الإقتصاد السياسي الكنزي

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة manouella, بتاريخ ‏26 ديسمبر 2007.

  1. manouella

    manouella عضو مميز

    السلام عليكم
    أبحث عن كل ما يتعلق بالإقتصاد السياسي الكنزي و الإدخار عند الكلاسيكيون :confused:
    شكرا مقدما

    هل من مساعد :confused:
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏26 ديسمبر 2007
  2. طالب جزائري

    طالب جزائري الإدارة طاقم الإدارة

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    جون مينارد كينز

    [​IMG]

    صورة لجون ماينارد كينز



    جون مينارد كينز John Maynard Keynes ، اقتصادي انجليزي 5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند و الف كتابا عن الاصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى.
    و كتب كتابا بعنوان (الاثار الاقتصادية للسلام).

    حياته الشخصية

    هو ابن جون نيفيل كينز,أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج, و كاتب في الاصلاح الاجتماعي.و لديه أخ و أخت الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجيا ارشيبالد هل. كان مستثمرا ناجحا و بنى ثروة ضخمة,الا انه و في انهيار 1929 أشرف على الافلاس و لكنه عاد ليبني ثروته من جديد.

    تعليمه

    كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم لتحق بكلية كينج,جامعة كامبردج لدراسة الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على يدي ارثر بيغو و ألفرد مارشال.

    اضافاته للاقتصاد

    مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 و عارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من أهم ما تقوم عليه نظريته ان الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية ان تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. و له كتب اخرى في نظرية النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية.
     
  3. طالب جزائري

    طالب جزائري الإدارة طاقم الإدارة

  4. طالب جزائري

    طالب جزائري الإدارة طاقم الإدارة

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    كما يمكن الاستفادة من هذا الكتاب
    كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي
    http://etudiantdz.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=242
     
  5. fouad

    fouad مشرف عام

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    و ان لم يكفي فعليك ان تقولي وسوف نبحث لك
     
  6. manouella

    manouella عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    لا أدري كيف أشكرك شكرا شكرا شكرا
    لكن لدي طلب صغير هل يمكنك أن تدلني على كتلب يحمل الإقتصاد الكلي الذي دعمه كينز
    شكرا جزيلا :)
     
  7. abdou21

    abdou21 عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    شكرا على المجهود
     
  8. صلاح1990

    صلاح1990 عضو جديد

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    من فضلكم أريد المدرسة التجارية
     
  9. صلاح1990

    صلاح1990 عضو جديد

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

     
  10. simsim

    simsim عضو جديد

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    في نظرية التطور الاقتصادي للكلاسيك . الادخار يؤدي الى الاستثمار و منه تنتج أرباح فيزيد الطلب على العمالة فترتفع الأجور فيزيد الطلب على السلع الاستهلاكية فيزيد الريع و ينخفض النصيب النسبي للربح و الأجور فلن يكون الادخار و منه عدم التوسع في النشاط الاقتصادي
     
  11. رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    أرجوكم أريد تفصيلات أكثر حول النظرية الكنزية
     
  12. samara

    samara عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    النظرية الكنزية في الاقتصاد Keynesian economics اسس هذه النظرية الاقتصادي البرطاني جون مينارد كينز John Maynard Keynes, و تركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد اي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) اي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات.

    في نظريته يعتقد ان اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الافراد على مستوى الاقتصاد الجزئي ، و هو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكلي على السلع و ان لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي, حيث يعتقد انه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة و الكساد, خصوصا ابان الكساد الكبير.

    يعتقد ان الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين,وقد كان كثيرا يكتفي بشكر الاقتصادي سميث على كتاباته
     
  13. samara

    samara عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    النظرية الكنزية هي فرع مهم من فروع الفكر الاقتصادي يعتمد بدرجة أو بأخرى على أفكار الاقتصادي البريطاني الشهير ميرنارد كينز والتي تتسم بشكل عام باعتقادها بفاعلية نشاط الحكومة وبالشكوك حيال فعالية قوى السوق.
    وقد هيمنت النظرية الكنزية على النظريات الاقتصادية الأخرى خلال السنوات الثلاثين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وخصوصا خلال عقد الستينات من القرن الماضي عندما أصبحت السياسة المالية في العديد من البلدان تقوم على الإنفاق العام الموسع في سعي من قبل السياسيين لـ "قتل" الدورة الاقتصادية وإبطال تذبذباتها.
    بيد أنه خلال عقد التسعينات بدأت السياسات الكينزية التي وجه إليها الاتهام باعتبارها مسؤولة عن إذكاء التضخم، تخلي المجال للسياسات النقدية التي تدين بالكثير إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الجديد الذي كان كينز قد عارضه.
    ومع ذلك فإن الفكرة القائلة بأن سياسات الإنفاق العام والضرائب تلعب دورا في إدارة الطلب وتساهم في تحقيق التشغيل الكامل بقيت تمثل قلب السياسة الاقتصادية في العديد من البلدان حتى في في أعقاب الثورة النقدية في سنوات الثمانينات والتسعينات.
    وقد ظهرت مؤخرا مدرسة جديدة مؤيدة لأفكار كينز تقوم على الاعتقاد بأن غالبية قوى السوق قادرة على العمل إلا أنها تعمل في كثير من الأحيان ببطء شديد مما يحتم على الحكومات التدخل من أجل تفعيل نشاط تلك القوى.


