المبادئ الاساسية للفكر الكلاسيكي

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة SIFO_FIFI, بتاريخ ‏31 مارس 2010.

  1. SIFO_FIFI

    SIFO_FIFI عضو مشارك

    المبادئ الأساسية للفكر الكلاسيكي :

    يستند النموذج الكلاسيكي إلى مجموعة من المبادئ يرتكز عليها في تحليلاته للنماذج أو للنمذجة القياسية لمختلف الدراسات فيرى أن :
    1 – كل الأسواق (سوق السلع و العمل ) يسودها المنافسة الكاملة , حيث تسعى كل المشروعات إلى تعظيم أرباحها الكلية في ظل هذه المنافسة بتخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن مقارنة مع زيادة قيمة الناتج الحدي .
    2 – لا يخضع أصحاب الأعمال والعمال إلى الخداع النقدي بمعنى أنهم يبنون قراراتهم ليس على أساس المستوى المطلق للأسعار , و على أساس المعدل الأجر النقدي ولكن تبنى هذه القرارات على أساس الأسعار النسبية لكل من السلع و عوامل الإنتاج , وعندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها ,إنما يتأسس هذا القرار على الأجر الحقيقي و ليس على المستوى المطلق للأجر و الأجر الحقيقي هو عبارة عن معدل الأجر النقدي على المستوى العام للأسعار و يساوي W / P.
    3 – المرونة الكاملة لكل من الأجور النقدية و أسعار السلع سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان.
    4 – قانون ساي للأسواق مضمونه أن كل عرض يخلق الطلب عليه , فكل فرد يقوم بإنتاج سلعة و يعرضها ليتمكن من شراء سلعة أخرى , إذن العرض يمثل القوة الشرائية للسلعة و عليه يعني حدوث توازن بين حاجات الأفراد , وبالتالي تحقيق الإشباع الذي عندما نصل إليه يحدث التوازن عند مستوى التوظيف الكامل أي كل الطاقات و الموارد و عوامل الإنتاج موظفة توظيفا تاما بإنتاجية 100%.
    5 – يعتمد التحليل الكلاسيكي على تحقيق المصلحة الخاصة التي تعد من بين اللبنات الأساسية المكونة للمصلحة العامة , كما يرى آدم سميث بأن اليد الخفية التي تعتمد عليها في تحليلاته هي عبارة عن تلك القوى الوهمية التي تربط بين المصلحة العامة و الخاصة إذ على أساسها يتحقق التكامل الإقتصادي .
    6- يرى الفكر الكلاسيكي بأن البطالة هي إرادية من طرف العمال , لأن الإقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل , وعليه يتحمل العمال مسؤولياتهم إزاء الإنتقال من وظيفة لأخرى التي يطلق عليها بالبطالة المؤقتة . إلا أنهم يرجعونها في بعض الأحيان إلى عدم مرونة الأجور و هو السبب الرئيسي لإنتقال العمال .

    2 – قانون ساي للمنافذ :
    يلخص ساي قانونه في عبارة هي :" العرض يخلق الطلب الخاص " , ترتكز هذه العبارة العامية على الإستدلال التالي :
    يرى الكلاسيك أن الناس يعرضون خدماتهم من أجل الحصول على أكبر دخل ممكن الذي يسمح لهم بإقتناء أكبر كمية ممكنة من السلع و الخدمات , وعليه يندرج سلوك الإفتراض ضمن فكرتين أساسيتين هما :
    1 – يبحثون دائما عن تعظيم المنفعة .
    -2 المنفعة المباشرة للنقد معدومة .
    فيرى ساي كما هو الحال بالنسبة لكل الكلاسيك أن النقد حيادي , أي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المتغيرات الإقتصادية الحقيقية بالإضافة إلى ذلك , فهو عديم المنفعة أي أن النقد لا يحتفظ به لذاته , و أن الدور الوحيد في الإقتصاد هو ذو طابع تقني ألا وهو تسهيل المعاملات , فالوظيفة الوحيدة المعترف بها للنقد هي وظيفة الوسيط في المبادلات و الإحتفاظ بجزء من الدخل في شكل نقد سائل , وهو سلوك غير عقلاني فالدخل في الحقيقة يتوجب دائما إلى تحويله إلى طلب الذي يتوجه بدوره إلى مقابل العرض , وهو ما يحققه قانون ساي .
    ويجب أن نلاحظ أن تحقيق قانون ساي لا يعني أن كل الأسواق متوازنة , فقد يوجد هناك نقص في الطلب على سلعة أو خدمة , كما قد يوجد نقص في عرض سلعة أو خدمة , إلا أنه لا يمكن أن يوجد عجز في الطلب على المستوى الكلي أي لا يمكن أن توجد أزمة في الإنتاج على المستوى الكلي .




