النموذج النيوكنزي في الاقتصاد الكلي المفتوح

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة م.بلقيس, بتاريخ ‏4 مايو 2008.

  1. م.بلقيس

    م.بلقيس عضو مميز

    النموذج النيوكينزي

    إن مختلف أجيال النماذج التي توالت خلال الـ40 سنة الماضية، تأرجحت بين قلة أو شدة التأقلم مع تطورات الوضع المالي الدولي .بالنسبة لنماذج سنوات الستينيات ربطت أساسا تطور معدل الصرف مع تدفقات العملات الصعبة الناتجة عن : المبادلات الدولية للسلع و الخدمات ،و تحويلات رؤوس الأموال. و للتأقلم مع حقيقة أسواق المال الجديدة فإن النماذج التي وضعت سنوات 70-80 استلهمت من إشكالية مختلفة. بالنسبة لمعدل الصرف فقد أصبح متغيرا استراتيجيا في أسواق المال، و دور العملات الصعبة لم يعد يتوقف فقط في تمويل التحويلات الدولية للسلع و الادخار، و هو الحال في بعض النماذج النقدية . لتوسيع هذه الفكرة تمحورت دراسة معدل الصرف حول إشكالية خاصة بالأسواق المالية ، باعتبار متغير الصرف متغيرا ماليا. ونموذجي توازن المحفظة و إحلال النقود تسجلان في هذا السياق . إن أولوية الأساسيات في تفسير معدل صرف التوازن هي فرضية ً العون الممثلً الذي يجمع مختلف النماذج المدروسة.​
    وسنتطرق في ورقتنا البحثية إلى النموذج النيوكنزي الذي يندرج ضمن مقاربة معدلات الصرف بالأساسيات .​

    إن نموذج IS/LM في الإقتصاد المفتوح الذي يعطى شكله بصورة مستمرة، يرجع لـ Mundell-Fleming في بداية الستينات. وهو يسمح بدراسة تأثير السياسة النقدية أو المالية على سعر الصرف و منه على المستويات الإقتصادية الكلية الحقيقية و المالية. إن واحدة من المتغيرات الكثيرة لهذا النموذج تنص على افتراض الإنتقال الكامل لرؤوس الأموال على المستوى الدولي. وهي الفرضية التي أدرجناها بسبب النزعات الحالية نحو العولمة المالية.​

    1- الإطار التحليلي و الديناميكي لمعدل الصرف :
    إن التقديرات مثلى ،و النموذج المبدئي يفترض التوقعات ستاتيكية. لكن في نظام صرف عائم أو حتى مع صرف ثابت - أقل مصداقية. إن ديناميكية معدل الصرف تجعل من هذه التوقعات الستاتيكية أقل عقلانية.​
    البلد المعتبر صغير كفاية حتى لا تؤثر أفعاله على متغيرات العالم الخارجي.​
    الأسواق المالية مندمجة و نفترض بالنتيجة رؤوس الأموال متحركة و PTI – تعادل معدلات الفائدة- ليست مغطاة (معبر عنها باللوغاريتم) ومثبتة بـ:​
    i n(t)-i e(t) = Sa (t) – S(t) …(1)​
    الأسعار ثابتة ، نفترض أن Pn,c مؤشر الأسعار الوطنية للإستهلاك (باللوغاريتم) هي مركبة محدبة لمؤشر الأسعار الوطنية للإنتاج و للأسعار الخارجية (معبر عنه بالعملات المحلية).​
    حيث:​
    Pn,c = ρ Pn + (1-ρ) S Pẻ 0<ρ<1 ​
    التوازن في سوق النقود (معبر عنه باللوغاريتم) ممثل بالشرط التالي:​
    ms(t) = Pn,c + ŋ y n(t) – v i n(t) …(2)​
    حيث: ms ، y n وi n هم على التوالي عرض النقود الوطني، الدخل الوطني الحقيقي و معدل الفائدة النقدي الوطني. الخط المستقيم لهذا الشرط يمثل دالة الإحتياطيات الحقيقية التي تتعلق إيجابيا بالدخل الحقيقي و سلبيا بمعدل الفائدة النقدي الوطني.​
    حيث:​
    Mdn/Pn = Yŋn exp(- v i n)​
    معYn>0 ə Mdn/ə​
    و ə Mdn/ə i n <0 ​
    حيث: ŋ و v تمثل على التوالي مرونتي الطلب على النقود بالنسبة للدخل و معدل الفائدة. ​
    الطلب على السلع و الخدمات (d) لديها مكونتين واحدة ًخاصةً ًو تتعلق بشكل خاص بمعدل الصرف الحقيقي حيث الطلب يزداد لما معدل الصرف الحقيقي (S Pe/Pn)يتحسن ، وبما أن سعر السلع المحلية مقيم بالنقود الأجنبية،إذن سينخفض. و يجب افتراض أن أسواق السلع و الخدمات مثلى ( لاتكاليف نقـل ، لا حواجز جمركية ).أما المركبة الثانية للطلب الإجمالي فهي توافق الطلب الخارجي للقطاع العمومي (G).​
    المتغيرات معبر عنها باللوغاريتم:​
    d (t) = a[S(t) – Pn+Pe]+ G ,a>0 …(3)​
    إن التعديل في سوق السلع يتم بالكميات، لأن الأسعار ثابتة . بالنتيجة ، سيرورة التعديل يمكن وصفها بـ:​
    …(4) =α [d(t) – y(t)] , α > 0 ỷ​