    النظرية الكنزية


    ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين

    الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى .

    وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم

    سميث.‏

    فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة

    تشجيع الانفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع,وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث

    نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم تتوفق دائماً في

    القيام بذلك.‏

    الدكتور نضال الشعار , يقول في تساؤلاته الاقتصادية:‏

    تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:‏

    1- لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .‏

    2- إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.‏

    3- البطالة أمر غير طوعي.‏

    4- الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض.‏

    5- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.‏

    6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !?

    إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.‏

    وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك

    عن طريق زيادة الانفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه,

    وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية.‏

    يشار إلى أن النظرية الكينزية, سميت هكذا نسبة للورد جون ماينارد كينز الذي ولدسنة 1883 وتوفي

    عام 1946 وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل

    في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي, وكان قد ذكر نظريته هذه ضمن

    كتابه: النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود, الذي نشر في عام .1936‏


    وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصاد الصغري, إلى علم الاقتصاد الجمعي وتدور معظم

    أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, حيث قال : إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى توفر الشغل للجميع


    النظرية الكنزية


    ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين

    الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى .

    وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم

    سميث.‏

    فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة

    تشجيع الانفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع,وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث

    نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم تتوفق دائماً في

    القيام بذلك.‏

    الدكتور نضال الشعار , يقول في تساؤلاته الاقتصادية:‏

    تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:‏

    1- لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .‏

    2- إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.‏

    3- البطالة أمر غير طوعي.‏

    4- الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض.‏

    5- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.‏

    6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !?

    إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.‏

    وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك

    عن طريق زيادة الانفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه,

    وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية.‏

    يشار إلى أن النظرية الكينزية, سميت هكذا نسبة للورد جون ماينارد كينز الذي ولدسنة 1883 وتوفي

    عام 1946 وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل

    في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي, وكان قد ذكر نظريته هذه ضمن

    كتابه: النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود, الذي نشر في عام .1936‏


    وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصاد الصغري, إلى علم الاقتصاد الجمعي وتدور معظم

    أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, حيث قال : إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى توفر
    الفرع الثاني: فرضية النظرية المبحث اوان الدخل القومي يساوي الإنفاق القومي: Y=C+I+X-M
    وبتعويض قيم المعادلات السابقة في المعادلة الأخيرة نجد:

    Y=cY+C+ I+ X - (mY+M (
    ومنه: Y=1/1-c+m *(I+C+X-M)

    إذا تمثل النسبة 1/1-c+m مضاعف التجارة الخارجية وهي مقدار اكبر من الواحد.فإذا وحدث وزادت الصادرات عن الواردات فان ذلك يترتب عليه أن يزداد الدخل بمقدار مضاعف عن الزيادة الأولية للصادرات.لنأخذ مثالا رقميا للتوضيح, نفترض أن الميل الحدي للاستهلاك c =0.8 وان الميل الحدي للاستيراد m =0.2 مؤدى ذلك ان قيمة المضاعف تكون 1/0.4=2.5 فإذا وحدثت تطورات معينة نتج عنها فائض في ميزان المدفوعات مقداره 40 مليون دينار فان هذا وحسب مضاعف التجارة الخارجية فسيزداد الدخل بمقدار 100 مليون دينار.
    وبالتالي نلاحظ من خلال المضاعف إن قيمته تزداد كلما زاد الميل الحدي للاستهلاك وكلما نقص الميل الحدي للاستيراد.وليس هذا مستغرب فالأول يعبر عن الإضافة إلى تيار الاتفاق من كل زيادة في الدخل والثاني يعبر عن تسرب من تيار الإنفاق من كل زيادة في الدخل.
    ليس من الصعب تتبع ما يحدث للإنفاق والدخل نتيجة لعجز لميزان المدفوعات وبدءا من حالة التوازن. فعجز ميزان المدفوعات يعني زيادة في الإنفاق القومي على السلع والخدمات الأجنبية عن الإنفاق الخارجي على السلع والخدمات المحلية بحيث تكون النتيجة الصافية هي نقص الإنفاق الصافي على السلع والخدمات المحلية. هذا النقص في الإنفاق يعني نقصا في دخول بعض الفئات (منتجي السلع والخدمات الوطنية التي قل الإنفاق عليها)ويؤدي في حلقة وهكذا... إلى نقص الاستهلاك. لكن نقص الاستهلاك يعني نقص لدخول تالية يترتب على عجز ميزان المدفوعات إذن نقص مضاعف في مستوى الدخل القومي.
    خلاصة ما تقدم إذن إن ما يصيب ميزان المدفوعات من فائض اوعجز ينعكس على مستوى الدخل القومي في نفس الاتجاه وبصورة مضاعفة.
    ويمكن أن نبين ما يحدث في بلد العجز والفائض من خلال الجدول التالي:
    بلد العجز بلد الفائض

