انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة طالب جزائري, بتاريخ ‏14 مايو 2008.

  1. طالب جزائري

    طالب جزائري الإدارة طاقم الإدارة

    بعد أن تم التطرق إلى الجانب النظري لموضوع البحث والذي تم من خلاله التعرف لأهم إنعكاسات تحرير التجارة الدولية للخدمات على اقتصاديات الدول النامية، كان من الضروري التطرق للواقع الميداني لهذا الموضوع وأخذ الجزائر كمثال لدولة نامية تسعى جاهدة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتحرير خدماتها خاصة المالية منها، من خلال إختيار الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) عن طريق إحدى وكالاتها على المستوى المحلي-وكالة تبسة 738 – كدراسة حالة بغية التعرف على مدى استعداداتها لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ومدى تأثر الوكالة عند انفتاح أسواق التأمين الجزائرية على العالم الخارجي.
    وقصد الوصول إلى الأهداف المسطرة قمنا بتقسيم الفصل التطبيقي إلى ثلاثة مباحث رئيسية:
    المبحث الأول: التعريف بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين
    المبحث الثاني: دراسة عامة لوكالة تبسة-738-
    المبحث الثالث: تشريح لأهم نشاطات الوكالة ومدى إستعداداتها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.





    المبحث الأول: التعريف بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين
    لقد برزت أهمية التأمين بالنظر إلى الخصائص التي يتصف بها من حده للأضرار التي تتعرض لها المؤسسة الاقتصادية أثناء تأديتها لوظيفتها وتعجز عن تحملها بمفردها بما يجعلها تلجأ الى التأمين كوسيلة فاعلة، لأنه يقوم على فكرة تعاونية تتحقق بواسطة هيئات منظمة تلعب دور الوسيط الذي يقوم بجمع الأقساط من المؤمن لهم واستخدامها في أداء مبالغ التأمين، وتتمثل هذه الهيئات في شركات التأمين. ومثال ذلك الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من الشركات التي تقوم بتوفير الحماية والأمان للمؤمن لهم، وقبل التطرق إلى التعريف بالشركة، نحاول تسليط الضوء على تطور خدمات التأمين في الجزائر، وسنتطرق في هذا المبحث عرضا مبسطا من خلال:
    - المطلب الأول: تطور خدمات التأمين في الجزائر.
    - المطلب الثاني: نشأة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وتطورها.
    - المطلب الثالث:مجال نشاطها.

    المطلب الأول: تطور خدمات التأمين في الجزائر
    نتناول في هذا المطلب تطور التأمين في الجزائر وأهم الشركات العاملة في القطاع.

    أولا- تطور التأمين في الجزائر
    لقد عرف قطاع التأمينات في الجزائر بعد الإستقلال، نوع من الفوضى واللاتوازن بسبب الفراغ الذي تركته الإطارات الفرنسية من جراء مغادرتها الجزائر، وهذا أدى إلى قيام العمال الجزائريين الذين كانوا يعملون في هذا الميدان سابقا بتولى مناصب عليا رغم نقص ومحدودية خبرتهم، مما جعل حوالي 230 شركة تامين تمارس نشاطها دون رقابة صارمة، إضافة إلى إهتمام النظام السياسي في الجزائر بقطاعات أخرى أكثر أهمية مثل الزراعة والصناعة...إلخ.
    وإستمرت هذه الوضعية إلى غاية 08 جوان 1963، تاريخ صدور القانون المتضمن لإلزامية إعادة التأمين بصفة إجبارية على جميع العمليات المنجزة في القطر الجزائري ومنحها إلى الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، كما فرض هذا القانون على كل الشركات الممارسة لنشاطها على التراب الوطني بالتنازل إلى CAAR عن 10% من العلاوات والإشتراكات، وهذا ما جعل بعض هذه الشركات تتوقف نهائيا عن النشاط.
    وفي 15 أكتوبر 1963 تولت وزارة المالية عملية الرقابة على شركة التأمين، وكذا مهمة النظر في منح الإعتماد بالنسبة لكل الشركات سواء المنشأة حديثا أو القديمة، إضافة إلى فرض غرامة تقدر بـ: 25% من متوسط الفائدة المتحصل عليها خلال 05 سنوات سابقة والمتراوحة بين 100.000 فرنك كحد أقصى، على أن يتم دفع هذه الغرامات بالعملة الوطنية.
    ثم جاء الأمر 66/127 بتاريخ 27 أفريل 1966 والقاضي بإحتكار الدولة لعمليات التأمين في الجزائر، وكذا إنشاء الشركة الوطنية للتأمين SAA بشراكة جزائرية مصرية.
    لكن مع بداية التسعينات أصبحت القوانين سالفة الذكر لا تتماشى ومتطلبات هذه المرحلة لهذا أصدر المشرع قانون 73/54 بتاريخ 01 أكتوبر 1973 والقاضي بتخصيص شركات التأمين ومنح عمليات إعادة التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR.
    مع الدخول في إقتصاد السوق جاء القانون 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 وأهم ما جاء به القانون هو:
     إحداث هيئة خاصة بالتأمينات وهي المجلس الوطني للتأمينات ذو الطابع الإستثماري وقد ورد ذلك في المادة 274 منه فقرة 01 والتي تنص على: "... يحدث جهاز إستشاري يدعى المجلس الوطني للتأمينات، ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالية...".
     إمكانية إنشاء شركات للتأمين من طرف المستثمرين الجزائريين والأجانب على حد سواء وتكون هذه الممارسة بإعتماد من طرف وزير المالية بعد إستشارة المجلس الوطني للتأمينات.
     تنمية شبكة التوزيع قصد ترقية النشاط التأميني وتحسين نوعية الخدمات، وفي هذا الإطار فإن إنشاء وسطاء في ميدان التأمين على شكل وكلاء معتمدين أو سماسرة، يساهم في تحقيق هذه الأهداف وقد عرف المشرع الوكيل المعتمد في المادة 253 من نفس المرسوم فقرة 01 التي نصت على: "الوكيل العام هو شخص طبيعي، يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن إعتماده بهذه الصفة".
     تحديد الشكل القانوني لشركات التأمين حيث نصت المادة 215 على: تخضع شركات التأمين وإعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري وتتخذ أحد الشكلين:
     شركة ذات أسهم.
     شركة ذات شكل تعاوني.
     إمكانية تشكيل التجمعات المهنية الملائمة وذلك طبقا للمادة 254 التي تنص على: "تعد جمعية شركات التأمين العقد النموذجي للتعبير المنظم للعلاقة بين الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلها".
    ولقد أعطى هذا القانون دفعا جديدا لقطاع التأمينات حيث فتح مجال المنافسة أمام شركات التأمين، دون تقييدها بإختصاص معين، كما أنه أعطى الفرصة للقطاع الخاص الجزائري أو الأجنبي للإستثمار في هذا الميدان مما ساعد على ظهور شركات أخرى منها: شركة TRUST ALGERIA للتأمين وإعادة التأمين المنشأة بتاريخ: 18 نوفمبر 1997 وشركة CAGEX لتأمين قروض التصدير.




    ثانيا- شركات التأمين المتواجدة في الجزائر
    تتكون شبكة التأمين في الجزائر من عدة تنظيمات تتمثل في شركات تجارية وتعاضدية ونذكر منها:
    1-الشركة الجزائرية للتأمينات وإعادة التأمين CAAR: أنشأت هذه الشركة طبقا للقانون 63/197 المؤرخ في 08 جوان 1963 وهي أول مؤسسة عمومية أنشأت في قطاع التأمين: كانت في البداية تسعى إلى تطبيق مختلف عمليات التأمين المباشرة، ثم بعد ذلك إلى تكوين وتطوير إطاراتها وتحسين شبكتها.

    2- الشركة الجزائرية للتأمين SAA: أنشأت هذه الشركة بمقتضى القرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 12/12/1963 كانت في بدايتها مكونة برأس مال مشترك جزائري 51% ومصري 49% ومع بداية التسيير الإشتراكي للمؤسسات أصبحت SAA مؤسسة جزائرية 100%.

    3- الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR: أنشأت هذه الشركة بناءا على الأمر 73/54 المؤرخ بتاريخ: 01 أكتوبر 1973 مكلف بإعادة التأمين الشركات المتواجدة بالجزائر، وتأمين الأخطار والجزائرية بالخارج، والتي تشمل الأخطار الكبرى سواءا كانت صناعية أو بحرية أو جوية.

    4- الشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT: إنبثقت هذه الشركة عن CAAR بمقتضى المرسوم 85/88 المؤرخ في 30 أفريل 1985 وهي متخصصة في أخطار النقل كما أنها مؤهلة مباشرة لممارسة عمليات التأمين البحري والجوي والبري وكذا العمليات المتصلة بحركة السكك الحديدية.