    حيث: y و ỷ تمثل على التوالي مستوى الإنتاج و معدل تغيرها. لما الطلب الإجمالي الصافي يكون موجبا، الإنتاج يزداد ،و العكس صحيح. يمثل التوازن الخارجي بالشرط التالي حيث β و Ќ تبين على التوالي رصيد المدفوعات الجارية و دخول ​
    (خروج) رؤوس الأموال.​
    β(y,S) + Ќ(i n-ie) = 0​
    مع > 0 , d β > 0 , d β < 0 d Ќ
    d (i n-i e) d S d y

    أما الآن فسندرس ديناميكية معدل الصرف المحرضة عبر سياسة الموازنة أو السياسة النقدية. الدراسة ستتم من منطلق رسم بياني طوري يأخذ نتائج نظام بمعادلتين تفاضليتين خطيتين من الرتبة I .​

    ديناميكية نموذج Mundell-Fleming :​
    تحليليا يتمثل في تقديم ديناميكية الإقتصاد عبر نظام بمعادلتين تفاضليتين خطيتين من الرتبة I .​
    بتعويض d لـ (3) في (4) نتحصل على أول معادلة تفاضلية:​
    =α{a[S(t) – Pn+Pe]+ G – y(t)} …(5) ỷ​
    بوضع : = 0ỷ نتحصل على منحنى IS في معلم (S,y) بمعادلة:​
    S(t) = 1 y(t) + Pn –P e -1 G , 1 > 0​
    α α α​
    [​IMG][​IMG] = 0ỷ S ​
    [​IMG]
    الشكل1



    [​IMG]

    IS​
    [​IMG] y​
    لما y يكون على يمين = 0)ỷ IS( ، الإنتاج لابد أن يقل ( و العكس صحيح) كما يعبر عنه اتجاه الأسهم و يكفي ملاحظة إشارة y في (5). في هذه الشروط ،التوازن في سوق السلع يفرض انخفاض i n .يمكن بذلك إيجاد ميل IS سالب للنموذج النيوكنزي التقليدي في مخطط (i,y).​
    بالتعبيرعن in انطلاقا من (1) و بوضع Sa-S = Ś، بما أن التوقعات حسنة و بللإحلال في (2) نتحصل على المعادلة التفاضلية الثانية :​
    Ś = ŋ yn (t) + ρPn -1 ms (t) + 1-ρ S(t) Pe-i e(t) ...(6)
    V v v v
    بوضع: Ś = 0 ، نحصل على منحنى LM في مخطط (S,Y) بمعادلة:​
    S(t) = - ŋ y(t) + C
    (1-ρ)Pe ​

    [​IMG] S LM


    [​IMG]


    [​IMG]الشكل2

    Ś = 0

    [​IMG] y​

    حيث: C هي خارجية تتعلق بعرض النقود، إذا وقع معدل الصرف فوق المستقيم = 0)Ś LM(يجب أن يرتفع ،كما هو موضح باتجاه الأسهم [المعامل < 0 لـ S في (6) ] .​