    -3 التحليل المزدوج :
    -1-3 توتزن القطاع الحقيقي :
    يقسم الكلاسيك عادة الإقتصاد إلى قسمين :القطاع الحقيقي و القطاع النقدي , ويرتكز هذا الإنقسام الثنائي على فرضية كون النقد حياديا , إذ أنه لا يؤثر على ما يحدث في القطاع الحقيقي , كما يتعلق هذا الأخير بفعل القوى الحقيقية من تكنولوجية إنتاجية للعمل و رأس المال المنفعة الموجبة للدخل و الراحة (أو الإستهلاك ) و السالبة للعمل 0
    و لتحديد التوازن يمكن وضع المتغيرات الحقيقية التالية :
    حجم العمل L* حجم الدخل الحقيقي Y*
    معدل الأجر الحقيقي W* معدل الفائدة i*
    حجم الإستثمارات I* الإدخارS* الإستهلاكC*
    لدينا العلاقة التالية لسوق العمل :
    دالة الإنتاج: Y= y(L)
    عرض العمل : Ls (w) Ls =
    الطلب على العمل :Ld = Ld (w) = dy / dL
    شروط توازن سوق العمل :Ld (w)= Ls (w)
    عرض الإدخارS = S(i)
    الطلب على الإستثمار I = I(i)
    شروط توازن سوق الخدمات I(i) = S(i)
    وهذا يعني أن الإدّخار يستثمر أي لا يوجد تبذير .
    الإستهلاك C = Y – S
    نلاحظ أن الإقتصاد عند الكلاسيك ينقسم إلى قسمين : سوق السلع و سوق السلع و الخدمات .
    ولا يتحقق التوازن الكلي عندهم إلا بتوازن السوقان في آن واحد , هذا الأخير يمكننا من إيجاد التوازن للقطاع الحقيقي , إلا أن التوازن الإقتصادي الكلي لا يمكن تحديده لأنه مرتبط بتوازن السوق النقديكذالك . إذن لابد من دراسة هاته الأخيرة للوصول إلى توازن الإقتصاد الكلي .


    2 – توازن سوق النقود :
    تعتبر النظرية الكلاسيكية أقدم النظريات النقدية في دراسة توازن سوق النقود , فتعد حجر الأساس في بتاء هذه الدراسات , حيث مرت هذه الأخيرة بعدة مراحل :
    أ‌- معادلة التبادل :
    MV = PT حيث يمثل
    M :كمية النقود المتداولة في وقت :Vسرعة دوران النقود
    :pالمستوى العام للأسعار T:حجم المعاملات
    هذه العلاقة تبين مدى الإرتباط بين المستوى العام للأسعار و كمية النقود .P=P(M)
    إذن مستوى العام للأسعار هي دالة لكمية النقود متزايدة في M PM= dp / dm>0
    إنتقل التحليل الكلاسيكي من إعتماده على حجم المعاملات T إلى الدخل Y , وذلك على يد "مارشال و بيجو" , حيث يعتبر PY=MV وفي نفس الوقت صيغت هذه المعادلة في شكل دالة للطلب على النقود KPY = MD و تسمى بمعادلة "كمبردج" حيث 1/v = K الذي يعتبر ثابتا في المدى القصير , و إذ كان MD= 1/V(PY) يمثل الطلب على النقد فإن :
    Ms = 1/v (PY) يمثل عرض النقد عليه , فإن MS= MD , وعليه نقول بأن التوازن النقدي يتحقق عندما يتساوى عرض النقود MS وطلب النقود MD ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما يلي :
    Md Ms
    Md = Ms = M0
    لنقل الآن كلمة عن النظرية الكمية ز مستوى العام للأسعار بإظهار العلاقة بين كمية النقود و المستوى العام للأسعار , يكفي أن نعود إلى العلاقة الكمية لمعادلة التبادل , و نفرض بأن حجم الدخل الحقيقي Y ثابت و هو أمر يمكن قبوله نظرا لفرضية الفترة القصيرة الأجل , بما أن K ثابت , تصبح العلاقة كما يلي : P = P(m) بحيث PM =dp/dm >0 0
    وفي معادلة كمبردج يصبح المستوى العام للأسعار كما يلي : P = M / (KY)
    بما أن المقدار KY ثابت فإن P يرتبط مباشرة و بشكل ملزم بكمية النقود M , و العلاقة بينهما طردية و تناسبية