    5- ترأست الجزائر للتأمين (TRUST ALGERIA) وإعادة التأمين: وهي عبارة عن تكتل لمجموعة من الشركات تتشكل من أربعة مساهمين ويقدر رأس مالها بثلاثين مليون دولار أمريكي، أنشأت هذه الشركة بناءا على إعتماد من وزارة المالية الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر 1997، وهي تخفض بكل عمليات التأمين وإعادة التأمين.

    6- تعاضدية التأمين الجزائري لعمال التربية والثقافة MAATEC: أنشأت هذه التعاضدية في 16 ديسمبر 1964. وإنطلاق النشاط بها رسميا في 01 جانفي 1965، وهي تعمل على غرار التعاضديات الفلاحية بتامين عمال التربية والثقافة والتكوين من الأخطار المحيطة بهم.

    7- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية CNMA: أنشأ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية CNMA بمقتضى المرسوم 72/64، وذلك نتيجة لإرادة الفلاحين في تأمين محاصيلهم من مختلف الأخطار التي تحيط بها، وتملك هذه التعاونية شبكة واسعة متكونة من 47 صندوق جهوي.

    8- الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات CAGEX: أنشأت هذه الشركة بناءا على الأمر رقم: 96/06 الصادرة في 10 جانفي 1996 المتعلق بتأمين قروض التصدير، وقد ساهمت في تأسيسها مجموعة من المؤسسات الحالية، وتعمل هذه الشركة على تشجيع وترقية الصادرات الجزائرية من دون المحروقات.
    أهم المخاطر التي تؤمن ضدها هذه الشركة هي:
     المخاطر التجارية مثل: العجز القانوني أو الفعلي عن الدفاع.
     المخاطر السياسية مثل: الحروب الأهلية، قرارات التفتيش... إلخ.
     مخاطر عدم التحويل الناتجة عن صعوبات إقتصادية أو مراجعات تشريعية.
     مخاطر الكوارث الطبيعية مثلا: الزلازل، الفيضانات...إلخ.
    9- الجزائرية للتأمين L’Algérienne des assurances: أنشأت هذه الشركة في 05 أوت 1988 وهي مختصة في تأمين الأخطار الصناعية وأخطار النقل والأخطار الفلاحية وكذا تأمين الأشخاص.

    10- الشركة الجزائرية لتأمين المحروقات CAAH: وهي شركة مساهمة أنشأت في 31 جويلية 1999 من طرف شركة سونطراك وهي تختص في تأمين الخاصة بقطاع المحروقات وكذا التعاون مع بقية شركات التأمين في تطوير القطاع.

    بعد أن تطرقنا إلى أهم شركات التأمين المتواجدة في الجزائر، تم إختيار الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR باعتبارها أكبر شركة تأمين في الجزائر.

    المطلب الثاني: نشأة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وتطورها
    تعتبر الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وضعت تحت إشراف وزارة المالية، وهي أولى الشركات التي تعمل أو تنشط في قطاع التأمينات، وكان الغرض من إنشائها التكفل بالوضعية الصعبة من جراء الفراغ الذي تركته الشركات الأجنبية بعد إنهاء سيطرتها على قطاع التأمين ومغادرتها الجزائر، وكانت تسمى الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين حيث أسست بموجب قانون 63-197 المؤرخ في 8جوان 1963 والتي تهدف إلى ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين برأس مال يقدربـ: 60.000.000 دج وتعتبر من المؤسسات الكبرى التي لعبت دورا هاما في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في ميزانية الدولة، إضافة إلى استقطابها للأموال الباهضة في شكل سندات تجهيز، لتمويل الاستثمار المخطط، ولقد مر نشاطها بخمسة مراحل أساسية وهي كالتالي:

    1- المرحلة الأولى من 1963 – 1964: لقد تميزت فترة نشاطها الأولى بظهور رقابة الدولة على عمليات التأمين الرامية إلى إنهاء سيطرة الشركات الأجنبية وخاصة الفرنسية منها واستغلال عائدات هذا القطاع، فأصدر المشرع الجزائري قانونين في 8 جوان 1963:
     القانون الأول: إنشاء إعادة التأمين الإجباري على كل عمليات التأمين الجارية في الجزائر لدى الشركة بالقانون 63-197
     القانون الثاني: 201-63 الصادر في نفس التاريخ وهو التأمين القانوني الإجباري لفائدة مؤسسة عامة.
    أي حددت مهمة CAAR في تسيير التحويل القانوني أو ما يسمى بإعادة التأمين، وذلك بتنازل شركات التأمين لهذه المؤسسة إجباريا عن 10% من العلاوات والمساهمات المدفوعة لكل فروع الأخطار. وقد تميزت هذه المرحلة بالمراقبة غير المباشرة على شركات التأمين الأجنبية، وكذا إعادة وتهيئة الظروف التي تخول للشركة الوطنية الشروع في ممارسة عمليات التأمين المباشرة لأجل قصير، وهذا بسبب نقص الإطارات.

    2- المرحلة الثانية من 1964 إلى 1966: بدأت الشركات بإعداد الإطارات المتخصصة والكفأة في ميدان التأمين من خلال تكوين التقنيين وذلك لتوسيع شبكتها ونمو مجال نشاطها خصوصا بعد صدور القرار الوزاري المؤرخ في 26 فيفري 1964 والذي اعتبر هذه الشركة مؤهلة قانونا لممارسة عمليات التأمين المباشر.

    3- المرحلة الثالثة من 1966 إلى 1975: بعد أن عملت CAAR في المرحلة السابقة على بناء نفسها من خلال إعداد الإطارات وتكوين التقنيين الأوائل، سعت هذه المؤسسة إلى توسيع شبكتها وذلك من خلال إلغاء كل الوسائط التي تجبي عمولة على كل الأخطار وتعويضها بوكالات تابعة لهذه المؤسسة، حيث تم في البداية إنهاء عدد معتبر من وكلاء التأمين والذين كان عددهم سنة 1966 يقدر بـ: 159 وسيطا ثم انخفض هذا العدد إلى 64 وسيط سنة 1972، إلى أن ألغيت الوسائط سنة 1975.

    4-المرحلة الرابعة:1975الى 1980: لوحظ في سوق التأمين منافسة شديدة نتجت عنها مشاكل بين الشركة CAAR والشركة الجزائرية للتأمين SAA فقرر وزير المالية إعادة تنظيم وإستغلال سوق التأمين. هذا القرار الوزاري أخذ رقم 73-54 المؤرخ في 21 ماي 1975 الخاص بتحديد التخصصات وبدأ سريان مفعوله في 01 جانفي 1976 ولديه هدفين متمثلين في ما يلي:
     إلغاء المنافسة بين الشركتين CAAR وSAA.
     إسناد لكل شركة مهمة أو نشاط تختص به.
    فخصص للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين الأخطار المتمثلة في الآتي:
     الحريق والإنفجار.
     الأخطار الصناعية والزراعية الكبرى.
     أضرار المسؤولية المدنية الكبرى.
     تأمين النقل بأنواعه.
     التأمين على البرد وموت المواشي.
    بينما خصص للشركة الجزائرية للتأمين الأخطار الصغرى كما يلي:
     تأمين السيارات.
     تأمين الحريق والإنفجار (أخطار عادية).
     تأمين السرقة.
     كسر الزجاج.
     أضرار المياه.
     مسؤولية مدنية حرفية وتجارية.

