئيسا لهيئة الأركان وأحيل الى التقاعد بعدها
    والذي حلّ محله اللواء محمد العماري الذي أصبح ذا شأن كبير في المؤسسة العسكرية بعد خروج خالد نزار منها .
    و يعتبر الكثير في الجزائر اللواء محمد العماري بأنّه من أبرز الصقور داخل المؤسسة العسكرية , وهو ينتمي الى المنطقة القبائلية , وكان من الضبّاط الذين التحقوا بصفوف الثورة الجزائرية في أواخر أيامها
    ويعرف هو وكثير من الجنرالات بأنهّم من ضباط فرنسا أي الضباط الجزائريين
    الذين عملوا في صفوف الجيش الفرنسي وألتحقوا بالثورة الجزائرية في أواخر أيامها و قبيل الاستقلال بقليل ,وقد سطع نجم محمد العماري في عهد علي كافي .
    وفي عهد علي كافي شهد الوضع الأمني تصعيدا خطيرا , وبات واضحا أنّ السياسة الفولاذية لم تؤد الى أيّ نتيجة تذكر , فالجماعات الاسلامية المسلحة بدأت تكبر وتشكل خطرا حقيقيا على مصالح كثيرين في الجزائر
    وبدأت دائرة الصراع تتسع , والاغتيال أصبح يطاول الأجانب والمثقفين والصحفيين ورؤساء الأحزاب , و قد تشكلت عندها فرق الموت ويقال أنّ الذي كان يشرف عليها هو الجنرال محمد العماري .

    وكانت المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت قد أعادت ترتيب نفسها , وتفاديا للخروقات تشكلت ثمانية أجهزة محصنّة . وتتوزع هذه الأجهزة كالتالي :

    1- جهاز الأمن العسكري بقيادة الجنرال محمد مدين وأسمه الحركي الجنرال توفيق , وهو شخصية أمنية من الدرجة الأولى , ويدير أهم ثكنة في الجزائر وهي ثكنة بني مسوس الاستخباراتية .
    2- جهاز مكافحة التجسس وكان يشرف عليه اللواء العماري اسماعيل المتخصص في اختراق الجماعات الاسلامية المسلحة , وهو الذي اكتشف أحد الوزراء الجزائريين وهو يسلّم بعض الملفات للسفارة الايرانية وعلى اثره قطعت العلاقات الجزائرية –الايرانية .
    3- الأمن الخاص وكان يشرف عليه محمد طلبة الوزير المكلف بالأمن , ورئيس الدرك الوطني عباس غزيّل .
    4- الأمن الخارجي وكانت وظيفته ملاحقة المعارضين في الخارج من اسلاميين وغيرهم , وهذا الجهاز شديد الصلة بمعظم أجهزة الاستخبارات العربية والعالمية .
    5- جهاز الطوارئ وكان يشرف عليه اللواء محمد العماري قائد قوات مكافحة الارهاب والوحدات الخاصة .والذي كان يسميه الأصوليون الجنرال ماسو , هذا الجنرال الفرنسي الذي أرسله الجنرال شارل ديغول الى الجزائر لذبح الثورة الجزائرية و الثوّار الجزائريين عندما أصبحت الثورة الجزائرية تؤرّق المضجع الفرنسي والاليزيه على حدّ سواء .
    6- البوليس السري وهو جهاز يلاحق أشخاصا من دائرة النظام يهددون الأمن القومي .
    7- جهاز التنسيق ويقوم بالتنسيق مع بقية الأجهزة .
    8- الأمن العام وفروعه المتشعبة .

    وكثيرا ما كان عدم التوافق بين مراكز القوة يؤدي الى فشل الحوار أو المصالحة كما حدث فيما بعد , في عهد اليامين زروال .
    وفي الوقت الذي اشتدّت فيه الخلافات بين دعاة الحوار ودعاة المواجهة , فاجأ رجل التوازن ومركز الثقل في لعبة التوازنات الجنرال خالد نزار الجميع باستقالته .
    وقدمّ المراقبون داخل الجزائر أنذاك ثلاثة تفسيرات لهذه الاستقالة , فمنهم من أرجعها الى أزمة خالد نزار الصحية والمتدهورة , ولذلك فهو لا يقدر على الاستمرارية في ادارة اللعبة ومنهم من أرجع الاستقالة الى كونها انقلابا على الانقلاب , وبمعنى أخر هي لعبة جديدة من ألاعيب الصقور ,
    ومنهم من أرجع الاستقالة الى كونها تندرج في سياق اعادة ترتيب بيت المؤسسة العسكرية , تمهيدا لاعادة ترتيب البيت السياسي , فخالد نزار وان كان قد أزاح بدنه عن البيت العسكري الاّ أنّ روحه و فكره وعلاقاته بمواليه ظلّت في شرايين المؤسسة العسكرية وهذا ما يفسّر بقاؤه محل احترام الجنرالات الذين أستلموا الراية من بعده .
    وبقدر ماكانت استقالة خالد نزار مفاجئة لكثيرين , كان تعيين الجنرال المتقاعد اليامين زروال على رأس وزارة الدفاع مفاجأة أخرى . فالجنرال اليامين زروال كان أول جنرال في تاريخ المؤسسة العسكرية يقدّم استقالته للرئيس الشاذلي بن جديد , وقيل عن الاستقالة يومها أنّها اعتراض على مشروع رئيس قيادة الأركان خالد نزار القاضية بتحديث الجيش الجزائر ومعنى ذلك التعامل مع مصادر التسليح في الغرب , وبعد انسحابه من المؤسسة العسكرية تمّ تعيينه سفيرا للجزائر في رومانيا والتي كانت جبهتها الداخلية ملتهبة وأفضت الى اعدام رئيس رومانيا شاوشيسكو
    وأنقطع عن العمل الديبلوماسي , وعن أي عمل سياسي مفضلاّ الاهتمام بأعماله الخاصة , وتشاء الظروف أو يشاء عرّاب الانقلابات داخل المؤسسة العسكرية الجنرال خالد نزار أن يصبح اللواء اليامين زروال وزيرا للدفاع ثمّ رئيسا للجزائر بعد انتهاء مهام المجلس الأعلى للدولة .
    وبعد تعيين اللواء اليامين زروال على رأس وزارة الدفاع توجه هذا الأخير الى زعماء الجبهة الاسلامية للانقاذ في سجن البليدة العسكري و تحدث معهم بشأن الحوار و طلب منهم مساعدته في اخراج الجزائر من مأزقها الأمني .
    وكلما كان الحوار يخطو خطوة الى الأمام كان دعاة المواجهة يفجرّون الموقف , فوجود اللواء محمد العماري واللواء محمد تواتي داخل المؤسسة العسكرية ورضا مالك على رأس الحكومة حال دون أن ينجح الحوار . وحتى لمّا تبنى بعض هؤلاء الحوار كان الهدف من ورائه تكريس وجودهم في دوائر القرار والنفوذ .
    وأوشكت مهام المجلس الأعلى للدولة على الانتهاء في أواخر 1993 والجزائر تعيش على وقع المواجهات والاغتيالات والتفجيرات والتمشيطات والاشتبكات وبعبارة أخرى الانهيار الكامل …
    والحوار الذي فتحه المجلس الأعلى للدولة مع الطبقة السياسية الجزائرية انتهى الى طريق مسدود ولجوءه الى الحوار في أخر عهده كان الهدف منه اشراك الأحزاب الجزائرية في تكريس سيناريو السلطة المقبل , خصوصا وأنّ المجلس الأعلى للدولة سينسحب من المشهد السياسي ولا يمكن تمديد ولايته لمرحلة انتقالية ثانية , فأعضاء المجلس الأعلى للدولة تعهدّوا أمام الشعب الجزائري بأنهّم سوف ينسحبون من الحياة السياسية في نهاية 1993 .
    لكن ماهو البديل !
    أفكار عديدة وبدائل كثيرة طرحها صنّاع القرار داخل المؤسسة العسكرية بشأن مواجهة الاستحقاق المقبل .وقد كثر اللغط حول هذه المسألة عندما فشلت لجنة الحوار التي شكلها المجلس الأعلى للدولة والتي كان يرأسها يوسف الخطيب وعضوية سبعة أشخاص , ثلاثة منهم جنرالات وهم الجنرال دراجي وصنهاجي وتاغيت .
    وكانت لجنة الحوار قد اتصلت بحزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية فسمعت هذه اللجنة من هذه الأحزاب شرطا واحدا للتعاطي الجدّي مع السلطة وهو اشراك الجبهة الاسلامية للانقاذ في أي حوار جدي , وأي حوار بدونها سيكون حوار طرشان , أما حزب التحدي الشيوعي والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية البربري فقد كانا يعتبران الحوار مع الجبهة الاسلامية للانقاذ خيانة .
    و أتصلت لجنة الحوار بقادة الانقاذ في سجن البليدة العسكري وسمعت الى شروط الانقاذ للدخول في أي حوار مع السلطة يكسبها شرعية ومن هذه الشروط :
    اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بما في ذلك قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ , محاسبة المتورطين في الجرائم السياسية , عودة الجبهة الاسلامية للانقاذ الى العمل السياسي والعودة الى المسار الانتخابي الملغى .
    لكن الذين أوعزوا للجنة الحوار بالتحرك لم يستسيغوا هذه الشروط , وعملوا على تقديم بديلهم حتى لو كان من طرف واحد , وعندما حانت الساعة لانسحاب المجلس الأعلى للدولة في 31 كانون الثاني –يناير – 1993
    وتفاديّا للدخول في شغور الدولة مجددا كما حدث عقب اقالة الشاذلي بن جديد , طالبت لجنة الحوار من هيئة الأمن العليا بتمديد فترة المجلس الأعلى للدولة الى نهاية كانون الثاني – يناير – 1994 , وبالفعل تمّ تمديد فترة المجلس الأعلى للدولة الى التاريخ المذكور , كما حددّت لجنة الحوار موعد 25 و26 كانون الثاني – يناير –1994 موعدا لانعقاد ندوة الوفاق الوطني .


