اثر النظام الاقتصادي في النظام الضريبي

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الاقتصادية' بواسطة جلال حمري, بتاريخ ‏29 مارس 2008.

  1. جلال حمري

    جلال حمري مشرف منتدى علوم التسيير والتجارة

    الفصل الأول: أثر النظام الاقتصادي في النظام الضريبي(1)

    المبحث الأول: أثر النظام الرأسمالي في النظام الضريبي:
    يستند النظام الرأسمالي بصفة أساسية إلى الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج و إلى النشاط الخاص و إلى باعث الربح، و انقسام المجتمع إلى طبقتين و هما: الطبقة الرأسمالية و الطبقة العاملة، و بالرغم من محافظة النظام الرأسمالي على هذه المعطيات الأساسية، إلا أنه قد سجل تطورا عميقا في طبيعة دور الدولة و في فلسفتها بحيث يمكن تقسيم مراحل هذا النظام من هذه الزاوية إلى مرحلتين و هما:
    1. مرحلة الدولة الحارسة (المستهلكة): و هي مرحلة الحرية الاقتصادية أو المالية المحايدة
    2. مرحلة الدولة المتدخلة: و هي مرحلة التدخل الاقتصادي و المالية الوظيفية.

    المطلب الأول: النظام الضريبي في مرحلة الرأسمالية الناشئة (النظام الضريبي التقليدي)
    فإن انشغال النظام الرأسمالي في مرحلة نموه الأولى بمشكلة تكوين الجهاز الإنتاجي المتقدم، و بالتالي مشكلة التراكم الرأسمالي أكثر من انشغاله بمشكلة عدالة توزيع العبء الضريبي
    و قد انعكست هذه المقدمة الأساسية على النظام الضريبي التقليدي، و ترتب عنها هذه النتائج الهامة:
    1. ذهب الفكر التقليدي إلى أنه لما كان الاقتصاد الخاص كافيا و حده لتحقيق توازنه فإن النظام الضريبي يجب أن يكون محايدا، بمعنى أنه لا يصح أن يهدف إلى التأثير على الحياة الاقتصادية.
    2. اعتبار الضرائب – و هي تضر بالتراكم الرأسمالي و تغطي نفقات استهلاكية غير منتجة – شرا يجب أن يحصر في أضيق الحدود، فخير الضرائب أخفضا سعرا، و خير الميزانيات أقلها حجما.
    3. عدم التوسع في فرض الضرائب على الدخول و الثروات و هي الضرائب المباشرة و التوسع في فرض الضرائب على الاستهلاك و هي الضرائب غير المباشرة، و بذلك استند هذا النظام الضريبي التقليدي بصفة أساسية إلى الضرائب غير المباشرة و هو ما يعني تفضيل الضرائب على الأغنياء من الضرائب على الفقراء.
    4. تفضيل الضرائب العينية على الضرائب الشخصية، و هو ما يعني عدم مراعاة الظروف الشخصية و العائلية لصغار الممولين الذين يخصصون الجزء الأكبر من دخلهم للاستهلاك.
    5. تفضيل الضرائب التناسبية على الضرائب التصاعدية، و ذلك لأن الضرائب التصاعدية تخفض الميل للادخار و الميل للاستثمار، أي أنها تعرقل التراكم الرأسمالي و تشكل في نظر التقليديين عقوبة النجاح و جعلا للتكاسل.