    5- المرحلة الخامسة من1980 إلى 1998: تميزت هذه المرحلة بفرض تأمينات جديدة على CAAR كتأمينات الواردات الوطنية مثل: البضائع المستوردة، وكل السفن المسجلة في الجزائر، وكذا التأمين على الزلازل خصوصا بعد زلزال الأصنام سنة 1981، كذالك تميزت برفع التخصص الذي دخل حيز التطبيق مع بداية سنة 1990 وبهذا أصبحت CAAR تسعى إلى تحسين خدماتها، وذلك تماشيا مع متطلبات المنافسة وبهذا بدأ رقم أعمال الشركة يرتفع تدريجيا حيث سجل رقم أعمال الشركة بزيادة تقدر ب:10060537 دج (أنظر الملحق 06)، بين سنتي 89-1993 أي بنسبة تقدر ب:47,26% ويرجع ذلك إلى قانون نزع التخصص حيز التطبيق مع بداية 1990 وهي السنة التي بدأت فيها زيادة رقم الأعمال، بنسبة أكبر من الفترة الماضية وذلك لأن CAAR قبل هذه السنة كانت متخصصة أساسا في الأخطار الصناعية فقط، لكن وبعد تطبيق القانون السالف الذكر أدخت الشركة كل أنواع التأمين في مختلف وحداتها، لكنها بالمقابل فقدت بعض زبائنها الذين كانوا يؤمنون عندها أخطارهم الصناعية، وهذا بعد توجههم إلى شركات أخرى، لكن هذا لم يؤثر على حجم الشركة كونها غطت هذا النقص بجلبها لعدة عقود تأمين في الأخطار غير الصناعية، ويبدو هذا التذبذب بين سنتي 1990-1991 أين يلاحظ أن نسبة الزيادة لم تكن مرتفعة لكن ومع بداية 1991 ارتفعت هذه النسبة 26,02% وهذا بعد الإستقرار في الأوضاع، وإمكانية التحكم في التغيرات الناتجة عن القرارات، وذلك من خلال تكوين مصالح خاصة بالتأمينات غير الصناعية.
    إن القانون الصادر في 25 جانفي 1995 والمتعلق بالتأمينات غير أساس المظهر الإقتصادي الذي تطور فيه قطاع التامين وذلك بإلغاء إحتكار الدولة على عمليات التأمين وذلك بفتح آفاق سوق المنافسة والإجراءات التالية تبين ذلك:
     إدخال وسطاء التأمين وتحديد الشروط الخاصة لممارسة وسيط التأمين.
     تحديد المعايير التي على أساسها نشأت الشركة.
     تحديد المبلغ الأدنى لرأس المال الاجتماعي.
     إنشاء المجلس الوطني للتأمين.
    وقد تخصص الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين منذ نشأتها بالمهام التالية:
     مراقبة سوق التأمينات عن طريق الحصة الشرعية القانونية والتي تقدر بـ10% من المساهمات المدفوعة لكل فروع التأمين.
     إحتكار الدولة لعمليات التأمين.
     التخصص في ميدان الاخطار الصناعية.
     التنازل عن حصتها المتعلقة بتأمين النقل لصالح شركة CAAT سنة 1985.
     التغيير والتوجه إلى إستقلالية المؤسسة العمومية، وكذلك مجموعة الإصلاحات الاقتصادية وقد أدخلت تعديلات على قطاع التأمين منها:
     إلغاء التخصص مما إنجر عنه التنافس بين المتعاملين في مجال التأمين.
     تخلي الدولة عن التسيير في المؤسسات العمومية مع كل المظاهر المرتبطة باستقلال المؤسسة.
    هذا وتصنف الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR في المرتبة الثانية من حيث تحقيقها لرقم الأعمال وفي المرتبة الأولى من حيث النتائج، حيث يحظى رقم أعمالها بنسبة كبيرة من الاخطار الصناعية وتحتوي الشبكة التجارية CAAR على ست وحدات جهوية ومركزية و199 وكالة و45 وساطة بعد إلغاء التخصص، إضطرت الشركة لفتح الكثير من الوكالات في 13 منطقة جديدة وذلك لزيادة لطاقتها في التوزيع، والغاية من ذلك تنويع مدخولها بأخطار كبيرة وأخطار بسيطة. كما أن الشركة إستخدمت التكنولوجيا العالية الجد متطورة بهدف توفير أرقى الخدمات لزبائنها بالإضافة إلى نمو تواجد للوعي والثقافة التأمينية.

    المطلب الثالث: مجال نشاطها
    تشتمل نشاطات الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR على نشاطين أساسيين هما:
    أولا- عمليات التأمين المباشر
    ثانيا- عمليات إعادة التأمين

    أولا- عمليات التأمين المباشر
    لقد سعت الجزائر بعد الاستقلال إلى بناء اقتصادها، من خلال المشاريع الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية الوطنية، وتفاديا للأخطار التي تلحق بهذه المشاريع كلفت CAAR بتأمينها نظرا لخبرتها في هذا الميدان، ومن بين هذه المشاريع المؤمنة نذكر منها:
     المنشآت المركبة لتمييع الغاز الطبيعي.
     كل المركبات البتروكيمياوية.
     أساطيل النقل الجوي والبحري.
     مشاغل المساكن ومؤسسات التعليم.
    وهذا ما يبين لنا أن CAAR تسعى أساسا إلى حماية أموال الدولة وممتلكاتها حيث أنها تختص:
    1- تأمينات الممتلكات: وهي تشمل:
     تأمين أخطار الحرائق، الانفجارات والأخطار الملحقة.
     تأمين أضرار المياه.
     تأمين كسر الزجاج.
     تأمين إتلاف الآلات.
     تأمين مخاطر السرقة.
     تأمين الأخطار المتعددة.
     تأمين أضرار الآلات الإلكترونية.
     أضرار وسائل الإعلام الآلي.
     تأمين خسائر الإستغلال.
     تأمين قروض التصدير وكذا القروض الداخلية.

    2- تأمين المسؤولية المدنية:
     المسؤولية العامة.
     المسؤولية المدنية لأصحاب المؤسسات.
     المسؤولية المدنية للمهنيين المهندسين والمقاولين.
     المسؤولية المدنية عن الانتاج.
     المسؤولية المدنية للبلدية.
     المسؤولية المدنية لمنظمي العطل.
     المسؤولية المدنية لمنظمي التنظاهرات الرياضية.
     المسؤولية المدنية للسيارات.

    3- تأمين الأشخاص:
     التأمينات الفردية ضد الحوادث.
     التأمينات الجماعية.
     التأمينات المختلطة.

    4- تأمين أخطار النقل:
     النقل بأنواعه بحري، بري، جوي.
     تأمين هياكل السفن والبواخر والطائرات.

    هذا وتسعى CAAR إلى توسيع مجال نشاطها، وتحسين أدائها لضمان حصتها في السوق، خصوصا بعد إلغاء التخصص والدخول في مرحلة المنافسة مع بقية الشركات العاملة في القطاع وذلك تماشيا ومتطلبات إقتصاد السوق.

    ثانيا- عمليات إعادة التأمين
    قد تضطر الشركة على تأمين مشروع يفوق طاقتها، ولما كانت شركات التأمين تسعى إلى جلب العملاء والإحتفاظ بهم فإنها تقبل هذا النوع من التأمينات المعروضة عليها، لكنها وعملا بمبدأ الذي يقوم عليه التأمين في حد ذاته، فإنها تحتفظ بجزء من مبلغ تأمين هذا المشروع وتعيد تأمين الباقي في شركة تأمين أخرى والتي تقوم بالعمل نفسه.
    إذا فإعادة التأمين، يمثل توزيع مخاطر المشاريع الضخمة على عدة شركات ولتوضيح العملية يمكن الإستعانة بالمثال التالي:
    نفرض أن (CAAR) قبلت تأمين على مصنع الإسمنت للشركة الوطنية للإسمنت ضد الحريق بمبلغ: 500.000 دج، وفي حين أن الحد الأقصى للخطر الذي يمكن أن تتحمله هذه الشركة عن هذه العملية هو 50.000 دج ففي هذه الحالة تحرر (CAAR) للمؤمن له وثيقة بمبلغ 500.000 دج، وتؤمن لدى شركة أخرى بمبلغ 450.000 دج بحيث يمكنها أن تحصل على هذا المبلغ بشكل تعويض عند تحقق الضرر، وتدفع هي الباقي إلى الشركة التي أعيد عندها التأمين فهي هيئة إعادة التأمين.
    وكما هو ملاحظ فإن إعادة التأمين هي عملية بين شركات التأمين ولا دخل للمؤمن له بها، ولهذا يلزم المؤمن الأصلي (CAAR) بتعويض الضرر حتى وإن لم يحصل من هيئة إعادة التأمين على المبلغ المتفق عليه بينهما.
    إضافة إلى عمليات التأمين وإعادة التأمين تقوم (CAAR) بإستثمار الفوائد المتأتية من النشاط وذلك بمنحها لقروض بفوائد أو بتوظيف أموالها كودائع في البنوك، وبالمقابل تحصل على فوائد معتبرة إضافة إلى السمعة التي تتمتع بها الشركة في الميدان المالي حيث أن مبالغ إستثماراتها تزداد عاما بعد آخر.




    المبحث الثاني: دراسة عامة لوكالة تبسة 738
    تعتبر وكالة تبسة 738 من أهم الوكالات المنشأة حديثا، والتي جاءت في إطار توسع نشاطات الشركة الأم، وفي ظل تحرير قطاع التأمين بموجب القانون 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 والذي أعطى دفعا جديدا لقطاع التأمينات حيث فتح مجال المنافسة أمام شركات التأمين.
    ولتقديم الوكالة تم تقسيم هذا المبحث إلى:
    المطلب الأول: التعريف بالوكالة
    المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لوكالة تبسة 738
    المطلب الثالث: طبيعة نشاط الوكالة وتطور رقم أعمالها للفترة بين 1999 إلى 2005

    المطلب الأول: التعريف بالوكالة

    أولا: نشأة الوكالة
    بدأت الوكالة تمارس نشاطها منذ تاريخ 05 ماي 1999، وهي تابعة للمديرية الجهوية لـبني مسوس بموجب الامر 09/07 المعدل في 14/01 وهي مؤسسة مدنية تلعب دور النيابة عن الشركة الأم، فنشاطها هو إسقاط لنشاط الشركة الأم وتتمتع هذه الشركة بالإستقلال المالي والشخصية المعنوية، وتبين بطاقتها الفنية أهم المعلومات التي تخصها:
     إسم الشركة: الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR.
     العنوان: وكالة تبسة 738 حي المحطة الجديدة – واد الناقص –تبسة.
     تاريخ وبداية النشاط: بدأت الوكالة تمارس نشاطها في 05 ماي 1999 تابعة للمديرية الجهوية لبني مسوس والمديرية العامة للجزائر العاصمة.