    رفضت الأحزاب الجزائرية الوطنية والاسلامية المشاركة في ندوة الوفاق , وتحديدا الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الملغاة الجبهة الاسلامية للانقاذ , وجبهة القوى الاشتراكية و حزب جبهة التحرير الوطني , و حضر ندوة الوفاق الوطني رجالات النظام والمؤسسة العسكرية , ومن الأحزاب التي شاركت في ندوة الوفاق الوطني وأنسحبت في نفس اليوم حركة المجتمع الاسلامي –حماس – بزعامة محفوظ نحناح .
    وندوة الوفاق الوطني كانت في الواقع ندوة للسلطة التي كانت تبحث عن مخرج للمأزق الذي كانت تتخبط فيه , وقبل انعقاد هذه الندوة وجه وزير الدفاع الجنرال اليامين زروال خطابا موجها الى الشعب الجزائري جاء فيه : أنّ الجيش الجزائري لن يبقى مكتوف الأيدي متفرجا على انهيار الجزائر .
    وكانت المؤسسة العسكرية قبل انعقاد ندوة الوفاق الوطني اتصلت بعبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية في عهد هواري بومدين , والذي غادر الجزائر بعد اقصائه من أيّ مهام في عهد الشاذلي بن جديد , وكان اسمه قد ورد في لجنة المحاسبة التي شكلها الشاذلي بن جديد لمحاسبة أصحاب النفوذ الذين جمعوا ثروات هائلة من خلال مناصبهم ومواقعهم ,
    وقد حاولت المؤسسة العسكرية اقناع عبد العزيز بوتفليقة بتولّي منصب الرئاسة , فطالب بصلاحيات واسعة , فما كان من المؤسسة السيدة الاّ أن قالت له عد من حيث جئت .
    وجرى ايهام الرأي العام الجزائري بأنّ عبد العزيز بوتفليقة سيكون الرئيس المقبل , وحصلت المفاجأة أثناء انعقاد ندوة الوفاق الوطني , عندما أعلن الناطق باسم لجنة الحوار أنّ عبد العزيز بوتفليقة قد سحب ترشيحه , وعندها لم يجد مجلس الأمن الأعلى حلاّ غير تسمية الجنرال اليامين زروال رئيسا للدولة الجزائرية بالتعيين .


    وبهذا التعيين تقررّ انهاء مهام المجلس الأعلى للدولة الذي حكم لفترة انتقالية بدءا من 16 كانون الثاني –يناير –1992 والى 31 كانون الثاني – يناير –1994 .
    و محمد بوضياف الذي حكم الجزائر 166 يوما لم يتمكن من اخراج الجزائر من عنق الزجاجة , وكذلك علي كافي الذي انصبّ المجلس الأعلى للدولة في عهده على تقنين منطق المواجهة والاستئصال . لقد كان وجود علي كافي على رأس السلطة في الجزائر للتأكيد فقط على أنّ الدولة مازالت مستمرة , وأنّ الجمهورية مازالت قائمة , ولم يشفع له تمرسّه الديبلوماسي في اعادة جسور التواصل بين الجزائر والدول الأخرى , بل أزدادت الجزائر في عهده عزلة وانطواءا ,وقفز الصراع المغربي –الجزائري الى الواجهة باعتبار أنّ علي كافي ينتمي الى العهد الذي شهد بداية تصدع العلاقات بين الجزائر والمغرب .
    لقد عجز علي كافي عجزا كاملا في ايجاد مخرج للأزمة الجزائرية , ربما بسبب كونه لم يحكم أصلا , بل كان صدى لأصحاب اللعبة الحقيقيين .
    ومن بوضياف الى كافي تعمقّت أزمة الشرعية في الجزائر , وتأكدّ للجميع في الجزائر أنّ الحل لا يكمن في ذهاب هذا ومجيئ ذاك , بل انّ الحل يكمن في اعادة الاعتبار لارادة الشعب الجزائري و اعادة صياغة النظام صياغة سياسية بعيدة عن الأوصياء في مواقع الحل والربط وفي مواقع القوة .
    وكان الجنرال اليامين زروال ينوي اعادة ترميم النظام من الداخل ولكن من زاوية حادة وليس من زاوية منفرجة !

    الجزائر في عهد اليامين زروال



    اليامين زروال : رجل الحوار والنار .

    في أواخر كانون الثاني –يناير –1994 تسلمّ اللواء اليامين زروال رسميّا رئاسة الدولة الجزائرية ,
    وبذلك تكون المؤسسة العسكرية قد وضعت يدها وبشكل مباشر على مقاليد الحكم بعدما كانت تقوم بتوجيه الدولة من خلف الكواليس وبشخصيات مدنية في أغلب الأحيان .
    و كانت المؤسسة العسكرية قد أخذت على عاتقها مسألة تعيين الرئيس فكان الجنرال المتقاعد اليامين زروال وأخذت على عاتقها وضع خطة لتفادي الانزلاق الى الهاوية , فكان منهج الحوار والنار
    تحت سقف واحد , ولمزيد من التفصيل لابدّ من التعرّف على الوضع العام في الجزائر عشيّة استلام اليامين زروال مهامه كرئيس للدولة الجزائرية .

    وضع الدولة :