    نلاحظ أنه إذا كان K ثابت هو MS فإن الإحتفاظ بالتوازن النقدي يفترض ما يلي :
    كل زيادة في الدخل الحقيقي يفترض إنخفاض متناسب لمستوى الأسعار P , أي أن العلاقة بين الحجم الحقيقي و المستوى العام للأسعار علاقة عكسية , وإذا كان Y* يمثل حجم الإنتاج أو الدخل الحقيقي عند الإستخدام الكامل و MS1 عرض النقود فإن المستوى العام للأسعار P1 .
    و لنفترض أن كمية النقود المعروضة قد تغيرت لسبب أو لأخر و أصبحت MS2 , بينما الدخل يوجد في مستواه الأقصى Y* فإن المستوى العام للأسعار ينتقل إلى P2 , وذلك بنفس النسبة التي ارتفعت بها كمية النقود , وعليه يتحقق التوازن الإقتصادي الكلي بقطاغين حقيقي و نقدي .

    تحليل فالراس :
    بالنسبة لفالراس , وعلى غرار باقي مفكري المدرسة الكلاسيكية و على رأسهم ساي , فإن النقود تشمل المبادلات و تعكس نسب القيمة ما بين المنتجات , لكنها غير مرغوب فيها لذاتها , فإذا تضاعفت كمية النقود مثلا سيكون هناك تضاعف في أسعار السلع , لكن القيمة النسبية للمنتجات تبقى نفسها , وبالتالي فسوف يعود التوازن بين الطلب على النقود وعرضها .
    لإظهار هذا يبين فالراس تحليلها على مجموعة من الفروض نذكر منها :
    • المنافسة الحرة في تبادل السلع و الخدمات .
    • يفضل فالراس ثلاثة عناصر وهي :
    1 – المعيار numeraire : و هو إتخاذ سلعة ما كأساس لتقييم السلع الأخرى .
    2 – النقود المتداولة : وهي الأعوان التي يستعملها الأعوان الإقتصادية لقضاء حاجتهم , فالمؤسسات تبيع منتجاتها للعمال و تتحصل على النقود المتداولة التي تشتري بها خدمات العمال و تتحصل على النقود المتداولة التي تشتري بها خدمات العمال .
    3 – النقود الإدخارية : وهي ذلك الفائض التي تحققه المؤسسة بين إيراداتها ة إستهلكاتها , إن هذا الفائض يستخدم في شراء معدات الإنتاج أو كرائها (الإستثمار) .
    فحسب فالراس سواء كانت النقود متداولة أو إدخارية فهي تتميز بالحركية لا بالجمود , أي لا تقوم بوظيفة مخزن للقيمة .
    - كما يفترض فالراس ثبات كل من أسعار السلع و الخدمات , تاريخ شرائها و بيعها لمدة معينة. أي أن الطلب على النقود يكون ثابتا .
    السؤال المطروح في هذه الحالة : هو كيف يتم تحديد الطلب على النقود ؟
    يفترض فالراس سلعة ما A , تقوم بدورها كأداة لقياس القيم و كسلعة , يتم تقييم السلع الأخرى على أساسها بإعتبار سعر هذه السلعة A هو الوحدة , و أسعار السلع الأخرى d,c,b مثلا يعبر عنها بكميات من السلع A .
    (سعر 1 غ من الذهب هو 1 , و سعر الفضة مثلا هو 1/2 إذا كانت قيمة الذهب من ضعف قيمة الفضة )
    - إن الكميات q1 من السلعة A المتوفرة في الإقتصاد هي الكميات الموافقة للطلب على A كسلعة , وبإعتبار السلعة A كمقياس للقيمة أي كنقد , فإن الطلب عليها كنقود (encaisse) سيضاف إلى الطلب عليها كسلعة .
    أي إذا كانت الكميات المطلوبة من السلع d,c,b;a هي و أسعارها هي : Pd,Pc,Pb,1 على الترتيب و يوضع الطلب على A كنقد هو Ha (encaisse) يمكننا كتابة المعادلة التالية :
    Ha = + Pb+ Pc+ Pd
    و منه فإن الطلب الكلي على السلعة A هو Qa + Ha
    إلا أن في الواقع الكميات المتوفرة من السلع A (العرض) هي Qa (الكميات الموافقة للطلب عليها كسلعة) , وبالتالي فسوف تكون في حالة عدم توازن .
    فإذا كانت الكمية (Qa +Ha) أكبر من الكمية Qa ب n مرة فسنحتاج إلى مضاعفة الكمية Qa ب n مرة للعودة إلى حالة توازن (العرض = الطلب ).
    يفترض فالراس تخفيض الإستهلاك من السلعة A ب n مرة أي تخفيض الطلب عليها كسلعة ب n مرة Qa = Qa /n .
    كما يفترض تخفيض الأسعار ب nمرة , أي تخفيض الطلب على السلعة A كنقد ب n مرة
    Ha /n = Qa (encaisse ) .