    ثانيا- نشاطها
    نشاطها تجاري وذلك عن طريق تجميع أقساط المؤمن لهم وإعادتها لهم في شكل تعويض عند تحقق الحادث، لأنها تخضع لأحكام الامر 95-07 الذي يبين ان نشاطها يتمثل في توفير الأمان عن طريق تغطية المخاطر وتعويض الأضرار كما تختص في تأمين الاخطار الصناعية وتأمين السيارات الذي له حصة كبيرة في رقم أعمالها بالإضافة إلى أنها تساهم بأكبر نسبة في المؤسسة الخاصة بالخبرة EXAL ويأخذ التأمين فيها شكلان:
     التأمينات ذات الأقساط الثابتة: أي تضل الأقساط فيها ثابتة على طول مدة التأمين مثل تأمين السيارات.
     تأمينات ذات أقساط متغيرة: يتغير فيها القسط بازدياد الخطر أو نقصانه كتأمينات الأشخاص، ففي تأمينات الوفاة يزداد مبلغ القسط كلما زاد السن والعكس صحيح


    ثالثا- التسيير في الوكالة
    بالنسبة لطريقة الوكالة فهي تلتزم بمجموعة من اللوائح التنظيمية، مما يسهل التنسيق بين المصالح المتواجدة وكذا المبادرات الفردية وروح التعامل بين العمال، وتهدف إلى توفير أرقى الخدمات المؤمنة لزبائنها، بالإضافة على تجهيزات الإعلام الآلي، حيث أن الشركة تستخدم عبر مختلف وحداتها برنامجا فعالا جدا في مجال التأمين يسمى "أوراس" وهو برنامج معلوماتي يحتوي على شبكة إتصال للمراقبة والتوصيل المعلوماتي بين جميع الفروع، بالاضافة إلى أنه يسمح بتسيير مركزي لعمليات التأمين بصفة دائمة ومستمرة مما يسهل العمل والاتصال بين مختلف الوحدات ووكلاء التأمين عبر الوطن.

    المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لوكالة تبسة 738
    يمكن التعرف على الهيكل التنظيمي للوكالة من خلال:
    أولا- عرض الهيكل التنظيمي
    ثانيا- دراسة عناصر الهيكل التنظيمي

    اولا- عرض الهيكل التنظيمي لوكالة تبسة 738
    قبل التطرق للهيكل التنظيمي، يجدر بنا التعرف على الهيكل التنظيمي للشركة الأم
    شكل رقم (08): الهيكل التنظيمي للشركة الأم CAAR














    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة
    يمثل المخطط الإداري للشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين مجموعة من الوحدات المنتشرة عبر التراب الوطني، تشرف عليها مديرية عامة يقع مقرها الرئيسي في محافظة الجزائر الكبرى وتتشكل حاليا من 06 مديريات جهوية هي كالتالي:
     المديرية الجهوية ببوزريعة.
     المديرية الجهوية بالحراش.
     المديرية الجهوية بعنابة.
     المديرية الجهوية بقسنطينة.
     المديرية الجهوية بوهران.
     المديرية الجهوية ببني مسوس.
    وتعمل هذه المديريات وفق نظام محكم يتماشى والسياسة المالية المسطرة من طرف المديرية العامة، وتتشارك هذه المديريات في رقم أعمال الشركة بنسب مختلفة حيث تكون هذه النسب بالترتيب كما يلي:
     المديرية الجهوية بالحراش بـ: 23,96%.
     المديرية الجهوية ببني مسوس بـ: 20,50%.
     المديرية الجهوية ببوزريعة بـ: 17,44%.
     المديرية الجهوية بعنابة بـ: 15,95%.
     المديرية الجهوية بوهران بـ: 12,86%.
     المديرية الجهوية بقسنطينة بـ: 09,29%.
    ويتفرع عن هذه المديريات الجهوية وكالات عامة تنتشر عبر التراب الوطني يبلغ عددها 75 وكالة عامة والجدول التالي يبين ترتيب بعض الوكالات التي من بينها وكالة تبسة 738.
    الجدول رقم (08): ترتيب بعض الوكالات التي من بينها وكالة تبسة 738

    الجزائر عنابة قسنطينة الجزائر01 الجزائر02 وهران
    701 الجزائر 301 عنابة 502 قسنطينة 601 الجزائر 205 تيزي وزو 401 وهران
    704 قسنطينة 302 عنابة 503 قسنطينة 604 البليدة 206 بجاية 402 سيدي بلعباس
    705 حاسي مسعود 303 قالمة 504 مــيلة 607 الشلف 208 غرداية 403 مستغانم
    722 وهران 304 سكيكدة 507 سطيف 621 الأغواط 214 ورقلة 404 تلمسان
    724 جيجـل 305أم البواقي 508 جيجل 625 شرشال 216 حاسي مسعود 405 تيارت
    727 قــالمة 310 تبسة 509 مسيلة 629 المدية 223 البويرة 407 سعيدة
    728 سطيف 311 خنشلة 510 برج بوعريريج 408 أدرار
    732 الشلف 313 سوق أهراس 414 غليزان
    733 الجزائر 315 سكيكدة 415 عين تيموشنت
    736 سطيف 320 الوادي
    737 تيزي وزو 321 قالمة
    738 تبسة 322 الطارف
    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة

    الشكل رقم(09): عرض الهيكل التنظيمي لوكالة تبسة 738


















    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة

    ثانيا- شرح الهيكل التنظيمي للوكالة:
    الهيكل التنظيمي للوكالة هو الإطار المحدد والموزع للمسؤوليات على الأفراد العاملين بالمؤسسة سواءا كانوا منفذين أو مشرفين، وللمؤسسة هيكل تنظيمي وظيفي يعمل على تقسيم الوظائف والمهام الداخلة وتحديد المسؤوليات بحيث يسهل إتخاذ القرارات وإستمرارية المؤسسة، والمصالح في المؤسسة تربطها علاقات وأنشطة متعددة، ويأخذ الهيكل التنظيمي لوكالة 738 تبسة المعلومات الآتية.

    1- مدير الوكالة738 – تبسة-: يتمثل في رئيس الوكالة الذي تسند إليه جملة من المهام بإعتباره المستوى الأول والمباشر على سير الوكالة وتتمثل في:
     مراقبة عقود التأمين وإمضائها.
     مكلف بالأعمال القضائية مع المحامين.
     مكلف بأمر العمال من توظيف وترقية وإقامة.
     التدخل في حالة نزاع والفصل فيه بين المؤمن لهم وإحدى المصالح.
     مراقبة جميع النشاطات التقنية والمالية.
     مراقبة أنشطة المصالح التابعة للوكالة وتطبيق قرارات المديرية المركزية والجهوية.

    2- المصلحة الإدارية: تضم كل من مصلحة الأمانة العامة والمالية والمحاسبية.

    أ- الأمانة العامة: تعتبر المساعد الأول ويتمثل دورها فيما يلي:
     تأمين أحسن الأحوال لسير البريد الصادر والوارد للوكالة (البريد السري الخاص بالمدير، البريد العادي: التسجيل والترتيب).
     تنظيم مفكرة المواعيد الرسمية للمدير كالزيارات والإجتماعات.
     حفظ الوثائق.
     إرسال الفاكس والعمل على الآلة الراقنة، ومختلف التجهيزات الحديثة كالإعلام الآلي.

    ب- المالية والمحاسبية: تختص بالإشراف المالي والمحاسبي من خلال التدقيقات والإيرادات المالية للمؤسسة، وذلك بتحديد النفقات بهما كما تقوم بتسجيل كل العمليات المالية الخاصة بالتأمين أو التعويض وكذا كل المصروفات إضافة إلى عمليات التسوية في نهاية الدورة كتقرير المالية وغلق الميزانية.

    3- المصلحة التقنية: تضم هذه المصلحة جميع عمليات إنتاج التأمين أي إكتساب عقود التأمين وعمليات حوادث التأمين كل من قسم التأمينات الصناعية المختلفة وقسم تأمين السيارات وتأمين الأشخاص.

    أ- مصلحة التأمينات الصناعية المختلفة: تحتوي هذه المصلحة على مكتبين: مكتب إنتاج ومكتب حوادث ويتعلق بالضمانات التالية:
     المسؤولية المدنية.
     الحريق والإنفجار وما يترتب عنها.
     السطو والسرقة.
     أضرار المياه.
     حوادث الأشغال.
     جميع اخطار الإعلام الآلي.
     تأمين النقل.
     كسر الزجاج والآلات.
     تأمين متعدد الأخطار.
     تأمين قروض التصدير.

