النظام التجاري الدولي و سوق الصرف الأجنبي

الموضوع في 'منتدى علوم التسيير والتجارة' بواسطة syma dady, بتاريخ ‏2 مايو 2008.

  1. syma dady

    syma dady عضو جديد

    النظام التجاري الدولي
    من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة
    المبادئ الأساسية للـGATT
    1. تعميم المعاملة الممنوحة للدولة الأكثر رعاية إذ تضمنت المادة (1) أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية تتعلق بالتجارة الخارجية تمنحها دولة متعاقدة للمنتج الناشئ من أي بلد آخر سواء أكان هذا البلد متعاقدا أو غير متعاقد فإنها تلتزم بأن تمنح أو تعمم أيا من ذلك فورا وبدون قيد أو شرط لكل الدول الأخرى المتعاقدة في الجات. وقد استثنت المادة 24 في الجات باستثناء من تطبيق المادة (1) للدول الأعضاء في تجمعات إقليمية معينة (مناطق أو إتحادات جمركية) في أن تحجب المزايا المتبادلة فيما بينها عن باقي الدول المتعاقدة.
    2 .مبدأ عدم التمييز: بمعنى أن منتجات أية دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أي دولة متعاقدة أخرى ويضمن هذا الشرط المعاملة التجارية المتساوية بين الدول الأطراف في الجات ويمنع اللجوء للحواجز الجمركية
    3. مبدأ المعاملة الوطنية: عدم اللجوء للقيود غير الجمركية بغرض حماية المنتجات الوطنية من المنافسة. كما تلتزم الدول بعدم دعم المنتج المحلي.
    4. الالتزام بالوسائل الجمركية كطرق وحيدة للحماية لضمان الشفافية.
    5.الالتزام بالتحرير التدريجي للتجارة الدولية والاستعداد الدائم لدخول المفاوضات المتعددة الأطراف والالتزام بما تفضي إليه المفاوضات.
    6. الامتناع عن دعم الصادرات وهي القاعدة المنصوص عليها في المادة 16 من اتفاقية الجات.نصت المادة 12 على استثناء جوهري أعطت بموجبه الحق لأي طرف متعاقد يواجه خطرا جسيما في ميزان المدفوعات أو يتوقع حدوث ذلك أن يقوم بالتقييد الكمي للتجارة الخارجية، على أن يتم لاحقا التخفيف التدريجي لهذه القيود وصولا لإلغائها بزوال الظروف التي استدعت اللجوء إليها.
    - نصت المادة (6) من الاتفاقية على الالتزام بعدم استخدام سياسة الإغراق من قبل الدول الأطراف في الجات.
    - تضمن المادة 18 من جات 1947 والخاصة بالدعم الحكومي للتنمية الاقتصادية على معاملة تفضيلية للبلدان النامية من حيث منحها إمكانية اللجوء لإتخاذ إجراءات حمائية لحماية صناعاتها الناشئة أو لتصحيح الخلل المفاجئ في ميزان مدفوعاتها.







    جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
    الفترة الأولى 1947- 1961 : تم عقد 5 جولات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتركزت جميعها في تجارة السلع.
    الفترة الثانية 1962- 1979 : تم عقد جولتين
    - الجولة السادسة: جولة كينيدي (1964-1967) : التوصل إلى تخفيض جمركي بـ 50% على المعدلات السائدة حتى هذا التاريخ . وتم الاتفاق سنة 1965 على تطبيق الجزء الرابع من اتفاقية الجات المتعلقة بالتجارة والتنمية. وتم التوصل في هذه الجولة إلى مضمون المادة (6) المتعلقة بالإغراق.
    - الجولة السابعة: جولة طوكيو (1973-1979) وقد شارك في هذه الجولة 102 دولة ، و أهم ما توصلت إليه :
    - إزالة القيود غير الجمركية
    - إبرام 9 اتفاقيات جماعية وهي تختلف عن الاتفاقية متعددة الأطراف، إذ أن الدخول فيها إختياري ولا يترتب عليها إلتزامات للدول التي لم تدخل فيها.
    الفترة الثالثة : جولة الأوروغواي
    الجولة الثامنة: جولة الأوروغواي (1986-1993)
    استمرت قرابة سبع سنوات متواصلة منذ إعلان ”بونتادليست“ في الأوروغواي في سبتمبر 1986 وحتى الموافقة المبدئية على نتائج الجولة في 15 ديسمبر 1993 ثم التوقيع النهائي على الوثيقة الختامية من قبل المجلس الوزاري منتصف أفريل 1994 في مراكش.
    أهداف جولة الأوروغواي شمل إعلان الأوروغواي ثلاثة أقسام:
    - الأول يخص التجارة في السلع
    - الثاني يخص الخدمات
    - الثالث تضمن قواعد تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القسمين الأوليين.
    أهم نتائج جولة الأوروغواي
    قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الجات وتضع الأسس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بهدف تنسيق السياسات التجارية والمالية والاقتصادية للدول الأعضاء.
    المزيد من التفصيل والإحكام والوضوح في القواعد والإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة.
    توسيع نطاق الجات ليشمل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس وتجارة الخدمات والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والبيئة.
    ألزمت نتائج الجولة الدول الصناعية بتقديم المساعدة والدعم المالي للدول النامية لتمكينها من الاستجابة للمتطلبات الإدارية والفنية بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الاتفاقيات الجديدة.
    إعطاء الفرصة للدول النامية والأقل نموا للمزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد وذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن أوزانهم التجارية والاقتصادية بصورة عامة.
    الصعوبات التي واجهت جولة الأوروغواي
    كان من المقرر أن تنتهي المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في نطاق جولة الأوروغواي خلال أربعة سنوات إلا أن المفاوضات واجهت صعوبات عديدة خاصة بالنسبة للموضوعات التي طرحت لأول مرة في نطاق الجات.
    1. ففي مجال الزراعة والدعم ظهرت خلافات كبيرة بين الدول المتقدمة، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ودول الإتحاد الأوروبي من جهة ثانية في مجال دعم المنتجين الزراعيين والإنفاق على المساحات المزروعة لبعض المحاصيل، إذ تجاوز الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي 20 مليار دولار ويستفيد منه أكثر من 11 مليون مزارع، وقد وجدت الولايات المتحدة بأن هذا الدعم يمنح المنتجات الأوروبية قدرة تنافسية في السوق الدولية لا تستند إلى واقع التكلفة الأمر الذي يضر بمصلحة المزارعين الأمريكيين ويؤدي إلى عدم التكافؤ في السوق الدولية. ومن ثم طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الإتحاد الأوروبي بخفض إنتاجه من البذور الزيتية من 11.4 مليون طن سنويا إلى 9 مليون طن سنويا، لأن وفرة الإنتاج في السوق العالمية يسبب خسارة تقدر بنحو 1 مليار دولار سنويا للمزارعين الأمريكيين، وقد أدت قوة ضغط المزارعين الفرنسيين ورفضهم هذا المطلب في تأخير الوصول على إتفاق بين الطرفين . إلى ان أمكن الاتفاق في الأخير على تخفيض الدعم المباشر للصادرات الزراعية بنسبة 36 % خلال الفترة 1986-1990 وتخفيض حجم الصادرات الزراعية المدعمة بنسبة %21 على مدار 6 سنوات بدءا من شهر جوان 1994.
    2. صعوبة التفاوض في مجال التجارة في الخدمات (البنوك أسواق،رأس المال، التأمين، السياحة، الاتصالات، النقل...) حيث برز الخلاف بين الدول المتقدمة التي تنادي بالتحرير الكامل والفوري والدول النامية التي ليس بمقدورها الالتزام بذلك، لأنها تفتقد إلى الخبرة التنافسية وتمتع الدول المتقدمة بالتطور التكنولوجي السريع خاصة وأن صناعة الخدمات لا تقتضي مجرد إجراء تخفيض في التعريفات الجمركية كما هو الحال في السلع وإنما يتطلب تعديلات في الإجراءات الداخلية والتشريعات التي تحكم هذا القطاع وبما يسمح للأجانب بالدخول فيه.










