الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة abdou21, بتاريخ ‏1 مايو 2008.

  1. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    المقدمة العامة:

    يحتاج الجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية وسلامة الدخل، يحدد وفقاً لقدرة مجتمعهم ومستواه من التنمية. ولن يحدث هذا تلقائياً. وقد ثبت بالتجربة إن الاعتماد على التنمية الاقتصادية والديمقراطية وحدها ليس كافياً. ولذلك يجب على كل بلد من البلدان أن يطور من خلال الحوار الاجتماعي نظاماً وطنياً للحماية الاجتماعية يلبي احتياجات كل سكانه، وخاصة منهم العمال والمجموعات المستبعدة التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم.
    و يكون دلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي. ويتعين على كل بلد أن يحدد أولويات وفقاً للموارد والظروف المحلية. و نجد أن البلدان الغنية أكثر انشغالاً بسلامة الدخل في السن المتقدمة، في حين إن البلدان الأكثر فقراً قد تعطي أولوية أعلى للرعاية الصحية الكافية وللتامين ضد مخاطر العجز والوفاة.
    وقد أكد البنك الدولي في تقرير صادر له مؤخرا أن نسبة سكان العالم المحميين في أي من الأوقات في إطار شبكات أمان حكومية تقل عن ربع عدد سكان العالم، و أن نسبة المؤمنين تقل في بلدان العالم الثالث، بينما تزداد بثبات واستمرار تقدم برامج الحماية الاجتماعية في البلدان مرتفعة الدخل منذ ولادة مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية،و يعتبر العديد من البلدان النامية شبكات الأمان هذه إجراءات تتخذ في آخر المطاف، تستخدم في أوقات الطوارئ وبعد ذلك توضع على الرف عقب انتهاء الأزمة. ويحذر البنك الدولي من أن أزمة شرق آسيا، التي وقعت مؤخرا وضربت الأسواق الناشئة بدءا بروسيا وانتهاء بالبرازيل، لا تبرز الضرورة الملحة لحماية الفقراء والمعرضين للمعاناة أثناء فترات الاضطراب والتغيير الاقتصادي فحسب، بل تبيّن أيضا ضرورة وجود شبكات الأمان الاجتماعي قبل حدوث الأزمة لتعظيم فرص نجاح هذه الشبكات. فعند وقوع أزمة، يمكن أن يكون من الصعب على الحكومات العثور سريعا على التأييد السياسي والأموال والخبرة اللازمة للاستجابة للطوارئ الاجتماعية.
    ادن فالبلدان النامية تحتاج إلى آليات توسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أولئك الذين يوجدون على هامش البقاء، وتدمج هذه النظم في الوقت ذاته في المفاهيم التعددية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة. أما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، فهي تحتاج إلى إقامة نظم أكثر استجابة لحقائق التغير الهيكلي الكبير في اقتصادياتها. وأما البلدان الصناعية، فهي تحتاج إلى إلقاء نظرة جديدة على التغطية والكفاية والاستدامة المالية للعديد من أشكال الحماية الاجتماعية بغية تحسين تجاوبها مع زيادة مرونة ولامركزية أسواق العمل، ومع تغير الهياكل الأسرية. على أن البلدان، أينما كانت، ستحتاج إلى إدماج أنماط مختلفة من الحماية الاجتماعية لتشكل كلاً واحداً متماسكاً، يدعمه التفاهم الوطني ويطوره الحوار الاجتماعي بصورة خاصة.
    وسنتطرق في بحثنا هذا إلى واقع الحماية الاجتماعية في الجزائر و تونس وذلك بدراسة صندوق الضمان الاجتماعي في البلدين و آليات عمله.


    الفصل الاول

    1- الحمـاية الإجتمـاعية:


    أ- مفهوم الحماية الاجتماعية
    تشمـل الحمـايـة الإجتمـاعيـة مجموعـة الأليـات والمؤسسـات التـي تـرتكز علـى مبـدأ التضـامن والتكـافل والتـي تضمن للأفـراد الحمـاية مـن الأخطـار الإجتمـاعية المتمثلـة أساسـا فـي الأمراض و البطـالة والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل و الفقر و التكفل بالمتقاعدين ودوي الاحتياجات الخاصة . إن الحمـاية الإجتمـاعية يمكـن تلخيصهـا فـي الدور الـذي تقـوم به صنـاديق الحمـاية الإجتمـاعية عبـر الـدول .

    ب- أهداف الحماية الإجتماعية :
    تعتبر الحماية الاجتماعية رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي، ويمكن تلخيص أهداف الحماية الاجتماعية فيمايلي:
    - حمـاية الأفـراد من المخـاطر الإجتمـاعية : تهدف الحماية الاجتماعية الى حماية كل أفراد المجتمع و تأمينهم ضد بعض الأخطار مثل: المرض ، الموت ، البطـالة ، حوادث العمل
    - المساهمة في اعادة توزيع الخل الوطني : من خلال إعـادة توزيـع المداخيـل أي الإقتطاع من دخل الفئة العاملة وتوزيعها على الفئة غير القادرة على العمل. مثـل فئـة المتقـاعـدين.
    - مسـاعـدة وتحفيـزالتنميــة الإقتصـادية وذلك مـن خـلال المحـافظة علـى القـدرة الشـرائية للأفــراد ( دعــم الطلـب ) .
    - تضمن تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي يمكنهم من تنمية إمكاناتهم البشرية: في العمل، وضمن أسرهم، وفي المجتمع عموما
    - تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر
    - تعتبر الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لتكريس مبدأ التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والإنساية للتنمية .

    ج‌- اليات الحماية الاجتماعية
    تلعب الحماية الاجتماعية دورا هامـا فـي حيـاة المجتمع مـن النـاحية الاقتصادية والاجتماعية خـاصة. ولهـذا تخصص لها الـدول مجموعة مـن الأنظمة و الآليات التـي يمكن أن تنـدرج ضمـن صناديق متعددة ومتنوعة أو حتى وزارات مثلما هو الحال في الجزائر ، وكذا جمعيات المجتمع المدني ، و غالبا ما تكون أليات الحماية الاجتماعية في الدول في شكل صناديق للضمان الاجتماعي و التامين عن البطالة و التقاعد ، وحماية المعاقين و ذو ي الاحتياجات الخاصة ، و حماية المرأة العاملة




    2- الحماية الاجتماعية في الجزائر

    عرفت الحماية الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال تطورا كبيرا تجسّد من خلال العديد من التنظيمات والقرارات والاجراءات التي تمّ إتخاذها والتي تهدف إلى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة الفئات الناشطة والشرائح الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، و يمكن تلخيص نظام الحماية الاجتماعية في الفروع التالية:

    CNAS- : الصنـدوق الوطنـي للتأمينـات الإجتمـاعية ويشمـل العمـال الذين يتقـاضـون الأجـور بصفـة عامـة , وكـذلك بعض الفئـات الأخـرى) , المعوقين , المجاهدين , ....) .
    حيث تقتطـع نسبـة من أجـور العمـال شهـريا لتغطيـة النفقـات الناجمـة عن المـرض أو حوادث العمـل .

    -CASNOS : الصنـدوق الوطنـي للتأمينـات الإجتمـاعية لغيـر الأجـراء هـذا الصنـدوق خـاص بأصحـاب الحـرف وأربـاب العمل وبصفة عامـة كل من يمتـلك محل تجاري فهو ملـزم بتسديد إشتراكـاته لضمـان الإستفادة من التعويضات عنـد المـرض أو التعرض لحـادث عمـل , وكـذا للحصـول علـى التقاعد .
    CNAC - : الصنـدوق الوطنـي للتأميـن علـى البطـالة تضمـن هذه الهيئـة للعمـال الذيـن تـم تسـريحهم بمـوجب قانـون وزاري وكذلك في حـالة إغـلاق المؤسسـات العمـومية دفع أجـرة شهرية لفتـرة زمنية معينـة.
    CNR -: الصنـدوق الوطنـي للمعـاشـات تهتـم هذه الهيئـة بتسـديد مستحقـات فئـة المـؤمنين الذين أحيلوا إلى التقـاعد.
    CACOBATH - : صنـدوق التأمينـات للعطـل مدفوعـة الأجـر يعمـل هذا الصنـدوق كـوسيط بين العـامل وصـاحب العمـل فـي قطـاع البنـاء و الأشغـال العمـومية وذلك من خـلال الإشتراكـات التـي تدفـع سنـويا لهـذا الصنـدوق لتغطيـة أجـور العمـال الخـاصة بالعطـل .
    ONAAPH - : الديـوان الوطنـي للأعضـاء الإصطنـاعية للمعـوقين أنشـأ هذا الديـوان خصيصـا للفئـة المعـوقة حركيـا حيث يقـوم بتقديم المساعـدات المتمثلة فـي الأعضاء الإصطناعية ، الكراسـي المتحركة, وغيرها من الأجهزة دون مقـابل وهـذه المصاريف تغطـى مـن قبـل صنـدوق الضمـان الإجتماعـي . FNPOS - : الصنـدوق الوطنـي لمعـادلة الخدمـات الإجتمـاعية خصص هذا الصنـدوق لتدعيم بنـاء السكنـات الإجتماعية الخاصة بالأجـراء أي الفئـة العاملـة وهو يمـّّول مـن قبل الـدولة وكذا الصناديـق الإجتمـاعية الأخـر ى .