    -حدوث عجز في الميزان التجاري
    -انخفاض أولي في الدخل
    -انخفاض بشكل كبير للدخل
    -نقص الاستيراد
    - رجوع التوازن إلى ميزان المدفوعات
    -فائض في الميزان التجاري
    -زيادة أولية في الدخل
    -زيادة متتالية في الدخل القومي
    -زيادة حجم الواردات
    -اتجاه ميزان المدفوعات الى التوازن




    المطلب الثالث تقييم نظرية كينز للدخل حول مضاعف التجارة الخارجية:

    من أهم الماخذعلى نظرية كينز انه اعتبر آلية الدخل آلية ذاتية لتكييف ميزان المدفوعات بتجاهله لتأثيرات ظاهرة
    اختلال الاقتصادي الخارجي على كمية النقود المتداولة وما تمارسه التغيرات فيها من تغيرات مناظرة على مستويات الدخل:
    -تغيرات مستوى الأسعار المحلية مقارنة مع الأسعار الخارجية
    -تغيرات مستوى الأسعار للفائدة المحلية مقارنة بالمستويات العالمية لها
    -مقدار الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد.
    كما تجعل هذه النظرية العلاقة بين تغير الإنفاق وتغير الدخل دورا أساسيا في إحداث التوازن وتتجاهل العوامل الأخرى حيث من بين أهم الانتقادات لها كذلك:
    -لا يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل الوطني إذ يمكن ان يمتص الادخار جزءا من الزيادة التي حدثت في الدخل.
    -إمكانية وجود تناقض بين تحقيق مستوى تشغيل كامل وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
    - تعتمد على التحليل الساكن إذ تغض النظر عن زيادة الطاقة الإنتاجية وتكتفي بالطاقة العاطلة التي افترض كينز بوجودها.



    المقدمة

    تناولنا في البحث السابق تعريف ميزان المدفوعات والبنود التي يشملها وطريقة القيد فيه ومعنى التوازن أو الاختلال. لكن تبقى هناك مجموعة من الأسئلة الهامة دون إجابة. فإذا كان ميزان المدفوعات في حالة اختلال التوازن فماهي الأسباب التي يمكن أن يعزى إليها هذا الاختلال ?وهل هذه الأسباب كامنة في هيكل الاقتصاد القومي في الداخل أم أنها ترجع إلى عوامل تتفاعل خارج الاقتصاد القومي وماهي الية التكيف أو المواءمة التي يتمكن الاقتصاد القومي عن طريقها من استعادة التوازن وماهي أنواع السياسات التي يمكن إتباعها في المحاولات المختلفة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. إن الإجابة على هذه الأسئلة هي مجال اهتمام نظرية توازن ميزان المدفوعات وهو ما نتناوله في هذا البحث.








    الخاتمة
    من خلال ما سبق نستنتج أن هناك مجموعة من الآليات التي تسمح بإعادة التوازن لميزان المدفوعات إما عن طريق الأسعار أو الدخل, فالتوازن في ميزان المدفوعات لايعني توازن الجانب الدائن والمدين فحسب, بل بشرط ألا تتحقق هذه الحالة عن طريق سريان أوضاع اقتصادية غير ملائمة
    ( مثل انخفاض مستوى الإنتاج والتشغيل وتدهور معدل التبادل الدولي أوتد ني معدل نمو الدخل القومي ), أو اللجوء إلى تقييد المعاملات الخارجية, ذلك انه إذا تحقق التعادل بين الجانب الدائن والمدين في ميزان المدفوعات عن طريق تصاعد معدلات البطالة وانخفاض مستوى الدخل والإنتاج, فان من شأن ذلك ان يخفض مستوى الرفاهية لأفراد المجتمع. ولذلك لا يمكن ان نسمي هذا التعادل الذي يتم عن هذا الطريق توازنا وعادة ما يطلق علي هذه الحالات الاختلال المستتر, لان الظاهر للعيان ان هناك توازنا في ميزان المدفوعات, في حين ان إمعان النظر يكشف النقاب عن حالة اختلال, لذلك فالآليات السابقة ( الأسعار والدخل ) بما لها من ايجابيات وسلبيات تحاول السير بميزان المدفوعات باتجاه التوازن غير آخذة بعين الاعتباراحيانا ببعض العوامل الداخلية والخارجية.





