    ب- مصلحة تأمين السيارات وتأمين الأشخاص: وينقسم بدوره إلى قسمان فرعيان: قسم التأمين على السيارات وقسم التأمين على الأشخاص.
    ب-1- قسم تأمين السيارات: يحتوي على مكتب إنتاج وحوادث السيارات وأخطار المسؤولية المدنية لسائقي السيارات، وهذا نظرا لإلزامية التأمين وخاضع لأحكام القانون المدني والقانون رقم: 80/07 والأمر 74/15 والأمر 95/07 والمتعلقة بالتأمين على المركبات (السيارات)، ويتضمن عدة ضمانات إجبارية كالمسؤولية المدنية، الدفاع والمتابعة وأضرار التصادم.
    ب-2- قسم التأمين على الأشخاص: يقوم بإبرام عقود تأمين الأشخاص مهما كانت صورة التأمين المراد إكتسابه (حوادث جسمانية، على الحياة حال الوفاة... إلخ).
    ويحتوي على مكتب إنتاج أين تبرم العقود ومكتب حوادث يصرح فيه بوقوع الحادث أو حلول الأجل حسب شروط العقد وذلك بإتباع الإجراءات الخاصة بتعويض المؤمن له.

    المطلب الثالث: طبيعة نشاط الوكالة وتطور رقم أعمالها للفترة بين 1999 إلى 2005

    أولا- طبيعة نشاط وكالة تبسة 738
    يتمثل النشاط الرئيسي للوكالة أيضا في توفير الأمان والوقاية وذلك بتغطية المخاطر التي يتعرض لها المؤمن لهم خاصة تلك التي يتعرض لها المؤسسات الصناعية أثناء ممارسة نشاطها، من أهم تلك الأخطار نجد: خطر الحريق الصناعي الذي يعتبر من الأخطار الكبرى، وأكثرها شيوعا يعود ذلك إلى جسامة الأضرار التي يسببها هذا النوع من المخاطر لممتلكات المؤسسة، والذي يجعل هذه الأخيرة غير قادرة على تحميلها فنحتاج إذا على حماية.
    - ممتلكاتها: (بنايات، عتاد، أثاث وبضاعة).
    - ضد طعن الغير (المسؤولية المدنية).
    وهذا يمثل نشاطها أيضا في المساعدة في جمع رأس مال الشركة الأم والزيادة في إحتياطاتها وذلك بجعل المؤمن له يشارك بطريقة غير مباشرة في ربحية الشركة الأم عن طريق المساهمة في رأس المال، وذلك يجعل المؤمن له موضع المؤمن بإسهاماته، مما يدفعه على قيام بكل ما يمكنه حتى يتجنب وقوع الخطر وبالتالي فهو يساعد وبشكل كبير في الحفاظ على مؤسسته وكذلك تحقيق الربح المرجو من خلال عدم تحقيق الأخطار.

    ثانيا- تطور رقم أعمال الوكالة

    1- رقم أعمال الوكالة:
    جدول رقم (09): تطور رقم أعمال الوكالة للفترة بين 1999-2005.
    الوحدة: دج
    السنوات رقم الأعمال
    1999 2088537,39
    2000 4770002,79
    2001 7226413,30
    2002 7629178,77
    2003 8052780,30
    2004 7041500,90
    2005 10680511,70
    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة

    ويمكن تمثيل تطورات رقم أعمال الوكالة خلال هذه الفترة بيانيا كالتالي:
    الشكل رقم (10): تطور رقم أعمال الوكالة خلال الفترة الممتدة بين 1999-2005.


    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (09)
    2- تحليل رقم الأعمال للوكالة: يظهر من خلال الجدول والمنحنى أن الوكالة قد بدأت نشاطها في فترة قريبة، وذلك في 05 ماي 1999 برأس مال قدر بـ: 2088537,90 دج، ثم ارتفع ليصل سنة 2000 إلى 4770002,79 دج، ثم بلغ بعدها في سنة 2001: 7226413,30 دج، وبقيت الوكالة محافظة على هذا الارتفاع إلى غاية 2003 حيث سجلت رقم أعمال قدره 8052780,30 لتتراجع هذه القيمة سنة 2004 إلى 7041500,90 دج، وفي سنة 2005 عاد رقم أعمال للزيادة ليسجل أقصى قيمة لرقم أعمالها:10680511,70 ويرجع السبب في هذا التزايد المستمر ألى المجهودات الجبارة التي يبذلها مسيرو الوكالة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أرقام الانتاج خلال فترة 2000-2001 سواء في فرع السيارات بمختلف أنواعها سياحية كانت أو خاصة، وتأمين الأسطول وكذا تأمين الأشخاص، سواء كان تأمين حياة أو تأمينات الحريق، كذلك يعود هذا التطور إلى الاقبال المعتبر من قبل الزبائن على الوكالة 738 للاشتراك في مختلف مجالات التأمين، بالاضافة إلى وضع قانون نزع التخصص حيز التطبيق. كما أن هذا التطور في رقم الأعمال والذي وصل مقداره إلى 7226413,30 وذلك بفضل عمليات التأمين المختلفة مع كل من:
     ديوان الترقية والتسيير العقاري OBGI بمقدار: 100.000,00 دج
     وكالة دعم تشغيل الشباب ANSEJ بمقدار:217.136,00 دج
     البنك الجزائري الخارجي BEA بمقدار: 200.000,00 دج
    أما بالنسبة للسنوات 2002-2003 فإن رقم الأعمال عرف تطورا ملحوظا لكنه نسبي، على خلال تطور السنوات الثلاثة السابقة، وهذا راجع إلى بداية ظهور شركات تأمين خاصة منافسة للوكالة، وملاحظة هذا التطور في رقم الأعمال مبنيا أساسا على زيادة بعض المؤمنين لدى الشركة مثل:
     الديوان الوطني للبحث المنجمي والجيولوجي ORGM.
     وكالة دعم تشغيل الشباب ANSEJ.
     مراكز التكوين المهني والتمهين لولاية تبسة والدوائر التابعة لها.
    وبالتالي فإن كل هذه التأمينات الإجبارية ساهمت وبشكل فعال في الحفاظ على رقم أعمال الوكالة وجعله يبقى مستمرا. ولكن في سنة 2004 سجل انخفاضا وتراجعا في رقم أعمال الوكالة قدر ب: 7044500,90 دج، وكان السبب في ذلك هو زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين رغم الإمكانيات المتقدمة التي تتاح لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك زيادة قيمة التعويضات في هذه السنة وخاصة في خطر السيارات. وفي الآونة الأخيرة أي سنة 2005 سجل رقم الأعمال أقصى ارتفاع: 10680511,70 وذلك راجع إلى الاتفاقات التي أبرمتها الوكالة مع كل من:
     مصلحة الخدمات الاجتماعية:إتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد حيث منحت لها الوكالة تخفيضات في الأسعار(نسبة الأقساط المدفوعة) بنسبة 50%
     مؤسسة بن حدة لبيع السيارات بنسبة 50% للمؤسسة وزبائنها
     مؤسسة ORGM الديوان الوطني للبحث المنجمي والجيولوجي: تخفيض بنسبة 40%
     المجلس الشعبي البلدي (APS) حيث منحتها الوكالة إمتيازات: 90% للإطارات السامية(رئيس البلدية والنواب) و50% للعمال.

    المبحث الثالث: تشريح لأهم نشاطات الوكالة ومدى إستعداداتها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية
    بعد تقديم دراسة عامة لوكالة تبسة -738- من خلال التعريف بها وتوضيح هيكلها التنظيمي وطبيعة نشاطاتها وتطور رقم أعمالها للفترة (1999-2005 ) نحاول الأن تسليط الضوء على تحليل بعض أخطار الوكالة ومدى إستعداداتها لإنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال:
    - المطلب الأول: عرض وتحليل بعض الأخطار بوكالة تبسة 738
    - المطلب الثاني: مدى إستعدادات الوكالة لإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية
    - المطلب الثالث: خطوات لتنمية صناعة التأمين بالوكالة ومعوقاتها

    المطلب الأول: عرض وتحليل بعض الأخطار بوكالة تبسة 738

    أولا- عرض بياني للإشتراكات والتعويضات للفترات (2002-2005)
    يتم التطرق إلى عرض بياني للإشتراكات والتعويضات وذلك لبض الأخطار المؤمن منها في الوكالة وذلك عن طريق:

    1- عرض بياني للإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2002:

    الجدول رقم(10): توزيع الإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2002
    الوحدة: دج
    التأمين الإشتراكات التعويض
    السيارات 2480261,38 234890,10
    MRCA 167980,55 /
    MRH 0,00 /
    CAT-NAT لم تكن بعد /
    الخطر الصناعي 690380,11 40000,00
    المجموع 3338622,04 274890,10
    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة


    التمثيل البياني لللأقساط والتعويضات لسنة 2003



    شكل رقم (11): التمثيل البياني للأقساط والتعويضات لسنة 2002


    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (10)

    ويمكن توزيع مجمل الاشتراكات على الأخطار وفق دائرة نسبية لسنة2002

    شكل رقم (12):توزيع مجمل الاشتراكات على الأخطار لسنة 2002



    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (10)

    من خلال التمثيل البياني للإشتراكات والتعويضات للأخطار المبينة في الجدول السابق لسنة 2002 نلاحظ أن الإشتراكات فاقت التعويضات، ويعد خطر السيارات أكبر الأخطار المؤمن منها فيما يخص الإشتراكات، حيث بلغت هذه النسبة 74,29% تليها أخطار الخطر الصناعي وMRCA بنسبة 20,68%، 5,03% على التوالي.