    الفصل الثاني

    الضمان الاجتماعي

    يعتبر نظام الضمان( التأمين) الاجتماعي في الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار التي تنجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية وهى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض والبطالة وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه بسبب تحقق أي من هذه الأخطار سواء كان هذا البديل في صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة.
    ويعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها مجموعة من العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي لاتقل أهمية عن الحقوق المدنية و السياسية . ويستفيد الأجراء المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي من تعويضات عن العجز المؤقت الناتج عن الأمراض والحوادث ، وعن الإحالة عن التقاعد الجزئي
    المرجعية الدولية للحقوق الاجتماعية (الحق في الضمان الاجتماعي )
    تعتبر المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذا التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أهم مرجعيات الحقوق الاجتماعية وتتمثل في مجموعة من العهود والاتفاقيات :
    ـ المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية ".
    ـ المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارج عن إرادته "
    . المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : "تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الإجباري".
    ـ المواد 10 ـ 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية :
    ـ التوصية 67 لسنة 1944 حول المقاييس العامة التي تهم ضمان أسباب العيش .
    ـ الاتفاقية 102 لسنة 1952 حول المقياس الأدنى للضمان الاجتماعي
    ـالاتفاقية 118 لسنة 1962 حول المساواة بين عمال البلد والأجانب في مجال الضمان الاجتماعي .
    ـالاتفاقية 157 لسنة 1982 حول إقرار نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي .
    ـالتوصية 167 لسنة 1983
    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

    1- مهــام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
    يمكـن تلخيـص مهــام الصنـدوق فـي النقـاط التـالية :
    - تسييـر التعويضـات المـادية كمصـاريف العلاج , العطـل المرضية, حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
    - تسييـر تعويضـات المنـح العـائلية علـى حسـاب الـدولة مـن الخـزينة العمـومية.
    - تأميـن التحصيـل و المراقبـة ومنـازعات التحصيـل .
    - المسـاهمة فـي تنميـة السيـاسـة و الـوقـايـة مـن حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
    - تسييـر تعـويضـات الأشخـاص المستفيـدين مـن الإتفـاقيـات الـدولية .

    2- هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    يتخـذ التنظيـم العــام للصندوق شكـل مديـريـات فـرعية تنـدرج ضمن المقر المركزي (المديرية الوطنية) الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، الوكالات الولائية ، مراكز بلديـة و فروع مـؤسسة أو فروع إدارة. ويعتبـر هـذا التنظيـم آدات فعـالة فـي عمـلية الرقـابة وتحـديد المسؤوليـات وكـذى تبييـن مختلف العلاقـات بيـن الفروع و الوكالات وهـي على النحـو التالـي :

    أ- المقر المركزي (المديرية الوطنية) : و تتولى الوظائف التالية :
    تنظيم و تنسيق و مراقبة :
    *نشاطات الوكالات الولائية و فروع الإدارة.
    * تسيير الوسائل البشرية و المادية للصندوق.
    * تسيير ميزانية الصـندوق , تنسيق العمليات المالية و تجميع المحاسبة العامة.
    * تنظيم المراقبة الطبية.
    * منح للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمون رقم تسجيل وطني.
    *تنظيم طريقة الإعلام للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين.
    * متابعة تطبيق الاتفاقية والعقود في مجال الضمان الاجتماعي.
    *تنسـيق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخـططة

    يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من :
    - المديرية الفرعية للأداءات.
    - المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات .
    - المديرية الفرعية للمراقبة .
    - المديرية الفرعية للمراقبة الطبية .
    - المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية .
    - المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم .
    - المديرية الفرعية للإعلام الآلي .
    - المديرية الفرعية للعمليات المالية .
    - المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيز الوسائل العامة .
    - المديرية الفرعية للمستخدمين .

    1- المديرية الفرعية للأداءات : وتكلف ب:

    * تنظيـم و متابعة تسيير أداءات التأمـينات الاجـتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بصفة انتقالية المنح العائلية.
    * تنظيم و متابعة تسيير الأداءات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها .
    * ضمان سير لجنة المساعدة و الإسعافات و تسيير صندوق المساعدة و الإسعافات
    * السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجـتماعي ، و القيا م بتصفـية الحـسابات الناشـئة عـن تطـبيق هذه الاتفاقات.
    *متابعة تطـبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج و تجميع الفواتير فـي هذا المـيدان و القيام بعـمليات الدفع لفائدة المؤسسات المعالجة و إعدادا حصيلة دورية .

    2- المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات: و تتكفل بـ:
    * متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .
    * السهر على أن يحترم الخاضعين ، التزاماتهم .
    * مـنح رقـم تسجيل وطني لكل مـؤمن اجـتماعي, و كل مـستخدم و تسيير البطاقية الوطني.
    * متابعة المسائل المتـعلقة بالمنازعات العامة ، التقنية و الطبية ، في مجال الضمان الاجتماعي.
    * ضمان سير لجـنة الطعن المسبق

    3- المديرية الفرعية للمراقبة: تتمحور مهامها حول :
    *مدى تطبيق التشريع و التنظيم في المجال المتعلق بمهام الصندوق.
    * الأداءات المدفوعة.
    * السـير المـالي و الحسابي للوكالات الولائية و الفروع الأخرى
    *تنظـيم و سير الوكالات الولائية و الفروع الأخرى

    4- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية: و تتكفل بـ:
    * ضمان دور المجلس الطبي لدى المقر المركزي.
    * تنظيم و توحيد المراقبة الطبية و تنسيق النشاطات .
    * مشاركة في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول في اللجنة التقنية ذات الطابع الطـبي و المتعـلق بالمنازعـات في مجال الضمان الاجتماعي .
    - القيام بدراسات تتعلق يـ :
    * مقياس العجز عن العمل.
    * المدونة العامة للوثائق المهنية و قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض ,
    * الأجهزة الاصطناعية و أجهزة التبديل.
    * جـداول للأمراض المهنية

    5- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية: تتكفل بـ :
    - المساهـمة في تنفـيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية
    - إعداد و اقتراح برنامـج نشاط الصندوق فـي مـجال الـوقاية مـن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
    - تسـيير صـندوق الوقاية مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.
    - تركيز و البحث في التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات .
    - تنظم ملتقيات تحسيسية.

    6- المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم: و تتكفل بـ :
    * القيام بالدراسات و تقديم اقـتراحات فـي مجال الاستثمارات و في إطار الإجراءات المقررة.
    * دراسة وإعداد و اقتراح نسب التسيير النموذجية .
    * القيام بالدراسات الحسابية.
    * جمع و تمركز المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها.
    * إعداد برامج إعلامية موجهة إلى المؤمنين الاجتماعين و المستخدمين و تطبيقها .
    * وضع إجراءات إعلامية لفائدة عمال الصندوق.
    * تحـديد طـرق التنظيم ، قصد توحيد و تجانس الإجراءات و الوثائق و تنفيذ الطرق المقررة.
    *تشكيل التوثيق التقني و تسيره.

    7- المديرية الفرعية للمعلومات : وتتكفل بـ :
    - إعداد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق و تطبيق المخطط المعتمد .
    - إجراء دراسات خاصة بالإعلام الآلي و ضمان التطبيقات المعلوماتية .
    - تسيير مراكز الحساب و كذا مجموع الوسائل المعلوماتية .

    8- المديرية الفرعية للعمليات المالية: و تتكفل بـ :
    - تحـضير مشروع ميزانية الصندوق بالاتصال مع الهـياكل المعنية و متابعة تنفيذه.
    مسك حسابات المقر المركزي و تجميع تلك الخاصة بالوكالـة الولائية ، و عند الاقتضاء ، فروع
    المؤسسة و فروع الإدارة .
    - السهر على السير الحسن لتنفيذ العمليات المالية و ضمان التنسيق المالي.

    9- المـديرية الـفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة: و تتكفل بـ:
    - تنسيـق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخططة و متـابـعة تسـيير الاستثمارات المنجزة.
    - تحديد احـتياجات التجـهيز لجـميع هـياكل الصـندوق و التكفل باقتنائها و تسييره.
    - إنجاز عمليات تمويل المقر المركزي في مجال، أدوات ،أثاث و أجهزة السير.
    - وضع جرّد لممتلكات ا العقارية و غير العقارية لصندوق .
    - تسيير الأرشيف .

