النواب لم يطالبوا بإلغاء ''أل.آم.دي'' وإنما بتوفير شروط تطبيقه

الموضوع في 'أخبار الجامعات' بواسطة جهينة, بتاريخ ‏27 ديسمبر 2007.

  1. جهينة

    جهينة مراسل

    القانون التوجيهي للتعليم العالي أمام لجنة التربية بالبرلمان
    النواب لم يطالبوا بإلغاء ''أل.آم.دي'' وإنما بتوفير شروط تطبيقه
    [​IMG]

    تواصل لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع
    القانون التوجيهي الخاص بالتعليم العالي، حيث ركزت في مجملها على ضرورة توضيح دور المؤسسات الخاصة التي وردت فيه، دون المطالبة بإلغاء نظام أل ''أل.آم.دي''.
    أعلن مقرر لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، فاضلي إدريس، لـ''الخبر''، بأن 45 تعديلا المقترحة على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ركزت في مجملها على أربعة اقتراحات تدور أساسا حول تحديد بعض المصطلحات التي وردت في نص المشروع، بالإضافة إلى توضيح دور الدولة في الشق المتعلق بإنشاء مؤسسات خاصة مع المطالبة بتكريس تدعيمها.
    وفند ذات المتحدث وجود أية نية لخوصصة القطاع، ''ولم ترد أية مادة في مشروع القانون التوجيهي تشير إلى فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص ...''، مشيرا إلى أن الدولة لن تتنازل عن دعمها للتعليم العالي، وهو ما سيعززه القانون التوجيهي الذي سيكرس عمومية التعليم العالي في الجزائر.
    غير أنه بالمقابل، يضيف فاضلي إدريس، فإن النص الجديد سيعمل على ''تسوية'' وضعية طلبة المعاهد المتخصصة التي تقوم بتدريس تخصصات جديدة على غرار التجارة الدولية والإدارة والإعلام الآلي وغيرها من الفروع التي يقبل عليها عدد كبير من الشباب، حيث تكون الشهادات التي تسلم إليهم في نهاية التربص، أشبه بكثير بالشهادات التي تمنحها المؤسسات الجامعية، ولهذا الغرض بالذات يضيف، فكرت الوزارة في إنشاء مؤسسات خاصة تقدم شهادات عليا وفق برنامج مدروس ومحدد وفي إطار قانوني يضمن للطالب المتربص تكوينا شبه جامعي وشهادة معترفا بها.
    وبالنسبة للنظام الجديد ''ليسانس ـ ماستر ـ دكتوراه''، فإن اللجنة لم تسجل أية انتقادات ''لاذعة'' أو اعتراض على تطبيقه، مثلما أشارت إليه بعض الأوساط مؤخرا، حسب مقرر لجنة التربية والتعليم العالي، ''حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من عدم نجاح هذا النظام بالنظر إلى عدم توفر الشروط اللازمة لذلك..''، وهو ما تم التركيز عليه خلال مناقشات أعضاء اللجنة، حيث من المنتظر أن يتضمن نص القانون التوجيهي المعايير والشروط التي ترافق تطبيق نظام ''آل.آم.دي''.
    ومن المرتقب، حسب محدثنا، أن تواصل اللجنة مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، في انتظار عرض تقريرها أمام نواب المجلس خلال جلسة علنية للمصادقة عليها.
    وكانت ''الانتقادات'' التي وجهها نواب البرلمان إلى نظام الـ''أل.آم.دي'' قد أثارت موجة احتجاج واسعة وسط طلبة جامعة باب الزوار، حيث دخلوا في إضراب، وطالبوا بضمانات ''رسمية'' تؤكد بأن ليسانس ''أل.آم.دي'' معترف بها تماما مثل النظام الكلاسيكي.
    علما أنه سبق للوزير حراوبية أن تحدث صراحة خلال عرضه لمشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي أمام أعضاء لجنة التربية عن قرار فتح القطاع أمام الخواص، حيث أعلن عن دفتر شروط يتضمن مجال تدخل الجامعات الخاصة، ويحدد رأس مالها الاجتماعي وقواعد سيرها البيداغوجي، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التوجيهي، الذي يفسح المجال واسعا أمام الخواص لإنشاء معاهد جامعية خاصة والاستثمار في قطاع الخدمات الجامعية، بترخيص من وزارة التعليم
    العالي.

    عن الخبر جهينة بتصرف
     
  2. dRisS

    dRisS عضو مميز

    رد: النواب لم يطالبوا بإلغاء ''أل.آم.دي'' وإنما بتوفير شروط تطبيقه

    بارك الله فيك...