    قائمة المراجع المستعملة في البحث:

    1-الاقتصاد الدولي:الأستاذ حشيشي -دار النهضة العربية - القاهرة - 1986.
    2- التجارة الخارجية و الدخل القومي: د. فؤاد هاشم عوض -دار النهضة العربية - القاهرة-1976.
    3-التجارة الدولية وميزان المدفوعات: الأستاذ غيبة حيدر -القاهرة- 1966
    4-نظرية التجارة الدولية: الببلاوي حازم -القاهرة - 1968
    5- الاقتصاد الكلي: الأستاذ عمار صخري - ديوان المطبوعات الجامعية - 1986
     
  14. samara

    samara عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    المبحث الأول : الفكر الكينزي بين النشأة والتطور .
    جون مينارد كينز John Maynard Keynes ، اقتصادي انجليزي 5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند و ألف كتابا عن الاصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى.و كتب كتابا بعنوان (الآثار الاقتصادية للسلام). حياته الشخصية : هو ابن جون نيفيل كينز,أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج, و كاتب في الاصلاح الاجتماعي.و لديه أخ و أخت الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجي ا ارشيبالد هل. كان مستثمرا ناجحا و بنى ثروة ضخمة,إلا انه و في انهيار 1929 أشرف على الافلاس و لكنه عاد ليبني ثروته من جديد. تعليمه :كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم التحق بكلية كينج جامعة كامبردج لدراسة الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على يدي آرثر بيغو و ألفرد مارشال. إضافاته للاقتصاد : مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 و عارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. و له كتب أخرى في نظرية النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية.

    في كتابه النظرية العامة يضع كينز لنفسه بوعي هدفا محدد ، هذا الهدف هو دراسة القوى التي تحدد التغيرات في مستوى الناتج والعمال الكليين هنا لا يتعلق الأمر بالعمالة بالنسبة للعمل فقط وإنما بعمالة كل القوى الإنتاجية من قوة عاملة وقوى مادية بعبارة أخرى يهدف كينز إلى التعرف على الكيفية التي يتحدد بها مستوى الإنتاج ومن ثم مستوى الدخل القومي ، وإذا ما نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن كينز يحاول أن يعرف لماذا لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرف المجتمع ، تاركا بعضها في حالة بطالة بالنسبة للقوى العامة ، وحالة تعطل بالنسبة لقوى الإنتاج المادية .

    المطلب الأول: السياق التاريخي لبروز النظرية الكينزية :

    كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية خاصة الأوربية منها ، فتوقفت الآلة الإنتاجية ، نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي ، مما أدى إلى غلق معظم المؤسسات المالية الإنتاجية ، وإفلاس العديد منها ، فادى ذلك إلى ضعف معدل الاستثمار ، فكانت النتيجة الحتمية والمباشرة لذلك ، تسريح العمال ، وانتشار البطالة(قدرت البطالة نهاية 1933 نحو 25% ، وكانت لا تتعدى نسبتها في أوربا 2% سنة 1926)
    أما الأسعار فقد عرفت انخفاضاً معتبرا ، تجاوز 60% خلال سنوات الأزمة ، وهو ما اثر على أرباح المستثمرين . ولم تنتهي محنة العالم الرأسمالية من أزمة الكساد ، حتى دخل في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، حيث قضت على البنية التحتية للاقتصاد الأوربي .
    وفي خضم ذلك كله ظهرت مدرسة فكرية اقتصادية رأسمالية كان رائدها الاقتصادي "كينز" ، قامت على مجموعة نظريات في شكل تحليل يكاد يكون مناقض لنظريات الفكر الاقتصادي التقليدي ، والفكر الاقتصادي الاشتراكي الذي تعاظم نفوذه بعد انتهاج روسيا النظام الاشتراكي .

    المطلب الثاني : مقاربات منهجية لنظرية كينز

    تحليل كينز ينصب على أداء الإقتصاد الرأسمالي ،أي في الزمن الذي تكون في خلاله الموارد الإقتصادية معطاة دون تغير في كمياتها ، فإذا ما كانت كميات الموارد الإقتصادية محددة انصب الإهتمام على مستوى إستعمال هذه الموارد دون الإنشغال بنوعها عبر الزمن ، وهو نمو يستلزم دراسة أداء الإقتصاد القومي في فترة من الطول بحيث تسمح بخلق طاقة إنتاجية جديدة وتشغيل هذه الطاقة بعد خلقها .
    وتتحدد الطبيعة المنهجية لتحليل كينز ثالثا بأنه تحليل يتم في صورة تدفقات نقدية ، فالتحليل ينشغل أساسا بدائرة التداول وينشغل بها في مظهرها النقدي .
    والكلام عن الدخل إنما يعني أساسا بالدخل النقدي كإتفاق إحتمالي على شراء السلع الإستهلاكية أو السلع الإنتاجية ، وبالنسبة للإستثمار ينصب الإهتمام على أثره النقدي أي على الدخول النقدية التي تكون العملية الإستثمارية مناسبة لخلقها ، دون أن يؤخذ في الحسبان ما تولده هذه العملية من طاقة إنتاجية عينية جديدة ولا أثر لوجود هذه الطاقة على مستوى الإنتاج في المستقبل .
    وكذلك الحال بالنسبة للفائدة ، فينظر إليها بإعتبارها ظاهرة نقدية بحـته .
    - أخيرا يتميز التحليل الكينزي بأن له طابع التحليل الإستاتيكي المقارن . في هذا النوع من التحليل يجري تصور النظام الإقتصادي محل الدراسة في لحظة زمنية معينة وتدرس الشروط التي تحقق توازن هذا النظام في تلك اللحظة ، ثم يترك الباحث فترة زمنية تمر و يبحث عن شروط توازن النظام في نهاية هذه الفترة دون اللإنشغال بما يحدث للنظام أثناء الفترة الزمنية . ويدرس وضع التوازن الجديد للتعرف على شروطه .
    وفي مرحلة ثالثة تجري المقارنة بين وضع التوازن الأول وشروطه ووضع التوازن الجديد وشروطه للتعرف على التغيرات التي طرأت على النظام وذلك دون دراسة للكيفية التي تمت هذه التغيرات .