    10- المديرية الفرعية للموظفين: و تتكفل بـ :
    - ضمان تسـيير المستخـدمين فـي إطار الأحكام التشريعية و التنظـيمية المعمول بها.
    - إعداد مخطط تكوين المستخدمين و تنظيم أعمال تحسين المستوى و تجديد المعلومات ، بالاتصال مع الهياكل المعنية .
    - إعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية.
    - دراسة و إقتراح الـتدابير الضرورية لتحـسين ظـروف عـمل المستخـدمين على مستوى الصندوق .
    - متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.

    ب- الوكالات الولائية:

    تتكفل الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المـهنية، إضافة إلى دورها فـي تنظـيم ، تنسيق و مراقبة نشاطات مـراكز الـبلـدية و فـروع المـؤسسة و فـروع الإدارة ب:
    ضمان :
    * مصلحـة الأداءات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بعنوان انتقالي ، المنح العائلية.
    * مصلحة الأداءات المستحـقة بعـنوان العطل المدفوعة الآجر ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
    * النشاطات التي تتكفل بها فـي مـجال الوقايـة مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.
    تتكفل بتحـصيل الاشـتراكات و مـراقبة التزامات الخاضعين و القيام فيما يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات.
    * ممارسة المراقبة الطبية.
    * مسك الحسابات و ضمان تنفيذ العمليات المالية و تنسيقها.
    * ضمان التسيير الدائم للوسائل المادية و البشرية للوكالة, و تطبيق الاسـتثمارات المخـططة التي تتحملها الوكالـة و تسير الهياكل ذات الطابع الصحي و الاجتماعي التابعة لاختصاصها.
    تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاث(03) أصناف :
    - الصنف الأول : وكالات تسيير على الأقل 200,000 مؤمن اجتماعي .
    - الصنف الثاني : و كالات تسـير أقل مـن 200,000 مـؤمن اجتماعي و على الأقل 100,000 مؤمن اجتماعي.
    - الصنف الثالث : وكالات تسير اقل من 100,000 مؤمن اجتماعي.
    تضم الوكالة مـن الصنف الأول على خمسة (5) هياكل فرعية مكلفة على التوالي ب:
    - الأداءات ، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين إلي أربعة مسؤولين في التسيير . - التحصيل و المنازعات, اللتان توزع مهامهما بين ثلاثة مسؤولين في التسيير.
    - العـمليات المالية، التي تـوزع مـهامها بين مسؤولين انثين في التسيير.
    - إدارة الوسائـل و الإنجازات ذات الطـابع الصحي و الاجتماعي, التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين في التسيير.
    - المراقبة الطبية التي يشرف عليها ، طبيبا.

    تضم الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
    - الأداءات التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مـسؤولين في التسيير.
    - المراقبة الطبية, التي يشرف عليها ، طبيبا.

    تضم الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
    - الأداءات
    - العمليات المالية و التحصيل و المنازعات.
    - ادارة الوسائل و الإنجازات ذات الطابع الصحي و الاجتماعي.
    - المراقبة الطبية التي يشرف عليها طبيبا.



























    الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


    3- أصناف الحماية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    يشتمل الضمان الاجتماعي على الأصناف التالية:
    أ - ضمان المرض والأمومة:
    يتـم من خلالها التكفـل بمصـاريف العـلاج الصحـي وتـعويض أيـام العطـل المـرضية وعطلـة الأمـومة حيث لا تمنـح الآداءات العينيـة إلا إذا كـان الـدواء مـوصوفـا مـن قبـل الـطبيب .
    التـأمين علـى المـرض ونسبـة التعـويض المتكفـل بهـا :
    * التعـويض بنسبـة 80 ٪ لكـل مـن :
    - الفحـوص الطبيـة ، المـواد الصيدلانية ، النظـارات ، التـداوي بالميـاه المعــدنية.
    – عـلاج الأسنـان وإستخـلافهـا الإصطنـاعـي....... .
    * التعـويض بنسبـة 100 ٪ فـي بعـض الحـالات :
    - إمـا لطبيعـة , أو نـوعية , أو لمـدة العـلاج الـلازم
    - لنـوعيـة المستفيـد , إذا كـان مستفيـدا مـن منحـة أو مـن ريــع التـأمينـات الإجتمـاعية . - بعـض العمليـات الجـراحية المهمـة والإقـامة بالمستشفـى بسبـب المـرض لمـدة تفـوق ثـلاثين يـوما.
    – تـوريد الـدم ، البلازما ، أو وضـع الأطفـال الخـدج ( الـذين ولـدوا قبـل الشهـر التـاسع ) فـي المحضنـة .
    – الأجهـزة والأعضـاء الإصطنـاعية ، الجبـارة الفكيـة والـوجهية .
    – إعـادة التـدريب الـوظيفـي للأعضـاء ، وإعـادة التـأهيل المهنـي .
    – عنـد الإصـابة بإحـدى الأمـراض التـي حـددها الضمـان الإجتمـاعـي .......
    يستفيـد مـن هـذه الآداءات العينيـة الأشخـاص الطبيعيـن غيـرالأجـراء , المجـاهدين المعـوقين , المستفيـديـن مـن مسـاعدات الـدولـة , المتمتعـون بـإمتيـاز التأمينـات الإجتمـاعية
    – كمـا يستفيـد منهـا ذوي حقـوق المـؤمن له ( زوج المـؤمن إذا لـم يكـن عـامـلا أو مستفيـد مـن إمتيـاز الضمـان الإجتمـاعـي, الأولاد المكفـولون والأصول المكفـولون)

    ب - ضمان حوادث العمل والأمراض المهنية:
    يستفـيد مـن ذلك المـؤمنين مـن فئـة العمـال الأجـراء أو شبـه الأجـراء تلاميـذ مؤسسـات التعليـم التقنـي والتكـوين المهنـي, الطلاب , اليتـامى الـذين يدخلون ضمن حمـاية الشبـاب مـن الحوادث ... إلـخ .
    – فـي حـالـة تعـرضهـم لحـادث عمـل أو مـرض مهنـي , و للإستفــادة مـن هـذا التعـويض يشتـرط تقـديـم وثيقـة تـثبت ممـارسة نشــاط مهنـي مـدفوع الأجـر و ذلك سـاعة وقـوع الحـادث أوالثبـات الأول للمـرض المهنـي كـذلك يـجب أن يكـون الحـادث إما داخـل مكـان العمـل أو بينـه وبيـن مقـر الإقـامة أمـا المـرض المهني فيجب أن يكـون مقيـدا ضمـن قـائمة الأمـراض المهنيـة .
    - الإجـراءات الـواجب إتخـاذهـا فـي حـالة وقـوع حـادث عمـل :

    – - يجـب التصـريح بحـادث العمـل مـن طـرف صـاحب العمـل أوالمـؤمن شخصيـا أو مفتـش العمـل , في أقـرب وقـت ممكـن ( 24 ساعة ) بـواسطة رسـالة مسجلـة مـن إشعـار الإستـلام .
    – بعـد الإعـلان عـن حـادث العمـل يجب التحقيـق .
    – يحتفـظ الـمؤمن بوثيقـة الحـادث لـديه . كمـا يجب أن يخضـع إلـى فحـص طبـي يحـدد فيـه الـوصف الـدقيق لحـالته الصحيـة المحتملة لعجـز المصـاب.
    – يجب أن يخضع المـؤمن المصـاب إلـى الرقـابة الطبيـة التـابعة للصنـدوق الـوطني للتأمينـات الإجتمـاعيـة كـون أن رأي هـذه الأخيـرة ضـروري جـدا خـاصة فـي حـالة مـا إذا كـان الحـادث قـاتلا أو أدى إلـى عجـز دائـم و يتـم الإعـلان عـن رأي الصنـدوق خـلال 10 أيـام مـن تـاريخ الإعـلام بالحـادث .
    الحـقوق التـي يستفيـد منهـا المـؤمن :
    أ- تعـويضـات عينيـة : تعـويض المصـاريف الطبيـة والجـراحية ،الصيـدلية ،الإستشفـائية ،التحليليـة وكـذلك المصـاريف المـترتبة عـن العـلاج بـالحممـات المعـدنية ويكـون التعـويض بنسبـة 100٪ .