    لقد بدأت الدولة الجزائرية بالانهيار بعد اقالة الشاذلي بن جديد والغاء المسار الانتخابي وقد تمثلّ هذا الانهيار في اختفاء كل المؤسسات الدستورية , فالرئاسة بات أمرها بيد المؤسسة العسكرية التي تقوم بنفسها بتعيين من يتولاها دون الرجوع الى الارادة الشعبية , ومجلس النوّاب أو البرلمان
    تمّ حلّه بقرار فوقي وتمّ تعيين هيئة تشريعية يجري تعيين كل أعضائها , والمجلس الدستوري كانت أخر مهمّة أوكلت له تتمثل في الموافقة الدستورية على سيناريو انسحاب الشاذلي بن جديد من رئاسة الدولة , وحتى البلديات التي كانت تابعة للجبهة الاسلامية للانقاذ وبقية الأحزاب جرى تسليمها لرؤساء بلديات معينين من قبل الجهات العليا
    ودون المرور بالانتخابات .
    والمؤسسة الوحيدة التي ظلّت محافظة على تماسكها هي المؤسسة العسكرية , التي أصبحت صاحبة الحل والربط , والتي كبرت على حساب المؤسسات الأخرى , وقبل استلام زروال مهامه كرئيس للدولة الجزائرية كان الصراع بين الصقور والحمائم , وبين مراكز القوة في دوائر القرار قد بلغ أوجه , وكان الصقور داخل المؤسسة العسكرية يوفرّون الغطاء السياسي لكل دعاة المواجهة والاستئصال ان في الحكومة وعلى رأسها رئيسها رضا مالك , وان في الطبقة السياسية والمنظومة الاعلامية الفرانكفونية على وجه التحديد .
    أمّا الجنرال اليامين زروال العائد الى السلطة بعد طول تقاعد فقد أحتار من أين يبدأ , فهو يلوّح تارة بالنار وتارة بالحوار , وكان ينتظر أن ينتهي رئيس حكومته رضا مالك من التفاوض مع صندوق النقد الدولي ليقوم بتنحيته , وبالفعل تمّت تنحية رضا مالك ليقال أنّ اليامين زروال مع الحوار والمصالحة الوطنية .
    وكان التحدّي الأول الذي واجه اليامين زروال هو في كيفية القضاء على مراكز القوة وتوحيد الخطاب السياسي , خصوصا في ظلّ تصعيد حكومة رضا مالك من لهجة خطابها ضدّ التيارات الاسلامية , وأستمرّ في توفير الغطاء السياسي لأمثال الدكتور سعيد سعدي زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية
    الذي كان يطالب بتسليح منطقة القبائل لمواجهة الجماعات الاسلامية المسلحة .
    كما أنّ وزير الداخلية في حكومة رضا مالك العقيد سليم سعدي كان يدعو الى استدعاء احتياطي الجيش الجزائري لمواجهة الحركات الأصولية المسلحة ,
    وفوق هذا وذاك فانّ هناك من أوعز الى الصحافة الفرانكفونية بشنّ حرب على زروال , وأشاع حلفاء رضا مالك بأنّ زروال مجرّد بيدق في اللعبة الجزائرية , وأنّه لا يملك فعل أي شيئ تجاه الصقور الذين وضعوه أمام الأمر الواقع , وفوق هذا وذاك فانّ الجمعيات النسوية التابعة لتحالف البربر واليسار والفرانكفونية خرجت في تظاهرة الى الشوارع في الجزائر العاصمة وأخذت ترددّ شعارات من قبيل :
    زروال لا تخلع السروال .
    أي ايّاك أن تتخلى عن رجولتك وتتحاور مع الأصوليين .
    ويبدو أنّ اللواء اليامين زروال كان يتعامل مع هذه المناورات بكثير من الصمت , ومعروف عن زروال أنّه كثيرا ما كان يتخذ قراراته بعيدا عن الضجيج الاعلامي , وقبل توجهه للعاصمة التونسية للمشاركة في أعمال القمة المغاربية , اتصلّ بمقداد سيفي وزير التجهيز في حكومة رضا مالك وأمره بالتهيؤ لاستلام رئاسة الحكومة
    خلفا لرضا مالك الذي كان يتوقّع أن يدعمه الصقور الى النهاية أو أقلا ريثما ينتهي من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي , الاّ أنّ الازمة الجزائرية مثلما أزهقت أرواح عشرات الألاف من الجزائريين , فقد أجهزت على العديد من كباش المحرقة والفداء , وهذه من قواعد السياسة خصوصا في عالمنا العربي !


    ولد مقداد سيفي في عام 1940 في ولاية تبسة الواقعة على الحدود الجزائرية – التونسية , ويحمل اجازة في الفيزياء من جامعة الجزائر ثمّ أكمل تعليمه في فرنسا حيث حصل على شهادة في الهندسة الالكتروميكانيكية , وفور عودته من الجزائر عمل في شركة الغاز ثمّ شغل مناصب في وزارة الصناعة الى أن عينّه بلعيد عبد السلام
    رئيس الحكومة الأسبق وزيرا للتجهيزات والأشغال العموميّة , وبقيّ في نفس المنصب عندما عينّ رضا مالك رئيسا للحكومة خلفا لبلعيد عبد السلام .
    ومقداد سيفي رجل تكنوقراطي , وعرف عنه أنّه رجل حوار موال للرئيس اليامين زروال, وعندما شكلّ حكومته اختار لها تقنيين وتكنوقراطيين , وأقصى الصقور الذين كانوا في حكومة رضا مالك كالعقيد سليم سعدي ,وكانت حكومته على الشكل التالي :
    مقداد سيفي رئيسا
    اليامين زروال وزيرا للدفاع مع وجوده على رأس الدولة الجزائرية
    محمد الصالح دمبري وزيرا للخارجية
    عبد الرحمان مزيان شريف وزيرا للداخلية
    ومحمد تقيّة وزيرا للعدل ,
    وأحمد بن بيتور وزيرا للخزينة ,
    ومراد بن أشنهو وزيرا لاعادة التنظيم الصناعي ,
    وعمر مخلوفي وزيرا للصناعة الثقيلة ,
    ومحمد السعيد عبّادو وزيرا للمجاهدين
    ومحمد بن عمّار زرهوني وزيرا للاتصال ,
    وأبوبكر بن بوزيد وزيرا منتدبا للجامعات والبحث العلمي ,
    ونورالدين بحبوح وزيرا للفلاحة ,
    وشريف الرحماني وزيرا للتجهيز ,
    ومحمد مقلاوي وزيرا للسكن ,
    ويحي قيدوم وزيرا للصحة والسكان ,
    وسيد علي لبيب وزيرا للشباب والرياضة ,
    وحسّان العسكري وزيرا للتكوين المهني ,
    وسليمان الشيخ وزيرا للثقافة ,
    وساسي العموري وزيرا للشؤون الدينية ,
    ومحمد العيشوبي وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية ,
    والطاهر علاّن وزيرا للبريد والمواصلات ,
    ومحمد أرزقي ايسلي وزيرا للنقل ,
    وساسي عزيزة وزيرا للتجارة ورضا حمياني وزيرا مندبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,
    ومحمد بن سالم وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية
    وعلي ابراهيتي وزيرا منتدبا لدى وزير الخزينة ,
    ونورالدين قصد علي وزيرا منتدبا للجماعات المحلية
    , وأحمد عطّاف كاتب دولة لدى وزير الخارجية ,
    وليلى عسلاوي كاتبة دولة لدى رئيس الحكومة مكلفّة بالتضامن الوطني وشؤون الأسرة ,
    وسعيد بوشعير أمينا عاما لدى الحكومة .
    وقد وصفت هذه الحكومة بأنها تكنوقراطية وسوف تضطلع بالمهام الاقتصادية , فيما ستكون مهمة الرئاسة اعادة النظر في الملفات السياسية والأمنية والتي ستكون على غاية من التعقيد بسبب التراكمات عبر عقود من الزمن !
    الانهيار الاقتصادي :

    عندما استلم اللواء اليامين زروال مهام رئاسة الدولة الجزائرية ,
    كانت الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا خانقا للغاية , فهي لم تعد قادرة لا على تسديد ديونها ولا على توفير الحنطة للشعب الجزائري , وكانت خزينة الدولة خالية من العملة الصعبة باعتراف كبار المسؤولين , كما أنّ المؤسسات التي كانت تابعة للقطاع العام كان قد انتابها الشلل بشكل كامل .
    فالدولة الجزائرية التي أنهكتها الاختلاسات – تجدر الاشارة الى أنّ رئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد الابراهيمي كان قد فجرّ قنبلة اختلاس الرسميين من عسكريين ومسؤولين سياسيين مبلغ 26 مليار دولار أمريكي – وسوء التخطيط والمديونية والتذبذب بين اقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه ,
    وجدت نفسها في بداية 1994 على حافة الهاوية والافلاس .
    وبعد انخفاض أسعار النفط حلّت الكارثة بالاقتصاد الجزائري , و قد أستغلّ صندوق النقد الدولي الفرصة وراح يزيد في طرح شروطه والتي زادت كلها في تأزيم الوضع الاجتماعي, على اعتبار أنّ صندوق النقد الدولي لا تعنيه أوضاع الناس الاجتماعية كثيرا والذي يهمّه مصالح الكبار الذين يديرون هذا الصندوق من وراء الستار , ومن الشروط التي طرحها صندوق النقد الدولي على الجزائر تخفيض قيمة الدينار بنسبة 50 بالمائة
    وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الضرورية والمدعومة من قبل الحكومة والشروع في خصخصة القطاع العام , علما أنّ هذا الشرط الأخير عرضّ عشرات الألاف من العمال للبطالة والذين انتحر الكثير منهم بسبب الأزمة المعيشية .
    وقد ترافق هذا الانهيار الاقتصادي مع تصعيد أمني خطير والذي شمل كافة المناطق و في كل ولايات القطر الجزائري .