    من هذا نقول فالراس أن توازن المبادلات يدوم مادامت الأسعار دائما مساوية لنسبة العرض
    أي حسب فالراس يكفينا أن نخفض الأسعار ب n مرة لنتحصل على التوازن مع كمية السلعة النقدية n مرة نافرة , والعكس بالعكس . وهذا ما يبين العلاقة الطردية بين كمكية السلعة النقدية و الأسعار .

    قيمة النقود في الفكر الكلاسيكي :
    في كلمة وجيزة يمكن تحليل قيمة النقود عند الكلاسيك من خلال تفاعل قوى العرض و الطلب .
    إن القيمة الإقتصادية لأي سلعة أو خدمة تتوقف على تفاعل العوامل المتصلة بعرض السلعة أو الخدمة مع العوامل المتصلة بطلبها و الجديد الذي نريدان تصنيفه هنا هو أن قيمة النقود هي الأخرى كسلعة أو كخدمة في الإقتصاد تخضع لنفس المفهوم التقليدي السابق , ومن ثم فإن قيمة النقود تتحدد بعوامل قوى عرض و طلب النقود .
    1 – عرض النقود :
    يمكن تقسيم النقود إلى ثلاثة أنواع :
    - أوراق البنكنوت .
    - النقود المساعدة (أوراق النقد الحكومية و المصكوكات الرمزية )
    - النقود المصرفية .
    يطلق على النوعبن الأولين من النقود باصطلاح النقود القانونية , ويختص النوع الثالث للنقود باصطلاح النقود الغير قانونية , ومع ذلك فإن هذه المناقشة إنما تشدنا إلى حتمية التفرقة بين عرض النقود في لحظة معينة و عرض النقود في فترة زمنية .
    إن عرض النقود في لحظة واحدة إنما يتألف من ثلاثة أنزاع سابقة الذكر , ومن ثم ينصرف النظر إلى كمية النقود الموجودة تحت تصرف المجتمع في لحظة زمنية معينة بالنسبة إلى كل الأنواع الثلاث السابقة الذكر . وعليه , فإن تحديد قيمة النقود في الوقت الحالي لا يجد نفعا , و إنما ينبغي دراسة قيمة النقود خلال فترة زمنية ممتدة , وذلك لأخذ بعين الإعتبار عدد مرات إنتقال هذه الكتلة النقدية بين المتعاملين الإقتصاديين , و قد أصطلح بتسميته بسرعة تداول النقود والتي تمثل حجم المعاملات التي تمت داخل المجتمع خلال فترة الدراسة , وعليه نقول أن حتمية النقود المتداولة إنما تتألف من متوسط كمية النقود مضروبة في متوسط عدد مرات الإنتقال وحدة النقد.
    فإذا رمزنا لمتوسط كمية النقود M و لسرعة تداول النقود V , فإن عرض النقود خلال أي فترة ممتدة من الزمن Ms إنما يتحدد بالعلاقة التالية : Ms =Vm .
    2 – طلب النقود :
    من البديهي أن يتحدد الطلب في العرض الإقتصادي وبالنسبة لأي سلعة أو خدمة بما يحققه من منافع مقررة , أي لما لها من مزايا و وظائف , منطقيا أن لا يشد الطلب على النقود على هذه البديهية , وفي الحقيقة أن الفكر الكلاسيكي لا يعطي للنقود إلا وظيفة واحدة ألا وهي تسوية المبادلات , ذلك أن النقود ليست في نظرهم سوى مجرد عربة لنقل القيم , وهذا من مضمون حيادية النقود .