    – ب- تعـويضـات نقـدية :
    • فـي حـالة العجـز المـؤقت: يكـون التعـويض إبتـداءا مـن اليـوم الأول الـذي يلـي تـاريـخ التـوقف , و يتكفـل صـاحب العمـل بتعـويض اليـوم الـذي وقـع فيـه الحـادث .
    • فـي حـالة العجـز الدائـم :
    إذا ظهـر بعـد شفـاء الجـرح عجـز دائـم ( جزئـي أو كلـي ) يستفيـد المـؤمن مـن منحـة منـاسبـة لخطــورة العجــز التـي يشخصهـا الطبيـب الإستشـاري لصنـوق الضمـان وفقــا لجــدول خـاص .
    – فـي حـالة الإعتـراض علـى نسبـة العجـزعـن العمـل يمكـن طلـب تعييـن خبيـر حيـث لاتعطـى هـذه المنحـة إلا إذا كـانت نسبـة العجـز تسـاوي أو تتجـاوز 10 ٪ .
    – وفـي حـالة مـاإذا كـانت نسبـة العجـز أقـل مـن 10٪ , يكـون مـن حـق المـؤمن الإستفـادة مـن رأسمـال يحسـب علـى أسـاس الأجـرالـوطنـي الأدنـى المضمـون . وتصـرف هـذه المنحـة كـل شهـر بعـد تقـديـم بطـاقـة التعـريف وبطـاقة رقـم التسجيـل بإحـدى الطـرق التـالية :
    – إستـلام المبلـغ مبـاشـرة فـي شبـابيـك الصنــدوق إذا كـان المبلـغ أقــل مـن 5000.00 دج
    – إستـلام صك فـي حـالة مـاكـان المبلـغ أكبـرمـن أومسـاويا للقيمـة 5000.00 دج – إرسـال حـوالة نقـدية أوتحـويل المبلـغ إلـى الحسـاب الجـاري البـريدي الخـاص بـالمـؤمـن وفـي هـذه الحـالة عليـه بتقـديـم شهـادة إثبـات الأجـر بصفـة منتظمـة للوكـالـة
    * في حـالة ما أودى الحـادث بحيـاة المصـاب : يستفيـد ذوي الحقوق ( الـزوج والأطفـال والسلف االمكفـولون ) مـن رأس مـال الوفـاة التـي تعـادل 12 مـرة مبلـغ الأجـر الشهـري الأخيـر الـذي تقـاضـاه المتـوفـى كمـا أنـه بإمكـانهـم الإستفـادة مـن منحـة الأيلـولة , تصـرف إبتـداءا مـن تـاريخ الـوفـاة ، ولقـد تـم تحـديدهـا كمـايلـي :
    - تصـرف المنحـة للـزوج بنسـبة 75٪ مـن أجـر منصـب المتـوفـى إذا لـم يكـن لـه أطفـال أو سلـف .
    – وبنسبـة 50٪ لفـائـدة الـزوج , و 30٪ إذا كـان للمـتوفي طفـلا واحـدا أو سلـف
    – أما إذا كـان للمتـوفى إضـافة إلـى الـزوج أكثـرمـن ذي حـق تكـون المنحـة 50٪ لفـائدة الـزوج , و 40 ٪ لـذوي الحقـوق تقسـم بينهـم بالقصـاص .
    - وفـي حـالة عـدم وجـود الـزوج تقسـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق حيث أن هـذه المنحـة تقـدر بـ 90 ٪ مـن أجـر منصب المتـوفي , و يتـم التقسيـم علـى أساس حد أقصـى خـاص بكـل ذي حـق أي 45 ٪ إذا كـان ذو الحـق طفـلا , أو 30٪ إذا كـان سلفـا حيث لا يجـوز أن تفـوق منحـة ذوي الحقـوق الإجمـالية 90 ٪ من أجـر منصب المتـوفى .
    – - و فـي حـالة وفـاة الـزوج أو زواجـه مـن جـديد يتـم تقسيـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق
    2- الأمـراض المهنيـة : يطلـق إسـم الأمـراض المهنيـة علـى بعض الأمـراض التـي تكـون ظـروف العمـل سببـا فيـها . ويطبـق عليهـا نفـس الأحكـام التـي تسيـرحـوادث العمـل إلا فيمـا يخص التصـريح بهـا, إذ أنه يستـوجب علـى المصاب التصريح شخصيـا وليـس مـن طـرف صـاحب العمـل . وتـم تحـديد مـدة التصريح مـن 15 يـوما إلـى ثـلاثة أشهـرعلـى الأكثـر إبتـداءا مـن تـاريخ الكشـف الطبـي و تشخـيص المـرض

    ج - نظام المنح العائلية:
    المنح العائلية عبارة عن منحة تقدم للمؤمن المتزوج, ويكون له أولاد لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة, وقد تمدد هذه المدة إلى غاية: 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة الجامعية , ومبلغ هذه المنحة
    يقدرب600 د ج على كل طفل في حالة ما إذا كان المؤمن أجره اقل من15000 د ج أما إذا كان اجر المؤمن أكثر من 15000 دج فانه تمنح له عن كل طفل 300 د ج
    إذا تعدى عدد الأطفال 5 فانه ابتداء من الطفل السادس فما فوق يأخذ 300 د ج عن كل طفل. هذا بالنسبة للعمال داخل الجزائر اما المغتربين في فرنسا و وفقا للاتفاقيات الدولية فان منحة الطفل لا تتجاوز في معظم الشركات ال7500 د ج .
    في السابق كانت CNAS هي التي تتكفل بالمنح العائلية, وتعتبر تعويضات أما الآن فقد أصبحت الخزينة العمومية هي المكلفة بالمنح العائلية, والصندوق بمثابة الوسيط بين الخزينة العمومية والمؤمن.
    هناك أيضا المنحة المدرسية: كل سنة 800 د ج على كل تلميذ.
    أصناف و طبيعة المؤمنين المستفيدين من المنح العائلية:
    * المجموعات المحلية
    * القطاع الخاص (المؤمنين)
    * المتقاعدين
    * الأرامل
    * العمال المتواجدين في الخارج
    * الكفيل

    المجموعــات المحــلية: وهي شركات ذات طابع محلي ويتجاوز عدد عمالها 50 عاملا, ويمثلون من طرف شخص واحد, وهو المرايل الذي ينوب عنهم في عملية الدفع, ويتقاضوا مستحقاتهم التي تسدد لهم بعد ذلك بواسطة صك مدفوع, مثال : البلديات , الشركات ذات الطابع الاقتصادي كمؤسسة الدهن , النسيج .... .

    القطــاع الخــاص:
    هو قطاع يتشكل من بعض الشركات الخاصة كالمقاولة, مكاتب المحاماة, المقاهي, المطاعم و المحلات التجارية.....,الخ
    حيث يقوم المؤمن بالتقرب من هذه المصالح بنفسه وتقديم الملفات أو الوثائق الخاصة به لتقاضي مستحقاته ( منح عائلية ).

    ملاحظة: تسدد مستحقات المنح العائلية باسم المؤمن الخاص.
    تعويضات المتقاعـــدين:
    هم الأشخاص الذين وصلت أعمارهم السن القانوني للتقاعد أو الذين توفرت فيهم شروط التقاعد ( سنوات العمل ) حيث تسدد مستحقاتهم دون قيد وفيما يخوله القانون.

    ملاحظة: تسدد مستحقاتهم لأسبابهم الخاصة.
    الأرامــــل :
    وهي فئة خاصة تأتي بعد وفاة المؤمن , سواء كان عاملا أو متقاعدا , وشرط هذه المنحة هو الحصول على منحة الوفاة فيما يخص العاملين , وتعود فيها مستحقات المنحة للزوجة .
    العمال المتواجدون بالخارج :
    عقدت هذه الاتفاقيات في 01 أكتوبر 1980 بين الجزائر وفرنسا لضمان حقوق هذه الفئة وذويهم في التعويضات كالمنح العائلية ، وحسب الاتفاقية فان مبلغ المنحة يقدر ب: 300 دج للطفل الواحد.
    الحالات الخاصة بقبول أو سقوط الحق في المنح العائلية:

    * في حالات المرض الطويل المدى:
    يحفظ الحق في الحصول على المنح العائلية للأجير في حالة مرض معين يعيقه عن العمل تطول مدته ابتداء من 6 اشهر وتكون نسبته تفوق 50 % وقد تتطور حالته إلى عجز عن العمل.
    * في حالة العجز عن العمل:
    في حالة العجز التام عن العمل بقرار طبي من مصالح المراقبة الطبية التابعة لهيئة الضمان الاجتماعي.
    * في حالة البطالة:
    ( مرسوم رقم 94/11 المؤرخ في 26/06/1994), يحفظ الحق في المنح العائلية لهذه الفئة في حالات التسريح غير الإرادي لظروف اقتصادية.
    * حالات التكفل بالمنح العائلية:

    1- الطلاق: يسقط الحق في المنح العائلية على المؤمن في حالة الطلاق, وحضانة الأم لأبنائها بحكم قضائي صادر من المحكمة
    2- في حالة التبني: يحتفظ المؤمن بالمنح العائلية في حالة التبني بتقديم عقد الحضانة أو الكفالة مسلم من مديرية النشاط الاجتماعي.
    3- حالات التكفل: في حالة وفاة الأب والأم تعود كفالة الابناء الي الشخص الكفيل،والذي لا يمارس أي نشاط ( لا يعمل ) , يفوق عمره 21 سنة , ولا يتعدى 60 سنة
    الابنة الكبري ( عازية) ،الاخ ،العم ، الخالة ..........الخ