    2- عرض بياني للإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2003:

    الجدول رقم(11): توزيع الإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2003
    الوحدة: دج
    التأمين الإشتراكات التعويض
    السيارات 3779153,23 485622,46
    MRCA 3779153,00 /
    MRH 0,00 /
    CAT-NAT لم تكن بعد /
    الخطر الصناعي 869679,06 /
    المجموع 8427985,29 485622,46

    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة
    التمثيل البياني لللأقساط والتعويضات لسنة 2003

    شكل رقم (13): التمثيل البياني للأقساط والتعويضات لسنة 2003



    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (11)

    ويمكن توزيع مجمل الإشتراكات على الأخطار وفق دائرة نسبية لسنة 2003




    شكل رقم (14):دائرة نسبية تمثل توزيع مجمل الاشتراكات على الأخطار لسنة 2003



    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (11)

    من خلال التمثيل البياني للإشتراكات والتعويضات للأخطار الموضحة في الجدول السابق نلاحظ أن الإشتراكات فاقت التعويضات، كما نلاحظ ارتفاع كبير لنسبة الإشتراكات للخطر الحرفي والتجاري (MRCA) بنسبة تتساوى معها نسبة التأمين على السيارات 44.84% فيما تبقى نسبة الخطر الصناعي 10.31%.


    3- عرض بياني للإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2004:

    الجدول رقم(12): توزيع الإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2004
    الوحدة: دج
    التأمين الإشتراكات التعويض
    السيارات 4519485,96 2889454,76
    MRCA 297645,31 1766121,30
    MRH 6919,00 /
    CAT-NAT 10636,20 /
    الخطر الصناعي 1135340,86 223468,50
    المجموع 5970027,33 4879044,56

    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة

    التمثيل البياني للأقساط والتعويضات لسنة 2004



    شكل رقم (15): التمثيل البياني للأقساط والتعويضات لسنة 2004


    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (12)

    شكل رقم (16):دائرة نسبية تمثل توزيع مجمل الاشتراكات على الأخطار لسنة 2004



    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (12)

    من خلال التمثيل البياني للاشتراكات الموضحة في الجدول السابق نلاحظ أن الاشتراكات فاقت التعويضات، ويعد خطر السيارات من أكبر الأخطار المؤمن منها، حيث بلغت نسبة الاشتراكات فيها 75.70%، يليه الخطر الصناعي، MRCA، MRH، CAT-NAT، بنسبة: 19,02%، 4,99%، 0,18% و0,12% على التوالي.




    4- عرض بياني للإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2005

    الجدول رقم(13): توزيع الإشتراكات والتعويضات لبعض الأخطارلسنة 2005
    الوحدة: دج
    التأمين الإشتراكات التعويض
    السيارات 8533664,75 1142507,88
    MRCA 340170,95 /
    MRH 93133,00 370000,00
    CAT-NAT 149016,21 /
    الخطر الصناعي 854536,53 /
    المجموع 9878319,77 1146207,88

    المصدر: وثائق خاصة بالوكالة
    التمثيل البياني للأقساط والتعويضات لسنة2005

    شكل رقم (17): التمثيل البياني للأقساط والتعويضات لسنة 2005



    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (13)


    شكل رقم (18):دائرة نسبية تمثل توزيع مجمل الاشتراكات على الأخطار لسنة 2005


    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول رقم (13)

    من خلال التمثيل البياني للإشتراكات والتعويضات للأخطار الموضحة في الجدول السابق لسنة 2005، نلاحظ أن الإشتراكات تغطي التعويضات وأن أكبر نسبة لهذه السنة تعود لخطر السيارات بنسبة 85,59%، ثم الخطر الصناعي، MRCA، CAT-NAT ، MRH بنسبة 8,57%، 3,41%، 1,49%، 0,43%على الترتيب.
    نستنتج مما سبق ذكره أن:
     مجمل الإشتراكات تعود إلى خطر السيارات بالنسبة إلى جميع السنوات من سنة2001 إلى 2005 وهذا راجع لكون التأمين إجباري.
     إرتفاع نسبة الإشتراكات لخطر MRCA (الأخطار الحرفية والتجارية) التي ساوت نسبتها نسبة خطر السيارات لسنة 2003 وهذا راجع للإمتيازات التي قدمتها الوكالة للتجار والحرفيين بتخفيض في الأسعار بنسبة 30% مع إلتزام التاجر أوالحرفي بالتأمين على أربعة أنواع من الأخطار على الأقل.
     في جميع السنوات (2002-2005) كان هناك فائض باعتبار أن الإشتراكات تفوق التعويضات.
     تعويضات الأخطار الأخرى تتراوح ما بين قليلة ومنعدمة نتيجة الأخطار الواقعة فيها.







    ثانيا- تطور الإشتراكات للفترة ما بين (2002-2005)
    يتم عرض تطور مجمل الإشتراكات لبعض الأخطار المؤمن منها للسنوات (2002-2005) وذلك وفق المنحنى البياني التالي:

    شكل رقم (19):منحنى بياني يمثل تطور مجمل الإشتراكات
    لبعض الأخطار المؤمن منها للسنوات (2002-2005)

    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجداول
    من خلال المنحنى البياني يتضح أنه:
    خلال الفترة 2002-2003 هناك إرتفاع في قيمة الإشتراكات من 3338622,04 دج إلى 8427981,29 دج وهذا الإرتفاع راجع لعدة أسباب نذكر منها:
     المجهودات التي يقوم بها موظفي الوكالة من أجل جلب زبائن جدد، وذلك من خلال تطبيق بعض الأساليب التسويقية مثل التخفيض في الأسعار.
     إحساس الزبائن بأهمية التأمين نتيجة لكثرة الحوادث مثل حوادث السيارات وحوادث العمل.
     إقامة إتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات وذلك لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، مثل الإتفاق مع مؤسسة بن حدة لبيع السيارات حيث منحت لها الوكالة تخفيض في أقساط التأمين بنسبة 50% لها ولزبائنها.

    أما في الفترة 2003-2004 فإن هناك إنخفاض في قيمة الإشتراكات من 8427985,29 إلى 5970027,33 وهذا الإنخفاض يعود لعدة أسباب نذكر منها:
     المنافسة بين شركات التأمين من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن
     نظرا لصعوبة تحصيل بعض الزبائن لتعويضاتهم بعد تعرضهم للحوادث، فإن ذلك أدى لحدوث مشاكل مع الوكالة مما جعلهم يسحبون الثقة منها.
     غياب الثقافة التسويقية لوظفي الوكالة لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
    أما في الفترة 2004-2005 فإن هناك إرتفاع في قيمة الإشتراكات حيث كانت في سنة 2004 تقدر بـ:5970027,00دج وفي سنة 2005 قدرت بـ: 9878319,77دج وهذا راجع إلى إضافة تأمينات إجبارية أخرى مثل التأمين من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر.

    ثالثا- مقارنة الإشتراكات بالتعويضات خلال الفترة (2002-2005)
    نقوم بحساب الفرق بين مجمل الإشتراكات ومجمل التعويضات لبعض الأخطار
    الفرق(الفائض)= الإشتراكات- التعويضات
    الجدول رقم(14): الفرق بين الإشتراكات والتعويضات خلال الفترة (2002-2005)
    الوحدة: دج
    السنوات الإشتراكات التعويضات الفرق
    2002 3338622,04 274890,10 3063731,94
    2003 8427985,29 485622,46 7942362,83
    2004 5970027,33 4879064,56 1090982,77
    2005 9878319,77 1146207,88 8732111,89

    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجداول السابقة

    شكل رقم (20):منحنى بياني يمثل الفرق بين الإشتراكات والتعويضات
    خلال الفترة (2002-2005)


    المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول (14)


    نلاحظ من خلال المنحنى البياني أن الوكالة منذ سنة 2002 إلى سنة 2005 تحقق باستمرار فائضا نجم عن الفرق بين إجمالي الإشتراكات وإجمالي التعويضات، وإذا تم المقارنة بالنسبة لفائض كل سنة نلاحظ أنه يبدأ بالارتفاع في الفترة ( 2002-2003 ) لينخفض بعدها في الفترة ( 2003-2004 ) الناجم عن كثرة الحوادث (حوادث السيارات، حوادث العمل، السرقة...) ليرتفع بعدها في الفترة (2004-2005) وذلك راجع لزيادة الاشتراكات من خطر الكوارث الطبيعية، من 10636,20دج سنة 2004 إلى 149016,21دج سنة 2005، يقابله زيادة الإشتراكات من خطر حوادث السيارات وانخفاض تعويضاتها سنة 2005 بالمقارنة بسنة 2004 بنسبة 50%، وهذا راجع إلى الترتيبات التي اتخذتها السلطات المحلية (مديرية النقل) في مجال قانون النقل.