    المظمة العالمية للتجارة
    المنظمة العالمية للتجارة هي نتاج المفاوضات التجارية متعددة الأطراف هدفها تحرير التجارة الخارجية وهي الإطار الذي يحتضن المفاوضات التجارية بين البلدان الأعضاء.
    المنظمة تدير نظام القواعد التجارية الدولي.
    المنظمة العالمية للتجارة هي:إطار للتفاوض -مجموعة قواعد- جهاز لفض النزاعات التجارية
    أهداف واختصاصات المنظمة
    إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

    وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
    إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة. التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
    فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
    مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
    معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
    التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
    الهيكل
     تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية حاليا 151عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن حوالي 30 آخرون يتفاوضون بخصوص العضوية.
    يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء، وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.
    إن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.
    يأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء ورؤساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدة مرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.
    ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.
    تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.
    أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثاني في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.
    صلاحيات المنظمة
    سلطة التشريع وتنص على وجوب تعديل كل دولة تنضم إلى المنظمة لتشريعاتها الوطنية او القانونية وأنظمتها التنفيذية بما يوافق ويواكب متطلبات اتفاقية (الجات) حيث تتمتع بسلطة تشريعية دولية عليا ويجب على دول العالم تعديل تشريعاتها بموجب التشريع الذي تضعه المنظمة، وليس في ذلك خيار وهي ملزمة بكل ما فيها وبكل جوانبها التي وقعت والتي ستوقع على مدى المائة سنة القادمة.
    كيفية اتخاذ القرارات
    تعلمت المنظمة من الأمم المتحدة بجميع أقسامها أن لا تقبل بمبدأ التصويت، وهي تأخذ بمبدأ التوافق، وفيه يتم طرح الموضوع على الأعضاء الذين يبدون آراءهم حوله ويتم تشكيل لجنة الاستقراء فيه بما يجب عمله ويعتمد مجلسها الوزاري ذلك، وهناك حالات دقيقة ومحدودة جدا في الاتفاقية يجري فيها التصويت ولكن بشكل عام لا تعتمد المنظمة العالمية للتجارة على مبدأ التصويت وليس لعدد الأعضاء فيها أي أثر على ذلك.
    مهام المنظمة
    إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف - فض النزاعات التجارية - مراقبة السياسات التجارية الوطنية - التعاون مع المؤسسات الدولية -فحص السياسات التجارية - تأطير المفاوضات التجارية
    شروط الإنضمام للمنظمة
    1. تقديم تنازلات للتعريفات الجمركية: تشترط المنظمة على الدول الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعريفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن التراجع فيها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
    2. تقديم إلتزامات في الخدمات: تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي تتبعها في قطاع الخدمات يشمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.
    3. الالتزام بإتفاقيات منظمة التجارة العالمية: تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام للمنظمة بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على التطبيق والالتزام بجميع اتفقيات المنظمة، أي أنه يتعين عليها أن توافق على إتفاقية جولة الأوروغواي.


    الإختلاف بين OMC و GATT : المنظمة هي عبارة عن مؤسسة لها آليات وهياكل - الجات عبارة اتفاقيات جماعية أو متعددة الأطراف - المنظمة تشمل إضافة إلى السلع الجوانب المتعلقة بالخدمات وبحقوق الملكية الفكرية وبقضايا الاستثمار.- تتميز المنظمة بوجود جهاز لفض النزاعات - على عكس الجات التي تعتبر اتفاقا متعدد الأطراف فالمنظمة العالمية للتجارة هي منظمة عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.- استخدام مصطلح الدول الأعضاء بدلا من الأطراف المتعاقدة - المنظمة هي هيكل للتفاوض تضم البلدان الأعضاء ومراقبين.











    وضعية طلب الجزائر للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة


    1. طلب الانضمام في 3 جوان 1987
    2. تأسيس مجموعة العمل في 17 جوان 1987
    3. تم تقديم عرض تفصيلي Aide-mémoire حول السياسة التجارية والاقتصادية في 11 جويلية 1996. وآخر في 17أكتوبر 2002.
    4. تبادل الأسئلة والأجوبة منذ 14 -07- 1997
    5. إجتماع مجموعة العمل لعدة مرات منذ 1998 إلى 2007
    6. تم تقديم وثائق أخرى
    7. تم تبادل أسئلة وأجوبة إضافية من 1998 إلى 2007.

    - تم عقد أول إجتماع في أفريل 1988
    - المفاوضات الثنائية فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق ، مع تسجيل بعض التحفظات حول تجارة الخدمات .
    - تم مراجعة مشروع (تقرير) مجموعة العمل لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وتم توزيعه في جوان 2006.
    - الإجتماع الثامن لمجموعة العمل تم في فيفري 2005 والإجتماع التاسع في أكتوبر 2005
    - تم الاتفاق على مراجعة بعض التشريعات الخاصة بالمبادرة الخارجية.


















