النظام السياسي التركي

الموضوع في 'منتدى العلوم السياسية و العلاقات الدولية' بواسطة محمد., بتاريخ ‏15 ابريل 2010.

  1. محمد.

    محمد. عضو جديد

    المبحث الثالث: الخلفية التاريخية للنظام السياسي التركي.
    بعد سقوط الخلافة العثمانية اختارت تركيا دستورا مدنيا مستوحى من الدستور السويسري بدلا من الدستور العثماني. و في نوفمبر1924 انتخب مصطفى كمال أتاتورك رئيسا لهذه الجمهورية الناشئة، وتم إعلان إلغاء نظام الخلافة وفصل الدين عن الدولة، ثم بدأ تحول جذري في الحياة السياسية التركية وفي الدستور التركي.
    كانت كل التعديلات الدستورية التي تلت قيام الجمهورية التركية تهدف إلى الانعتاق من مؤثرات المرحلة العثمانية و العمل على تكريس النظام العلماني، و في العقدين الأولين حكم حزب أتاتورك *حزب الشعب الجمهوري* إلى أن تأسس الحزب الديمقراطي الذي حكم مرات متتالية .
    رغم أن دستور1982 ـ وهو النافذ حتى اليوم ـ قد فتح الباب أمام التعددية الحزبية، وأطلق الحريات،.. فإن الاهتمامات القائمة على أساس عدم الإساءة للمبادئ الكمالية والنظام العلماني لا تزال قائمة ولها سند دستوري.1

    الفصل الثاني: تحليل النظام السياسي التركي

    المبحث الأول: البنى الدستورية
    تتمتع تركيا بنظام سياسي شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية التي تنقسم عادة إلى جهاز تشريعي – تنفيذي – قضائي.

    1- السلطات:
    * السلطة التشريعية : الجمعية الوطنية ، أعضائها ينتخبون لمدة 06 سنوات باقتراع نسبي، ويحق للنائب أن يترشح لأكثر من مرة , والمفترض في كل حزب يدخل البرلمان أن يحص على 10% على الأقل من الأصوات.
    *السلطة التنفيذية : بالنسبة لرئيس الجمهورية: ينتخب رئيس الجمهورية كل سبع سنوات بأغلبية الثلثين من الجمعية الوطنية ومن بين أعضائها، ويشترط أن يكون فوق الأربعين من العمر، حاصلا على شهادة جامعية، و يمنعه الدستور من الترشح مرة ثانية، وعليه أن يقطع علاقته بالبرلمان.
    أما رئيس الوزراء: رئيس الوزراء فيعينه الرئيس من بين الفائزين في الانتخابات التشريعية، و يختار رئيس الوزراء حكومته بالتشاور مع رئيس الجمهورية و يتم التصديق على ذلك من طرف الجمعية الوطنية .
    السلطة القضائية : تحضى بأهمية كبيرة، ولأحكامها تأثير بالغ في الحيات السياسية، حيث أقصت حزب الرفاه ومن بعده الفضيلة بتهمة تهديدا للنظام العلماني، كما أنها مكلفة بحماية الدستور.1

    2- العلاقة بين المجلس الوزراء والمجلس الوطني ورئيس الجمهورية:
    حدد الدستور التركي العلاقة التفاعلية بين السلطات الثلاث
    * حق المجلس الوطني في إسقاط الحكومة , عن طريق سحب الثقة منها. وكذا حق رئيس الجمهورية في ظل ظروف معينة الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.
    * كما يكفي للحصول على الحكومة الجديدة على الثقة موافقة الأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين، كما يجوز لرئيس الوزراء لاحقا أن يطلب بعد مناقشة ذلك في مجلس الوزراء.
    * طلب مجلس الوزراء التصويت على الثقة بحكومته من جانب المجلس الوطني، ولا يمكن للأخير رفض هذا الطلب إلا بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد نوابه.
    * لمجلس الوزراء مسؤولية جماعية أمام المجلس الوطني عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
    * كل وزير يتحمل مسؤولية الأعمال المندرجة في إطار وزارته وأعمال مرؤوسيه.
    * يجوز للمجلس الوطني تطبيقا لمبدأ المسؤولية السياسية , التصويت على الثقة بالحكومة ويمكن للحكومة ـ كما سبق القول ـ أن تطلب للتصويت على الثقة بها.2
     
  2. دومي إبراهيم

    دومي إبراهيم عضو مميز