تابع لمقياس الجنائي الخاص

الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية
جريمة القتل العمدي : يعرفه الفقهاء على أنها ازهاق روح إنسان عمدا*م 245 ق ع
أ—جريمة القتل في صورته البسيطة :الركــن المعنوي- -محل القتل- الفعل المادي.
1-محل القتل:محل جريمة القتل ع هو الإنسان الحي و يستبعد القتل الذي يقع -على الحيوان لأنها جريمة لها تكيف آخر
- قتل طفل حديث الولادة // // // //
-جريمة قتل الجنين قبل عملية الوضع
-القتل الذي يمارس على انسان ميت يكيف على أنه شروع.
الركن المادي: هو كل نشاط يقوم به الفاعل ويترتب عليه نتيجة معينة وهي الوفاة ,ويقوم الركن م على ثلاثة عناصر هي:
ا- نشاط مادي يقوم به الفاعل ب- نتيجة معينة هي ازهاق روح - ج- علاقة سببية
أ)- نشاط مادي : على غرار أي جريمة فإن جريمة القتل العمدي تتطلب وقائع معينة هي السلوك العضلي الذي يأتيه الفاعل وسواء كان هذا السلوك إيجابي أو سلبي المهم فيه هو أن تتحقق النتجة المعينة وهي الوفاة



متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات عند تقريره إقفال باب المرافعات، يتلو الأسئلة الموضوعة التي ينبغي أن تنطوي على كل واقعة معينة وذلك بتحديد أركانها وعناصرها القانونية ومن ثم فإن طرح سؤال مخالف لهذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان الثابت في قضية الحال إن السؤال الخاص بجناية القتل العمدي أهمل فيه عنصر العمد، الذي هو العنصر الأساسي في الجريمة ولا بد من استظهاره في السؤال لمعرفة فيما إذا كان القتل عمدا أم هو قتل خطأ فإنه طبقا لأحكام المادة 254 (ق ع) التي عرضت القتل العمدي يتعين أن تتوافر في السؤال المطروح العناصر الثلاثة التي نصت عليها المادة وهي:
1)- العنصر المادي المتمثل في فعل القتل وأن يكون بفعل من الجاني ومن شأنه أحداث الموت.
2)- أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة.
3)- وهو العنصر الأهم في الجريمة –القصد الجنائي- الذي هو العمد ويتحقق هذا العنصر في الجريمة متى كان الجاني ارتكب الفعل بنية أحداث الموت لغيره مع علمك بذلك.
ومتى تحقق إغفال السؤال عن ذكر القصد الجنائي الذي بدونه لا يمكن معرفة ما إذا كان القتل هو المعاقب عليه في المادة 254 من (ق ع) أم هو قتل خطأ معاقب عليه بغير هذا النص استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من المجلس الأعلى تلقائيا لمخالفة هذا المبدأ القانوني.
 
رد: تابع لمقياس الجنائي الخاص

. كلية الحقوق : عدد المناصب المفتوحة

التنظيم الدولي و العولمة 10+01
• القانون الدستوري
• القانون الدولي العام
• المسؤولية الدولية و حقوق الإنسان

__________________________________________________ ________________

العلوم الجنائية و الإجرامية 10+01

• الجنائي العام و الخاص
• علمي الإجرام و العقاب
• الإجراءات الجزائية

__________________________________________________ ______________

القانون العقاري 10+01

• القانون المدني ( نظرية الالتزامات، العقود الخاصة، نظرية الحق )
• قانون الأسرة ( الميراث، الوصية، ا، الهبة )
• قانون الإجراءات المدنية
__________________________________________________ ________________

شروط الترشح

الحصول على الشهادات التالية :
• شهادة البكالوريا
• ليسانس في الحقوق.


ملاحظة: يشترط في ملف الترشح أن تكون كشوف النقاط أصلية بالنسبة للطلبة الذين زاولوا دراساتهم خارج جامعة البليدة


__________________________________________________ _________

تاريخ المسابقة


الأربعاء
08 أكتوبر 2008
على الساعة 10

__________________________________________________
 
أعلى