    سوق الصرف الأجنبي


    1. النقود وأسعار الصرف:
    بالرغم من أن النقود تقوم بوظيفة الوسيط في المبادلة وبالتالي تسهل من إجراء المبادلات ما بين الدول مثلما هي الحال داخل الدولة الواحدة، فإنه يوجد فارق جوهري بين المدفوعات التي تتم داخل الدولة الواحدة، أي المدفوعات الداخلية والمدفوعات التي تتم ما بين الدول المختلفة ، أي المدفوعات الدولية.
    ويتمثل الفارق في وحدة النظام النقدي داخل الدولة وتعدده ما بين الدول المختلفة ففي حين يمكن دفع قيمة السلع والخدمات التي يتم تبادلها داخل الدولة بعملة هذه الدولة أي بوحدة نقدها الرسمية فإن الحال على خلاف ذلك بالنسبة إلى دفع قيمة السلع والخدمات التي يتم تبادلها ما بين مختلف الدول أو دوليا، وذلك أن لكل دولة عملتها المستقلة أو وحدة النقد الرسمي الخاصة بها.

    و تتمثل مشكلة تسوية الديون الدولية في أمرين أساسيين:
    - عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب
    - عدم وجود عملة مشتركة تتمتع بقوة إبراء قانونية في الوفاء بالإلتزامات ومن هنا تنشأ مشكلة تحويل هذه العملات لبعضها.

    1 .1 . سعر الصرف
    سعر الصرف هو ثمن عملة دولة ما مقومة في شكل عملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين.
    و ككل ثمن فإن سعر الصرف هو عرضة للتقلب، الإرتفاع و الإنخفاض، لكن درجة التقلب إنما تختلف بإختلاف نظام الصرف المتبع.

    1. 2. سوق الصرف الأجنبي
    الواقع أن سوق الصرف الأجنبي تقترب أكثر من أي مثال آخر من نموذج الاقتصاديين للمنافسة الكاملة ، فهذه السوق هي أكثر الأسواقا إتحادا في العالم، وتتوافر لها وسائل إتصال فورية بين المراكز الرئيسية ، وتتعامل في سلع (دولار، أورو، ين ...) متماثلة و متطابقة تماما، وهي لا تهتم إلا قليلا بنفقات النقل لأن العمليات عادة ما تتم عن طريق أرصدة البنوك وليس عن طريق شحن النقود.
    وتقوم سوق الصرف بعدة وظائف هامة منها:
    - منح الإئتمان
    - التحكيم أو الموازنة
    - التغطية ضد المخاطر
    - تسوية المدفوعات الخارجية بطريقة المقاصة، حيث تسمح بنقل القوة الشرائية من دولة إلى دولة أخرى، وفي سبيل ذلك تستخدم السوق العديد من الوسائل المعروفة والتي تختلف فيما بينها من حيث النوع والقيمة والخصائص المميزة.

    ويختص فريق من المؤسسات في التعامل بهذه الوسائل و الاتجار فيها، وتتألف هذه المؤسسات بصفة أساسية من أقسام "الكمبيو" بالبنوك التجارية، فسوق الصرف وثيق الصلة بسوق الإئتمان، وقد لعبت البنوك التجارية الدور الأول في سوق الصرف بفضل الكمبيالة، كما تقوم في بعض الدول مؤسسات متخصصة يقتصر نشاطها على التعامل في الصرف الأجنبي ويطلق عليها سماسرة الصرف الأجنبي وتحقق هذه المؤسسات أرباحها من الفرق بين الأسعار التي تشتري بها والأسعار التي تبيع بها ما تتداوله من حقوق أجنبية.