    تدهور الوضع الأمني :

    في بداية 1994 كان الجيش الاسلامي للانقاذ الذراع العسكرية للجبهة الاسلامية للانقاذ وبقية الجماعات الاسلامية المسلحة وتحديدا الجماعة الاسلامية المسلحة قد أنهت سنتين من صراعها العسكري مع القوات النظامية , وقد ألحقت هذه الجماعات أضرارا فظيعة بمقدرّات الجزائر , كما تمكنّت من اقامة شبكات عسكرية في كل ولايات القطر الجزائري, وأصبح لكل منطقة قائد عسكري الى درجة أنّ الجزائر في ذلك الوقت كان يحكمها صباحا القوات النظامية وليلا عناصر الجماعات الاسلامية المسلحة .
    ولم تفلح القوات الخاصة التي عرفت باسم –النينجا- والتي كان يشرف عليها الجنرال محمد العماري في وضع حدّ لفوضى القتل والعنف الأعمى , وغالبا ما تحولّت هذه القوات الى قوات انتقامية وتصفية حسابات . وفشل سياسة الحلول الأمنية جعلت الجنرال اليامين زروال يعلن أنّ الحل الأمني وصل الى طريق مسدود
    ولابدّ من اللجوء الى الحوار , وكان بنفسه قد التقى زعماء الجبهة الاسلامية للانقاذ
    عندما كان على رأس وزارة الدفاع, وأفضت هذه الاتصالات في وقت لاحق الى اطلاق سراح اثنين من قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ هما علي جدي وعبد القادر بوخمخم .
    و عندما بدأ الرئيس اليامين زروال يتحدث عن الحوار في خطاباته السياسية , اتهمه بعض السياسيين بأنّه يناور ليس الاّ , والهدف من وراء ذلك هو اعادة الروح للدولة الجزائرية التي ألمّت بها سكرات الموت , وفي الوقت الذي كانت فيه الرئاسة تتحدث عن الحوار , كانت الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد وتتحرك من منطلق الاستئصال الأمر الذي أوجد تشويشا لدى الشارع الجزائري الذي لم يستسغ فكرة الجمع بين منطق النار ومنطق الحوار . وقد تعجبّ الناس اتباع رئيسهم لهذه المسلكية السياسية وهو المعروف عنه بالصرامة وعدم الالتواء .


    التحق اليامين زروال المولود في عاصمة الأوراس باتنة بالثورة الجزائرية وعمره لم يتجاوز 16 سنة , وقد عرف عن الرعيل الأول للثورة الجزائرية أنّه مسكون بحبّ الوطن والغيرة على مقدساته , وعلى عروبة الجزائر واسلاميتها والرفض المطلق لمحاولات ادماج الجزائر في فرنسا .
    وعرف عن زروال وفاؤه لخطّ الثورة الجزائرية ومبادئ ثورة نوفمبر ولم يحد زروال عن هذا الخط بعد الاستقلال , وزاول عمله داخل المؤسسة العسكرية الى أن رقيّ الى رتبة لواء, ويختلف زروال عماّ يسمى في الجزائر بضبّاط فرنسا الذين كانوا ضمن الجيش الفرنسي والتحقوا بصفوف الثورة الجزائرية في أواخر أيامها ومنهم اللواء خالد نزار واللواء محمد العماري واللواء عبّاس غزيل واللواء عبد المالك قنايزية وعشرات أخرون
    وعندما لم يستسغ تصرفات البعض داخل المؤسسة العسكرية قدمّ استقالته للشاذلي بن جديد الذي عينّه بعدها سفيرا للجزائر في العاصمة الرومانية بوخارست .
    وترددّ اسم اللواء المتقاعد اليامين زروال بعد اغتيال محمد بوضياف مباشرة , حيث نشرت جريدة الخبر الجزائرية خبرا مفاده أنّه جرت اقالة وزير الداخلية الجنرال العربي بلخير والذي سيحلّ محلّه الجنرال المتقاعد اليامين زروال , الاّ أنّ وزير الداخلية العربي بلخير كذبّ الخبر, وأختفى بعد ذلك اسم اليامين زروال الى أن طرح اسمه مجددا في تموز –يوليو – 1993 كوزير للدفاع هذه المرة خلفا للجنرال خالد نزار .
    والجنرال خالد نزار الذي خططّ لانسحابه من وزارة الدفاع مع رفقائه في اللعبة الجزائرية كان يعي وكانوا يعون معه أهميّة تعيين شخص على رأس وزارة الدفاع لم يتورّط في الانقلاب على الشاذلي بن جديد ولا في الاختلاسات التي زكمّت الأنوف .
    ولم تكن مهمة اليامين زروال سهلة , ذلك أنّ أنصار الحلول الأمنية داخل المؤسسة العسكرية ودوائر القرار كانوا مستعدين لكل الاحتمالات . وحتى لما أبعد زروال رئيس الحكومة رضا مالك فانّ الأمور لم تتغير كثيرا باعتبار أنّ الرئاسة الجزائرية كانت قد فقدت صلاحياتها منذ زمن بعيد .
    والجبهة الاسلامية للانقاذ التي رحبّ قادتها عباسي مدني وعلي بلحاج بالنوايا الحسنة لزروال كانت تنتظر منه أن يبادر الى اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بما في ذلك جميع قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ المعتقلين , ورفع حالة الطوارئ والاجراءات الاستثنائية,
    وكان قادة الانقاذ يطالبون زروال بالسماح لهم بعقد اجتماع موسّع يضمّ كافة أعضاء مجلس الشورى في جبهة الانقاذ الاسلامية , كما طالبوا بأن يسمح لهم الالتقاء بالقادة الميدانيين للجيش الاسلامي للانقاذ حتى يتمكنّوا من تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب
    ومن جهته كان زروال يطالب قادة الانقاذ باصدار بيان يدينون فيه العنف الأعمى التي تشهده الجزائر , وتشاء الظروف أن لا تفضي هذه الاتصالات الى نتائج ملموسة وتمكنّ الطابور الخامس من قلب الطاولة مجددا , وعاد زروال مجددا الى منطق النار وسياسة الوعد والوعيد .
    وكانت هذه العودة الى سياسة العصا الفولاذية تعكس في الواقع التجاذبات بين مراكز القوة ولو كانت هذه المراكز متوافقة على سياسة المصالحة والحوار لنجح الحوار , لكن كثيرا ماكان الصقور يعتبرون الحوار مجرد مناورة في محطة سياسية معينة , وساعة يتم الانتقال الى المحطة الأخرى تترك مناورة الحوار جانبا .