    1.جمام محمود، محاضرات في مقياس الجباية، مطبوعات منتوري، قسنطينة، 2002/2003، ص،ص 40إلى 43
    -2-
    المطلب الثاني: النظام الضريبي في مرحلة الرأسمالي الناشئة (النظام الضريبي الوظيفي)
    بعد أن حقق النظام الرأسمالي جهازا إنتاجيا ضخما في البلاد الصناعية المتقدمة تغيرت مشكلته الأساسية، فلم تعد تتمثل في التراكم الرأسمالي و في تكوين الجهاز الإنتاجي الضخم، و لذلك اتجه هذا النظام بعد فشل السياسة الاقتصادية التقليدية من سياسة التراكم الرأسمالي إلى سياسة القدرة الشرائية و هو ما يعني أنه قد اتجه إلى تغليب اعتبارات المحافظة على الاستهلاك و مستوى المعيشة على اعتبارات المحافظة على التراكم الرأسمالي و قد استتبع هذا التطور بالضرورة أن برزت مشكلة عدالة توزيع العبء الضريبي بما تثيره من الإعفاءات لصغار الممولين و من تصاعد سعر الضريبة و من الحد من التفاوت الطبقي، و قد انعكس هذا كله على النظام الضريبي الرأسمالي و انتهى بأن حل النظام الضريبي الوظيفي الحديث محل النظام الضريبي التقليدي.
    و سنعرض هنا نتائج هذا التطور في النظام الضريبي:
    1. تغيرت النظرة إلى الضرائب، فلم تعد شرا يجب أن يحصر في أضيق الحدود خاصة و أنها قد أصبحت بالإضافة إلى كونها أداة مالية، أداة اقتصادية و اجتماعية و سياسية، و بذلك ازدادت حصيلة الضرائب في البلاد الرأسمالية المتقدمة، و أصبحت تشكل نسبة مرتفعة من الداخل الوطني.
    2. توسعت البلاد الصناعية المتقدمة في فرض الضرائب على الدخل و الثروات و الشركات (الضرائب المباشرة) حتى أصبحت هذه الضرائب تمثل في كثير من هذه البلاد المورد الأساسي للإيرادات العامة و إن كانت هذه البلاد قد عادت في السنوات الأخيرة، فتوسعت في الضرائب على رقم الأعمال و على القيمة المضافة
    3. أصبح مبدأ شخصية الضريبة ومبدأ التصاعد جزءا أساسيا من الفن المالي في البلاد الصناعية المتقدمة.

    المبحث الثاني: أثر النظام الاشتراكي في النظام الضريبي:
    انطلاقا من أن هناك ثلاثة أنواع من الاشتراكيات فإن كل نوع يختلف عن الآخر، الأمر الذي يؤثر على النظام الضريبي الذي يجب أن يكون سائدا.
    المطلب الأول: النظام الشيوعي
    نجد هذا النظام قائم على المبدأ الأساسي و هو *لكل حسب حاجته* و من ثمة فوجود النظام الضريبي لا جدوى له، بمعنى آخر أنه مادام أن الدولة تقوم بتوزيع الخيرات على أفراد المجتمع و هذا حسب حاجة كل فرد للسلع و الخدمات، سواء قدم الفرد عملا أو لم يقدم، و عليه انعدام النظام الضريبي في النظام السياسي.
    المطلب الثاني: النظام الاشتراكي الماركسي
    فنجد بالنسبة لهذا النظام أنه قائم على مبدأ *لكل حسب عمله* و عليه فإن من لا يعمل لا يحصل على أي دخل و من ثم لا تفرض عليه ضريبة، أما الفرد الذي يعمل سيحصل على دخل و من ثم تفرض عليه ضريبة أي في ظل هذا النظام السياسي هناك تواجد للنظام الضريبي.


    -3-
    المطلب الثالث: النظام الاشتراكي المختلط
    و هو يجب أن يكون هناك نظام ضريبي يساهم في تمويل النفقات العامة، و في توجيه النشاط الاقتصادي، و يتمتع بأهمية وسط بين تلك التي يتمتع بها النظام الضريبي الرأسمالي و تلك التي يتمتع بها النظام الضريبي الاشتراكي.
    و نلاحظ في الأخير بأن الضرائب المباشرة حصيلتها مرتفعة في الدول الرأسمالية منها في الدول الاشتراكية الماركسية، و العكس بالنسبة لحصيلة الضرائب غير المباشرة و هذه رغبة الدولة الاشتراكية الماركسية و لانخفاض دخول الأفراد في تخفيض الاستهلاك الوطني و خاصة أثناء مرحلة التنمية الاقتصادية.

    الفصل الثاني: أثر البنيان الاقتصادي في النظام الضريبي

    المبحث الأول: النظام الضريبي في الاقتصاديات المختلفة
    يجب توضيح انعكاس البنيان الاقتصادي للبلاد المتخلفة في إطار مشكلتها الرئيسية في النظام الضريبي القائم بها.