    2- الفعالية المقارنة للسياسات الظرفية:
    البيان الطوري يتحصل عليه بدمج الشكلين السابقين. الترجمة الإقتصادية لميلي IS و LM هي كالتالي:​
    - لما الإنتاج يزيد السعر الموافق للعملة الصعبة لابد من أن يرتفع لدفع الصادرات و حفظ التوازن في سوق السلع ،و بما أن الأسعار ثابتة ، فالتعديل يجب أن يكون بالضرورة كمي.​
    - لما مستوى الإنتاج يزداد انطلاقا من قيمته للتوازن ، التعديل في سوق النقود يفترض ارتفاع معدل الفائدة.و فرص المراجحة لصالح الأصول المحلية تحذف عبر استحسان العملة المحلية ( انخفاض S).​
    سوف لن نتعرض إلا للصرف المرن، بما أنه الحال مع العملات الصعبة الرئيسية .مع ذلك من المفيد مقارنة الميزات للسياسة النقدية و لسياسة الموازنة حسب نظام الصرف، لما يوضع كابح لحركية رؤوس الأموال على المستوى العالمي .​
    ننطلق من حالة توازن عام ( E1 في الشكل الموالي). ​
    - السياسة النقدية
    إن الزيادة في كمية النقود على الحدود الوطنية تترجم بيانيا عبر إزاحة المستقيم LM إلى الأعلى .​
    [​IMG]
    S
    S3 LMَ


    LM IS
    S2 E2

    S1 E1



    y
    y1 y2
    لو نفترض أن الإنتاج يستجيب بقليل من التأخر لانخفاض معدل الفائدة فالعملة الصعبة لابد و أن تستحسن حتى المستوى S3 . و سوق الصرف هو أول من يستوعب الصدمة النقدية.ثم ستؤدي ما فوق إستجابة العملة الصعبة بدفع الصادرات المحلية لزيادة الإنتاج و زيادة مترابطة لمعل الفائدة. سعر العملة الصعبة إذن سينخفض منS3 إلى S2 حتى التوازن الجديد E2 . و الدخل المحلي زاد في آخر المطاف من y1 إلى y2 .أما على مستوى الحسابات الخارجية، في بداية الفترة يوجد خروج للعملات الصعبة ناتج عن إنخفاض معدل الفائدة ، ومنه عجز في ميزان المدفوعات ثم تقليص لذلك تبعا لزيادة الصادرات حتى العودة إلى التوازن الخارجي.إن السياسة النقدية بالصرف العائم و في اقتصاديات متكاملة ماليا، ستكون إذن فعالة ، بما أن الهدف الداخلي: التشغيل الكامل، و الهدف الخارجي: توازن ميزان المدفوعات يمكن الوصول إليهما آنيا. وستكون أقل فعالية عندما تكون الحركية الدولية لرؤوس الأموال ضعيفة حيث ما فوق الااستجابة في المدى القصير لمعدل الصرف الذي يدفع الصادرات سيكون مداه أكثر ضعفا.​
    وفي إطار مماثل لكن بصرف ثابت ، السياسة النقدية ستكون على العكس غير فعالة ؛ بما أن الإنخفاض المبدئي لمعدل الفائدة و زيادة الدخل ستؤديان إلى عجز الميزان الكلي للمدفوعات و يجب على السلطات النقدية إذن أن تتدخل باستعمال الإحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة. إن الإنخفاض في كمية النقود المتداولة الناتج عن إنخفاض المقابل الخارجي للمجمع النقدي الرئيسي سيرجع الإقتصاد إلى مستواه الأولي .​
    السياسة المالية:
    الزيادة في النفقات العمومية الممولة بالإقتراض تترجم بيانيا بانتقال المستقيم IS نحو الأسفل كما هو موضح في الشكل الموالي.​
    الزيادة في العجز العمومي تقتضي زيادة معدل الفائدة، وتدهور آني للعملة الصعبة في المستوى S3 ، لو لم يستجب الإنتاج فوريا للزيادة في الطلب الوطني. إن حذف فرص المراجحة في الأسواق المالية تفرض استحسانا للنقود الوطنية. ثم الزيادة في الإنتاج توصل الإقتصاد إلى النقطة E2 .​
    [​IMG] S
    [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] LM' IS

    LM IS'