    من الأشخاص البارزين الذين كان يعتمد عليهم الجنرال اليامين زروال الجنرال محمد بتشين الذي كان مستشارا للرئيس زروال وكان يعتبر العقل المدبر ورجل النظام القوي منذ تولّي الرئيس اليامين , وأصبح بتشين أقرب معاوني زروال وموضع ثقته الكاملة .
    لكن من يكون محمد بتشين !
    تلقى محمد بتشين المولود في مدينة قسنطينة والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطني وصفوف جيش التحرير الوطني علومه العسكرية في الاتحاد السوفياتي السابق , وكان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني, واستقال بعدها من حزب جبهة التحرير الوطني كما فعل معظم العسكريين
    وتولىّ بين عامي 1982 – 1984 قيادة القطاع العسكري في منطقة تندوف في الجنوب الجزائري على مقربة من الحدود مع المغرب , ورقيّ بتشين الى رتبة عقيد عام 1984 ليصبح قائدا للناحية العسكرية الرابعة التي مقرّها مدينة ورقلة الصحراوية
    واعتبارا من 1978 تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة التي مقرها ولاية بشّار , و دعيّ بعدها لرئاسة الأمن العسكري حيث أصبح يشرف على معظم الأجهزة الأمنية ورقيّ الى رتبة جنرال , وقد قدم استقالته في أيلول –سبتمبر- 1990 . وأنصرف بعدها الى مشاريعه التجارية الى أن طلبه اليامين زروال ليكون مستشارا له وأحد أقرب المقربين اليه .
    وتتهم مراكز القوة في الجزائر محمد بتشين بأنّه كان يتطلع للرئاسة وأنّ زروال كان يمهّد له الطريق ليكون خلفا له , وكان على رأس المعارضين للجنرال محمد بتشين الجنرال محمد العماري وحلفاؤه في المؤسسة العسكرية . ولأنّ الصقور كانوا يلجأون الى الصحافة الفرانكفونية لتصفية حساباتهم فقد شنّت هذه الأخيرة حملة على اللواء محمد بتشين وفتحت العديد من ملفاته المالية وحتى الأمنية , وجاء هذا الصراع الخفي بين مراكز القوة قبل فترة وجيزة من انتهاء ولاية الرئيس اليامين زروال , حيث كان الرئيس الجزائري قد فاجأ الجميع في 11 أيول –سبتمبر –1998 بأنّه سيختصر ولايته الرئاسية التي كان يفترض أن تنتهي في سنة 2000 , وأعلن أيضا أنّه سيجري انتخابات رئاسية مبكرة .
    ووسط الاستعداد للاستحقاق المقبل فتح ملف محمد بتشين الذي نجح في بسط نفوذه على التجمع الوطني الديموقراطي ونجح في فتح قناة تفاوض مع الجبهة الاسلامية للانقاذ , وكانت الصحف الفرانكفونية تسميه الاسلامي المتحفّظ , وحتى لا يستغلّ قدراته الأمنية وعلاقته القوية بزروال ليكون الرئيس المقبل , بادر الأخرون في المعسكر الفرانكفوني الى تحريك لعبتهم والتي سرعان ما نجحت وقدمّ محمد بتشين استقالته , حيث بقيّ اليامين زروال وحيدا رغم أنّه عمل المستحيل حتى يبقيه جانبه ولما لم يتمكّن من مواجهة المعسكر الأخر قبل استقالة مستشاره على مضض ونسب الى زروال قوله لمحمد بتشين : يا محمد جئنا سويّة ونذهب سويّة ..
    و كانت العاصفة الكبرى التي أطاحت بمحمد بتشين وأجبرت زروال على قبول استقالته هي شهادات قدمها ضابط المخابرات السابق هشام عبّود الذي كان مدير مكتب محمد بتشين عندما كان هذا الأخير مديرا للمخابرات العسكرية , ويقيم عبّود حاليّا في العاصمة الفرنسية باريس وقد نشرت شهادته جريدة الوطن الفرانكفونية وجريدة الخبر الناطقة باللغة العربية وجاء في الشهادة أنّ بتشين قام شخصيّا بتعذيب سياسيين جزائريين في ثكنة سيدي فرج بالاشتراك مع المدعو قدور لحول صهر الرئيس الشاذلي بن جديد ووالي ولاية مدينة تيبازة في ذلك الوقت , وجاء في الشهادة أنّ بتشين جمع ثروات هائلة وحصل على فيلات فخمة مملوكة للدولة الجزائرية , والأخطر من ذلك فانّ هذا الضابط اعترف أنّ رجالات من السلطة قاموا بتصفية خصومهم واتهام اسلاميين مسلحين بقتلهم .
    غادر الرئيس اليامين زروال قصر المرادية وهو يبلغ من العمر 58 سنة , ولم يتمكن من انهاء الفتنة الجزائرية العمياء التي أرقتّه كما أرقّت سابقيه , ولم يتحدث زروال عن صراع مراكز القوة والخلافات الحادة التي كانت تعصف بين أركان الحكم وجعلته يضحّي بأقرب الناس اليه , والقاعدة الجزائرية التي يحفظها الرسميون في الجزائر عن ظهر قلب تنص على عدم الحديث عما يسمونه أسرار الدولة لا تصريحا ولا تلميحا والخروج عن هذا المبدأ معناه القتل تماما كما هي قاعدة المافيا التي أجهزت على محمد بوضياف وهو لم يحكم سوى 166يوما .
    وقد حاول زروال الدفاع عن عهده بقوله أنّه استطاع أن يمهّد لانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة ويكرّس مبدأ التداول على السلطة , لكنّ منتقدي زروال أعتبروا أنّه كان طرفا في تنفيذ سيناريو ايصال عبد العزيز بوتفليقة الى قصر المرادية ليصبح بذلك سابع رئيس للدولة الجزائرية والذي ظلّ خارج اللعبة السياسية منذ وفاة هواري بومدين وتشاء الظروف أن يعود الى الواجهة من خلال انتخابات رئاسية كان فيها المرشح الوحيد بعد انسحاب منافسيه الستة الذين أكدوّا أنّ بوتفليقة هو رجل العسكر بلا منازع …
    الجزائر في عهد عبد العزيز بوتفليقة
    عبد العزيز بوتفليقة : رجل الملفات والمناورات .
    أزيد من 100ألف قتيل وخسائر مادية قدرّت بملايير الدولارات تلك هي الحصيلة المبدئية للفتنة الجزائرية التي اندلعت بعد الغاء المسار الانتخابي واقالة الشاذلي بن جديد , ولم يجد صنّاع القرار وسيلة لحلحلة الأزمة القائمة غير الاكثار من الانتخابات والاستفتاءات وتغييرات بالجملة للدساتير , و محاولات الحلّ هذه كانت في مجملها ترقيعية لم تخرج من الاطار الشكلي , و الانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعا اليها اليامين زروال والتي جرت في 15 أبريل – نيسان – 1999 تندرج في هذا السيّاق الأمر الذي لم يؤد الى تجاوز المحنة بشكل كامل . وعلى الرغم من أنّ الرئيس اليامين زروال قد عاد الى مسقط رأسه في باتنة بعد أن سلمّ المهام للرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة , الاّ أنّ الكل في الجزائر يجمع على أنّ عهده كان عهد المجازر والمذابح الجماعية التي لم تعرف لها الجزائر مثيلا , وحتى الهدنة التي كان قد أعلنها الجيش الاسلامي للانقاذ من طرف واحد لم يعمل على استثمارها بل فضلّ أن يتولى الملف من يأتي بعده ويبدو أنّ كل الأمور كانت مرتبّة وأنّ فكرة الانتخابات كانت لزركشة الديكور .
    وبمجرّد الاعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة قدمّ أكثرمن 28 مرشحا ملفاتهم الى الدوائر المعنية ليبثّ فيها لاحقا المجلس الدستوري الذي كان يملك صلاحية تحديد ما اذا كان هذا المرشح للانتخابات الرئاسية أو ذاك يستوفي الشروط أو لا .
    ومن الذين أقصاهم المجلس الدستوري عن الانتخابات ولم يقبل ترشيحه الشيخ محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم – حمس -التي كانت تحمل اسم حركة المجتمع الاسلامي –حماس - قبل اقرار الدستور المعدّل في عهد اليامين زروال , هذا الدستور الذي منع قيام أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي , والسبب الذي جعل المجلس الدستوري يرفض ترشّح محفوظ نحناح هو كونه لم يشارك في الثورة الجزائرية , وكان من شروط ترشّح الشخص للانتخابات الرئاسية أن يكون المرشّح قد شارك في ثورة التحرير الجزائرية. وقد احتجّ محفوظ نحناح وحركته على قرار المجلس الدستوري و حاول التأكيد على أنّه شارك في حرب التحرير وأنّ لديه شهادات بهذا الخصوص , الاّ أنّ المجلس الدستوري كان مصرّا على قراره ووجد نحناح نفسه خارج اللعبة , لكنّ نحناح لم يتوقف عند هذا بل راح يدعم مرشّح السلطة عبد العزيز بوتفليقة .
    وبعد فرز كامل للملفات من قبل المجلس الدستوري أصدر هذا الأخير قراره بشأن من يحق لهم الترشح و مزاولة الحملة الانتخابيّة في وقتها و كانت القائمة تضمّ التالية أسماؤهم :
    1- عبد العزيز بوتفليقة .
    2- أحمد طالب الابراهيمي .
    3- مولود حمروش .
    4- عبد الله جاب الله .
    5- حسين أيت أحمد .
    6- مقداد سيفي .
    7- يوسف الخطيب .