    المطلب الأول: ارتفاع الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة
    إن النظام الضريبي في البلاد المتخلفة يعتمد بصفة أساسية على الضرائب غير المباشرة، بحيث تشكل هذه الضرائب المورد الرئيسي للإيرادات العامة في هذه البلاد.
    تفضيل الضرائب على الإنتاج و الاستهلاك و التصدير و الاستيراد (الضرائب غير المباشرة) على الضرائب على الدخل و الثروة (الضرائب المباشرة) و ذلك نظرا من ناحية لانخفاض دخول الأفراد بحيث يقع أغلبها دون حد الإعفاء من الضرائب عليها، و نظرا من الناحية المقابلة لارتفاع حجم التجارة الخارجية في البلاد المصدرة للمواد الأولية و هو ما يعني اتساع وعاء الرسوم الجمركية، هذا بالإضافة إلى جباية الضرائب غير المباشرة، و هي ضرائب عينة لا تدخل في حسابها الظروف الشخصية و على عكس الضرائب المباشرة، و هي ضرائب شخصية تدخل في حسابها الظروف الشخصية للمكلف، إجراءات كثيرة أو جهازا ماليا متقدما مما لا تقدر عليه البلاد المتخلفة.
    و تعني هذه العوامل متجمعة عدم إسكان البلاد المتخلفة التوسع في فرض الضرائب المباشرة، و ازدياد أهمية الضرائب غير المباشرة، و يؤيد هذا الاتجاه، و على ما سنرى، أن التنمية الاقتصادية، و هي تتطلب بالدرجة الأولى الحد من الاستهلاك و تكوين المدخرات، تستلزم أن يعتمد النظام الضريبي على الضرائب على الاستهلاك.
    و قد رأينا بأن الضرائب غير المباشرة أشد عبئا على الفقراء منها على الأغنياء و هو ما يجعل منها ضرائب غير عادلة، و هنا يجب أن ننبه إلى أن مرحلة التنمية الاقتصادية تتطلب بالدرجة الأولى التراكم الرأسمالي و تقدم اعتبارات العدالة الاجتماعية. و يخفف من هذه النتيجة السيئة أمران أساسيان:


    -4-
     أولهما أن التراكم الرأسمالي المطلوب يمكن أن يتم في جزئه الأكبر لحساب الدولة لا لحساب فئة قليلة من الرأسماليين.

     ثانيهما أن البلاد المتخلفة تلتجئ لفرض الضرائب غير المباشرة على سلع الاستهلاك لكن دون فرض الضرائب العامة على مختلف صور الاستهلاك، و من ثم فهي تعفي بعض السلع الضرورية من الضرائب غير المباشرة.

    المطلب الثاني: انخفاض أهمية الضرائب التصاعدية
    نتيجة لانخفاض الدخول الفردية، و هو ما يستتبع بداهة عدم التوسع في الضرائب التصاعدية، و هو ما يؤكد هذا الاتجاه رغبة الدولة و هي في مرحلة التنمية في المحافظة على المدخرات الخاصة.

    المطلب الثالث: ارتفاع أهمية الضرائب التصاعدية
    يتميز النظام الضريبي في البلاد المتخلفة بالاعتماد على الضرائب النوعية أكثر من اعتماده على الضرائب العامة.
    و يقصد بالضرائب النوعية تلك التي تفرض على فروع الدخل و هي ما تعرف بالضرائب النوعية على الدخول أو على بعض سلع الاستهلاك (الضرائب النوعية على الاستهلاك) بينما يقصد بالضرائب العامة تلك التي تفرض على مجموع الإنفاق (رقم الأعمال)، و يرجع اعتماد البلاد المتخلفة على الضرائب النوعية لعاملين، أحدهما مالي يعود إلى تخلف الإدارة المالية في هذه البلاد، و الآخر اقتصادي يعود إلى انخفاض مستوى المعيشة بها.