    طــرق التســديــد
    تختلف طرق تسديد المنح للعائلية حسب طبيعة القطاع:
    طبيعة القطاع كيفية التسديد

    1-المجموعات المحلية ينوب عنها مراسل الشركة وتسدد مستحقاتها بجدول يتضمن قائمة المستفيدين(صك بنكي) يحمل إسم الشركة
    2-الأصناف الأخرى :
    -متقاعدين
    -قطاع خاص
    -كفلاء...إلخ تختلف فيها طرق التسديد بموجب مايتقدم به المؤمن:
    1)-حوالة
    2)-رقم حساب بريدي جاري
    3)-رقم حساب بنكي

    نبذةعن المبالغ المحددة للمنح العائلية:

    أ- من 01 جانفي 1975 إلى غاية 30-04-1991 كان يقدر مبلغ المنح العائلية ب:40 دج شهريا
    ب- من 01 -05 -1991مرسوم رقم 91 /156 الموافق ل 18-05 -1991
    140 دج للطفل الواحد
    ج-من 01-10-1994 مرسوم رقم 94/326 الموافق ل 15-10-1994
    300 دج للطفل الواحد
    د- من 01-0 1-1995 مرسوم رقم 95/289 الموافق ل 26- 9 0 - 1995
    إن المستفبد من المنح العائلية سواء كان أجره الشهري الخاضع للإشتراك أقل من أو يساوي 15000 دج شهريا يكون تعويضه كمايلي :
    1-450 دج شهريا من أول طفل إلى الخامس
    2-300 دج شهريا من أول طفل إلى السادس
    3-من يفوق أجره 15000 دج يعوض ب: 300 دج على الطفل الواحد
    و-المرسوم رقم 97/330 المِؤرخ من 10-09-1997 والذي ينص على أن الزيادات المطبقة بعد تاريخ 30/04/1997 والناتجة عن رفع عام في الأجور ولا تحسب ضمن الأجر المرجعي المحدد ب: 15000.00المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين 95/289 و 96/298

    د- التأمين على الوفاة:
    يهـدف التأميـن علـى الـوفـاة إلـى إفـادة ذوي حقـوق المـؤمـن لـه مـن رأسمـال الـوفـاة وهـم :
    - زوج المـؤمـن لـه , الأولاد المكفـولـين , الأصـول المكفـولـين .
    - كمـا يمكـن أن يستفيـد ذوي حقـوق المسـاجين الـذين يقـومون بـأعمـال نـافـدة وذوي حقـوق صاحب معـاش العجـز أومعـاش التقـاعـد والتقـاعـد المسبـق أو ريـع حـادث عمـل تكـون نسبـة العجـز فيـه تسـاوي أو أقـل مـن 50٪ . مـن رأسمـال وفـاة يســاوي المبلـغ السنــوي لكـل المعـاشـات السـابقة , علـى ألا يقـل هـذا المبلـغ عـن الحـد الأدنـى .
    * رأسمـال الوفـاة غيـر قابـل للتنـازل عنـه أو الحجـز عليـه .
    * يحـدد مبلـغ رأسمـال الوفـاة بالنسبـة للأجـراء بـ12 مرة من قيمة المبلـغ الشهـري الأكثـر نفعـا و المتقاضـى خـلال السنـة السـابقـة لوفـاة المؤمـن لـه و المعتمــد كـأساس لحسـاب الإشتـراكات ويـدفع دفعـة واحـدة فـور وفـاة المؤمـن لـه .


    4- الآليات الجديدة في قطاع الضمان الاجتماعي:
    استفاد قطاع الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة من أنظمة عمل حديثة سهلت على المستفيدين من خدماته مهمة دفع واسترجاع مستحقاتهم دون الوقوف لساعات طويلة في الطوابير، وتتمثل هذه الآليات في إدخال أنظمة الإعلام الآلي ، وخاصة البطاقة الالكترونية. وتعود فكرة استحداث البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي إلى أوت 2005 وكان دخول البطاقات الأولى في الخدمة في شهر أفريل 2007 ومست العملية في شطرها الأول خمسة ولايات تجريبية وهي ولاية عنابة بومرداس المدية أم البواقي قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني في مرحلة ثانية لتشمل كل الولايات.
    وقد عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا ونجاحا كبيرين بسبب إقبال المؤمنين على الخدمة الجديدة بسبب سهولة استعمالها ومزاياها العديدة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من الأطراف الفاعلة في العملية من أطباء مراكز استشفائية وصيادلة لقناعتهم بمدى فعالية العملية قد انضمت إلى النظام المستحدث
    الغرض من استعمال بطاقة الشفاء هو عصرنة تسيير الدفع ومن شأنه تقليص الجهد العضلي والمادي، إضافة إلى أن استخدام بطاقة الشفاء يلغي العديد من الخطوات التي كان يمر بها المؤّمن سابقا كملء بطاقة الطلبات، كما أنها تسهل عمل الموظفين في مراكز الدفع إضافة إلى كون البطاقة آلية حيث أنها تستخدم آليا ويتم دفع التعويضات أو توماتيكيا وهناك تواصلا مباشرا بين الصيدلانيين ومسيري الشركات الصيدلانية وكذلك مع بنك المعلومات باعتبارهم متعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي فمثلا تحول الدفتر الذي كان يمنح لأصحاب الأمراض المزمنة فيتعاملون عن طريقه مع الصيدلي إلى بطاقة آلية سهّل عمل الصيادلة بخصوص التعويضات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي نيابة عن المرضى فاستعمال بطاقة الشفاء وضع حدا لقدم دفتر الدفع من قبل الغير، إضافة إلى تخليص مراكز الدفع من تجديد شراء دفاتر أخرى للمعني في حالة تمزقه. بطاقة »شفاء« المصممة في غاية الدقة تصل مدة صلاحيتها إلى غاية 05 سنوات تحتوي على قدرة تخزين معلومات يقدر حجمها ب32 ميڤا اكتاك، مما يسمح لها بتحميل أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمؤّمن ومختلف الفواتير كما تستجيب المعايير الجودة العالمية.
    هناك نوعين من بطاقات الشفاء منها البطاقة العائلية التي تحتوي على معلومات وبيانات المؤّمن وذوي الحقوق وتتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد له حق الاستفادة من الخدمة ويصل عددها إلى 10 بيانات. أما بطاقة الشفاء الشخصية لذوي الحقوق فإنها تستخرج وفق شرطين إما أن يكون من يستفيد من خدمتها يعني من مرض مزمن يستوجب عليه التردد على العلاج أو أن يكون مقيم في مكان غير المكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة وذلك بغرض تسهيل العملية دون عناء التنقل في كل مرة يحتاج فيها البطاقة. وتسمح البطاقة الإلكترونية بتحديد هوية المؤّمن وإمضائه وذوي الحقوق، وتعمل بطاقة الشفاء على حفظ البيانات الإدارية معلومات عن نسبة حق التعويض وكذلك معلومات طبية مستعجلة ومجمل العمليات الطبية المعوضة بالإضافة إلى المعلومات التقنية الخاصة بالعملية
     
  2. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    واقع الضمان الاجتماعي بالجزائر