    المطلب الثالث :أهم الفرضيات الأساسية للتحليل الكنزي .

    --------------------------------------------------------------------------------

    العالمة13-11-2008, 12:00 PM
    تابع
    .

    قام "كينز" في بداية الأمر بدراسة تحليل الأزمة التي حلت بالنظام الرأسمالي ، واستخلص منها ما يثبت عدم صحة التحليل الكلاسيكي الذي كان سائد حتى وقت حدوث أزمة الكساد ، حيث كان التحليل التقليدي يعتمد على فرضية ان تحقيق العمالة التامة يتم بصورة تلقائية في ضل المنافسة التامة وفي ظل اقتصاد يقوم على مبدأ أن كل عرض يخلق الطلب عليه وان الأسعار لا تتغير إلا بتغير كمية النقود المعرضة .
    أما التحليل الكينزي فقد قام على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ، ويمكن ايجاز ذلك في النقاط التالية :
    - كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها بسبب الآراء التي طرحها ، فكانت بمثابة ثورة في علم الاقتصاد و ثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
    - وجه "كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود (نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار ، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني و الدخل الوطني
    - قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليل هذا هو ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين، ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في اعتباره قد فتح أمامه أفاقا جديدة لتحليل اثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي .
    - جاء بنظرية عامة للتوظيف ، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العملة ، إذ تعالج كل مستويات التشغيل ، فبينما تعني النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل ، وتؤمن بأنها هي الحالة العامة ، وبان الانحرافات عن حالة التوظيف الكامل طفيفة .
    - اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية ، ولم يول اهتماماً كبيرا بالجزئيات ، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع ، كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي و العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ... ، إن العلاقات بين السلع بعضها البعض التي نعثر عليها في شكل أسعار وقيم، والتي تكون أهم الدراسات التقليدية التي عني بها الكلاسيك في دراسة علم الاقتصاد لها أهميتها في التحليل الكنزي ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية بالنسبة لحالة جزئية قد لا ينطبق على المجتمع ككل .
    - رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون "ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال . كما اقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمة التي قد تعرض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسية الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ، ويتحقق التوازن للدخل الوطني .
    - اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار للبطالة . فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ، ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال ، فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما: *الطلب على السلع الاستهلاكية:يتوقف على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية نفسية.
    *الطلب على السلع الاستثمارية : يتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة
    كما هو مبين في مخطط التوضيحي والذي يطلق عليه النموذج الكينزي.











    مخطط توضيحي لنموذج كينز المبسط .





    المبحث الثاني : السيولة وأولوية المفاضلة عند كينز .
    بدأ ًكينزً تحليله عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصاً ما تفضيل حيازة ثروته في شكل لا يحقق له أي فائدة أو عائد بسيط عن حيازتها في شكل يحقق له فائدة . وبإدخال عامل عدم التأكد لسعر الفائدة في المستقبل ، فإن شكل حيازة النقود يكون له أهمية ، ومن هنا تظهر أهمية تفضيل السيولة في بناء نظرية جديدة ستكون لها انعكاسات ذات أهمية باللغة على التحليل النقدي والاقتصادي .

    المطلب الأول : السياسة النقدية من حيث عرض النقود .

    هو تلك الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها ونميزه بثلاثة مفاهيم :
    أ/ المفهوم الضيق (1) :ويعرف بمجموع وسائل الدفع ويشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة والودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جداً .
    ب/ المفهوم الواسع (M2) : تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (1M) مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير، وهي أقل سيولة من (1M) .
    ج/ مفهوم السيولة المحلية (M3) : تشتمل على (M2) السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2) .
    إذا المعروض النقدي ( كمية النقود ) يتم تحديدها من جانب السلطات النقدية وفقاً لعدة عوامل منها أثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار (معدل التضخم ) ومرحلة الدورة الاقتصادية (حالة النشاط الاقتصادي) ، معدل النمو ومستوى الرفاهية الاقتصادي . وعليه يعمل البنك المركزي بشكل مباشر في التأثير على حجم النقود الورقية ، كما يؤثر في حجم النقود الكتابية التي تصدرها البنوك التجارية من خلال عدة أدوات ، أهمها تغير معدل الإحتياطي النقدي القانوني ، سياسة السوق المفتوحة الخ .....وذلك للتأثير على مضاعف الائتمان .
    فإذا اعتمدت السلطات النقدية سياسة نقدية توسعية ، خفض البنك من نسبة الاحتياطي النقي بحيث يسمح للبنوك التجارية بالتوسع في منح المزيد من الائتمان ، إذا كان الهدف هو إتباع سياسة انكماشية ، فإنه سوف يرفع من نسبة الاحتياطي النقدي المفروض على البنوك التجارية ، فيحد من قدرتها على إصدار المزيد من النقود المصرفية .