    وقبل 15 نيسان – أبريل – 1999 موعد الانتخابات الرئاسية بثلاثة أسابيع انطلقت الحملة الانتخابية التي شارك فيها كل المرشحين بقوة ونشاط وحماس مما أوحى أن لا لعبة في الأفق , و أنّ الانتخابات ستأخذ مجراها الى الأخير بنفس الحماس . ودخل المرشحون حسين أيت أحمد ومولود حمروش وأحمد طالب الابراهيمي وعبد العزيز بوتفليقة ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله و مقداد سيفي في سباق ضدّ الساعة حتى يتمكنوا من زيارة كل ولايات القطر الجزائري التي تبلغ 48 ولاية . وركزّ كل المرشحين على موضوع المصالحة الوطنية وضرورة انقاذ البلاد والعباد واخراج الجزائر من أزمتها , وفي الوقت الذي اختار فيه كل مرشح ولاية معينة , فقد اختار عبد العزيز بوتفليقة ولاية قالمة مسقط رأس الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي كان بوتفليقة في عهده في أوج تألقه .
    وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد خصصّت مبلغ 2,410مليار دينار للتكفل بحملة المرشحين , كما حددت الأطر النظامية لسير الحملة الانتخابية داعية كل المرشحين الى منافسة سياسية سليمة , وحثت المرشحين السبعة على تفادي استعمال اللغات الأجنبية أو تقديم برنامج غير البرنامج الذي تمّ ايداعه لدى مصالح وزارة الداخلية .
    وكان لافتا أثناء الحملة الانتخابية وقوف كافة الجمعيات والأحزاب والمؤسسات القريبة من السلطة أو التي تسبح في فلكها الى جانب عبد العزيز بوتفليقة الأمر الذي أثار حفيظة المرشحين الباقين والذين اتهموا السلطة بأنهّا وضعت ثقلها كل ثقلها لانجاح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ..
    ورغم هذه المخاوف استمرّت الحملة الانتخابية ساخنة فاتحة كل ملفات الفتنة الجزائرية وأليات معالجتها , وقد أجمع كل المرشحين على ضرورة طيّ صفحة الماضي وتكريس مشروع المصالحة الوطنية , ووعد أحمد طالب الابراهيمي باطلاق سراح قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ والسماح لهم بمعاودة العمل السياسي , ونفس الوعد تبنّاه عبد الله جاب الله علما أنّ مثل هذا الطرح من شأنه أن يغضب العسكر الذين يملكون وحدهم منح تأشيرة المرور باتجاه قصر المرادية – قصر الرئاسة الجزائرية - .
    أمّا المرشح القبائلي حسين أيت أحمد فقد طالب السلطة الجزائرية باستحضار مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات درءا للشبهات و لقطع الطريق عن تزوير هذه الانتخابات خصوصا و أنّ هناك جو عام بدأ يتبلور ويدلّ على أنّ هناك لعبة في الأفق .
    وكان ردّ السلطة على حسين أيت أحمد بأنّه لا داعي للمراقبين الدوليين مادامت الحكومة قد شكلّت مايسمى بلجنة مراقبة الانتخابات وعهدت رئاستها الى القاضي الجزائري الدولي محمد بجاوي أحد أعضاء محكمة لاهاي الدولية .
    وكانت الطبقة السياسية تتخوّف من التلاعب في أصوات الجاليّة الجزائرية في الخارج والذي يقدّر عددها بمليوني صوت , حيث بقيت الصناديق الانتخابية ثلاثة ايّام في مقّار القنصليات الجزائرية في الخارج قبل فرزها , وكذلك الأمر بالنسبة لأصوات الجنود و رجال الأمن والعاملين في هذه الدوائر .
    وبعد أن تأكدّ للمرشحين أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش وعبد الله جاب الله و مقداد سيفي ويوسف الخطيب وحسي أيت أحمد أنّ هناك قرارا من صقور المؤسسة العسكرية بايصال عبد العزيز بوتفليقة الى سدّة الرئاسة قرروا وبشكل جماعي الانسحاب من الحلبة بحجة أنّ الانتخابات المبدئية التي جرت في المراكز الانتخابية التي خصصت لافراد الجيش والقوى الأمنية وكذلك المكاتب المتنقلة في المناطق البعيدة وفي السفارات الجزائرية في الخارج قد وقع فيها تزوير فاضح وأنّ ممثلي المرشحين معوا من الاشراف ومراقبة عملية الاقتراع في هذه الأماكن .
    وشكلّ انسحاب الستة المرشحين صدمة كبيرة على المؤسسة العسكرية وعلى الرئيس اليامين زروال الذي وعد باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة و كانت أول ردّة فعل لزروال أنّه ألقى خطابا موجها الى الشعب الجزائري بثّه التلفزيون الجزائري جاء فيه أنّ الانتخابات ستتواصل , ولا يمكن لأيّ كان أن يعرقلها أو يؤدي بالبلاد الى طريق مسدود. وردّ المرشحون المنسحبون بقولهم أنّهم لن يعترفوا بشرعية هذه الانتخابات المزورّة لصالح مرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة . وكان الرئيس زروال قد رفض استقبال المرشحين الستة قبل اتخاذهم لقرار الانسحاب , كما رفض السماع لهم بوجود اختراقات خطيرة في صيرورة العملية الانتخابية .
    وكان الرئيس اليامين زروال رفض استقبال المنسحبين من الانتخابات الرئاسية لعلمه بل لتأكدّه أنّه لن يكون في وسعه أن يفعل شيئا لهم لأنّ السيناريو المرسوم يجب أن يأخذ مجراه الى الأخير ,وبناءا عليه اتهمّ المنسحبون الرئيس زروال ورئيس هيئة الأركان محمد العماري بعدم احترام تعهداتهم باجراء انتخابات نزيهة .
    أمّا عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أكبر المحرجين فقد تهجمّ على المنسحبين وأعتبرهم خارجين عن القانون وخصوصا عندما توالت تصريحات المنسحبين ضدّ عبد العزيز بوتفليقة , فيوسف الخطيب أحد المرشحين المنسحبين كان يعتبر بوتفليقة مرشح العسكر , ووقف ضدّ اختيار قيادة الجيش لبوتفليقة ليكون رئيسا للجزائر عام 1994 خلفا للمجلس الأعلى للدولة .
    وقد أصدر المنسحبون الستة من الانتخابات الرئاسية وهم : مولود حمروش وأحمد طالب الابراهيمي و عبد الله جاب الله ويوسف الخطيب وحسين أيت أحمد ومقداد سيفي بيانا جاء فيه : بعد تجاهل رئاسة الجمهورية لمسعانا المشترك الوارد في بيان 13 أبريل نسجل :
    1- نسجل اصرار السلطة على نكران حقّ المواطنين والمواطنات في تقرير مصيرهم واختيار رئيسهم وتحملها المسؤولية المترتبة عن ذلك .
    2- نؤكّد أنّ الالتزامات التي تعهدّ بها كل من رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي لضمان تنظيم انتخابات حرّة وشفافة لم تجسّد ميدانيا .
    3- نقررّ انسحابنا الجماعي من الانتخابات الرئاسية الجارية وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها وندعو ممثلينا الى الانسحاب من مكاتب ومراكز التصويت وجميع لجان المراقبة في كل المستويات .
    4- نقررّ الاستمرار في تجنيد وتعبئة حركة المواطنين والمواطنات لفرض احترام حقهم في القرار والاختيار الحر .
    5- نقررّ استمرار العمل التنسيقي فيما بيننا لمواجهة كل المستجدات .
    وأبدى بعض الرسميين استغرابهم من الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها المرشحون الستة وقد أكدّ هؤلاء الرسميون أنّ هؤلاء المرشحين كانوا قد قدمّوا وعودا للجيش بعدم اعادة الجبهة الاسلامية للانقاذ الى العمل السياسي وعدم فتح ملفات الرشوة وألتزموا أيضا بابقاء أساليب تسيير عائدات النفط على ما هي عليه .
    أمّا بوتفليقة الذي بقيّ وحده في السباق فقد قررّ أن يواصل اللعبة , وأستمرّ في كيل المديح والثناء للمؤسسة العسكرية ولطالما كان يرددّ بأنّه مدين للجيش لأنّه أنقذ الدولة ومابقيّ من سمعة الدولة ولأنّه أي الجيش كان محرك الديموقراطية .
    ولم تكثرت مؤسسات الدولة الجزائرية بانسحاب المرشحين الستة , فالمؤسسة العسكرية لم تعبأ بأحد , واليامين زروال الذي جاءت به المؤسسة العسكرية تبرأّ من المرشحين الستة وأعلن الذهاب بالانتخابات الى أخرها , ووزارة الداخلية أعتبرت أنّ ما أقدم عليه المرشحون الستة يندرج في سياق زرع الشك حول نزاهة الدولة .
    مرشح الأقوياء :
    كل الأحزاب والجمعيات والحركات النسوية وغيرها التي كان تسبح في فلك السلطة وقفت الى جانب عبد العزيز بوتفليقة , فالتجمع الوطني الديموقراطي الذي عينّ على رأسه رئيس الحكومة في عهد اليامين زروال أحمد أويحي خلفا لابن بعيبش الذي عارض وقوف حزبه الذي كان يعرف باسم حزب السلطة
    الى جانب عبد العزيز بوتفليقة وقد تحدثّ بن بعيبش عن ضغوط من قادة الجيش للوقوف مع عبد العزيز بوتفليقة , وكانت النتيجة الاطاحة به وتعيين أحمد أويحي على رأس التجمع الوطني الديموقراطي
    وتجدر الاشارة الى أنّ الحزب الديموقراطي الوطني الذي خلقته السلطة ليكون بديلا عن الجبهة الاسلامية للانقاذ وحزب جبهة التحرير الوطني يحتل 156 مقعدا في البرلمان والذي هو من أصل 380 مقعدا
    كما يحتل معظم المقاعد الوزارية .
    وبالاضافة الى هذا الحزب فانّ التعليمات صدرت الى الجنود والعاملين في الأجهزة الأمنية باختيار بوتفليقة , واستطاع بوتفليقة أن يجمع تحت مظلته كل المتناقضات من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة التي نجحت السلطة في الاطاحة بزعيمها عبد الله جاب الله الذي أسسّ حركة الاصلاح الوطني , والاتحاد العام للعمّال الجزائريين و جمعية عائلات ضحايا الارهاب و الجمعيات التجارية .
    وكان بوتفليقة عندما يتوجه الى ولاية معينة في سياق حملته الانتخابية كانت الدوائر الرسمية تعطّل ليتسنى للجميع حضور مهرجانه الخطابي وهذا ما لم يحدث مع أيّ من المرشحين الباقين .
    وحتى وسائل الاعلام العمومية المرئية والمسموعة والمكتوبة وقفت وقفة غير طبيعية مع عبد العزيز بوتفليقة , وكل هذه المؤشرات وغيرها كشفت عن وجود لعبة مدروسة ودقيقة والهدف منها ايصال بوتفليقة الى قصر المرادية .
    ووسط هذه الأجواء المفعمة بالشكوك انطلقت الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 15 نيسان – أبريل – 1999 , وكان المنضمّون الى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وسكان المناطق الصحراوية النائية قد أدلوا بأصواتهم قبل ثلاثة أيام من التاريخ المذكور . ولم تتأخر وزارة الداخلية في الاعلان عن نتائج الانتخابات كما لم يتأخر المجلس الدستوري في الاقرار بنزاهتها وقد جاءت على الشكل التالي :
    1- عبد العزيز بوتفليقة 7.442.139 صوتا أي 73.79 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها .
    2- أحمد طالب الابراهيمي 1.264.094 صوتا أي 12,53 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها .
    3- عبد الله جاب الله 398.416 صوتا أي 3.95 بالمائة من الأصوات .
    4- حسين أيت أحمد 319,523 صوتا أي 3.17 بالمائة من الأصوات .
    6- مولود حمروش 311.908 صوتا أي 3.09 بالمائة من الأصوات .
    7- مقداد سيفي 122.826 صوتا أي 1.22بالمائة من الأصوات .
    8- يوسف الخطيب 122.826 صوتا أي 1.22 بالمائة من الأصوات .
    وكان عدد الناخبين المسجلين يقدّر ب : 17.494,136 , و قدرّ عدد المصوتين ب: 10.536.751 , وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ودائما حسب تقديرات السلطة 60.25 بالمائة .