    S1 E1 E3

    S3
    S2 E2

    y
    y1 y2
    إستحسان العملة الوطنية تعطل الصادرات حيث أن الإقتصاد بدل أن يوجد في E3 بفضل سياسة نقدية مرافقة (إنتقال LM إلى اليمين) ستوجد إذن في E2 .و السياسة الموازنية في هذه الحالة أقرب إلى اللافعالية بسبب الضرر في الميزان التجاري الذي تحرضه.نقول إذن بأنه يوجد حرمان للطلب الأجنبي عبر نفقات الدولة.​
    و في اطار حركية مثلى لرؤوس الأموال ، السياسة النقدية ستكون إذن فعالة في نظام الصرف العائم ، في حين سياسة الموازنة سيكون لها تأثير ضعيف أو منعدم الإيجابية. و بما أن تغير معدل الصرف يضمن أوتوماتيكيا توازن الحسابات الخارجية، فالسياسة النقدية يمكن لها التفرغ للهدف الداخلي: التشغيل الكامل في نظام الصرف الثابت ، النتائج التي يقدمها النموذج في نفس شروط التكامل المالي تكون بالضبط معاكسة.​

    و هذا النموذج يعطي الأولوية للمدى القصير معرضا نفسه للإنتقاد.حيث بافتراضه المبدئي حول ثبات الأسعار يمرر مشكلة التضخم المستورد ونتائجه على الطلب على النقود ، المبادلات الخارجية... في حين بحذف الفرضية المبدئية للبلد الصغير ، النموذج IS/LM المطبق في حالة البلدين يشكل اطارا ملائما لتحليل ترابط الظروف الوطنية ،مثلا نتيجة زيادة كمية النقود المتداولة في دولة ما. يمكن إذن التبرير عبر ًالتأثيرات الفائضة ً للسياسات الظرفية ضرورة تنسيقها على المستوى العالمي.إضافة إلى أن هذا النموذج يمكن أن يثري التحليل عبر الأخذ بعين الإعتبار عوامل أخرى قادرة على تفسير تطور متغير الصرف مثل : آثار الثروة ، مرونة الأسعار، إدماج التوقعات أو أيضا علاوات الخطر. ​
     
  2. م.بلقيس

    م.بلقيس عضو مميز

    رد: النموذج النيوكنزي في الاقتصاد الكلي المفتوح

    إن مختلف أجيال النماذج التي توالت خلال الـ40 سنة الماضية، تأرجحت بين قلة أو شدة التأقلم مع تطورات الوضع المالي الدولي .بالنسبة لنماذج سنوات الستينيات ربطت أساسا تطور معدل الصرف مع تدفقات العملات الصعبة الناتجة عن : المبادلات الدولية للسلع و الخدمات ،و تحويلات رؤوس الأموال. و للتأقلم مع حقيقة أسواق المال الجديدة فإن النماذج التي وضعت سنوات 70-80 استلهمت من إشكالية مختلفة. بالنسبة لمعدل الصرف فقد أصبح متغيرا استراتيجيا في أسواق المال، و دور العملات الصعبة لم يعد يتوقف فقط في تمويل التحويلات الدولية للسلع و الادخار، و هو الحال في بعض النماذج النقدية . لتوسيع هذه الفكرة تمحورت دراسة معدل الصرف حول إشكالية خاصة بالأسواق المالية ، باعتبار متغير الصرف متغيرا ماليا. ونموذجي توازن المحفظة و إحلال النقود تسجلان في هذا السياق . إن أولوية الأساسيات في تفسير معدل صرف التوازن هي فرضية ً العون الممثلً الذي يجمع مختلف النماذج المدروسة.​
    وسنتطرق في ورقتنا البحثية إلى النموذج النيوكنزي الذي يندرج ضمن مقاربة معدلات الصرف بالأساسيات .​

    إن نموذج IS/LM في الإقتصاد المفتوح الذي يعطى شكله بصورة مستمرة، يرجع لـ Mundell-Fleming في بداية الستينات. وهو يسمح بدراسة تأثير السياسة النقدية أو المالية على سعر الصرف و منه على المستويات الإقتصادية الكلية الحقيقية و المالية. إن واحدة من المتغيرات الكثيرة لهذا النموذج تنص على افتراض الإنتقال الكامل لرؤوس الأموال على المستوى الدولي. وهي الفرضية التي أدرجناها بسبب النزعات الحالية نحو العولمة المالية.​