    1 .3 . توازن سوق الصرف الأجنبي
    يتوقف سعر الصرف شأنه في ذلك شأن أثمان السلع الحقيقية، بصفة أساسية على العوامل المتصلة بعرض الصرف الأجنبي وطلبه، وينشأ عن هذا الطلب أو ذلك العرض من مختلف العناصر "الدائنة والمدينة" والتي يتألف منها ميزان المدفوعات والتي تتصل بالعملات المختلفة الداخلة في البنود المختلفة المكونة لهذا الميزان، وجدير بالملاحظة أن عرض الصرف الأجنبي ما هو إلا الطلب الأجنبي على العملة الوطنية و يتحدد سعر الصرف بتلاقي منحنى الطلب مع منحنى العرض الذي يحقق التوازن (سعر الصرف التوازني)، ولما كانت المؤسسات المتعاملة لا تتعامل في عملتين فقط وإنما في عملات كثيرة مختلفة في نفس الوقت فإن عددا كبيرا من منحنيات الطلب والعرض تحدد في آن واحد أسعار الصرف المختلفة.
    - لكن كيف يمكن أن يحدث التوازن في ظل الحركات المعقدة التي تتم في سوق الصرف و التي تضم العديد من العملات الرئيسية مع عشرات من أسعار الصرف البينية؟
    إن الإجابة على هذا السؤال تتمثل في عملية التحكيم أو الموازنة وتتضمن شراء أو بع العملة في ذلك الوقت للإستفادة من الفرق في سعرها في سوقين مختلفين، وبذلك تؤدي هذه العملية إلى توحيد سعر الصرف، ولا تقوم هذه العملية بتوحيد سعر الصرف بين مكانين لعملتين فقط بل تتجاوز ذلك إلى عدة عملات في عدة أماكن، وكي تكون عملية التحكيم هذه فعالة يتطلب ألا يكون رقابة على الصرف إذ عندها تصبح مستحيلة.

    1 .4 .الفرق بين التحكيم والمضاربة
    المحكمون لا يعتبرون مضاربون إلا للحظة واحدة فهم يشترون العملة لبيعها بعد لحظة في مكان آخر، وبذلك لا يحتفظون بالعملات الأجنبية لديهم للإستفادة من فروق الأسعار في المستقبل كما هو الشأن للمضاربين، فعند المضاربة لا يكون لدى الوسيط أي مشتري لهذا فهو يتعرض للمخاطرة، في حين أنه عند القيام بعملية التحكيم يكون لدى الوسيط مشتري فوري وبهذا فهو لا يتعرض للمخاطرة.
    وبسبب المخاطرة فعائد المضاربة الناجحة يفوق كثيرا عائد الموازنة الناجحة.

    2 .سوق الصرف
    إن كل الأسعار في الاقتصاد تتحدد من خلال تلاقي قوى العرض والطلب وكذلك الشأن بالنسبة لأسعار الصرف ويتم تحديدها في سوق الصرف الأجنبي.
    عناصر سوق الصرف الأجنبي (أهم المتعاملين)

    2 .1 سوق صرف العملات
    هو سوق غير منظم أي سوق موازي، يقصد بذلك أنه لا يوجد مكان محدد يتم فيه التعامل على العملات المختلفة إذ يجري التعامل من خلال شبكة اتصالات عالمية مع التجار الأساسين في تلك السوق، وهم عادة البنوك التجارية الكبيرة والبنوك المركزية، فمن أراد شراء أو بيع عملة معينة يجب أن يتصل بواحد من تلك البنوك لإجراء التعامل، ومن أبرز مركز هذا السوق غير المنظم .......

    2 .2 أطراف التعامل في أسواق الصرف
    يمكن التمييز بين أربع أطراف يتعاملون مع سوق الصرف وهم: الوسطاء، العملاء، المضاربون والبنوك المركزية.

    1. الوسطاء: يقصد بالوسطاء البنوك والتجار الذين يكون على إستعداد دائم لشراء وبيع العملة للمنشآت والأفراد الراغبين في ذلكن ويطلق على هؤولاء الوسطاء بصناع السوق Maker to Market الذين يهدفون إلى تحقيق الربح من الفرق بين السعرين (سعر الشراء و سعر البيع).

    2. العملاء Customers : الأفراد والمنشآت الذين يستخدمون السوق لتسيير معاملاتهم المالية والتجارية أو لتغطية مراكزهم تجنبا لمخاطر تغيير أسعار الصرف ، وتتضمن هذه المجموعة المصدرين والمستوردين والمستثمرين في المحافظ العالمية و السياح والمنشآت الدولية.

    3. المضاربون Speculateurs أولئك الذين يتعاملون في السوق بفرض تحقيق الربح من بيع أو شراء العملة، حيث تبنى قراراتهم على ضوء توقعاتهم بالتغيرات المستقبلية في أسعار الصرف في أسعار الصرف حيث يشترون عندما يعتقدون أن سعر صرف العملة أقل مما ينبغي، بينما يبيعون عندما يعتقدون أن سعر صرف العملة الحالي أعلى مما ينبغي.