    وكان أول الفرحين بنتائئج الانتخابات عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن عن قبوله لنتائج الانتخابات واستعداده ليكون رئيسا لكل الجزائريين , وكان وزير الداخلية عبد المالك سلال قد أعلن أن سبعة ملايين جزائري قد أختاروا المرشح الوحيد عبد العزيز بوتفليقة .
    وفي الوقت الذي حولّت فيه السلطة الجزائرية يوم فوز بوتفليقة الى يوم وطني شبيه بذكرى استقلال الجزائر , فانّ المنسحبين الستة دعوا الى تنظيم مسيرة احتجاجية وسط الجزائر العاصمة
    وقد منعت قوات الأمن الجزائرية التظاهر وقطعت كل الطرق التي كان المتظاهرون ينوون التجمهر فيه .
    ورغم ذلك لم يتأخر عبد العزيز بوتفليقة في استلام مهامه التي بدأت باجراء مراسيم تسليم وتسلّم من زروال في قصر الشعب ودام اللقاء بين زروال وبوتفليقة عشرين دقيقة , وأعقبها بعد ذلك أداء القسم الدستوري في قصر الأمم بحضور وطني ودولي مكثّف , وفي أثنائها ألقى الرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة خطابا اتسمّ باعادة التذكير أنّ الدولة الجزائرية مازالت قائمة وسوف تسخّر هذه الدولة كل ماتملكه من وسائل لدحر العنف وقطع دابره والاقتصاص من مسببيه طبقا لقوانين الجمهورية أو كما قال الرئيس الجديد .
    وركزّ في خطابه على أمرين بالغي الأهمية وهما الأمن وكيفية تحقيقه والاقتصاد الجزائري وكيفية انعاشه .
    لكنّ السلطة التي أرادت أن تصنع من عبد العزيز بوتفليقة الرجل المنقذ و الحلّ الضروري للجزائر لم تستطع أن تقرن الفعل بالقول , وبدأ بوتفليقة يتنصل من كثير من وعوده وأقواله أيضا .
    لم يدر في خلد عبد العزيز بوتفليقة وهو يؤبّن صديقه الرئيس الراحل هواري بومدين في مقبرة العالية عشية وفاة هواري بومدين أنّه يؤبّن مسيرته السياسية أيضا . فلقد تنكرّ له العهد الجديد ولم يكلفّه بأي مهمة على الاطلاق رغم تجربته الواسعة في مجال السياسة الخارجية وقد فهم بما يملكه من حنكة ودهاء أنّ الذين بدأوا يحتلون المواقع الأمامية في المؤسسة العسكرية ودوائر القرار لا يرغبون فيه , وأنّه لا ينسجم معهم بل لا ينسجم بتاتا مع المرحلة العالمية الجديدة التي بدأت تتسم ببدايات زوال الحرب الباردة , ويبدو أنّ بوتفليقة كان يشعر أنّه أخذ حقّه وزيادة من المسؤولية ,ومعروف أنّه قال غداة فوزه في الانتخابات الرئاسية :
    كنت أصغر ضابط في جيش التحرير الوطني , وأصغر وزير خارجية في العالم ورأست الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقمت علاقات مع عظماء العالم .
    وبعد وفاة هواري بومدين فتح ملف عبد العزيز بوتفليقة المالي فأختار مغادرة الجزائر الى بعض الدول الخليجية على المكوث في الجزائر ومواجهة المجهول
    ولأنّه أثر الصمت فقد ظلّ ملفه مغلقا تفتح صفحة منه أو صفحتان بين الحين والأخر دون فتح السجلات كلها بالتفاصيل .
    وبعد خريف الغضب تشرين الأول – أكتوبر –1988
    عاد الى الجزائر ووقعّ مع بعض السياسيين الجزائريين بيانا دعيّ ببيان السبعة عشر وفيه طالب هؤلاء السياسيون الشاذلي بن جديد بفتح الباب أمام الديموقراطية ولو بشكل محدود , وفي سنة 1994
    عرضت عليه المؤسسة العسكرية رئاسة الدولة فأدىّ الاختلاف بين بوتفليقة وبعض الجنرالات الى اقصائه منها وتعيين الجنرال اليامين زروال رئيسا للدولة .
    وبعد 15 نيسان – أبريل – 1999 وجد نفسه رئيسا بنفس شروط المؤسسة العسكرية ولكن بسيناريو مختلف غير الذي كان مقررا في سنة 1994 …
    عبد العزيز بوتفليقة و المؤسسة العسكرية
    منذ استقلال الجزائر في الخامس من تموز | يوليو 1962 و الاشكال المعقد القائم في الجزائر هو حول التداخل الكبير بين النظام السياسي والمؤسسة العسكرية , حتى نتجت المعادلة التي نصها أن الجيش في الجزائر هو النظام السياسي والنظام السياسي هو الجيش .و هذه المعادلة كانت وراء عدم قيام مؤسسات فعلية وحقيقية تمارس لعبة الحكم من خلال قواعد ديموقراطية , بل ان غياب المؤسسات الدستورية الحقيقية أدى الى تضخم دور المؤسسة العسكرية والتي كبرت على حساب المؤسسات الاخرى, وترامت أطرافها في الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الامنية و من رحم هذه المؤسسة خرج كافة صناع القرار الذين كانوا في الواجهة وكان وجودهم في قصر المرادية- قصر الرئاسة الجزائرية –هو في الواقع امتداد لقوة المؤسسة العسكرية.
    ولم تتمتع مؤسسة الرئاسة في يوم من الايام بدورها الحقيقي بل كانت أشبه بسلطة تنفيذية لما تراه المؤسسة العسكرية صوابا و صحيحا وما هو من مقتضيات مصلحة الدولة التي باتت هي الاخرى في شكل من الاشكال مصالح لكبار الضباط شبكوا بين ما هو سياسي و اقتصادي وأمني و عسكري ,وكلما كبر دورهم العسكري انعكس ذلك طرديا على دورهم السياسي و الاقتصادي وتوابع كل ذلك.
    و هذا الامتداد الواسع والكبير للمؤسسة العسكرية جعل كل الرؤساء في الجزائر من أحمد بن بلة و الى عبد العزيز بوتفليقة في حرج شديد ,و بدءا من أحمد بن بلة ,فهواري بومدين ثم الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف والى علي كافي واليامين زروال,فكلهم خرجوا من الرئاسة بطريقة دراماتيكية و مأساوية أحيانا.
    و اذا كان الفصل المتعلق بالرؤساء السابقين قد بات مكشوفا ,فان ما يمكن الحديث عنه هو حقيقة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وعبد العزيز بوتفليقة.
    ويأخذ بعض المتنفذين في المؤسسة العسكرية على عبد العزيز بوتفليقة سعيه لتكبير دور الرئاسة و اعطائه اياها الدور الدستوري و ارجاع زمام المبادرة اليها وذلك من خلال اتخاذ المبادرات والقرارات .
    وحسب المراقبين في العاصمة الجزائرية فان بوتفليقة الذي بدأ متحمسا اكثر مما ينبغي و مدفوعا الى ابعد الحدود بدأ يفرمل الان ,بحيث تبخرت العديد من الاحلام والوعود الجميلة.
    و من الخطوط الحمراء التي أعاد المتنفذون في المؤسسة العسكرية طرحها و التذكير بها ضرورة ضبط العلاقة مع المغرب و عدم الذهاب بعيدا مع الملك محمد السادس و ارجاع الامور الى ماكانت عليه ايام التدهور الديبلوماسي , وقد فضل بوتفليقة فرملة مسعاه على اعادة المياه الى مجاريها بين الجزائر والرباط .
    كما ان موضوع حالة الطواريء واطلاق سراح قادة الانقاذ مازال بيد المؤسسة العسكرية ,و الاشكال ان بوتفليقة وضع على المحك , فبدون هذه المواضيع لايمكن لبوتفليقة ان يتقدم الى الامام .
    وقد تجلى الخلاف بين المؤسسة العسكرية و مؤسسة الرئاسة
    قبل تشكيل الحكومة الأخيرة حيث كان لبعض الضباط وجهة نظر مغايرة لوجهة بوتفليقة.
    والعواصم الغربية التي ترصد الحدث الجزائري بمجهر خاص و تحديدا واشنطن وباريس تتوقع بروز احتمالات من هذا القبيل ,وقد فهمت مصادر جزائرية من قيام الاسطول السادس الامريكي الى الجزائر
    انه يندرج في سياق الدعم الامريكي الخفي لبوتفليقة, رغم ان الرئيس الامريكي
    رفض استقبال الرئيس الجزائري على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وكان البيت الابيض يفضل التريث لمعرفة صيرورة الاوضاع في الجزائر قبل ان يستقبل بوتفليقة في البيت الابيض.
    و لا تستبعد بعض الدوائر الغربية حدوث اصطدام بين الرئاسة و المؤسسة العسكرية خصوصا
    بعد توزيع مناشير سرية تهاجم الرئيس المغربي أي عبد العزيز بوتفليقة
    وذلك في اشارة على انه ولد في مدينة وجدة المغربية ,و يتخوف البعض من انطلاق حملة تشهير ضد بوتفليقة و تستهدف الملف المالي لعبد العزيز بوتفليقة,حيث سبق لمجلس المحاسبة الذي تشكل في عهد الشاذلي بن جديد
    ان جمع ملفا يتعلق بالملف المالي لبوتفليقة وتحويله اموال الدولة لصالحه عندما كان وزيرا للخارجية , وجاء في الملف ان جزءا من ميزانيات السفارات الجزائرية في الخارج كان يحول لحساب بوتفليقة في سويسرا.
    ويبدو بوتفليقة محتارا بين الرضوخ للمؤسسة العسكرية بالكامل
    و تنفيذ ما وعد به الشعب الجزائري , ويخشى البعض ان يؤدي تطور الخلاف بين المؤسستين ان لايكمل بوتفليقة ولايته الرئاسية وهو على الدوام يهدد بالانسحاب.
    ومن جهته الشعب الجزائري الذي يتابع بصمت فصول هذه المعركة الدائمة والمستديمة والصامتة ايضا بين المؤسسة العسكرية و الرئاسة فيرى ان بوتفليقة روضته كواليس السياسة ونقطة قوته جملة امور منها معرفته التفصيلية والدقيقة بطريقة تفكير العسكر ولعبة التوازنات داخل المؤسسة العسكرية
    وتعويله على رصيده من العلاقات الدولية ,و تفهمّ
    الجزائريين له ولما يدور وراء الستار والكواليس .
    ولكن وبتعبير أحد العارفين بالبيت الجزائري فانّ كل هذا لا يكفي اطلاقا في تحصين موقع الرئيس لان الرئيس في الجزائر لا يملك مواقع القوة و قوته الوحيدة في الدستور وهذا الاخير هو مجرد كتاب جميل سطرت فيه قوانين الدولة النظرية التي بينها وبين الواقع بون شاسع.
    والسلاح الوحيد الذي بدأ يلجأ اليه بوتفليقة هو الصمت ومحاولة التكتم على ماينوي فعله حتى لا يصبح مكشوفا و بالتالي يسهل فهم خطواته و من تم الانقضاض عليه, وقد تلقى عبد العزيز بوتفليقة في المدة الاخيرة رسالة شفهية من قبل بعض المتنفذين في المؤسسة العسكرية مفادها ان لا أحد يعلو على المؤسسة السيدة و مثلما صنعت هذه المؤسسة
    بوتفليقة فهي قادرة على قلب الطاولة بما في ذلك اوراق اللعبة من أساسها .
    وصراع الأضداد هذا بين مؤسسة الرئاسة و مؤسسة العسكر
    اذا تفاقم سيبدد الآمال التي عقدت على قانون الوئام المدني ,و يتخوف البعض أن يؤدي صراع الاضداد الى معاودة دعاة العنف من الطرفين مناوراتهم و عنفهم أيضا.
    و يرى العارفون بالبيت الجزائري ان الصراع هذه المرة بين مؤسسة الرئاسة و مؤسسة العسكر ليس هينا و يختلف عن اشكال الصراع السابقة و ذلك لأسباب عدة اهمها ؛
    1 –انّ لعبة العسكر قد باتت مكشوفة و أي محاولة لاغراق السفينة هذه المرة ستكون لغير صالحهم.
    2-يملك بوتفليقة أكثر من ورقة للمناورة و قد يكون أخر سياسي يدخل في لعبة العسكر حيث قد يصعب أن يجد العسكر لاعبا سياسيا أخر.
    3- انّ فشل أي مسعى سياسي سيحرق هذه المرة الأخضر واليابس و قد يحصد هذا الفشل رؤوس الجميع.
    4-من خلال تحركاته في الخارج أراد بوتفليقة التأسيس لمعادلة مفادها ( اتغذى بكم قبل ان تتعشوا بي) أي اعادة تعويم الجزائر دوليا لان ذلك يعني ايضا اعادة تعويم بوتفليقة وهذه ورقة لصالحه ضد العسكر .
    ويبقى القول ان نجاح المسعى السياسي الجزائري رهن بعودة المؤسسة العسكرية الى دورها الطبيعي وممارسة وظيفتها الدستورية وذلك عبر تخليها الكامل عن اقحام أصابعها في مجريات اللعبة السياسية ,وبدون ذلك ستراوح الجزائر مكانها و لن يستفيد من هذا الوضع الا اعداء الجزائر !