    1- الإطار التحليلي و الديناميكي لمعدل الصرف :
    إن التقديرات مثلى ،و النموذج المبدئي يفترض التوقعات ستاتيكية. لكن في نظام صرف عائم أو حتى مع صرف ثابت - أقل مصداقية. إن ديناميكية معدل الصرف تجعل من هذه التوقعات الستاتيكية أقل عقلانية.​
    البلد المعتبر صغير كفاية حتى لا تؤثر أفعاله على متغيرات العالم الخارجي.​
    الأسواق المالية مندمجة و نفترض بالنتيجة رؤوس الأموال متحركة و PTI – تعادل معدلات الفائدة- ليست مغطاة (معبر عنها باللوغاريتم) ومثبتة بـ:​
    i n(t)-i e(t) = Sa (t) – S(t) …(1)​
    الأسعار ثابتة ، نفترض أن Pn,c مؤشر الأسعار الوطنية للإستهلاك (باللوغاريتم) هي مركبة محدبة لمؤشر الأسعار الوطنية للإنتاج و للأسعار الخارجية (معبر عنه بالعملات المحلية).​
    حيث:​
    Pn,c = ρ Pn + (1-ρ) S Pẻ 0<ρ<1 ​
    التوازن في سوق النقود (معبر عنه باللوغاريتم) ممثل بالشرط التالي:​
    ms(t) = Pn,c + ŋ y n(t) – v i n(t) …(2)​
    حيث: ms ، y n وi n هم على التوالي عرض النقود الوطني، الدخل الوطني الحقيقي و معدل الفائدة النقدي الوطني. الخط المستقيم لهذا الشرط يمثل دالة الإحتياطيات الحقيقية التي تتعلق إيجابيا بالدخل الحقيقي و سلبيا بمعدل الفائدة النقدي الوطني.​
    حيث:​
    Mdn/Pn = Yŋn exp(- v i n)​
    معYn>0 ə Mdn/ə​
    و ə Mdn/ə i n <0 ​
    حيث: ŋ و v تمثل على التوالي مرونتي الطلب على النقود بالنسبة للدخل و معدل الفائدة. ​
    الطلب على السلع و الخدمات (d) لديها مكونتين واحدة ًخاصةً ًو تتعلق بشكل خاص بمعدل الصرف الحقيقي حيث الطلب يزداد لما معدل الصرف الحقيقي (S Pe/Pn)يتحسن ، وبما أن سعر السلع المحلية مقيم بالنقود الأجنبية،إذن سينخفض. و يجب افتراض أن أسواق السلع و الخدمات مثلى ( لاتكاليف نقـل ، لا حواجز جمركية ).أما المركبة الثانية للطلب الإجمالي فهي توافق الطلب الخارجي للقطاع العمومي (G).​
    المتغيرات معبر عنها باللوغاريتم:​
    d (t) = a[S(t) – Pn+Pe]+ G ,a>0 …(3)​
    إن التعديل في سوق السلع يتم بالكميات، لأن الأسعار ثابتة . بالنتيجة ، سيرورة التعديل يمكن وصفها بـ:​
    …(4) =α [d(t) – y(t)] , α > 0 ỷ​

    حيث: y و ỷ تمثل على التوالي مستوى الإنتاج و معدل تغيرها. لما الطلب الإجمالي الصافي يكون موجبا، الإنتاج يزداد ،و العكس صحيح. يمثل التوازن الخارجي بالشرط التالي حيث β و Ќ تبين على التوالي رصيد المدفوعات الجارية و دخول ​
    (خروج) رؤوس الأموال.​
    β(y,S) + Ќ(i n-ie) = 0​
    مع > 0 , d β > 0 , d β < 0 d Ќ
    d (i n-i e) d S d y

    أما الآن فسندرس ديناميكية معدل الصرف المحرضة عبر سياسة الموازنة أو السياسة النقدية. الدراسة ستتم من منطلق رسم بياني طوري يأخذ نتائج نظام بمعادلتين تفاضليتين خطيتين من الرتبة I .​