    فاكلاسيك لا يرون للإكتناز مكانا في النظام الإقتصادي , ولا يسيمون للنقود بوظيفة مخزون القيمة , ذلك أن كل ما يدخر يستثمر , فالتساوي حتمي و دائم بين الإدخار و الإستثمار , وبالتالي فإن النقود لا تطلب لذاتها , وإنما لإجراء و تسهيل عمليات التبادل , ذلك أن القاعدة العامة هي كما يقرر ساي " أن العرض يخلق الطلب عليه" و أن المنتجات تتبادل مع المنتجات , وأ، النقود ليست سوى ستارا يخفي المظاهر دون أن يغير من حقائق الأسياد .
    وإذا ما سايرنا هذا المنطق ,فإن النقود لا تطلب إلا لدافع واحد هو تسوية المبادلات ة التي تحدد الطلب عليها بحجم المبادلات التي يراد إبرامها في النظام الإقتصادي خلال فترة معينة
    3 – تحديد قيمة النقود
    تتحدد القوة الشرائية للنقود طبعا للعرض و الطلب بالعلاقة بين الحجم الحقيقي للصفقات الذي يراد إستخدام النقود لتسويتها و بين عرض النقود خلال فترة المبادلات .



    النظرية الكمية للنقود :
    الفرضيات :تستند هذه النظرية إلى مجموعة من الفرضيات خلال دراستها لوظيفة النقود في الإقتصاد :
    1 – ثبات حجم التبادلات الإقتصادية أو حجم الإنتاج إرتباطا بالقدرة الإنتاجية للإقتصاد القومي و مستوى تشغبل عوامل الإنتاج , وحجم الطلب على السلع و الخدمات , استنادا على المنطق الإقتصادي الذي يفترض حالة التوازن المستمرة في الإقتصاد القومي و الذي يتحقق مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية , وأن الإقتصاد القومي لديه القدرة التلقائية لبلوغ هذه الحالة , حيث أن ذلك لا يتغير خلال فترة زمنية قصيرة .
    2 – ثبات سرعة دوران النقود : أرتباطا بدرجة نمو الأسواق الإقتصادية و المالية ووسائل تسوية المدفوعات وسرعة الإتصال و النقل و الكثافة السكانية هي متغيرات تبقى مستقرة خلال فترة زمنية قصيرة .
    3 – نسبة المستوى العام للأسعار للتغيرات الحاصلة في كمية النقود من خلال العلاقة الطردية الرابطة بينهما , أي أن المتغير المستقل هو كمية النقود , وأن المستوى العام للأسعار هو المتغير التابع وتتحدد حركة الإثنين في إتجاه واحد أي : م = د (ن)
    كما أن زيادة كمية النقود تعني زيادة وسائل الدفع و أن ثبات حجم السلع و الخدمات و زيادة وسائل الدفع سيدفع بالأسعار إلى الإرتفاع و ذلك لتوجيه هذه الزيادة النقدية للحصول على السلع و الخدمات يكون مدها هيكل الإنتاج القومي غير قادر على تلبيتها .
    ومن ذلك نقول هناك تناسب بين مستوى الأسعار و كمية النقود بعلاقة ثابتة و محددة بإستمرار