    المطلب الثاني : السياسة النقدية من حيث الطلب على النقود

    يقصد ًكينزً بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل ( نقود ) ، ويعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظراً لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر دون المرور بفترة زمنية وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج الى إسالة .
    ويرجع ًكينزً دوافع الطلب على النقود ( تفضيل السيولة ) الى ثلاثة أغراض :
    أ/ دافع المعاملات :
    يقصد بدافع المعاملات ( المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن مواد الأولية وأجور العمال ونفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإجار العقارات وغير ذالك ، وهو ما يسمى بتمويل رأس المال العامل .
    يعتبر هذا الدافع أكثر العوامل الثلاثة للطلب على النقود شيوعاً ، فهو العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد والمشروعات على الاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة .
    إن اللجوء إلى الاحتفاظ بكمية من الرصيد النقدي لغرض المعاملات إنما يدخل في نطاق أحداث التوازن – عبر الزمن – بين تدفقات النفقات وتدفقات المداخيل ، باعتبار أن هذه الأخيرة تدفقات دورية والأخرى تدفقات تتسم بالإنفاق المستمر للفرد أو المشروع .
    إلا أن العامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذا الغرض هو الدخل ،باعتبار أن العوامل الأخرى لا يتغير في العادة في مدة قصيرة ، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل حيث (Y)الدخل و(dT)الطلب على النقود لغرض المعاملات :dT=f(Y)
    ب/دافع الاحتياط :
    يقصد به رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة سائدة لمواجهة الحوادث الطارئة وغير المتوقعة كالمرض والبطالة ، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع .أما المشروعات فهي تهف إلى هذا النوع من الإجراء لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو كوارث تتطلب القيام بنفقات إضافية متعلقة بالإنتاج أو الاستفادة من فرص صفقات رابحة .
    ويتوقف الطلب على النقود لغرض الاحتياط على مستوى الدخل بالإضافة إلى عوامل أخرى اقل أهمية كطبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة به ودرجة عدم التأكد السائد في المجتمع ودرجة نمو وتنظيم رأس المال ، ومدى استقرار ظروف قطاع الأعمال الخ... ، باعتبار هذه العوامل لا تتغير عادة في المدى القصير . فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل .
    وحيث (dp) يرمز لطلب على النقود للاحتياط. dp=f(Y)
    يمكن التعبير عن الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط (dA) رياضيا في صورة المعادلة التالية: dA=f(Y)
    كما يمكن التعبير عن العلاقة الرياضية التي تربط بين الطلب على النقود بدافع العاملات والاحتياط (dA) وبين الدخل (Y) بيانيا في الشكل (4)
    بما أن دالة الطلب على النقود في هذا الإطار لا علاقة لها بسعر الفائدة من منظور ًكينزً فيمكن التعبير عن العلاقات بين هذا النوع من الطلب على النقود وبين سعر الفائدة بيانيا كما هو موضح في الشكل (5)
    يمثل الطلب على النقود العمل(dA) بخط موازي للمحور الرأسي (سعر الفائدة ) الذي يعبر عن عدم حساسية الطلب على النقود لذلك الغرض ، وبالتالي عدم مرونة لسعر الفائدة .
    دافع الاحتياط دافع المعاملات R Y
    da2 da1

    منحنى التفضيل
    النقدي Y2

    Y1


    DA DA da2 da1

    شكل(5): العلاقة بين سعر الفائدة ودوافع الطلب شكل(4): منحنى التفضيل النقدي للمعاملات والاحتياط


    ج/ دافع المضاربة :
    إن الاحتفاظ بالنقود في صورة سيولة نقدية ليس تطور أو استنتاج من الوظائف التقليدية، ولكنه من ابتكار ًكينزً . فالنقود التي يحتفظ بها لأغراض المضاربة ترجع إلى وضيفة النقود كمستودع للقيمة ، وهو دافع لم تهتم به النظرية التقليدية مطلقاً على اعتبار دافع الطلب على النقود يقتصر عندهم على أغراض المعاملات والاحتياط فقط
    ويمثل الاحتفاظ بالنقود لدافع المضاربة توافر أرصدة نقدية في شكل سيولة يخصص للمضاربة ويحقق الأرباح . فالأفراد يحتفظون بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات ( الأسواق المالية ) ، حيث ترتفع قمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .
    أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة اكبر قيمة في المستقبل .
    إن طلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة-انظر الشكل (6) لاحقا – بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ، ويمكن كتابة ذلك رياضيا ، رمزا (ds) للطلب على النقود لغرض المضاربة ، نحصل على الشكل التالي : d s =f(R)
    R