    ديناميكية نموذج Mundell-Fleming :​
    تحليليا يتمثل في تقديم ديناميكية الإقتصاد عبر نظام بمعادلتين تفاضليتين خطيتين من الرتبة I .​
    بتعويض d لـ (3) في (4) نتحصل على أول معادلة تفاضلية:​
    =α{a[S(t) – Pn+Pe]+ G – y(t)} …(5) ỷ​
    بوضع : = 0ỷ نتحصل على منحنى IS في معلم (S,y) بمعادلة:​
    S(t) = 1 y(t) + Pn –P e -1 G , 1 > 0​
    α α ​
    = 0ỷ S ​
    الشكل1

    y​
    لما y يكون على يمين = 0)ỷ IS( ، الإنتاج لابد أن يقل ( و العكس صحيح) كما يعبر عنه اتجاه الأسهم و يكفي ملاحظة إشارة y في (5). في هذه الشروط ،التوازن في سوق السلع يفرض انخفاض i n .يمكن بذلك إيجاد ميل IS سالب للنموذج النيوكنزي التقليدي في مخطط (i,y).​
    بالتعبيرعن in انطلاقا من (1) و بوضع Sa-S = Ś، بما أن التوقعات حسنة و بللإحلال في (2) نتحصل على المعادلة التفاضلية الثانية :​
    Ś = ŋ yn (t) + ρPn -1 ms (t) + 1-ρ S(t) Pe-i e(t) ...(6)
    V v v v
    بوضع: Ś = 0 ، نحصل على منحنى LM في مخطط (S,Y) بمعادلة:​
    S(t) = - ŋ y(t) + C
    (1-ρ)Pe ​

    S LM






    الشكل2


    Ś = 0

    y​

    حيث: C هي خارجية تتعلق بعرض النقود، إذا وقع معدل الصرف فوق المستقيم = 0)Ś LM(يجب أن يرتفع ،كما هو موضح باتجاه الأسهم [المعامل < 0 لـ S في (6) ] .​

    2- الفعالية المقارنة للسياسات الظرفية:
    البيان الطوري يتحصل عليه بدمج الشكلين السابقين. الترجمة الإقتصادية لميلي IS و LM هي كالتالي:​
    - لما الإنتاج يزيد السعر الموافق للعملة الصعبة لابد من أن يرتفع لدفع الصادرات و حفظ التوازن في سوق السلع ،و بما أن الأسعار ثابتة ، فالتعديل يجب أن يكون بالضرورة كمي.​
    - لما مستوى الإنتاج يزداد انطلاقا من قيمته للتوازن ، التعديل في سوق النقود يفترض ارتفاع معدل الفائدة.و فرص المراجحة لصالح الأصول المحلية تحذف عبر استحسان العملة المحلية ( انخفاض S).​
    سوف لن نتعرض إلا للصرف المرن، بما أنه الحال مع العملات الصعبة الرئيسية .مع ذلك من المفيد مقارنة الميزات للسياسة النقدية و لسياسة الموازنة حسب نظام الصرف، لما يوضع كابح لحركية رؤوس الأموال على المستوى العالمي .​
    ننطلق من حالة توازن عام ( E1 في الشكل الموالي). ​
    - السياسة النقدية
    إن الزيادة في كمية النقود على الحدود الوطنية تترجم بيانيا عبر إزاحة المستقيم LM إلى الأعلى .​
    [​IMG]
    S
    S3 LMَ