    يعرف قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر مجموعة من الاختلالات و المشاكل خاصة منها المالية و التنظيمية التي أثرت سلبا على الوضعية الاجتماعية بالبلاد ، فرغم العدد المصرح به من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا، أن صناديق الحماية الاجتماعية تضمن التكفل بـ20 مليون جزائري وجزائرية في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وتغطية المنح الموجهة للعمال العاجزين عن العمل، الا أن الواقع يكذب ذلك، حيث يحرم عدد كبير من العمال والمستخدمين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من أية حماية أو رعاية اجتماعية علاوة على أن المنخرطين منهم لايستفيدون على النحو الكامل من هذا النظام، و ان عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي يمثل 27 بالمائة من الأجراء في الجزائر حسب إحصائيات سنة 2006، كما يلاحظ بشكل عام تهرب العديد من المشغلين في مختلف القطاعات من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وعدم التصريح بجميع أيام العمل للعمال وبالتالي ضياع جزء من معاشهم عند التقاعد ،وكذا عدم الانتظام في تسديد مستحقات الصندوق ، مما يجعله يعاني من مشاكل التمويل، وقد أكدت دراسة أجراها خبراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،أن الصندوق يواجه منذ سنة 2003 مشكلين يهددان توازناته المالية في العمق، ويتعلق الأمر بـ:
    • الارتفاع السريع ''لفاتورة تعويض الأدوية" التي ازدادت في ظرف سنة بـ10 ملايير دينار لتصل بذلك إلى 64 مليار دينار ، حيث قدرت حجم فاتورة تعويض الأدوية المقدمة من قبل الصندوق سنة 2007 بحوالي 64 مليار دينار، مسجلا زيادة بـ10 ملايير دينار مقارنة بـ2006•
    • ارتفاع مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية بسبب زيادة حوادث العمل والأمراض المهنية التي وصلت فاتورتها إلى 5.8 ملايير دينار سنة 2003• وكان المجلس الاجتماعي والاقتصادي وصف، في تقرير له نشر مطلع 2004 ، ارتفاع حوادث العمل بـ"الخطر" الذي يهدد التوازنات المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية•
    حيث ماتزال حوادث العمل والأمراض المهنية تحصد مئات الضحايا من العمال، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الظاهرة على غرار إعادة بعث المركز الوطني للوقاية من حوادث العمل والنظافة والأمن في أماكن العمل•
    وضمن هذا السياق تم تسجيل 50097 حادث عمل عبر التراب الوطني تسبب في مقتل 757 شخص بينهم 565 حالة وفاة فورية، إثر حادث عمل في مختلف القطاعات خلال 2006•
    من بين الوفيات تم تسجيل 100 حالة وفاة فورية في حوادث التنقل إلى العمل التي يغطيها القانون• وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية ـ حسب نفس المصادر ـ في مقدمة القطاعات المعروفة بكثرة الأخطار بها، حيث سجل لوحده 273 حالة وفاة أي 35.9 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات الوفيات المسجلة•
    كما ذكر نفس التقرير أنه من بين العدد الإجمالي لحوادث العمل الـ43.375 المصرح بها، هناك أكثر من 28 ألف حادث أدى إلى توقيف عن العمل وإلى دفع أولي للتعويضات اليومية، كما تم تسجيل 7177 حادث خطير تسبب في العجز الدائم خلال 2006•
    وبالموازاة مع ضياع مليون و500 ألف يوم عمل بسبب حوادث العمل المختلفة، فقد خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تكفله بهذه الحوادث ما يزيد عن 10.7 ملايير دينار في سنة 2006 ، وهو ما يعني أن الفاتورة تضاعفت في ظرف 4 سنوات فقط، حيث لم تكن تتجاوز 5.4 ملايير دينار سنة 2003•
    وتدعو الوضعية الحالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التفكير في بدائل أخرى كمصدر لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي للحفاظ على ديمومتها، لأن اشتراكات العمال والمستخدمين لن تعطي مستقبلا هذه النفقات المتزايدة. وكذا اعادة النظر في الاليات التنظيمية التي يعمل وفقها الصندوق حاليا .

    أرقام و احصائيات توضح الواقع الاجتماعي في الجزائر
    في آخر الإحصائيات بلغت نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر ما يعادل 11,63 % في الوقت الذي وصل فيه عدد السكان إلى 32 مليون نسمة.
    نشر الديوان الوطني للإحصاء في نهاية جانفي 2007، أحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة. وقال الديوان أن عدد البطالين في الجزائر هو 1240800 بطال(أرقام أكتوبر 2006) وهو ما يعني أن نسبة البطالة هي 12.3 %.
    أما التشغيل في الجزائر يوضح كالأتي:
    أرباب العمل والأحرار(32,1%)، الأجراء الدائمون(32.7%)، الأجراء غير الدائمين والمساعدات العائلية (35,2%). ولا تمثل الوظائف الدائمة سوى ثلث الشغل الإجمالي، وهي نسبة في تراجع مستمر. لقد كانت سنة 2005 في حدود 38,2% من مجموع الوظائف. في فئة "أرباب العمل والأحرار"، و"الوظائف المؤقتة والمساعدات العائلية" نجد عددا كبيرا من "عمال" القطاع الموازي والعمال المؤقتين، 49% منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
    عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي يمثل 27 بالمائة من الأجراء في الجزائر حسب إحصائيات سنة 2006،
    وتشير آخر التحقيقات التي أنجزتها مفتشية العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي حول عمل الأطفال بالجزائر،تشير إلى وجود أكثر من 25 ألف طفل يعمل، الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة الخامس عشرة سنة، أي ما يمثل نسبة 0,34 % من مجموع أطفال الجزائر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة
    صناديق الحماية الاجتماعية تضمن التكفل بـ20 مليون جزائري وجزائرية في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وتغطية المنح الموجهة للعمال العاجزين عن العمل.
    64 مليار دينار فاتورة تعويض الأدوية عام 2007
    ما يزيد عن 10.7 ملايير دينار في سنة 2006 تعويضات عن حوادث العمل
     
  3. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    الفصل الثالث

    الحماية الاجتماعية في تونس
    يحتلّ قطاع الضمان الاجتماعي في تونس مكانة متميزة ضمن السياسة الاجتماعية العامة باعتباره رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
    وقد مكنت هذه السياسة من الارتقاء بمنظومة الضمان الاجتماعي وتحقيق نتائج طيبة حيث ارتفعت نسبة التغطية الاجتماعية من 54,6 % سنة 1987 إلى 89 % سنة 2005 وتوسعت مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الفئات النشيطة من خلال إرساء أنظمة تغطية اجتماعية جديدة وآخرها النظام الموجه لفئة محدودي الدخل والنظام الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين.
    كما ارتفع حجم المنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة المضمونين اجتماعيا ولأفراد عائلاتهم وقد بلغ ما يعادل 32,8 % من التحويلات الاجتماعية و6,2 % من الناتج الداخلي العام. وبلغ معدل قيمة الخدمات المقدمة إلى كل مضمون اجتماعي 810 دينار سنة 2004.
    ويضمّ جهاز الضمان الاجتماعي بتونس 3 هياكل عمومية وهي :
    - الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتولى تأمين التغطية الاجتماعية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بصفة عامة
    - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسهر على توفير التغطية الاجتماعية لأعوان القطاع الخاص (من الأجراء وغير الأجراء العاملين في مختلف قطاعات النشاط).
    - الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي تمّ تكليفه منذ احداث النظام الجديد للتأمين على المرض بتوفير التغطية الصحية للمضمونين الاجتماعيين للقطاعين العمومي والخاص وكذلك باسناد منح المرض والامومة وادارة نظام جبر الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
    وتتمثّل مختلف الأنظمة القانونية التي تمّ احداثها تدريجيا في اطار العمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي على مختلف الفئات المهنية وهي :
    - نظام خاص بأعوان القطاع العمومية
    - نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي
    - نظام الاجراء في القطاع الفلاحي
    - النظام المتطور للاجراء في القطاع الفلاحي
    - نظام غير الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
    - نظام التونسيين بالخارج
    - النظام التكميلي للتقاعد
    - نظام بعض اصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
    بذلك أصبحت التغطية الاجتماعية القانونية تشمل الفئات الاجتماعية النشيطة، من:
    - الاجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بالقطاع العمومي والخاص
    - الصيادين البحريين
    - العملة غير الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
    - عملة المنازل وعملة الحضائر
    - الفاننين والمبدعين غير الخاضعين لأي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي
    ينضوي أيضا تحت مظلة الضمان الاجتماعي الفئات التالية :
    - العملة الذين يشتغلون بالخارج ببلدان "تربطها تونس" اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي،
    - بصفة اختيارية العملة الذين يشتغلون بالخارج في البلدان التي لا تربطها بتونس اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي
    - الأعوان الملحقون لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني
    - الطلبة والمتربصون والمرتبطون بعقد تشغيل وتكوين
    أمّا المنافع والخدمات التي يسديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين فإنّها تتمثل في:
    - جرايات التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة (القرين والايتام)
    - المنافع العائلية (القطاع الخاص)
    - رأس المال عند الوفاة
    كما يقوم الصندوقان باسناد قروض اجتماعية لفائدة المنخرطين (قروض سيارة وسكان وقروض شخصية وجامعية)
    وفي اطار معاضدة المجهود الوطني للتنمية يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توفير خدمات تكميلية تهدف خاصة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال دفع التشغيل الاستثمار والاحاطة الاجتماعية.
    وتتعلق هذه التدخلات :
    - تكفل الدولة كلّيا أو جزئيا بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي .
    - الاحاطة بالمؤسسات التي تلاقي صعوبات اقتصادية أو مالية وذلك بجدولة ديونها قصد تيسير إعادة ادماجها في الحركة الاقتصادية
    - الاحاطة بالعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فينة أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسات دون احترام الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، وذلك بالتكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية وبصرف إعانات اجتماعية لفائدة العملة المفصولين عن العمل إضافة إلى تمكينهم من مواصلة الانتفاع بالمنافع العائلية وبمنحة الأجر الوحيد.
    وفي اطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين تعمل هياكل الضمان الاجتماعي في تونس على تقريب الخدمات من منظوريها وذلك بتعميم المكاتب الجهوية والمحلية والفروع على كامل ولايات الجمهورية وبصفة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية.
    ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإحداث فرق متنقلة لتقريب الخدمات من المضمونين الاجتماعيين خاصّة الموجودين منهم في المناطق الداخلية للبلاد..
    كما تمّ في اطار اللامركزية الشروع في معالجة الملافات الخاصة بالخدمات الأساسية التي تسديها الصناديق وذلك من خلال شبكة المراكز الجهوية والمحلية الموزعة على كامل الجمهورية.
    هذا وتعمل الصناديق على تبسيط الاجراءات وتقليص آجال اسداء الخدمات خاصّة بالنسبة للمنافع ذات الصبغة المعيشية.
    - الهياكل الساهرة على تجسيد سياسة الضمان الاجتماعي في تونس :
    - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    - الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
    تمّ بعث الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتونس سنة 1975 (على إثر عملية ادماج الصندوق القومي للتقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية) وهو مؤسسة ضمان اجتماعي مكلفة بتأمين التغطية الاجتماعية لفائدة الموظفين العموميين وأعوان القطاع العمومي في تونس.
    - الصندوق الوطني للتأمين على المرض
    لتوفير ممهدات النجاح اللازمة لإصلاح نظام التأمين ولتيسير الإجراءات لفائدة كلّ الأطراف المتدخلة تمّ إحداث صندوق وطني للتأمين على المرض يتولى إدارة النظام الجديد للتأمين على المرض إضافة إلى الأنظمة القانونيّة لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة وبقيّة الأنظمة الاجباريّة للتأمين على المرض وكذلك إسناد منح المرض والوضع التي تخوّلها الأنظمة القانونيّة للضمان الاجتماعي الجاري بها العمل.
    - مركز الدراسات والبحوث في مجال الضمان الاجتماعي، الذي تمّ إحداثه سنه 1996.
    ويقوم هذا المركز باجراء البحوث والدراسات لتطوير قطاع الضمان الاجتماعي في تونس ودراسة المسائل القانونية المتعلقة بتطوير التشريع في هذا المجال كما يقوم دوريا باعداد دراسات حول تطور انظمة الضمان الاجتماعي في تونس ودراسات مالية حول موازنات الصناديق على المدى المتوسط والبعيد.