    R1

    R0

    R3

    Q
    Q1 Q0 Q3


    من الشكل (6) نلاحظ أنه عند مستوى مرتفعا جدا لسعر الفائدة يتجه الأفراد والمشروعات إلى استثمار كل الأموال التي بحوزتهم في شراء سندات ، ومن ثم يكون الطلب على النقود لدافع المضاربة عند هذا المستوى عديم المرونة فيعبر عنه بخط مستقيم موازياً للمحور الراسي .
    عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً جداً ، كما هو الحال عند (R2) يفضل الأعوان الاقتصاديون الاحتفاظ بأموالهم في صورة سيولة ، فيكون الطلب على النقود حينئذ مرن مرونة لانهائية بالنسبة لسعر الفائدة ، فيكون منحنى المضاربة خط موازي للمحور الأفقي . ويبين هذا الخط انه لا يجد عنده الأفراد ورجال الأعمال أي فائدة من استثار أرصدتهم السائلة من شراء سندات ، وهي الحالة التي أشار إليها ًكينزً بمصيدة السيولة و التي يستند إليها عادة في تفسير عدم نجاعة وفعالية السياسة النقدية في فترة الكساد .
    يلاحظ أن الدالة لا تتناقص بعد حد معين من سعر الفائدة ، ويفسره ًكينزً بأن النقود والسندات ليست بدائل كاملة فتوجد دائماً نفقة ينبغي تحملها في مقابل تحويل النقود إلى سندات .

    المطلب الثالث : تحديد سعر الفائدة التوازني
    قبل أن نتناول كيفية تحديد سعر الفائدة التوازني ، نرى من الضروري إعطاء الصيغة الرياضية للطلب الكلي على النقود .

    دالة الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط : dA=f(Y)
    دالة الطلب على النقود بدافع المضاربة : d s =f(R)
    نقوم بجمع المعادلتين لكتابة دالة الطلب على النقود (dG) كما يلي :
    d s + dA =dG أي R) ،Y f( =dG
    والتمثيل البياني للطلب على النقود يظهر في الشكل التالي :

    DA=F(Y) DS=F(R) DG=F(Y.R)
    R R R


    منحنى الطلب الكلي
    على النقود
    فخ السيولة

    M M M

    شكل (7) : منحنى الارصدة شكل (8) : منحنى دافع المضاربة شكل (9): منحنى النقود الطلب الكلي على النقدية
    بدافع المعاملة والاحتياط


    ويتم تحديد سعر الفائدة التوازني من خلال التحليل الكنزي ، فانه يتحدد عند نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي على النقود (dG) ومنحنى عرض النقود (00)، وذلك كما هو مبين في الشكل (10)

    R

    0 d







    طلب وعرض النقود M 0

    شكل (10) : توازن سعر الفائدة في نظرية التفضيل النقدي .

    المبحث الثالث : المسار النقدي والمآخذ حول النظرية الكينزية
    لا يمكننا الوقت المتاح في إطار هذا البحث الوجيز من معالجة أوجه النقد الذي يمكن توجيهه لنظرية كينز معالجة تفصيلية الأمر الذي يلزم معه أن نقتصر على بيان الخط العام لهذا النقد ، تأكيدا لضرورة النظرة الناقدة لأي فكر ، عن طريق إبراز الأسئلة الأساسية التي يمكن طرحها كنقطة بدأ في نقد النظرية الكينزية .
    المطلب الأول :المفارقات العلمية بين أهداف النظرية الكينزية
    يمكن البحث عن العلاقة البينية لنظرية كينز من حيث دوافعه لابتكارها وتبريراته لوجودها في إطار فرضية أن الهدف الحقيقي كان يختلف عن الهدف المعلن ، إذ بينما تمثل الهدف المعلن في تحقيق العمالة وهو(ما يؤثر أيديولوجيا على الطبقة العاملة في تقبلها للنظرية ويجرها إلى مساند السياسة الكينزية ، وهو ما تحقق تاريخيا على الأقل لفترة معينة ) تمثل الهدف الحقيقي في تجديد إنتاج النظام الرأسمالي بإنتشاله من الأزمة ، وإنما عن طريق ضمان الربح من خلال إعادة توزيع الدخل لمصلحة الربح بفضل السياسة التضخمية لتمويل الزيادة في الطلب الكلي الفعال عن طريق إستثمارات الدولة .
    إذا كان الهدف هو ضمان تجدد إنتاج النظام في مجموعة ، يكون من الطبيعي ، من الناحية المنهجية ، أن يقتصر التحليل على دائرة التداول دون المساس بهيكل الإقتصاد القومي .