    المطلب الثاني: مدى إستعداد الوكالة لإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية
    قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بنشاط الوكالة، وتتعلق هذه الأسئلة أساسا بمدى استعداد هذه الوكالة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير أسواق التأمين.
    1- ماهو تعريفك للخدمة ؟
    الغرض من هذا السؤال هو معرفة ثقافة كل من مسؤول الوكالة وموظفيه لمفهوم الخدمة في رأيه، فكانت الإجابة كالتالي:
    الخدمة من المنتجات المعنوية غير الملموسة، قابلة للتداول في سوق الخدمات وهي عدة أنواع.
    2- ماهي معلوماتك عن خدمات التأمين ؟
    الغرض من طرح هذا السؤال هو مدى معرفة المسؤول للنشاط الذي يقوم بتقديمه إلى مجموعة الزبائن فكانت إجابته تتمثل فيما يلي:
    التأمين من الخدمات المالية التي تستند بدرجة كبيرة إلى جانبها القانوني لأن هذا الجانب يتضمن أهم أطراف وعناصر ومحل عقد التأمين، وذلك استنادا إلى نص المادة 619 من القانون المدني الجزائري المتعلق بالتأمينات، كما أنه يستند إلى جانبه الفني حيث يمثل فكرة بين مجموع المؤمنين لـهم، وله العديد من الوظائف أهمها:
     أنه وسيلة لكفالة الأمان للمؤمن له.
     أداة لتكوين رؤوس الأموال وتمثل هذه الأموال وسيلة ضمان للمؤمن له.
     يعد التأمين عامل من عوامل الوقاية من الأضرار، ويعمل بطريقة وأخرى على تقليل المخاطر بوسائل متعددة مثل: تشكيل جمعيات للقيام بحملات التوعية والإرشاد.
     كما أنه يعتبر وسيلة من وسائل الائتمان على المستوى الفردي وعلى مستوىا لدولة، وله دور هام في الاقتصاد.
    3- هل هناك تسويق لخدمات الـتأمين في هذه الوكالة ؟ وهل لديكم مصلحة خاصة بالتسويق ؟
    الغاية من طرح هذا السؤال هو معرفة مدى تطبيق السياسات التسويقية بهذه الوكالة، فكانت إجابته كالتالي:
    إن التسويق هو كيفية الوصول إلى المستهلك بإتباع طرق تكون سريعة ونتائجها مضمونة، أما فيما يخص السؤال فبالطبع هناك تسويق لخدمات التأمين بالنسبة للوكالة ويتمثل ذلك في عرض الخدمات على المستهلك وكسب ثقته كزبون دائم وكذلك الحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن، لكن الوكالة في حد ذاتها لا تمتلك مصلحة خاصة بالتسويق، لكن الثقافة التسويقية موجودة لدى كل موظف في الوكالة لذلك لا داعي لإنشاء مصلحة خاصة بالتسويق، ولكن ينصح بوجود دورات تربصية في هذا الميدان للتطوير والإطلاع على التقنيات الحديثة في التسويق.
    4- نظرا لسعي الوكالة لتحقيق أهدافها وذلك بجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، ما هي السياسات الترويجية المتبعة لتحقيق هذا الهدف ؟
    الغرض من هذا السؤال هو معرفة أنواع السياسات الترويجية التي تطبقها الوكالة، للتعريف بخدماتها ونشاطاتها، فكانت الإجابة كالتالي:
    نظرا لأهمية السياسة الترويجية في تسويق الخدمات التأمينية فإننا نعتمد على مجموعة من الوسائل لتحقيق هذه السياسة والمتمثلة فيما يلي:
     اعتماد الزبون كمروج رئيسي لخدمات التأمين التي تقوم بها الوكالة.
     اعتماد الصور والملصقات والإعلانات وتوزيعها على المستهلكين.
     المشاركة في الملتقيات والندوات بهدف إرشاد المستهلك بأهمية التأمين في الوقاية من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها المؤمن له في حياته، بالإضافة إلى حملات التوعية الموجهة للجمهور من أجل تزويدهم بثقافة تأمينية.
    5- يعد التكوين في قطاع التأمين من العوامل الأساسية لتطوير هذا القطاع، فهل تقومون بإعداد برامج تكوينية للعمال ؟
    الغاية من طرح هذا السؤال هو معرفة مؤهلات ومستوى الموظفين بالوكالة مقارنة بالمؤسسات الأجنبية المنافسة، فكانت الإجابة كالتالي:
    إن الوكالة لاتقوم بإعداد وتكوين العمال في مجال التأمين، والسبب في ذلك يعود إلى أن الوكالة تابعة للشركة الأم وليست لها سلطة إتخاذ القرار بذلك.
    لكن هنا شركات تأمين أخرى في الجزائر تقوم بذلك مثل شركةSAA وشركة CACH حيث قامت هذه الأخيرة بإرسال إطاراتها للبلدان الأوروبية من أجل أن يتم تكوينهم على أحدث تقنيات التأمين في العالم، ليتمكنوا من تقديم أجود الخدمات للزبائن.
    6- في ظل تحرير التجارة الدولية، ظهرت مجموعة من الاتفاقيات والمنظمات الاقتصادية أهمها منظمة التجارة العالمية، ماهي معارفك عن هذه المنظمة ؟
    الغرض من طرح هذا السؤال هو مدى معرفة مسؤول الوكالة وموظفيه لمجريات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، فكانت الإجابة كالتالي:
    منظمة التجارة العالمية هي المنظمة الوحيدة المسؤولة على الأوضاع التجارية في العالم، والتي تسهر على تنفيذ مجموعة الاتفاقيات المتعلقة بها ( الخدمات، السلع، الملكية الفكرية).
    7- تشرف منظمة التجارة العالمية على إدارة مجموعة من الاتفاقيات أهمها اتفاقية الخدمات والمعروفة باتفاقية الجاتس، فماهي معلوماتك عن هذه الاتفاقية ؟
    الغرض من طرح هذا السؤال هو التعرف على مدى إدراك مسؤول الوكالة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالخدمات التي من ضمنها خدمات التأمين فكانت الإجابة كالتالي:
    الجاتس هي الاتفاقية الوحيدة المسؤولة على تجارة الخدمات في العالم، كما أنها تنص على جملة من القواعد والمبادئ العامة ومدى التزام كل دولة بتحرير التجارة في الخدمات (التزامات محددة ).
    8- تسعى الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ما موقفكم من ذلك ؟
    الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة أن تحرير خدمات التأمين في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو أمر اختياري أم هو أمر حتمي، فكانت الإجابة كالتالي:
    إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة وحتمية إقتصادية لكل دولة تسعى لمواكبة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الجزائر مجبرة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح أسواق التأمين للمنافسة الأجنبية.
    9- بعد مصادقة الجزائر على قانون التأمينات الجديد الذي يسمح للشركات الأجنبية بالنشاط في سوق التأمين الجزائري، فهل تستطيع الوكالة الصمود في وجه المنافسة الأجنبية ؟
    الغرض من السؤال هو معرفة مدى قدرة الوكالة على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية في ظل تحرير الخدمات المالية والتي من ضمنها خدمات التأمين، فكانت الإجابة كالتالي:
    إن قطاع التأمين في الجزائر لا يزال بعيدا على المستويات الدولية بل على المستويات التي يتواجد عليها في الدول المجاورة، وما هذه الوكالة إلا صورة مصغرة ومبسطة لمؤسسات التأمين في الجزائر، وبالتالي فإن هذه الوكالة ستتأثر إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة بالمنافسة الأجنبية.
    10- ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوكالة لمنافسة مؤسسات التأمين الأخرى سواء كانت محلية أو أجنبية ؟
    الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة طرق منافسة الوكالة لمؤسسات التأمين الأخرى فكانت الإجابة كالتالي:
    هناك مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الوكالة وأخرى في طور الانجاز، أما الإجراءات المعتمد عليها الآن فتتلخص في محاولة تلبية حاجيات الزبائن وكسب ثقتهم، بالإضافة إلى المعاملة الطيبة للزبائن وتقديم بعض التحفيزات لهم، ولقد أبرمت هذه الوكالة مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الزبائن لكسب ثقتهم وتتمثل هذه الاتفاقيات فيما يلي:
     الاتفاقية مع البلدية: وتتضمن تخفيضات لأقساط التأمين، فبالنسبة للعمال يكون التخفيض بنسبة 50 % أما التخفيض بالنسبة لرئيس البلدية والنواب90%.
     الاتفاقية مع مصلحة الخدمات الاجتماعية: مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون التخفيض بنسبة %50.
     الاتفاقية مع مؤسسة التنقيب على المناجم ORGM يكون التخفيض على الأقساط بنسبة 40.%
     الاتفاقية مع مؤسسة بن حدة لبيع السيارات:يكون التخفيض بالنسبة للمؤسسة 50%، ونفس الشيئ بالنسبة لزبائن المؤسسة.
     التخفيض للقضاة بنسبة 75%.
     الإتفاقية مع بنك BEA إبتداءا من 23-05-2006 يكون التخفيض لمدير البنك بنسبة 90%، والمستخدمين75%.
    أما الإجراءات الأخرى التي لم تتخذ بعد فهي كالتالي:
     تنوي الوكالة توسيع هياكلها من خلال شراء معدات جديدة ومتطورة لتحسين خدماتها المقدمة للزبائن.
     تريد الوكالة أيضا إقامة فرعين لها بالجنوب الجزائري بهدف السيطرة على منافذ التوزيع، وتلبية متطلبات الزبائن بسهولة.
    11- ماذا يحدث للوكالة لو تحرر خدمات التأمين في الجزائر ؟
    الغرض من طرح السؤال هو معرفة مدى تأثر الوكالة بالمنافسة الأجنبية في ظل تحرير خدمات التأمين، فكانت إجابته كالتالي:
    بطبيعة الحال إن المنافس الأجنبي يقدم خدماته للزبائن على أساس قاعدة متينة ( جودة، سرعة الأداء، تحقيق رضا للزبون...إلخ) وبأساليب تسويقية وترويجية جد متطورة، أما الوكالة فتعتمد على طرق بدائية في طريقة تقديم خدمات التأمين للزبائن، وبالتالي ستتأثر الوكالة بالمنافسة الأجنبية في ظل انفتاح أسواق التأمين على العالم الخارجي.