    4. البنوك المركزية: لا تتعامل البنوك المركزية في سوق الصرف بهدف تحقيق الربح بل تهدف إلى تحقيق أهداف إقتصادية وطنية. فعندما انخفض سعر صرف الدولار أمام الين في شهر أفريل 1994 سارع البنك المركزي الياباني بالتدخل لشراء الدولار وذلك بهدف الحد من المعروض منه ورفع سعره وذلك رغبة في الحد من الآثار السلبية على صادرات المنتجات اليابانية.


    3 .نظم الصرف
    يمكن أساسا تقسيم نظم الصرف في العالم إلى نظم الأسعار الثابتة ونظم الأسعار المعومة.
    1. أسعار الصرف الثابتة: تكون في أربعة صور مختلفة:
    - سعر صرف ثابت بصفة دائمة
    - أسعار يتم تعديلها بصفة دورية، ذات أساس قابل للتعديل
    - أسعار يتم الحفاظ عليها عن طريق تحديد حصص من النقد الأجنبي (الرقابة على النقد)
    - أسعار ثابتة مع السماح بقدر ملموس من التذبذب حول هذه الأسعار
    2. أسعار الصرف المعومة : تكون في ثلاثة صور مختلفة:
    - تعويم تام : لا يوجد أي تدخل من السلطات النقدية
    - تعويم مختلط: أي غير نقي، وفيه تتدخل السلطات النقدية بغرض التخفيف من التقلبات في سعر الصرف.
    - أسعار صرف متدرجة التغير، والتي يسمح لها بالتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بدون رابط بإستثناء أنه يوجد قيد على مقدار التحرك المسموح به.
    4 .تطور أنظمة الصرف
    تاريخيا يمكن إجمال نظم الصرف التي تأخذ بها الدول في عدة نظم أساسية يرتبط كل منها بقاعدة معينة من القواعد النقدية، نتناولها فيما يلي:
    1. نظام ثبات الصرف: صاحب هذا النظام الاقتصاد الرأسمالي حتى أوائل القرن 20 في ظل قاعدة الذهب في صورة المسكوكات الذهبية ثم بعد الحرب العالمية الأولى في ظل قاعدة السبائك الذهبية (قواعد لعبة الذهب) تقلب السعر بحدود ضيقة جدا.
    2. نظام حرية الصرف : يُميز الدول الرأسمالية الآخذة بشكل أو بآخر من أشكال الفلسفة الاقتصادية الحرة، ويعرف هذا النظام في ظل النقود الورقية غير القابلة للتحويل إلى ذهب، فلما كان مستوى التوازن لسعر الصرف في نظام حرية الصرف يتحدد وفقا للقواعد ذاتها التي يتحدد بها سعر أي سلعة في نظرية الثمن فإن مستوى التوازن لسعر الصرف هو الذي تتعادل عنده الكمية المطلوبة من العملة الوطنية مع الكمية المعروضة منها.
    - لكن ماهو سعر الصرف الذي يمكن أن يعتبر في ظل نظام الصرف المتقلب سعر التوازن؟
    - يجيب " جوستاف كاسيل" والذي قدم نظريته الشهيرة التي أطلق عليها " نظرية تعادل القوة الشرائية" بأن السعر التوازني بين عملتين هو السعر الذي يساوي بين القوة الشرائية لهما. (الطلب على العملة الأجنبية هو طلب مشتق) .
    على الرغم من المزايا التي يتسم بها نظام الصرف الحر، فإنه لم يحز على القبول دوليا.
    ملاحظة:
    إن أخذ الدولة بنظام حرية الصرف لا يعني بالضرورة تركها لسوق الصرف حرة يتقلب فيها سعر عملتها وفقا لتقلبات العرض والطلب. ففي معظم الأحيان تتدخل الدولة في سوق الصرف الأجنبي بهدف تخفيف حدة التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية والعمل على استقراره عند المستوى الكفيل بتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال سياسة " موازنة الصرف" التي يقوم بها البنك المركزي أو جهة أخرى " صندوق إستقرار الصرف".
    3. نظام الرقابة على الصرف: يرتبط بدول رأسمالية تطبق منهج التدخل الاقتصادي أو بدول نهجت أسلوب التنظيم الاشتراكي، بمقتضى هذا النظام تحتكر الدولة شراء وبيع العملات الأجنبية وذلك من أجل تعبئة الصرف الأجنبي المتاح، بكميات قليلة نسبيا، وتوزعه على وجوه الطلب الممكنة، بحيث يبقى الطلب على الصرف في حدود الكمية المعروضة منه، ومن ثم يمكن لسعر الصرف أن يظل ثابتا على الرغم من المغالاة فيه..