    LM IS
    S2 E2

    S1 E1



    y
    y1 y2
    لو نفترض أن الإنتاج يستجيب بقليل من التأخر لانخفاض معدل الفائدة فالعملة الصعبة لابد و أن تستحسن حتى المستوى S3 . و سوق الصرف هو أول من يستوعب الصدمة النقدية.ثم ستؤدي ما فوق إستجابة العملة الصعبة بدفع الصادرات المحلية لزيادة الإنتاج و زيادة مترابطة لمعل الفائدة. سعر العملة الصعبة إذن سينخفض منS3 إلى S2 حتى التوازن الجديد E2 . و الدخل المحلي زاد في آخر المطاف من y1 إلى y2 .أما على مستوى الحسابات الخارجية، في بداية الفترة يوجد خروج للعملات الصعبة ناتج عن إنخفاض معدل الفائدة ، ومنه عجز في ميزان المدفوعات ثم تقليص لذلك تبعا لزيادة الصادرات حتى العودة إلى التوازن الخارجي.إن السياسة النقدية بالصرف العائم و في اقتصاديات متكاملة ماليا، ستكون إذن فعالة ، بما أن الهدف الداخلي: التشغيل الكامل، و الهدف الخارجي: توازن ميزان المدفوعات يمكن الوصول إليهما آنيا. وستكون أقل فعالية عندما تكون الحركية الدولية لرؤوس الأموال ضعيفة حيث ما فوق الااستجابة في المدى القصير لمعدل الصرف الذي يدفع الصادرات سيكون مداه أكثر ضعفا.​
    وفي إطار مماثل لكن بصرف ثابت ، السياسة النقدية ستكون على العكس غير فعالة ؛ بما أن الإنخفاض المبدئي لمعدل الفائدة و زيادة الدخل ستؤديان إلى عجز الميزان الكلي للمدفوعات و يجب على السلطات النقدية إذن أن تتدخل باستعمال الإحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة. إن الإنخفاض في كمية النقود المتداولة الناتج عن إنخفاض المقابل الخارجي للمجمع النقدي الرئيسي سيرجع الإقتصاد إلى مستواه الأولي .​
    السياسة المالية:
    الزيادة في النفقات العمومية الممولة بالإقتراض تترجم بيانيا بانتقال المستقيم IS نحو الأسفل كما هو موضح في الشكل الموالي.​
    الزيادة في العجز العمومي تقتضي زيادة معدل الفائدة، وتدهور آني للعملة الصعبة في المستوى S3 ، لو لم يستجب الإنتاج فوريا للزيادة في الطلب الوطني. إن حذف فرص المراجحة في الأسواق المالية تفرض استحسانا للنقود الوطنية. ثم الزيادة في الإنتاج توصل الإقتصاد إلى النقطة E2 ​
    S
    [​IMG] LM' IS

    LM IS'


    S1 E1 E3

    S3
    S2 E2

    y
    y1 y2
    إستحسان العملة الوطنية تعطل الصادرات حيث أن الإقتصاد بدل أن يوجد في E3 بفضل سياسة نقدية مرافقة (إنتقال LM إلى اليمين) ستوجد إذن في E2 .و السياسة الموازنية في هذه الحالة أقرب إلى اللافعالية بسبب الضرر في الميزان التجاري الذي تحرضه.نقول إذن بأنه يوجد حرمان للطلب الأجنبي عبر نفقات الدولة.​
    و في اطار حركية مثلى لرؤوس الأموال ، السياسة النقدية ستكون إذن فعالة في نظام الصرف العائم ، في حين سياسة الموازنة سيكون لها تأثير ضعيف أو منعدم الإيجابية. و بما أن تغير معدل الصرف يضمن أوتوماتيكيا توازن الحسابات الخارجية، فالسياسة النقدية يمكن لها التفرغ للهدف الداخلي: التشغيل الكامل في نظام الصرف الثابت ، النتائج التي يقدمها النموذج في نفس شروط التكامل المالي تكون بالضبط معاكسة.​

    [FONT=&quot] و هذا النموذج يعطي الأولوية للمدى القصير معرضا نفسه للإنتقاد.حيث بافتراضه المبدئي حول ثبات الأسعار يمرر مشكلة التضخم المستورد ونتائجه على الطلب على النقود ، المبادلات الخارجية... في حين بحذف الفرضية المبدئية للبلد الصغير ، النموذج [/FONT][FONT=&quot]IS/LM المطبق في حالة البلدين يشكل اطارا ملائما لتحليل ترابط الظروف الوطنية ،مثلا نتيجة زيادة كمية النقود المتداولة في دولة ما. يمكن إذن التبرير عبر ًالتأثيرات الفائضة ً للسياسات الظرفية ضرورة تنسيقها على المستوى العالمي.إضافة إلى أن هذا النموذج يمكن أن يثري التحليل عبر الأخذ بعين الإعتبار عوامل أخرى قادرة على تفسير تطور متغير الصرف مثل : آثار الثروة [/FONT]
     
  3. م.بلقيس

    م.بلقيس عضو مميز

    رد: النموذج النيوكنزي في الاقتصاد الكلي المفتوح

    أعتذر لدي مشكلة في تحميل الرسوم البيانية و المعادلات باللغة الفرنسية
     
  4. محب الحكمة

    محب الحكمة مشرف عام

    رد: النموذج النيوكنزي في الاقتصاد الكلي المفتوح

    عذر ك معك و نشكرك كل الشكر على الموضوع الهام و القيم