    المطلب الثالث:خطوات لتنمية صناعة التأمين بالوكالة ومعوقاتها
    يعتبر التأمين من الخدمات المالية، وذلك حسب التصنيف الدولي لمنظمة التجارة العالمية، ونظرا لطبيعته الخاصة فإنه لم يلقى تطورا ملحوظا بالوكالة محل الدراسة، وهذا لوجود عدة عراقيل والتي يمكن توضيحها من خلال ما يلي:
    أولا: معوقات تنمية أسواق التأمين بالوكالة
    ثانيا: خطوات لتنمية صناعة التأمين بالوكالة

    أولا- معوقات تنمية أسواق التأمين بالوكالة
    هناك مجموعة من العراقيل جعلت من خدمات التأمين بالوكالة لا تقوى على المنافسة المحلية والأجنبية، يمكن تلخيصها في النقاط الموالية:
     عدم توافر قنوات اتصال مستمرة مع الجماهير لتزويدهم بالمعلومات التأمينية.
     تفتقر الوكالة إلى جهود تسويق خدمات التأمين وذلك بسبب عدم وضوح مفهوم التأمين لدى الموظفين بالوكالة.
     الاعتماد على وسائل ترويج بسيطة ( الملصقات والإعلانات )و عدم استخدام وسائل ترويجية أكثر تطورا مثل: التلفزة، الجرائد، الانترنت لجلب اكبر عدد ممكن من الزبائن.
     عدم إقبال الزبائن على خدمات التأمين ما عدا التأمينات الإجبارية مثل تأمين السيارات، وهذا راجع إلى سببين رئيسيين هما:
     قلة وعي الزبون بخدمات التأمين، وغياب ثقافة التأمين لدى الفرد الجزائري بصفة عامة، وهو السبب الغالب .
     مخالفة بعض الأدوات التأمينية لمبادئ الشريعة الإسلامية خاصة في مجال التأمين على الحياة.
     عدم قيام الوكالة بل الشركة بأكملها بإعداد الخبرات والكوادر البشرية وتكوين العمال، وذلك بهدف تقديم خدمات تأمين متطورة للزبائن وإكسابهم ثقافة تأمينية تمكنهم من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية في ظل تحرير خدمات التأمين.
     فقدان عامل الثقة بين الوكلاء والزبائن خاصة في عمليات التعويض.
     تبعية الوكالة للشركة الأم التي تعتبر صاحبة القرار في سير أعمال الوكالة وبالتالي لا يمكن للوكالة إبداع قوانين خاصة بها دون موافقة الشركة الأم.
     المنافسة القوية لهذا القطاع على المستوى المحلي، وحاجة الوكالة إلى فترات انتقالية حتى تتمكن من مواجهة المنافسة المحلية وكذلك المنافسة الأجنبية.
     عدم قيام الوكالة بشراكة مع مؤسسات التأمين المحلية والأجنبية، مما أدى إلى نقص في معلومات التأمين بالوكالة.
     جهل الموظفين بقدرات المنافس الأجنبي، وهو من أكبر العوائق التي تشكل تحدي للوكالة لابد من اجتيازه.
     ارتفاع نسبة الأقساط وطول فترة التعويض مما يؤدي إلى نفور الزبائن وعدم الإقبال على خدمات
    التأمين.
     عدم التنويع في المنتجات التأمينية منذ نشأة الوكالة إلا التأمين من الكوارث الطبيعية.

    ثانيا: خطوات لتنمية صناعة التأمين بالوكالة
    حتى تتحقق تنمية منشودة لقطاع التأمين بالوكالة، هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن تلخيصها في النقاط الموالية:
     تطوير أساليب التسويق والترويج بعد إجراء تقييم شامل للأساليب.
     تنسيق الجهود على المستوى المحلي والأجنبي عن طريق وضع اتفاقيات وشراكة مع المؤسسات التأمينية.
     تشجيع التعاون في مجال تبادل المعلومات التأمينية.
     تكوين العمال وتدريبهم في مجال تقديم خدمات التأمين.
     تبادل عمليات إعادة التأمين بين الأسواق التأمينية المحلية والأجنبية.
     إقامة فروع للوكالة من اجل السيطرة على منافذ توزيع خدمات التأمين.
     توفير اكبر قدر من التدريب والاستقرار المالي للعمالة الماهرة، حتى تتمكن من المنافسة في حالة تحرير الخدمات المالية.
     استغلال الطلب المتزايد لخدمات التأمين عن طريق توعية المستهلكين بأهمية التأمين وتقديم حوافز للزبائن الدائمين.
     توسيع نطاق المعاملة بالانترنت وتحسين إمكانيات الوصول إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات العالمية الخاصة بالتأمين.
     ابتكار منتجات تأمينية جديدة.
    كما يمكن اقتراح بعض الحلول التي قد تكون مناسبة لإنعاش التأمين بالوكالة وهي:
     تحسين طريقة أداء الخدمة.
     التقرب من الزبائن أكثر فأكثر عن طريق إنشاء مصلحة خاصة بالتسويق.
     إسترجاع الثقة بين الوكالة والزبون من خلال التوسيع في الحملات الإشهارية والإتصال والإهتمام بهم أكثر.
    ويبقى القول أن الأمل في تطوير صناعة التأمين بالوكالة معلق إلى حد كبير على مدى الاتجاه نحو دمج هذه الصناعة الحيوية بالصناعة المالية بمفهومها الشامل، لا سيما على المستوى التكنولوجي وتطوير الكوادر البشرية بها، وبصيغة أخرى إن العامل الأهم الذي يمكن من تطوير صناعة التأمين بالوكالة يبقى في إيجاد السوق التأمينية، لأن وجود السوق التأمينية هو الحافز الأهم لقيام الوكالة.














    خاتمة الفصل


    في هذا الفصل تم تقديم الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR حيث تم التعرف على نشأة الشركة وتطورها ومجال نشاطها مع إشارة خاصة في المطلب الأول لتطور خدمات التأمين بالجزائر.
    كما تم التطرق إلى دراسة عامة لوكالة تبسة – 738- وذلك من خلال التعريف بالوكالة وكذا هيكلها التنظيمي وطبيعة نشاطها وتطور رقم أعمالها للفترة الممتدة من 1999 إلى2005.
    وبعد ذلك تم التطرق إلى تشريح لأهم نشاطات الوكالة وتحديات فتح أسواق خدماتها على العالم الخارجي في ظل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تم عرض وتحليل بعض الأخطار بالوكالة وتبيين مدى استعداداتها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وإبراز أهم الخطوات اللازمة لتنمية صناعة التأمين بالوكالة ومعوقاتها.
    ومن خلال دراسة استعدادات الوكالة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، تتضح لنا صورة عن واقع المؤسسات الخدماتية الجزائرية ومدى قدرتها على المنافسة الأجنبية وتأثرها بها في ظل الانفتاح على الاقتصاد العالمي.​