    المطلب الثاني : دائرية الاستدلال في النموذج الكينزي

    بمعنى آخر هل يعانى تحليل كينز من دائرية في الإستدلال بمعنى انه يجد نفسه في النهاية أمام العوامل التي تقول بأنها تحدد مستوى الدخل القومى محددة هي نفسها بهذا المستوى ؟ على أساس الفروض التي يبطأ منها كينز وتعبر عما يأخذ كمعطى في تحليله النظرى يقول كينز أنه يعتبر الميل للإستهلاك و الكفاءة الحدية لرأس المال و سعر الفائدة كمتغيرات مستقلة تحدد متغيراته الغير المستقلة و هي حجم العمالة و حجم الدخل القومي مقيما بوحدات الأجور . و بصرف النظر عن مدى صحة إعتبار سعر الفائدة متغيرا مستقلا أم (نظرا لأنها تتحدد مع الدخل بالتبادل لفعل المتغيرات النفسانية الثلاثة , الكفاءة الحدية لرأس المال , الميل للإستهلاك , و تفضيل السيولة مع كمية النقود ) , فإن الطلب على الإستهلاك يتحدد بمستوى الدخل و كذلك الطلب على الإستثمار على أساس أن تفضيل السيولة يتحدد بدوافع منها دافع المعملآت و دافع الإحتياط , اللدان يتحددان بدورهما بمستوى الدخل , الأمر الذي يبرر نوعا من الدائرية في الإستدلال .

    المطلب الثالث :مساهمات كينز في الا صلاح الاقتصادي

    ويعول كينز كثيرا على الإستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة ) ، بمال يتناسب والإنفاق العام والطلب الفعلي بالأجر السائد ، وهي جميعها إجراءات إقتصادية كفيلة بضمان الإستخدام الكامل المطلق Full-employment ) ) .
    * ويحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات كينز لقضايا البطالة ، ويعتقد أن التصدير معادل تماما للإستثمار بما يفرزه من أثار هي مواضيع لمواطن الشغل للبطالين كتلتك التي يوفرها الإستثمار ، ويأتي ذلك من خلال الحصول على ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في إحتواء وتقليص الصراعات الجبائية الجمركية للسلع والخدمات ، وهو ما يجعلنا نعتقد بأن الإتجاه الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق ، جزئيا أو كليا ، مع الإقتصاد العالمي وتوجهاته ، وهو ما قام بإقتراحه كينز في شكل مخطط للسياسة الإقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين مختلف الأمم ، وبإتباع سياسة إستثمارية على المستوى العالمي ، وهو مخطط عرضه بالفعل كينز غداة إجتماعات مؤتمر بريتن وودز.
    بإختصار ، تعد مساهمات كينز الفكرية والمنهجية لمعالجة المشكلة الإقتصادية لتكون مدرسة إقتصادية قائمة بذاتها ولكنها تبدو في نظر البعض قاصرة ، لأن الوقائع الإقتصادية الحديثة تجاوزتها ، ومهما يكن فإن أثر هذا العالم على معظم الدارسين في توجهاتهم الإقتصادية استفادوا كثيرا من تحليلاته الكلية المتعلقة بالتشغيل والدخل الوطني وهيكلة الإقتصاد الوطني من جهة ، ومن جهة أخرى ، نال عناية المهتمين بنظرية الأسواق والديناميكية الإقتصادية ووظائفها عموما

    --------------------------------------------------------------------------------

    العالمة13-11-2008, 12:01 PM
    أرجوا أن يفيدك

    --------------------------------------------------------------------------------

    اسيا البسكرية13-11-2008, 01:25 PM
    السلام عليكم
    ربما هذا الموقع يفيدك في بحثك عن fmi
    http://www.talaba.tk/

    --------------------------------------------------------------------------------

    شيماء 2913-11-2008, 03:43 PM
    هذه ايضا معلومات عن النظرية الكينزيةالنظرية الكينزية
    الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
    اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
    الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
    بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات ) الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي ( 1925 – 1933 ) .
    1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
    في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
    1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
    فرضيات النظرية:
    لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
    - كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
    - وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة ) والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
    - قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاً معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عن العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثر في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
    - اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع ...الخ .
    - رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوث التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرى من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليست محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
    في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
    سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
    - اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
    - الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع
    تقييم النظرية الكينزية:
    - كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
    - عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
    - جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
    في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
    سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
    - اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
    - الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع
    تقييم النظرية الكينزية:
    -- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
    - عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
    - جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا الأخير المحدد للادخار عن طريق مضاعف الاستثمار الذي يؤثر في مستوى الدخل وأن قرار الاستثمار إنما يرجع إلى متغيرين هما :
    - الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ومن ثم فلا يتوقع تساوي الادخار والاستثمار .
    - يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينما توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكامل فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوى الإنتاج .
    - استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
    - ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
    كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
    - افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادة العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذا ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
    - على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
    - يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعر الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته بالنسبة للمقترضين .
    - نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
    - أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها الاستثمارية .
    - لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياً بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثير سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي في البلدان النامية .
    - تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر الفائدة .
     
  15. احلام بن عامر

    احلام بن عامر عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    merci pour touuut
     
  16. samara

    samara عضو مميز

    رد: الإقتصاد السياسي الكنزي

    العفو غاليتي اهم شي
    تكون المعلومات مفيدة

    واكون قدمتلكم ولو شي بسيط

    الله يوفقك يارب .