    أرقام عن واقع الضمان الاجتماعي في تونس:
    أهم النتائج المسجّلة في ميدان التغطية الاجتماعية في تونس:
    ـ ارتفاع عدد المضمونين المباشرين المنخرطين بالضمان الاجتماعي من 1.079.615 سنة 1987 إلى 3.087.315 سنة 2006 .
    ـ ارتفاع عدد المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة من 178.870 سنة 1987 إلى 578.310 سنة 2006 .
    ـ تحسّن نسبة التغطية الاجتماعية التي بلغت 90.4 % سنة 2006 مقابل 54,6% سنة 1987.
    - تطوّر القيمة الجملية للخدمات المقدمة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي من 285,7 م.د. سنة 1987 إلى 2.687.400 م.د. سنة 2006 .
    - مراجعة جذرية لنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص.
    ـ إحداث نظام خاص لتغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
    ـ إحداث نظام الإحاطة الاجتماعية للعمال المتوقفين عن العمل لأسباب اقتصادية.
    - توحيد نظام غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
    - الترفيع في سقف حساب منح المرض والأمومة التي يسديها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
    - الترفيع في جرايات العملة غير الأجراء.
    - ضبط سلم تقييمي لتحسين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
    - مراجعة قواعد الترفيع في الجرايات الممنوحة من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وربطها بنسبة الترفيع في قيمة الأجر الأدنى المضمون عوضا عن مبلغ الترفيع في هذا الأجر.
    - إحداث صندوق ضمان النفقة وجرايات الطلاق لفائدة المطلقات وأبنائهن في صورة عدم إيفاء الزوج بالتزاماته تجاههم.
    - إسناد المنح العائلية بصفة آلية للشخص الحاضن للطفل.
    - إمكانية الجمع بين منحة الأيتام والمنح العائلية في القطاع العمومي وتوحيد شروط إسنادها في القطاعين.
    - إمكانية منح جراية للقرين الباقي على قيد الحياة مهما كان جنسه في القطاع الخاص على غرار ما هو معمول به في القطاع العمومي.
    - سحب الانتفاع بجراية وقتية للأيتام على الأبناء الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية وكذلك على البنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها، وكذلك الانتفاع بالتغطية الاجتماعية للبنت التي تتوفر فيها نفس الشروط المذكورة آنفا.
    - تحويل منحة الشيخوخة في القطاع العمومي إلى القرين والأيتام بعد أن كانت تصرف للمنخرط نفسه وتتوقف بوفاته. وبذلك أصبحت منحة الشيخوخة تصرف بعد وفاة المنتفع للباقين على قيد الحياة على غرار جراية التقاعد.
    - إسداء قروض جامعية لأبناء المضمونين اجتماعيا المزاولين للتعليم العمومي.
    تمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي (إسناد منحة استثمار وإسداء قروض بشروط ميسّرة). ويندرج هذا الإجراء ضمن التشجيعات الممنوحة للمؤسسة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
    - تخفيض شامل بنقطتين في نسبة الاشتراكات المحمولة على كاهل المؤجر في القطاع الخاص غير الفلاحي.
    - التخفيض في نسب الاشتراكات في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة تصنيف القطاعات الاقتصادية حسب طبيعة الأخطار وذلك طبقا للأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 وبذلك أصبح معدل النسبة 2% عوضا عن 3%.
    - تشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات والمهن الصغرى بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى.
    - تكفل الدولة لمدة 5 سنوات بـ 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى الأجور المدفوعة بعنوان فرق العمل التي تحدث لأول مرّة إضافة إلى الفريق الأول في المؤسسات الصناعية التي لا تشتغل بصفة متواصلة.
    - تكفل الدولة لمدة خمس سنوات بكامل مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى الأجور المدفوعة للمنتدبين الجدد من حاملي شهائد التعليم العالي.
    - تحمل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لمساهمات الأعراف الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل شبانا في إطار عقود تشغيل وتكوين أو عقود تدريب أو تربصات إعداد للحياة المهنية أو تربصات صندوق الإدماج والتأهيل المهني.
    - تجديد امتياز تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات إضافية بالنسبة إلى الاستثمارات السياحية المنجزة في مناطق السياحة الصحراوية (القانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999).
    - تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية.
     
  4. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    الفصل الرابع

    الاتفاقيات الثنائية بين الدول فيما يخص الضمان الاجتماعي :
    إن التطورات الكبيرة الحاصلة في العالم اليوم وما أفرزته من نتائج على اليد العاملة في الدول من انتقالها من مواطنها الأصلية إلى دول أجنبية بحثا عن فرص عمل أكثر و أجور أفضل حتم على الدول البحث عن السبل الكفيلة بحماية حقوق هؤلاء العمال و عائلاتهم سواء داخل الدولة الأصل أو داخل الدولة مقر العمل، وذلك ما أفرز مجموعة من النظم و التشريعات تمثلت خاصة في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي التي تهدف أساسا إلى تحقيق المساواة بالمثل بين المواطنين الأصليين و الرعايا الأجانب و القضاء على التمييز و العنصرية ، ومن بين هذه الاتفاقيات :
    1- الاتفاقية الجزائرية الفرنسية : التـي تمـت بيـن فـرنسا والجـزائر فـي 01 أكتوبـر 1980 . للعمـال اللـذين يعملـون أو كانـوا يعملـون بفـرنسا وتنص على:
    * الأجـراء الـذين يعملـون بفـرنسا : لـذوي حقـوقهـم الـذين يعيشـون بالجـزائـر الحـق فـي التعـويضـات .
    * المتقاعدين الـذين كانـو يعملـون بفـرنسا : الـذين يعيشـون ويقبضـون راتبهـم فـي الجـزائر يستفيـدون أيضـا مـن تعويضـات الضمـان الإجتمـاعـي .

    2- الاتفاقية الجزائرية التونسية :
    تاريخ التوقيع 29 سبتمبر 2004 . تاريخ السريان : 10 أفريل 2006
    تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:
    * المساواة في المعاملة
    يخضع العامل مواطن إحدى الدولتين المتعاقدتين والذي يشتغل أو اشتغل على تراب الدولة الأخرى لنفس الواجبات التي تقع على مواطنيها وينتفع بكل المزايا التي تسحب على مواطنيها وفق نفس الشروط.
    * تجميع فترات التأمين:لافتتاح الحق في المنافع أو تحديده طبقا لهذه الاتفاقية تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأمين المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
    * تحويل الحقوق:في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر يمكن للمنتفع أن يحوّل كل مستحقاته دون أي تغيير.