    المبحث الثاني: النظام الضريبي في الاقتصاديات المتقدمة
    إن المعطيات الأساسية للبنيان الاقتصادي في البلاد المتقدمة هي وجود جهاز إنتاجي متقدم، و هو ما يعني أن مشكلتها الرئيسية لم تعد تتمثل في تكوين المدخرات، بل في دعم القوة الشرائية في الظروف العادية أو في الحد منها في الظروف التضخمية.

    المطلب الأول: ارتفاع الأهمية النسبية للضرائب
    يؤدي التقدم الاقتصادي و على ما قدمنا إلى تنوع فروع النشاط الاقتصادي و فروع الدخول، كما يؤدي إلى ارتفاع الدخول الفردية، و هو ما يقدم للضرائب أوعية جديدة و ما يضمن لها حصيلة مرتفعة.

    المطلب الثاني: التوسع في الضرائب التصاعدية
    قلنا أن الدخول الفردية في البلاد المتقدمة دخول مرتفعة و هو ما يسمح إذن بالتوسع في فرض الضرائب التصاعدية و يؤيد هذا الاتجاه رغبة هذه البلاد، و قد قطعت مرحلة كبيرة من التقدم، و خففت كميات كبيرة من المدخرات في الحد من التفاوت في الدخول و الثروات

    -5-
    و قد أصبح مبدأ التصاعد من أهم المبادئ التي يعتمد عليها النظام الضريبي في البلاد المتقدمة.

    المطلب الثالث: ارتفاع أهمية الضرائب العامة
    إن الضرائب العامة هي التي تفرض على كافة الدخول (أي على مجموع الدخل) هي التي تأخذ بعين الاعتبار مبدأ شخصية الضريبة، و يرجع ذلك كما سبق أن ذكرنا إلى أن البلاد المتقدمة تتمتع بجهاز إنتاجي متقدم و دخل فردي متوسط.
    و ينبغي أن نخلص إلى ملاحظة أساسية تتعلق بالنظام الضريبي الملائم للبلاد المتقدمة، و مضمونها أن أسس هذا النظام تتحدد بالضرورة في ضوء التغيرات الدورية التي تمر بها هذه البلاد، بمعنى أن هذه الأسس لابد أن تختلف من مراحل الانكماش إلى مراحل الانتعاش و التضخم.

    الفصل الثالث: دراسة حالة: أثر الأوضاع الاقتصادية في النظام الضريبي الجزائري

    المبحث الأول: النظام الضريبي الجزائري(1)

    لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
     الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
     مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
     الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
     الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
     الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
    فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
    إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
     تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.

    1. www.sarambit.net ، قدي عبد المجيد، محاضرة في النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة.
    -6-


     تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد
    الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
     تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
     مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

    المبحث الثاني: تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
    يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
    نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
    إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
    ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
    ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي
    ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
     
  2. faido

    faido مشرف منتدى علوم الإعلام والإتصال

    رد: اثر النظام الاقتصادي في النظام الضريبي

    اللهم وفقه لخدمة دينك وأعنه على فعل الخير وسدد بالحق طريقه وألهمه رشده إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إن اعتز بك فلن يذل، وإن اهتدى بك فلن يضل، وإن استكثر بك فلن يقل،
    وإن استقوى بك فلن يضعف، وإن استغنى بك فلن يفتقر ، وإن استنصر بك فلن يخذل،
    وإن استعان بك فلن يغلب، وإن توكل عليك فلن يخيب، وإن جعلك ملاذه فلن يضيع،
    وإن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن له وليا ونصيرا،
    وكن له معينا ومجيرا وارزقه الإخلاص وتقبل منه يا أكرم الأكرمين
    لا إلــــه إلا الله محمد رسول الله
     
  3. faido

    faido مشرف منتدى علوم الإعلام والإتصال

    رد: اثر النظام الاقتصادي في النظام الضريبي

    مشكووووووووووووووور
     
  4. ilyacine

    ilyacine عضو جديد

    رد: اثر النظام الاقتصادي في النظام الضريبي

    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا اخواتي و اخواني الاعزاء انا بحاجة ماسة الى بحث بعنوان الاصلاحات الجبائية في الجزائر الرجاء اطلب منكم المساعدة و جزاكم الله خيرا.