    أهداف الرقابة على الصرف:
    تعتبر الرقابة على الصرف أداة فنية تستخدم لتحقيق العديد من الأغراض أهمها:
    - المحافظة على قيمة مرتفعة للعملة الوطنية.
    - منع خروج رؤوس الأموال من الدولة.
    - الحد من الواردات غير الضرورية.
    - تخفيف العبئ المالي الواقع على الدولة وهي بصدد تسوية ديونها الخارجية الباهضة.
    لقد ساد العمل بهذا النظام في أغلب دول العالم الرأسمالي حتى بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تتدخل دول أوروبا الغربية في هذا النظام إلا في أواخر سنة 1958 عندما شعرت بالاستقرار الاقتصادي فقامت بتحرير معاملاتها الخارجية وفتحت الباب لدخول رؤوس الأموال إليها وخروجها منها، وأصبح مرة أخرى نظام الرقابة على الصرف هو الاستثناء المناسب لظروف استثنائية لا الوضع العادي للعلاقات الاقتصادية الدولية.
    4. نظام استقرار أسعار الصرف: جاء به صندوق النقد الدولي إثر اتفاق بريتون وودز، حيث حاول هذا النظام التوفيق بين أمرين متناقضين:
    - ثبات أسعار الصرف بما يعنيه من ضرورة علاج الاختلال في ميزان المدفوعات.
    - حرية الصرف : استقلال الدولة في اتباع السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية.
    ويتلخص جوهر هذا النظام في جعل أسعار الصرف مستقلة عن أسعار التعادل للعملات ( يعرف سعر التعادل بأنه قيمة الوحدة الواحدة من العملة الوطنية للدولة معبرا عنها في شكل وزن معين من الذهب أو في شكل مقدار معين من الدولارات الأمريكية، نظرا للصلة الوثيقة التي قامت بين الدولار والذهب من ناحية ، و بين العملات المختلفة والدولار من ناحية أخرى، فمعنى ذلك أنّ ثمة أسعار صرف محددة وثابتة قد قامت بين الدولار وغيره من عملات الدول الأعضاء).
    لا يعني نظام استقرار الصرف جمود هذا السعر وعدم قابليته للتغيير، إذ أقرّ إتفاق بريتون وودز مبدأ تغيير سعر التعادل لعملات الدول الأعضاء في الصندوق ولكن وفقا لقواعد محددة بكل دقة.
    5. أسعار الصرف المعومة: يرجع السبب وراء تعويم أسعار الصرف خلال الفترة من نهاية الستينات 1960 وإلي منتصف السبعينات هو أن السلطات النقدية لم يتبق لديها ذهب أو نقد أجنبي لتحقيق استقرار أسعار الصرف، وكان لا يمكنها أو لا ترغب في استخدام الرقابة على النقد.
    إن نظام تعويم الصرف لا يعدو في الواقع أن يكون نظاما لحرية الصرف، ويفرق بين نوعين للتعويم:
    - التعويم النقي: يكون في حالة عدم تتدخل السلطات النقدية (البنك المركزي) مطلقا في أسواق الصرف لمساندة سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى معين.
    - التعويم غير النقي: عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في سعر الصرف من أن تتجاوز حدا معينا.
    - ويكون التعويم مستقلا عندما لا يرتبط سعر صرف العملة الوطنية في ارتفاعه وانخفاضه بأسعار صرف أية عملة أو عملات أخرى.
    - ويكون مشتركا إذا ما حدث مثل هذا الارتباط بحيث تشترك مجموعة معينة من العملات مع بالنسبة لما يحدث من تغيرات في أسعار صرفها، فترتفع هذه الأسعار سويا أو تنخفض سويا.
    إن تعويم العملات قد أصبح هو القاعدة في تحديد أسعار صرف مختلف العملات سواء كان تعويما مستقلا أو مشتركا، أما أسعار التعادل التي أسس عليها نظام إستقرار أسعار الصرف فلم تعد سوى نقاط أو علامات للتعرف على المستوى النظري لا أكثر، ذلك أن سعر الصرف الواقعي للعملة قد أصبح يتحدد وفقا لقوى عرضها أو الطلب عليها، إما استقلالا عن غيرها من العملات في حالة التعويم المستقل أو الفردي، و إما بالارتباط بغيرها من العملات في حالة التعويم المشترك أو الجماعي.