    اليات تطبيق الاتفاقية



    التأمين عن المرض والأمومة
    في بلد العمل :
    للعامل وأفراد عائلته الذين يرافقونه ( قرين وأبناء) الحق في جميع منافع التأمين عن المرض والأمومة ببلد العمل.
    خارج البلد المؤمنين فيه في حالة:
    الإقامة المؤقتة في البلد الغير مختص
    تحويل الإقامة
    حقوق أفراد العائلة الباقون ببلد الموطن
    المنح العائلية
    يحق لكل عامل الانتفاع بالمنح العائلية بعنوان أبنائه المقيمين في بلد الموطن وفق المبالغ المنصوص عليها بتشريع بلد العمل. وتصرف هذه المنح بالكامل عن طريق صندوق مقر إقامة الشخص الذي يكفل الأبناء.
    حوادث الشغل و الأمراض المهنية
    يحق للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحصول على تعويضات :
    من المؤجر أو المؤسسة الجزائرية: إذا حصلت الإصابة بالجزائر.
    من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : إذا حصلت الإصابة بتونس.
    و العكس بالنسبة للعمال الجزائريين الذين يعملون بتونس
    عند إقامتك بالبلد الذي حصل فيه الضرر الناجم عن حادث شغل أو مرض مهني عليك تقديم طلبك لصندوق الضمان الاجتماعي بهذا البلد وفق الآجال والطرق التي ينص عليها تشريعه. في خلاف ذلك يجب أن يقدم الطلب مشفوعا بالوثائق المبررة إلى صندوق البلد الآخر.
    تحويل الإقامة :
    إذا كنت مصابا بمرض مهني أو بحادث شغل و حولت إقامتك من بلد الى اخر يمكنك الحفاظ على حقك في العلاج وأيضا في المنافع النقدية للتأمين عن المرض والأمومة طوال الفترة المرخص فيها من طرف مؤسسة انخراطك.
    قبل مغادرتك لبلد الانخراط : يجب الحصول من صندوق انخراطك على شهادة حق الحفاظ على المنافــع
    التأمين عن العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة
    • عند سن التقاعد :
    إذا اشتغلت على تراب الدولتين أو على تراب إحداهما وبلغت سن التقاعد يجب عليك تقديم طلب الحصول على جراية لصندوق الضمان الاجتماعي بمكان إقامتك متضمنا كلّ الوثائق وخاصة إثباتات فترات التأمين المنجزة.
    كلّ من الصندوقين التونسي والجزائري يحتسب الجراية ويصرف مبلغها مباشرة في مقر إقامتك
    إذا لم يتوفر شرط السن إلا طبقا لتشريع أحد البلدين تصرف لك مؤسسة هذا البلد الجراية باعتبار فترات التأمين المنجزة في ظل تشريعها. وفي تاريخ استيفائك للشروط المطلوبة طبقا لتشريع البلد الآخر، يتم صرف الجراية من البلدين تاخذ بعين الاعتباركامل فترات التأمين المنجزة بكليهما.
    • في حالة العجز :
    إذا أصبت بعجز بالجزائر فإن منافع العجز تصرف لك طبقا للتشريع الجزائري باعتبار كلّ فترات التأمين المنجزة في البلدين. أمّا إذا أصبت بعجز بتونس فإن هذه المنافع سوف تصرف لك طبقا للتشريع التونسي باعتبار كامل فترات التأمين المنجزة بتونس والجزائر.
    يمنحك الصندوق المدين بهذه المنافع حقوقك مباشرة في مقر إقامتك.
    للحصول على حقوقك في جراية العجز يجب عليك تقديم طلبك لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمكان إقامتك مرفقا بشهادة طبية مفصلة ومحددة لنسبة العجز.
    • حقوق الباقين على قيدالحياة :
    حق للأشخاص الباقين على قيد الحياة ( قرين وأبناء ) بعد وفاة العامل الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة للحصول على جراية أو صاحب الجراية الانتفاع بجراية الباقين على قيد الحياة.
    يرسل طلب جراية الباقين على قيد الحياة لصندوق الضمان الاجتماعي بمكان إقامة العائلة حسب الطرق والآجال التي ينص عليها تشريعه.
    مجال التطبيق
    تطبق الاتفاقية التونسية الجزائرية للضمان الاجتماعي على :
    العملة الأجراء
    أفراد العائلة ( القرين، الابناء القصر و الوالدان الذين هم في الكفالة وفق الشروط المنصوص عليها بتشريع البلد الذي يمنح المنافع )
    الطلبة الذين يزاولون دراستهم
    ا لتشريع المطبق
    قاعدة عامة:

    يخضع العملة الأجراء لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
    إستثناءات :
    يستثنى من هذه القاعدة :
    العملة الملحقين من بلد لآخر : يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي لبلد مكان العمل الدائم
    العملة المتنقلون التابعين لمؤسسات نقل : يتواصل خضوعهم لتشريع البلد الذي يوجد به مقر المؤسسة. غير أن العامل الذي يشتغل بفرع أو بوكالة قارة تملكها هذه المؤسسة بتراب الدولة الأخرى يخضع لتشريع هذه الدولة.
    العملة الأجراء مواطني بلد المركز الديبلوماسي المشتغلين في المراكز الديبلوماسية أو القنصلية أو الذين في خدمة أعوان هذه المراكز : لهم حق الاختيار بين الضمان الاجتماعي لبلد الأصل وبلد العمل.
    الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين وكذلك الموظفين التابعين لإطار المستشاريات : يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.
    العملة الذين هم في خدمة إدارة حكومية ويلحقون بالدولة الأخرى : يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي للبلد الذي ألحقهم.
     
  5. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    خاتمة
    إن تحقيق تنمية شاملة و مستدامة لا تكون إلا بتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية التي تمر عبر سياسة إستراتيجية للحماية الاجتماعية تمس كل فئات المجتمع و خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف و الفقراء و العمال غير الأجراء و المعاقين و المتقاعدين ، و من خلال بحثنا هذا نلمس المجهود الكبير الذي تبذله الدولة التونسية في تحقيق تغطية شاملة للحماية الاجتماعية على عكس الجزائر التي مازال قطاع الضمان الاجتماعي بها يراوح مكانه منذ سنوات حيث لاتتعدى نسبة المكفولين اجتماعيا بها سبعة ملايين مؤمن ، بينما في تونس تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية نسبة 90في المائة ، وترجع أسباب ضعف الضمان الاجتماعي في الجزائر إلى :
    - محدودية التغطية و ضعف شبكات التأمين الاجتماعي
    - النقص الإعلامي حيث لا يعلم الأفراد بالمنافع التي تقدمها هذه الصناديق
    - الممارسات البيروقراطية في الإدارة الجزائرية و تعقد عمليات التامين و التعويض
    - غياب إستراتيجية واضحة للحماية الاجتماعية
    و رغم المجهودات المبذولة في تونس و نسبة التغطية الاجتماعية الكبيرة إلا أنها لا تعكس الواقع الحقيقي للمجتمع التونسي حيث لازالت نسب الفقر كبيرة ، و المشاكل الاجتماعية متفشية ، و يعود ذلك أساسا إلى ضعف مستوى الأجور و ضعف الإنفاق الحكومي الموجه للحماية الاجتماعية مما يجعل أقساط التأمين و نسب التعويض منخفضة .
    وخلاصة القول أن شبكات الضمان الاجتماعي تعتبر آلية لتامين الفقراء و ذوي الدخل الضعيف و من ليس لهم القدرة على العمل ، فهي ضمان لاستمرارية عملية التنمية لأنها تؤمن استمرارية الاستثمار بواسطة الأفراد في التعليم و الصحة و التغدية ، و كذلك تضمن عدالة في إعادة توزيع الدخل الوطني و تساعد على تحقيق التكافل و التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.














    المراجع

    - التأمين مصلحة المنح العائلية ، مذكرة تخرج مركز التكوين المهني سوق أهراس
    - الجريدة الرسمية ، القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي ،العدد 28/1983، والعدد رقم 34 / 1994
    - المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 سنة 1994
    - تقييم سياسات و استراتيجيات الاقلال من الفقر في عينة من الدول العربية،د. علي عبدالقادر علي
    - مواقع على الانترنت: www.elkhadra.com
    موقع البوابة الاجتماعية
    موقع الحوار المتمدن
    موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتونس
    - جريدة الخبر العدد2239/ يوم 03-03-2008
    - جريدة اليوم العدد ليوم 30 مارس 2008
     
  6. محب الحكمة

    محب الحكمة مشرف عام

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    الواقع اذا نظرنا إلى التنظير و جدنها ضرورة عصرية ملحة و لكن الواقع أرى أنها مؤسسة تجارية تستغل الاموال بغير حق
     
  7. edbr

    edbr عضو جديد

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    MRIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAA[/COLOR]
     
  8. nina23

    nina23 عضو جديد

    رد: الحماية الاجتماعية- صندوق الضمان الاجتماعي-

    ممكن مساعدتي في منحي معلومات حول تامين القروض في الجزائر ارجو الرد سريعااااااااا