    الفهرس :



    الجزائر لمحة تاريخية
    أحمد بن بلة الثائر الناصري
    معالم الدولة الجزائرية في عهد أحمد بن بلّة
    علاقات الجزائر الدولية والسقوط
    أراء بن بلة في مختلف القضايا
    هواري بومدين رجل الثورة والدولة
    من يكون هواري بومدين
    سياسة بومدين الداخلية
    معركة التعريب
    علاقات الجزائر الدولية
    بداية الانهيار
    الشاذلي بن جديد البراغماتي الاصلاحي
    بروز التيّار الاسلامي
    مطالب البربر
    الأزمة الاقتصادية
    محمد بوضياف المنفي العائد
    الاستقلا وبداية الكارثة
    الجزائر من الأحادية والى التعددية
    شغور الدولة
    عودة محمد بوضياف
    مشكلة الشرعية في الجزائر
    المافيا الجزائرية
    الرجل الذي حكم 166 يوما
    شريط اغتيال بوضياف
    تناقضات واختلافات
    لجنة التحقيق
    تشريح مؤامرة
    علي كافي العقيد الديبلوماسي
    اليامين زروال رجل الحوار والنار
    وضع الدولة
    الانهيار الاقتصادي وتدهورالوضع الأمني
    عبد العزيز بوتفليقة رجل الملفات والمناورات
    مرشّح الأقوياء
    عبد العزيز بوتفليقة والمؤسسة العسكرية

    انتهى
    يحيى ابو زكرياء صحفي وكاتب جزائري
    مقيم باوربا
     
  2. tahar63

    tahar63 عضو جديد

    رد: تاريخ الجزائر

    لك مني اخي جزيل الشكر على هذه اللمحة القيمة واصل العطاء والابداع